المتابعة اليومية لمركز السوق السعودي ليوم الأربعــــاء الموافق 08/02 / 2012 مـ

[هلالي]

مبيعات الهواتف الذكية تجاوزت أجهزة الكمبيوتر في 2011



أعلنت شركة Canalys عن نتائج دراسة إحصائية أجرتها، بينت أن عدد شحنات الهواتف الذكية في عام 2011 تفوق عدد شحنات أجهزة الكمبيوتر. ووفقاً للتقرير، فقد تم شحن ما يقارب 488 مليون هاتف ذكي العام الماضي، مقارنة بـ 415 مليون جهاز كمبيوتر.

وقالت الشركة إن عام 2001 شهد ارتفاعاً أكبر في الطلب على أجهزة النيتبوك منه على أجهزة سطح المكتب أو أجهزة النوتبوك، كما شهد ارتفاعاً أكبر على الحواسب اللوحية، مما خلق المزيد من المنافسة لأجهزة الكمبيوتر الشخصي. لكن الحواسب اللوحية لم تترك أثراً يذكر على مبيعات الهواتف الذكية.

وتوقع التقرير أن حجم الهواتف الذكية في السوق سيستمر في التوسع خلال السنوات المقبلة، حتى يتحول من مجال ضيق إلى مجال رئيسي ومسيطر. فكلما انخفضت أسعار الهواتف الذكية، سيساعد هذا على انتشارها بشكل كبير، بالإضافة إلى ذلك أصبحت هناك حاجة متنامية لدى المستهلكين لاستخدام التطبيقات واستهلاك الإنترنت من هواتفهم المحمولة.

يذكر أن دراسة أخيرة أصدرتها شركة Nielsen، وجدت أن الهواتف الذكية، التي تم بيعها في عام 2011، تشكل 60 في المائة تقريباً من مجموع الهواتف المباعة.

[هلالي]

مبيعات الهواتف الذكية تجاوزت أجهزة الكمبيوتر في 2011



أعلنت شركة Canalys عن نتائج دراسة إحصائية أجرتها، بينت أن عدد شحنات الهواتف الذكية في عام 2011 تفوق عدد شحنات أجهزة الكمبيوتر. ووفقاً للتقرير، فقد تم شحن ما يقارب 488 مليون هاتف ذكي العام الماضي، مقارنة بـ 415 مليون جهاز كمبيوتر.

وقالت الشركة إن عام 2001 شهد ارتفاعاً أكبر في الطلب على أجهزة النيتبوك منه على أجهزة سطح المكتب أو أجهزة النوتبوك، كما شهد ارتفاعاً أكبر على الحواسب اللوحية، مما خلق المزيد من المنافسة لأجهزة الكمبيوتر الشخصي. لكن الحواسب اللوحية لم تترك أثراً يذكر على مبيعات الهواتف الذكية.

وتوقع التقرير أن حجم الهواتف الذكية في السوق سيستمر في التوسع خلال السنوات المقبلة، حتى يتحول من مجال ضيق إلى مجال رئيسي ومسيطر. فكلما انخفضت أسعار الهواتف الذكية، سيساعد هذا على انتشارها بشكل كبير، بالإضافة إلى ذلك أصبحت هناك حاجة متنامية لدى المستهلكين لاستخدام التطبيقات واستهلاك الإنترنت من هواتفهم المحمولة.

يذكر أن دراسة أخيرة أصدرتها شركة Nielsen، وجدت أن الهواتف الذكية، التي تم بيعها في عام 2011، تشكل 60 في المائة تقريباً من مجموع الهواتف المباعة.

[هلالي]

3وزارات تعالج آلية توزيع المساكن



تتجه 3 جهات حكومية لربط السجلات المدنية للمواطنين بقاعدة بيانات، ضمن نظام إلكتروني يتيح التعرف على العقارات المملوكة للمقيدين في تلك القوائم.

وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن لجنة مكونة من وزارات "الإسكان والداخلية والعدل"، تبحث آلية لربط السجلات المدنية بالوحدات العقارية، من أجل الوقوف على الحاجة الإسكانية في البلاد، وتحديد أحقية المواطن من عدمها بالمشروعات الإسكانية بناء على نتائج الربط الإلكتروني المزمع إجراؤه بين الجهات الثلاث.

وأكدت المصادر عدم وجود آلية دقيقة حتى الآن للتعرف على سجلات من يملكون عقارات مسجلة بأسمائهم مما يقف عقبة أمام وزارة الإسكان تحديدا وصندوق التنمية العقارية، في إيجاد آلية لتوزيع المنح السكنية والقروض العقارية التي تقدمها الدولة للمواطنين.

وكان الصندوق العقاري، لجأ في وقت سابق لاعتماد فاتورة الكهرباء، بهدف فرز أولوية المستحقين للقروض العقارية، التي يشترط للحصول عليها، عدم امتلاك المواطن وحدة سكنية.

إلى ذلك، أشارت مصادر مطلعة لـ"الوطن" إلى وجود تلاعب من قبل بعض المتقدمين للحصول على منح سكنية، بتسجيلهم بيانات مغلوطة في طلبات التقديم، لتجاوز بعض الشروط الواردة.

[هلالي]

3وزارات تعالج آلية توزيع المساكن



تتجه 3 جهات حكومية لربط السجلات المدنية للمواطنين بقاعدة بيانات، ضمن نظام إلكتروني يتيح التعرف على العقارات المملوكة للمقيدين في تلك القوائم.

وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن لجنة مكونة من وزارات "الإسكان والداخلية والعدل"، تبحث آلية لربط السجلات المدنية بالوحدات العقارية، من أجل الوقوف على الحاجة الإسكانية في البلاد، وتحديد أحقية المواطن من عدمها بالمشروعات الإسكانية بناء على نتائج الربط الإلكتروني المزمع إجراؤه بين الجهات الثلاث.

وأكدت المصادر عدم وجود آلية دقيقة حتى الآن للتعرف على سجلات من يملكون عقارات مسجلة بأسمائهم مما يقف عقبة أمام وزارة الإسكان تحديدا وصندوق التنمية العقارية، في إيجاد آلية لتوزيع المنح السكنية والقروض العقارية التي تقدمها الدولة للمواطنين.

وكان الصندوق العقاري، لجأ في وقت سابق لاعتماد فاتورة الكهرباء، بهدف فرز أولوية المستحقين للقروض العقارية، التي يشترط للحصول عليها، عدم امتلاك المواطن وحدة سكنية.

إلى ذلك، أشارت مصادر مطلعة لـ"الوطن" إلى وجود تلاعب من قبل بعض المتقدمين للحصول على منح سكنية، بتسجيلهم بيانات مغلوطة في طلبات التقديم، لتجاوز بعض الشروط الواردة.

[هلالي]

بحث التعاون النفطي بين المملكة وبلجيكا



اجتمع وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي بمكتبه في الوزارة أمس مع سفير مملكة بلجيكا لدى المملكة مارك فينك يود فيما تطرق الاجتماع إلى أوضاع السوق البترولية الدولية، وأهمية استقرارها، والتعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة. وتم خلال الاجتماع بحث سبل تطوير التعاون الثنائي في مجالات البترول والطاقة والتعدين، والذي يشمل التجارة والتدريب والتعليم والاستثمارات المشتركة. وحضر الاجتماع مستشار وزير البترول والثروة المعدنية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز المهنا.

