المتابعة اليومية لمركز السوق السعودي ليوم الاثــنــيـــن الموافق 17/ 09 / 2012 مـ

[هلالي]

تعلن شركة ايس العربية للتأمين التعاوني عن حصولها على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على تمديد الموافقة المؤقتة لـ 29 منتج تأمين.

تعلن شركة ايس العربية للتأمين التعاوني حصولها اليوم الأحد 29/10/1433هـ الموافق 16/9/2012م على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي عن طريق البريد الالكتروني على تمديد الموافقة المؤقتة لـ 29 منتج تأمين تمتد إلى فترة ستة شهور إضافية تبدأ من تاريخ 6/11/1433هـ الموافق 22/9/2012م، وذلك بموجب خطابها المؤرخ في 22/10/1433هـ الموافق 9/9/2012م.

والمنتجات التي تمت الموافقة عليها هي:

1. وثيقة تأمين الحوادث الشخصية.
2. وثيقة تأمين كسر الزجاج.
3. وثيقة تأمين الآلآت والمعدات.
4. وثيقة تأمين خسارة الارباح الناتجة عن تعطل الآلات.
5. وثيقة تأمين توقف الاعمال.
6. وثيقة التأمين الشامل للممتلكات (ABI).
7. وثيقة التأمين الشامل للممتلكات (LM7).
8. وثيقة تأمين النقل البري ( التغطية المفتوحة ).
9. وثيقة تأمين النقل البري ( شحنة واحدة ).
10. وثيقة تأمين النقل البحري ( التغطية المفتوحة ).
11. وثيقة تأمين النقل البحري ( شحنة واحدة ).
12. وثيقة تأمين أجسام السفن.
13. وثيقة تأمين مسؤولية الناقل.
14. وثيقة التأمين الشامل لمصوغي المجوهرات.
15. وثيقة تأمين الجرائم المالية
16. وثيقة تأمين مسؤولية اصحاب العمل.
17. وثيقة تأمين مسؤولية المنتجات.
18. وثيقة تأمين السفر.
19. وثيقة تأمين إصابات العمل.
20. وثيقة التأمين الشامل للمقاولين.
21. وثيقة التأمين على تلف المخزون داخل غرف التبريد.
22. وثيقة التأمين على المعدات الالكترونية.
23. وثيقة تأمين أخطار التركيب.
24. وثيقة تأمين تعطل الآلآت.
25. وثيقة تأمين الحريق.
26. وثيقة التأمين الشامل للمساكن.
27. وثيقة التأمين الشامل للممتلكات.
28. وثيقة تأمين الاخطار المهنية الطبية.
29. وثيقة تأمين المسؤولية المهنية.

[هلالي]

تعلن شركة ايس العربية للتأمين التعاوني عن حصولها على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على تمديد الموافقة المؤقتة لـ 29 منتج تأمين.

تعلن شركة ايس العربية للتأمين التعاوني حصولها اليوم الأحد 29/10/1433هـ الموافق 16/9/2012م على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي عن طريق البريد الالكتروني على تمديد الموافقة المؤقتة لـ 29 منتج تأمين تمتد إلى فترة ستة شهور إضافية تبدأ من تاريخ 6/11/1433هـ الموافق 22/9/2012م، وذلك بموجب خطابها المؤرخ في 22/10/1433هـ الموافق 9/9/2012م.

والمنتجات التي تمت الموافقة عليها هي:

1. وثيقة تأمين الحوادث الشخصية.
2. وثيقة تأمين كسر الزجاج.
3. وثيقة تأمين الآلآت والمعدات.
4. وثيقة تأمين خسارة الارباح الناتجة عن تعطل الآلات.
5. وثيقة تأمين توقف الاعمال.
6. وثيقة التأمين الشامل للممتلكات (ABI).
7. وثيقة التأمين الشامل للممتلكات (LM7).
8. وثيقة تأمين النقل البري ( التغطية المفتوحة ).
9. وثيقة تأمين النقل البري ( شحنة واحدة ).
10. وثيقة تأمين النقل البحري ( التغطية المفتوحة ).
11. وثيقة تأمين النقل البحري ( شحنة واحدة ).
12. وثيقة تأمين أجسام السفن.
13. وثيقة تأمين مسؤولية الناقل.
14. وثيقة التأمين الشامل لمصوغي المجوهرات.
15. وثيقة تأمين الجرائم المالية
16. وثيقة تأمين مسؤولية اصحاب العمل.
17. وثيقة تأمين مسؤولية المنتجات.
18. وثيقة تأمين السفر.
19. وثيقة تأمين إصابات العمل.
20. وثيقة التأمين الشامل للمقاولين.
21. وثيقة التأمين على تلف المخزون داخل غرف التبريد.
22. وثيقة التأمين على المعدات الالكترونية.
23. وثيقة تأمين أخطار التركيب.
24. وثيقة تأمين تعطل الآلآت.
25. وثيقة تأمين الحريق.
26. وثيقة التأمين الشامل للمساكن.
27. وثيقة التأمين الشامل للممتلكات.
28. وثيقة تأمين الاخطار المهنية الطبية.
29. وثيقة تأمين المسؤولية المهنية.

