المتابعة اليومية لمركز السوق السعودي ليوم الأثنين الموافق 27/ 08 / 2012 مـ

[هلالي]

تخصيص اعتمادات من "التنمية العقارية" لدعم "نظام التمويل"


من المنتظر أن يخصص صندوق التنمية العقارية، جزءاً من ميزانيته المعتمدة، ضمانات ومعونات لدعم التمويل العقاري لمستحقي الدعم وجمعيات الإسكان، إذ ستحدد اللائحة التنفيذية لنظام "التمويل العقاري" كيفية ذلك.

وكشفت مصادر مطلعة لـ"الوطن"، أن الحكومة ستضمن الوفاء بالالتزامات المالية التي تترتب على ضمانات صندوق التنمية العقارية لدعم التمويل العقاري، وذلك في حدود ما يعتمد لتلك الضمانات في ميزانية الصندوق.

وبحسب المصادر ذاتها فمن المنتظر أن يفرض نظام التمويل العقاري الذي سيبدأ تطبيقه قريباً، سجلاً ائتمانيا لكل مستفيد لدى مقدمي الخدمة المرخص لهم، وفقاً لنظام المعلومات الائتمانية، إذ سيدرج في السجل بيانات سلوك المستفيد الائتمانية خلال مدة التمويل.

وذكرت المصادر أن اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري وتعليمات مؤسسة النقد، ستحدد الحد الأدنى لمدة سجل المستفيد، وبيانات السجل خلال مدة التمويل.

وأشارت المصادر، إلى أن نظام التمويل العقاري الذي يقع في 15 مادة، سيلزم الممولين العقاريين بمزاولة التمويل العقاري بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، بناء على ما تقرره اللجان الشرعية، وبما لا يخل بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات.

وقالت المصادر إن نظام التمويل العقاري سيمنح الممولين العقاريين إعادة التمويل من خلال شركات إعادة التمويل العقاري وفقاً لأحكام النظام واللائحة، والأوراق المالية وفقاً لأحكام نظام السوق المالية.

وتعد مؤسسة النقد هي المخولة بمنح التراخيص للبنوك وشركات التمويل العقاري الراغبة في مزاولة نظام "التمويل العقاري"، وفق التنظيم الخاص به، إذ من المنتظر أن يلزم النظام الراغبين في مزاولة التمويل العقاري، بتحديد مبادئ الإفصاح عن معايير تكلفة "التمويل العقاري" وطريقة احتسابه، لتمكين المستهلك من مقارنة الأسعار.

وبحسب نظام "التمويل العقاري"، فقد تم تكليف مؤسسة النقد "الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع التمويل العقاري"، بالترخيص لشركة مساهمة أو أكثر، لإعادة التمويل العقاري، وفقاً لاحتياجات السوق، وأنه يجوز لصندوق الاستثمارات العامة المساهمة في ملكيتها.

وسيلزم النظام نشر البيانات المتعلقة بسوق التمويل العقاري، ورعاية تطوير تقنيات التمويل العقاري بما في ذلك تقنيات تيسير تدفق البيانات بين السوقين الأولية والثانوية، بالإضافة إلى إصدار المعايير والإجراءات المتعلقة بالتمويل العقاري، ومراجعة نماذج عقود التمويل العقاري التي يصدرها الممولون العقاريون، والتأكد من مطابقتها لتلك المعايير والإجراءات، وتحقيقها للحماية الواجبة للمستهلك والمستفيد.

وستنشر وزارات التجارة والصناعة، والعدل، والإسكان، كل فيما يخصها، البيانات المتعلقة بنشاط السوق العقارية، وذلك في نشرات دورية وفقاً لاحتياجات السوق، وطبقا لما تحدده اللائحة.

ووفقاً لنظام التمويل العقاري الذي تم إقراره فإن وزارة المالية تعد السياسات العامة للتمويل العقاري بالاشتراك مع وزارة الإسكان والجهات المعنية الأخرى وترفعها إلى مجلس الوزراء للنظر في إقرارها، وإيجاد سوق للتمويل العقاري تؤسس بموجبه شركات مساهمة متخصصة في تقديمه بالتعاون مع مطورين عقاريين مع إمكان إعادة التمويل وذلك لتوفير بدائل مختلفة.

كما يمكن نظام التمويل العقاري المستفيدين من تملك العقارات بطرق ميسرة تحفظ حقوق أطراف العلاقة تحت إشراف ورقابة مؤسسة النقد العربي السعودي لوضع الضوابط اللازمة لضمان عدالة المعاملات وسلامة النظام المالي، وتوفير قدر عال من الشفافية يتمثل في نشر المعلومات المتعلقة بذلك النشاط، بالإضافة لدعم وضمان التمويل العقاري لمستحقيه ولجمعيات الإسكان وذلك من خلال تخصيص جزء من ميزانية صندوق التنمية العقارية لذلك.

ويشمل وضع الضوابط اللازم توافرها لتأسيس هذا النوع من الشركات والترخيص لها ولما تقدمه من منتجات، ووضع المعايير التي يجب مراعاتها أثناء ممارسة الشركة لأنشطة التمويل، بما فيها تحديد نسب الملاءة المالية وحدود التركيز الائتماني ومقدار الاحتياطيات ومخصصات الديون

[هلالي]

تخصيص اعتمادات من "التنمية العقارية" لدعم "نظام التمويل"


من المنتظر أن يخصص صندوق التنمية العقارية، جزءاً من ميزانيته المعتمدة، ضمانات ومعونات لدعم التمويل العقاري لمستحقي الدعم وجمعيات الإسكان، إذ ستحدد اللائحة التنفيذية لنظام "التمويل العقاري" كيفية ذلك.

وكشفت مصادر مطلعة لـ"الوطن"، أن الحكومة ستضمن الوفاء بالالتزامات المالية التي تترتب على ضمانات صندوق التنمية العقارية لدعم التمويل العقاري، وذلك في حدود ما يعتمد لتلك الضمانات في ميزانية الصندوق.

وبحسب المصادر ذاتها فمن المنتظر أن يفرض نظام التمويل العقاري الذي سيبدأ تطبيقه قريباً، سجلاً ائتمانيا لكل مستفيد لدى مقدمي الخدمة المرخص لهم، وفقاً لنظام المعلومات الائتمانية، إذ سيدرج في السجل بيانات سلوك المستفيد الائتمانية خلال مدة التمويل.

وذكرت المصادر أن اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري وتعليمات مؤسسة النقد، ستحدد الحد الأدنى لمدة سجل المستفيد، وبيانات السجل خلال مدة التمويل.

وأشارت المصادر، إلى أن نظام التمويل العقاري الذي يقع في 15 مادة، سيلزم الممولين العقاريين بمزاولة التمويل العقاري بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، بناء على ما تقرره اللجان الشرعية، وبما لا يخل بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات.

وقالت المصادر إن نظام التمويل العقاري سيمنح الممولين العقاريين إعادة التمويل من خلال شركات إعادة التمويل العقاري وفقاً لأحكام النظام واللائحة، والأوراق المالية وفقاً لأحكام نظام السوق المالية.

وتعد مؤسسة النقد هي المخولة بمنح التراخيص للبنوك وشركات التمويل العقاري الراغبة في مزاولة نظام "التمويل العقاري"، وفق التنظيم الخاص به، إذ من المنتظر أن يلزم النظام الراغبين في مزاولة التمويل العقاري، بتحديد مبادئ الإفصاح عن معايير تكلفة "التمويل العقاري" وطريقة احتسابه، لتمكين المستهلك من مقارنة الأسعار.

وبحسب نظام "التمويل العقاري"، فقد تم تكليف مؤسسة النقد "الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع التمويل العقاري"، بالترخيص لشركة مساهمة أو أكثر، لإعادة التمويل العقاري، وفقاً لاحتياجات السوق، وأنه يجوز لصندوق الاستثمارات العامة المساهمة في ملكيتها.