[هلالي]

بحث التعاون النفطي بين المملكة وبلجيكا



اجتمع وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي بمكتبه في الوزارة أمس مع سفير مملكة بلجيكا لدى المملكة مارك فينك يود فيما تطرق الاجتماع إلى أوضاع السوق البترولية الدولية، وأهمية استقرارها، والتعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة. وتم خلال الاجتماع بحث سبل تطوير التعاون الثنائي في مجالات البترول والطاقة والتعدين، والذي يشمل التجارة والتدريب والتعليم والاستثمارات المشتركة. وحضر الاجتماع مستشار وزير البترول والثروة المعدنية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز المهنا.

[هلالي]

رئيس بنك التسليف: قدمنا 21 ألف مشروع.. ووفرنا 31 ألف فرصة عمل



شدد رئيس البنك السعودي للتسليف والادخار الدكتور إبراهيم الحنيشل، على أهمية توفير الآليات المثلى لصرف المبالغ المرصودة لتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب توفير التمويل، الذي اعتبره غير كاف وحده في معادلة تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن الجهود التي بذلت في هذا الشأن كثيرة ومتعددة، إلا أنها بحاجة لتوحيدها حتى تأتي بنتائج أفضل.

واعتبر الحنيشل خلال الملتقى، مسيرة دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لا تزال في بداياتها، مضيفاً: "وهي بالمقارنة مع عمرها الذي لا يتخطى عقدا من الزمن، فقد أعطت نتائج إيجابية جدًا.

ولفت الحنيشل إلى الدعم الذي قدّمه البنك السعودي للتسليف والادخار في هذا الإطار، والذي تخطى 21 ألف مشروع ووفر حوالي 31 ألف فرصة عمل طيلة المرحلة الماضية.

من جانبه قال المهندس علي البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، إن العديد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في العالم ومنها السعودية نجحت في التحول إلى منشآت عملاقة، مشيراً إلى قدرة هذه المنشآت الفعالة خصوصاً في المناطق الأقل حظا من مشاريع التنمية الحكومية أو المنشآت الكبيرة.

وعلى الرغم مما أبداه البراك، إلا أنه لم يبد تفاؤلا بهذا القطاع ليلعب هذا الدور على المستوى المحلي في المملكة نتيجة عدد من المعوقات أبرزها ضعف التمويل، وعدم منح الشركات الكبرى الفرصة للمبادرات الفردية في إنشاء شركات تستطيع أن تقدم خدمات تتكامل مع الشركات الكبرى واعتماد الأخيرة على الاكتفاء الذاتي.

واعتبر أن تجربة الشركة السعودية للكهرباء في هذا المجال كانت مثمرة، حيث ساهمت في تحفيز المبادرات لإنشاء شركات صغيرة ومتوسطة تقدم صناعات في قطاع الكهرباء، حوالي 200 مصنع، وهي تصدر قسما من إنتاجها للخارج.

أما الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي التجاري عبدالكريم أبو النصر، الذي شارك في الجلسة ذاتها، فقال إن الحجم الذي تمثله الشركات الصغيرة والمتوسطة من النشاط الاقتصادي في المملكة يناهز 90 %، في حين أن حجم مساهمتها في الناتج المحلي لا يتخطى 20 %، مضيفاً: "وهذا على عكس ما نراه في نماذج أخرى كالولايات المتحدة الأميركية والصين وغيرهما، حيث لا تقل مساهمة هذا القطاع عن 45%، من الناتج المحلي مقابل تمثيلها 75 إلى 80%، من إجمالي النشاط الاقتصادي.

وفي الجلسة الثانية قال نبيل المبارك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، إن برنامج "كفالة" بهيكليته الحالية لا يمكن أن يغطي كل المملكة، فهناك 300 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة في المملكة ومن أصلها 22 ألف، أي 7% لديهم تعاملات مع المصارف، ما يدل على تدني نسبة التمويل وعدم فهم أهمية الجانب المالي من قبل أصحاب هذه المنشآت.

وشدد المبارك على أهمية مشروع "سمة" الذي جرى تدشينه في عام 2011 بهدف تقييم المبادرين وقطاع الأعمال، معلناً أن السنوات الخمس المقبلة ستشهد تمويلا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بنحو 300 مليار ريال.

[هلالي]

رئيس بنك التسليف: قدمنا 21 ألف مشروع.. ووفرنا 31 ألف فرصة عمل



شدد رئيس البنك السعودي للتسليف والادخار الدكتور إبراهيم الحنيشل، على أهمية توفير الآليات المثلى لصرف المبالغ المرصودة لتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب توفير التمويل، الذي اعتبره غير كاف وحده في معادلة تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن الجهود التي بذلت في هذا الشأن كثيرة ومتعددة، إلا أنها بحاجة لتوحيدها حتى تأتي بنتائج أفضل.

واعتبر الحنيشل خلال الملتقى، مسيرة دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لا تزال في بداياتها، مضيفاً: "وهي بالمقارنة مع عمرها الذي لا يتخطى عقدا من الزمن، فقد أعطت نتائج إيجابية جدًا.

ولفت الحنيشل إلى الدعم الذي قدّمه البنك السعودي للتسليف والادخار في هذا الإطار، والذي تخطى 21 ألف مشروع ووفر حوالي 31 ألف فرصة عمل طيلة المرحلة الماضية.

من جانبه قال المهندس علي البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، إن العديد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في العالم ومنها السعودية نجحت في التحول إلى منشآت عملاقة، مشيراً إلى قدرة هذه المنشآت الفعالة خصوصاً في المناطق الأقل حظا من مشاريع التنمية الحكومية أو المنشآت الكبيرة.

وعلى الرغم مما أبداه البراك، إلا أنه لم يبد تفاؤلا بهذا القطاع ليلعب هذا الدور على المستوى المحلي في المملكة نتيجة عدد من المعوقات أبرزها ضعف التمويل، وعدم منح الشركات الكبرى الفرصة للمبادرات الفردية في إنشاء شركات تستطيع أن تقدم خدمات تتكامل مع الشركات الكبرى واعتماد الأخيرة على الاكتفاء الذاتي.

واعتبر أن تجربة الشركة السعودية للكهرباء في هذا المجال كانت مثمرة، حيث ساهمت في تحفيز المبادرات لإنشاء شركات صغيرة ومتوسطة تقدم صناعات في قطاع الكهرباء، حوالي 200 مصنع، وهي تصدر قسما من إنتاجها للخارج.

أما الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي التجاري عبدالكريم أبو النصر، الذي شارك في الجلسة ذاتها، فقال إن الحجم الذي تمثله الشركات الصغيرة والمتوسطة من النشاط الاقتصادي في المملكة يناهز 90 %، في حين أن حجم مساهمتها في الناتج المحلي لا يتخطى 20 %، مضيفاً: "وهذا على عكس ما نراه في نماذج أخرى كالولايات المتحدة الأميركية والصين وغيرهما، حيث لا تقل مساهمة هذا القطاع عن 45%، من الناتج المحلي مقابل تمثيلها 75 إلى 80%، من إجمالي النشاط الاقتصادي.

