دخول الطفرة مراحلها الأخيرة وأستمرارها لثلاث سنوات ( للسوق السعودى ) للوصول لمستويات 20967 نقطة

[مستثمر2003]

محللون: ارتفاعات متوقعة لأسواق
الخليج بالجلسات الأخيرة من 2019

مباشر
29 ديسمبر 2019 08:00 ص
مباشر - محمود جمال: توقع محللون لـ"مباشر" أن تشهد بورصات الخليج أداءً متبايناً يميل للارتفاع الطفيف خلال الثلاث جلسات المتبقية من عام 2019 تزامناً مع صعود أسعار النفط والارتفاعات القياسية التي حققتها الأسواق العالمية.
وتراجعت أغلب بورصات الخليج في نهاية جلسة الخميس الماضي بضغط من الأسهم الية، فيما خالفت البورصة السعودية الاتجاه العام لبورصات المنطقة وارتفعت بدعم أسهم البتروكيماويات.
وعالمياً وفي نهاية جلسة الجمعة الماضية، ارتفعت أسعار النفط لتصل لأعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر. كما قفزت مؤشرات الأسهم الأمريكية لأعلى مستوى على الإطلاق. وصعدت مؤشرات الأسهم الأوروبية إلى مستويات قياسية جديدة.
المنطقة الخضراء
وقال مدير التطوير ثانك ماركتس لـ"مباشر" إن المكاسب الأسبوعية التي سجلتها الأسواق الأمريكية والأوروبية ستكون داعماً رئيساً لأسواق المنطقة في العودة للمنطقة الخضراء وتحقيق المزيد من المكاسب قبل نهاية العام.
وأوضح جون لوكا أن الأداء المتوقع لبورصات الخليج في تلك الجلسات المتبقية من العام الجاري يأتي في ظل اتجاه بعض المحافظ لتحسين الإغلاقات السنوية.
وأشار إلى أن التراجعات التي تعرضت لها بورصات الخليج مع نهاية الأسبوع الماضي تتزامن مع زيادة حالة الترقب لدى المستثمرين لمحفزات جديدة تدفعهم للمخاطرة بالسيولة صوب الأسهم، مشيراً إلى أن في مقدمة تلك المحفزات النتائج السنوية وخطط الشركات بالتوزيعات وهل ستتجه للنقدي أم المنحة.
وأكد جون لوكا أن هناك توجهاً بين المحافظ الاستثمارية عالمياً رغم المكاسب القياسية التي سجلتها الأسواق العالمية للاحتفاظ بالمعدن الأصفر كجزء رئيسي من استثماراتهم وذلك تحسباً لأي حدث له علاقة بالأجواء الجيوسياسية أو تطورات جديدة بشأن الصفقة التجارية عالمياً وذلك أثناء العطلات السنوية للأسواق هذا الأسبوع واتجاه الكثير للاحتفال بأعياد رأس السنة.
يُشار إلى أن أسعار الذهب ارتفعت للجلسة الرابعة على التوالي عند تسوية تعاملات الجمعة الماضية، ليحصد أكبر مكاسب أسبوعية في نحو 4 أشهر ويسير على الطريق الصحيح لتسجيل أفضل أداء سنوي منذ عام 2010.
ارتفاعات قوية
ومن جانبه، أكد إبراهيم الفيلكاوي المستشار الاقتصادي لـ"مباشر" اتجاه بعض استثمارات المتعاملين ببورصات الخليج للذهب لاسيما في ظل الفترة الحالية يستهدف الاحتفاظ بالسيولة وسط مراقبة الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة ولا سيما بـ"ليبيا" التي تأججت مؤخراً.
وأشار إلى أن اتجاه بعض استثمارات المحافظ التي لا تتجاوز 30 في المائة من محافظهم بالأسهم للمعدن الأصفر "صحيح" رغم الارتفاعات القوية التي حققتها البورصات العالمية وذلك إلى أن تتضح الأمور بشأن الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين خلال أول شهر من العام الجديد.
ولفت الفيلكاوي إلى أن العادة بالأسواق المالية جرت الاحتفاظ بالسيولة حتى تتضح المعالم الداخلية للشركات حيال التوزيعات السنوية وإيضاح نتائجها المالية التي تمثل بوصلة واضحة لمستثمري الأجل المتوسط والطويل بأسواق المنطقة.
وفنياً، أوضح إبراهيم الفيلكاوي إلى أن المؤشرات الخليجية تحتاج إلى سيولة لاستكمال مسيرة الصعود القوية التي شهدناها ببعض بورصات المنطقة خلال الشهر الجاري.
ولفت إلى أن المؤشر السعودي "تداول" القائد للمنطقة بدأت تظهر فيه بعض عمليات الضعف بسبب بحث المستثمرين عن جني الأرباح قبل موسم الأعياد السنوية، مبيناً أن الاستقرار فوق مستويات 8450 نقطة، سيزيد من شهية المخاطرة وسيوقف الضغوط البيعية مع ارتفاع آمال المتعاملين.
.
60 دولاراً
وقال حسام الغايش خبير أسواق المال لـ"مباشر" إن الأسواق الخليجية ومع نهاية العام الحالي 2019 من المتوقع لها مزيد من المكاسب على مستوى القطاعات الهامة خاصة بعد استقرار أسعار النفط أعلى مستويات الـ 60 دولاراً للبرميل الواحد.
وأكد أن لثبات أسعار النفط أعلى من 60 دولاراً للبرميل الواحد الأثر القوى في ارتفاع مؤشرات الأسواق المالية الخليجية خلال الربع الأخير من العام الحالي بالإضافة إلى نجاح اكتتاب شركة "أرامكو".
وشهد الأسبوع قبل الماضي أيضاً وتحديداً في جلسة الأربعاء الموافق 11ديسمبر/كانون الأول 2019 استقبال أسهم عملاق النفط السعودي "أرامكو" وذلك بعد أن سجلت عملية الطرح مجموع طلبات اكتتاب من قبل المؤسسات المكتتبة مبلغاً 106 مليارات دولار، ليبلغ إجمالي قيمة الاكتتاب 446 مليار ريال ما يعادل 119 مليار دولار أمريكي، بإضافة طلبات الاكتتاب من قبل المكتتبين الأفراد في الطرح.
وأوضح حسام الغايش أن نجاح طرح "أرامكو" ساهم في رفع مكاسب المؤشر الرئيسي للسعودية، وارتفاع مؤشره لأعلى مستويات 8200 نقطة التي كانت تمثل مستوى مقاومة مهماً للغاية.
وأكد أن رد الأموال الفائضة من اكتتاب عملاق النفط "أرامكو" سيساهم في تنشيط الحركة على بعض الأسهم خلال النصف الثاني من هذا الشهر.
ورجح الغايش أن يستمر المؤشر العام لـ"تداول" صعودياً خلال الشهر الأول من العام المقبل نحو مستويات المقاومة 8685 نقطة مدعوماً بارتفاعات عدة قطاعات هامة مثل قطاع الطاقة والمواد الأساسية والسلع الرأسمالية.
الأفضل للاستثمار
ومن جانبه، توقع السيد أبو حليمة خبير أسواق المال لـ"مباشر" أن تكون أسهم قطاع البنوك الأفضل للاستثمار ببورصات الخليج خلال عام 2020 بسبب أن امتلاكها القدرة على جذب المستثمرين الأجانب نتيجة الأرباح التي حققتها بسبب قوة المراكز المالية لها وقدرتها على دعم المشاريع الكبرى بالخليج.
ونصح المستثمرين بالدخول في قطاع البنوك ببورصات الخليج بسبب الأداء المالي الجيد وتحسن مؤشرات الربحية والسلامة المالية ومعدل كفاءة رأس المال وجودة الأصول والسيولة المرتفعة.
وتوقع أن تشهد الأسواق الخليجية صعوداً قوياً بشرط هدوء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مرجحاً أن يزيد وزن سوق بورصة الكويت في مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة على 0.5 بالمائة؛ مما سيؤدي إلى تدفق الاستثمار الأجنبي إلى 2.6 مليار دولار.
وأكد أن ترقية تصنيف بورصة الكويت لتصبح ضمن فئة الأسواق الناشئة حسب مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال جاء نتيجة تعديل هياكل الحسابات المجمعة عن طريق توسيع نطاقها؛ لتشمل المستثمرين الأجانب والسماح بعمليات تقابل حساب الاستثمار الواحد للمستثمرين الأجانب، مشيراً إلى أن ذلك سيؤدي إلى انتعاش أداء البورصة الكويتية.

[مستثمر2003]

محللون: ارتفاعات متوقعة لأسواق
الخليج بالجلسات الأخيرة من 2019

مباشر
29 ديسمبر 2019 08:00 ص
مباشر - محمود جمال: توقع محللون لـ"مباشر" أن تشهد بورصات الخليج أداءً متبايناً يميل للارتفاع الطفيف خلال الثلاث جلسات المتبقية من عام 2019 تزامناً مع صعود أسعار النفط والارتفاعات القياسية التي حققتها الأسواق العالمية.
وتراجعت أغلب بورصات الخليج في نهاية جلسة الخميس الماضي بضغط من الأسهم الية، فيما خالفت البورصة السعودية الاتجاه العام لبورصات المنطقة وارتفعت بدعم أسهم البتروكيماويات.
وعالمياً وفي نهاية جلسة الجمعة الماضية، ارتفعت أسعار النفط لتصل لأعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر. كما قفزت مؤشرات الأسهم الأمريكية لأعلى مستوى على الإطلاق. وصعدت مؤشرات الأسهم الأوروبية إلى مستويات قياسية جديدة.
المنطقة الخضراء
وقال مدير التطوير ثانك ماركتس لـ"مباشر" إن المكاسب الأسبوعية التي سجلتها الأسواق الأمريكية والأوروبية ستكون داعماً رئيساً لأسواق المنطقة في العودة للمنطقة الخضراء وتحقيق المزيد من المكاسب قبل نهاية العام.
وأوضح جون لوكا أن الأداء المتوقع لبورصات الخليج في تلك الجلسات المتبقية من العام الجاري يأتي في ظل اتجاه بعض المحافظ لتحسين الإغلاقات السنوية.
وأشار إلى أن التراجعات التي تعرضت لها بورصات الخليج مع نهاية الأسبوع الماضي تتزامن مع زيادة حالة الترقب لدى المستثمرين لمحفزات جديدة تدفعهم للمخاطرة بالسيولة صوب الأسهم، مشيراً إلى أن في مقدمة تلك المحفزات النتائج السنوية وخطط الشركات بالتوزيعات وهل ستتجه للنقدي أم المنحة.
وأكد جون لوكا أن هناك توجهاً بين المحافظ الاستثمارية عالمياً رغم المكاسب القياسية التي سجلتها الأسواق العالمية للاحتفاظ بالمعدن الأصفر كجزء رئيسي من استثماراتهم وذلك تحسباً لأي حدث له علاقة بالأجواء الجيوسياسية أو تطورات جديدة بشأن الصفقة التجارية عالمياً وذلك أثناء العطلات السنوية للأسواق هذا الأسبوع واتجاه الكثير للاحتفال بأعياد رأس السنة.
يُشار إلى أن أسعار الذهب ارتفعت للجلسة الرابعة على التوالي عند تسوية تعاملات الجمعة الماضية، ليحصد أكبر مكاسب أسبوعية في نحو 4 أشهر ويسير على الطريق الصحيح لتسجيل أفضل أداء سنوي منذ عام 2010.
ارتفاعات قوية
ومن جانبه، أكد إبراهيم الفيلكاوي المستشار الاقتصادي لـ"مباشر" اتجاه بعض استثمارات المتعاملين ببورصات الخليج للذهب لاسيما في ظل الفترة الحالية يستهدف الاحتفاظ بالسيولة وسط مراقبة الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة ولا سيما بـ"ليبيا" التي تأججت مؤخراً.
وأشار إلى أن اتجاه بعض استثمارات المحافظ التي لا تتجاوز 30 في المائة من محافظهم بالأسهم للمعدن الأصفر "صحيح" رغم الارتفاعات القوية التي حققتها البورصات العالمية وذلك إلى أن تتضح الأمور بشأن الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين خلال أول شهر من العام الجديد.
ولفت الفيلكاوي إلى أن العادة بالأسواق المالية جرت الاحتفاظ بالسيولة حتى تتضح المعالم الداخلية للشركات حيال التوزيعات السنوية وإيضاح نتائجها المالية التي تمثل بوصلة واضحة لمستثمري الأجل المتوسط والطويل بأسواق المنطقة.
وفنياً، أوضح إبراهيم الفيلكاوي إلى أن المؤشرات الخليجية تحتاج إلى سيولة لاستكمال مسيرة الصعود القوية التي شهدناها ببعض بورصات المنطقة خلال الشهر الجاري.
ولفت إلى أن المؤشر السعودي "تداول" القائد للمنطقة بدأت تظهر فيه بعض عمليات الضعف بسبب بحث المستثمرين عن جني الأرباح قبل موسم الأعياد السنوية، مبيناً أن الاستقرار فوق مستويات 8450 نقطة، سيزيد من شهية المخاطرة وسيوقف الضغوط البيعية مع ارتفاع آمال المتعاملين.
.
60 دولاراً
وقال حسام الغايش خبير أسواق المال لـ"مباشر" إن الأسواق الخليجية ومع نهاية العام الحالي 2019 من المتوقع لها مزيد من المكاسب على مستوى القطاعات الهامة خاصة بعد استقرار أسعار النفط أعلى مستويات الـ 60 دولاراً للبرميل الواحد.
وأكد أن لثبات أسعار النفط أعلى من 60 دولاراً للبرميل الواحد الأثر القوى في ارتفاع مؤشرات الأسواق المالية الخليجية خلال الربع الأخير من العام الحالي بالإضافة إلى نجاح اكتتاب شركة "أرامكو".
وشهد الأسبوع قبل الماضي أيضاً وتحديداً في جلسة الأربعاء الموافق 11ديسمبر/كانون الأول 2019 استقبال أسهم عملاق النفط السعودي "أرامكو" وذلك بعد أن سجلت عملية الطرح مجموع طلبات اكتتاب من قبل المؤسسات المكتتبة مبلغاً 106 مليارات دولار، ليبلغ إجمالي قيمة الاكتتاب 446 مليار ريال ما يعادل 119 مليار دولار أمريكي، بإضافة طلبات الاكتتاب من قبل المكتتبين الأفراد في الطرح.
وأوضح حسام الغايش أن نجاح طرح "أرامكو" ساهم في رفع مكاسب المؤشر الرئيسي للسعودية، وارتفاع مؤشره لأعلى مستويات 8200 نقطة التي كانت تمثل مستوى مقاومة مهماً للغاية.
وأكد أن رد الأموال الفائضة من اكتتاب عملاق النفط "أرامكو" سيساهم في تنشيط الحركة على بعض الأسهم خلال النصف الثاني من هذا الشهر.
ورجح الغايش أن يستمر المؤشر العام لـ"تداول" صعودياً خلال الشهر الأول من العام المقبل نحو مستويات المقاومة 8685 نقطة مدعوماً بارتفاعات عدة قطاعات هامة مثل قطاع الطاقة والمواد الأساسية والسلع الرأسمالية.
الأفضل للاستثمار
ومن جانبه، توقع السيد أبو حليمة خبير أسواق المال لـ"مباشر" أن تكون أسهم قطاع البنوك الأفضل للاستثمار ببورصات الخليج خلال عام 2020 بسبب أن امتلاكها القدرة على جذب المستثمرين الأجانب نتيجة الأرباح التي حققتها بسبب قوة المراكز المالية لها وقدرتها على دعم المشاريع الكبرى بالخليج.
ونصح المستثمرين بالدخول في قطاع البنوك ببورصات الخليج بسبب الأداء المالي الجيد وتحسن مؤشرات الربحية والسلامة المالية ومعدل كفاءة رأس المال وجودة الأصول والسيولة المرتفعة.
وتوقع أن تشهد الأسواق الخليجية صعوداً قوياً بشرط هدوء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مرجحاً أن يزيد وزن سوق بورصة الكويت في مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة على 0.5 بالمائة؛ مما سيؤدي إلى تدفق الاستثمار الأجنبي إلى 2.6 مليار دولار.
وأكد أن ترقية تصنيف بورصة الكويت لتصبح ضمن فئة الأسواق الناشئة حسب مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال جاء نتيجة تعديل هياكل الحسابات المجمعة عن طريق توسيع نطاقها؛ لتشمل المستثمرين الأجانب والسماح بعمليات تقابل حساب الاستثمار الواحد للمستثمرين الأجانب، مشيراً إلى أن ذلك سيؤدي إلى انتعاش أداء البورصة الكويتية.