وسيلزم النظام نشر البيانات المتعلقة بسوق التمويل العقاري، ورعاية تطوير تقنيات التمويل العقاري بما في ذلك تقنيات تيسير تدفق البيانات بين السوقين الأولية والثانوية، بالإضافة إلى إصدار المعايير والإجراءات المتعلقة بالتمويل العقاري، ومراجعة نماذج عقود التمويل العقاري التي يصدرها الممولون العقاريون، والتأكد من مطابقتها لتلك المعايير والإجراءات، وتحقيقها للحماية الواجبة للمستهلك والمستفيد.

وستنشر وزارات التجارة والصناعة، والعدل، والإسكان، كل فيما يخصها، البيانات المتعلقة بنشاط السوق العقارية، وذلك في نشرات دورية وفقاً لاحتياجات السوق، وطبقا لما تحدده اللائحة.

ووفقاً لنظام التمويل العقاري الذي تم إقراره فإن وزارة المالية تعد السياسات العامة للتمويل العقاري بالاشتراك مع وزارة الإسكان والجهات المعنية الأخرى وترفعها إلى مجلس الوزراء للنظر في إقرارها، وإيجاد سوق للتمويل العقاري تؤسس بموجبه شركات مساهمة متخصصة في تقديمه بالتعاون مع مطورين عقاريين مع إمكان إعادة التمويل وذلك لتوفير بدائل مختلفة.

كما يمكن نظام التمويل العقاري المستفيدين من تملك العقارات بطرق ميسرة تحفظ حقوق أطراف العلاقة تحت إشراف ورقابة مؤسسة النقد العربي السعودي لوضع الضوابط اللازمة لضمان عدالة المعاملات وسلامة النظام المالي، وتوفير قدر عال من الشفافية يتمثل في نشر المعلومات المتعلقة بذلك النشاط، بالإضافة لدعم وضمان التمويل العقاري لمستحقيه ولجمعيات الإسكان وذلك من خلال تخصيص جزء من ميزانية صندوق التنمية العقارية لذلك.

ويشمل وضع الضوابط اللازم توافرها لتأسيس هذا النوع من الشركات والترخيص لها ولما تقدمه من منتجات، ووضع المعايير التي يجب مراعاتها أثناء ممارسة الشركة لأنشطة التمويل، بما فيها تحديد نسب الملاءة المالية وحدود التركيز الائتماني ومقدار الاحتياطيات ومخصصات الديون

[هلالي]

أرامكو السعودية تعيد تشغيل جميع الخدمات الإلكترونية الأساسية التي تأثرت بفيروس إلكتروني

أوضحت شركة أرامكو السعودية اليوم أنها أعادت تشغيل جميع الخدمات الإلكترونية الأساسية التي كانت قد تأثرت يوم الأربعاء 27 رمضان 1433هـ بفيروس إلكتروني تخريبي من مصدر خارجي، أثر على قرابة 30 ألف جهاز كمبيوتر مكتبي، وتعاملت الشركة معه بشكل سريع وفعال، حيث حظرت الدخول على شبكتها الإلكترونية من الخارج كإجراء احترازي، وطهرت جميع هذه الأجهزة من الفيروس وأعادتها إلى الخدمة ، مشيرة إلى أن موظفي الشركة باشروا أعمالهم كالمعتاد بعد عودتهم من إجازة عيد الفطر المبارك.

وبينت أن أنظمتها الإلكترونية الرئيسة لاستكشاف وإنتاج ومعالجة ونقل وتوزيع النفط والغاز والمنتجات المكررة لم تتأثر في أي وقت، بحكم عملها على أنظمة شبكة تحكم واتصال مستقلة ومعزولة واستمر العمل في مرافق الشركة ومعاملها دون تأثر بما حدث طوال الفترة الماضية ، مفيدة أن نظم الحماية المتطورة والأنظمة الوقائية المتعددة التي تعتمدها الشركة لمكونات نظم التشغيل وقواعد البيانات فيها تشكل درعاً واقياً يحميها من الفيروسات الإلكترونية.

وأكد رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح أنه اتخذت الإجراءات الاحترازية على الفور لمواجهة هذا الاختراق للشبكة الإلكترونية، وكان لأنظمة الحماية المطبقة في شبكة الشركة وخطط التعامل مع الطوارئ دور كبير في احتواء هذه التهديدات الإلكترونية والحد من أضرارها.

وقال إن أرامكو السعودية ليست الشركة الوحيدة التي تتعرض لمثل هذه العمليات، ولم تكن هذه هي المرة الأولى ولن تكون الأخيرة من المحاولات غير القانونية والتخريبية التي تستهدف نظمنا الإلكترونية، وسنعزز تحصين الشبكة بكامل الوسائل الممكنة لمنع تكرار مثل هذا الاختراق في المستقبل .

ولفت النظر إلى أن أعمال التنقيب والاستكشاف والإنتاج والتصدير والتوزيع والمبيعات والأعمال المالية والموارد البشرية وقواعد البيانات الخاصة بها وغير ذلك، لم تتوقف للحظة واحدة بسبب ما حدث، حيث أنها أنظمة داخلية معزولة.

وأكد المهندس الفالح لعملاء وشركاء أرامكو السعودية أن الأعمال الأساسية للتنقيب عن النفط والغاز والإنتاج والتوزيع مستمرة بموثوقيتها المعتادة وليس هناك شك بأي شكل كان حول قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها في جميع أنحاء العالم وأن الشركة تواصل إجراء تحقيقاتها حول هذا الحادث والأطراف المتسببة فيه.

[هلالي]

أرامكو السعودية تعيد تشغيل جميع الخدمات الإلكترونية الأساسية التي تأثرت بفيروس إلكتروني

أوضحت شركة أرامكو السعودية اليوم أنها أعادت تشغيل جميع الخدمات الإلكترونية الأساسية التي كانت قد تأثرت يوم الأربعاء 27 رمضان 1433هـ بفيروس إلكتروني تخريبي من مصدر خارجي، أثر على قرابة 30 ألف جهاز كمبيوتر مكتبي، وتعاملت الشركة معه بشكل سريع وفعال، حيث حظرت الدخول على شبكتها الإلكترونية من الخارج كإجراء احترازي، وطهرت جميع هذه الأجهزة من الفيروس وأعادتها إلى الخدمة ، مشيرة إلى أن موظفي الشركة باشروا أعمالهم كالمعتاد بعد عودتهم من إجازة عيد الفطر المبارك.

وبينت أن أنظمتها الإلكترونية الرئيسة لاستكشاف وإنتاج ومعالجة ونقل وتوزيع النفط والغاز والمنتجات المكررة لم تتأثر في أي وقت، بحكم عملها على أنظمة شبكة تحكم واتصال مستقلة ومعزولة واستمر العمل في مرافق الشركة ومعاملها دون تأثر بما حدث طوال الفترة الماضية ، مفيدة أن نظم الحماية المتطورة والأنظمة الوقائية المتعددة التي تعتمدها الشركة لمكونات نظم التشغيل وقواعد البيانات فيها تشكل درعاً واقياً يحميها من الفيروسات الإلكترونية.

وأكد رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح أنه اتخذت الإجراءات الاحترازية على الفور لمواجهة هذا الاختراق للشبكة الإلكترونية، وكان لأنظمة الحماية المطبقة في شبكة الشركة وخطط التعامل مع الطوارئ دور كبير في احتواء هذه التهديدات الإلكترونية والحد من أضرارها.