[هلالي]

أنهى المؤشر العام للسوق السعودية تداولاته اليوم متراجعا بنسبة بلغت 0.14%، خاسرا 10.09 نقطة، ليغلق عند 7155.77 نقطة، بينما كان قد أغلق أمس عند 7165.86 نقطة، وبذلك يكون المؤشر قد استطاع الحفاظ على مستوى 7150 نقطة والذي أغلق فوقه أمس للمرة الأولى منذ أكثر من أربعة أشهر، وجاءت تراجعات اليوم كعملية جنى أرباح بعد ارتفاع السوق لثلاث جلسات متتالية، حقق فيها المؤشر مكاسب بلغت 93.26 نقطة وبنسبة ارتفاع 1.3%، وجاء تراجع المؤشر اليوم بضغط من القطاعات القيادية وعلى رأسها المصارف والبتروكيماويات.

وجاء تراجع اليوم مصحوبا بتراجع في حركة التداولات، بعد ارتفاعها أمس، فتراجعت قيم تداولات اليوم إلى (6.16 مليار ريال) وهي تقل عن قيم تداولات جلسة أمس (6.47 مليار ريال) بنسبة 4.83%، كما تقل عن متوسط قيم التداولات الأسبوعية "6.8 مليار ريال" بما نسبته 9.6%، كذلك تقل عن متوسط قيم التداولات الشهرية " 6.4 مليار ريال" بما نسبته 4.14%، وكانت قيم التداولات قد ارتفعت أمس بنسبة 10.33% مقارنة بالجلسة السابقة.

كما تراجعت أحجام التداولات لتصل اليوم إلى 198 مليون سهم وهي تقل عن أحجام تداولات جلسة أمس (233.4 مليون سهم) بنسبة 15.14%، كما تقل عن متوسط أحجام التداولات الأسبوعية " 247.2 مليون سهم" بما نسبته 19.87%، كذلك تقل عن متوسط أحجام التداولات الشهرية " 242.4مليون سهم" بما نسبته 18.03%، وكانت أحجام التداولات قد شهد ارتفاعا في جلسة أمس بنسبة 21.23% مقارنة بالجلسة السابقة.

أما عن القطاعات اليوم، فقد اقتمست المنطقتين الحمراء والخضراء بالتساوي، حيث ارتفع سبعة قطاع وتراجع مثلهم وأغلق قطاع الفنادق مستقرا، وكان اكثر القطاعات تراجعا التجزئة وبنسبة 0.43%، تلاه الزراعة وبالنسبة نفسها، ثم المصارف وبنسبة 0.4%، وذلك بعد تراجع شركاته بشكل سبه جماعين حيث لم يرتفع أي منها بينما استقر أسعار ثلاثة بنوك ، وتراجع الراجحي بنسبة 0.34%، ولات اقطاع المصارف اليوم قطاع الطاقة وبنسبة 0.36%، وذلك بعد تراجع شركتيه، ثم البتروكيماويات وبنسبة 0.23%، وذلك بعد تراجع "سابك" بنسبة 0.53% وسافكو بنسبة 0.92%.

وعلى الجانب الآخر كان الأكثر ارتفاعا اليوم قطاع الاستثمار الصناعي، وبنسبة 0.41%، تلاه التامين وبنسبة 0.4%، والتطوير العقاري وبنسبة 0.36%.

أما وعلى مستوى الشركات فتم التداول على 154 سهما، ارتفع منها 47 سهما، بينما تراجع 73 سهما آخرين، وظلت بقية الشركات عند نفس إغلاقاتها أمس، وكان الأكثر ارتفاعا بروج للتامين وبنسبة 7.17% ليغلق عند 67.25 ريال، وتلاه وقاية للتكافل وبنسبة 4.41% ليغلق عند 45 ريالا، ثم أمانة للتامين وبنسبة 3.92% ليغلق عند 192 ريالا.