[مستثمر2003]

◦حصاد 2019.. قطاع الترفيه
صناعة اقتصادية تُعزز مكانة السعودية عالميا

مباشر
29 ديسمبر 2019 01:04 م
خاص مباشر- بدور الراعي: "سنجعل من صناعة الترفيه أفضل من يحقق عوائد للمستثمر المحلي والأجنبي"؛ هكذا وصف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية تركي آل الشيخ، جاذبية القطاع، خلال كلمته التي ألقاها على هامش أعمال منتدى صناعة الترفيه عقد في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
تطورات وفعاليات متلاحقة شهدها قطاع الترفيه بالمملكة العربية السعودية، وفرت العديد من فرص الاستثمار والتشغيل، وساهمت في تغيير وجه المملكة خلال 2019، ليبقى هو القطاع الأبرز خلال العام.
وقعت الهيئة العامة للترفيه خلال 2019 العدد من الشراكات مع الشركات العالمية، وجذبت العديد من المستثمرين من الداخل والخارج للاستثمار في قطاع يمثل محورا هاما في رؤية "السعودية 2030".
كانت البداية عندما أعلن رئيس الهيئة تركي آل الشيخ، استراتيجية الهيئة للترفيه في يناير/ كانون الثاني من 2019؛ وذلك في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الاستثمارات بالقطاع السياحي لرفع إنفاق المواطنين على السياحية الداخلية بغرض تعزيز مساهمة القطاع بالناتج المحلي.
ونجحت المملكة خلال 2019 في تغيير ملامح صناعة السياحة والترفيه بين المواطنين وإعطاء مفهوم آخر لثقافة الترويح والسياحة في السعودية من خلال الإنفاق في دور السينما والحفلات والمسارح المحلية والمتنزهات جديدة، بدلاً من إنفاقها خارج البلاد، إضافة الى الترويج للسياحة داخل المملكة مما انعكس بدوره على فلسفة الاستمتاع بالحياة وفتح أوجه جديدة لإنفاق الأفراد.
قال أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف عبد الله باعجاجة لـ "مباشر" إن قطاع الترفيه من ضمن القطاعات النشطة خلال العام الجاري؛ إذ يعتبر من القطاعات الحديثة التي أحدثتها رؤية 2030، وبدأ هذا القطاع يضيف إيرادات كبيرة للمملكة خلال المهرجانات والحفلات التي استقطبت جماهير عديدة من داخل وخارج المملكة مما أدى إلى تحصيل إيرادات كبيرة.

وأضاف باعجاجة أن المملكة ستتحول إلى وجهة سياحية هامة جاذبة للسياحة الداخلية والخارجية أيضًا، لا سيما بعد إصدار تأشيرات لمواطني 49 دولة.
بدأت المملكة في 27 سبتمبر/ أيلول 2019 العمل، بالسماح بدخول مواطني 49 دولة.
وأضاف باعجاجة أن اصدار تلك التأشيرات سيعمل على تشجيع السياحة في المملكة بشكل لافت وينبأ باستمرارها.
ارتفع إجمالي إنفاق السياحة الوافدة إلى السعودية بنسبة 12بالمائة إلى 77.3 مليار ريال خلال الثمانية أشهر الأولى من 2019، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.
في تصريحات سابقة على هامش كلمته بمنتدى صناعة الترفيه 2019 المقام في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي قال وزير الاقتصاد السعودي، محمد التويجري، إن الحكومة لن تتخلى عن صناعة الترفيه حتى بعد أن يتولى القطاع الخاص هذه الصناعة، مشيراَ إلى أنها صناعة جاذبة للمستثمرين الأجانب".
وتابع: أنه يجب أن تكون هناك قاعدة تنموية متنوعة من قطاعات مختلفة، حيث إنه عالمياً يشكل قطاع الخدمات الذي يضم السياحة والترفيه، 10 بالمائة من الناتج المحلي، وأيضاً يشكل 10 بالمائة من الوظائف حول العالم.

وقال باعجاجة إن تنشيط قطاع الترفيه أسهم في تحسين نمط حياة الفرد والأسرة من خلال استحداث خيارات جديدة تعزز مشاركة المواطن والمقيم في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية وتساهم كذلك في تعزيز جودة حياة الفرد والأسرة، بحيث تتصدر مكانة المدن السعودية في ترتيب أفضل المدن العالمية من حيث جودة الحياة ونوعيتها.
وأضاف أن قطاع الترفيه يخدم أكثر من برنامج من برامج رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى إيجاد مصادر دخل للمملكة غير الدخل النفطي، مشيرا إلى أن قطاع الترفيه من أهم تلك المصادر.
وتوقع باعجاجة أن يصعد قطاع الترفيه بالمملكة بمستوى الاقتصاد غير النفطي، وأن يعزز من مستوى الإيرادات غير النفطية ويسهم في تحسين جودة الحياة في المملكة والتقليل من قيمة الأموال التي ينفقها السعوديون على الترفيه والسياحة الخارجية.
وتقوم الهيئة بتحفيز دور القطاع الخاص في بناء وتنمية نشاطات الترفيه وذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030، وتدعم الاقتصاد في المملكة من خلال المساهمة في تنويع مصادره والمساهمة في رفع الناتج المحلي الإجمالي.
تهدف هيئة الترفيه، وفقاً لموقعها الإلكتروني، إلى خدمة المستثمرين المهتمّين في قطاع الترفيه وذلك على مختلف الأصعدة سواء كان المستثمر مالك عقار أو مالك فكرة استثمارية أو مالك رأس مال يود استثماره في القطاع.
وتقوم الهيئة بالتنسيق بين المستثمرين، مثل أن يتم التنسيق بين مستثمر يملك عقار بمستثمر يملك رأس مال للعمل على تنفيذ فكرة استثمارية متعلّقة بالقطاع الترفيهي.
في تصريحات سابقة له أيضا قال تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، إن "الترفيه" يعدّ قطاعاً واعداً جداً للاستثمار، مشيراً إلى أن الرياض ستحظى بفرص استثمارية كبيرة لم تُستغل بعد، منها فرصٌ على أراضٍ خام لم تُستخدم، متوقعاً أن تحقق عوائد مجزية؛ مضيفاً أن "قطاع الترفيه سيكون مثل سوق الأسهم والعقار".

"قطاع الترفيه جاذب للاستثمارات لا سيما مع الاستفادة من قطاع السياحة وهو ما سيخدم قطاع الترفيه بشكل كبير، وسيشجع مزيد من المستثمرين لإقامة فنادق ومنتجعات جديدة في المدن المستضيفة للفعاليات"؛ هكذا يصف عضو جمعية الاقتصاد السعودي، سعد آل ثقفان القطاع.
أعلنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عن الإطلاق التجريبي لمبادرة "مواسم السعودية 2019"، والتي ضمت 11 موسمًا سياحيًا تغطي معظم مناطق المملكة، في خطوة هي الأولى من نوعها على المستوى الإقليمي، بينما وفّرت منصة إلكترونية لهذه المواسم، تُسهّل على الزائر التعرف على الفعاليات، وحجز التذاكر الخاصة بها.
وحققت الفعاليات التي تم إطلاقها أرقاما قياسية وفقاً لما أعلنه تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، حيث جذب موسم الشرقية نحو 3 ملايين زائر، فيما تمكن موسم جدة من جذب 9 ملايين زائر؛ أما موسم الطائف ففقد جذب 2.5 مليون زائر.
وتمكن موسم الرياض من الوصول إلى 10.300 مليون زائر، و206 آلاف سائح، وبإجمالي وظائف مباشرة بلغ 34.700 ألف وظيفة مباشرة، و17.30 ألف وظيفة غير مباشرة.
وأضاف الثقفان أن زيادة الرواج في قطاع الترفيه بالمملكة سيسهم في تقليل الأموال المهاجرة التي ينفقها السعوديون على الترفيه والسياحة في الخارج في كل عام والتي تتجاوز قيمتها 78 مليار ريال سعودي بسبب غياب وسائل الترفيه وتنوعها.

[مستثمر2003]

◦حصاد 2019.. قطاع الترفيه
صناعة اقتصادية تُعزز مكانة السعودية عالميا

مباشر
29 ديسمبر 2019 01:04 م
خاص مباشر- بدور الراعي: "سنجعل من صناعة الترفيه أفضل من يحقق عوائد للمستثمر المحلي والأجنبي"؛ هكذا وصف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية تركي آل الشيخ، جاذبية القطاع، خلال كلمته التي ألقاها على هامش أعمال منتدى صناعة الترفيه عقد في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
تطورات وفعاليات متلاحقة شهدها قطاع الترفيه بالمملكة العربية السعودية، وفرت العديد من فرص الاستثمار والتشغيل، وساهمت في تغيير وجه المملكة خلال 2019، ليبقى هو القطاع الأبرز خلال العام.
وقعت الهيئة العامة للترفيه خلال 2019 العدد من الشراكات مع الشركات العالمية، وجذبت العديد من المستثمرين من الداخل والخارج للاستثمار في قطاع يمثل محورا هاما في رؤية "السعودية 2030".
كانت البداية عندما أعلن رئيس الهيئة تركي آل الشيخ، استراتيجية الهيئة للترفيه في يناير/ كانون الثاني من 2019؛ وذلك في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الاستثمارات بالقطاع السياحي لرفع إنفاق المواطنين على السياحية الداخلية بغرض تعزيز مساهمة القطاع بالناتج المحلي.
ونجحت المملكة خلال 2019 في تغيير ملامح صناعة السياحة والترفيه بين المواطنين وإعطاء مفهوم آخر لثقافة الترويح والسياحة في السعودية من خلال الإنفاق في دور السينما والحفلات والمسارح المحلية والمتنزهات جديدة، بدلاً من إنفاقها خارج البلاد، إضافة الى الترويج للسياحة داخل المملكة مما انعكس بدوره على فلسفة الاستمتاع بالحياة وفتح أوجه جديدة لإنفاق الأفراد.
قال أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف عبد الله باعجاجة لـ "مباشر" إن قطاع الترفيه من ضمن القطاعات النشطة خلال العام الجاري؛ إذ يعتبر من القطاعات الحديثة التي أحدثتها رؤية 2030، وبدأ هذا القطاع يضيف إيرادات كبيرة للمملكة خلال المهرجانات والحفلات التي استقطبت جماهير عديدة من داخل وخارج المملكة مما أدى إلى تحصيل إيرادات كبيرة.

وأضاف باعجاجة أن المملكة ستتحول إلى وجهة سياحية هامة جاذبة للسياحة الداخلية والخارجية أيضًا، لا سيما بعد إصدار تأشيرات لمواطني 49 دولة.
بدأت المملكة في 27 سبتمبر/ أيلول 2019 العمل، بالسماح بدخول مواطني 49 دولة.
وأضاف باعجاجة أن اصدار تلك التأشيرات سيعمل على تشجيع السياحة في المملكة بشكل لافت وينبأ باستمرارها.
ارتفع إجمالي إنفاق السياحة الوافدة إلى السعودية بنسبة 12بالمائة إلى 77.3 مليار ريال خلال الثمانية أشهر الأولى من 2019، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.
في تصريحات سابقة على هامش كلمته بمنتدى صناعة الترفيه 2019 المقام في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي قال وزير الاقتصاد السعودي، محمد التويجري، إن الحكومة لن تتخلى عن صناعة الترفيه حتى بعد أن يتولى القطاع الخاص هذه الصناعة، مشيراَ إلى أنها صناعة جاذبة للمستثمرين الأجانب".
وتابع: أنه يجب أن تكون هناك قاعدة تنموية متنوعة من قطاعات مختلفة، حيث إنه عالمياً يشكل قطاع الخدمات الذي يضم السياحة والترفيه، 10 بالمائة من الناتج المحلي، وأيضاً يشكل 10 بالمائة من الوظائف حول العالم.