وقال إن أرامكو السعودية ليست الشركة الوحيدة التي تتعرض لمثل هذه العمليات، ولم تكن هذه هي المرة الأولى ولن تكون الأخيرة من المحاولات غير القانونية والتخريبية التي تستهدف نظمنا الإلكترونية، وسنعزز تحصين الشبكة بكامل الوسائل الممكنة لمنع تكرار مثل هذا الاختراق في المستقبل .

ولفت النظر إلى أن أعمال التنقيب والاستكشاف والإنتاج والتصدير والتوزيع والمبيعات والأعمال المالية والموارد البشرية وقواعد البيانات الخاصة بها وغير ذلك، لم تتوقف للحظة واحدة بسبب ما حدث، حيث أنها أنظمة داخلية معزولة.

وأكد المهندس الفالح لعملاء وشركاء أرامكو السعودية أن الأعمال الأساسية للتنقيب عن النفط والغاز والإنتاج والتوزيع مستمرة بموثوقيتها المعتادة وليس هناك شك بأي شكل كان حول قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها في جميع أنحاء العالم وأن الشركة تواصل إجراء تحقيقاتها حول هذا الحادث والأطراف المتسببة فيه.

[اريد توصيه]

ابو عبير عطنا اليوم سهم نطقطق فيه؟

[اريد توصيه]

ابو عبير عطنا اليوم سهم نطقطق فيه؟

[هلالي]

لأسهم تحافظ على مكاسبها.. وتوقعات بالوصول إلى 7200 نقطه

أنهى المؤشر العام للسوق السعودية تداولاته أمس محافظا على المكاسب التي حققها في أولى جلسات التداول بعد عطلة عيد الفطر، حيث أغلق أمس عند 7,104.19 نقطة، بينما كان قد أغلق أمس الأول عند 7104.48 نقطة، خاسرا 0.29 نقطة فقط، وبذلك يكون المؤشر قد حافظ على مستوى أعلى من 7104 نقاط، الذي أغلق فوقه أمس الأول للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر.

وتوقع محللان ماليان خلال حديثهما لـ "الاقتصادية"، استمرار تصاعد المؤشر العام لسوق الأسهم خلال الأيام المقبلة، ليصل إلى مستوى 7200 نقطة بنهاية أول أسبوع تداول بعد عيد الفطر، بعدما أغلقت السوق في آخر جلساتها قبل إجازة عيد الفطر المبارك عند 7003.79 نقطة، وافتتح الوؤشر تعاملات الأسبوع الأول بعد العطلة ''أولى جلسات الأسبوع'' مرتفعاً بنسبة بلغت 1.44 في المائة كاسباً 100.69 نقطة.

وأشارا إلى أن ثمة مؤشرات إيجابية تدعم تصاعد المؤشر العام للسوق بعد العيد، على رأسها استمرار ارتفاع أسعار النفط فوق 90 دولارا، وضخ مزيد من السيولة في السوق، ووجود تفاؤل بتحسن الأوضاع على صعيد الاقتصاد العالمي.

وأوضح هيثم الكسواني المختص الاقتصادي، أن المؤشر العام لسوق الأسهم استهل تعاملاته خلال أول جلسة تداول بعد عطلة عيد الفطر مواصلا ارتفاعه مدعوما بعدد من العوامل الإيجابية، كاسباً 100.69 نقطة، ليغلق عند مستوى 7104.48 كأعلى نقطة يصل فيها المؤشر إلى هذا المستوى منذ جلسة 13 أيار (مايو) الماضي، ونجح في تداولات أمس في الحفاظ على المستوى نفسه تقريبا بإغلاق فوق 7104 نقاط، وبيّن أن المؤشر سيواصل ارتفاعه في ظل وجود محفزات إيجابية من بينها الأداء الإيجابي للأسواق العالمية خلال فترة الإجازة، مع استمرار التفاؤل بعد تصريحات المصرفين الفيدرالي الأمريكي والمركزي الأوروبي اللذين بدأ استعداهما لتحفيز الاقتصاد إذا تطلب الأمر ذلك.

وبين أن السوق المالية سيدعمها أيضاً استقرار أسعار النفط التي عادت إلى مستوى 90 دولارا، ويتوقع أن تقترب من مستوى 100 دولار، خصوصا في ظل زيادة الطلب المتوقع على النفط في فصل الشتاء نهاية العام.

واتفق معه في الرأي عبد الله العرفج المحلل الاقتصادي، مشيرا إلى أن ثمة مؤشرات إيجابية تدعم تصاعد المؤشر العام للسوق بعد العيد، مستهدفها 7200 نقطة في أول أسبوع تداول، مدعوما بسيولة ستضخ في السوق بعد العيد، إضافة إلى قوة الأوضاع الاقتصادية في المملكة، وأعرب عن توقعه أن تواصل السوق الصعود، مع ضخ مزيد من السيولة فيها بحثا عن الفرص الاستثمارية المتاحة، وفي ظل وجود محفزات إيجابية داخلية وخارجية، وهو ما ظهر خلال أول جلستي تداول بعد عطلة العيد حيث جاء إغلاق أمس فوق مستوى 7100 نقطة مصحوباً بارتفاع ملحوظ في حركة التداولات، حيث وصلت قيم التداولات 6,581 مليار ريال بزيادة على الجلسة السابقة التي بلغت قيم التداولات فيها 6.09 مليار ريال، وستظل تلك السيولة تزيد بشكل مطرد خلال الفترة القادمة.

وبين أن السيولة الحالية ما زالت أقل من متطلبات السوق بشكل عام، واستمرار الأداء الإيجابي لمؤشر السوق مرهون بدعمه السوق بمزيد من السيولة لتثبت السيولة ما بين ستة إلى ثمانية مليارات ريال.

وعلى الرغم من استقرار المؤشر إلا أن حركة السيولة واصلت ارتفاعها، فارتفعت قيم تداولات اليوم إلى 6.58 مليار ريال، وهي تزيد على قيم تداولات جلسة أمس (6.09 مليار ريال) بنسبة 7.93 في المائة، كذلك تزيد على متوسط قيم التداولات الأسبوعية (5.8 مليار ريال) بما نسبته 13.06 في المائة، في حين تزيد على متوسط قيم التداولات الشهرية (6.04 مليار ريال) بما نسبته 8.92 في المائة، وكانت قيم التداولات قد ارتفعت في جلسة أمس بنسبة 18.5 في المائة مقارنة بالجلسة السابقة.

وارتفعت أحجام التداولات لتصل اليوم إلى 286.9 مليون سهم وهي تزيد على أحجام تداولات جلسة أمس (286.3 مليون سهم) بنسبة 0.21 في المائة، بينما تزيد على متوسط أحجام التداولات الأسبوعية (226.3 مليون سهم) بما نسبته 26.79 في المائة، كذلك تزيد على متوسط أحجام التداولات الشهرية (248.85 مليون سهم) بما نسبته 15.29 في المائة، وكان حجم التداولات قد ارتفع في جلسة أمس بنسبة 38.14 في المائة مقارنة بالجلسة السابقة لها.

أما عن القطاعات اليوم فقد تراجعت منها ستة قطاعات فقط بينما ارتفعت القطاعات التسعة الباقية، وكان الأكثر ارتفاعا قطاع التأمين بنسبة 1.45 في المائة، تلاه الزراعة بنسبة 1.12 في المائة، والطاقة بنسبة 1.08 في المائة، وارتفع كل من "البتروكيماويات" بنسبة 0.09 في المائة، و"الاتصالات" 0.04 في المائة. وعلى الجانب الآخر كان على رأس القطاعات المتراجعة الأسمنت بنسبة 0.59 في المائة، ثم التطوير العقاري بنسبة 0.44 في المائة، تلاه المصارف بنسبة 0.39 في المائة.

