المتابعة اليومية لمركز السوق السعودي ليوم الأربعــــاء الموافق 08/02 / 2012 مـ

[ابوغيداء]

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

[ابوغيداء]

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

[هلالي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوغيداء

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

جزاك الله خيرا

[هلالي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوغيداء

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

جزاك الله خيرا

[هلالي]

فقيه: موظفي قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يشكلون 22% من الناتج المحلي السعودي



مروان المريسي - الرياض

قال وزير العمل السعودي المهندس عادل بن محمد فقيه إن رؤية وزارة العمل نحو تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تنطلق من الحقيقة التي يسلم بها أكثر الاقتصاديين والساسة من أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تؤدي دوراً كبيراً في الاقتصاد وتنتج فرص عمل كثيرة، وأكد أن فرص نجاح هذه المنشآت في مدن المملكة التي لا توجد فيها ريادة أعمال بشكل كافٍ سيكون أكبر من المدن الأخرى.

جاء ذلك في كلمته الافتتاحية لمؤتمر المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي تنظـمه مجمـوعة الاقتصـاد والأعمال بالتعاون مع وزارة الماليـة السعـوديـة خلال الفترة 15- 16 ربيع الأول 1433هـ، الموافق 7 – 8 فبراير 2012 م في فندق فور سيزونز في الرياض.

الوزير أضاف أن تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لا يهدف لردم الهوة الاقتصادية فقط وإنما يساهم في ردم هوة اجتماعية أيضاً، إذ أن لهذا القطاع دوره في دفع الشاب السعودي على الاعتماد على نفسه وإذكاء روح المبادرة لديه.

وعن دور قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تنشيط عجلة الاقتصاد الوطني في عدة جوانب، فهي تساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتساهم في تنويع القطاعات التي تغطي مجالات عمل جديدة، وتفتح باباً لقنوات جديدة للابتكار، وتستطيع توفير فرص جديدة للشباب من خلال تملكهم وإدراتهم للشركات من جهة وتنميتها من جهة أخرى.

أما عن دور وزارة العمل في تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فقد أوضح أن الوزارة قامت بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة بإجراء دراسة شاملة على هذا القطاع استغرقت بضعة أشهر، وقامت شركة استشارية في هذا السياق بمقابلة قرابة 250 شخصاً من الجهات ذات العلاقة سواء الحكومية أو من القطاع الخاص أو المالية والرواد وأصحاب الأعمال، وتم العمل عليها على ثلاث مراحل: المرحلة الأولى/ دراسة الوضع الحالي، المرحلة الثانية/ عن دراسة أهداف القطاع وغاياته، المرحلة الثالثة/ تحديد المبادرات والمشروعات اللازمة لتنشيط القطاع.

كما أكد أن من أهم التحديات التي واجهتها الوزارة في إطار دعمها لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة أنه لا يوجد تعريف موحد لمفهوم المنشآت الصغيرة والمتوسطة معتمد على نطاق واسع في المملكة، ولذلك فقد تم اعتماد تعريف عملي بغرض الدراسة سالفة الذكر فقط، وهو أن "المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي أي كيان يشارك في النشاط الاقتصادي على أساس منتظم بهدف الربح".

وفي مفاجأة من العيار الثقيل ذكر وزير العمل أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يوظف 5 ملايين موظف يتركز 80% منهم في المنشآت الصغيرة تحديداً ويشاركون جميعاً في تشكيل 22% من الناتج المحلي الإجمالي، وبحسب فقيه فإن الدراسة ترى أنه بالإمكان إذا ما تم تفعيل المبادرات المقترحة رفع مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي إلى 33% بحلول العام 2030.

وختم وزير العمل كلمته بملاحظتين: أما الأولى فهي أنه توجد عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص تولي قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة اهتماماً حقيقياً، وبالتالي فإن هذا القطاع لا يستوجب البدء من الصفر وإنما تتطلب البناء على ما هو قائم فعلاً، وأما الثانية فهي أن دعم القطاع لا تقع مسؤوليته على جهة واحدة وإنما يتطلب تكثيف التعاون والتنسيق بين الجهات المختلفة ضمن استراتيجية موحدة.

[هلالي]

فقيه: موظفي قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يشكلون 22% من الناتج المحلي السعودي



مروان المريسي - الرياض

قال وزير العمل السعودي المهندس عادل بن محمد فقيه إن رؤية وزارة العمل نحو تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تنطلق من الحقيقة التي يسلم بها أكثر الاقتصاديين والساسة من أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تؤدي دوراً كبيراً في الاقتصاد وتنتج فرص عمل كثيرة، وأكد أن فرص نجاح هذه المنشآت في مدن المملكة التي لا توجد فيها ريادة أعمال بشكل كافٍ سيكون أكبر من المدن الأخرى.

جاء ذلك في كلمته الافتتاحية لمؤتمر المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي تنظـمه مجمـوعة الاقتصـاد والأعمال بالتعاون مع وزارة الماليـة السعـوديـة خلال الفترة 15- 16 ربيع الأول 1433هـ، الموافق 7 – 8 فبراير 2012 م في فندق فور سيزونز في الرياض.

الوزير أضاف أن تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لا يهدف لردم الهوة الاقتصادية فقط وإنما يساهم في ردم هوة اجتماعية أيضاً، إذ أن لهذا القطاع دوره في دفع الشاب السعودي على الاعتماد على نفسه وإذكاء روح المبادرة لديه.

