رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) تعلن شركة الرياض للتعمير أن مجلس الإدارة قد أصدر قرار (تمريري ) في12/09/2019م بالموافقة على إستقالة عضو لجنة المراجعة الأستاذ / إبراهيم بن فهد العساف ( عضو مستقل من خارج المجلس ) والتي تعود لظروفه العملية الخاصة ، على أن تسري إعتباراً من تاريخ 12/09/2019م علماً بأن بداية عضويته للجنة المراجعة بتاريخ 25/06/2019م .
وقد أصدر مجلس الإدارة في القرار ذاته تعيين الأستاذ / عبدالله بن محمد الباحوث (عضو مستقل ) عضواً في لجنة المراجعة بتاريخ 12/09/2019م والذي بدأت عضويتة في مجلس الادارة للدورة الحالية بتاريخ 26/08/2019م.
بند
توضيح
اسم العضو المستقيل الأستاذ / إبراهيم بن فهد العساف
تاريخ تقديم الاستقالة 1440-11-12 الموافق 2019-07-15
تاريخ سريان الاستقالة 1441-01-13 الموافق 2019-09-12
اسباب الاستقالة ظروفه العملية الخاصة
تاريخ بداية عضوية العضو المستقيل 1440-10-22 الموافق 2019-06-25
بند
توضيح
اسم العضو المعين الأستاذ / عبدالله بن محمد الباحوث
تاريخ بداية العضوية 1441-01-13 الموافق 2019-09-12
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين علماً بأن الأستاذ/ عبدالله محمد الباحوث ،حاصل على درجة الماجستير في الإحصاء التطبيقي .
ويشغل منصب مدير عام الإدارة العامة لشؤون المشتركين في المؤسسة العامة للتقاعد.
بند
توضيح
تاريخ انعقاد اجتماع مجلس الادارة الذي عين فيه العضو/ الاعضاء 1441-01-13 الموافق 2019-09-12
موافقة المجلس تمت موافقة مجلس الإدارة في قراره التمريري بالتاريخ المذكور أعلاه بقبول إستقالة عضو لجنة المراجعة الأستاذ / إبراهيم بن فهد العساف وتعيين الاستاذ / عبدالله محمد الباحوث عضواً في لجنة المراجعة .
حيث أن موافقة المجلس لا تُعَدّ نهائية وسوف يُعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.
معلومات اضافية كما يتقدم رئـيس وأعضاء مجلس الإدارة بالشكر والتقدير للأستاذ /إبراهيم بن فهد العساف على جهودة المتميزة التي قام بها في مهامة في لجنة المراجعة ، متمنين أيضاً التوفيق والنجاح للأستاذ/ عبدالله بن محمد الباحوث في مهامه القادمة .
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |