المتابعة اليومية لمركز السوق السعودي ليوم الاحد 2012/12/2

[هلالي]

تعلن الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني النتائج المالية الاولية للفترة المنتهية بتاريخ 30/09/2011م (المعاد إصدارها)


تعلن الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني النتائج المالية للفترة المنتهية بتاريخ 30/09/2011م والمعاد إصدارها وذلك بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على شراء ونقل المحافظ التأمينية للشركة السعودية العامة للتأمين وشركة الخليج للتأمين التعاوني. وفقا للنظام الأساسي للشركة فإن السنة المالية الأولى تغطي الفترة من تاريخ القرار الوزاري بإعلان تأسيسها في 03/1/2010 م ولغاية 31/12/2011 م وعليه فإن القوائم المالية المعاد إصدارها لا تتضمن أرقام مقارنة. وتتضمن النتائج كما يلي:
1.بلغ صافي الخسارة خلال الربع الثالث قبل الزكاة 6,174 الف ريال مع الاشارة الى عدم وجود بيانات مقارنة للفترة المماثلة من العام السابق ومقابل ربح قبل الزكاة خلال الربع الثاني 1,617 الف ريال، و بلغ صافي الخسارة خلال الربع الثالث بعد الزكاة 7,424 الف ريال و مقابل ربح بعد الزكاة خلال الربع الثاني 367 الف ريال مع الاشارة الى عدم وجود بيانات مقارنة للفترة المماثلة من العام السابق.
2.بلغ عجز عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) خلال الربع الثالث 4,521 ألف ريال مع الاشارة الى عدم وجود بيانات مقارنة للفترة المماثلة من العام السابق.
3.بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP) خلال الربع الثالث 63,659 ألف ريال و بلغ صافي أقساط التأمين المكتتبة (NWP) خلال الربع الثالث 29,174 ألف ريال مع الاشارة الى عدم وجود بيانات مقارنة للفترة المماثلة من العام السابق.
4.بلغ صافي المطالبات المتكبدة خلال الربع الثالث 25,304 ألف ريال مع الاشارة الى عدم وجود بيانات مقارنة للفترة المماثلة من العام السابق.
5.لا توجد أية استثمارات لحملة الوثائق خلال الربع الثالث. وبلغ صافي خسارة استثمارات أموال المساهمين خلال الربع الثالث 1,550 الف ريال مع الاشارة الى عدم وجود بيانات مقارنة للفترة المماثلة من العام السابق.
6.بلغ صافي الخسارة قبل الزكاة للفترة من تأسيس الشركة الى 30/09/2011م 3,984 الف ريال و بلغ صافي الخسارة بعد الزكاة للفترة من تأسيس الشركة الى 30/09/2011م 12,489 الف ريال مع الاشارة الى عدم وجود بيانات مقارنة للفترة المماثلة من العام السابق.
7.بلغت خسارة السهم للفترة من تأسيس الشركة الى 30/09/2011م 0.62 ريال، مع الاشارة الى عدم وجود بيانات مقارنة للفترة المماثلة من العام السابق.
8.بلغ فائض عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية للفترة من تأسيس الشركة الى 30/09/2011 14,823 الف ريال، مع الاشارة الى عدم وجود بيانات مقارنة للفترة المماثلة من العام السابق
9.بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP) للفترة من تأسيس الشركة الى 30/09/2011م 823,103 الف ريال مع الاشارة الى عدم وجود بيانات مقارنة للفترة المماثلة من العام السابق. و بلغ صافي أقساط التأمين المكتتبة (NWP) للفترة من تأسيس الشركة الى 30/09/2011م 435,940 الف ريال، مع الاشارة الى عدم وجود بيانات مقارنة للفترة المماثلة من العام السابق.
10..بلغ صافي المطالبات المتكبدة للفترة من تأسيس الشركة الى 30/09/2011م 219,778 الف ريال مع الاشارة الى عدم وجود بيانات مقارنة للفترة المماثلة من العام السابق.
11.لا توجد أية استثمارات لحملة الوثائق خلال الفترة. وبلغ صافي أرباح استثمارات أموال المساهمين للفترة من تأسيس الشركة الى 30/09/2011 م 214 الف ريال مع الاشارة الى عدم وجود بيانات مقارنة للفترة المماثلة من العام السابق.
12.يعود سبب الخسارة في الربع الثالث الى ارتفاع مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
ورد في تقرير المراجع الخارجي لفت انتباه الى الإيضاح رقم (2) حول القوائم المالية المعاد إصدارها حيث قامت الشركة بإعادة إصدار القوائم المالية كما في 31/12/2010م وذلك بعد حصولها على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على تحويل المحفظة التأمينية وصافي موجودات الشركة السعودية العامة للتأمين وشركة الخليج للتأمين التعاوني إعتبارا من تاريخ 01 يناير 2009م. كما ورد في تقرير المراجع الخارجي لفت انتباه الى أن الشركة قامت بإعداد القوائم المالية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34) وليس وفقاً لمعيار التقارير المالية الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وتؤكد الشركة عدم وجود أيّة فروقات جوهرية أو أثر مالي على القوائم المالية نتيجة لإعدادها وفقاً للمعايير الدولية بدلاً من إعدادها وفقاً لتلك الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

[هلالي]

تعلن الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني النتائج المالية الاولية للفترة المنتهية بتاريخ 30/09/2011م (المعاد إصدارها)


تعلن الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني النتائج المالية للفترة المنتهية بتاريخ 30/09/2011م والمعاد إصدارها وذلك بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على شراء ونقل المحافظ التأمينية للشركة السعودية العامة للتأمين وشركة الخليج للتأمين التعاوني. وفقا للنظام الأساسي للشركة فإن السنة المالية الأولى تغطي الفترة من تاريخ القرار الوزاري بإعلان تأسيسها في 03/1/2010 م ولغاية 31/12/2011 م وعليه فإن القوائم المالية المعاد إصدارها لا تتضمن أرقام مقارنة. وتتضمن النتائج كما يلي:
1.بلغ صافي الخسارة خلال الربع الثالث قبل الزكاة 6,174 الف ريال مع الاشارة الى عدم وجود بيانات مقارنة للفترة المماثلة من العام السابق ومقابل ربح قبل الزكاة خلال الربع الثاني 1,617 الف ريال، و بلغ صافي الخسارة خلال الربع الثالث بعد الزكاة 7,424 الف ريال و مقابل ربح بعد الزكاة خلال الربع الثاني 367 الف ريال مع الاشارة الى عدم وجود بيانات مقارنة للفترة المماثلة من العام السابق.
2.بلغ عجز عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) خلال الربع الثالث 4,521 ألف ريال مع الاشارة الى عدم وجود بيانات مقارنة للفترة المماثلة من العام السابق.
3.بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP) خلال الربع الثالث 63,659 ألف ريال و بلغ صافي أقساط التأمين المكتتبة (NWP) خلال الربع الثالث 29,174 ألف ريال مع الاشارة الى عدم وجود بيانات مقارنة للفترة المماثلة من العام السابق.
4.بلغ صافي المطالبات المتكبدة خلال الربع الثالث 25,304 ألف ريال مع الاشارة الى عدم وجود بيانات مقارنة للفترة المماثلة من العام السابق.
5.لا توجد أية استثمارات لحملة الوثائق خلال الربع الثالث. وبلغ صافي خسارة استثمارات أموال المساهمين خلال الربع الثالث 1,550 الف ريال مع الاشارة الى عدم وجود بيانات مقارنة للفترة المماثلة من العام السابق.
6.بلغ صافي الخسارة قبل الزكاة للفترة من تأسيس الشركة الى 30/09/2011م 3,984 الف ريال و بلغ صافي الخسارة بعد الزكاة للفترة من تأسيس الشركة الى 30/09/2011م 12,489 الف ريال مع الاشارة الى عدم وجود بيانات مقارنة للفترة المماثلة من العام السابق.
7.بلغت خسارة السهم للفترة من تأسيس الشركة الى 30/09/2011م 0.62 ريال، مع الاشارة الى عدم وجود بيانات مقارنة للفترة المماثلة من العام السابق.
8.بلغ فائض عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية للفترة من تأسيس الشركة الى 30/09/2011 14,823 الف ريال، مع الاشارة الى عدم وجود بيانات مقارنة للفترة المماثلة من العام السابق
9.بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP) للفترة من تأسيس الشركة الى 30/09/2011م 823,103 الف ريال مع الاشارة الى عدم وجود بيانات مقارنة للفترة المماثلة من العام السابق. و بلغ صافي أقساط التأمين المكتتبة (NWP) للفترة من تأسيس الشركة الى 30/09/2011م 435,940 الف ريال، مع الاشارة الى عدم وجود بيانات مقارنة للفترة المماثلة من العام السابق.
10..بلغ صافي المطالبات المتكبدة للفترة من تأسيس الشركة الى 30/09/2011م 219,778 الف ريال مع الاشارة الى عدم وجود بيانات مقارنة للفترة المماثلة من العام السابق.
11.لا توجد أية استثمارات لحملة الوثائق خلال الفترة. وبلغ صافي أرباح استثمارات أموال المساهمين للفترة من تأسيس الشركة الى 30/09/2011 م 214 الف ريال مع الاشارة الى عدم وجود بيانات مقارنة للفترة المماثلة من العام السابق.
12.يعود سبب الخسارة في الربع الثالث الى ارتفاع مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
ورد في تقرير المراجع الخارجي لفت انتباه الى الإيضاح رقم (2) حول القوائم المالية المعاد إصدارها حيث قامت الشركة بإعادة إصدار القوائم المالية كما في 31/12/2010م وذلك بعد حصولها على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على تحويل المحفظة التأمينية وصافي موجودات الشركة السعودية العامة للتأمين وشركة الخليج للتأمين التعاوني إعتبارا من تاريخ 01 يناير 2009م. كما ورد في تقرير المراجع الخارجي لفت انتباه الى أن الشركة قامت بإعداد القوائم المالية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34) وليس وفقاً لمعيار التقارير المالية الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وتؤكد الشركة عدم وجود أيّة فروقات جوهرية أو أثر مالي على القوائم المالية نتيجة لإعدادها وفقاً للمعايير الدولية بدلاً من إعدادها وفقاً لتلك الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