وقال باعجاجة إن تنشيط قطاع الترفيه أسهم في تحسين نمط حياة الفرد والأسرة من خلال استحداث خيارات جديدة تعزز مشاركة المواطن والمقيم في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية وتساهم كذلك في تعزيز جودة حياة الفرد والأسرة، بحيث تتصدر مكانة المدن السعودية في ترتيب أفضل المدن العالمية من حيث جودة الحياة ونوعيتها.
وأضاف أن قطاع الترفيه يخدم أكثر من برنامج من برامج رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى إيجاد مصادر دخل للمملكة غير الدخل النفطي، مشيرا إلى أن قطاع الترفيه من أهم تلك المصادر.
وتوقع باعجاجة أن يصعد قطاع الترفيه بالمملكة بمستوى الاقتصاد غير النفطي، وأن يعزز من مستوى الإيرادات غير النفطية ويسهم في تحسين جودة الحياة في المملكة والتقليل من قيمة الأموال التي ينفقها السعوديون على الترفيه والسياحة الخارجية.
وتقوم الهيئة بتحفيز دور القطاع الخاص في بناء وتنمية نشاطات الترفيه وذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030، وتدعم الاقتصاد في المملكة من خلال المساهمة في تنويع مصادره والمساهمة في رفع الناتج المحلي الإجمالي.
تهدف هيئة الترفيه، وفقاً لموقعها الإلكتروني، إلى خدمة المستثمرين المهتمّين في قطاع الترفيه وذلك على مختلف الأصعدة سواء كان المستثمر مالك عقار أو مالك فكرة استثمارية أو مالك رأس مال يود استثماره في القطاع.
وتقوم الهيئة بالتنسيق بين المستثمرين، مثل أن يتم التنسيق بين مستثمر يملك عقار بمستثمر يملك رأس مال للعمل على تنفيذ فكرة استثمارية متعلّقة بالقطاع الترفيهي.
في تصريحات سابقة له أيضا قال تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، إن "الترفيه" يعدّ قطاعاً واعداً جداً للاستثمار، مشيراً إلى أن الرياض ستحظى بفرص استثمارية كبيرة لم تُستغل بعد، منها فرصٌ على أراضٍ خام لم تُستخدم، متوقعاً أن تحقق عوائد مجزية؛ مضيفاً أن "قطاع الترفيه سيكون مثل سوق الأسهم والعقار".

"قطاع الترفيه جاذب للاستثمارات لا سيما مع الاستفادة من قطاع السياحة وهو ما سيخدم قطاع الترفيه بشكل كبير، وسيشجع مزيد من المستثمرين لإقامة فنادق ومنتجعات جديدة في المدن المستضيفة للفعاليات"؛ هكذا يصف عضو جمعية الاقتصاد السعودي، سعد آل ثقفان القطاع.
أعلنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عن الإطلاق التجريبي لمبادرة "مواسم السعودية 2019"، والتي ضمت 11 موسمًا سياحيًا تغطي معظم مناطق المملكة، في خطوة هي الأولى من نوعها على المستوى الإقليمي، بينما وفّرت منصة إلكترونية لهذه المواسم، تُسهّل على الزائر التعرف على الفعاليات، وحجز التذاكر الخاصة بها.
وحققت الفعاليات التي تم إطلاقها أرقاما قياسية وفقاً لما أعلنه تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، حيث جذب موسم الشرقية نحو 3 ملايين زائر، فيما تمكن موسم جدة من جذب 9 ملايين زائر؛ أما موسم الطائف ففقد جذب 2.5 مليون زائر.
وتمكن موسم الرياض من الوصول إلى 10.300 مليون زائر، و206 آلاف سائح، وبإجمالي وظائف مباشرة بلغ 34.700 ألف وظيفة مباشرة، و17.30 ألف وظيفة غير مباشرة.
وأضاف الثقفان أن زيادة الرواج في قطاع الترفيه بالمملكة سيسهم في تقليل الأموال المهاجرة التي ينفقها السعوديون على الترفيه والسياحة في الخارج في كل عام والتي تتجاوز قيمتها 78 مليار ريال سعودي بسبب غياب وسائل الترفيه وتنوعها.

[مستثمر2003]

محللون: السوق السعودي
يتجه لإنهاء العام بأداء إيجابي

مباشر
30 ديسمبر 2019 09:32 ص
مباشر: بدور الراعي: توقع عدد من المحللين أن يواصل سوق الأسهم السعودية "تداول" المحافظة على أدائه الإيجابي، أعلى مستويات 8400 نقطة، خلال الجلستين المتقبتين من العام 2019، مع استمرار تحسن مسستويات السيولة
وقال مهند عريقات كبير المحللين بشركة CFI لـ"مباشر" إن السوق السعودي يتجه لإنهاء العام الحالي على إرتفاع جديد يعتبر الإرتفاع السنوي الرابع له على التوالي حيث سجل إرتفاعاً حتى الأن بحدود 7.5 بالمائة مع تبقي جلستين فقط حتى نهاية العام الحالي.
وتابع عريقات إن مؤشر السوق السعودي يملك فرصة جيدة تسمح له بدأ تداولات العام الجديد 2020 بإيجابية في حال نجح بتجاوز المستويات السعرية القريبة من 8440 وخاصة إنها تمثل مقاومة متوسط أسعار آخر 200 جلسة وتمثل كذلك مقاومة إمتداد إتجاه هابط بدأ بمنتصف العام الحالي.
من جانبه قال عضو جمعية الاقتصاد السعودي سعد آل ثقفان إن السوق السعودي أغلق على ارتفاع اعلى من 8400 نقطة و بسيولة اعلى من متوسط السيولة ليوم الأحد التي كانت بقرابة 2 مليار ريال.
ولفت الثقفان الى أن السيولة كانت داخلة على ارامكو و شركات البتروكيماويات؛ و ذلك بعد الارتفاعات التي تشهدها اسواق النفط و الاسواق المالية العالمية و الهدنة التجارية و ايجابيات البريكست .
وقال بدر آل بدوي المحلل بأسواق المال لـ"مباشر" إن السوق شهد الجلسات الماضية ارتفاعات جيدة مع قرب اقفال العام 2019 ، مشيرا الى أن المؤشر اقترب من أعلى نقطة حققها في الربع الرابع.
وتوقع البدوي مواصلة الارتفاعات في الجلستين المقبلتين مستهدفاً مستويات الـ 8503 الى 8719 نقطة؛ مع توقعات بنمو أرباح البنوك وتحسن أرباح شركات البتروكيماويات
وأغلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، تعاملات جلسة الأحد على ارتفاع بدعم من قطاعي المواد الأساسية والبنوك وسط تحسن بالسيولة بالمقارنة بتعاملات الجلسة السابقة (الخميس الماضي).
وبنهاية التعاملات سجل المؤشر العام- تاسي ارتفاعاً بنسبة 0.7 بالمائة إلى مستوى 8411.94 نقطة ليربح نحو 58.80 نقطة.

[مستثمر2003]

محللون: السوق السعودي
يتجه لإنهاء العام بأداء إيجابي

مباشر
30 ديسمبر 2019 09:32 ص
مباشر: بدور الراعي: توقع عدد من المحللين أن يواصل سوق الأسهم السعودية "تداول" المحافظة على أدائه الإيجابي، أعلى مستويات 8400 نقطة، خلال الجلستين المتقبتين من العام 2019، مع استمرار تحسن مسستويات السيولة
وقال مهند عريقات كبير المحللين بشركة CFI لـ"مباشر" إن السوق السعودي يتجه لإنهاء العام الحالي على إرتفاع جديد يعتبر الإرتفاع السنوي الرابع له على التوالي حيث سجل إرتفاعاً حتى الأن بحدود 7.5 بالمائة مع تبقي جلستين فقط حتى نهاية العام الحالي.
وتابع عريقات إن مؤشر السوق السعودي يملك فرصة جيدة تسمح له بدأ تداولات العام الجديد 2020 بإيجابية في حال نجح بتجاوز المستويات السعرية القريبة من 8440 وخاصة إنها تمثل مقاومة متوسط أسعار آخر 200 جلسة وتمثل كذلك مقاومة إمتداد إتجاه هابط بدأ بمنتصف العام الحالي.
من جانبه قال عضو جمعية الاقتصاد السعودي سعد آل ثقفان إن السوق السعودي أغلق على ارتفاع اعلى من 8400 نقطة و بسيولة اعلى من متوسط السيولة ليوم الأحد التي كانت بقرابة 2 مليار ريال.
ولفت الثقفان الى أن السيولة كانت داخلة على ارامكو و شركات البتروكيماويات؛ و ذلك بعد الارتفاعات التي تشهدها اسواق النفط و الاسواق المالية العالمية و الهدنة التجارية و ايجابيات البريكست .
وقال بدر آل بدوي المحلل بأسواق المال لـ"مباشر" إن السوق شهد الجلسات الماضية ارتفاعات جيدة مع قرب اقفال العام 2019 ، مشيرا الى أن المؤشر اقترب من أعلى نقطة حققها في الربع الرابع.
وتوقع البدوي مواصلة الارتفاعات في الجلستين المقبلتين مستهدفاً مستويات الـ 8503 الى 8719 نقطة؛ مع توقعات بنمو أرباح البنوك وتحسن أرباح شركات البتروكيماويات
وأغلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، تعاملات جلسة الأحد على ارتفاع بدعم من قطاعي المواد الأساسية والبنوك وسط تحسن بالسيولة بالمقارنة بتعاملات الجلسة السابقة (الخميس الماضي).
وبنهاية التعاملات سجل المؤشر العام- تاسي ارتفاعاً بنسبة 0.7 بالمائة إلى مستوى 8411.94 نقطة ليربح نحو 58.80 نقطة.

[مستثمر2003]

56 مليار دولار تدفقات أجنبية
للسعودية بنهاية الربع الثالث 2019

مباشر
30 ديسمبر 2019 11:25 ص
الرياض – السيد جمال: سجل إجمالي الاستثمارات الأجنبية بالمملكة العربية السعودية نموا نسبته 13.7 بالمائة بنهاية الربع الثالث من عام 2019 على أساس سنوي.
ووفقاً لإحصائية لـ "مباشر"، تستند لبيانات رسمية لمؤسسة النقد العربي السعودي- ساما، زادت قيمة الاستثمارات الأجنبية بالمملكة – تشمل الاستثمارات المباشرة في الاقتصاد واستثمارات الحافظة والاستثمارات الأخرى – بقيمة 210.13 مليار ريال (56.03 مليار دولار) خلال الفترة من بداية الربع الرابع لعام 2018 لنهاية الربع الثالث من 2019 (12 شهرا).
ووصل إجمالي قيمة الاستثمارات الأجنبية بالمملكة إلى 1.739 تريليون ريال (463.71 مليار دولار)، مقارنة بقيمتها البالغة 1.529 تريليون ريال (407.67 مليار دولار) بنهاية الربع الثالث من عام 2018.
وسجلت رخص الاستثمار الأجنبي التي منحتها السعودية خلال الربع الثالث من 2019 نموا نسبته 30 بالمائة على أساس سنوي؛ لتصل إلى 251 رخصة، لتبلغ 809 تراخيص خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام.
وعلى أساس ربعي، زادت قيمة الاستثمارات الأجنبية في السعودية بنحو 2.1 بالمائة في الربع الثالث من 2019 مقارنة بالربع السابق (الربع الثاني)، بزيادة قيمتها 36.2 مليار ريال (9.65 مليار دولار).
وزادت الاستثمارات الأجنبية في السعودية بنسبة 11.5 بالمائة خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2019؛ مقارنة بقيمتها في نهاية 2018 والبالغة 1.560 تريليون ريال (415.91 مليار دولار)، بزيادة قيمتها 179.25 مليار ريال (47.8 مليار دولار).
وتشمل الاستثمارات الأجنبية بالسعودية: الاستثمار المباشر في داخل الاقتصاد، واستثمارات الحافظة - بما فيها حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار وسندات الدين - بالإضافة إلى استمارات الأخرى التي تضم القروض والعملة والودائع وحسابات أخرى مستحقة الدفع.
دخول 3.4 مليار دولار استثمارات مباشرة
وجاء ارتفاع الاستثمارات الأجنبية بالسعودية خلال الربع الثالث من 2019؛ بدعم من الزيادة في قيمة الاستثمارات المباشرة في داخل الاقتصاد.
ودخلت استثمارات أجنبية مباشرة إلى السعودية بقيمة 12.7 مليار ريال (3.39 مليار دولار) بنهاية الربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي (أي خلال عام)، بزيادة نسبتها 1.47 بالمائة، وفقاً لحسابات "مباشر".
وشكلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالسعودية 50.45 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية.
ووصلت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصاد السعودي إلى 877.21 مليار ريال (233.92 مليار دولار) بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 864.51 مليار ريال (230.53 مليار دولار) في الربع الثالث من عام 2018.
وعلى أساس ربعي، انخفض إجمالي قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السعودية بقيمة 155 مليون ريال (41.33 مليون دولار) مقارنة بقيمتها في نهاية الربع الثاني من 2019، والبالغة خلاله 877.36 مليار ريال (233.96 مليار دولار).
<< نمو استثمارات الحافظة 25% بدعم سندات الدين وصناديق الاستثمار
وكانت الزيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية بالسعودية خلال الربع الثالث من 2019 على أساس سنوي؛ مدفوعا بنمو استثمارات الحافظة – تشمل حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار وسندات الدين – بنسبة 25.4 بالمائة مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.
وبلغت استثمارات الحافظة 454.39 مليار ريال (121.17 مليار دولار) بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بـ 362.49 مليار ريال (96.66 مليار دولار) بنهاية الربع المقابل من العام 2018، بزيادة قيمتها 91.9 مليار ريال (24.51 مليار دولار)؛ وفقاً لحسابات "مباشر".
وزادت قيمة الاستثمارات بحقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار بقيمة 55.57 مليار ريال (14.82 مليار دولار) بنهاية الربع الثالث من 2019؛ إلى 183.79 مليار ريال (49.01 مليار دولار)، مقارنة بـ 128.22 مليار ريال (34.19 مليار دولار) في الربع الثالث من 2019، بارتفاع 43.3 بالمائة.
وبالمثل، ارتفعت الاستثمارات الأجنبية في سندات الدين بالسعودية 15.5 بالمائة بنهاية الربع الثالث من 2019؛ إلى 270.6 مليار ريال (72.16 مليار دولار)، مقارنة بـ 234.27 مليار ريال (62.47 مليار دولار) في الربع المماثل من 2018.
<< الاستثمارات الأجنبية الأخرى تقفز أعلى 108.62 مليار دولار
وسجلت الاستثمارات الأجنبية الأخرى بالسعودية – تشمل القروض والعملة والودائع والحسابات الأخرى مستحقة الدفع – نمواً بـ 34.97 بالمائة في الربع الثالث من عام 2019 على أساس سنوي؛ إلى 407.31 مليار ريال (108.62 مليار دولار)، مقارنة بـ 301.78 مليار ريال (80.48 مليار دولار) في الربع الثالث من عام 2018.
وزادت قيمة الاستثمارات الأجنبية بالقروض بنحو 16.2 بالمائة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري؛ إلى 197.32 مليار ريال (52.62 مليار دولار)، مقارنة بـ 169.74 مليار ريال (45.26 مليار دولار) بالربع المماثل من العام الماضي.
وقفزت نسبة الاستثمارات الأجنبية في السعودية بالعملة والودائع 74.8 بالمائة، إلى 164.9 مليار ريال (43.97 مليار دولار) مع نهاية الربع الثالث من عام 2019، مقارنة بقيمتها البالغة 94.31 مليار ريال (25.15 مليار دولار) في الربع القابل من عام 2018.
وبالنسبة للاستثمارات الأجنبية بالمملكة ببند الحسابات الأخرى مستحقة الدفع شهدت نموا نسبته 19.4 بالمائة خلال تلك الفترة (خلال عام)؛ لتبلغ 45.09 مليار ريال (12.02 مليار دولار)، مقارنة بـ 37.73 مليار ريال (10.06 مليار دولار) بنهاية الربع الثالث من العام 2018.
وبنهاية الربع الثاني من 2019، سجلت الاستثمارات الأجنبية بالمملكة نموا بنحو 10.9 بالمائة على أساس سنوي، بزيادة قيمتها 165.73 مليار ريال (44.19 مليار دولار).
ووفقاً لمسح أعده "مباشر"، وصل إجمالي قيمة الاستثمارات الأجنبية بالمملكة إلى 1.685 تريليون ريال (449.33 مليار دولار)، مقارنة بـ1.519 تريليون ريال (405.13 مليار دولار) في الربع الثاني من عام 2018.