أما على مستوى الشركات فتم التداول على 154 سهما، ارتفع منها 74 سهما، بينما تراجع 65 سهما، وظلت بقية الشركات (15 شركة) عند إغلاقاتها بأمس، وكان الأكثر ارتفاعا اليوم "أمانة للتأمين" الذي أغلق عند 148.75 ريال، مرتفعا بنسبة 9.58 في المائة، تلاه سهم "التأمين العربية" بنسبة 6.58 في المائة، ثم "إعادة" بنسبة 5.16 في المائة. وعلى الجانب الآخر كان الأكثر تراجعا "أسيج للتأمين" بنسبة 8.15 في المائة، تلاه "الدرع العربي" بنسبة 3.08 في المائة، فـ "مبرد" بنسبة 3.02 في المائة.

[هلالي]

لأسهم تحافظ على مكاسبها.. وتوقعات بالوصول إلى 7200 نقطه

أنهى المؤشر العام للسوق السعودية تداولاته أمس محافظا على المكاسب التي حققها في أولى جلسات التداول بعد عطلة عيد الفطر، حيث أغلق أمس عند 7,104.19 نقطة، بينما كان قد أغلق أمس الأول عند 7104.48 نقطة، خاسرا 0.29 نقطة فقط، وبذلك يكون المؤشر قد حافظ على مستوى أعلى من 7104 نقاط، الذي أغلق فوقه أمس الأول للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر.

وتوقع محللان ماليان خلال حديثهما لـ "الاقتصادية"، استمرار تصاعد المؤشر العام لسوق الأسهم خلال الأيام المقبلة، ليصل إلى مستوى 7200 نقطة بنهاية أول أسبوع تداول بعد عيد الفطر، بعدما أغلقت السوق في آخر جلساتها قبل إجازة عيد الفطر المبارك عند 7003.79 نقطة، وافتتح الوؤشر تعاملات الأسبوع الأول بعد العطلة ''أولى جلسات الأسبوع'' مرتفعاً بنسبة بلغت 1.44 في المائة كاسباً 100.69 نقطة.

وأشارا إلى أن ثمة مؤشرات إيجابية تدعم تصاعد المؤشر العام للسوق بعد العيد، على رأسها استمرار ارتفاع أسعار النفط فوق 90 دولارا، وضخ مزيد من السيولة في السوق، ووجود تفاؤل بتحسن الأوضاع على صعيد الاقتصاد العالمي.

وأوضح هيثم الكسواني المختص الاقتصادي، أن المؤشر العام لسوق الأسهم استهل تعاملاته خلال أول جلسة تداول بعد عطلة عيد الفطر مواصلا ارتفاعه مدعوما بعدد من العوامل الإيجابية، كاسباً 100.69 نقطة، ليغلق عند مستوى 7104.48 كأعلى نقطة يصل فيها المؤشر إلى هذا المستوى منذ جلسة 13 أيار (مايو) الماضي، ونجح في تداولات أمس في الحفاظ على المستوى نفسه تقريبا بإغلاق فوق 7104 نقاط، وبيّن أن المؤشر سيواصل ارتفاعه في ظل وجود محفزات إيجابية من بينها الأداء الإيجابي للأسواق العالمية خلال فترة الإجازة، مع استمرار التفاؤل بعد تصريحات المصرفين الفيدرالي الأمريكي والمركزي الأوروبي اللذين بدأ استعداهما لتحفيز الاقتصاد إذا تطلب الأمر ذلك.

وبين أن السوق المالية سيدعمها أيضاً استقرار أسعار النفط التي عادت إلى مستوى 90 دولارا، ويتوقع أن تقترب من مستوى 100 دولار، خصوصا في ظل زيادة الطلب المتوقع على النفط في فصل الشتاء نهاية العام.

واتفق معه في الرأي عبد الله العرفج المحلل الاقتصادي، مشيرا إلى أن ثمة مؤشرات إيجابية تدعم تصاعد المؤشر العام للسوق بعد العيد، مستهدفها 7200 نقطة في أول أسبوع تداول، مدعوما بسيولة ستضخ في السوق بعد العيد، إضافة إلى قوة الأوضاع الاقتصادية في المملكة، وأعرب عن توقعه أن تواصل السوق الصعود، مع ضخ مزيد من السيولة فيها بحثا عن الفرص الاستثمارية المتاحة، وفي ظل وجود محفزات إيجابية داخلية وخارجية، وهو ما ظهر خلال أول جلستي تداول بعد عطلة العيد حيث جاء إغلاق أمس فوق مستوى 7100 نقطة مصحوباً بارتفاع ملحوظ في حركة التداولات، حيث وصلت قيم التداولات 6,581 مليار ريال بزيادة على الجلسة السابقة التي بلغت قيم التداولات فيها 6.09 مليار ريال، وستظل تلك السيولة تزيد بشكل مطرد خلال الفترة القادمة.

وبين أن السيولة الحالية ما زالت أقل من متطلبات السوق بشكل عام، واستمرار الأداء الإيجابي لمؤشر السوق مرهون بدعمه السوق بمزيد من السيولة لتثبت السيولة ما بين ستة إلى ثمانية مليارات ريال.

وعلى الرغم من استقرار المؤشر إلا أن حركة السيولة واصلت ارتفاعها، فارتفعت قيم تداولات اليوم إلى 6.58 مليار ريال، وهي تزيد على قيم تداولات جلسة أمس (6.09 مليار ريال) بنسبة 7.93 في المائة، كذلك تزيد على متوسط قيم التداولات الأسبوعية (5.8 مليار ريال) بما نسبته 13.06 في المائة، في حين تزيد على متوسط قيم التداولات الشهرية (6.04 مليار ريال) بما نسبته 8.92 في المائة، وكانت قيم التداولات قد ارتفعت في جلسة أمس بنسبة 18.5 في المائة مقارنة بالجلسة السابقة.

وارتفعت أحجام التداولات لتصل اليوم إلى 286.9 مليون سهم وهي تزيد على أحجام تداولات جلسة أمس (286.3 مليون سهم) بنسبة 0.21 في المائة، بينما تزيد على متوسط أحجام التداولات الأسبوعية (226.3 مليون سهم) بما نسبته 26.79 في المائة، كذلك تزيد على متوسط أحجام التداولات الشهرية (248.85 مليون سهم) بما نسبته 15.29 في المائة، وكان حجم التداولات قد ارتفع في جلسة أمس بنسبة 38.14 في المائة مقارنة بالجلسة السابقة لها.

أما عن القطاعات اليوم فقد تراجعت منها ستة قطاعات فقط بينما ارتفعت القطاعات التسعة الباقية، وكان الأكثر ارتفاعا قطاع التأمين بنسبة 1.45 في المائة، تلاه الزراعة بنسبة 1.12 في المائة، والطاقة بنسبة 1.08 في المائة، وارتفع كل من "البتروكيماويات" بنسبة 0.09 في المائة، و"الاتصالات" 0.04 في المائة. وعلى الجانب الآخر كان على رأس القطاعات المتراجعة الأسمنت بنسبة 0.59 في المائة، ثم التطوير العقاري بنسبة 0.44 في المائة، تلاه المصارف بنسبة 0.39 في المائة.

أما على مستوى الشركات فتم التداول على 154 سهما، ارتفع منها 74 سهما، بينما تراجع 65 سهما، وظلت بقية الشركات (15 شركة) عند إغلاقاتها بأمس، وكان الأكثر ارتفاعا اليوم "أمانة للتأمين" الذي أغلق عند 148.75 ريال، مرتفعا بنسبة 9.58 في المائة، تلاه سهم "التأمين العربية" بنسبة 6.58 في المائة، ثم "إعادة" بنسبة 5.16 في المائة. وعلى الجانب الآخر كان الأكثر تراجعا "أسيج للتأمين" بنسبة 8.15 في المائة، تلاه "الدرع العربي" بنسبة 3.08 في المائة، فـ "مبرد" بنسبة 3.02 في المائة.