[هلالي]

تعلن الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني النتائج المالية الاولية للفترة المنتهية بتاريخ 31/12/2011م (المعاد إصدارها)



تعلن الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني النتائج المالية للفترة المنتهية بتاريخ 31/12/2011م والمعاد إصدارها وذلك بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على شراء ونقل المحافظ التأمينية للشركة السعودية العامة للتأمين وشركة الخليج للتأمين التعاوني. وفقا للنظام الأساسي للشركة فإن السنة المالية الأولى تغطي الفترة من تاريخ القرار الوزاري بإعلان تأسيسها في 03/1/2010 م ولغاية 31/12/2011 م وعليه فإن القوائم المالية المعاد إصدارها لا تتضمن أرقام مقارنة. وتتضمن النتائج كما يلي:
1.بلغ صافي الخسارة خلال الربع الرابع قبل الزكاة 14,816 الف ريال مع الاشارة الى عدم وجود بيانات مقارنة للفترة المماثلة من العام السابق مقابل خسارة قبل الزكاة خلال الربع الثالث 6,174 الف ريال بزيادة قدرها 140%، و بلغ صافي الخسارة خلال الربع الرابع بعد الزكاة 15,647 الف ريال مع الاشارة الى عدم وجود بيانات مقارنة للفترة المماثلة من العام السابق و مقابل خسارة بعد الزكاة خلال الربع الثالث 7,424 الف ريال بزيادة قدرها 111%.
2.بلغ عجز عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) خلال الربع الرابع 15,290 ألف ريال مع الاشارة الى عدم وجود بيانات مقارنة للفترة المماثلة من العام السابق.
3.بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP) خلال الربع الرابع 54,667 ألف ريال و بلغ صافي أقساط التأمين المكتتبة (NWP) خلال الربع الرابع 26,547 ألف ريال مع الاشارة الى عدم وجود بيانات مقارنة للفترة المماثلة من العام السابق.
4.بلغ صافي المطالبات المتكبدة خلال الربع الرابع 37,868 ألف ريال مع الاشارة الى عدم وجود بيانات مقارنة للفترة المماثلة من العام السابق.
5.لا توجد أية استثمارات لحملة الوثائق خلال الربع الرابع. وبلغ صافي ربح استثمارات أموال المساهمين خلال الربع الرابع 921 الف ريال مع الاشارة الى عدم وجود بيانات مقارنة للفترة المماثلة من العام السابق.
6.بلغ صافي الخسارة قبل الزكاة للفترة من تأسيس الشركة الى 31/12/2011م 18,800 الف ريال و بلغ صافي الخسارة بعد الزكاة للفترة من تأسيس الشركة الى 31/12/2011م 28,136 الف ريال مع الاشارة الى عدم وجود بيانات مقارنة للفترة المماثلة من العام السابق.
7.بلغت خسارة السهم للفترة من تأسيس الشركة الى 31/12/2011م 1.4 ريال، مع الاشارة الى عدم وجود بيانات مقارنة للفترة المماثلة من العام السابق.
8.بلغ عجز عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية للفترة من تأسيس الشركة الى 31/12/2011 467 الف ريال، مع الاشارة الى عدم وجود بيانات مقارنة للفترة المماثلة من العام السابق
9.بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP) للفترة من تأسيس الشركة الى 31/12/2011م 877,770 الف ريال مع الاشارة الى عدم وجود بيانات مقارنة للفترة المماثلة من العام السابق. و بلغ صافي أقساط التأمين المكتتبة (NWP) للفترة من تأسيس الشركة الى 31/12/2011م 462,487 الف ريال، مع الاشارة الى عدم وجود بيانات مقارنة للفترة المماثلة من العام السابق.

10..بلغ صافي المطالبات المتكبدة للفترة من تأسيس الشركة الى 31/12/2011م 257,646 الف ريال مع الاشارة الى عدم وجود بيانات مقارنة للفترة المماثلة من العام السابق.
11.لا توجد أية استثمارات لحملة الوثائق خلال الفترة. وبلغ صافي أرباح استثمارات أموال المساهمين للفترة من تأسيس الشركة الى 31/12/2011 م 1,135 الف ريال مع الاشارة الى عدم وجود بيانات مقارنة للفترة المماثلة من العام السابق.
12.يعود سبب الخسارة في الربع الرابع الى ارتفاع مخصص الديون المشكوك في تحصيلها وارتفاع مخصصات الحوادث.

ورد في تقرير المراجع الخارجي لفت انتباه الى الإيضاح رقم (2) حول القوائم المالية المعاد إصدارها حيث قامت الشركة بإعادة إصدار القوائم المالية كما في 31/12/2010م وذلك بعد حصولها على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على تحويل المحفظة التأمينية وصافي موجودات الشركة السعودية العامة للتأمين وشركة الخليج للتأمين التعاوني إعتبارا من تاريخ 01 يناير 2009م. كما ورد في تقرير المراجع الخارجي لفت انتباه الى أن الشركة قامت بإعداد القوائم المالية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34) وليس وفقاً لمعيار التقارير المالية الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وتؤكد الشركة عدم وجود أيّة فروقات جوهرية أو أثر مالي على القوائم المالية نتيجة لإعدادها وفقاً للمعايير الدولية بدلاً من إعدادها وفقاً لتلك الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

[هلالي]

تعلن الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني النتائج المالية الاولية للفترة المنتهية بتاريخ 31/12/2011م (المعاد إصدارها)