وعن دور قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تنشيط عجلة الاقتصاد الوطني في عدة جوانب، فهي تساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتساهم في تنويع القطاعات التي تغطي مجالات عمل جديدة، وتفتح باباً لقنوات جديدة للابتكار، وتستطيع توفير فرص جديدة للشباب من خلال تملكهم وإدراتهم للشركات من جهة وتنميتها من جهة أخرى.

أما عن دور وزارة العمل في تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فقد أوضح أن الوزارة قامت بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة بإجراء دراسة شاملة على هذا القطاع استغرقت بضعة أشهر، وقامت شركة استشارية في هذا السياق بمقابلة قرابة 250 شخصاً من الجهات ذات العلاقة سواء الحكومية أو من القطاع الخاص أو المالية والرواد وأصحاب الأعمال، وتم العمل عليها على ثلاث مراحل: المرحلة الأولى/ دراسة الوضع الحالي، المرحلة الثانية/ عن دراسة أهداف القطاع وغاياته، المرحلة الثالثة/ تحديد المبادرات والمشروعات اللازمة لتنشيط القطاع.

كما أكد أن من أهم التحديات التي واجهتها الوزارة في إطار دعمها لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة أنه لا يوجد تعريف موحد لمفهوم المنشآت الصغيرة والمتوسطة معتمد على نطاق واسع في المملكة، ولذلك فقد تم اعتماد تعريف عملي بغرض الدراسة سالفة الذكر فقط، وهو أن "المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي أي كيان يشارك في النشاط الاقتصادي على أساس منتظم بهدف الربح".

وفي مفاجأة من العيار الثقيل ذكر وزير العمل أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يوظف 5 ملايين موظف يتركز 80% منهم في المنشآت الصغيرة تحديداً ويشاركون جميعاً في تشكيل 22% من الناتج المحلي الإجمالي، وبحسب فقيه فإن الدراسة ترى أنه بالإمكان إذا ما تم تفعيل المبادرات المقترحة رفع مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي إلى 33% بحلول العام 2030.

وختم وزير العمل كلمته بملاحظتين: أما الأولى فهي أنه توجد عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص تولي قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة اهتماماً حقيقياً، وبالتالي فإن هذا القطاع لا يستوجب البدء من الصفر وإنما تتطلب البناء على ما هو قائم فعلاً، وأما الثانية فهي أن دعم القطاع لا تقع مسؤوليته على جهة واحدة وإنما يتطلب تكثيف التعاون والتنسيق بين الجهات المختلفة ضمن استراتيجية موحدة.

[هلالي]

مبيعات الاسمنت المحلية ترتفع بنسبة 22 % خلال شهر يناير و التصدير تتراجع بـ33%



ارتفعت مبيعات شركات الاسمنت المحلية بنسبة 22 % خلال شهر يناير 2012 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، لتصل إلى 4.75 مليون طن مقارنة بـ3.90 مليون طن.

بالمقابل تراجعت مبيعات التصدير بنسبة 33 % لتتراجع إلى 0.11 مليون طن، مقابل 0.16 مليون طن لشهر يناير 2011.

وجاءت شركة "اسمنت السعودية" الأولى من حيث المبيعات بـ748 الف طن، يليها شركة "اسمنت اليمامه" بـ676 الف طن.

وجاءت شركة "اسمنت الجوف" الاعلى ارتفاعاً بكمية المبيعات خلال شهر يناير 2012 عند مقارنتها بشهر يناير من العام الماضي حيث بلغت نسبة ارتفاع مبيعاتها 68 % ميايعادل 57 الف طن، يليها شركة "اسمنت ينبع" بـ44% مايعادل 137 ألف طن، و "اسمنت السعودية بنسبة 42%، مايعادل 221 ألف طن، وتراجعت مبيعات شركة "نجران" بنسبة 8 %.

وبلغ عدد الشركات المصدره 5 شركات وهي " اسمنت السعودية" و " اسمنت الجوف" و "اسمنت الشرقية" و "اسمنت الشماليه" وقد تراجعت مبيعات التصدير لجميع الشركات بإستثناء شركة "اسمنت الجوف" التي ارتفعت مبيعات التصدير لديها بنسبة 10 % و "اسمنت الرياض" التي لايوجد لها مبيعات تصدير خلال شهر يناير من العام الماضي.


وتراجع أجمالي مخزونات الكلنكر بنسبة 28% إلى 7.01 مليون طن مقابل 9.79 مليون طن لشهر يناير من العام الماضي.

وتراجعت مخزونات الكلنكر لـ9 شركات من اصل 13 شركة وتراوحت نسبة التراجع مابين 12 % و 80 %.

[هلالي]

مبيعات الاسمنت المحلية ترتفع بنسبة 22 % خلال شهر يناير و التصدير تتراجع بـ33%



ارتفعت مبيعات شركات الاسمنت المحلية بنسبة 22 % خلال شهر يناير 2012 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، لتصل إلى 4.75 مليون طن مقارنة بـ3.90 مليون طن.

بالمقابل تراجعت مبيعات التصدير بنسبة 33 % لتتراجع إلى 0.11 مليون طن، مقابل 0.16 مليون طن لشهر يناير 2011.

وجاءت شركة "اسمنت السعودية" الأولى من حيث المبيعات بـ748 الف طن، يليها شركة "اسمنت اليمامه" بـ676 الف طن.