[مستثمر2003]

56 مليار دولار تدفقات أجنبية
للسعودية بنهاية الربع الثالث 2019

مباشر
30 ديسمبر 2019 11:25 ص
الرياض – السيد جمال: سجل إجمالي الاستثمارات الأجنبية بالمملكة العربية السعودية نموا نسبته 13.7 بالمائة بنهاية الربع الثالث من عام 2019 على أساس سنوي.
ووفقاً لإحصائية لـ "مباشر"، تستند لبيانات رسمية لمؤسسة النقد العربي السعودي- ساما، زادت قيمة الاستثمارات الأجنبية بالمملكة – تشمل الاستثمارات المباشرة في الاقتصاد واستثمارات الحافظة والاستثمارات الأخرى – بقيمة 210.13 مليار ريال (56.03 مليار دولار) خلال الفترة من بداية الربع الرابع لعام 2018 لنهاية الربع الثالث من 2019 (12 شهرا).
ووصل إجمالي قيمة الاستثمارات الأجنبية بالمملكة إلى 1.739 تريليون ريال (463.71 مليار دولار)، مقارنة بقيمتها البالغة 1.529 تريليون ريال (407.67 مليار دولار) بنهاية الربع الثالث من عام 2018.
وسجلت رخص الاستثمار الأجنبي التي منحتها السعودية خلال الربع الثالث من 2019 نموا نسبته 30 بالمائة على أساس سنوي؛ لتصل إلى 251 رخصة، لتبلغ 809 تراخيص خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام.
وعلى أساس ربعي، زادت قيمة الاستثمارات الأجنبية في السعودية بنحو 2.1 بالمائة في الربع الثالث من 2019 مقارنة بالربع السابق (الربع الثاني)، بزيادة قيمتها 36.2 مليار ريال (9.65 مليار دولار).
وزادت الاستثمارات الأجنبية في السعودية بنسبة 11.5 بالمائة خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2019؛ مقارنة بقيمتها في نهاية 2018 والبالغة 1.560 تريليون ريال (415.91 مليار دولار)، بزيادة قيمتها 179.25 مليار ريال (47.8 مليار دولار).
وتشمل الاستثمارات الأجنبية بالسعودية: الاستثمار المباشر في داخل الاقتصاد، واستثمارات الحافظة - بما فيها حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار وسندات الدين - بالإضافة إلى استمارات الأخرى التي تضم القروض والعملة والودائع وحسابات أخرى مستحقة الدفع.
دخول 3.4 مليار دولار استثمارات مباشرة
وجاء ارتفاع الاستثمارات الأجنبية بالسعودية خلال الربع الثالث من 2019؛ بدعم من الزيادة في قيمة الاستثمارات المباشرة في داخل الاقتصاد.
ودخلت استثمارات أجنبية مباشرة إلى السعودية بقيمة 12.7 مليار ريال (3.39 مليار دولار) بنهاية الربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي (أي خلال عام)، بزيادة نسبتها 1.47 بالمائة، وفقاً لحسابات "مباشر".
وشكلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالسعودية 50.45 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية.
ووصلت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصاد السعودي إلى 877.21 مليار ريال (233.92 مليار دولار) بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 864.51 مليار ريال (230.53 مليار دولار) في الربع الثالث من عام 2018.
وعلى أساس ربعي، انخفض إجمالي قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السعودية بقيمة 155 مليون ريال (41.33 مليون دولار) مقارنة بقيمتها في نهاية الربع الثاني من 2019، والبالغة خلاله 877.36 مليار ريال (233.96 مليار دولار).
<< نمو استثمارات الحافظة 25% بدعم سندات الدين وصناديق الاستثمار
وكانت الزيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية بالسعودية خلال الربع الثالث من 2019 على أساس سنوي؛ مدفوعا بنمو استثمارات الحافظة – تشمل حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار وسندات الدين – بنسبة 25.4 بالمائة مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.
وبلغت استثمارات الحافظة 454.39 مليار ريال (121.17 مليار دولار) بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بـ 362.49 مليار ريال (96.66 مليار دولار) بنهاية الربع المقابل من العام 2018، بزيادة قيمتها 91.9 مليار ريال (24.51 مليار دولار)؛ وفقاً لحسابات "مباشر".
وزادت قيمة الاستثمارات بحقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار بقيمة 55.57 مليار ريال (14.82 مليار دولار) بنهاية الربع الثالث من 2019؛ إلى 183.79 مليار ريال (49.01 مليار دولار)، مقارنة بـ 128.22 مليار ريال (34.19 مليار دولار) في الربع الثالث من 2019، بارتفاع 43.3 بالمائة.
وبالمثل، ارتفعت الاستثمارات الأجنبية في سندات الدين بالسعودية 15.5 بالمائة بنهاية الربع الثالث من 2019؛ إلى 270.6 مليار ريال (72.16 مليار دولار)، مقارنة بـ 234.27 مليار ريال (62.47 مليار دولار) في الربع المماثل من 2018.
<< الاستثمارات الأجنبية الأخرى تقفز أعلى 108.62 مليار دولار
وسجلت الاستثمارات الأجنبية الأخرى بالسعودية – تشمل القروض والعملة والودائع والحسابات الأخرى مستحقة الدفع – نمواً بـ 34.97 بالمائة في الربع الثالث من عام 2019 على أساس سنوي؛ إلى 407.31 مليار ريال (108.62 مليار دولار)، مقارنة بـ 301.78 مليار ريال (80.48 مليار دولار) في الربع الثالث من عام 2018.
وزادت قيمة الاستثمارات الأجنبية بالقروض بنحو 16.2 بالمائة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري؛ إلى 197.32 مليار ريال (52.62 مليار دولار)، مقارنة بـ 169.74 مليار ريال (45.26 مليار دولار) بالربع المماثل من العام الماضي.
وقفزت نسبة الاستثمارات الأجنبية في السعودية بالعملة والودائع 74.8 بالمائة، إلى 164.9 مليار ريال (43.97 مليار دولار) مع نهاية الربع الثالث من عام 2019، مقارنة بقيمتها البالغة 94.31 مليار ريال (25.15 مليار دولار) في الربع القابل من عام 2018.
وبالنسبة للاستثمارات الأجنبية بالمملكة ببند الحسابات الأخرى مستحقة الدفع شهدت نموا نسبته 19.4 بالمائة خلال تلك الفترة (خلال عام)؛ لتبلغ 45.09 مليار ريال (12.02 مليار دولار)، مقارنة بـ 37.73 مليار ريال (10.06 مليار دولار) بنهاية الربع الثالث من العام 2018.
وبنهاية الربع الثاني من 2019، سجلت الاستثمارات الأجنبية بالمملكة نموا بنحو 10.9 بالمائة على أساس سنوي، بزيادة قيمتها 165.73 مليار ريال (44.19 مليار دولار).
ووفقاً لمسح أعده "مباشر"، وصل إجمالي قيمة الاستثمارات الأجنبية بالمملكة إلى 1.685 تريليون ريال (449.33 مليار دولار)، مقارنة بـ1.519 تريليون ريال (405.13 مليار دولار) في الربع الثاني من عام 2018.

[مستثمر2003]

حصاد 2019..السوق السعودي
يصعد 7.2% وأرامكو تقفز بالقيمة السوقية

مباشر
31 ديسمبر 2019 05:33 م
مباشر- بدور الراعي: ودّع السوق السعودي عام 2019 على ارتفاع، ليصعد للسنة الرابعة على التوالي، محققاً قفزة كبيرة في القيمة السوقية خلال العام، جاءت بدعم مباشر من الضيف الجديد، عملاق النفط السعودي أرامكو، ليضيف للسوق السعودي أكثر من 7 تريليونات ريال بنهاية العام.
وبالختام قفز المؤشر العام للسوق- تاسي على مدار العام بنسبة 7.19 بالمائة، ليربح أكثر من 562.50 نقطة بعدما وصل لمستويات الـ 8389.23 نقطة بنهاية العام مقابل 7826.73 نقطة إغلاق المؤشر في 2018.

وربح رأس المال السوقي نحو 7.166 تريليون ريال (1.91 تريليون دولار)، لتصل القيمة السوقية للسوق السعودي إلى نحو 9.025 تريليون ريال، أو مايعادل 2.41 تريليون دولار، مقتبل 1.858 تريليون ريال بنهاية عام 2018 بما يعادل 495.72 مليار دولار لتقفز بنسبة تتجاوز 385 بالمائة.
وقال أستاذ الاقتصاد والمحلل بالأسواق المالية، سعود المطير، لـ "مباشر"، إن عام 2019 كان عاماً مميزاً للسوق السعودي وشهد الانضمام إلى ثلاث مؤشرات عالمية، واكتمل انضمامه إلى MSCI وS&P؛ لافتاً إلى أن آخر جزء من الانضمام إلى فوتسي راسل متبقي في مارس القادم.
وأضاف سعود المطير أن السوق اختتم عام 2019 بالاكتتاب والإدراج الأضخم في سوق الأسهم السعودي على المستوى العالمي لشركة أرامكو، مشيرا إلى أن هذا الطرح الكبير جعل سوق الأسهم السعودية في المركز السابع عالميا بعد المانيا وقبل الهند.
وأضاف المطير أن القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية تضاعفت نحو 5 مرات بعد إدراج أرامكو لتصل إلى 9 تريليونات ريال لتعادل 3.5 مرة من الناتج المحلي الإجمالي السعودي.
وتابع المطير: السوق أصبح أكثر عمقاً وشمولية، وأصبح مرآة للاقتصاد يمكن من خلاله معرفة أين يتجه الاقتصاد السعودي كما أن ارتباطه بالنفط أصبح أقوى من قبل.
وبلغ إجمالي سيولة السوق خلال العام نحو 880.139 مليار ريال، مقابل 870.87 مليار ريال سيولة السوق خلال عام 2018 بمتوسط شهري 73.34 مليار ريال، فيما بلغت كميات التداول نحو 33.414 مليار سهم مقابل 37.8 مليار سهم في عام 2018.
وقال مهند عريقات-كبير المحللين بشركة CFI لـ"مباشر"، إن السوق السعودي سجل ارتفاعا جديدا وهو الارتفاع السنوي الرابع له على التوالي، مشيرا إلى أن تلك الارتفاعات تعتبر أطول سلسلة ارتفاعات سنوية يشهدها السوق السعودي منذ الفترة التي امتدت بين 1999 و2005.

تم طرح أسهم أرامكو في مؤشر السوق الرئيسي بتاريخ 11 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وانضم للمؤشر في الـ 18 من الشهر ذاته، مما ساهم في رفع القيمة السوقية للسوق السعودي من 1.9 تريليون ريال إلى 9.3 تريليون ريال.