وفي الجلسة الثانية قال نبيل المبارك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، إن برنامج "كفالة" بهيكليته الحالية لا يمكن أن يغطي كل المملكة، فهناك 300 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة في المملكة ومن أصلها 22 ألف، أي 7% لديهم تعاملات مع المصارف، ما يدل على تدني نسبة التمويل وعدم فهم أهمية الجانب المالي من قبل أصحاب هذه المنشآت.

وشدد المبارك على أهمية مشروع "سمة" الذي جرى تدشينه في عام 2011 بهدف تقييم المبادرين وقطاع الأعمال، معلناً أن السنوات الخمس المقبلة ستشهد تمويلا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بنحو 300 مليار ريال.

[هلالي]

وزير التجارة يدعو لإنشاء صناديق متخصصة في "الاستثمار المخاطر"



دعا وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، إلى دعم إنشاء مجموعة صناديق متخصصة في الاستثمار المخاطر، تدار من قبل الشركات المالية المرخصة وباستثمار مشترك من الصناديق الحكومية والقطاع الخاص، لتقوم هذه الصناديق بالمشاركة في المشاريع المتوسطة والصغيرة للارتقاء بها إلى مستويات أعلى. وقال الربيعة خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى السعودي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي افتتحت أعماله أمس وتختتم اليوم في الرياض: "حان الوقت لتوحيد الجهود وإيجاد آلية للتكامل بين الجهات والعمل على صياغة سياسة وطنية لدعم ورعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتكون نواة لمنظومة متكاملة تشكل نظاما بيئيا فاعلا يساعد على نمو وازدهاره واستخلاص الدروس المستفادة للوصول إلى بناء نموذج يشكل نظاما بيئيا فاعلا "إيكو سيستم"، يضمن تحقيق الأهداف الوطنية ورفع مستوى التنافسية لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة".

من جهته طالب المهندس عادل فقيه وزير العمل في الجلسة ذاتها، بتفعيل المبادرات اللازمة لتنشيط قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ووضع خطة تنفيذية لإنجاز المبادرات التي من شأنها رفع مساهمة القطاع في المملكة إلى 33 % من الناتج المحلي و57% من إجمالي العمالة بحلول عام 2030، مع استمرار تركز السعوديين في قطاع خدمات الأعمال بنسبة 40 % وزيادة نسبتهم في قطاع التجارة والفنادق إلى 27% وقطاع النقل والاتصالات إلى 25%. وزاد وزير العمل: "للوصل إلى هذه الأهداف يقترح تنفيذ جملة من المبادرات موزعة على خمسة محاور أساسية تشكل منظومة متكاملة في تنمية القطاع وهي: قيادة القطاع وتعزيزه، تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطوير قدراتها، وإيجاد بيئة عمل محفزة لنمو القطاع، ونشر ثقافة ريادة الأعمال. وشدد فقيه على ضرورة البناء على ما هو قائم من دعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ورفع كفاءتها، مضيفاً: إن المبادرات المتنوعة والمتشعبة لا تقع جميعها ضمن مجال مسؤولية جهة واحدة حكومية أو غير حكومية، ودعم القطاع يتطلب تكثيف التعاون والتنسيق بين الجهات المختلفة ضمن إستراتيجية موحدة.

وأكد وزير العمل المهندس عادل فقيه على الدور الهام الذي تؤديه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تنشيط عجلة الاقتصاد المحلي من خلال المساهمة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتنويع القاعدة الاقتصادية عبر تغطية مجالات إنتاجية جديدة والقدرة على توليد فرص عمل جديدة للشباب، مع قدرة هذا القطاع على استيعاب أعداد كبيرة من السعوديين للعمل فيه. ولفت فقيه إلى ضرورة العمل على رفع وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم عبر زيادة نسبة تملك السعوديين للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة نسبة العاملين في هذا القطاع، وزيادة التنوع فيه ليشمل نشاطات اقتصادية متعددة قادرة على النمو المستدام. كما أشار فقيه إلى قيام الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة بإجراء دراسة شاملة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة بهدف تحديد الوضع الراهن، ومعرفة مكامن الخلل والقوة وتحديد المبادرات اللازمة لتنشيط القطاع ووضع خطط تنفيذية لإنجازها. وقال المهندس الفقيه، إنه وعلى الرغم من كون قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة لا يزال الأقل إسهاماً في الاقتصاد الكلي، مقارنة بما هو عليه الوضع في الدول الأكثر نمواً، إلا أنه لا يزال مهماً من حيث قدرته على استيعاب عدد كبير من العاملين، حيث يصل عدد العمال الذين يستوعبهم هذا القطاع إلى قرابة 5 ملايين. وأضاف: "كما يساهم هذا القطاع بنسبة 22 % من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب 51 % من إجمالي العمالة بحسب إحصائيات عام 2009، إلا أننا ما زلنا نلاحظ أن مساهمة هذا القطاع في توفير فرص العمل لا تزال دون المعدل العالمي ( 51 % في المملكة مقارنة بـ 60 % في الاقتصادات الناشئة و 63 % نسبة المعدل العالمي).

وشارك في جلسة افتتاح أعمال الملتقى السعودي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي ينعقد بتنظيم وزارة المالية ومجموعة الاقتصاد والأعمال، 3 وزراء، هم وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، والدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة، والدكتور عادل فقيه وزير العمل، إضافة لرئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية المهندس عبدالله المبطي، وسط حضور 600 مشارك تقدمهم وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك.

إلى ذلك لفت رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي إلى أن المنشآت الصغيرة تمثل 90 في المئة من إجمالي عدد منشآت الأعمال في المملكة، مشيرا إلى أن المجلس خاض جهودا جبارة لإنشاء هيئة حكومية لتنمية المشروعات الصغيرة في المملكة مع توفير الدعم المالي لها من ميزانية الدولة، بهدف توحيد الجهود الداعمة لأصحاب هذه المشروعات، إضافة إلى إنشاء مركز لتنمية المشروعات الصغيرة بالمجلس، قبل 12 عاما.

وقدم رئيس مجلس الغرف السعودية عددا من المقترحات التي دعت إلى دراسة إنشاء سوق مالية خاصة بطرح وتداول أسهم المشروعات الصغيرة في المملكة، وكذلك دراسة إنشاء شركة لرأس المال المخاطر، مطالباً أن تقوم البنوك السعودية بتعزيز تمويلها لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك عبر إنشاء إدارات مستقلة تعنى بها.