وعلى الجانب الآخر كان الأكثر تراجعا سهم ساب تكافل وبنسبة3.08% ليتراجع إلى 40.9 ريال، تلاه أنعام القابضة وبنسبة 2.23% ليتراجع إلى 87.75 ريال، وسهم أليانز إس إف وبنسبة 2.1% ليتراجع إلى 140 ريالا.

وكان الأكثر نشاطا اليوم من حيث القيم سابك وبقيم تداولات بلغت 448 مليون ريال، تلاها بروج للتامين وبقيم بلغت 313.7 مليون ريال، ثم الخليجية العامة للتأمين بـ 276.95 مليون ريال، بينما كان الأكثر نشاطا اليوم من حيث الأحجام دار الأركان بأحجام بلغت 16 مليون سهم، ثم مصرف الإنماء بـ 15.9 مليون سهم، وزين السعودية بـ 7.2 مليون سهم

[هلالي]

أنهى المؤشر العام للسوق السعودية تداولاته اليوم متراجعا بنسبة بلغت 0.14%، خاسرا 10.09 نقطة، ليغلق عند 7155.77 نقطة، بينما كان قد أغلق أمس عند 7165.86 نقطة، وبذلك يكون المؤشر قد استطاع الحفاظ على مستوى 7150 نقطة والذي أغلق فوقه أمس للمرة الأولى منذ أكثر من أربعة أشهر، وجاءت تراجعات اليوم كعملية جنى أرباح بعد ارتفاع السوق لثلاث جلسات متتالية، حقق فيها المؤشر مكاسب بلغت 93.26 نقطة وبنسبة ارتفاع 1.3%، وجاء تراجع المؤشر اليوم بضغط من القطاعات القيادية وعلى رأسها المصارف والبتروكيماويات.

وجاء تراجع اليوم مصحوبا بتراجع في حركة التداولات، بعد ارتفاعها أمس، فتراجعت قيم تداولات اليوم إلى (6.16 مليار ريال) وهي تقل عن قيم تداولات جلسة أمس (6.47 مليار ريال) بنسبة 4.83%، كما تقل عن متوسط قيم التداولات الأسبوعية "6.8 مليار ريال" بما نسبته 9.6%، كذلك تقل عن متوسط قيم التداولات الشهرية " 6.4 مليار ريال" بما نسبته 4.14%، وكانت قيم التداولات قد ارتفعت أمس بنسبة 10.33% مقارنة بالجلسة السابقة.

كما تراجعت أحجام التداولات لتصل اليوم إلى 198 مليون سهم وهي تقل عن أحجام تداولات جلسة أمس (233.4 مليون سهم) بنسبة 15.14%، كما تقل عن متوسط أحجام التداولات الأسبوعية " 247.2 مليون سهم" بما نسبته 19.87%، كذلك تقل عن متوسط أحجام التداولات الشهرية " 242.4مليون سهم" بما نسبته 18.03%، وكانت أحجام التداولات قد شهد ارتفاعا في جلسة أمس بنسبة 21.23% مقارنة بالجلسة السابقة.

أما عن القطاعات اليوم، فقد اقتمست المنطقتين الحمراء والخضراء بالتساوي، حيث ارتفع سبعة قطاع وتراجع مثلهم وأغلق قطاع الفنادق مستقرا، وكان اكثر القطاعات تراجعا التجزئة وبنسبة 0.43%، تلاه الزراعة وبالنسبة نفسها، ثم المصارف وبنسبة 0.4%، وذلك بعد تراجع شركاته بشكل سبه جماعين حيث لم يرتفع أي منها بينما استقر أسعار ثلاثة بنوك ، وتراجع الراجحي بنسبة 0.34%، ولات اقطاع المصارف اليوم قطاع الطاقة وبنسبة 0.36%، وذلك بعد تراجع شركتيه، ثم البتروكيماويات وبنسبة 0.23%، وذلك بعد تراجع "سابك" بنسبة 0.53% وسافكو بنسبة 0.92%.

وعلى الجانب الآخر كان الأكثر ارتفاعا اليوم قطاع الاستثمار الصناعي، وبنسبة 0.41%، تلاه التامين وبنسبة 0.4%، والتطوير العقاري وبنسبة 0.36%.