تعلن الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني النتائج المالية للفترة المنتهية بتاريخ 31/12/2011م والمعاد إصدارها وذلك بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على شراء ونقل المحافظ التأمينية للشركة السعودية العامة للتأمين وشركة الخليج للتأمين التعاوني. وفقا للنظام الأساسي للشركة فإن السنة المالية الأولى تغطي الفترة من تاريخ القرار الوزاري بإعلان تأسيسها في 03/1/2010 م ولغاية 31/12/2011 م وعليه فإن القوائم المالية المعاد إصدارها لا تتضمن أرقام مقارنة. وتتضمن النتائج كما يلي:
1.بلغ صافي الخسارة خلال الربع الرابع قبل الزكاة 14,816 الف ريال مع الاشارة الى عدم وجود بيانات مقارنة للفترة المماثلة من العام السابق مقابل خسارة قبل الزكاة خلال الربع الثالث 6,174 الف ريال بزيادة قدرها 140%، و بلغ صافي الخسارة خلال الربع الرابع بعد الزكاة 15,647 الف ريال مع الاشارة الى عدم وجود بيانات مقارنة للفترة المماثلة من العام السابق و مقابل خسارة بعد الزكاة خلال الربع الثالث 7,424 الف ريال بزيادة قدرها 111%.
2.بلغ عجز عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) خلال الربع الرابع 15,290 ألف ريال مع الاشارة الى عدم وجود بيانات مقارنة للفترة المماثلة من العام السابق.
3.بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP) خلال الربع الرابع 54,667 ألف ريال و بلغ صافي أقساط التأمين المكتتبة (NWP) خلال الربع الرابع 26,547 ألف ريال مع الاشارة الى عدم وجود بيانات مقارنة للفترة المماثلة من العام السابق.
4.بلغ صافي المطالبات المتكبدة خلال الربع الرابع 37,868 ألف ريال مع الاشارة الى عدم وجود بيانات مقارنة للفترة المماثلة من العام السابق.
5.لا توجد أية استثمارات لحملة الوثائق خلال الربع الرابع. وبلغ صافي ربح استثمارات أموال المساهمين خلال الربع الرابع 921 الف ريال مع الاشارة الى عدم وجود بيانات مقارنة للفترة المماثلة من العام السابق.
6.بلغ صافي الخسارة قبل الزكاة للفترة من تأسيس الشركة الى 31/12/2011م 18,800 الف ريال و بلغ صافي الخسارة بعد الزكاة للفترة من تأسيس الشركة الى 31/12/2011م 28,136 الف ريال مع الاشارة الى عدم وجود بيانات مقارنة للفترة المماثلة من العام السابق.
7.بلغت خسارة السهم للفترة من تأسيس الشركة الى 31/12/2011م 1.4 ريال، مع الاشارة الى عدم وجود بيانات مقارنة للفترة المماثلة من العام السابق.
8.بلغ عجز عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية للفترة من تأسيس الشركة الى 31/12/2011 467 الف ريال، مع الاشارة الى عدم وجود بيانات مقارنة للفترة المماثلة من العام السابق
9.بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP) للفترة من تأسيس الشركة الى 31/12/2011م 877,770 الف ريال مع الاشارة الى عدم وجود بيانات مقارنة للفترة المماثلة من العام السابق. و بلغ صافي أقساط التأمين المكتتبة (NWP) للفترة من تأسيس الشركة الى 31/12/2011م 462,487 الف ريال، مع الاشارة الى عدم وجود بيانات مقارنة للفترة المماثلة من العام السابق.

10..بلغ صافي المطالبات المتكبدة للفترة من تأسيس الشركة الى 31/12/2011م 257,646 الف ريال مع الاشارة الى عدم وجود بيانات مقارنة للفترة المماثلة من العام السابق.
11.لا توجد أية استثمارات لحملة الوثائق خلال الفترة. وبلغ صافي أرباح استثمارات أموال المساهمين للفترة من تأسيس الشركة الى 31/12/2011 م 1,135 الف ريال مع الاشارة الى عدم وجود بيانات مقارنة للفترة المماثلة من العام السابق.
12.يعود سبب الخسارة في الربع الرابع الى ارتفاع مخصص الديون المشكوك في تحصيلها وارتفاع مخصصات الحوادث.

ورد في تقرير المراجع الخارجي لفت انتباه الى الإيضاح رقم (2) حول القوائم المالية المعاد إصدارها حيث قامت الشركة بإعادة إصدار القوائم المالية كما في 31/12/2010م وذلك بعد حصولها على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على تحويل المحفظة التأمينية وصافي موجودات الشركة السعودية العامة للتأمين وشركة الخليج للتأمين التعاوني إعتبارا من تاريخ 01 يناير 2009م. كما ورد في تقرير المراجع الخارجي لفت انتباه الى أن الشركة قامت بإعداد القوائم المالية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34) وليس وفقاً لمعيار التقارير المالية الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وتؤكد الشركة عدم وجود أيّة فروقات جوهرية أو أثر مالي على القوائم المالية نتيجة لإعدادها وفقاً للمعايير الدولية بدلاً من إعدادها وفقاً لتلك الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

[هلالي]

تعلن الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني النتائج المالية السنوية المنتهية في 31/12/2011م (المعاد إصدارها)



تعلن الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني النتائج المالية السنوية للسنة المنتهية بتاريخ 31/12/2011م والمعاد إصدارها وذلك بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على شراء ونقل المحافظ التأمينية للشركة السعودية العامة للتأمين وشركة الخليج للتأمين التعاوني. وفقا للنظام الأساسي للشركة فإن السنة المالية الأولى تغطي الفترة من تاريخ القرار الوزاري بإعلان تأسيسها في 03/1/2010 م ولغاية 31/12/2011 م وعليه فإن القوائم المالية المعاد إصدارها لا تتضمن أرقام مقارنة. وتتضمن النتائج كما يلي:
1.بلغ صافي الخسارة قبل الزكاة والضرائب 18,800 الف ريال مع الاشارة الى عدم وجود بيانات مقارنة للفترة المماثلة من العام السابق، و بلغ صافي الخسارة بعد الزكاة والضرائب 28,136 الف ريال مع الاشارة الى عدم وجود بيانات مقارنة للفترة المماثلة من العام السابق.
2.بلغت خسارة السهم 1.41ريال مع الاشارة الى عدم وجود بيانات مقارنة للفترة المماثلة من العام السابق.
3.بلغ عجز عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) 467 ألف ريال مع الاشارة الى عدم وجود بيانات مقارنة للفترة المماثلة من العام السابق.
4.بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة GWP 878,770 ألف ريال و بلغ صافي أقساط التأمين المكتتبة NWP 462,487 ألف ريال مع الاشارة الى عدم وجود بيانات مقارنة للفترة المماثلة من العام السابق.
5.بلغ صافي المطالبات المتكبدة 257,646 ألف ريال مع الاشارة الى عدم وجود بيانات مقارنة للفترة المماثلة من العام السابق.
6.لا توجد أية استثمارات لحملة الوثائق خلال الفترة. وبلغ صافي ربح استثمارات أموال المساهمين 1,135 الف ريال مع الاشارة الى عدم وجود بيانات مقارنة للفترة المماثلة من العام السابق
7.بلغت مصاريف ما قبل التشغيل 12,933ألف ريال
8.يعود سبب الخسارة الى ارتفاع مخصص الديون المشكوك في تحصيلها وارتفاع مخصصات الحوادث ولإطفاء مصاريف ماقبل التأسيس.
ورد في تقرير المراجع الخارجي لفت انتباه الى الإيضاح رقم (2) حول القوائم المالية المعاد إصدارها حيث قامت الشركة بإعادة إصدار القوائم المالية كما في 31/12/2010م وذلك بعد حصولها على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على تحويل المحفظة التأمينية وصافي موجودات الشركة السعودية العامة للتأمين وشركة الخليج للتأمين التعاوني إعتبارا من تاريخ 01 يناير 2009م. كما ورد في تقرير المراجع الخارجي لفت انتباه الى أن الشركة قامت بإعداد القوائم المالية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34) وليس وفقاً لمعيار التقارير المالية الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وتؤكد الشركة عدم وجود أيّة فروقات جوهرية أو أثر مالي على القوائم المالية نتيجة لإعدادها وفقاً للمعايير الدولية بدلاً من إعدادها وفقاً لتلك الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

[هلالي]

تعلن الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني النتائج المالية السنوية المنتهية في 31/12/2011م (المعاد إصدارها)