[هلالي]

وزير التجارة يدعو لإنشاء صناديق متخصصة في "الاستثمار المخاطر"



دعا وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، إلى دعم إنشاء مجموعة صناديق متخصصة في الاستثمار المخاطر، تدار من قبل الشركات المالية المرخصة وباستثمار مشترك من الصناديق الحكومية والقطاع الخاص، لتقوم هذه الصناديق بالمشاركة في المشاريع المتوسطة والصغيرة للارتقاء بها إلى مستويات أعلى. وقال الربيعة خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى السعودي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي افتتحت أعماله أمس وتختتم اليوم في الرياض: "حان الوقت لتوحيد الجهود وإيجاد آلية للتكامل بين الجهات والعمل على صياغة سياسة وطنية لدعم ورعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتكون نواة لمنظومة متكاملة تشكل نظاما بيئيا فاعلا يساعد على نمو وازدهاره واستخلاص الدروس المستفادة للوصول إلى بناء نموذج يشكل نظاما بيئيا فاعلا "إيكو سيستم"، يضمن تحقيق الأهداف الوطنية ورفع مستوى التنافسية لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة".

من جهته طالب المهندس عادل فقيه وزير العمل في الجلسة ذاتها، بتفعيل المبادرات اللازمة لتنشيط قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ووضع خطة تنفيذية لإنجاز المبادرات التي من شأنها رفع مساهمة القطاع في المملكة إلى 33 % من الناتج المحلي و57% من إجمالي العمالة بحلول عام 2030، مع استمرار تركز السعوديين في قطاع خدمات الأعمال بنسبة 40 % وزيادة نسبتهم في قطاع التجارة والفنادق إلى 27% وقطاع النقل والاتصالات إلى 25%. وزاد وزير العمل: "للوصل إلى هذه الأهداف يقترح تنفيذ جملة من المبادرات موزعة على خمسة محاور أساسية تشكل منظومة متكاملة في تنمية القطاع وهي: قيادة القطاع وتعزيزه، تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطوير قدراتها، وإيجاد بيئة عمل محفزة لنمو القطاع، ونشر ثقافة ريادة الأعمال. وشدد فقيه على ضرورة البناء على ما هو قائم من دعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ورفع كفاءتها، مضيفاً: إن المبادرات المتنوعة والمتشعبة لا تقع جميعها ضمن مجال مسؤولية جهة واحدة حكومية أو غير حكومية، ودعم القطاع يتطلب تكثيف التعاون والتنسيق بين الجهات المختلفة ضمن إستراتيجية موحدة.

وأكد وزير العمل المهندس عادل فقيه على الدور الهام الذي تؤديه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تنشيط عجلة الاقتصاد المحلي من خلال المساهمة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتنويع القاعدة الاقتصادية عبر تغطية مجالات إنتاجية جديدة والقدرة على توليد فرص عمل جديدة للشباب، مع قدرة هذا القطاع على استيعاب أعداد كبيرة من السعوديين للعمل فيه. ولفت فقيه إلى ضرورة العمل على رفع وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم عبر زيادة نسبة تملك السعوديين للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة نسبة العاملين في هذا القطاع، وزيادة التنوع فيه ليشمل نشاطات اقتصادية متعددة قادرة على النمو المستدام. كما أشار فقيه إلى قيام الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة بإجراء دراسة شاملة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة بهدف تحديد الوضع الراهن، ومعرفة مكامن الخلل والقوة وتحديد المبادرات اللازمة لتنشيط القطاع ووضع خطط تنفيذية لإنجازها. وقال المهندس الفقيه، إنه وعلى الرغم من كون قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة لا يزال الأقل إسهاماً في الاقتصاد الكلي، مقارنة بما هو عليه الوضع في الدول الأكثر نمواً، إلا أنه لا يزال مهماً من حيث قدرته على استيعاب عدد كبير من العاملين، حيث يصل عدد العمال الذين يستوعبهم هذا القطاع إلى قرابة 5 ملايين. وأضاف: "كما يساهم هذا القطاع بنسبة 22 % من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب 51 % من إجمالي العمالة بحسب إحصائيات عام 2009، إلا أننا ما زلنا نلاحظ أن مساهمة هذا القطاع في توفير فرص العمل لا تزال دون المعدل العالمي ( 51 % في المملكة مقارنة بـ 60 % في الاقتصادات الناشئة و 63 % نسبة المعدل العالمي).

وشارك في جلسة افتتاح أعمال الملتقى السعودي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي ينعقد بتنظيم وزارة المالية ومجموعة الاقتصاد والأعمال، 3 وزراء، هم وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، والدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة، والدكتور عادل فقيه وزير العمل، إضافة لرئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية المهندس عبدالله المبطي، وسط حضور 600 مشارك تقدمهم وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك.

إلى ذلك لفت رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي إلى أن المنشآت الصغيرة تمثل 90 في المئة من إجمالي عدد منشآت الأعمال في المملكة، مشيرا إلى أن المجلس خاض جهودا جبارة لإنشاء هيئة حكومية لتنمية المشروعات الصغيرة في المملكة مع توفير الدعم المالي لها من ميزانية الدولة، بهدف توحيد الجهود الداعمة لأصحاب هذه المشروعات، إضافة إلى إنشاء مركز لتنمية المشروعات الصغيرة بالمجلس، قبل 12 عاما.

وقدم رئيس مجلس الغرف السعودية عددا من المقترحات التي دعت إلى دراسة إنشاء سوق مالية خاصة بطرح وتداول أسهم المشروعات الصغيرة في المملكة، وكذلك دراسة إنشاء شركة لرأس المال المخاطر، مطالباً أن تقوم البنوك السعودية بتعزيز تمويلها لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك عبر إنشاء إدارات مستقلة تعنى بها.

[هلالي]

عاملون في قطاع التجزئة: "هيا جدة" رفع المبيعات 70%



ارتفعت نسبة المبيعات ببعض المحلات التجارية خلال مهرجان "هيا جدة" فيما وصلت في بعضها إلى 70 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وسط إقبال كبير من المتسوقين والزوار. وأشار عاملون في قطاع التجزئة إلى أن المهرجان أنعش المبيعات بشكل كبير وجذب عددا من المتسوقين من جميع أنحاء المملكة وخارجها، موضحين أن استمرار مثل هذه المهرجانات من شأنه وضع مدينة جدة على خارطة المدن السياحية والتجارية إقليميا ودوليا.

وبين مدير محل للمجوهرات بمجمع الردسي مول (طارق العقاد) أن مهرجان هيا جدة رفع نسبة المبيعات لديهم إلى نسبة تجاوزت 35 % مقارنة بالعام السابق، وأضاف "هناك متسوقون جدد لاحظنا وجودهم، كما ارتفعت المبيعات. المهرجانات والنشاطات شيء ممتاز لكن تحتاج إلى تنظيم وترتيب داخل المولات، يهمنا الشراء وليس تجمع الناس أمام المحلات، وأكثر ما يزعجنا كمحلات مجوهرات وألماس هو الأصوات المرتفعة". ولفت العقاد إلى أن متوسط المبيعات لديهم بين 7 – 8 آلاف ريال، مستدركا "لكن قد يأتينا زبون يشتري بـ 25 ألف ريال، لكنه يحتاج للهدوء والتركيز من أجل الاختيار بشكل سليم، نتمنى من المنظمين تدارك هذا الأمر في المهرجانات المقبلة".