أما وعلى مستوى الشركات فتم التداول على 154 سهما، ارتفع منها 47 سهما، بينما تراجع 73 سهما آخرين، وظلت بقية الشركات عند نفس إغلاقاتها أمس، وكان الأكثر ارتفاعا بروج للتامين وبنسبة 7.17% ليغلق عند 67.25 ريال، وتلاه وقاية للتكافل وبنسبة 4.41% ليغلق عند 45 ريالا، ثم أمانة للتامين وبنسبة 3.92% ليغلق عند 192 ريالا.

وعلى الجانب الآخر كان الأكثر تراجعا سهم ساب تكافل وبنسبة3.08% ليتراجع إلى 40.9 ريال، تلاه أنعام القابضة وبنسبة 2.23% ليتراجع إلى 87.75 ريال، وسهم أليانز إس إف وبنسبة 2.1% ليتراجع إلى 140 ريالا.

وكان الأكثر نشاطا اليوم من حيث القيم سابك وبقيم تداولات بلغت 448 مليون ريال، تلاها بروج للتامين وبقيم بلغت 313.7 مليون ريال، ثم الخليجية العامة للتأمين بـ 276.95 مليون ريال، بينما كان الأكثر نشاطا اليوم من حيث الأحجام دار الأركان بأحجام بلغت 16 مليون سهم، ثم مصرف الإنماء بـ 15.9 مليون سهم، وزين السعودية بـ 7.2 مليون سهم

[هلالي]

تراجع المؤشر العام بنسبة بلغت 0.14 في المائة، خاسرا 10.09 نقطة، ليغلق عند 7155.77 نقطة.

أنهى المؤشر العام للسوق السعودية تداولاته أمس متراجعا بنسبة بلغت 0.14 في المائة، خاسرا 10.09 نقطة، ليغلق عند 7155.77 نقطة، بضغط من القطاعات القيادية، وعلى رأسها المصارف والبتروكيماويات، بينما كان قد أغلق أمس الأول عند 7165.86 نقطة، وبذلك يكون المؤشر قد استطاع الحفاظ على مستوى 7150 نقطة الذي أغلق فوقه أمس للمرة الأولى منذ أكثر من أربعة أشهر، وجاءت تراجعات أمس كعملية جني أرباح بعد ارتفاع السوق لثلاث جلسات متتالية، حقق فيها المؤشر مكاسب بلغت 93.26 نقطة بنسبة ارتفاع 1.3 في المائة.

وجاء تراجع أمس مصحوبا بتراجع في حركة التداولات، بعد ارتفاعها أمس الأول، فتراجعت قيم تداولات أمس إلى 6.16 مليار ريال وهي تقل عن قيم تداولات جلسة أمس الأول 6.47 مليار ريال بنسبة 4.83 في المائة، كما تقل عن متوسط قيم التداولات الأسبوعية (6.8 مليار ريال) بما نسبته 9.6 في المائة، كذلك تقل عن متوسط قيم التداولات الشهرية (6.4 مليار ريال) بما نسبته 4.14 في المائة، وكانت قيم التداولات قد ارتفعت أمس بنسبة 10.33 في المائة مقارنة بالجلسة السابقة.

كما تراجعت أحجام التداولات لتصل أمس إلى 198 مليون سهم وهي تقل عن أحجام تداولات جلسة أمس الأول 233.4 مليون سهم بنسبة 15.14 في المائة، كما تقل عن متوسط أحجام التداولات الأسبوعية (247.2 مليون سهم) بما نسبته 19.87 في المائة، كذلك تقل عن متوسط أحجام التداولات الشهرية (242.4 مليون سهم) بما نسبته 18.03 في المائة، وكانت أحجام التداولات قد شهد ارتفاعا في جلسة أمس بنسبة 21.23 في المائة مقارنة بالجلسة السابقة.

وهنا يرى اقتصاديان سعوديان أن المضاربين في السوق المالية السعودية مضطرون الآن لتسليم قيادة السوق للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من توزيعات الأرباح والمحفزات في الأسهم القيادية، بعد أن أسهمت عملياتهم المضاربية في رفع أداء السوق إلى مستويات جيدة دفعت المؤشر إلى بلوغ حيز 7100 نقطة.

وهذه الخطوة تعني توجيه السيولة الاستثمارية نحو أسهم الشركات القيادية في عدد من القطاعات الاستثمارية، وتمركز السيولة المضاربية في قطاعات معينة عادة لا تحقق عوائد أرباح جيدة للمستثمرين الذين يخططون للاستفادة من توزيعات الأرباح والمحفزات التي تمنحها الشركات القيادية. وقال الاقتصاديان: إن السوق ستشهد خلال الأيام المقبلة تحرك السيولة نحو الأسهم القيادية، ما يعني تقلص نشاط السيولة المضاربية حتى نهاية العام الجاري وبداية عام 2013.