[هلالي]

«بدجت» تؤسس شركة الجذور الراسخة للنقليات بـ 25 مليون ريال


أعلنت الشركة المتحدة الدولية للمواصلات "بدجت السعودية"، عن المساهمة في تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال 25 مليون ريال، تبلغ حصة الشركة المتحدة الدولية للمواصلات "بدجت السعودية" فيها 95 في المائة، وهذه الحصة مقسمة إلى حصة عينية بقيمة 21 مليون ريال، عبارة عن 286 شاحنة خفيفة من سيارات الشركة وحصة نقدية بقيمة 2.75 مليون ريال تم تمويلها ذاتيا.

وبحسب بيان "بدجت" على موقع "تداول" تعمل الشركة في نشاط بيع وشراء وتأجير الحافلات والمقطورات والشاحنات والسيارات المجهزة والكرفانات وتم الحصول على ترخيص نقل البضائع والمهمات بأجر على الطرق البرية. وتم تأسيس الشركة في 25 آذار (مارس) 2012 والحصول على ترخيص وزارة النقل أمس.

ويعد تأسيس هذه الشركة استمراراً لسياسة الشركة التوسعية باستغلال الفرص الاستثمارية الأبرز سواء داخل أو خارج السعودية والعمل على زيادة وتنوع أنشطة الشركة والاستفادة من الاحتياطات النقدية والأرباح المبقاة.

ورفعت الشركة رأس المال من 183 مليون ريال إلى 244 مليون ريال خلال العام الجاري واتخذت أول خطوات التوسع وزيادة الاستثمارات في مجال النقل بشراء نسبة تعادل 32.5 في المائة من شركة ترانزليس القابضة الهندية المحدودة كفرصة استثمارية جيدة خارج السعودية واستمراراً لهذه السياسة تمت المساهمة في تأسيس شركة الجذور الراسخة المحدودة التي تعمل في مجال النقل الثقيل داخل السعودية الذي يشهد تطوراً كبيراً نتيجة الزيادة في النمو الاقتصادي في السعودية حالياً.

[هلالي]

«بدجت» تؤسس شركة الجذور الراسخة للنقليات بـ 25 مليون ريال


أعلنت الشركة المتحدة الدولية للمواصلات "بدجت السعودية"، عن المساهمة في تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال 25 مليون ريال، تبلغ حصة الشركة المتحدة الدولية للمواصلات "بدجت السعودية" فيها 95 في المائة، وهذه الحصة مقسمة إلى حصة عينية بقيمة 21 مليون ريال، عبارة عن 286 شاحنة خفيفة من سيارات الشركة وحصة نقدية بقيمة 2.75 مليون ريال تم تمويلها ذاتيا.

وبحسب بيان "بدجت" على موقع "تداول" تعمل الشركة في نشاط بيع وشراء وتأجير الحافلات والمقطورات والشاحنات والسيارات المجهزة والكرفانات وتم الحصول على ترخيص نقل البضائع والمهمات بأجر على الطرق البرية. وتم تأسيس الشركة في 25 آذار (مارس) 2012 والحصول على ترخيص وزارة النقل أمس.

ويعد تأسيس هذه الشركة استمراراً لسياسة الشركة التوسعية باستغلال الفرص الاستثمارية الأبرز سواء داخل أو خارج السعودية والعمل على زيادة وتنوع أنشطة الشركة والاستفادة من الاحتياطات النقدية والأرباح المبقاة.

ورفعت الشركة رأس المال من 183 مليون ريال إلى 244 مليون ريال خلال العام الجاري واتخذت أول خطوات التوسع وزيادة الاستثمارات في مجال النقل بشراء نسبة تعادل 32.5 في المائة من شركة ترانزليس القابضة الهندية المحدودة كفرصة استثمارية جيدة خارج السعودية واستمراراً لهذه السياسة تمت المساهمة في تأسيس شركة الجذور الراسخة المحدودة التي تعمل في مجال النقل الثقيل داخل السعودية الذي يشهد تطوراً كبيراً نتيجة الزيادة في النمو الاقتصادي في السعودية حالياً.

[حنين الماضي]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

موفقين جميعا يارب وفالكم الربح ان شاءالله

[حنين الماضي]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

موفقين جميعا يارب وفالكم الربح ان شاءالله

[هلالي]

«الاتصالات السعودية» تعلن عن تغييرات في هيكلها الإداري


أعلنت مجموعة الاتصالات السعودية عن تبنيها لعدد من التغييرات الإدارية، شملت مناصب تنفيذية عليا ضمن هيكلها الإداري، حيث أعلنت المجموعة عن قبول مجلس إدارتها استقالة المهندس غسان حاصباني من منصبه كرئيس تنفيذي لعملياتها الدولية نظرا لقرب انتهاء عقده مع بقائه حتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر) 2012 وتكليف كريشنان رافي بتولي مهامه اعتبارا من 1 أيلول (سبتمبر) 2012.

يذكر أنه تم انضمام كريشنان رافي إلى المجموعة مطلع تموز (يوليو) الماضي وبخبرة عملية تجاوزت الـ25 عاماً شهدت توليه مناصب رفيعة في عدة شركات عالمية.

وبحسب بيان صحافي، صرح الدكتور خالد الغنيم الرئيس التنفيذي للمجموعة، بأن التغييرات الإدارية الحالية تندرج ضمن استراتيجية كلية تبنتها مجموعة الاتصالات السعودية تحاكي تطلعاتها نحو مواكبة التغيير المتسارع في صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات عالميا، من خلال تبني المجموعة برنامجا طموحا للتطوير الإداري، الذي يعمل على قيادة المجموعة نحو مرحلة جديدة تواصل البناء على ما تحقق من إنجازات سابقة ضمن مفهوم يركز على خدمة العميل وبناء القدرات الداخلية وخطط التوسع إقليميا، إلى جانب بناء أساس واضح ومتين لانطلاقة متجددة نحو تفوقها برؤية واعية للتحديات من حولها، وبأدوات أكثر نضجا وقدرة على التغيير وتحسين الأداء، وزيادة الإنتاجية بما ينعكس على زيادة الربحية والعائد على المساهمين وتنافسية المجموعة محليا وعالميا.

[هلالي]

«الاتصالات السعودية» تعلن عن تغييرات في هيكلها الإداري


أعلنت مجموعة الاتصالات السعودية عن تبنيها لعدد من التغييرات الإدارية، شملت مناصب تنفيذية عليا ضمن هيكلها الإداري، حيث أعلنت المجموعة عن قبول مجلس إدارتها استقالة المهندس غسان حاصباني من منصبه كرئيس تنفيذي لعملياتها الدولية نظرا لقرب انتهاء عقده مع بقائه حتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر) 2012 وتكليف كريشنان رافي بتولي مهامه اعتبارا من 1 أيلول (سبتمبر) 2012.

يذكر أنه تم انضمام كريشنان رافي إلى المجموعة مطلع تموز (يوليو) الماضي وبخبرة عملية تجاوزت الـ25 عاماً شهدت توليه مناصب رفيعة في عدة شركات عالمية.

وبحسب بيان صحافي، صرح الدكتور خالد الغنيم الرئيس التنفيذي للمجموعة، بأن التغييرات الإدارية الحالية تندرج ضمن استراتيجية كلية تبنتها مجموعة الاتصالات السعودية تحاكي تطلعاتها نحو مواكبة التغيير المتسارع في صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات عالميا، من خلال تبني المجموعة برنامجا طموحا للتطوير الإداري، الذي يعمل على قيادة المجموعة نحو مرحلة جديدة تواصل البناء على ما تحقق من إنجازات سابقة ضمن مفهوم يركز على خدمة العميل وبناء القدرات الداخلية وخطط التوسع إقليميا، إلى جانب بناء أساس واضح ومتين لانطلاقة متجددة نحو تفوقها برؤية واعية للتحديات من حولها، وبأدوات أكثر نضجا وقدرة على التغيير وتحسين الأداء، وزيادة الإنتاجية بما ينعكس على زيادة الربحية والعائد على المساهمين وتنافسية المجموعة محليا وعالميا.