تعلن الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني النتائج المالية السنوية للسنة المنتهية بتاريخ 31/12/2011م والمعاد إصدارها وذلك بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على شراء ونقل المحافظ التأمينية للشركة السعودية العامة للتأمين وشركة الخليج للتأمين التعاوني. وفقا للنظام الأساسي للشركة فإن السنة المالية الأولى تغطي الفترة من تاريخ القرار الوزاري بإعلان تأسيسها في 03/1/2010 م ولغاية 31/12/2011 م وعليه فإن القوائم المالية المعاد إصدارها لا تتضمن أرقام مقارنة. وتتضمن النتائج كما يلي:
1.بلغ صافي الخسارة قبل الزكاة والضرائب 18,800 الف ريال مع الاشارة الى عدم وجود بيانات مقارنة للفترة المماثلة من العام السابق، و بلغ صافي الخسارة بعد الزكاة والضرائب 28,136 الف ريال مع الاشارة الى عدم وجود بيانات مقارنة للفترة المماثلة من العام السابق.
2.بلغت خسارة السهم 1.41ريال مع الاشارة الى عدم وجود بيانات مقارنة للفترة المماثلة من العام السابق.
3.بلغ عجز عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) 467 ألف ريال مع الاشارة الى عدم وجود بيانات مقارنة للفترة المماثلة من العام السابق.
4.بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة GWP 878,770 ألف ريال و بلغ صافي أقساط التأمين المكتتبة NWP 462,487 ألف ريال مع الاشارة الى عدم وجود بيانات مقارنة للفترة المماثلة من العام السابق.
5.بلغ صافي المطالبات المتكبدة 257,646 ألف ريال مع الاشارة الى عدم وجود بيانات مقارنة للفترة المماثلة من العام السابق.
6.لا توجد أية استثمارات لحملة الوثائق خلال الفترة. وبلغ صافي ربح استثمارات أموال المساهمين 1,135 الف ريال مع الاشارة الى عدم وجود بيانات مقارنة للفترة المماثلة من العام السابق
7.بلغت مصاريف ما قبل التشغيل 12,933ألف ريال
8.يعود سبب الخسارة الى ارتفاع مخصص الديون المشكوك في تحصيلها وارتفاع مخصصات الحوادث ولإطفاء مصاريف ماقبل التأسيس.
ورد في تقرير المراجع الخارجي لفت انتباه الى الإيضاح رقم (2) حول القوائم المالية المعاد إصدارها حيث قامت الشركة بإعادة إصدار القوائم المالية كما في 31/12/2010م وذلك بعد حصولها على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على تحويل المحفظة التأمينية وصافي موجودات الشركة السعودية العامة للتأمين وشركة الخليج للتأمين التعاوني إعتبارا من تاريخ 01 يناير 2009م. كما ورد في تقرير المراجع الخارجي لفت انتباه الى أن الشركة قامت بإعداد القوائم المالية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34) وليس وفقاً لمعيار التقارير المالية الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وتؤكد الشركة عدم وجود أيّة فروقات جوهرية أو أثر مالي على القوائم المالية نتيجة لإعدادها وفقاً للمعايير الدولية بدلاً من إعدادها وفقاً لتلك الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

[هلالي]

إعلان الحاقي من شركة اتحاد عذيب للاتصالات (جوGO) بخصوص ابرامها مذكرة تفاهم مع اتحاد اتصالات (موبايلي) لتبادل الخدمات والتعاون المشترك.


إشارة إلى ماسبق إعلانه على موقع تداول يوم السبت 01/12/2012م فإن الشركة سوف تقوم بتزويد شركة اتحاد الاتصالات (موبايلي) بالخدمات الصوتية والخطوط الثابتة مما يتيح لشركة موبايلي توفير خدمات متكاملة تستهدف تقديم خدمات الاتصالات الصوتية والمعطيات الثابتة كحزمة واحدة عبر شبكة الألياف البصرية للمنازل السكنية والتجارية لمليون مشترك في السعودية بعد الحصول علي الموافقات النظامية.

[هلالي]

إعلان الحاقي من شركة اتحاد عذيب للاتصالات (جوGO) بخصوص ابرامها مذكرة تفاهم مع اتحاد اتصالات (موبايلي) لتبادل الخدمات والتعاون المشترك.


إشارة إلى ماسبق إعلانه على موقع تداول يوم السبت 01/12/2012م فإن الشركة سوف تقوم بتزويد شركة اتحاد الاتصالات (موبايلي) بالخدمات الصوتية والخطوط الثابتة مما يتيح لشركة موبايلي توفير خدمات متكاملة تستهدف تقديم خدمات الاتصالات الصوتية والمعطيات الثابتة كحزمة واحدة عبر شبكة الألياف البصرية للمنازل السكنية والتجارية لمليون مشترك في السعودية بعد الحصول علي الموافقات النظامية.

[هلالي]

تعلن الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني النتائج المالية الاولية للفترة المنتهية بتاريخ 31/03/2012م (المعاد إصدارها)



تعلن الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني النتائج المالية الاولية للفترة المنتهية بتاريخ 31/03/2012م والمعاد إصدارها وذلك بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على شراء ونقل المحافظ التأمينية للشركة السعودية العامة للتأمين وشركة الخليج للتأمين التعاوني.
وتتضمن النتائج كما يلي:
1.بلغ صافي الربح خلال الربع الأول قبل الزكاة و الضرائب 3,980 الف ريال، مقابل خسارة قبل الزكاة و الضرائب 2,586 الف ريال للربع المماثل من العام السابق ، ومقابل خسارة قبل الزكاة و الضرائب 14,816 الف ريال للربع السابق. وبلغ صافي الربح خلال الربع الأول بعد الزكاة و الضرائب 2,730 الف ريال، مقابل خسارة بعد الزكاة و الضرائب 3,836 الف ريال للربع المماثل من العام السابق ، ومقابل خسارة بعد الزكاة و الضرائب 15,647 الف ريال للربع السابق.
2.بلغ فائض عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) خلال الربع الأول 118 الف ريال، مقابل عجز2,687 الف ريال للربع المماثل من العام السابق.
3.بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP) خلال الربع الأول 147,381 الف ريال، مقابل 121,631 الف ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 21.17 %. و بلغ صافي أقساط التأمين المكتتبة (NWP) خلال الربع الأول 65,570 الف ريال، مقابل 66,993 الف ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 2.12%.
4.بلغ صافي المطالبات المتكبدة خلال الربع الأول 25,724 الف ريال، مقابل 26,011 الف ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 1.1 %.
5.لا توجد أية استثمارات لحملة الوثائق خلال الربع الاول. وبلغ صافي أرباح استثمارات أموال المساهمين خلال الربع الأول 4,373 الف ريال، مقابل 397 الف ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 1,001 %
6.بلغت ربحية السهم خلال ثلاثة اشهر قبل الزكاة و الضرائب 0.2 ريال، مقابل خسارة السهم قبل الزكاة و الضرائب 0.13 ريال للفترة المماثلة من العام السابق. و بلغت ربحية السهم خلال ثلاثة اشهر بعد الزكاة و الضرائب 0.14 ريال، مقابل خسارة السهم بعد الزكاة و الضرائب 0.19 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.
7.يعود سبب ارتفاع الارباح إلى ارتفاع الاقساط المكتتبة و ارتفاع ارباح الاستثمار و انخفاض التكاليف التشغيلية.
ورد في تقرير المراجع الخارجي لفت انتباه الى الإيضاح رقم (2) حول القوائم المالية المعاد إصدارها حيث قامت الشركة بإعادة إصدار القوائم المالية كما في 31/12/2010م وذلك بعد حصولها على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على تحويل المحفظة التأمينية وصافي موجودات الشركة السعودية العامة للتأمين وشركة الخليج للتأمين التعاوني إعتبارا من تاريخ 01 يناير 2009م. كما ورد في تقرير المراجع الخارجي لفت انتباه الى أن الشركة قامت بإعداد القوائم المالية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34) وليس وفقاً لمعيار التقارير المالية الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وتؤكد الشركة عدم وجود أيّة فروقات جوهرية أو أثر مالي على القوائم المالية نتيجة لإعدادها وفقاً للمعايير الدولية بدلاً من إعدادها وفقاً لتلك الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

[هلالي]

تعلن الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني النتائج المالية الاولية للفترة المنتهية بتاريخ 31/03/2012م (المعاد إصدارها)