وحسب محمد العنقري المحلل الاقتصادي، فإنه من الطبيعي بعد استقرار السوق خلال الربع الثاني أن تتحرك السيولة نحو قطاعات استثمارية، ولعل هذا ما حدث في السوق خلال الفترة الماضية. وتابع: نحن على مشارف نهاية إعادة توزيع المحافظ والأصول للصناديق الاستثمارية على اعتبار أن هذه الفترة وحتى نهاية العام الجاري أصبحت قصيرة الآن، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت تحركا للسيولة نحو القطاعات الاستثمارية، إلا أن التحرك الحقيقي والأول يكون من مستثمري ومديري الصناديق، لأنهم القادرون على تقييم الفرص الاستثمارية ويملكون الأدوات والإمكانات اللازمتين لاقتناص هذه الفرص، وهذا الأمر عادة يتم منذ بداية النصف الثاني من كل عام التي تشهد عملية إعادة التوزيعات للإرباح.

وأوضح العنقري لـ "الاقتصادية" أن حركة السوق عند توزيع الأرباح والمحفزات عادة ما تنشط السيولة المضاربية، ولكن عندما نتكلم عن إعادة توزيع الأصول التي تكون عادة في النصف الثاني، وتحديدا في الربع الثالث من كل عام فإن هذه الفترة يكون هناك هدوء المضاربات في الأسهم القيادية الاستثمارية بشكل عام، وتكون الحركة نشطة على أسهم مضاربية صغيرة وفي قطاعات معينة منها قطاع التأمين مثلا، ولكن الأسهم الاستثمارية دائما ما تكون مستقرة بشكل عام، وهذا ما نقصده بإعادة توزيع الأصول، بينما الفترة تكون في نهاية الربع الرابع وبداية الربع الأول من كل عام فإنها تشهد نشاط السيولة المضاربية بشكل لافت.

من ناحيته، توقع حميد العنزي المحلل الاقتصادي أن تحقق قطاعات المصارف والاتصالات والبتروكيماويات نتائج إيجابية حتى نهاية العام الجاري نتيجة الوضع الاقتصادي المستقر في المنطقة، رغم أن وجود عوامل غير اقتصادية يمكن أن تؤثر في السوق.

وقال: إن مؤشر السوق ارتفع منذ بداية العام الجاري، ومستمر في الارتفاع، لذا من المفترض ارتفاع المؤشر حتى نهاية العام الجاري.

وبين أن الأفراد يمثلون 90 في المائة في السوق، بمعنى أن التداول وحركة السوق والسيولة يتحكم فيها أفراد بدرجة كبيرة، بشكل عام متوقع أن تكون السوق إيجابية خلال نهاية 2012، ولكن التكتيك السابق والمتمثل في وجود شركات لديها صناديق استثمارية وأن جزءا كبيرا من هذه الصناديق يملك أسهم قيادية، بالتالي رفع قيمة هذه الأسهم في مكونات المحافظ الاستثمارية الموجودة يرفع قيمة النسبة الإجمالية للمحافظ وليس شرطا أن تقوم هذه الشركات ببيع مكونات هذه المحافظ، بمجرد أن يرفع قيمة أي سهم من الأسهم القيادية التي تمثل مكونات المحفظة، فإن ذلك يرفع من قيمة هذه المحفظة في التقرير السنوي لأداء هذه المحافظ، بالتالي يصبح هناك نمو واضح في أداء الصندوق أو المحفظة، هذه النسبة تعتبر قيمة دفترية وليست فعلية، ولكن المهم هنا هل بمقدور هذا الصندوق أن يبيع ويشتري ويصبح صانعا في السوق، بالتأكيد أن ذلك لن يكون كما كان يحدث في السابق، حيث إن هناك كثيرا من الصناديق المملوكة لشركات أو أفراد قد خرجت من السوق، لذا فإن هذا التكتيك المتمثل في رفع قيمة الأسهم القيادية وبالتالي رفع المؤشر والمحافظ الاستثمارية للشركات ما زال موجودا، ولكن ليس كما في السابق، لأن هذه الصناديق والمحافظ لا تمتلك السيولة الكافية لتحقيق ذلك. ولكن بشكل عام يتوقع أن يتحسن أداء السوق حتى نهاية العام الجاري، رغم أنه لا توجد عوامل واضحة تدعم ذلك، إلا أنه لا توجد معوقات سلبية تمنع حدوث ذلك.