[هلالي]

«تقرير» يتوقع فائضا في ميزانية السعودية وتراجع التضخم إلى 4.7 %


بيّن تقرير أن الأداء القوي لقطاع النفط في المملكة يدعم اقتصادها، متوقعا أن يعزز هذا الأداء نمو الناتج المحلي خلال 2012 ليصل إلى 6 في المائة.

وتوقع التقرير أن يتراجع معدل التضخم في المملكة خلال النصف الثاني من العام الجاري ليصل إلى 4,7 في المائة، لافتا في هذا الصدد إلى المحفزات التي تبديها الحكومة من أجل تحفيز الاقتراض لتمويل المشاريع التنموية.

ولفت التقرير الذي أعدته شركة بيتك للأبحاث المحدودة، التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي ''بيتك''، وفقا لما ذكرته ''مباشر''، إلى تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي ربع السنوي السعودي قليلا ليسجل 5.9 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من 2012 حيث كان قد سجل 7.4 في المائة على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2011 نتيجة النمو الطفيف الذي شهده قطاع الصناعات التحويلية.

وعلى الرغم من ذلك، أشار التقرير إلى أن نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ربع السنوي لا يزال قوياً مدعوماً بالتوسع المستمر في القطاع النفطي. وبين أنه لا يزال وضع قطاع النفط السعودي بخير على خلفية زيادة إنتاج النفط الخام، وقد ظل تقريرها الشهري لإنتاج النفط الخام الأعلى مقارنة بدول أخرى تابعة لمنظمة ''أوبك'' بنسبة 9.8 مليون برميل يوميا في حزيران (يونيو) الماضي وأيار (مايو) 9.9 مليون برميل يوميا، متوقعا أن يواصل قطاع النفط السعودي (والذي يساهم بنسبة 50 في المائة من إجمالي الناتج المحلي) أداءه القوي وسيدعم نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي السعودي ليحقق 6 في المائة على أساس سنوي في عام 2012، 7.1 في المائة على أساس سنوي.

وقال التقرير إن مؤشر مديري المشتريات السعودي الرئيس تراجع قليلا ليصل إلى 59.7 نقطة في حزيران (يونيو) 2012 من 60.4 نقطة في أيار (مايو) 2012. وعلى الرغم من التراجع، إلا أن هذه القراءة تعد قوية لأنها تظل فوق حاجز الـ 50 نقطة التي تعكس قوة ظروف الطلب المحلي في القطاع غير النفطي السعودي. وبين أن الاستهلاك يعد المُحفز من قبل الحكومة والمدعوم بزيادة الأجور والمعاشات التقاعدية بمثابة المحرك الرئيس لقوة الطلب المحلي.

وأضاف: يستفيد الناتج الصناعي أيضاً من الطلب الحكومي وعقود السكن الاجتماعي. وقد انخفض المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة بمقدار نقطة مئوية واحدة ليصل إلى قراءة 69 نقطة في حزيران (يونيو) 2012. ومع ذلك، فقد اتسعت المؤشرات الفرعية لنمو الناتج وطلبيات الصادرات والتوظيف بما يقارب الثلث لجميع الشركات التي سجلت زيادة في الإنتاج.

ولفت التقرير إلى أن مؤشر أسعار المستهلك انخفض، والذي يعتبر المؤشر الرئيس لقياس التضخم، السعودي ليصل إلى 4.9 في المائة على أساس سنوي في حزيران (يونيو) 2012 من 5.1 في المائة على أساس سنوي في أيار (مايو) 2012، ويرجع ذلك إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية وقطاع الإسكان. وانخفضت أسعار قطاع الأغذية والمشروبات (المساهم الأكبر في سلة مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 26 في المائة) بصورة طفيفة لتصل إلى نسبة 4.7 في المائة على أساس سنوي في شهر حزيران (يونيو) 2012، من 4.8 في المائة على أساس سنوي في أيار (مايو) 2012، وذلك تماشياً مع الانخفاض العالمي في أسعار المواد الغذائية، وبقيت معظم أسعار السلع الغذائية العالمية عند معدلات منخفضة نظراً لاستمرار الغموض الاقتصادي وتوقعات الإمدادات الكافية بصورة عامة. ويُتوقع انخفاض التضخم خلال النصف الثاني من 2012 ليصل إلى 4.7 في المائة على أساس سنوي (5 في المائة 2011 )، ويرجع ذلك بصورة رئيسة إلى انخفاض أسعار الأغذية العالمية والسلع الأخرى وقوة الدولار الأمريكي الذي يرتبط به الريال السعودي.

وحول السياسة النقدية، بيّن أن أسعار الفائدة الرئيسة السعودية (سعر الريبو والريبو العكسي) تتوازي تقريبا مع الحركات في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. ومع ذلك وفقا لـ ''التقرير''، فإن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) ستحافظ على علاوة صغيرة على أسعار الفائدة الأمريكية نظراً للقلق السعودي بشأن التضخم. وكان نمو الإقراض ضعيفا منذ عام 2009، وفي محاولة للتغلب على ذلك ومن أجل تشجيع الأعمال وروح المبادرة؛ قامت الحكومة بتقديم ضمانات تمويلية للبنوك التي تمنح القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة. وهناك مبادرات إضافية تهدف إلى زيادة تقديم القروض للقطاع الخاص من المحتمل أن يتم تفعيلها، خاصة في حالة استمرار تدهور أزمة الديون في منطقة اليورو.

ويرى التقرير أن الهدف المالي للحكومة السعودية لتسجيل فائضا في الميزانية بمبلغ 12 مليار ريال سعودي لعام 2012 يعد واقعياً ويمكن تحقيقه حيث لا تزال أرقام إنتاج النفط الخام السعودي مرتفعة فضلاً عن امتلاكها لأكبر طاقة إنتاجية من بين دول أوبك (12 مليون برميل يوميا). وستدعم العائدات المرتفعة للنفط من الموقف المالي للمملكة. وساهمت عائدات النفط بنسبة 90 في المائة من إيرادات الميزانية، والتي يتوقع الآن أن تصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بمبلغ 1.2 تريليون ريال سعودي في 2012.

وفيما يتعلق بمخاطر الهبوط، أكد التقرير أن السعودية لا تزال تواجه بعض المخاطر التي تؤثر سلبا رغم ارتفاع أسعار النفط في السنوات الأخيرة، ويشمل ذلك الارتفاع معدل البطالة رسمياً 10.8 في المائة للمواطنين السعوديين في عام 2010 نتيجة للنمو السريع في عدد السكان. وبيّن أن الحاجة لتحسين البنية التحتية وزيادة الإنفاق الاجتماعي ستستمر في تشكيل ضغوط يتم إضافتها إلى النفقات الحكومية العالية المتنوعة في مجالات مختلفة.

[هلالي]

«تقرير» يتوقع فائضا في ميزانية السعودية وتراجع التضخم إلى 4.7 %


بيّن تقرير أن الأداء القوي لقطاع النفط في المملكة يدعم اقتصادها، متوقعا أن يعزز هذا الأداء نمو الناتج المحلي خلال 2012 ليصل إلى 6 في المائة.

وتوقع التقرير أن يتراجع معدل التضخم في المملكة خلال النصف الثاني من العام الجاري ليصل إلى 4,7 في المائة، لافتا في هذا الصدد إلى المحفزات التي تبديها الحكومة من أجل تحفيز الاقتراض لتمويل المشاريع التنموية.