تعلن الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني النتائج المالية الاولية للفترة المنتهية بتاريخ 31/03/2012م والمعاد إصدارها وذلك بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على شراء ونقل المحافظ التأمينية للشركة السعودية العامة للتأمين وشركة الخليج للتأمين التعاوني.
وتتضمن النتائج كما يلي:
1.بلغ صافي الربح خلال الربع الأول قبل الزكاة و الضرائب 3,980 الف ريال، مقابل خسارة قبل الزكاة و الضرائب 2,586 الف ريال للربع المماثل من العام السابق ، ومقابل خسارة قبل الزكاة و الضرائب 14,816 الف ريال للربع السابق. وبلغ صافي الربح خلال الربع الأول بعد الزكاة و الضرائب 2,730 الف ريال، مقابل خسارة بعد الزكاة و الضرائب 3,836 الف ريال للربع المماثل من العام السابق ، ومقابل خسارة بعد الزكاة و الضرائب 15,647 الف ريال للربع السابق.
2.بلغ فائض عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) خلال الربع الأول 118 الف ريال، مقابل عجز2,687 الف ريال للربع المماثل من العام السابق.
3.بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP) خلال الربع الأول 147,381 الف ريال، مقابل 121,631 الف ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 21.17 %. و بلغ صافي أقساط التأمين المكتتبة (NWP) خلال الربع الأول 65,570 الف ريال، مقابل 66,993 الف ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 2.12%.
4.بلغ صافي المطالبات المتكبدة خلال الربع الأول 25,724 الف ريال، مقابل 26,011 الف ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 1.1 %.
5.لا توجد أية استثمارات لحملة الوثائق خلال الربع الاول. وبلغ صافي أرباح استثمارات أموال المساهمين خلال الربع الأول 4,373 الف ريال، مقابل 397 الف ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 1,001 %
6.بلغت ربحية السهم خلال ثلاثة اشهر قبل الزكاة و الضرائب 0.2 ريال، مقابل خسارة السهم قبل الزكاة و الضرائب 0.13 ريال للفترة المماثلة من العام السابق. و بلغت ربحية السهم خلال ثلاثة اشهر بعد الزكاة و الضرائب 0.14 ريال، مقابل خسارة السهم بعد الزكاة و الضرائب 0.19 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.
7.يعود سبب ارتفاع الارباح إلى ارتفاع الاقساط المكتتبة و ارتفاع ارباح الاستثمار و انخفاض التكاليف التشغيلية.
ورد في تقرير المراجع الخارجي لفت انتباه الى الإيضاح رقم (2) حول القوائم المالية المعاد إصدارها حيث قامت الشركة بإعادة إصدار القوائم المالية كما في 31/12/2010م وذلك بعد حصولها على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على تحويل المحفظة التأمينية وصافي موجودات الشركة السعودية العامة للتأمين وشركة الخليج للتأمين التعاوني إعتبارا من تاريخ 01 يناير 2009م. كما ورد في تقرير المراجع الخارجي لفت انتباه الى أن الشركة قامت بإعداد القوائم المالية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34) وليس وفقاً لمعيار التقارير المالية الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وتؤكد الشركة عدم وجود أيّة فروقات جوهرية أو أثر مالي على القوائم المالية نتيجة لإعدادها وفقاً للمعايير الدولية بدلاً من إعدادها وفقاً لتلك الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

[هلالي]

تقرير التداول الإحصائي التفصيلي حسب الجنسية ونوع المستثمر – نوفمبر 2012

بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في السوق المالية السعودية خلال شهر نوفمبر 2012م 98.67 مليار ريال، بارتفاع قدره (9.61% ) عن تداولات شهر اكتوبر من العام 2012، والتي كانت 90.02 مليار ريال، نفذت من خلال 2.37 مليون صفقة. وقد بلغت مبيعات الأفراد 92.45 مليار ريال أي بنسبة (93.7%) من جميع عمليات السوق أما عمليات الشراء فقد بلغت 88.44مليار ريال أي بنسبة (89.6%) من جميع عمليات السوق. بينما بلغت مبيعات الشركات السعودية 1.27 مليار ريال أي ما تشكل نسبته (1.3%) أما عمليات الشراء فقد بلغت 4.94مليار ريال أي ما نسبته (5%). أما بالنسبة للصناديق الاستثمارية فقد بلغ إجمالي مبيعاتها 1.10 مليار ريال أي ما نسبته (1.1%) أما عمليات الشراء فقد بلغت 1.52 مليار ريال أي ما تشكل نسبته (1.5%) في حين بلغت مبيعات المستثمرين الخليجيين 1.14 مليار ريال أي بنسبة (1.2%) أما للمشتريات فقد بلغت 993.30 مليون ريال أي ما نسبته (1%) وقد بلغت مبيعات المستثمرين العرب المقيمين (الغير خليجيين) 1.63 مليار ريال أي ما تشكل نسبته (1.7%) في حين بلغت مشترياتهم1.61 مليار ريال أي بنسبة (1.6%) أما مبيعات الأجانب المقيمين فقد بلغت 232.79 مليون أي ما نسبته (0.2%) وقد بلغت مشترياتهم 171.11 مليون أي ما نسبته (0.2%)أما مبيعات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة فقد بلغت 844.01 مليون ريال أي ما نسبته (0.9%) أما المشتريات فقد بلغت 1.01 مليار ريال وهو ما تشكل نسبته(1%)

[هلالي]

تقرير التداول الإحصائي التفصيلي حسب الجنسية ونوع المستثمر – نوفمبر 2012

بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في السوق المالية السعودية خلال شهر نوفمبر 2012م 98.67 مليار ريال، بارتفاع قدره (9.61% ) عن تداولات شهر اكتوبر من العام 2012، والتي كانت 90.02 مليار ريال، نفذت من خلال 2.37 مليون صفقة. وقد بلغت مبيعات الأفراد 92.45 مليار ريال أي بنسبة (93.7%) من جميع عمليات السوق أما عمليات الشراء فقد بلغت 88.44مليار ريال أي بنسبة (89.6%) من جميع عمليات السوق. بينما بلغت مبيعات الشركات السعودية 1.27 مليار ريال أي ما تشكل نسبته (1.3%) أما عمليات الشراء فقد بلغت 4.94مليار ريال أي ما نسبته (5%). أما بالنسبة للصناديق الاستثمارية فقد بلغ إجمالي مبيعاتها 1.10 مليار ريال أي ما نسبته (1.1%) أما عمليات الشراء فقد بلغت 1.52 مليار ريال أي ما تشكل نسبته (1.5%) في حين بلغت مبيعات المستثمرين الخليجيين 1.14 مليار ريال أي بنسبة (1.2%) أما للمشتريات فقد بلغت 993.30 مليون ريال أي ما نسبته (1%) وقد بلغت مبيعات المستثمرين العرب المقيمين (الغير خليجيين) 1.63 مليار ريال أي ما تشكل نسبته (1.7%) في حين بلغت مشترياتهم1.61 مليار ريال أي بنسبة (1.6%) أما مبيعات الأجانب المقيمين فقد بلغت 232.79 مليون أي ما نسبته (0.2%) وقد بلغت مشترياتهم 171.11 مليون أي ما نسبته (0.2%)أما مبيعات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة فقد بلغت 844.01 مليون ريال أي ما نسبته (0.9%) أما المشتريات فقد بلغت 1.01 مليار ريال وهو ما تشكل نسبته(1%)

[هلالي]

قيادة التنويع الاقتصادي في الدولة


لعله بات من الواضح أن هدف تنويع القاعدة الاقتصادية لا يمكن أن يصبح مستداماً في إنتاجه للثروة بالتعويل على القطاع الخاص الوطني ولا الاستثمار الأجنبي دون أن أن تتولى الدولة بنفسها قيادة هذا التنوع.

وإذا كان واقع التنوع كطرح نظري في الأساس تقع مهمته على المجلس الاقتصادي الأعلى ووزارة الاقتصاد والتخطيط، فهذا يفترض بالضرورة تحديد ماذا نريد تحقيقه من تنويع، أي تحديد المشاريع العملاقة والاستراتيجية في الصناعة والتقنية على وجه التحديد، ما يعني اختيار مدروس لمجالات التنويع مشارا إليها باسم النشاط ذاته والبيئة أو الموقع الذي ينبغي أن يقام فيه هذا المشروع أو ذاك والفريق الإداري أو الهيكل المؤسسي الذي يتم تكليفه ببناء ومتابعة تنفيذ هذا المشروع بخطته الفنية والاقتصادية والزمنية. وهذا يستدعي خطة استراتيجية للتصنيع أو سياسة وطنية للتقنية. وهما - إلى حد كبير - منجزتان تحريراًٍ في وثيقتي خطة استراتيجية معدة من قِبَل وزارة التجارة والصناعة وكذلك وثيقة مدينة الملك عبد العزيز في السياسة الوطنية للتقنية والمعلومات وكلتاهما مما شاركت فيهما وزارة الاقتصاد والتخطيط واستشارات القطاع الخاص السعودي وبذلك يمكن القول إن نقطة البداية العملية نظرياً موجودة وتحتاج إلى مبادرة إجرائية من قِبَل الدولة لأخذها إلى حيز التنفيذ.

إن التنويع الاقتصادي الذي قلنا إن الدولة هي ما ينبغي عليها المبادرة إلى تحقيقه بناء على تجربة ناجحة جدا لها في هذا الميدان في عديد من الإنجازات الكبرى كشركة أرامكو وشركة سابك ومشاريع برنامج التوازن الاستراتيجي وغيرها. إن هذا التنويع بقيادة الدولة أو بآلية ما أصبح يُعرف اليوم برأسمالية الدولة حتى في دول تزعم اللارأسمالية كالصين، لا بد له أن يخطو خطوات أوسع وأعمق في ترسيخ قاعدة إنتاجية صناعية ليست منتظرة من قطاعنا الخاص ولا من الاستثمار الأجنبي لطبيعة ميول المستثمر وطنياً وأجنبياً إلى أنشطة تجارية أو مقاولاتية أو حتى خدمية مضمونة العوائد جزيلتها سريعة لا تستنفد وقتاً ولا تمويلاً عالياً ولا أعباءً، فضلاً عن قلة المخاطر.

والذين يتحسّسون من دخول الدولة على الخط في موقف تقليدي من سلبيات القطاع العام ورخاوة فضائه وبيروقراطيته ومسارب الفساد فيه وترهل هيكله الإداري وغير ذلك من مبررات هم في الواقع يقولون رأياً صحيحاً لكنهم يغفلون عن أن آلية رأسمالية الدولة تختلف عن نمطية إدارة القطاع العام المعهودة لأن الدولة - وإن كانت - الممول والمستثمر الأساسي في استنبات المنشآت الصناعية والتقنية، فإنها لن تعمد إلى إخضاعها لبيروقراطيتها إداريا وماليا وإنما تضع الكرة في ملعب الفريق المكلف بهذا المشروع أو ذاك وتكتفي فقط بالإشراف والمتابعة لمسار العمل والإنجاز بناء على حقائق فعلية على الأرض ومخرجات مادية ليس بوسع فريق عمل المشروع التنصل منها لأنه في الأساس سيكون الأحرص عليها لأنها مبرر وجوده وسيكون مسؤولا عنها أمام قيادة الدولة وأمام هيئات الرقابة وحتما أمام المواطنين.

وحين نشير إلى أن تنويع القاعدة الاقتصادية بات مهمة الدولة فليس ذلك لإعفاء القطاع الخاص من المهمة أو إعفاء الاستثمار الأجنبي منها، ففي الحالين سيشكل ولادة المشروع للاستثمار المحلي أو الأجنبي فرصا جاذبة في مفاصل من هذا المشروع تغريه لكي يندفع إلى الاستثمار فيه، بل إن هذا التوجه سوف يكرس شروطا جوهرية يمكن أن يقبل بها الاستثمار الأجنبي مع الوطني إذا وجد أن قاعدة إنتاجيته أخذت في التشكل، وبالتالي سوف يقبل أن يمثل لشروط منحه الامتيازات في أن يكون استثماراً على النحو الذي نريد وفي المجال الذي نحدده له. أي استثمار صناعي منتج يسهم في نقل الصناعة والتقنية وتوطينها ويضيف خبرة ويتيح تشغيلاً لقوى وطنية، وبالتالي قيمة مضافة إلى استثمار مستدام وليس استثماراً تجارياً أو مقاولاتياً أو خدمياً ليس بوسعه - ولم يكن بوسعه في أي بلد من البلدان - أن يكون مصدراً لتنويع اقتصادي حقيقي حتى وإن أشاع وهماً بثراء استثماري، فهو في النهاية عرضي وليس مما يمكث في الأرض.

[هلالي]

قيادة التنويع الاقتصادي في الدولة


لعله بات من الواضح أن هدف تنويع القاعدة الاقتصادية لا يمكن أن يصبح مستداماً في إنتاجه للثروة بالتعويل على القطاع الخاص الوطني ولا الاستثمار الأجنبي دون أن أن تتولى الدولة بنفسها قيادة هذا التنوع.

وإذا كان واقع التنوع كطرح نظري في الأساس تقع مهمته على المجلس الاقتصادي الأعلى ووزارة الاقتصاد والتخطيط، فهذا يفترض بالضرورة تحديد ماذا نريد تحقيقه من تنويع، أي تحديد المشاريع العملاقة والاستراتيجية في الصناعة والتقنية على وجه التحديد، ما يعني اختيار مدروس لمجالات التنويع مشارا إليها باسم النشاط ذاته والبيئة أو الموقع الذي ينبغي أن يقام فيه هذا المشروع أو ذاك والفريق الإداري أو الهيكل المؤسسي الذي يتم تكليفه ببناء ومتابعة تنفيذ هذا المشروع بخطته الفنية والاقتصادية والزمنية. وهذا يستدعي خطة استراتيجية للتصنيع أو سياسة وطنية للتقنية. وهما - إلى حد كبير - منجزتان تحريراًٍ في وثيقتي خطة استراتيجية معدة من قِبَل وزارة التجارة والصناعة وكذلك وثيقة مدينة الملك عبد العزيز في السياسة الوطنية للتقنية والمعلومات وكلتاهما مما شاركت فيهما وزارة الاقتصاد والتخطيط واستشارات القطاع الخاص السعودي وبذلك يمكن القول إن نقطة البداية العملية نظرياً موجودة وتحتاج إلى مبادرة إجرائية من قِبَل الدولة لأخذها إلى حيز التنفيذ.

إن التنويع الاقتصادي الذي قلنا إن الدولة هي ما ينبغي عليها المبادرة إلى تحقيقه بناء على تجربة ناجحة جدا لها في هذا الميدان في عديد من الإنجازات الكبرى كشركة أرامكو وشركة سابك ومشاريع برنامج التوازن الاستراتيجي وغيرها. إن هذا التنويع بقيادة الدولة أو بآلية ما أصبح يُعرف اليوم برأسمالية الدولة حتى في دول تزعم اللارأسمالية كالصين، لا بد له أن يخطو خطوات أوسع وأعمق في ترسيخ قاعدة إنتاجية صناعية ليست منتظرة من قطاعنا الخاص ولا من الاستثمار الأجنبي لطبيعة ميول المستثمر وطنياً وأجنبياً إلى أنشطة تجارية أو مقاولاتية أو حتى خدمية مضمونة العوائد جزيلتها سريعة لا تستنفد وقتاً ولا تمويلاً عالياً ولا أعباءً، فضلاً عن قلة المخاطر.

والذين يتحسّسون من دخول الدولة على الخط في موقف تقليدي من سلبيات القطاع العام ورخاوة فضائه وبيروقراطيته ومسارب الفساد فيه وترهل هيكله الإداري وغير ذلك من مبررات هم في الواقع يقولون رأياً صحيحاً لكنهم يغفلون عن أن آلية رأسمالية الدولة تختلف عن نمطية إدارة القطاع العام المعهودة لأن الدولة - وإن كانت - الممول والمستثمر الأساسي في استنبات المنشآت الصناعية والتقنية، فإنها لن تعمد إلى إخضاعها لبيروقراطيتها إداريا وماليا وإنما تضع الكرة في ملعب الفريق المكلف بهذا المشروع أو ذاك وتكتفي فقط بالإشراف والمتابعة لمسار العمل والإنجاز بناء على حقائق فعلية على الأرض ومخرجات مادية ليس بوسع فريق عمل المشروع التنصل منها لأنه في الأساس سيكون الأحرص عليها لأنها مبرر وجوده وسيكون مسؤولا عنها أمام قيادة الدولة وأمام هيئات الرقابة وحتما أمام المواطنين.