أما عن أداء القطاعات أمس، فقد اقتسمت المنطقتين الحمراء والخضراء بالتساوي، حيث ارتفع سبعة قطاعات وتراجع مثلهم وأغلق قطاع الفنادق مستقرا، وكان أكثر القطاعات تراجعا التجزئة بنسبة 0.43 في المائة، تلاه الزراعة بالنسبة نفسها، ثم المصارف بنسبة 0.4 في المائة، والطاقة بنسبة 0.36 في المائة، والبتروكيماويات بنسبة 0.23 في المائة. وعلى الجانب الآخر كان الأكثر ارتفاعا أمس قطاع الاستثمار الصناعي، بنسبة 0.41 في المائة، تلاه التأمين بنسبة 0.4 في المائة، والتطوير العقاري بنسبة 0.36 في المائة.

أما على مستوى الشركات فتم التداول على 154 سهما، ارتفع منها 47 سهما، بينما تراجع 73 سهما آخرين، وظلت بقية الشركات عند نفس إغلاقاتها أمس الأول، وكان الأكثر ارتفاعا "بروج للتأمين" بنسبة 7.17 في المائة ليغلق عند 67.25 ريال، وتلاه "وقاية للتكافل" بنسبة 4.41 في المائة ليغلق عند 45 ريالا، ثم "أمانة للتأمين" بنسبة 3.92 في المائة ليغلق عند 192 ريالا.

وعلى الجانب الآخر كان الأكثر تراجعا سهم "ساب تكافل" بنسبة 3.08 في المائة ليتراجع إلى 40.9 ريال، تلاه "أنعام القابضة" بنسبة 2.23 في المائة ليتراجع إلى 87.75 ريال، وسهم "أليانز إس إف" بنسبة 2.1 في المائة ليتراجع إلى 140 ريالا.

[هلالي]

تراجع المؤشر العام بنسبة بلغت 0.14 في المائة، خاسرا 10.09 نقطة، ليغلق عند 7155.77 نقطة.

أنهى المؤشر العام للسوق السعودية تداولاته أمس متراجعا بنسبة بلغت 0.14 في المائة، خاسرا 10.09 نقطة، ليغلق عند 7155.77 نقطة، بضغط من القطاعات القيادية، وعلى رأسها المصارف والبتروكيماويات، بينما كان قد أغلق أمس الأول عند 7165.86 نقطة، وبذلك يكون المؤشر قد استطاع الحفاظ على مستوى 7150 نقطة الذي أغلق فوقه أمس للمرة الأولى منذ أكثر من أربعة أشهر، وجاءت تراجعات أمس كعملية جني أرباح بعد ارتفاع السوق لثلاث جلسات متتالية، حقق فيها المؤشر مكاسب بلغت 93.26 نقطة بنسبة ارتفاع 1.3 في المائة.

وجاء تراجع أمس مصحوبا بتراجع في حركة التداولات، بعد ارتفاعها أمس الأول، فتراجعت قيم تداولات أمس إلى 6.16 مليار ريال وهي تقل عن قيم تداولات جلسة أمس الأول 6.47 مليار ريال بنسبة 4.83 في المائة، كما تقل عن متوسط قيم التداولات الأسبوعية (6.8 مليار ريال) بما نسبته 9.6 في المائة، كذلك تقل عن متوسط قيم التداولات الشهرية (6.4 مليار ريال) بما نسبته 4.14 في المائة، وكانت قيم التداولات قد ارتفعت أمس بنسبة 10.33 في المائة مقارنة بالجلسة السابقة.

كما تراجعت أحجام التداولات لتصل أمس إلى 198 مليون سهم وهي تقل عن أحجام تداولات جلسة أمس الأول 233.4 مليون سهم بنسبة 15.14 في المائة، كما تقل عن متوسط أحجام التداولات الأسبوعية (247.2 مليون سهم) بما نسبته 19.87 في المائة، كذلك تقل عن متوسط أحجام التداولات الشهرية (242.4 مليون سهم) بما نسبته 18.03 في المائة، وكانت أحجام التداولات قد شهد ارتفاعا في جلسة أمس بنسبة 21.23 في المائة مقارنة بالجلسة السابقة.