وجاءت شركة "اسمنت الجوف" الاعلى ارتفاعاً بكمية المبيعات خلال شهر يناير 2012 عند مقارنتها بشهر يناير من العام الماضي حيث بلغت نسبة ارتفاع مبيعاتها 68 % ميايعادل 57 الف طن، يليها شركة "اسمنت ينبع" بـ44% مايعادل 137 ألف طن، و "اسمنت السعودية بنسبة 42%، مايعادل 221 ألف طن، وتراجعت مبيعات شركة "نجران" بنسبة 8 %.

وبلغ عدد الشركات المصدره 5 شركات وهي " اسمنت السعودية" و " اسمنت الجوف" و "اسمنت الشرقية" و "اسمنت الشماليه" وقد تراجعت مبيعات التصدير لجميع الشركات بإستثناء شركة "اسمنت الجوف" التي ارتفعت مبيعات التصدير لديها بنسبة 10 % و "اسمنت الرياض" التي لايوجد لها مبيعات تصدير خلال شهر يناير من العام الماضي.


وتراجع أجمالي مخزونات الكلنكر بنسبة 28% إلى 7.01 مليون طن مقابل 9.79 مليون طن لشهر يناير من العام الماضي.

وتراجعت مخزونات الكلنكر لـ9 شركات من اصل 13 شركة وتراوحت نسبة التراجع مابين 12 % و 80 %.

[هلالي]

"السعودي الهولندي" يكرم في ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة



كرّم وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف البنك السعودي الهولندي، لرعايته الملتقى السعودي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والذي انطلقت أعماله يوم أمس الثلاثاء في فندق «الفور سيسزون في الرياض» بمشاركة وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة ووزير العمل المهندس عادل الفقيه، وبتنظيم من مجموعة الاقتصاد والأعمال. حيث ثمّن المهندس مبارك بن عبدالله الخفرة رئيس مجلس إدارة البنك السعودي الهولندي هذا التكريم، مشيراً إلى أن رعاية البنك للملتقى تأتي ضمن اهتمامه وحرصه على دعم وتنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، انسجاماً مع توجه القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وأشار الخفرة إلى أن رعاية البنك السعودي الهولندي لهذا الملتقى تعكس ما يوليه البنك اليوم من أهمية لدعم الفعاليات الاقتصادية التي تعنى بدراسة سبل النهوض بمختلف القطاعات التي تعزز من مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة، لا سيما وأن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يمثل اليوم إحدى أبرز الركائز الرئيسة للتنمية الاقتصادية المنشودة، والذي يتوجب تضافر الجهود في سبيل تطويره وتذليل العقبات التي تقف أمام تعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي على نحو يماثل المعدلات السائدة في البلدان المتقدمة، معرباً عن أمله بأن يحقق الملتقى ما يتطلع إليه من أهداف للارتقاء ببيئة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحيوي في المملكة.

[هلالي]

"السعودي الهولندي" يكرم في ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة



كرّم وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف البنك السعودي الهولندي، لرعايته الملتقى السعودي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والذي انطلقت أعماله يوم أمس الثلاثاء في فندق «الفور سيسزون في الرياض» بمشاركة وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة ووزير العمل المهندس عادل الفقيه، وبتنظيم من مجموعة الاقتصاد والأعمال. حيث ثمّن المهندس مبارك بن عبدالله الخفرة رئيس مجلس إدارة البنك السعودي الهولندي هذا التكريم، مشيراً إلى أن رعاية البنك للملتقى تأتي ضمن اهتمامه وحرصه على دعم وتنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، انسجاماً مع توجه القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وأشار الخفرة إلى أن رعاية البنك السعودي الهولندي لهذا الملتقى تعكس ما يوليه البنك اليوم من أهمية لدعم الفعاليات الاقتصادية التي تعنى بدراسة سبل النهوض بمختلف القطاعات التي تعزز من مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة، لا سيما وأن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يمثل اليوم إحدى أبرز الركائز الرئيسة للتنمية الاقتصادية المنشودة، والذي يتوجب تضافر الجهود في سبيل تطويره وتذليل العقبات التي تقف أمام تعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي على نحو يماثل المعدلات السائدة في البلدان المتقدمة، معرباً عن أمله بأن يحقق الملتقى ما يتطلع إليه من أهداف للارتقاء ببيئة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحيوي في المملكة.

[هلالي]

“زين” تفعّل المحادثات الفورية على الموقع الإلكتروني



في إضافة جديدة لسلسلة خدماتها المتميزة أطلقت شركة «زين السعودية» مؤخرًا خدمة جديدة، حيث أتاحت الشركة لعملائها مخاطبة مركز خدمة العملاء مباشرة عبر خدمة المحادثة الفورية وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرئيسي لـ «زين السعودية» http://www.sa.zain.com. وسيجد زوار موقع الشركة قسمًا جديدًا في واجهته تحت اسم «الدعم المباشر» الذي يتم الدخول إليه بطريقة في غاية اليسر والسهولة، ليتمكن عملاء «زين السعودية» فورًا من مخاطبة موظفي خدمة العملاء، ليطرحوا استفساراتهم وطلباتهم التي ستتم تلبيتها مباشرة وفق آلية توفر كثيرًا من الوقت والجهد

[هلالي]