ولفت التقرير الذي أعدته شركة بيتك للأبحاث المحدودة، التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي ''بيتك''، وفقا لما ذكرته ''مباشر''، إلى تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي ربع السنوي السعودي قليلا ليسجل 5.9 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من 2012 حيث كان قد سجل 7.4 في المائة على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2011 نتيجة النمو الطفيف الذي شهده قطاع الصناعات التحويلية.

وعلى الرغم من ذلك، أشار التقرير إلى أن نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ربع السنوي لا يزال قوياً مدعوماً بالتوسع المستمر في القطاع النفطي. وبين أنه لا يزال وضع قطاع النفط السعودي بخير على خلفية زيادة إنتاج النفط الخام، وقد ظل تقريرها الشهري لإنتاج النفط الخام الأعلى مقارنة بدول أخرى تابعة لمنظمة ''أوبك'' بنسبة 9.8 مليون برميل يوميا في حزيران (يونيو) الماضي وأيار (مايو) 9.9 مليون برميل يوميا، متوقعا أن يواصل قطاع النفط السعودي (والذي يساهم بنسبة 50 في المائة من إجمالي الناتج المحلي) أداءه القوي وسيدعم نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي السعودي ليحقق 6 في المائة على أساس سنوي في عام 2012، 7.1 في المائة على أساس سنوي.

وقال التقرير إن مؤشر مديري المشتريات السعودي الرئيس تراجع قليلا ليصل إلى 59.7 نقطة في حزيران (يونيو) 2012 من 60.4 نقطة في أيار (مايو) 2012. وعلى الرغم من التراجع، إلا أن هذه القراءة تعد قوية لأنها تظل فوق حاجز الـ 50 نقطة التي تعكس قوة ظروف الطلب المحلي في القطاع غير النفطي السعودي. وبين أن الاستهلاك يعد المُحفز من قبل الحكومة والمدعوم بزيادة الأجور والمعاشات التقاعدية بمثابة المحرك الرئيس لقوة الطلب المحلي.

وأضاف: يستفيد الناتج الصناعي أيضاً من الطلب الحكومي وعقود السكن الاجتماعي. وقد انخفض المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة بمقدار نقطة مئوية واحدة ليصل إلى قراءة 69 نقطة في حزيران (يونيو) 2012. ومع ذلك، فقد اتسعت المؤشرات الفرعية لنمو الناتج وطلبيات الصادرات والتوظيف بما يقارب الثلث لجميع الشركات التي سجلت زيادة في الإنتاج.

ولفت التقرير إلى أن مؤشر أسعار المستهلك انخفض، والذي يعتبر المؤشر الرئيس لقياس التضخم، السعودي ليصل إلى 4.9 في المائة على أساس سنوي في حزيران (يونيو) 2012 من 5.1 في المائة على أساس سنوي في أيار (مايو) 2012، ويرجع ذلك إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية وقطاع الإسكان. وانخفضت أسعار قطاع الأغذية والمشروبات (المساهم الأكبر في سلة مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 26 في المائة) بصورة طفيفة لتصل إلى نسبة 4.7 في المائة على أساس سنوي في شهر حزيران (يونيو) 2012، من 4.8 في المائة على أساس سنوي في أيار (مايو) 2012، وذلك تماشياً مع الانخفاض العالمي في أسعار المواد الغذائية، وبقيت معظم أسعار السلع الغذائية العالمية عند معدلات منخفضة نظراً لاستمرار الغموض الاقتصادي وتوقعات الإمدادات الكافية بصورة عامة. ويُتوقع انخفاض التضخم خلال النصف الثاني من 2012 ليصل إلى 4.7 في المائة على أساس سنوي (5 في المائة 2011 )، ويرجع ذلك بصورة رئيسة إلى انخفاض أسعار الأغذية العالمية والسلع الأخرى وقوة الدولار الأمريكي الذي يرتبط به الريال السعودي.

وحول السياسة النقدية، بيّن أن أسعار الفائدة الرئيسة السعودية (سعر الريبو والريبو العكسي) تتوازي تقريبا مع الحركات في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. ومع ذلك وفقا لـ ''التقرير''، فإن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) ستحافظ على علاوة صغيرة على أسعار الفائدة الأمريكية نظراً للقلق السعودي بشأن التضخم. وكان نمو الإقراض ضعيفا منذ عام 2009، وفي محاولة للتغلب على ذلك ومن أجل تشجيع الأعمال وروح المبادرة؛ قامت الحكومة بتقديم ضمانات تمويلية للبنوك التي تمنح القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة. وهناك مبادرات إضافية تهدف إلى زيادة تقديم القروض للقطاع الخاص من المحتمل أن يتم تفعيلها، خاصة في حالة استمرار تدهور أزمة الديون في منطقة اليورو.

ويرى التقرير أن الهدف المالي للحكومة السعودية لتسجيل فائضا في الميزانية بمبلغ 12 مليار ريال سعودي لعام 2012 يعد واقعياً ويمكن تحقيقه حيث لا تزال أرقام إنتاج النفط الخام السعودي مرتفعة فضلاً عن امتلاكها لأكبر طاقة إنتاجية من بين دول أوبك (12 مليون برميل يوميا). وستدعم العائدات المرتفعة للنفط من الموقف المالي للمملكة. وساهمت عائدات النفط بنسبة 90 في المائة من إيرادات الميزانية، والتي يتوقع الآن أن تصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بمبلغ 1.2 تريليون ريال سعودي في 2012.

وفيما يتعلق بمخاطر الهبوط، أكد التقرير أن السعودية لا تزال تواجه بعض المخاطر التي تؤثر سلبا رغم ارتفاع أسعار النفط في السنوات الأخيرة، ويشمل ذلك الارتفاع معدل البطالة رسمياً 10.8 في المائة للمواطنين السعوديين في عام 2010 نتيجة للنمو السريع في عدد السكان. وبيّن أن الحاجة لتحسين البنية التحتية وزيادة الإنفاق الاجتماعي ستستمر في تشكيل ضغوط يتم إضافتها إلى النفقات الحكومية العالية المتنوعة في مجالات مختلفة.

[هستره]

السلام عليكم


صبااحكم ورد وجوووري



يوم موفق للجميع

[هستره]

السلام عليكم


صبااحكم ورد وجوووري



يوم موفق للجميع

[هلالي]

أسعار الوقود تسجل أعلى مستوى لها في النصف الثاني



ارتفعت أسعار وقود الطائرات منذ بداية آب (أغسطس) الجاري 14 دولارا ليصل سعر البرميل إلى 134 دولارا بنهاية الأسبوع الماضي، مقابل 120 دولارا في مطلع الشهر بنسبة 11.6 في المائة، ليصبح أعلى سعر سجله منذ بداية النصف الثاني من 2012.

وأفاد مؤشر الاتحاد الدولي للنقل الجوي "أياتا" بأن فاتورة وقود الطائرات سترتفع بنحو 31 مليار دولار منذ بداية أغسطس، بزيادة مليار دولار على آخر تقدير، في ضوء الأسعار الراهنة للوقود، مع تجاوز أسعار النفط في الأسواق العالمية حاجز 115.5 دولار للبرميل، وفقا لـ "العربية نت". وسجل سعر الوقود ارتفاعا خلال أغسطس الجاري، بنسبة 8,8 في المائة عن يوليو الماضي، في الوقت الذي بلغت فيه نسبة الزيادة في السعر عن الفترة نفسها من 2011 نحو 7.5 في المائة.