وهنا يرى اقتصاديان سعوديان أن المضاربين في السوق المالية السعودية مضطرون الآن لتسليم قيادة السوق للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من توزيعات الأرباح والمحفزات في الأسهم القيادية، بعد أن أسهمت عملياتهم المضاربية في رفع أداء السوق إلى مستويات جيدة دفعت المؤشر إلى بلوغ حيز 7100 نقطة.

وهذه الخطوة تعني توجيه السيولة الاستثمارية نحو أسهم الشركات القيادية في عدد من القطاعات الاستثمارية، وتمركز السيولة المضاربية في قطاعات معينة عادة لا تحقق عوائد أرباح جيدة للمستثمرين الذين يخططون للاستفادة من توزيعات الأرباح والمحفزات التي تمنحها الشركات القيادية. وقال الاقتصاديان: إن السوق ستشهد خلال الأيام المقبلة تحرك السيولة نحو الأسهم القيادية، ما يعني تقلص نشاط السيولة المضاربية حتى نهاية العام الجاري وبداية عام 2013.

وحسب محمد العنقري المحلل الاقتصادي، فإنه من الطبيعي بعد استقرار السوق خلال الربع الثاني أن تتحرك السيولة نحو قطاعات استثمارية، ولعل هذا ما حدث في السوق خلال الفترة الماضية. وتابع: نحن على مشارف نهاية إعادة توزيع المحافظ والأصول للصناديق الاستثمارية على اعتبار أن هذه الفترة وحتى نهاية العام الجاري أصبحت قصيرة الآن، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت تحركا للسيولة نحو القطاعات الاستثمارية، إلا أن التحرك الحقيقي والأول يكون من مستثمري ومديري الصناديق، لأنهم القادرون على تقييم الفرص الاستثمارية ويملكون الأدوات والإمكانات اللازمتين لاقتناص هذه الفرص، وهذا الأمر عادة يتم منذ بداية النصف الثاني من كل عام التي تشهد عملية إعادة التوزيعات للإرباح.

وأوضح العنقري لـ "الاقتصادية" أن حركة السوق عند توزيع الأرباح والمحفزات عادة ما تنشط السيولة المضاربية، ولكن عندما نتكلم عن إعادة توزيع الأصول التي تكون عادة في النصف الثاني، وتحديدا في الربع الثالث من كل عام فإن هذه الفترة يكون هناك هدوء المضاربات في الأسهم القيادية الاستثمارية بشكل عام، وتكون الحركة نشطة على أسهم مضاربية صغيرة وفي قطاعات معينة منها قطاع التأمين مثلا، ولكن الأسهم الاستثمارية دائما ما تكون مستقرة بشكل عام، وهذا ما نقصده بإعادة توزيع الأصول، بينما الفترة تكون في نهاية الربع الرابع وبداية الربع الأول من كل عام فإنها تشهد نشاط السيولة المضاربية بشكل لافت.

من ناحيته، توقع حميد العنزي المحلل الاقتصادي أن تحقق قطاعات المصارف والاتصالات والبتروكيماويات نتائج إيجابية حتى نهاية العام الجاري نتيجة الوضع الاقتصادي المستقر في المنطقة، رغم أن وجود عوامل غير اقتصادية يمكن أن تؤثر في السوق.

وقال: إن مؤشر السوق ارتفع منذ بداية العام الجاري، ومستمر في الارتفاع، لذا من المفترض ارتفاع المؤشر حتى نهاية العام الجاري.

وبين أن الأفراد يمثلون 90 في المائة في السوق، بمعنى أن التداول وحركة السوق والسيولة يتحكم فيها أفراد بدرجة كبيرة، بشكل عام متوقع أن تكون السوق إيجابية خلال نهاية 2012، ولكن التكتيك السابق والمتمثل في وجود شركات لديها صناديق استثمارية وأن جزءا كبيرا من هذه الصناديق يملك أسهم قيادية، بالتالي رفع قيمة هذه الأسهم في مكونات المحافظ الاستثمارية الموجودة يرفع قيمة النسبة الإجمالية للمحافظ وليس شرطا أن تقوم هذه الشركات ببيع مكونات هذه المحافظ، بمجرد أن يرفع قيمة أي سهم من الأسهم القيادية التي تمثل مكونات المحفظة، فإن ذلك يرفع من قيمة هذه المحفظة في التقرير السنوي لأداء هذه المحافظ، بالتالي يصبح هناك نمو واضح في أداء الصندوق أو المحفظة، هذه النسبة تعتبر قيمة دفترية وليست فعلية، ولكن المهم هنا هل بمقدور هذا الصندوق أن يبيع ويشتري ويصبح صانعا في السوق، بالتأكيد أن ذلك لن يكون كما كان يحدث في السابق، حيث إن هناك كثيرا من الصناديق المملوكة لشركات أو أفراد قد خرجت من السوق، لذا فإن هذا التكتيك المتمثل في رفع قيمة الأسهم القيادية وبالتالي رفع المؤشر والمحافظ الاستثمارية للشركات ما زال موجودا، ولكن ليس كما في السابق، لأن هذه الصناديق والمحافظ لا تمتلك السيولة الكافية لتحقيق ذلك. ولكن بشكل عام يتوقع أن يتحسن أداء السوق حتى نهاية العام الجاري، رغم أنه لا توجد عوامل واضحة تدعم ذلك، إلا أنه لا توجد معوقات سلبية تمنع حدوث ذلك.