وحين نشير إلى أن تنويع القاعدة الاقتصادية بات مهمة الدولة فليس ذلك لإعفاء القطاع الخاص من المهمة أو إعفاء الاستثمار الأجنبي منها، ففي الحالين سيشكل ولادة المشروع للاستثمار المحلي أو الأجنبي فرصا جاذبة في مفاصل من هذا المشروع تغريه لكي يندفع إلى الاستثمار فيه، بل إن هذا التوجه سوف يكرس شروطا جوهرية يمكن أن يقبل بها الاستثمار الأجنبي مع الوطني إذا وجد أن قاعدة إنتاجيته أخذت في التشكل، وبالتالي سوف يقبل أن يمثل لشروط منحه الامتيازات في أن يكون استثماراً على النحو الذي نريد وفي المجال الذي نحدده له. أي استثمار صناعي منتج يسهم في نقل الصناعة والتقنية وتوطينها ويضيف خبرة ويتيح تشغيلاً لقوى وطنية، وبالتالي قيمة مضافة إلى استثمار مستدام وليس استثماراً تجارياً أو مقاولاتياً أو خدمياً ليس بوسعه - ولم يكن بوسعه في أي بلد من البلدان - أن يكون مصدراً لتنويع اقتصادي حقيقي حتى وإن أشاع وهماً بثراء استثماري، فهو في النهاية عرضي وليس مما يمكث في الأرض.

[هلالي]

المتداول ونظرة حسرة

أ.د.ياسين الجفري

تعرض المتداول في السوق السعودية إلى ضغوط قوية خلال الفترة الماضية، ومعه تراجع المؤشر يوم الثلاثاء الماضي إلى مستويات قياسية خلال عام ٢٠١٣ لكن ارتداد الأربعاء أعطى المتداول نوعا من الرجاء. وترجع نظرة الحسرة للمتداولين إلى تحسن الظروف العالمية وارتفاع المؤشرات الدولية على خلفية أخبار تحسن في الولايات المتحدة وأوروبا والتي كان بالإمكان انعكاسها بصورة جيدة على سوقنا في الفترة الحالية. ومع تحسن السوق وصدور اقتراح إيجابي من وزير العمل حول إلغاء الرسوم على شركات النطاق الأخضر تظهر القضية وكأنها تعامل إيجابي مع وضع توظيف العمالة ولكن ترسل رسالة إيجابية وتعيد خلط الأوراق للشركات المدرجة في سوق المال.

لا شك أن نظرة الحسرة لن تطول للمتداولين وفي ظل ظروف تحسن أكبر تتمثل في ارتفاع الأسعار للنفط في سوق نيويورك يوم الجمعة إلى 93.25 دولار. ومع صدور عدد من التوقعات الإيجابية في ظل الأوضاع العالمية يمكن للسوق أن يستفيد منها بصورة جيدة. وظهر تقرير "تداول" حول الشراء والبيع ولمختلف المجموعات المصنفة وتظهر زيادة شراء المشترين من الشركات ومن المتداولين الأجانب من خلال مبادلة وبصورة منخفضة الصناديق الاستثمارية وهو المتداول المؤسسي في نوفمبر والبائعين كانوا الأفراد بمختلف أطيافهم.

الوضع الذي يشير إلى أن المتداول الذكي صاحب الخبرة استفاد من ارتباك السوق في نوفمبر وقام بالشراء (الفرق بين البيع والشراء) مقارنة بالفرد الذي قام بالبيع في ظروف سلبية وعند أسعار منخفضة. ولعل ضعف إدارة صناديق الاستثمار في الشركات المالية (البنكية بصورة خاصة) وعدم تفعيلها لتوصيات الصادرة منها أسهمت في استمرار حجم المتداول الفردي مقارنة بالمتداول المؤسسي.

الأسبوع الحالي ومع استمرار تحسنت الأسواق العالمية يتوقع أن يكون له تأثير إيجابي على السوق في ظل ارتفاع الأربعاء واستمرار تحسن السوق أمس. وبالتالي يتوقع سوقنا أن يكون غالبيته أخضر خلال الأسبوع الجاري وقبل نهاية العام وصدور الموازنة مالم ترد للسوق أخبار سلبية.

[هلالي]

المتداول ونظرة حسرة

أ.د.ياسين الجفري

تعرض المتداول في السوق السعودية إلى ضغوط قوية خلال الفترة الماضية، ومعه تراجع المؤشر يوم الثلاثاء الماضي إلى مستويات قياسية خلال عام ٢٠١٣ لكن ارتداد الأربعاء أعطى المتداول نوعا من الرجاء. وترجع نظرة الحسرة للمتداولين إلى تحسن الظروف العالمية وارتفاع المؤشرات الدولية على خلفية أخبار تحسن في الولايات المتحدة وأوروبا والتي كان بالإمكان انعكاسها بصورة جيدة على سوقنا في الفترة الحالية. ومع تحسن السوق وصدور اقتراح إيجابي من وزير العمل حول إلغاء الرسوم على شركات النطاق الأخضر تظهر القضية وكأنها تعامل إيجابي مع وضع توظيف العمالة ولكن ترسل رسالة إيجابية وتعيد خلط الأوراق للشركات المدرجة في سوق المال.

لا شك أن نظرة الحسرة لن تطول للمتداولين وفي ظل ظروف تحسن أكبر تتمثل في ارتفاع الأسعار للنفط في سوق نيويورك يوم الجمعة إلى 93.25 دولار. ومع صدور عدد من التوقعات الإيجابية في ظل الأوضاع العالمية يمكن للسوق أن يستفيد منها بصورة جيدة. وظهر تقرير "تداول" حول الشراء والبيع ولمختلف المجموعات المصنفة وتظهر زيادة شراء المشترين من الشركات ومن المتداولين الأجانب من خلال مبادلة وبصورة منخفضة الصناديق الاستثمارية وهو المتداول المؤسسي في نوفمبر والبائعين كانوا الأفراد بمختلف أطيافهم.

الوضع الذي يشير إلى أن المتداول الذكي صاحب الخبرة استفاد من ارتباك السوق في نوفمبر وقام بالشراء (الفرق بين البيع والشراء) مقارنة بالفرد الذي قام بالبيع في ظروف سلبية وعند أسعار منخفضة. ولعل ضعف إدارة صناديق الاستثمار في الشركات المالية (البنكية بصورة خاصة) وعدم تفعيلها لتوصيات الصادرة منها أسهمت في استمرار حجم المتداول الفردي مقارنة بالمتداول المؤسسي.

الأسبوع الحالي ومع استمرار تحسنت الأسواق العالمية يتوقع أن يكون له تأثير إيجابي على السوق في ظل ارتفاع الأربعاء واستمرار تحسن السوق أمس. وبالتالي يتوقع سوقنا أن يكون غالبيته أخضر خلال الأسبوع الجاري وقبل نهاية العام وصدور الموازنة مالم ترد للسوق أخبار سلبية.

[هلالي]

سوق الأسهم وفئوية التعاملات

د.سليمان بن عبد الله السكران

من المعلوم أن سوق الأسهم عادة هو واحد من مقاييس حالة الاقتصاد ونموه وقوته وتوجهاته لكونه يعكس نشاط القطاع الخاص وحجم الإنتاج فيه ومشاركته بالتالي للناتج الإجمالي للاقتصاد ككل. ويعتبر المقياس هذا مقياساً غير متحيز للنشاط الاقتصادي ككل إذا كان هذا السوق سوقاً فاعلاً وكفؤاً خصوصاً من منظور الكفاءة المعلوماتية وانعكاس العوامل الأساسية التي يجب أن تكون هي التي تؤثر في السوق بحسب نوعيتها سواء كانت إيجابية أو سلبية. فالتي يجب أن تكون ذات أثر إيجابي يفترض أن ترفع قيم السوق أما تلك السلبية فالواجب أن تخفض في أسعار الشركات ذات العلاقة بهذه المعلومة عن ذلك العامل الأساسي. وكل ذلك أي الانعكاس المباشر لهذه المعلومات ينبغي أن يتم في وقت قياسي وأيضا يجب أن تصل إلى كل المتعاملين في السوق بشكل عادل أي بتوقيت واحد دون استئثار فئة على أخرى.