وسجل قطاع الخدمات الاستهلاكية أفضل أداء على مستوى القطاعات ليرتفع بنسبة 34.33 بالمائة خلال العام، وتلاه قطاع المرافق العامة بنسبة 30.58 بالمائة، إضافة إلى قطاع النقل الذي قفز بنسبة 26.41 بالمائة.
وفي المقابل سجل كل من قطاع الإعلام والأدوية والاستثمار والتمويل أقل أداء سنوي على مستوى بقية القطاعات ليتراجع كل منهم بنسب 7.63 بالمائة، و7.31 بالمائة، و5.05 بالمائة على الترتيب.
وعلى صعيد القطاعات القيادية حقق قطاع البنوك ارتفاعاً بنسبة 12.39 بالمائة، وتلاه قطاع الطاقة الذي ارتفع بنسبة 12.24 بالمائة محققاً ارتفاعاً بدعم من سهم أرامكو الذي انضم مؤخراً للقطاع، بينما سجل قطاع المواد الأساسية تراجعاً خلال العام بنسبة 1.61 بالمائة.
وقال المحلل بأسواق المال ريان الخراشي، لـ"مباشر"، إن الاقتصاد السعودي بدأ خلال عام 2019 بالتعافي التدريجي وكان هناك مؤشرات مع استمرار ضخ سيولة جيدة من الصندوق العقاري، وتحسن في مبيعات شركات ‏الإنشاءات وكذلك شركات الإسمنت.
وأضاف الخراشي لـ "مباشر" أن نجاح طرح شركة أرامكو مع إقبال جيد من المستثمرين ساهم في جذب سيولة جديدة للسوق، إضافة إلى أن انخفاض أسعار الفائدة كان له أثراُ على الشركات التي لها ديون كبيرة مما قد يمكنها من إعادة توازنها.
مكاسب تتجاوز 7 مليار ريال بالربع الرابع بسبب طرح أرامكو
وعلى مستوى أداء الربع سنوي، سجل المؤشر العام للسوق السعودي بالربع الأخير من العام الجاري ارتفاعاً بنحو 3.68 بالمائة رابحاً من خلالها نحو 297.47 نقطة.
وقفز رأس المال السوقي في الثلاثة أشهر الأخيرة من العام الجاري إلى 8.995 تريليون ريال (2.398 تريليون دولار) مقابل 1.908 تريلون ريال أو مايعادل (508.92 مليار دولار) ليتضاعف أكثر من ثلاث مرات ونصف بدعم من القيمة السوقية لأرامكو بزيادة قدرها 7.087 تريليون ريال ( 1.89 تريليون دولار) بنسبة 371.36 بالمائة.
وساهمت قفزة قطاع الطاقة بنسبة 10.20 بالمائة في دعم أداء المؤشر، إضافة إلى مكاسب قطاع البنوك مرتفعا بنسبة 7.29 بالمائة، كما حقق قطاع المواد الأساسية ارتفاعاً بنسبة 3.37 بالمائة.
وارتفعت كميات التداول في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري نحو 8.98 مليار سهم، مقابل 7.66 مليار سهم بالربع الثالث بنسبة زيادة 17.31 بالمائة، بمتوسط شهري 2.99 مليار سهم.
كما قفزت السيولة بنسبة 11.46 بالمائة خلال الربع الرابع لتصل إلى 232.547 مليار ريال ( 62.012 مليار دولار)، مقابل 208.633 مليار ريال بما يعادل (55.635 مليار دولار) بمتوسط شهري بلغ 77.51 مليار ريال( 20.67 مليار دولار).

يناير أفضل أداء شهري
أما على مستوى الأداء الشهري سجل السوق السعودي خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول ارتفاعاً بنسبة 6.75 بالمائة ليضيف لرصيده نحو 530.17 نقطة بعدما أغلق في نوفمبر/ تشرين الثاني عند مستوى 7859.06 نقطة مقابل 8389.23 نقطة في ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وارتفعت القيمة السوقية بأكثر من 7.151 تريليون ريال خلال شهر؛ إذ بلغت بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي 1.844 تريليون ريال، فيما بلغت بنهاية ديسمبر/ كانون الأول الجاري 8.99 تريليون ريال.
وقفزت كميات التداول على أساس شهري بنسبة 93.62 بالمائة، لتصل إلى 4.306 مليار سهم مقابل 2.22 مليار سهم بنهاية الشهر الماضي، بمتوسط يومي 187.219 مليون سهم.
كما ارتفعت قيمة التداولات بنسبة 95.17 بالمائة لتصل إلى 113 مليار ريال مقابل 57.89 مليار ريال بمتوسط يومي 4.9 مليار ريال.
وبالمقارنة بشهور العام سجل السوق السعودي خلال شهر ديسمبر الجاري ثاني أفضل أداء شهري ليرتفع بثاني أكبر وتيرة شهرية بعد شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، سجل حينها ارتفاعاً بنسبة 9.37 بالمائة، بينما سجل أسوأ أداء شهري خلال مايو/ آيار الماضي ليتراجع بنسبة 8.47 بالمائة، كما انخفض في أغسطس / آب بنسبة 8.16 بالمائة.
ويشار إلى أن السوق السعودي شهد خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول أعلى سيولة له على مستوى الأداء الشهري ، ويليه شهر مايو/ آيار بسيولة قدرها 110 مليار ريال؛ بينما سجل أدنى مستوى للسيولة في شهر فبراير/ شباط لتصل إلى 47 مليار ريال، كما سجل في نوفمبر/ تشرين الثاني ثاني أدنى سيولة خلال العام بنحو 57.9 مليار ريال.

[مستثمر2003]

حصاد 2019..السوق السعودي
يصعد 7.2% وأرامكو تقفز بالقيمة السوقية

مباشر
31 ديسمبر 2019 05:33 م
مباشر- بدور الراعي: ودّع السوق السعودي عام 2019 على ارتفاع، ليصعد للسنة الرابعة على التوالي، محققاً قفزة كبيرة في القيمة السوقية خلال العام، جاءت بدعم مباشر من الضيف الجديد، عملاق النفط السعودي أرامكو، ليضيف للسوق السعودي أكثر من 7 تريليونات ريال بنهاية العام.
وبالختام قفز المؤشر العام للسوق- تاسي على مدار العام بنسبة 7.19 بالمائة، ليربح أكثر من 562.50 نقطة بعدما وصل لمستويات الـ 8389.23 نقطة بنهاية العام مقابل 7826.73 نقطة إغلاق المؤشر في 2018.

وربح رأس المال السوقي نحو 7.166 تريليون ريال (1.91 تريليون دولار)، لتصل القيمة السوقية للسوق السعودي إلى نحو 9.025 تريليون ريال، أو مايعادل 2.41 تريليون دولار، مقتبل 1.858 تريليون ريال بنهاية عام 2018 بما يعادل 495.72 مليار دولار لتقفز بنسبة تتجاوز 385 بالمائة.
وقال أستاذ الاقتصاد والمحلل بالأسواق المالية، سعود المطير، لـ "مباشر"، إن عام 2019 كان عاماً مميزاً للسوق السعودي وشهد الانضمام إلى ثلاث مؤشرات عالمية، واكتمل انضمامه إلى MSCI وS&P؛ لافتاً إلى أن آخر جزء من الانضمام إلى فوتسي راسل متبقي في مارس القادم.
وأضاف سعود المطير أن السوق اختتم عام 2019 بالاكتتاب والإدراج الأضخم في سوق الأسهم السعودي على المستوى العالمي لشركة أرامكو، مشيرا إلى أن هذا الطرح الكبير جعل سوق الأسهم السعودية في المركز السابع عالميا بعد المانيا وقبل الهند.
وأضاف المطير أن القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية تضاعفت نحو 5 مرات بعد إدراج أرامكو لتصل إلى 9 تريليونات ريال لتعادل 3.5 مرة من الناتج المحلي الإجمالي السعودي.
وتابع المطير: السوق أصبح أكثر عمقاً وشمولية، وأصبح مرآة للاقتصاد يمكن من خلاله معرفة أين يتجه الاقتصاد السعودي كما أن ارتباطه بالنفط أصبح أقوى من قبل.
وبلغ إجمالي سيولة السوق خلال العام نحو 880.139 مليار ريال، مقابل 870.87 مليار ريال سيولة السوق خلال عام 2018 بمتوسط شهري 73.34 مليار ريال، فيما بلغت كميات التداول نحو 33.414 مليار سهم مقابل 37.8 مليار سهم في عام 2018.
وقال مهند عريقات-كبير المحللين بشركة CFI لـ"مباشر"، إن السوق السعودي سجل ارتفاعا جديدا وهو الارتفاع السنوي الرابع له على التوالي، مشيرا إلى أن تلك الارتفاعات تعتبر أطول سلسلة ارتفاعات سنوية يشهدها السوق السعودي منذ الفترة التي امتدت بين 1999 و2005.

تم طرح أسهم أرامكو في مؤشر السوق الرئيسي بتاريخ 11 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وانضم للمؤشر في الـ 18 من الشهر ذاته، مما ساهم في رفع القيمة السوقية للسوق السعودي من 1.9 تريليون ريال إلى 9.3 تريليون ريال.

وسجل قطاع الخدمات الاستهلاكية أفضل أداء على مستوى القطاعات ليرتفع بنسبة 34.33 بالمائة خلال العام، وتلاه قطاع المرافق العامة بنسبة 30.58 بالمائة، إضافة إلى قطاع النقل الذي قفز بنسبة 26.41 بالمائة.
وفي المقابل سجل كل من قطاع الإعلام والأدوية والاستثمار والتمويل أقل أداء سنوي على مستوى بقية القطاعات ليتراجع كل منهم بنسب 7.63 بالمائة، و7.31 بالمائة، و5.05 بالمائة على الترتيب.
وعلى صعيد القطاعات القيادية حقق قطاع البنوك ارتفاعاً بنسبة 12.39 بالمائة، وتلاه قطاع الطاقة الذي ارتفع بنسبة 12.24 بالمائة محققاً ارتفاعاً بدعم من سهم أرامكو الذي انضم مؤخراً للقطاع، بينما سجل قطاع المواد الأساسية تراجعاً خلال العام بنسبة 1.61 بالمائة.
وقال المحلل بأسواق المال ريان الخراشي، لـ"مباشر"، إن الاقتصاد السعودي بدأ خلال عام 2019 بالتعافي التدريجي وكان هناك مؤشرات مع استمرار ضخ سيولة جيدة من الصندوق العقاري، وتحسن في مبيعات شركات ‏الإنشاءات وكذلك شركات الإسمنت.
وأضاف الخراشي لـ "مباشر" أن نجاح طرح شركة أرامكو مع إقبال جيد من المستثمرين ساهم في جذب سيولة جديدة للسوق، إضافة إلى أن انخفاض أسعار الفائدة كان له أثراُ على الشركات التي لها ديون كبيرة مما قد يمكنها من إعادة توازنها.
مكاسب تتجاوز 7 مليار ريال بالربع الرابع بسبب طرح أرامكو
وعلى مستوى أداء الربع سنوي، سجل المؤشر العام للسوق السعودي بالربع الأخير من العام الجاري ارتفاعاً بنحو 3.68 بالمائة رابحاً من خلالها نحو 297.47 نقطة.
وقفز رأس المال السوقي في الثلاثة أشهر الأخيرة من العام الجاري إلى 8.995 تريليون ريال (2.398 تريليون دولار) مقابل 1.908 تريلون ريال أو مايعادل (508.92 مليار دولار) ليتضاعف أكثر من ثلاث مرات ونصف بدعم من القيمة السوقية لأرامكو بزيادة قدرها 7.087 تريليون ريال ( 1.89 تريليون دولار) بنسبة 371.36 بالمائة.
وساهمت قفزة قطاع الطاقة بنسبة 10.20 بالمائة في دعم أداء المؤشر، إضافة إلى مكاسب قطاع البنوك مرتفعا بنسبة 7.29 بالمائة، كما حقق قطاع المواد الأساسية ارتفاعاً بنسبة 3.37 بالمائة.
وارتفعت كميات التداول في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري نحو 8.98 مليار سهم، مقابل 7.66 مليار سهم بالربع الثالث بنسبة زيادة 17.31 بالمائة، بمتوسط شهري 2.99 مليار سهم.
كما قفزت السيولة بنسبة 11.46 بالمائة خلال الربع الرابع لتصل إلى 232.547 مليار ريال ( 62.012 مليار دولار)، مقابل 208.633 مليار ريال بما يعادل (55.635 مليار دولار) بمتوسط شهري بلغ 77.51 مليار ريال( 20.67 مليار دولار).

يناير أفضل أداء شهري
أما على مستوى الأداء الشهري سجل السوق السعودي خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول ارتفاعاً بنسبة 6.75 بالمائة ليضيف لرصيده نحو 530.17 نقطة بعدما أغلق في نوفمبر/ تشرين الثاني عند مستوى 7859.06 نقطة مقابل 8389.23 نقطة في ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وارتفعت القيمة السوقية بأكثر من 7.151 تريليون ريال خلال شهر؛ إذ بلغت بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي 1.844 تريليون ريال، فيما بلغت بنهاية ديسمبر/ كانون الأول الجاري 8.99 تريليون ريال.
وقفزت كميات التداول على أساس شهري بنسبة 93.62 بالمائة، لتصل إلى 4.306 مليار سهم مقابل 2.22 مليار سهم بنهاية الشهر الماضي، بمتوسط يومي 187.219 مليون سهم.
كما ارتفعت قيمة التداولات بنسبة 95.17 بالمائة لتصل إلى 113 مليار ريال مقابل 57.89 مليار ريال بمتوسط يومي 4.9 مليار ريال.
وبالمقارنة بشهور العام سجل السوق السعودي خلال شهر ديسمبر الجاري ثاني أفضل أداء شهري ليرتفع بثاني أكبر وتيرة شهرية بعد شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، سجل حينها ارتفاعاً بنسبة 9.37 بالمائة، بينما سجل أسوأ أداء شهري خلال مايو/ آيار الماضي ليتراجع بنسبة 8.47 بالمائة، كما انخفض في أغسطس / آب بنسبة 8.16 بالمائة.
ويشار إلى أن السوق السعودي شهد خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول أعلى سيولة له على مستوى الأداء الشهري ، ويليه شهر مايو/ آيار بسيولة قدرها 110 مليار ريال؛ بينما سجل أدنى مستوى للسيولة في شهر فبراير/ شباط لتصل إلى 47 مليار ريال، كما سجل في نوفمبر/ تشرين الثاني ثاني أدنى سيولة خلال العام بنحو 57.9 مليار ريال.