“زين” تفعّل المحادثات الفورية على الموقع الإلكتروني



في إضافة جديدة لسلسلة خدماتها المتميزة أطلقت شركة «زين السعودية» مؤخرًا خدمة جديدة، حيث أتاحت الشركة لعملائها مخاطبة مركز خدمة العملاء مباشرة عبر خدمة المحادثة الفورية وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرئيسي لـ «زين السعودية» http://www.sa.zain.com. وسيجد زوار موقع الشركة قسمًا جديدًا في واجهته تحت اسم «الدعم المباشر» الذي يتم الدخول إليه بطريقة في غاية اليسر والسهولة، ليتمكن عملاء «زين السعودية» فورًا من مخاطبة موظفي خدمة العملاء، ليطرحوا استفساراتهم وطلباتهم التي ستتم تلبيتها مباشرة وفق آلية توفر كثيرًا من الوقت والجهد

[هلالي]

توفير الطاقة الكهربائية والمياه بالخليج مرتبط بالأمن الاستراتيجي



ناقشت جلسة الاتجاهات الناشئة في سوق المنتجين المستقلين للطاقة التي عقدت يوم أمس على هامش مؤتمر «باور جين»، الدور الكبير الذي يلعبه المنتجون المستقلون للطاقة في قطاع الكهرباء في المنطقة.



وتناول المشاركون في الجلسة الجوانب البحثية في سياسة الطاقة الأكثر فاعلية في تعزيز ترشيد استهلاك الطاقة وزيادة كفاءة استخدامها.

كما تطرق المشاركون إلى الأعمال البحثية المحتملة لتقييم الفاعلية النسبية لآليات التحكم والسيطرة والآليات القائمة على الحوافز وإعداد تصنيف وتحليل مقارن لاستراتيجيات كفاءة الطاقة المحلية، ودراسة أثر معايير الأداء لكفاءة الطاقة والتوفير المحتمل عبر طائفة من المنتجات والتطبيقات.

وشدد الباحثون في الجلسة على ضرورة إيجاد تنسيق مباشر بين برامج المجموعات التي تدرس تقنيات كفاءة الطاقة واعتماد ونشر تقنية الطاقة وفعاليات أسواق الطاقة، ودمج خبراتها في إطار خيارات جديدة مناسبة لإحداث تغيير إيجابي في استهلاك الطاقة في العالم.

ترأس الجلسة السيد همت صفوت مدير مجموعات شركات d&m اليونانية، وشارك فيها ليلى بن علي مدير شركة أي أتش سي كامبردج لأبحاث الطاقة الفرنسية، والسيد جورج صراف نائب الرئيس في بوز آند كومباني الإماراتية.

وتناول السيد همت صفوت السياسات التي اعتمدتها الحكومات في جميع أنحاء العالم لغرض الحد من التبذير في استهلاك الطاقة في الأماكن التجارية والصناعية والسكنية.



توقعات

وتحدث حول التوقعات في المستقبل القريب فيما يتعلق بصناعة الكهرباء والماء في المنطقة، والتي توثر فيها عدة عناصر أهمها الغاز ومدى توفره وأسعار الغاز وتأثيرها على المستقبل في مجال التوسعات الخاصة بمحطات المياه.

وتطرق صفوت إلى التوقعات في مجال مجابهة اختلاف الطلب على الطاقة في فصل الصيف عن الشتاء، لافتا إلى اختلاف الطلب على المياه عن الكهرباء، حيث إن الطلب على المياه يكون ثابتا على مستوى عام، بينما يرتفع الطلب على الكهرباء في فصل الصيف إلى ثلاثة أضعافه خاصة في منطقة الخليج.

وتحدث عن قطاع الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي التي تعد من أهم منابع النفط والغاز بين باقي دول العالم، لافتا إلى أن دول التعاون تسابق الزمن لتطوير مرافقها وبنيتها التحتية في مجال توليد الطاقة، وذلك من خلال المصادر التقليدية والبديلة للطاقة والتي تشمل مشاريع في الطاقة النووية والطاقة الشمسية واستغلال مصادر أخرى من الوقود مثل الفحم والغاز بدلا عن النفط ومشتقاته، ما يفتح الباب أمام استثمارات ضخمة في البنية الأساسية المتعلقة بهذه المرافق الأساسية.

وشدد صفوت على أن خطط تنويع مصادر الطاقة وتوفير الطاقة الكهربائية والمياه في منطقة الخليج تعد أمرا استراتيجيا مرتبطا بالأمن الاستراتيجي لدول الخليجي، إذ إنها من ناحية تسعى إلى تنويع مصادرها من الطاقة الكهربائية من خلال مصادر أخرى غير النفط، وبالتالي يمكن للدول الخليجية الاستفادة من الوفر في النفط المخصص لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في أسواق التصدير والوفاء بتعهداتها تجاه أسواق النفط العالمية، وبالتالي يمكنها الحصول على عوائد مالية مستمرة تخصص لتمويل مشاريع استثمارية في قطاعات مختلفة ولسنوات طويلة.

وأكد همت صفوت على أن تجربة دول مجلس التعاون الخليجي في قطاع الكهرباء تعد من أفضل التجارب عالميا، مشيراً إلى التحسن الكبير الذي حدث في القطاع حيث استطاع أن يلبي زيادة مطردة في الطلب على أكمل وجه، ويشهد للقائمين أنهم استطاعوا مواجهتها بطريقة ممتازة.



وقود المستقبل

من جانبها تحدثت ليلى بن علي عن وقود المستقبل في منطقة الشرق الأوسط، لافتة إلى الأهمية الكبيرة التي بدأت توليها دول الخليج لقطاع الغاز في الفترة الماضية.

وأشارت إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تمتلك حوالي %41 من موارد الغاز الطبيعي المثبتة على مستوى العالم، كما تتمتع المنطقة أيضا بموارد فريدة من الطاقة الشمسية. إلا أن هناك فجوات كبيرة بين البلدان الغنية بالموارد الطبيعية والبلدان المعتمدة على هذه الموارد.

واعتبرت أن أسعار المشتقات النفطية تعتبر مشوهة في العديد من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أن مستويات استرداد التكلفة منخفضة في قطاع الكهرباء، أما كفاءة جانب العرض فهي أدنى من اللازم بكثير، ناهيك عن الارتفاع النسبي في كثافة استخدام الطاقة.



تحديات

وأشارت بن علي إلى أن قطاع الغاز يواجه تحديات جمة في المنطقة أبرزها كيفية توصيل الإمدادات رغم الاحتياطات الضخمة التي تمتلكها المنطقة من هذه المادة، موضحة أن العراق على سبيل المثال يمتلك احتياطات كبيرة ولكنه يعاني من حرق الغاز وعدم القدرة على توصيله.

وأكدت أن تكلفة توصيل الغاز سوف ترتفع في حالة تزايد الاضطرابات السياسية في المنطقة وازدياد العقبات والتحديات التي يمكن أن تواجهها صناعة الغاز.

وأوضحت أن العالم يشهد الآن طلبا كبيرا على الغاز وزيادة في استهلاك الغاز الطبيعي، وسيظل مصدر الطاقة الأساسية في توليد الكهرباء والقطاعات الصناعية، حيث يتركز استخدام الغاز الطبيعي في العمليات الصناعية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن للغاز الطبيعي جاذبية خاصة في مجال الطاقة، ويرجع ذلك إلى كفاءته النسبية مقارنة بالمصادر الأخرى، كما أنه من مصادر الطاقة النظيفة مقارنة بالفحم والبترول، ومن ثم فإن الحكومات التي ستنفذ خططا وطنية أو إقليمية للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سوف تشجع استخدام الغاز الطبيعي ليحل محل الفحم والوقود السائل.

[هلالي]

توفير الطاقة الكهربائية والمياه بالخليج مرتبط بالأمن الاستراتيجي



ناقشت جلسة الاتجاهات الناشئة في سوق المنتجين المستقلين للطاقة التي عقدت يوم أمس على هامش مؤتمر «باور جين»، الدور الكبير الذي يلعبه المنتجون المستقلون للطاقة في قطاع الكهرباء في المنطقة.



وتناول المشاركون في الجلسة الجوانب البحثية في سياسة الطاقة الأكثر فاعلية في تعزيز ترشيد استهلاك الطاقة وزيادة كفاءة استخدامها.

كما تطرق المشاركون إلى الأعمال البحثية المحتملة لتقييم الفاعلية النسبية لآليات التحكم والسيطرة والآليات القائمة على الحوافز وإعداد تصنيف وتحليل مقارن لاستراتيجيات كفاءة الطاقة المحلية، ودراسة أثر معايير الأداء لكفاءة الطاقة والتوفير المحتمل عبر طائفة من المنتجات والتطبيقات.

وشدد الباحثون في الجلسة على ضرورة إيجاد تنسيق مباشر بين برامج المجموعات التي تدرس تقنيات كفاءة الطاقة واعتماد ونشر تقنية الطاقة وفعاليات أسواق الطاقة، ودمج خبراتها في إطار خيارات جديدة مناسبة لإحداث تغيير إيجابي في استهلاك الطاقة في العالم.

ترأس الجلسة السيد همت صفوت مدير مجموعات شركات d&m اليونانية، وشارك فيها ليلى بن علي مدير شركة أي أتش سي كامبردج لأبحاث الطاقة الفرنسية، والسيد جورج صراف نائب الرئيس في بوز آند كومباني الإماراتية.

وتناول السيد همت صفوت السياسات التي اعتمدتها الحكومات في جميع أنحاء العالم لغرض الحد من التبذير في استهلاك الطاقة في الأماكن التجارية والصناعية والسكنية.



توقعات

وتحدث حول التوقعات في المستقبل القريب فيما يتعلق بصناعة الكهرباء والماء في المنطقة، والتي توثر فيها عدة عناصر أهمها الغاز ومدى توفره وأسعار الغاز وتأثيرها على المستقبل في مجال التوسعات الخاصة بمحطات المياه.

وتطرق صفوت إلى التوقعات في مجال مجابهة اختلاف الطلب على الطاقة في فصل الصيف عن الشتاء، لافتا إلى اختلاف الطلب على المياه عن الكهرباء، حيث إن الطلب على المياه يكون ثابتا على مستوى عام، بينما يرتفع الطلب على الكهرباء في فصل الصيف إلى ثلاثة أضعافه خاصة في منطقة الخليج.

وتحدث عن قطاع الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي التي تعد من أهم منابع النفط والغاز بين باقي دول العالم، لافتا إلى أن دول التعاون تسابق الزمن لتطوير مرافقها وبنيتها التحتية في مجال توليد الطاقة، وذلك من خلال المصادر التقليدية والبديلة للطاقة والتي تشمل مشاريع في الطاقة النووية والطاقة الشمسية واستغلال مصادر أخرى من الوقود مثل الفحم والغاز بدلا عن النفط ومشتقاته، ما يفتح الباب أمام استثمارات ضخمة في البنية الأساسية المتعلقة بهذه المرافق الأساسية.

وشدد صفوت على أن خطط تنويع مصادر الطاقة وتوفير الطاقة الكهربائية والمياه في منطقة الخليج تعد أمرا استراتيجيا مرتبطا بالأمن الاستراتيجي لدول الخليجي، إذ إنها من ناحية تسعى إلى تنويع مصادرها من الطاقة الكهربائية من خلال مصادر أخرى غير النفط، وبالتالي يمكن للدول الخليجية الاستفادة من الوفر في النفط المخصص لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في أسواق التصدير والوفاء بتعهداتها تجاه أسواق النفط العالمية، وبالتالي يمكنها الحصول على عوائد مالية مستمرة تخصص لتمويل مشاريع استثمارية في قطاعات مختلفة ولسنوات طويلة.

وأكد همت صفوت على أن تجربة دول مجلس التعاون الخليجي في قطاع الكهرباء تعد من أفضل التجارب عالميا، مشيراً إلى التحسن الكبير الذي حدث في القطاع حيث استطاع أن يلبي زيادة مطردة في الطلب على أكمل وجه، ويشهد للقائمين أنهم استطاعوا مواجهتها بطريقة ممتازة.



وقود المستقبل

من جانبها تحدثت ليلى بن علي عن وقود المستقبل في منطقة الشرق الأوسط، لافتة إلى الأهمية الكبيرة التي بدأت توليها دول الخليج لقطاع الغاز في الفترة الماضية.

وأشارت إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تمتلك حوالي %41 من موارد الغاز الطبيعي المثبتة على مستوى العالم، كما تتمتع المنطقة أيضا بموارد فريدة من الطاقة الشمسية. إلا أن هناك فجوات كبيرة بين البلدان الغنية بالموارد الطبيعية والبلدان المعتمدة على هذه الموارد.

واعتبرت أن أسعار المشتقات النفطية تعتبر مشوهة في العديد من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أن مستويات استرداد التكلفة منخفضة في قطاع الكهرباء، أما كفاءة جانب العرض فهي أدنى من اللازم بكثير، ناهيك عن الارتفاع النسبي في كثافة استخدام الطاقة.



تحديات

وأشارت بن علي إلى أن قطاع الغاز يواجه تحديات جمة في المنطقة أبرزها كيفية توصيل الإمدادات رغم الاحتياطات الضخمة التي تمتلكها المنطقة من هذه المادة، موضحة أن العراق على سبيل المثال يمتلك احتياطات كبيرة ولكنه يعاني من حرق الغاز وعدم القدرة على توصيله.

وأكدت أن تكلفة توصيل الغاز سوف ترتفع في حالة تزايد الاضطرابات السياسية في المنطقة وازدياد العقبات والتحديات التي يمكن أن تواجهها صناعة الغاز.

وأوضحت أن العالم يشهد الآن طلبا كبيرا على الغاز وزيادة في استهلاك الغاز الطبيعي، وسيظل مصدر الطاقة الأساسية في توليد الكهرباء والقطاعات الصناعية، حيث يتركز استخدام الغاز الطبيعي في العمليات الصناعية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن للغاز الطبيعي جاذبية خاصة في مجال الطاقة، ويرجع ذلك إلى كفاءته النسبية مقارنة بالمصادر الأخرى، كما أنه من مصادر الطاقة النظيفة مقارنة بالفحم والبترول، ومن ثم فإن الحكومات التي ستنفذ خططا وطنية أو إقليمية للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سوف تشجع استخدام الغاز الطبيعي ليحل محل الفحم والوقود السائل.

[هلالي]

أسواق الاتصالات الخليجية وصلت إلى حالة التشبع



يبدو أن سوق الاتصالات قد وصل إلى نقطة تشبع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خصوصاً في دول مجلس التعاون الخليجي، التي بات تركيز شركات الاتصالات فيها يصب بشكل أساسي على خدمة المعلومات، لا سيما أن معظم المشغلين باتت لديهم رخصة الجيل الثالث، لذلك باتوا يركزون عملياتهم التشغيلية على خدمات القيمة المضافة والانترنت الجوال والحزم العريضة المتنقلة، التي باتت تقود السوق بشكل أساسي.

ففي السعودية تركز شركة موبايلي، المشغل الثاني في السوق، للسيطرة على تكنولوجيا المعلومات، اذ تعتبر إدارة شركة موبايلي بأنها اختارت الاستراتيجية الصحيحة في هذا التوجه، خصوصاً ان السوق السعودي لا يزال أدنى من مستويات الاختراق في هذا الجانب، وبالتالي فان فرص النمو لا تزال كبيرة في هذا التوجه. وبالنسبة لشركة هيرميس للأبحاث، فان الاستثمار في هذا الاتجاه يعطي الشركة مركزا مهما في السوق، وهي تعتبر من أكثر الشركات تطورا من الجانب التكنولوجي في المنطقة.



الجيل الرابع

من جانب آخر، يحتاج الاستثمار في هذه التكنولوجيات إلى مزيد من رأس المال، لكن زيادة رأس المال هذه، ستدر على الشركات إيرادات اكبر، كما ينتظر من الشركات أن تنفق بشكل اكبر على تكنولوجيات شبكة الجيل الرابع خلال العام الجاري، في الوقت الذي أعلنت فيه كل من الشركات العاملة في السعودية والإمارات عن إطلاق شبكة الجيل الرابع ضمن معايير محددة.