من جانبه، يتفق سعيد باسقاف، مدير محلات للألماس، مع العقاد بشأن معاناة هذه المحلات من الضوضاء والإزعاج بسبب فعاليات الأطفال ومكبرات الصوت العالية وأثر ذلك على عزوف الزبائن، وقال "زبائن الألماس عامة يحبون الهدوء، أما الهدايا وغيرها فلا تفرق معهم كثيرا، للأسف في ظل الإزعاج الحالي نضطر لإغلاق الأبواب لتخفيف الأصوات." وأكد باسقاف أن المبيعات ارتفعت بمعدل 40 % تقريبا بسبب مهرجان هيا جدة، مبيناً أن مثل هذه المهرجانات أمر إيجابي ويؤدي إلى جذب الناس والترفيه عنهم.

في السياق ذاته، أوضح إبراهيم نور، وهو بائع في أحد المحلات بمجمع رد سي، أن مهرجان جدة للتسوق رفع المبيعات لديهم بنسبة تجاوزت 70 % تقريبا، مرجعا ذلك إلى الإقبال الكبير من المتسوقين على المهرجان والخصومات التي تقدمها المحلات بشكل غير مسبوق. وأضاف "قبل بداية المهرجان كان الطلب يزيد في نهاية الأسبوع، أما مهرجان هيا جدة فهو أفضل مهرجان مر علينا من حيث الإقبال والتفاعل والبيع. كان هناك دخل، خصوصا أن هناك خصومات كبيرة ."

في غضون ذلك، طالب ميار صالح، صاحب محلات شوكولاته، في الردسي بتعميم فكرة المهرجان على بقية المولات في جدة، نظرا للنجاح الكبير الذي لاقاه على حد قوله، وتابع "مع بدء مهرجان هيا جدة ارتفعت مبيعاتنا ثلاثة أضعاف تقريبا خاصة في الردسي مول لاحتضانه للمهرجان، نتمنى عمل مثل هذه المهرجانات ونشرها على المراكز التجارية الأخرى.

[هلالي]

عاملون في قطاع التجزئة: "هيا جدة" رفع المبيعات 70%



ارتفعت نسبة المبيعات ببعض المحلات التجارية خلال مهرجان "هيا جدة" فيما وصلت في بعضها إلى 70 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وسط إقبال كبير من المتسوقين والزوار. وأشار عاملون في قطاع التجزئة إلى أن المهرجان أنعش المبيعات بشكل كبير وجذب عددا من المتسوقين من جميع أنحاء المملكة وخارجها، موضحين أن استمرار مثل هذه المهرجانات من شأنه وضع مدينة جدة على خارطة المدن السياحية والتجارية إقليميا ودوليا.

وبين مدير محل للمجوهرات بمجمع الردسي مول (طارق العقاد) أن مهرجان هيا جدة رفع نسبة المبيعات لديهم إلى نسبة تجاوزت 35 % مقارنة بالعام السابق، وأضاف "هناك متسوقون جدد لاحظنا وجودهم، كما ارتفعت المبيعات. المهرجانات والنشاطات شيء ممتاز لكن تحتاج إلى تنظيم وترتيب داخل المولات، يهمنا الشراء وليس تجمع الناس أمام المحلات، وأكثر ما يزعجنا كمحلات مجوهرات وألماس هو الأصوات المرتفعة". ولفت العقاد إلى أن متوسط المبيعات لديهم بين 7 – 8 آلاف ريال، مستدركا "لكن قد يأتينا زبون يشتري بـ 25 ألف ريال، لكنه يحتاج للهدوء والتركيز من أجل الاختيار بشكل سليم، نتمنى من المنظمين تدارك هذا الأمر في المهرجانات المقبلة".

من جانبه، يتفق سعيد باسقاف، مدير محلات للألماس، مع العقاد بشأن معاناة هذه المحلات من الضوضاء والإزعاج بسبب فعاليات الأطفال ومكبرات الصوت العالية وأثر ذلك على عزوف الزبائن، وقال "زبائن الألماس عامة يحبون الهدوء، أما الهدايا وغيرها فلا تفرق معهم كثيرا، للأسف في ظل الإزعاج الحالي نضطر لإغلاق الأبواب لتخفيف الأصوات." وأكد باسقاف أن المبيعات ارتفعت بمعدل 40 % تقريبا بسبب مهرجان هيا جدة، مبيناً أن مثل هذه المهرجانات أمر إيجابي ويؤدي إلى جذب الناس والترفيه عنهم.

في السياق ذاته، أوضح إبراهيم نور، وهو بائع في أحد المحلات بمجمع رد سي، أن مهرجان جدة للتسوق رفع المبيعات لديهم بنسبة تجاوزت 70 % تقريبا، مرجعا ذلك إلى الإقبال الكبير من المتسوقين على المهرجان والخصومات التي تقدمها المحلات بشكل غير مسبوق. وأضاف "قبل بداية المهرجان كان الطلب يزيد في نهاية الأسبوع، أما مهرجان هيا جدة فهو أفضل مهرجان مر علينا من حيث الإقبال والتفاعل والبيع. كان هناك دخل، خصوصا أن هناك خصومات كبيرة ."

في غضون ذلك، طالب ميار صالح، صاحب محلات شوكولاته، في الردسي بتعميم فكرة المهرجان على بقية المولات في جدة، نظرا للنجاح الكبير الذي لاقاه على حد قوله، وتابع "مع بدء مهرجان هيا جدة ارتفعت مبيعاتنا ثلاثة أضعاف تقريبا خاصة في الردسي مول لاحتضانه للمهرجان، نتمنى عمل مثل هذه المهرجانات ونشرها على المراكز التجارية الأخرى.

[محمد العتيبي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسعد الله صباحكم

[محمد العتيبي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسعد الله صباحكم

[هلالي]

اقتصاديون: العقار يستعد للانزلاق في دورة هابطة بعد ارتفاع 10 سنوات



يرجح خبراء عقاريون واقتصاديون أن تنزلق سوق العقارات السعودية إلى دورة اقتصادية هابطة بعد مقاومة امتدت نحو 10 سنوات.

ومع تجاوز الأسعار القوة الشرائية في السوق، التي سيطرت عليها المضاربات الحادة خلال العقد الماضي، قدر الخبراء أن تسجل الأسعار تراجعا لا يقل عن 35%، يتصاعد مع تتالي فعالية برامج الإسكان الحكومية إلى 60%.

وأبلغ وسطاء مطلعون في السوق "الوطن" عن توصيه متداولة في أوساط كبار ملاك العقارات، خصوصا في قطاع الأراضي، مفادها "ضرورة توفير السيولة اللازمة استعدادا لمرحلة الهبوط"، فيما سجلت مؤشرات وزارة العدل، شبه ثبات إلى تراجع، بينما يشير الوسطاء إلى أن "عملية التدوير بين المضاربين، على أشدها خلال الستة أشهر الماضية".

وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية، عبدالحميد العمري "السوق العقارية، تسجل عمليات خروج للسيولة منذ فترة، بمجرد الخطاب الاقتصادي العام، الذي يتحدث عن أن السوق بات مزعجا ويسبب أزمة اقتصادية، فهو إشارة واضحة لدخول سوق العقار المحلية مرحلة التصحيح، بعد سنوات صاعدة، صنعت تضخما كبيرا في الأسعار".

وأشار إلى أن "السيولة العقارية، بدأت تتجه إلى سوق المال، والتي تجاوزت فيه لأول مرة منذ 8 أشهر مستوى 10 مليارات"، مشيرا إلى أن "دخول الدولة لعرض مزيد من المساكن وبرامج التمويل، سيدفع بتسارع عملية التصحيح"، متوقعا ألا يقل التراجع عن 35%، ويزداد مع تزايد فاعلية برامج الإسكان والتشريعات العقارية".

في المقابل يستبعد نائب رئيس غرفة الرياض عبدالعزيز العجلان في تصريح لـ"الوطن" أمس رغم إقراره بمرحلة الركود، حدوث تصحيح مؤثر، استنادا إلى ملاءة المالية الجيدة للملاك، حيث معظم استثماراتهم لا ترتبط بتمويلات بنكية، يمكن أن تسهم في الضغط على الملاك، وهو ما يدعم قدرتهم على مقاومة مرحلة الركود الجارية".

وعن تجاوز الأسعار القوة الشرائية، قال: "ما زال هناك نمو وحراك اقتصادي، فلا أحد يستطيع أن يحدد سعر المستقبل"، مضيفا "إن حدث تصحيح، سيكون جزئيا، يختلف من منطقة إلى أخرى"، إلا أنه يستدرك: "حال تدخلت الدولة بعروض ضخمة، ستتغير معادلة الطلب والعرض، لصالح الأخير".

وأضاف "برامج الإسكان الحكومية، تبقى مؤثرة تأثيرا محدودا على الأسعار، حيث تتركز في أماكن محددة من المناطق المستهدفة، لا تؤثر بشكل مباشر على العرض، خصوصا في مناطق داخل المدن"، مضيفا "الطلب يأتي من مصادر مختلفة وليس بالضرورة حكرا على أغراض السكن".

وعلى العكس من حديث العجلان، قال الاقتصادي العمري "الدورة العقارية ستفرض واقعها، ولن يستطيع المستثمر المقاومة، وستدفع لخروج السيولة إلى قنوات أخرى"، فيما يرى بجانب ملاءمة ملاك العقار، "بأنه مؤشر على الاحتكار، وسيجد المستثمر نفسه أمام قيمة جديدة تحتم التعامل معها، مع دخول دورة هابطة لن تقل عن 8 سنوات".

"السوق لا تعاني من شح أراض"، هذا ما يقوله الرئيس التنفيذي لشركة "تداولات" خالد البواردي، لكنه يضيف "هي محتكرة لدى مضاربين دفعوا خلال السنوات الماضية إلى تضخم الأسعار بشكل كبير"، حيث الصفقات لم تكن تعقد بهامش ربح يقل عن 70%، حتى على الأراضي البيضاء".

وقال البواردي، "ننتظر إقرار استراتيجية الإسكان، المتركزة على تخفيض أسعار الأراضي كحل للمشكلة القائمة، من خلال عدة محاور أبرزها، منع الاحتكار والمضاربات، نزع الملكيات، إضافة إلى حق الشفعة، الذي يعطي الوزارة الأولوية في شراء الأراضي".

وعن واقع العامل النفسي للسوق، قال "الحديث عن أوساط السوق وشركات التطوير، يُغلب التراجع، وهو امتداد لتضجر من مستويات الأسعار منذ سنوات"، مشيرا إلى أن "كافة الأطراف وصلت إلى قناعة، في قدرتها على إيجاد منتج سكني، دون تجاوز القوة الشرائية للمستهلك".

فيما بين مدير عام شركة إجادة السعودية العقارية عماد الرشيد، حول حركة التداول على الأراضي، "أنه تم تسجيل تراجع في حركة التداول، رغم عمليات التدوير بين كبار الملاك"، مضيفا "نرصد عمليات تصريف، فمثلا في سوق جدة، تنشط تلك العمليات في منطقة شمال المحافظة".

وأضاف الرشيد، في حديثه إلى "الوطن" "الدورة الصاعدة للسوق العقارية، بدأت منذ العام 2002 وتراجعت مع طفرة الأسهم في 2004، ومن ثم دُفعت للأمام بعد انهيار 2006، وإلى 2009، وحتى مرحلة الثبات العام الماضي، مع تضخم كبير في كافة قطاعات السوق، إضافة إلى تخطي الأسعار القوة الشرائية، وهو الأمر الكفيل بدفع وقوع عملية التصحيح".

ويتفق المتحدثون، باستثناء العجلان، بوقوع تراجع لا يقل عن 35% من الأسعار السائدة، إلا أن البواردي يضيف "مع تتالي برامج الإسكان الحكومية، واستحداث العديد من التشريعات التي تواكب استراتيجية الإسكان، فلن يقل التصحيح عن 60% بعد أقل من عام من إقرار الاستراتيجية.

[هلالي]

اقتصاديون: العقار يستعد للانزلاق في دورة هابطة بعد ارتفاع 10 سنوات



يرجح خبراء عقاريون واقتصاديون أن تنزلق سوق العقارات السعودية إلى دورة اقتصادية هابطة بعد مقاومة امتدت نحو 10 سنوات.

ومع تجاوز الأسعار القوة الشرائية في السوق، التي سيطرت عليها المضاربات الحادة خلال العقد الماضي، قدر الخبراء أن تسجل الأسعار تراجعا لا يقل عن 35%، يتصاعد مع تتالي فعالية برامج الإسكان الحكومية إلى 60%.

وأبلغ وسطاء مطلعون في السوق "الوطن" عن توصيه متداولة في أوساط كبار ملاك العقارات، خصوصا في قطاع الأراضي، مفادها "ضرورة توفير السيولة اللازمة استعدادا لمرحلة الهبوط"، فيما سجلت مؤشرات وزارة العدل، شبه ثبات إلى تراجع، بينما يشير الوسطاء إلى أن "عملية التدوير بين المضاربين، على أشدها خلال الستة أشهر الماضية".

وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية، عبدالحميد العمري "السوق العقارية، تسجل عمليات خروج للسيولة منذ فترة، بمجرد الخطاب الاقتصادي العام، الذي يتحدث عن أن السوق بات مزعجا ويسبب أزمة اقتصادية، فهو إشارة واضحة لدخول سوق العقار المحلية مرحلة التصحيح، بعد سنوات صاعدة، صنعت تضخما كبيرا في الأسعار".

وأشار إلى أن "السيولة العقارية، بدأت تتجه إلى سوق المال، والتي تجاوزت فيه لأول مرة منذ 8 أشهر مستوى 10 مليارات"، مشيرا إلى أن "دخول الدولة لعرض مزيد من المساكن وبرامج التمويل، سيدفع بتسارع عملية التصحيح"، متوقعا ألا يقل التراجع عن 35%، ويزداد مع تزايد فاعلية برامج الإسكان والتشريعات العقارية".

في المقابل يستبعد نائب رئيس غرفة الرياض عبدالعزيز العجلان في تصريح لـ"الوطن" أمس رغم إقراره بمرحلة الركود، حدوث تصحيح مؤثر، استنادا إلى ملاءة المالية الجيدة للملاك، حيث معظم استثماراتهم لا ترتبط بتمويلات بنكية، يمكن أن تسهم في الضغط على الملاك، وهو ما يدعم قدرتهم على مقاومة مرحلة الركود الجارية".

وعن تجاوز الأسعار القوة الشرائية، قال: "ما زال هناك نمو وحراك اقتصادي، فلا أحد يستطيع أن يحدد سعر المستقبل"، مضيفا "إن حدث تصحيح، سيكون جزئيا، يختلف من منطقة إلى أخرى"، إلا أنه يستدرك: "حال تدخلت الدولة بعروض ضخمة، ستتغير معادلة الطلب والعرض، لصالح الأخير".

وأضاف "برامج الإسكان الحكومية، تبقى مؤثرة تأثيرا محدودا على الأسعار، حيث تتركز في أماكن محددة من المناطق المستهدفة، لا تؤثر بشكل مباشر على العرض، خصوصا في مناطق داخل المدن"، مضيفا "الطلب يأتي من مصادر مختلفة وليس بالضرورة حكرا على أغراض السكن".

وعلى العكس من حديث العجلان، قال الاقتصادي العمري "الدورة العقارية ستفرض واقعها، ولن يستطيع المستثمر المقاومة، وستدفع لخروج السيولة إلى قنوات أخرى"، فيما يرى بجانب ملاءمة ملاك العقار، "بأنه مؤشر على الاحتكار، وسيجد المستثمر نفسه أمام قيمة جديدة تحتم التعامل معها، مع دخول دورة هابطة لن تقل عن 8 سنوات".

"السوق لا تعاني من شح أراض"، هذا ما يقوله الرئيس التنفيذي لشركة "تداولات" خالد البواردي، لكنه يضيف "هي محتكرة لدى مضاربين دفعوا خلال السنوات الماضية إلى تضخم الأسعار بشكل كبير"، حيث الصفقات لم تكن تعقد بهامش ربح يقل عن 70%، حتى على الأراضي البيضاء".

وقال البواردي، "ننتظر إقرار استراتيجية الإسكان، المتركزة على تخفيض أسعار الأراضي كحل للمشكلة القائمة، من خلال عدة محاور أبرزها، منع الاحتكار والمضاربات، نزع الملكيات، إضافة إلى حق الشفعة، الذي يعطي الوزارة الأولوية في شراء الأراضي".

وعن واقع العامل النفسي للسوق، قال "الحديث عن أوساط السوق وشركات التطوير، يُغلب التراجع، وهو امتداد لتضجر من مستويات الأسعار منذ سنوات"، مشيرا إلى أن "كافة الأطراف وصلت إلى قناعة، في قدرتها على إيجاد منتج سكني، دون تجاوز القوة الشرائية للمستهلك".

فيما بين مدير عام شركة إجادة السعودية العقارية عماد الرشيد، حول حركة التداول على الأراضي، "أنه تم تسجيل تراجع في حركة التداول، رغم عمليات التدوير بين كبار الملاك"، مضيفا "نرصد عمليات تصريف، فمثلا في سوق جدة، تنشط تلك العمليات في منطقة شمال المحافظة".

وأضاف الرشيد، في حديثه إلى "الوطن" "الدورة الصاعدة للسوق العقارية، بدأت منذ العام 2002 وتراجعت مع طفرة الأسهم في 2004، ومن ثم دُفعت للأمام بعد انهيار 2006، وإلى 2009، وحتى مرحلة الثبات العام الماضي، مع تضخم كبير في كافة قطاعات السوق، إضافة إلى تخطي الأسعار القوة الشرائية، وهو الأمر الكفيل بدفع وقوع عملية التصحيح".

ويتفق المتحدثون، باستثناء العجلان، بوقوع تراجع لا يقل عن 35% من الأسعار السائدة، إلا أن البواردي يضيف "مع تتالي برامج الإسكان الحكومية، واستحداث العديد من التشريعات التي تواكب استراتيجية الإسكان، فلن يقل التصحيح عن 60% بعد أقل من عام من إقرار الاستراتيجية.

[هلالي]

أسعار الطوب الأسمنتي مرشحة للزيادة 10 بالمائة بعد استمرار أزمة الأسمنت



أوعز عدد من ملاك مصانع الطوب الأسمنتي «الطابوق» في المنطقة الشرقية أسباب ارتفاع أسعار منتجاتهم بارتفاع أسعار مواد البناء، خاصة التي تدخل في صناعة الطابوق وهي الأسمنت والكنكريت والرمل ما قد يزيد تكاليف الإنتاج لدى هذه المصانع ما يشكل عبئا ماليا عليهم،



بعد المخاوف التي انتابتهم حالياً من تزايد تفاقم أزمة قلة إنتاج الاسمنت حيث أصبح عدد من مناطق المملكة يعاني منها، وقد تكون المنطقة الشرقية مستقبلاً أحدا منها ما قد يؤدي الى رفع سعر الكيس الواحد بـ «20» ريالاً وهو السعر غير المتعارف عليه مسبقاً وهو 13 ريالا، وكذلك مادة «الكنكريت» الذي ارتفع سعر الكيلو الواحد فيه إلى 23 ريالاً بعد أن كان يباع بـ «10» ريالات قبل عامين، وأيضا استمرار ارتفاع أسعار الرمل الذي تصل نسبة ارتفاعه في بعض الأوقات إلى حدود 100 بالمائة.

وقد أشار بعضهم أثناء حديثه لـ «اليوم» إلى انتشار حمى رفع الأسعار في المواد الإنشائية، والصحية، والكهربائية، التي سيكون له تأثير مباشر على الحركة العمرانية في مدن ومحافظات المملكة، لاسيما في المنطقة الشرقية وهذا قد يزيد الطلب على الاسمنت وبكميات كبيرة.

وقال عبد الجليل البراهيم (مالك أحد مصانع الطوب في الدمام) : إن ارتفاع قيمة المواد التي تدخل في صناعة الطوب قد تدفع هذه المصانع لإقرار زيادة بواقع 100 ريال لكل ألف طوبة يعنى أن سعر هذه الكمية سيصل بعد شهر إلى حدود 1800 ريال بدل ما هو عليه الآن وهو سعر 1700 ريال، بزيادة تصل إلى 10 بالمائة لمواجهة التغيرات التي قد تحصل في الفترة المقبلة وتغطية التكاليف التشغيلية في هذه المصانع.