[مستثمر2003]

محللون: عوامل هامة تحدد
ملامح السوق السعودي في 2020

مباشر
01 يناير 2020 09:48 ص
الرياض – بدور الراعي: توقع عدد من المحللين والخبراء بأسواق المال أن يواصل السوق السعودي مسيرة ارتفاعاته خلال العام 2020، في ظل وجود مؤشرات إيجابية بعد دخول عملاق النفط السعودي أرامكو، واستضافة المملكة لمجموعة العشرين واستقرار الأوضاع الاقتصادية العالمية، وتراجع حدة التخوفات الجيوسياسية.
إقبال جيد
وقال المستشار المالي والمحلل بأسواق المال محمد الميموني لـ "مباشر" إنه من المتوقع أن تكون هناك تغيرات جيدة بالسوق السعودي خاصة مع قيام هيئة السوق المالية بعمل دؤوب في إعادة هيكلة السوق وإضافة مؤشرات جديدة وإضافة أدوات مضاربية.
وأضاف الميموني أنه من المرجح أن يشهد السوق إقبالية جيدة للمتعاملين ودخولهم مرة أخرى للسوق السعودي ورفع مزيد من الوعي التي تقوم به الهيئة للمستثمرين.
ومن الناحية الفنية أشار الميموني الى أن السوق يستهدف مناطق الـ 8428 نقطة كهدف أول؛ في حالة اختراقه سيتم استهداف مناطق 9058 نقطة التي تعتبر هي المستهدف القادم.
ومع ترقب النتائج المالية للشركات أكد المستشار المالي أنه من المرجح أن تسجل نمواً في الأرباح السنوية بحدود 9 بالمائة مقارنة بـالعام الماضي.
تطورات إيجابية
وتوقع عضو جمعية الاقتصاد السعودي، والمحلل بأسواق المال سعد آل ثقفان لـ"مباشر"، أن يحقق السوق السعودي ارتفاعات خلال العام 2020؛ بدعم النتائج المالية الإيجابية المتوقعة لبعض الشركات الكبرى، خاصة بقطاع البنوك، الذي من المتوقع أن يشهد تطورات إيجابية مدعومة بالتوجه لإقراض الأفراد في القطاع السكني وانخفاض التعثرات مع استقرار نسبة الفائدة.
كما رجح الثقفان خلال حديثه لـ "مباشر"، أن يدعم قطاع البتروكيماويات السوق خلال الفترة المقبلة، مع تحسن الأسعار والمبيعات بعد زوال خطر الحرب التجارية وكذلك الفائدة المتدنية على قروض القطاع، لافتاً إلى تحسن النتائج المالية لشركات البتروكيماويات مقارنة بـالأرباع السابقة.
ويتابع الثقفان أنه بالنسبة لأرامكو فمن المرجح أن يشهد السهم ارتفاعاً سعرياً وذلك مع ارتفاع البترول، وكذلك بقية القطاعات سوف تحقق أرباح جيدة مستفيدة من الحراك الاقتصادي والتحفيزات الداعمة لأنشطة الاقتصاد.
دخول شركات
وأكد دكتور الاقتصاد والمحلل بأسواق المال سعود المطير لـ"مباشر" أنه ستدخل شركات كثيرة السوق الرئيسية وسوق نمو خلال عام 2020 وستكون الجاذبية أكبر، مرجحاً تحسن أداء السوق.
وتابع؛ سيواصل السوق مسيرة الصعود في 2020، وسيحقق مكاسب تتناسب مع النمو الاقتصادي لعام 2020.
وأضاف أنه من المتوقع أن يكون السوق مدعوماً بنمو القطاع النفطي وغير النفطي، خصوصاً القطاع الخاص الذي حصل على محفزات قوية ستكون محركة له في الفترة القادمة.

كما لفت المطير إلى أن اقتصاد المملكة على مدى السنوات الماضية حقق قفزة نوعية في ترتيبه بين اقتصادات العالم، حيث قفز من المرتبة 43 عالمياً في العام 1970، إلى المرتبة 19 في العام 2018 مع ناتج محلي إجمالي عند 698 مليار دولار.
ولفت المطير إلى أنه من خلال متابعة سوق الأسهم السعودية يمكن التعرف على مدى نجاح برامج الرؤية 2030، موضحاً أنه مع تقليل الترابط بين أسعار البترول ومؤشر سوق الأسهم؛ فإن ذلك يعني أن هناك نجاحات وثمرات مقتطفة من برامج الرؤية التي كان من ضمنها تقليص الاعتماد بشكل جزئي عن النفط، متوقعاً أن يكون هناك شركات انبثقت من برامج الرؤية ودخلت السوق وتنوعت قاعدته.
كما توقع المحلل ريان الخراشي استمرار التحسن ونضج السوق السعودي في 2020، إضافة إلى استمرار الدعم للصندوق العقاري وكذلك أثر ‏هيئة الترفيه من الدخل المتوقع، وجذب السياح مع خلق فرص للمستثمرين السعوديين في هذا النشاط الجديد وتوظيف نسبة كبيرة.
كما رجح الخراشي إلغاء المقابل المالي للشركات الصناعية حيث إن ذلك سيحسن من أرباح الشركات الصناعية مما يزيد من الإقبال على فتح سجلات صناعية جديدة ستساعد بالحركة الاقتصادية وهذا ما تبحث عنه المملكة لتنوع الدخل وعدم الاعتماد على دخل النفط.
جذب سيولة
من جانبه، قال مهند عريقات - كبير المحللين بشركة CFI لـ"مباشر" إن المؤشر يملك فرصة جيدة تسمح له ببدء تداولات العام الجديد 2020 بإيجابية في حال نجح بتجاوز المستويات السعرية القريبة من 8440 وخاصة أنها تمثل مقاومة متوسط أسعار آخر 200 جلسة كذلك تمثل مقاومة امتداد اتجاه هابط بدأ بمنتصف العام الحالي.

وتابع عريقات أن إدراج شركة أرامكو سيساهم ضمن شركات مؤشر "تاسي" في تشكيل دعم جيد عندما يتعلق الموضوع بحركة المؤشر على المدى المتوسط والطويل خاصة أنها الشركة الأكبر عالمياً من حيث قيمة الطرح ومن حيث القيمة السوقية وكذلك من حيث حجم أرباحها السنوية وهو ما يساعد بشكل كبير جذب سيولة استثمارية كبيرة للسوق السعودي.
ويتابع عريقات؛ يجب مراقبة تطورات حركة المؤشر على المدى الطويل وهنا نقصد المستويات القريبة من 9400 التي تمثل امتداد خط مقاومة ممتد منذ عام 2015 وحتى نهاية 2019، لافتاً إلى أن ارتفاع أسعار النفط المتوقع والمرتبط بشكل مباشر وبعلاقة طردية بتوقيع اتفاق تجارة بين الولايات المتحدة والصين واحدة من أهم العوامل الدافعة لارتفاع السوق السعودي.
ولفت عريقات إلى أن نتائج الانتخابات الأمريكية التي ستجرى العام المقبل بالتأكيد ستحدد بشكل كبير توجهات السوق، لافتاً إلى أنه في حال فوز ترامب برئاسة الولايات المتحدة لمرة ثانية سيشكل دعم للسوق السعودي نظراً للعلاقة التي تجمع المسؤولين من كلا البلدين.
مجموعة العشرين
من جانبه، توقع المحلل بأسواق المال علي العنزي لـ"مباشر" أن بوادر الإصلاحات الاقتصادية ستبدأ في الظهور التي بدأت في عام 2016 من خلال محاولة الابتعاد عن الاعتماد الكلي على النفط، ومشاريع قائمة وإنفاق رأسمالي كبير خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى الاهتمام بقطاعات التعليم والصحة والاهتمام بملف التوطين.
وتابع العنزي أن أسعار النفط التي بدأت تستقر أيضاً ستسهم في تحسن أداء السوق؛ لاسيما بعد إدراج.
كما أشار إلى أن ترأس السعودية لمجموعة العشرين خلال عام 2020 ضمن أكبر 20 اقتصاداً في العالم سيعطي الاقتصاد السعودي مزيداً من الثقة والاستدامة والاستفادة من خلال تجارب الاقتصاديات الكبرى.

وبدأت المملكة العربية السعودية رئاسة مجموعة العشرين للمرة الأولى كأول دولة عربية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2019م، وتنتهي في 30 نوفمبر 2020م، وعبر برنامج طموح خلال فترة رئاستها أفصحت المملكة عن نهجها في هذا الشأن.
ويؤيد الخبير الاقتصادي محمد السويد، الرأي السابق، قائلاً: إن قيادة المملكة لمجموعة العشرين يعطي لها دوراً مباشراً في التأثير على بوصلة عمل المجموعة بشأن الاقتصاد العالمي من خلال استعراض سياسات اقتصادية عالمية وإقليمية تهم وتنعكس أيضاً على منطقة الشرق الأوسط ككل.
وأنهى السوق السعودي عام 2019، بمحصلة إيجابية، ليواصل مكاسبه للسنة الرابعة على التوالي، محققاً قفزة كبيرة في القيمة السوقية خلال العام؛ بدعم مباشر من إدراج أرامكو.

[مستثمر2003]

محللون: عوامل هامة تحدد
ملامح السوق السعودي في 2020

مباشر
01 يناير 2020 09:48 ص
الرياض – بدور الراعي: توقع عدد من المحللين والخبراء بأسواق المال أن يواصل السوق السعودي مسيرة ارتفاعاته خلال العام 2020، في ظل وجود مؤشرات إيجابية بعد دخول عملاق النفط السعودي أرامكو، واستضافة المملكة لمجموعة العشرين واستقرار الأوضاع الاقتصادية العالمية، وتراجع حدة التخوفات الجيوسياسية.
إقبال جيد
وقال المستشار المالي والمحلل بأسواق المال محمد الميموني لـ "مباشر" إنه من المتوقع أن تكون هناك تغيرات جيدة بالسوق السعودي خاصة مع قيام هيئة السوق المالية بعمل دؤوب في إعادة هيكلة السوق وإضافة مؤشرات جديدة وإضافة أدوات مضاربية.
وأضاف الميموني أنه من المرجح أن يشهد السوق إقبالية جيدة للمتعاملين ودخولهم مرة أخرى للسوق السعودي ورفع مزيد من الوعي التي تقوم به الهيئة للمستثمرين.
ومن الناحية الفنية أشار الميموني الى أن السوق يستهدف مناطق الـ 8428 نقطة كهدف أول؛ في حالة اختراقه سيتم استهداف مناطق 9058 نقطة التي تعتبر هي المستهدف القادم.
ومع ترقب النتائج المالية للشركات أكد المستشار المالي أنه من المرجح أن تسجل نمواً في الأرباح السنوية بحدود 9 بالمائة مقارنة بـالعام الماضي.
تطورات إيجابية
وتوقع عضو جمعية الاقتصاد السعودي، والمحلل بأسواق المال سعد آل ثقفان لـ"مباشر"، أن يحقق السوق السعودي ارتفاعات خلال العام 2020؛ بدعم النتائج المالية الإيجابية المتوقعة لبعض الشركات الكبرى، خاصة بقطاع البنوك، الذي من المتوقع أن يشهد تطورات إيجابية مدعومة بالتوجه لإقراض الأفراد في القطاع السكني وانخفاض التعثرات مع استقرار نسبة الفائدة.
كما رجح الثقفان خلال حديثه لـ "مباشر"، أن يدعم قطاع البتروكيماويات السوق خلال الفترة المقبلة، مع تحسن الأسعار والمبيعات بعد زوال خطر الحرب التجارية وكذلك الفائدة المتدنية على قروض القطاع، لافتاً إلى تحسن النتائج المالية لشركات البتروكيماويات مقارنة بـالأرباع السابقة.
ويتابع الثقفان أنه بالنسبة لأرامكو فمن المرجح أن يشهد السهم ارتفاعاً سعرياً وذلك مع ارتفاع البترول، وكذلك بقية القطاعات سوف تحقق أرباح جيدة مستفيدة من الحراك الاقتصادي والتحفيزات الداعمة لأنشطة الاقتصاد.
دخول شركات
وأكد دكتور الاقتصاد والمحلل بأسواق المال سعود المطير لـ"مباشر" أنه ستدخل شركات كثيرة السوق الرئيسية وسوق نمو خلال عام 2020 وستكون الجاذبية أكبر، مرجحاً تحسن أداء السوق.
وتابع؛ سيواصل السوق مسيرة الصعود في 2020، وسيحقق مكاسب تتناسب مع النمو الاقتصادي لعام 2020.
وأضاف أنه من المتوقع أن يكون السوق مدعوماً بنمو القطاع النفطي وغير النفطي، خصوصاً القطاع الخاص الذي حصل على محفزات قوية ستكون محركة له في الفترة القادمة.

كما لفت المطير إلى أن اقتصاد المملكة على مدى السنوات الماضية حقق قفزة نوعية في ترتيبه بين اقتصادات العالم، حيث قفز من المرتبة 43 عالمياً في العام 1970، إلى المرتبة 19 في العام 2018 مع ناتج محلي إجمالي عند 698 مليار دولار.
ولفت المطير إلى أنه من خلال متابعة سوق الأسهم السعودية يمكن التعرف على مدى نجاح برامج الرؤية 2030، موضحاً أنه مع تقليل الترابط بين أسعار البترول ومؤشر سوق الأسهم؛ فإن ذلك يعني أن هناك نجاحات وثمرات مقتطفة من برامج الرؤية التي كان من ضمنها تقليص الاعتماد بشكل جزئي عن النفط، متوقعاً أن يكون هناك شركات انبثقت من برامج الرؤية ودخلت السوق وتنوعت قاعدته.
كما توقع المحلل ريان الخراشي استمرار التحسن ونضج السوق السعودي في 2020، إضافة إلى استمرار الدعم للصندوق العقاري وكذلك أثر ‏هيئة الترفيه من الدخل المتوقع، وجذب السياح مع خلق فرص للمستثمرين السعوديين في هذا النشاط الجديد وتوظيف نسبة كبيرة.
كما رجح الخراشي إلغاء المقابل المالي للشركات الصناعية حيث إن ذلك سيحسن من أرباح الشركات الصناعية مما يزيد من الإقبال على فتح سجلات صناعية جديدة ستساعد بالحركة الاقتصادية وهذا ما تبحث عنه المملكة لتنوع الدخل وعدم الاعتماد على دخل النفط.
جذب سيولة
من جانبه، قال مهند عريقات - كبير المحللين بشركة CFI لـ"مباشر" إن المؤشر يملك فرصة جيدة تسمح له ببدء تداولات العام الجديد 2020 بإيجابية في حال نجح بتجاوز المستويات السعرية القريبة من 8440 وخاصة أنها تمثل مقاومة متوسط أسعار آخر 200 جلسة كذلك تمثل مقاومة امتداد اتجاه هابط بدأ بمنتصف العام الحالي.