وتشير بيانات المؤشر إلى أن ارتفاع الوقود بهذه المعدلات يضيف أعباء جديدة على تكاليف تشغيل شركات الطيران، مع ارتفاع متوسط حصة الوقود إلى أكثر من 34 في المائة من التكاليف الإجمالية للتشغيل، بينما ترتفع النسبة إلى 45 في المائة في بعض شركات الطيران العالمية.

ويوضح مؤشر "أياتا" أن متوسط سعر الوقود على مدار العام سيدور حول 128 دولاراً، وبزيادة الأسبوع الجاري، يصل السعر إلى مستواه الذي بدأ به العام الجاري، الأمر الذي سيؤثر سلبا في ربحية شركات الطيران، مع التوقعات ببلوغ إجمالي فاتورة الوقود خلال عام 2012، 215 مليار دولار.

وسعر الوقود الجوي ارتفع 39 نقطة إلى 366.3 نقطة، خلال الأسبوع الماضي مقابل 327.1 نقطة، في بداية الشهر، وسجل زيادة 1.6 في المائة على الأسبوع الأسبق، و7.5 في المائة على مستواه في العام الماضي.

إلى ذلك، بين مؤشر الوقود المحلي الصادر عن "الإمارات للشحن الجوي" ارتفاع مؤشر الوقود نحو 100 نقطة، منذ بداية النصف الثاني من العام الجاري، مرتفعا الى 594 نقطة.

وتفيد بيانات لاتحاد الدولي للنقل الجوي "أياتا" بأن سعر وقود الطائرات ارتفع بنسب مختلفة في جميع مناطق العالم منذ بداية آب (أغسطس) الجاري، ليرتفع في منطقة أمريكا اللاتينية إلى 139.1 دولار، مقابل 127.5 دولار للبرميل في نهاية تموز (يوليو)، وبزيادة على سعره في العام الشهر الماضي 7 في المائة، وبنحو 7.8 في المائة على العام الماضي.

وارتفع سعر برميل الوقود الجوي في منطقة أمريكا الشمالية بنهاية الأسبوع الماضي، إلى 134,5 دولار، مقابل 121,2 دولار كآخر سعر في تموز (يوليو)، وسجل السعر زيادة 7.7 في المائة على الأسبوع نفسه من الشهر الماضي، و9.5 في المائة على الفترة المماثلة من 2011. وسجل السعر في منطقة الشرق الأوسط في الأسبوع الماضي 131 دولارا للبرميل، مقابل 115,5 دولار في نهاية تموز (يوليو)، كما بلغت الزيادة 10,1 في المائة على الأسبوع ذاته من الشهر الماضي، و6.5 في المائة على الفترة المماثلة من 2011.

وبلغ سعر برميل الوقود الجوي في أسواق أوروبا 134.5 دولار، مقابل 119.7 دولار، وتجاوزت الزيادة عن الفترة ذاتها من العام الماضي 6.8 في المائة، بنحو 8.7 في المائة على الأسبوع الثالث من الشهر الماضي. وفي آسيا ارتفع سعر البرميل إلى 132.4 دولار مقابل 116.6 دولار في نهاية تموز (يوليو)، وقد سجلت آسيا أعلى زيادة في العالم عن الأسبوع نفسه من يوليو الماضي بنسبة 10.8 في المائة، بينما بلغت نسبة الزيادة 5.7 في المائة عن الفترة المماثلة من 2011.

[هلالي]

أسعار الوقود تسجل أعلى مستوى لها في النصف الثاني



ارتفعت أسعار وقود الطائرات منذ بداية آب (أغسطس) الجاري 14 دولارا ليصل سعر البرميل إلى 134 دولارا بنهاية الأسبوع الماضي، مقابل 120 دولارا في مطلع الشهر بنسبة 11.6 في المائة، ليصبح أعلى سعر سجله منذ بداية النصف الثاني من 2012.

وأفاد مؤشر الاتحاد الدولي للنقل الجوي "أياتا" بأن فاتورة وقود الطائرات سترتفع بنحو 31 مليار دولار منذ بداية أغسطس، بزيادة مليار دولار على آخر تقدير، في ضوء الأسعار الراهنة للوقود، مع تجاوز أسعار النفط في الأسواق العالمية حاجز 115.5 دولار للبرميل، وفقا لـ "العربية نت". وسجل سعر الوقود ارتفاعا خلال أغسطس الجاري، بنسبة 8,8 في المائة عن يوليو الماضي، في الوقت الذي بلغت فيه نسبة الزيادة في السعر عن الفترة نفسها من 2011 نحو 7.5 في المائة.

وتشير بيانات المؤشر إلى أن ارتفاع الوقود بهذه المعدلات يضيف أعباء جديدة على تكاليف تشغيل شركات الطيران، مع ارتفاع متوسط حصة الوقود إلى أكثر من 34 في المائة من التكاليف الإجمالية للتشغيل، بينما ترتفع النسبة إلى 45 في المائة في بعض شركات الطيران العالمية.

ويوضح مؤشر "أياتا" أن متوسط سعر الوقود على مدار العام سيدور حول 128 دولاراً، وبزيادة الأسبوع الجاري، يصل السعر إلى مستواه الذي بدأ به العام الجاري، الأمر الذي سيؤثر سلبا في ربحية شركات الطيران، مع التوقعات ببلوغ إجمالي فاتورة الوقود خلال عام 2012، 215 مليار دولار.

وسعر الوقود الجوي ارتفع 39 نقطة إلى 366.3 نقطة، خلال الأسبوع الماضي مقابل 327.1 نقطة، في بداية الشهر، وسجل زيادة 1.6 في المائة على الأسبوع الأسبق، و7.5 في المائة على مستواه في العام الماضي.

إلى ذلك، بين مؤشر الوقود المحلي الصادر عن "الإمارات للشحن الجوي" ارتفاع مؤشر الوقود نحو 100 نقطة، منذ بداية النصف الثاني من العام الجاري، مرتفعا الى 594 نقطة.

وتفيد بيانات لاتحاد الدولي للنقل الجوي "أياتا" بأن سعر وقود الطائرات ارتفع بنسب مختلفة في جميع مناطق العالم منذ بداية آب (أغسطس) الجاري، ليرتفع في منطقة أمريكا اللاتينية إلى 139.1 دولار، مقابل 127.5 دولار للبرميل في نهاية تموز (يوليو)، وبزيادة على سعره في العام الشهر الماضي 7 في المائة، وبنحو 7.8 في المائة على العام الماضي.

وارتفع سعر برميل الوقود الجوي في منطقة أمريكا الشمالية بنهاية الأسبوع الماضي، إلى 134,5 دولار، مقابل 121,2 دولار كآخر سعر في تموز (يوليو)، وسجل السعر زيادة 7.7 في المائة على الأسبوع نفسه من الشهر الماضي، و9.5 في المائة على الفترة المماثلة من 2011. وسجل السعر في منطقة الشرق الأوسط في الأسبوع الماضي 131 دولارا للبرميل، مقابل 115,5 دولار في نهاية تموز (يوليو)، كما بلغت الزيادة 10,1 في المائة على الأسبوع ذاته من الشهر الماضي، و6.5 في المائة على الفترة المماثلة من 2011.

وبلغ سعر برميل الوقود الجوي في أسواق أوروبا 134.5 دولار، مقابل 119.7 دولار، وتجاوزت الزيادة عن الفترة ذاتها من العام الماضي 6.8 في المائة، بنحو 8.7 في المائة على الأسبوع الثالث من الشهر الماضي. وفي آسيا ارتفع سعر البرميل إلى 132.4 دولار مقابل 116.6 دولار في نهاية تموز (يوليو)، وقد سجلت آسيا أعلى زيادة في العالم عن الأسبوع نفسه من يوليو الماضي بنسبة 10.8 في المائة، بينما بلغت نسبة الزيادة 5.7 في المائة عن الفترة المماثلة من 2011.