ويبدو أن شركات الاتصالات الخليجية لا تزال أكثر تطورا في شبكاتها من دول شمال أفريقيا، فعلى سبيل المثال لا تزال خدمات الجيل الثالث غير مطروحة في الجزائر في الوقت الذي يملك هذه الرخصة وخدماتها جميع دول مجلس التعاون الخليجي. والجزائر تملك فرصة كبيرة للاستثمار في هذا الجانب، تم اقتناصها من قبل رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس الذي حقق الكثير من الأرباح نتيجة لاستثماراته هناك في هذا المجال.

ويشير تقرير هيرميس إلى أن رأس المال المطلوب للاستثمار في شبكة الجيل الرابع ليس كبيرا كما يصوره المحللون، وان الاستثمار في الجيل الثالث كان أكثر تكلفة في حينه، لأنها تطلب شبكات جديدة وسرعات تطرح للمرة الأولى، لكن الاختلاف اليوم بين البنية التحتية الخاصة بشبكة 3.5 أو 4 لن يتطلب الكثير من التعديلات.

وعلى الرغم من ذلك، فان فرص النمو في شمال افريقيا اليوم هي اكبر بكثير من النمو في دول مجلس التعاون الخليجي، على الرغم من أن إجمالي الناتج المحلي هو اقل بكثير من الدول الخليجية، إلا أن معدل اختراق الاتصال الصوتي في الخليج قد تعدى حاجز 110 في المائة، كما أن غالبية المشتركين يملكون شريحتي اتصال، وبالتالي يفسر توجه الشركات نحو الاستثمار في خدمات المعلومات.

[هلالي]

أسواق الاتصالات الخليجية وصلت إلى حالة التشبع



يبدو أن سوق الاتصالات قد وصل إلى نقطة تشبع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خصوصاً في دول مجلس التعاون الخليجي، التي بات تركيز شركات الاتصالات فيها يصب بشكل أساسي على خدمة المعلومات، لا سيما أن معظم المشغلين باتت لديهم رخصة الجيل الثالث، لذلك باتوا يركزون عملياتهم التشغيلية على خدمات القيمة المضافة والانترنت الجوال والحزم العريضة المتنقلة، التي باتت تقود السوق بشكل أساسي.

ففي السعودية تركز شركة موبايلي، المشغل الثاني في السوق، للسيطرة على تكنولوجيا المعلومات، اذ تعتبر إدارة شركة موبايلي بأنها اختارت الاستراتيجية الصحيحة في هذا التوجه، خصوصاً ان السوق السعودي لا يزال أدنى من مستويات الاختراق في هذا الجانب، وبالتالي فان فرص النمو لا تزال كبيرة في هذا التوجه. وبالنسبة لشركة هيرميس للأبحاث، فان الاستثمار في هذا الاتجاه يعطي الشركة مركزا مهما في السوق، وهي تعتبر من أكثر الشركات تطورا من الجانب التكنولوجي في المنطقة.



الجيل الرابع

من جانب آخر، يحتاج الاستثمار في هذه التكنولوجيات إلى مزيد من رأس المال، لكن زيادة رأس المال هذه، ستدر على الشركات إيرادات اكبر، كما ينتظر من الشركات أن تنفق بشكل اكبر على تكنولوجيات شبكة الجيل الرابع خلال العام الجاري، في الوقت الذي أعلنت فيه كل من الشركات العاملة في السعودية والإمارات عن إطلاق شبكة الجيل الرابع ضمن معايير محددة.

ويبدو أن شركات الاتصالات الخليجية لا تزال أكثر تطورا في شبكاتها من دول شمال أفريقيا، فعلى سبيل المثال لا تزال خدمات الجيل الثالث غير مطروحة في الجزائر في الوقت الذي يملك هذه الرخصة وخدماتها جميع دول مجلس التعاون الخليجي. والجزائر تملك فرصة كبيرة للاستثمار في هذا الجانب، تم اقتناصها من قبل رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس الذي حقق الكثير من الأرباح نتيجة لاستثماراته هناك في هذا المجال.

ويشير تقرير هيرميس إلى أن رأس المال المطلوب للاستثمار في شبكة الجيل الرابع ليس كبيرا كما يصوره المحللون، وان الاستثمار في الجيل الثالث كان أكثر تكلفة في حينه، لأنها تطلب شبكات جديدة وسرعات تطرح للمرة الأولى، لكن الاختلاف اليوم بين البنية التحتية الخاصة بشبكة 3.5 أو 4 لن يتطلب الكثير من التعديلات.

وعلى الرغم من ذلك، فان فرص النمو في شمال افريقيا اليوم هي اكبر بكثير من النمو في دول مجلس التعاون الخليجي، على الرغم من أن إجمالي الناتج المحلي هو اقل بكثير من الدول الخليجية، إلا أن معدل اختراق الاتصال الصوتي في الخليج قد تعدى حاجز 110 في المائة، كما أن غالبية المشتركين يملكون شريحتي اتصال، وبالتالي يفسر توجه الشركات نحو الاستثمار في خدمات المعلومات.

[هلالي]

كشف استبيان «التعلّم عبر الشبكة وسوق العمل في منطقة الشرق الأوسط» الذي أجراه Bayt.com، أكبر موقع للتوظيف في المنطقة، أنه على الرغم من تزايد عدد الأشخاص ممن يدعمون التعلّم عبر الشبكة في السنوات الخمس الماضية، فإن الشركات لا تزال تفضّل توظيف الحاصلين على الشهادات بالطريقة التقليدية.