وتابع عريقات أن إدراج شركة أرامكو سيساهم ضمن شركات مؤشر "تاسي" في تشكيل دعم جيد عندما يتعلق الموضوع بحركة المؤشر على المدى المتوسط والطويل خاصة أنها الشركة الأكبر عالمياً من حيث قيمة الطرح ومن حيث القيمة السوقية وكذلك من حيث حجم أرباحها السنوية وهو ما يساعد بشكل كبير جذب سيولة استثمارية كبيرة للسوق السعودي.
ويتابع عريقات؛ يجب مراقبة تطورات حركة المؤشر على المدى الطويل وهنا نقصد المستويات القريبة من 9400 التي تمثل امتداد خط مقاومة ممتد منذ عام 2015 وحتى نهاية 2019، لافتاً إلى أن ارتفاع أسعار النفط المتوقع والمرتبط بشكل مباشر وبعلاقة طردية بتوقيع اتفاق تجارة بين الولايات المتحدة والصين واحدة من أهم العوامل الدافعة لارتفاع السوق السعودي.
ولفت عريقات إلى أن نتائج الانتخابات الأمريكية التي ستجرى العام المقبل بالتأكيد ستحدد بشكل كبير توجهات السوق، لافتاً إلى أنه في حال فوز ترامب برئاسة الولايات المتحدة لمرة ثانية سيشكل دعم للسوق السعودي نظراً للعلاقة التي تجمع المسؤولين من كلا البلدين.
مجموعة العشرين
من جانبه، توقع المحلل بأسواق المال علي العنزي لـ"مباشر" أن بوادر الإصلاحات الاقتصادية ستبدأ في الظهور التي بدأت في عام 2016 من خلال محاولة الابتعاد عن الاعتماد الكلي على النفط، ومشاريع قائمة وإنفاق رأسمالي كبير خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى الاهتمام بقطاعات التعليم والصحة والاهتمام بملف التوطين.
وتابع العنزي أن أسعار النفط التي بدأت تستقر أيضاً ستسهم في تحسن أداء السوق؛ لاسيما بعد إدراج.
كما أشار إلى أن ترأس السعودية لمجموعة العشرين خلال عام 2020 ضمن أكبر 20 اقتصاداً في العالم سيعطي الاقتصاد السعودي مزيداً من الثقة والاستدامة والاستفادة من خلال تجارب الاقتصاديات الكبرى.

وبدأت المملكة العربية السعودية رئاسة مجموعة العشرين للمرة الأولى كأول دولة عربية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2019م، وتنتهي في 30 نوفمبر 2020م، وعبر برنامج طموح خلال فترة رئاستها أفصحت المملكة عن نهجها في هذا الشأن.
ويؤيد الخبير الاقتصادي محمد السويد، الرأي السابق، قائلاً: إن قيادة المملكة لمجموعة العشرين يعطي لها دوراً مباشراً في التأثير على بوصلة عمل المجموعة بشأن الاقتصاد العالمي من خلال استعراض سياسات اقتصادية عالمية وإقليمية تهم وتنعكس أيضاً على منطقة الشرق الأوسط ككل.
وأنهى السوق السعودي عام 2019، بمحصلة إيجابية، ليواصل مكاسبه للسنة الرابعة على التوالي، محققاً قفزة كبيرة في القيمة السوقية خلال العام؛ بدعم مباشر من إدراج أرامكو.

[مستثمر2003]

مع انطلاق 2020..كيف يرى المحللون
مسار بورصات الخليج في يناير؟

مباشر
02 يناير 2020 08:08 ص
مباشر - محمود جمال: توقع محللون لـ"مباشر" أن تشهد معظم بورصات الخليج في جلسة اليوم الخميس (أولى جلسات يناير 2020) أداءً عرضياً مائلاً للتراجع وسط انتظار المستثمرين لمحفزات داخلية جديدة أبرزها النتائج السنوية، إضافة إلى التأكد من اتجاه الأسواق العالمية التي أصبحت بوصلة رئيسية لها.
وتعود اليوم 4 بورصات خليجية (دبي، أبوظبي، قطر، والبحرين) للتداول بعد انتهاء إجازة العام الميلادي 2020، فيما تعود بورصة الكويت للتداول يوم الأحد المقبل، وتواصل بورصتا السعودي ومسقط (سلطنة عمان) التداول اليوم للجلسة الثانية على التوالي بالعام الجديد.
وأنهت بورصات الخليج على ارتفاعات قياسية في العام الماضي بفضل ترقية الأسواق الناشئة وطرح أرامكو وهدوء الحرب التجارية وتحقيق نتائج فائق لبعض الشركات الكبرى في فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2019.
موسم النتائج
وقال مدير التطوير ثانك ماركتس لـ"مباشر" إن بورصات الخليج تتأهب الفترة المقبلة إلى مرحلة كبرى ولا سيما بحلول منتصف شهر يناير بعد انتهاء الإجازات السنوية لجميع المحافظ وانطلاق موسم جديد من نتائج الشركات.
ولفت جون لوكا إلى أن الأسواق الخليجية مؤهلة لمكاسب جديدة نظراً للهدوء التجاري والاتجاه لتوقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية.
وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق أنه سيوقع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية مع الصين في منتصف الشهر الجاري.
وأكد جون لوكا أن الارتفاعات التي سجلتها الأسواق العالمية والتفاؤل العام بالوضع الاقتصادي يعطي إشارات إيجابية لاتجاه الصناديق الاستثمارية لزيادة مراكزهم بالأسهم والمخاطرة لاقتناص الفرص الجيدة قبل موسم الحصاد السنوي "التوزيعات" التي يترقبها كثير من المتداولين.
وارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات يوم الثلاثاء الماضي (آخر جلسات عام 2019)، لتتمكن من تحقيق أكبر مكاسب سنوية منذ 2013

مسار متوقع
ومن جانبه، أكد المستشار الاقتصادي إبراهيم الفيلكاوي لـ"مباشر" أن الهدوء الجيوسياسي الحذر الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط حالياً يؤهل أسواق الأسهم الخليجية لاستكمال المسار الإيجابي خلال جلسات الشهر الأول من العام الجاري.
وأشار إلى أن الأوضاع التي تشهدها المنطقة ولا سيما في ليبيا وبعض الضربات غير المتتالية من الجانب الأمريكي بالعراق ستؤثر على سلوك المتعاملين وخصوصاً المحافظ غير العربية في الجلسات الأولى من العام الجاري.

وأوضح الفيلكاوي أن من المتوقع أن يكون موسم النتائج السنوية "مبشراً" وذلك استناداً لبيانات الشركات الكبرى التي تم الكشف عنها في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي.
ورجح أن تشهد الشركات الكبرى نمواً بالأرباح السنوية بنسبة تتجاوز الـ10 بالمائة في 2019 مقارنة بـالعام قبل الماضي. مشيراً إلى أن سعي البنوك في إقراض الأفراد والشركات سيدعم نتائجها الفترة المقبلة، إضافة إلى هدوء الحرب التجارية وحل النزاع الخاص بها بشكل مبدئي سيؤثر إيجابياً على نتائج البتروكيماويات.
ولفت إبراهيم الفيلكاوي إلى أن استقرار أسعار النفط وارتفاعاتها الأخيرة ستدعم النظرة الإيجابية للأسواق الخليجية في الجلسات القادمة، موضحاً أن وجود "أرامكو" عند المستويات الحالية سيكون عامل جذب للسيولة الأجنبية خلال العام للسوق السعودي.
وأوضح أن فقدان المؤشر العام السعودي لمستوى 8400 نقطة وإغلاقه عند 8345 نقطة كان من الطبيعي في الجلسة الأولى من العام التي تفتقد لمحفزات يترقبها السوق.
ومن الناحية الفنية، رجح أن يظل السوق السعودي في مرحلة تذبذب إلى أن تظهر محفزات تدفعه لكسر الأداء العرضي الحالي، مبيناً أن الخروج من الاتجاه الحالي سيكون بتجاوز المقاومة 8450 نقطة أو كسر مستويات الدعم 8310 نقاط.
وتوقع الفيلكاوي أن تشهد الأسواق الخليجية في جلسة اليوم الخميس بعض التداولات الهادئة التي ستشير إلى مستويات سيولة منخفضة وذلك انتظاراً لإشارة الأسواق العالمية التي ستعود للتداول اليوم أيضاً.
مؤثرات إيجابية
وعلى ذات الصعيد، أكد رائد دياب نائب رئيس قسم البحوث لدى شركة كامكو للاستثمار، أن الأسواق الخليجية خلال العام الجديد ستنظر بعض المحفزات أبرزها زيادة ترقية الأسهم السعودية والكويتية على مؤشر الأسواق الناشئة "مورجان ستانلي".
وأكد أن زيادة تلك الأسهم على مؤشر الأسواق الناشئة سيزيد من مكاسب الأسواق بالمنطقة مع جذب رؤوس أموال جديدة.
ولفت إلى أن هناك مؤثرات إيجابية تترقبها وأبرزها قرب إكسبو دبي 2020 وهو من العوامل الرئيسية التي دفعت الأجانب غير العرب في زيادة اقتناص المراكز بالأسهم الإماراتية إضافة إلى وضع الاستقرار الذي تشهده البلاد.
وتوقع استمرار النشاط الملحوظ في البورصة السعودية بعد طرح «أرامكو» والاتجاه إلى طرح حصة بالأسواق الدولية منها بعد النجاح غير المتوقع لاكتتابها المحلي في وقت سابق من العام الماضي.

[مستثمر2003]

مع انطلاق 2020..كيف يرى المحللون
مسار بورصات الخليج في يناير؟

مباشر
02 يناير 2020 08:08 ص
مباشر - محمود جمال: توقع محللون لـ"مباشر" أن تشهد معظم بورصات الخليج في جلسة اليوم الخميس (أولى جلسات يناير 2020) أداءً عرضياً مائلاً للتراجع وسط انتظار المستثمرين لمحفزات داخلية جديدة أبرزها النتائج السنوية، إضافة إلى التأكد من اتجاه الأسواق العالمية التي أصبحت بوصلة رئيسية لها.
وتعود اليوم 4 بورصات خليجية (دبي، أبوظبي، قطر، والبحرين) للتداول بعد انتهاء إجازة العام الميلادي 2020، فيما تعود بورصة الكويت للتداول يوم الأحد المقبل، وتواصل بورصتا السعودي ومسقط (سلطنة عمان) التداول اليوم للجلسة الثانية على التوالي بالعام الجديد.
وأنهت بورصات الخليج على ارتفاعات قياسية في العام الماضي بفضل ترقية الأسواق الناشئة وطرح أرامكو وهدوء الحرب التجارية وتحقيق نتائج فائق لبعض الشركات الكبرى في فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2019.
موسم النتائج
وقال مدير التطوير ثانك ماركتس لـ"مباشر" إن بورصات الخليج تتأهب الفترة المقبلة إلى مرحلة كبرى ولا سيما بحلول منتصف شهر يناير بعد انتهاء الإجازات السنوية لجميع المحافظ وانطلاق موسم جديد من نتائج الشركات.
ولفت جون لوكا إلى أن الأسواق الخليجية مؤهلة لمكاسب جديدة نظراً للهدوء التجاري والاتجاه لتوقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية.
وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق أنه سيوقع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية مع الصين في منتصف الشهر الجاري.
وأكد جون لوكا أن الارتفاعات التي سجلتها الأسواق العالمية والتفاؤل العام بالوضع الاقتصادي يعطي إشارات إيجابية لاتجاه الصناديق الاستثمارية لزيادة مراكزهم بالأسهم والمخاطرة لاقتناص الفرص الجيدة قبل موسم الحصاد السنوي "التوزيعات" التي يترقبها كثير من المتداولين.
وارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات يوم الثلاثاء الماضي (آخر جلسات عام 2019)، لتتمكن من تحقيق أكبر مكاسب سنوية منذ 2013

مسار متوقع
ومن جانبه، أكد المستشار الاقتصادي إبراهيم الفيلكاوي لـ"مباشر" أن الهدوء الجيوسياسي الحذر الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط حالياً يؤهل أسواق الأسهم الخليجية لاستكمال المسار الإيجابي خلال جلسات الشهر الأول من العام الجاري.
وأشار إلى أن الأوضاع التي تشهدها المنطقة ولا سيما في ليبيا وبعض الضربات غير المتتالية من الجانب الأمريكي بالعراق ستؤثر على سلوك المتعاملين وخصوصاً المحافظ غير العربية في الجلسات الأولى من العام الجاري.

وأوضح الفيلكاوي أن من المتوقع أن يكون موسم النتائج السنوية "مبشراً" وذلك استناداً لبيانات الشركات الكبرى التي تم الكشف عنها في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي.
ورجح أن تشهد الشركات الكبرى نمواً بالأرباح السنوية بنسبة تتجاوز الـ10 بالمائة في 2019 مقارنة بـالعام قبل الماضي. مشيراً إلى أن سعي البنوك في إقراض الأفراد والشركات سيدعم نتائجها الفترة المقبلة، إضافة إلى هدوء الحرب التجارية وحل النزاع الخاص بها بشكل مبدئي سيؤثر إيجابياً على نتائج البتروكيماويات.
ولفت إبراهيم الفيلكاوي إلى أن استقرار أسعار النفط وارتفاعاتها الأخيرة ستدعم النظرة الإيجابية للأسواق الخليجية في الجلسات القادمة، موضحاً أن وجود "أرامكو" عند المستويات الحالية سيكون عامل جذب للسيولة الأجنبية خلال العام للسوق السعودي.
وأوضح أن فقدان المؤشر العام السعودي لمستوى 8400 نقطة وإغلاقه عند 8345 نقطة كان من الطبيعي في الجلسة الأولى من العام التي تفتقد لمحفزات يترقبها السوق.
ومن الناحية الفنية، رجح أن يظل السوق السعودي في مرحلة تذبذب إلى أن تظهر محفزات تدفعه لكسر الأداء العرضي الحالي، مبيناً أن الخروج من الاتجاه الحالي سيكون بتجاوز المقاومة 8450 نقطة أو كسر مستويات الدعم 8310 نقاط.
وتوقع الفيلكاوي أن تشهد الأسواق الخليجية في جلسة اليوم الخميس بعض التداولات الهادئة التي ستشير إلى مستويات سيولة منخفضة وذلك انتظاراً لإشارة الأسواق العالمية التي ستعود للتداول اليوم أيضاً.
مؤثرات إيجابية
وعلى ذات الصعيد، أكد رائد دياب نائب رئيس قسم البحوث لدى شركة كامكو للاستثمار، أن الأسواق الخليجية خلال العام الجديد ستنظر بعض المحفزات أبرزها زيادة ترقية الأسهم السعودية والكويتية على مؤشر الأسواق الناشئة "مورجان ستانلي".
وأكد أن زيادة تلك الأسهم على مؤشر الأسواق الناشئة سيزيد من مكاسب الأسواق بالمنطقة مع جذب رؤوس أموال جديدة.
ولفت إلى أن هناك مؤثرات إيجابية تترقبها وأبرزها قرب إكسبو دبي 2020 وهو من العوامل الرئيسية التي دفعت الأجانب غير العرب في زيادة اقتناص المراكز بالأسهم الإماراتية إضافة إلى وضع الاستقرار الذي تشهده البلاد.
وتوقع استمرار النشاط الملحوظ في البورصة السعودية بعد طرح «أرامكو» والاتجاه إلى طرح حصة بالأسواق الدولية منها بعد النجاح غير المتوقع لاكتتابها المحلي في وقت سابق من العام الماضي.