ارتفاع قيمة المواد التي تدخل في صناعة الطوب قد تدفع هذه المصانع لإقرار زيادة بواقع 100 ريال لكل ألف طوبة يعنى أن سعر هذه الكمية سيصل بعد شهر إلى حدود 1800 ريال بدل ما هو عليه ألان وهو سعر 1700 ريال، بزيادة تصل إلى 10 بالمائة. وبين البراهيم أن الأسعار حالياً تشهد استقراراً محدوداً بنسبة تصل من 3 الى 4 بالمائة، بارتفاع بسيط يصل الى حدود 10 هللات في الطوبة الواحدة في بعض الأحيان رغم الخسائر التي تتكبدها هذه المصانع في زيادة التكلفة التشغيلية، سواء من حيث تكلفة جلب «الكنكريت» من منطقة الصمان وهي على بعد مئات الكيلومترات عن مدينة الدمام، ما يزيد على المصانع أعباءً إضافية على الشحن من المواقع إلى المصنع, أو قرار استبعاد أو إزالة المصانع التي أصحبت تقع في النطاق العمراني والسكاني من قبل الأمانة وأبعادها إلى مناطق بعيدة مما قد يرفع من أسعار الطابوق بنسبة قد تصل إلى 100 بالمائة بسبب زيادة تكاليف النقل التي قد تصل أسعار الزيادة فيها بحدود 200 إلى 300 ريال لنقل 1000 طوبة.

وأشار البراهيم إلى أن ارتفاع تكاليف الإنتاج منذ أكثر من 3 إلى 4 أعوام، جعلت هامش الربح لا يتعدى حدود 18 بالمائة شهرياً من دخل بعض المصانع، لافتاً إلى أن المصانع لم تسجل أي تراجع في أسعار المبيعات حتى بعد إيقاف منع تصدير الطابوق للخارج قبل 4 أعوام والسبب هو الارتفاع المستمر في المواد الخام التي تدخل في صناعة الطابوق.

وأوضح البراهيم أن أسعار الطابوق الأسمنتي الذي يباع في بالمنطقة الشرقية مقارنة بالأسعار في محافظة الاحساء مرتفعة بحدود 2.5 بالمائة بعد أن بدأت أمانة الاحساء بإبعاد عدد من المصانع إلى مناطق بعيدة، دون سابق إنذار لهم مما أثار حفيظة المواطنين، وحد بالملاك إلى رفع أسعارهم، بحيث تصل قيمة 1000 طوبة بحدود 1750 إلى 1800 ريالاً حالياً.

[هلالي]

أسعار الطوب الأسمنتي مرشحة للزيادة 10 بالمائة بعد استمرار أزمة الأسمنت



أوعز عدد من ملاك مصانع الطوب الأسمنتي «الطابوق» في المنطقة الشرقية أسباب ارتفاع أسعار منتجاتهم بارتفاع أسعار مواد البناء، خاصة التي تدخل في صناعة الطابوق وهي الأسمنت والكنكريت والرمل ما قد يزيد تكاليف الإنتاج لدى هذه المصانع ما يشكل عبئا ماليا عليهم،



بعد المخاوف التي انتابتهم حالياً من تزايد تفاقم أزمة قلة إنتاج الاسمنت حيث أصبح عدد من مناطق المملكة يعاني منها، وقد تكون المنطقة الشرقية مستقبلاً أحدا منها ما قد يؤدي الى رفع سعر الكيس الواحد بـ «20» ريالاً وهو السعر غير المتعارف عليه مسبقاً وهو 13 ريالا، وكذلك مادة «الكنكريت» الذي ارتفع سعر الكيلو الواحد فيه إلى 23 ريالاً بعد أن كان يباع بـ «10» ريالات قبل عامين، وأيضا استمرار ارتفاع أسعار الرمل الذي تصل نسبة ارتفاعه في بعض الأوقات إلى حدود 100 بالمائة.

وقد أشار بعضهم أثناء حديثه لـ «اليوم» إلى انتشار حمى رفع الأسعار في المواد الإنشائية، والصحية، والكهربائية، التي سيكون له تأثير مباشر على الحركة العمرانية في مدن ومحافظات المملكة، لاسيما في المنطقة الشرقية وهذا قد يزيد الطلب على الاسمنت وبكميات كبيرة.

وقال عبد الجليل البراهيم (مالك أحد مصانع الطوب في الدمام) : إن ارتفاع قيمة المواد التي تدخل في صناعة الطوب قد تدفع هذه المصانع لإقرار زيادة بواقع 100 ريال لكل ألف طوبة يعنى أن سعر هذه الكمية سيصل بعد شهر إلى حدود 1800 ريال بدل ما هو عليه الآن وهو سعر 1700 ريال، بزيادة تصل إلى 10 بالمائة لمواجهة التغيرات التي قد تحصل في الفترة المقبلة وتغطية التكاليف التشغيلية في هذه المصانع.



ارتفاع قيمة المواد التي تدخل في صناعة الطوب قد تدفع هذه المصانع لإقرار زيادة بواقع 100 ريال لكل ألف طوبة يعنى أن سعر هذه الكمية سيصل بعد شهر إلى حدود 1800 ريال بدل ما هو عليه ألان وهو سعر 1700 ريال، بزيادة تصل إلى 10 بالمائة. وبين البراهيم أن الأسعار حالياً تشهد استقراراً محدوداً بنسبة تصل من 3 الى 4 بالمائة، بارتفاع بسيط يصل الى حدود 10 هللات في الطوبة الواحدة في بعض الأحيان رغم الخسائر التي تتكبدها هذه المصانع في زيادة التكلفة التشغيلية، سواء من حيث تكلفة جلب «الكنكريت» من منطقة الصمان وهي على بعد مئات الكيلومترات عن مدينة الدمام، ما يزيد على المصانع أعباءً إضافية على الشحن من المواقع إلى المصنع, أو قرار استبعاد أو إزالة المصانع التي أصحبت تقع في النطاق العمراني والسكاني من قبل الأمانة وأبعادها إلى مناطق بعيدة مما قد يرفع من أسعار الطابوق بنسبة قد تصل إلى 100 بالمائة بسبب زيادة تكاليف النقل التي قد تصل أسعار الزيادة فيها بحدود 200 إلى 300 ريال لنقل 1000 طوبة.

وأشار البراهيم إلى أن ارتفاع تكاليف الإنتاج منذ أكثر من 3 إلى 4 أعوام، جعلت هامش الربح لا يتعدى حدود 18 بالمائة شهرياً من دخل بعض المصانع، لافتاً إلى أن المصانع لم تسجل أي تراجع في أسعار المبيعات حتى بعد إيقاف منع تصدير الطابوق للخارج قبل 4 أعوام والسبب هو الارتفاع المستمر في المواد الخام التي تدخل في صناعة الطابوق.

وأوضح البراهيم أن أسعار الطابوق الأسمنتي الذي يباع في بالمنطقة الشرقية مقارنة بالأسعار في محافظة الاحساء مرتفعة بحدود 2.5 بالمائة بعد أن بدأت أمانة الاحساء بإبعاد عدد من المصانع إلى مناطق بعيدة، دون سابق إنذار لهم مما أثار حفيظة المواطنين، وحد بالملاك إلى رفع أسعارهم، بحيث تصل قيمة 1000 طوبة بحدود 1750 إلى 1800 ريالاً حالياً.

[هلالي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد العتيبي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسعد الله صباحكم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

حياك الله

[هلالي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد العتيبي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسعد الله صباحكم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

حياك الله