ولقد بحثت الدراسات الاقتصادية النظرية منها والتطبيقية عدداً كبيراً من هذه العوامل الأساسية وانعكاسها على الأسواق الفاعلة والمتقدمة بالذات وخلصت إلى وجود العلاقة السببية بين تلك العوامل وأسواق الأسهم وبدرجات متفاوتة بحسب نوعية المعلومة الواردة عن مثل هذه العوامل.

فمن آخر مثل هذه الدراسات ما نشرته مجلة International Research Journal Of Applied Finance في عدد ديسمبر 2011 بحثا عن التصنيف الائتماني السيادي للاقتصاد وسوق الأسهم وانعكاس التغير في درجة المخاطر لتلك السندات على السوق. ودون الدخول في تفاصيل الدراسة نظرياً أو فنياً خلصت الدراسة إلى وجود علاقة ايجابية بين سوق الأسهم وتحسن درجة التصنيف وكذا سلبية العلاقة حين تدني أو تردي درجة التصنيف لهذه السندات السيادية للبلد.

وفي السوق السعودي وطيلة عام 2012م والذي يوشك على النهاية ورد من المعلومات الإيجابية ما هو أكثر من المعلومات السلبية عن عوامل اقتصادية تخص الاقتصاد بشكل عام سواء في تصنيف سندات أو معدلات نمو جيدة أو غيرهما من العوامل والتي يجب أن تكون ذات أثر إيجابي على السوق غير أن هناك في تقديري انفصام بين أثر هذه المعلومات وتفاعل السوق معها. وهذا يؤكد إلى حد كبير عدم كفاءة السوق وأننا ما زلنا في بحر المضاربات وتسيّدها مشهد تعاملات السوق على الرغم من الإصلاحات البنيوية التي عملت طيلة تاريخية السوق وتأكيد لاستمرار تدني الشفافية مما يعني فئوية التعاملات.

إننا على قرب موعد إعلان الميزانية العامة للدولة، حيث يشكل القطاع العام في اقتصادنا النسبة الأكبر في الناتج الإجمالي من خلال بوابة الإنفاق الحكومي والذي ينتظر أن يأتي بمثل توقعات المحللين والاقتصاديين من إيجابية ونمو وبالتالي اختباراً حديثاً لسوق الأسهم. فهل سيتفاعل بالإيجابية نفسها أم أننا سنؤكد ما نراه من تعاملات يومية في تقلبات للسوق لا يوجد لها تفسير غير فئوية التعاملات.

[هلالي]

سوق الأسهم وفئوية التعاملات

د.سليمان بن عبد الله السكران

من المعلوم أن سوق الأسهم عادة هو واحد من مقاييس حالة الاقتصاد ونموه وقوته وتوجهاته لكونه يعكس نشاط القطاع الخاص وحجم الإنتاج فيه ومشاركته بالتالي للناتج الإجمالي للاقتصاد ككل. ويعتبر المقياس هذا مقياساً غير متحيز للنشاط الاقتصادي ككل إذا كان هذا السوق سوقاً فاعلاً وكفؤاً خصوصاً من منظور الكفاءة المعلوماتية وانعكاس العوامل الأساسية التي يجب أن تكون هي التي تؤثر في السوق بحسب نوعيتها سواء كانت إيجابية أو سلبية. فالتي يجب أن تكون ذات أثر إيجابي يفترض أن ترفع قيم السوق أما تلك السلبية فالواجب أن تخفض في أسعار الشركات ذات العلاقة بهذه المعلومة عن ذلك العامل الأساسي. وكل ذلك أي الانعكاس المباشر لهذه المعلومات ينبغي أن يتم في وقت قياسي وأيضا يجب أن تصل إلى كل المتعاملين في السوق بشكل عادل أي بتوقيت واحد دون استئثار فئة على أخرى.

ولقد بحثت الدراسات الاقتصادية النظرية منها والتطبيقية عدداً كبيراً من هذه العوامل الأساسية وانعكاسها على الأسواق الفاعلة والمتقدمة بالذات وخلصت إلى وجود العلاقة السببية بين تلك العوامل وأسواق الأسهم وبدرجات متفاوتة بحسب نوعية المعلومة الواردة عن مثل هذه العوامل.

فمن آخر مثل هذه الدراسات ما نشرته مجلة International Research Journal Of Applied Finance في عدد ديسمبر 2011 بحثا عن التصنيف الائتماني السيادي للاقتصاد وسوق الأسهم وانعكاس التغير في درجة المخاطر لتلك السندات على السوق. ودون الدخول في تفاصيل الدراسة نظرياً أو فنياً خلصت الدراسة إلى وجود علاقة ايجابية بين سوق الأسهم وتحسن درجة التصنيف وكذا سلبية العلاقة حين تدني أو تردي درجة التصنيف لهذه السندات السيادية للبلد.

وفي السوق السعودي وطيلة عام 2012م والذي يوشك على النهاية ورد من المعلومات الإيجابية ما هو أكثر من المعلومات السلبية عن عوامل اقتصادية تخص الاقتصاد بشكل عام سواء في تصنيف سندات أو معدلات نمو جيدة أو غيرهما من العوامل والتي يجب أن تكون ذات أثر إيجابي على السوق غير أن هناك في تقديري انفصام بين أثر هذه المعلومات وتفاعل السوق معها. وهذا يؤكد إلى حد كبير عدم كفاءة السوق وأننا ما زلنا في بحر المضاربات وتسيّدها مشهد تعاملات السوق على الرغم من الإصلاحات البنيوية التي عملت طيلة تاريخية السوق وتأكيد لاستمرار تدني الشفافية مما يعني فئوية التعاملات.

إننا على قرب موعد إعلان الميزانية العامة للدولة، حيث يشكل القطاع العام في اقتصادنا النسبة الأكبر في الناتج الإجمالي من خلال بوابة الإنفاق الحكومي والذي ينتظر أن يأتي بمثل توقعات المحللين والاقتصاديين من إيجابية ونمو وبالتالي اختباراً حديثاً لسوق الأسهم. فهل سيتفاعل بالإيجابية نفسها أم أننا سنؤكد ما نراه من تعاملات يومية في تقلبات للسوق لا يوجد لها تفسير غير فئوية التعاملات.

[هلالي]

عروض «الأجانب» تنهال على الهلال




كشفت مصادر أن الهلال بدأ يستقبل من الوكلاء العديد من العروض عن لاعبين أجانب، لضم الأنسب خلال فترة الانتقالات الشتوية في كانون الثاني (يناير) المقبل، حيث ستعرض القائمة على المدرب الفرنسي كومبواريه الذي لم يعط قراره النهائي حول الأسماء المستبعدة والمراكز التي يريدها حاليا. من جهة ثانية، واصل فريق الهلال لكرة القدم، صباح أمس، تدريباته الاعتيادية على ملعب الأمير تركي بن عبد العزيز في نادي الرياض، تأهبا لمواجهة هجر بعد غد في الجولة 14 من دوري زين على ستاد الملك فهد الدولي، حيث اشتمل المران على تطبيق عدد من الجوانب التكتيكية بمشاركة جميع اللاعبين.

يُذكر أن تدريبات اليوم ستجرى صباحا، فيما ستتحول غداً إلى الفترة المسائية، وستكون على الملعب الرديف في مقر النادي، وستكون مغلقة كما هو مقرر مسبقا.

[هلالي]

عروض «الأجانب» تنهال على الهلال




كشفت مصادر أن الهلال بدأ يستقبل من الوكلاء العديد من العروض عن لاعبين أجانب، لضم الأنسب خلال فترة الانتقالات الشتوية في كانون الثاني (يناير) المقبل، حيث ستعرض القائمة على المدرب الفرنسي كومبواريه الذي لم يعط قراره النهائي حول الأسماء المستبعدة والمراكز التي يريدها حاليا. من جهة ثانية، واصل فريق الهلال لكرة القدم، صباح أمس، تدريباته الاعتيادية على ملعب الأمير تركي بن عبد العزيز في نادي الرياض، تأهبا لمواجهة هجر بعد غد في الجولة 14 من دوري زين على ستاد الملك فهد الدولي، حيث اشتمل المران على تطبيق عدد من الجوانب التكتيكية بمشاركة جميع اللاعبين.

يُذكر أن تدريبات اليوم ستجرى صباحا، فيما ستتحول غداً إلى الفترة المسائية، وستكون على الملعب الرديف في مقر النادي، وستكون مغلقة كما هو مقرر مسبقا.