[مستثمر2003]

ارتفاع خام برنت إلى أعلى مستوياته منذ
سبتمبر وسط زيادة التوترات في الشرق الأوسط

أرقام
2020/01/03 أرقام
ارتفع خام برنت بحوالي 3% مع زيادة التوترات في الشرق الأوسط، وقبل الإعلان عن بيانات مخزونات النفط الأمريكية، فضلًا عن تحسن العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين مع اقترابهما من التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.91% إلى 68.17 دولار للبرميل، في تمام الساعة 9:02 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بعدما قفزت في وقت سابق إلى 68.31 دولار وهو أعلى مستوياتها منذ سبتمبر، كما ارتفعت عقود خام "نايمكس" 2.73% عند 62.85 دولار للبرميل.
هذا، وأدت غارة جوية أمريكية أمر بها الرئيس "دونالد ترامب" إلى مقتل الجنرال الإيراني "قاسم سليماني" في العراق، مما زاد من المخاوف المتعلقة بنشوب صراع في أهم منطقة منتجة للنفط في العالم، مما قد يؤدي إلى تعطل الإمدادات.
كما يترقب المستثمرون عن كثب القراءة الرسمية لمخزونات النفط الأمريكية التي ستصدر اليوم عن إدارة معلومات الطاقة بعدما تم تأجيلها بسبب العطلة الرسمية التي شهدتها الولايات المتحدة الأربعاء الماضي.

[مستثمر2003]

ارتفاع خام برنت إلى أعلى مستوياته منذ
سبتمبر وسط زيادة التوترات في الشرق الأوسط

أرقام
2020/01/03 أرقام
ارتفع خام برنت بحوالي 3% مع زيادة التوترات في الشرق الأوسط، وقبل الإعلان عن بيانات مخزونات النفط الأمريكية، فضلًا عن تحسن العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين مع اقترابهما من التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.91% إلى 68.17 دولار للبرميل، في تمام الساعة 9:02 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بعدما قفزت في وقت سابق إلى 68.31 دولار وهو أعلى مستوياتها منذ سبتمبر، كما ارتفعت عقود خام "نايمكس" 2.73% عند 62.85 دولار للبرميل.
هذا، وأدت غارة جوية أمريكية أمر بها الرئيس "دونالد ترامب" إلى مقتل الجنرال الإيراني "قاسم سليماني" في العراق، مما زاد من المخاوف المتعلقة بنشوب صراع في أهم منطقة منتجة للنفط في العالم، مما قد يؤدي إلى تعطل الإمدادات.
كما يترقب المستثمرون عن كثب القراءة الرسمية لمخزونات النفط الأمريكية التي ستصدر اليوم عن إدارة معلومات الطاقة بعدما تم تأجيلها بسبب العطلة الرسمية التي شهدتها الولايات المتحدة الأربعاء الماضي.

[مستثمر2003]

الذهب يسجل أعلى مستوى في 4 أشهر
مدعوما بمشتريات للاستثمار الآمن مع
تصاعد توترات الشرق الأوسط

الرياض - مال 4 يناير 2020
قفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أربعة أشهر واخترقت حاجز 1550 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد ضربة جوية أمريكية في العراق قتلت قائدا عسكريا إيرانيا بارزا، وهو ما أثار موجة شراء في الأصول الآمنة.
وبحسب "رويترز" صعد الذهب في المعاملات الفورية 1.2 % الى 1546.68 دولار للأوقية في أواخر جلسة التداول بعدما سجل في وقت سابق من الجلسة 1553.20 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ الخامس من سبتمبر أيلول.
وارتفعت العقود الأمريكية للذهب 1.5 % لتبلغ عند التسوية 1552.40 دولار.
وقال بنجامين لو، المحلل في فيليب فيوتشرز، ”الأخبار الآتية من الشرق الأوسط إلى جانب بعض الشراء المدفوع بالعوامل الفنية وتراجع الدولار يدعم أسعار الذهب اليوم.“
ويستفيد الذهب، مثل غيره من الأصول الاستثمارية الآمنة، في أوقات الضبابية السياسية. وعلى مدار الأسبوع، قفز الذهب أكثر من 2.5 % وهى أفضل مكاسبه الأسبوعية منذ أوائل أغسطس آب ومواصلا الصعود لرابع أسبوع على التوالي.
وتدعم المعدن النفيس أيضا بانخفاض الدولار إلى أدنى مستوياته في شهرين أمام الين، الذي يعتبر ملاذا آمنا أيضا، مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 18.02 دولار للأوقية، في حين صعد البلاديوم 1.3% إلى 1985.70 دولار للأوقية بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة 1988.27 دولار غير بعيد عن أعلى مستوى له على الإطلاق البالغ 1998.43 دولار الذي سجله في ديسمبر كانون الأول.
وزاد البلاتين 0.24 % إلى 980.86 دولار للأوقية وسجل أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ أكتوبر تشرين الأول.

[مستثمر2003]

الذهب يسجل أعلى مستوى في 4 أشهر
مدعوما بمشتريات للاستثمار الآمن مع
تصاعد توترات الشرق الأوسط

الرياض - مال 4 يناير 2020
قفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أربعة أشهر واخترقت حاجز 1550 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد ضربة جوية أمريكية في العراق قتلت قائدا عسكريا إيرانيا بارزا، وهو ما أثار موجة شراء في الأصول الآمنة.
وبحسب "رويترز" صعد الذهب في المعاملات الفورية 1.2 % الى 1546.68 دولار للأوقية في أواخر جلسة التداول بعدما سجل في وقت سابق من الجلسة 1553.20 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ الخامس من سبتمبر أيلول.
وارتفعت العقود الأمريكية للذهب 1.5 % لتبلغ عند التسوية 1552.40 دولار.
وقال بنجامين لو، المحلل في فيليب فيوتشرز، ”الأخبار الآتية من الشرق الأوسط إلى جانب بعض الشراء المدفوع بالعوامل الفنية وتراجع الدولار يدعم أسعار الذهب اليوم.“
ويستفيد الذهب، مثل غيره من الأصول الاستثمارية الآمنة، في أوقات الضبابية السياسية. وعلى مدار الأسبوع، قفز الذهب أكثر من 2.5 % وهى أفضل مكاسبه الأسبوعية منذ أوائل أغسطس آب ومواصلا الصعود لرابع أسبوع على التوالي.
وتدعم المعدن النفيس أيضا بانخفاض الدولار إلى أدنى مستوياته في شهرين أمام الين، الذي يعتبر ملاذا آمنا أيضا، مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 18.02 دولار للأوقية، في حين صعد البلاديوم 1.3% إلى 1985.70 دولار للأوقية بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة 1988.27 دولار غير بعيد عن أعلى مستوى له على الإطلاق البالغ 1998.43 دولار الذي سجله في ديسمبر كانون الأول.
وزاد البلاتين 0.24 % إلى 980.86 دولار للأوقية وسجل أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ أكتوبر تشرين الأول.

[مستثمر2003]

"البنوك" تعود بسوق
الأسهم السعودية للمكاسب

مباشر
06 يناير 2020 03:59 م
الرياض - بدور الراعي: نجح سوق الأسهم السعودية "تداول" في إنهاء تعاملات جلسة يوم الإثنين داخل المنطقة الخضراء، بعد أن عدل أوضاعه بنهاية الجلسة، بدعم مباشر من قطاع البنوك، الأعلى وزنا بالمؤشر.
وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي" مرتفعا 0.15 بالمائة الى مستوى 8206.13 نقطة ليربح نحو 12.41 نقطة.
وتراجعت أحجام التداول إلى 157.83 مليون سهم مقابل 175.9 مليون سهم وبقيمة 4.072 مليار ريال مقارنة بـ 4.233 مليار ريال بنهاية تعاملات أمس الأحد.
وشملت المكاسب 65 سهما تصدرها "الأسماك" بنسبة 9.86 بالمائة، وتلاه سهم مجموعة الحكير بنسبة 7.99 بالمائة، كما ارتفع أداء سهم إم آي اس بنسبة 5.38 بالمائة.
وفي المقابل انخفض أداء 120 سهم تصدرهم "الكابلات" بنحو 9.96 بالمائة، وتلاه سهم مهارة بنسبة 4.82 بالمائة، كما انخفض أداء سهم انعام القابضة بنسبة 3.07 بالمائة.
وتصدر سهم أرامكو نشاط التداول بنحو 19.34 مليون سهم وبقيمة 662.54 مليون ريال، وأغلق متراجعا 0.14 بالمائة عند مستوى 34.50 ريال.
وأغلق قطاع البنوك مرتفعا بنسبة 0.58 بالمائة بدعم من سهم ساب المرتفع بنسبة 2.84 بالمائة، سامبا بنسبة 2.56 بالمائة، اضافة الى ارتفاع سهم الراجحي مرتفعاً بنسبة 0.16 بالمائة.
وتراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.04 بالمائة بفعل تراجع سهم سابك بنسبة 0.11 بالمائة.
وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودي سعد آل ثقفان إن السوق السعودي إمتص صدمة الخبر الجيوسياسي خلال تعاملات اليوم، ليغلق فوق مستويات الـ 8200 نقطة مما يعطي السوق دفعة للارتفاع فوق تلك المستويات.
وأضاف آل ثقفان لـ "مباشر" إنه من المقرر، أن يتماسك السوق، مع اقتراب إعلان الشركات عن النتائج المالية السنوية والتي يتوقع ان تكون جيدة، إلى جانب توالي الإعلان عن التوزيعات.
كان المؤشر العام للسوق قد أنهى تعاملات أمس الأحد على تراجع بنسبة 2.42 بالمائة، فاقداً 203.29 نقطة من قيمته، هبطت به إلى مستوى 8,193.72 نقطة.
وتوقع محللون لـ"مباشر" أن تواصل أسواق الأسهم الخليجية موجة الهبوط خلال جلسة اليوم الاثنين وسط تراجع شهية المستثمرين عن المخاطرة بعد تصاعد التوترات الجيوسياسية ومراقبة لما سيحدث بالأسواق العالمية.

[مستثمر2003]

"البنوك" تعود بسوق
الأسهم السعودية للمكاسب

مباشر
06 يناير 2020 03:59 م
الرياض - بدور الراعي: نجح سوق الأسهم السعودية "تداول" في إنهاء تعاملات جلسة يوم الإثنين داخل المنطقة الخضراء، بعد أن عدل أوضاعه بنهاية الجلسة، بدعم مباشر من قطاع البنوك، الأعلى وزنا بالمؤشر.
وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي" مرتفعا 0.15 بالمائة الى مستوى 8206.13 نقطة ليربح نحو 12.41 نقطة.
وتراجعت أحجام التداول إلى 157.83 مليون سهم مقابل 175.9 مليون سهم وبقيمة 4.072 مليار ريال مقارنة بـ 4.233 مليار ريال بنهاية تعاملات أمس الأحد.
وشملت المكاسب 65 سهما تصدرها "الأسماك" بنسبة 9.86 بالمائة، وتلاه سهم مجموعة الحكير بنسبة 7.99 بالمائة، كما ارتفع أداء سهم إم آي اس بنسبة 5.38 بالمائة.
وفي المقابل انخفض أداء 120 سهم تصدرهم "الكابلات" بنحو 9.96 بالمائة، وتلاه سهم مهارة بنسبة 4.82 بالمائة، كما انخفض أداء سهم انعام القابضة بنسبة 3.07 بالمائة.
وتصدر سهم أرامكو نشاط التداول بنحو 19.34 مليون سهم وبقيمة 662.54 مليون ريال، وأغلق متراجعا 0.14 بالمائة عند مستوى 34.50 ريال.
وأغلق قطاع البنوك مرتفعا بنسبة 0.58 بالمائة بدعم من سهم ساب المرتفع بنسبة 2.84 بالمائة، سامبا بنسبة 2.56 بالمائة، اضافة الى ارتفاع سهم الراجحي مرتفعاً بنسبة 0.16 بالمائة.
وتراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.04 بالمائة بفعل تراجع سهم سابك بنسبة 0.11 بالمائة.
وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودي سعد آل ثقفان إن السوق السعودي إمتص صدمة الخبر الجيوسياسي خلال تعاملات اليوم، ليغلق فوق مستويات الـ 8200 نقطة مما يعطي السوق دفعة للارتفاع فوق تلك المستويات.
وأضاف آل ثقفان لـ "مباشر" إنه من المقرر، أن يتماسك السوق، مع اقتراب إعلان الشركات عن النتائج المالية السنوية والتي يتوقع ان تكون جيدة، إلى جانب توالي الإعلان عن التوزيعات.
كان المؤشر العام للسوق قد أنهى تعاملات أمس الأحد على تراجع بنسبة 2.42 بالمائة، فاقداً 203.29 نقطة من قيمته، هبطت به إلى مستوى 8,193.72 نقطة.
وتوقع محللون لـ"مباشر" أن تواصل أسواق الأسهم الخليجية موجة الهبوط خلال جلسة اليوم الاثنين وسط تراجع شهية المستثمرين عن المخاطرة بعد تصاعد التوترات الجيوسياسية ومراقبة لما سيحدث بالأسواق العالمية.