وأوضح أغلب المشاركين أنهم يدعمون التعلّم عبر الشبكة، وتبلغ نسبة من يخالفون هذا الرأي %14.8 فقط. وتتفق الغالبية (%69.9) على أن النظرة إلى التعلّم عبر الشبكة أصبحت اليوم أكثر إيجابية عما كانت عليه قبل خمس سنوات، وأكد %44.6 من المشاركين أنهم تابعوا تحصيلهم العلمي وحصلوا على شهادات عبر الشبكة. ومن بين مجموع الذين لم يختبروا برامج تعلم عبر الشبكة، عبّر %39.3 منهم أنهم يفضلون برامج ما بعد التخرج، و %23.4 يفضلون الالتحاق ببرامج قبل التخرج. أما أسلوب التعلّم التقليدي فيؤيده %17.4 فقط، في حين أن الباقين يفضلون اختيار أسلوب التعلّم حسب طبيعة المادة أو البرنامج. وتبقى مصداقية الشهادات عبر الشبكة موضع تساؤل لدى %58.9 من الذين شاركوا في الاستبيان.

يُنظر إلى الطلاب الذين اختاروا طريق التعلّم عبر الشبكة على أنهم أكثر تركيزاً على أهدافهم (%12.2) وأكثر تنظيماً (%11.8) وأكثر استقلالية (%11.1) وأفضل في إدارة الوقت (%10.9) وهم مرنون بطبيعتهم (%5.9) وأكثر اندفاعاً (%5.1) وأكثر التزاماً (%3.7) في حين أن %18.8 يعتقدون أن هؤلاء الذين يبحثون عن برامج دراسية على الشبكة يمتلكون كل الصفات السابقة، ويعتقد %20.4 أنهم لا يمتلكون أياً من الصفات السابقة.

وقال سهيل مصري، نائب رئيس المبيعات في Bayt.com إن أكثر من نصف المشاركين، أي %54.9 ستقوم شركاتهم بتوظيف الحاصلين على شهادة عبر الشبكة، في حين أن %61.9 لا يزالون يفضلون توظيف الحاصلين على الشهادات بالأسلوب التقليدي. ومن بين مجموع الذين شاركوا في دورات تعليمية على شبكة الإنترنت التحق %43.7 منهم بالمستوى الوظيفي الابتدائي، و%41.5 منهم بالوظائف ذات المستوى المتوسط و%14.7 منهم تعينوا في مراتب وظيفية عليا.

[هلالي]

كشف استبيان «التعلّم عبر الشبكة وسوق العمل في منطقة الشرق الأوسط» الذي أجراه Bayt.com، أكبر موقع للتوظيف في المنطقة، أنه على الرغم من تزايد عدد الأشخاص ممن يدعمون التعلّم عبر الشبكة في السنوات الخمس الماضية، فإن الشركات لا تزال تفضّل توظيف الحاصلين على الشهادات بالطريقة التقليدية.

وأوضح أغلب المشاركين أنهم يدعمون التعلّم عبر الشبكة، وتبلغ نسبة من يخالفون هذا الرأي %14.8 فقط. وتتفق الغالبية (%69.9) على أن النظرة إلى التعلّم عبر الشبكة أصبحت اليوم أكثر إيجابية عما كانت عليه قبل خمس سنوات، وأكد %44.6 من المشاركين أنهم تابعوا تحصيلهم العلمي وحصلوا على شهادات عبر الشبكة. ومن بين مجموع الذين لم يختبروا برامج تعلم عبر الشبكة، عبّر %39.3 منهم أنهم يفضلون برامج ما بعد التخرج، و %23.4 يفضلون الالتحاق ببرامج قبل التخرج. أما أسلوب التعلّم التقليدي فيؤيده %17.4 فقط، في حين أن الباقين يفضلون اختيار أسلوب التعلّم حسب طبيعة المادة أو البرنامج. وتبقى مصداقية الشهادات عبر الشبكة موضع تساؤل لدى %58.9 من الذين شاركوا في الاستبيان.

يُنظر إلى الطلاب الذين اختاروا طريق التعلّم عبر الشبكة على أنهم أكثر تركيزاً على أهدافهم (%12.2) وأكثر تنظيماً (%11.8) وأكثر استقلالية (%11.1) وأفضل في إدارة الوقت (%10.9) وهم مرنون بطبيعتهم (%5.9) وأكثر اندفاعاً (%5.1) وأكثر التزاماً (%3.7) في حين أن %18.8 يعتقدون أن هؤلاء الذين يبحثون عن برامج دراسية على الشبكة يمتلكون كل الصفات السابقة، ويعتقد %20.4 أنهم لا يمتلكون أياً من الصفات السابقة.

وقال سهيل مصري، نائب رئيس المبيعات في Bayt.com إن أكثر من نصف المشاركين، أي %54.9 ستقوم شركاتهم بتوظيف الحاصلين على شهادة عبر الشبكة، في حين أن %61.9 لا يزالون يفضلون توظيف الحاصلين على الشهادات بالأسلوب التقليدي. ومن بين مجموع الذين شاركوا في دورات تعليمية على شبكة الإنترنت التحق %43.7 منهم بالمستوى الوظيفي الابتدائي، و%41.5 منهم بالوظائف ذات المستوى المتوسط و%14.7 منهم تعينوا في مراتب وظيفية عليا.

[محلل فني]

[marq="3;right;1;alternate"]الباحة الباحة التفاحة فوق 22.70 للشراء الهدف23.60[/marq]

[محلل فني]

[marq="3;right;1;alternate"]الباحة الباحة التفاحة فوق 22.70 للشراء الهدف23.60[/marq]