أما عن أداء القطاعات أمس، فقد اقتسمت المنطقتين الحمراء والخضراء بالتساوي، حيث ارتفع سبعة قطاعات وتراجع مثلهم وأغلق قطاع الفنادق مستقرا، وكان أكثر القطاعات تراجعا التجزئة بنسبة 0.43 في المائة، تلاه الزراعة بالنسبة نفسها، ثم المصارف بنسبة 0.4 في المائة، والطاقة بنسبة 0.36 في المائة، والبتروكيماويات بنسبة 0.23 في المائة. وعلى الجانب الآخر كان الأكثر ارتفاعا أمس قطاع الاستثمار الصناعي، بنسبة 0.41 في المائة، تلاه التأمين بنسبة 0.4 في المائة، والتطوير العقاري بنسبة 0.36 في المائة.

أما على مستوى الشركات فتم التداول على 154 سهما، ارتفع منها 47 سهما، بينما تراجع 73 سهما آخرين، وظلت بقية الشركات عند نفس إغلاقاتها أمس الأول، وكان الأكثر ارتفاعا "بروج للتأمين" بنسبة 7.17 في المائة ليغلق عند 67.25 ريال، وتلاه "وقاية للتكافل" بنسبة 4.41 في المائة ليغلق عند 45 ريالا، ثم "أمانة للتأمين" بنسبة 3.92 في المائة ليغلق عند 192 ريالا.

وعلى الجانب الآخر كان الأكثر تراجعا سهم "ساب تكافل" بنسبة 3.08 في المائة ليتراجع إلى 40.9 ريال، تلاه "أنعام القابضة" بنسبة 2.23 في المائة ليتراجع إلى 87.75 ريال، وسهم "أليانز إس إف" بنسبة 2.1 في المائة ليتراجع إلى 140 ريالا.

[هلالي]

تكتل لمساهمي «القصيم الزراعية» يتهم مجلس إدارتها بـ «الفساد»




اتهم تكتل من مساهمي شركة القصيم الزراعية يقوده ناصر الناصر عضو مجلس الإدارة المستقيل والمحامي خالد الحربي، وفي رسائل شكوى رسمية إلى ثلاث جهات حكومية (هيئة السوق المالية، وزارة التجارة، وديوان المظالم)، رئيس مجلس إدارة الشركة بالفساد الإداري والمالي، وبدفع الشركة إلى حافة الإفلاس.

ووفق وثائق وخطابات (تحتفظ "الاقتصادية" بنسخ منها وتنشر بعضها)، فإن هيئة السوق المالية، ووزارة التجارة، فتحتا تحقيقاً في تجاوزات مالية وإدارية في الشركة، اكتفت من خلاله هيئة السوق المالية بإيقاع عقوبة غرامة على الشركة قبل نحو شهر من الآن، فيما اكتفت وزارة التجارة والصناعة بدعوة مجلس الإدارة لإعادة مبالغ وسيارات حصل عليها بعض أعضاء المجلس كمكافآت وحوافز.

وفضّل عبد الله المهوس رئيس مجلس الإدارة عدم التعليق على الموضوع، حفاظاً على مصالح المساهمين وسهم الشركة –على حد قوله-.

وأكد لـ "الاقتصادية" المحامي خالد الحربي، الذي يتولى الدفاع عن المساهمين بتكليف منهم، أن مساهمي الشركة يرون أن التجاوزات التي ارتكبها مجلس الإدارة خلال السنوات الماضية لا تزال قائمة، وأن الخطوات المتخذة من قبل هيئة السوق ووزارة التجارة غير كافية، ما دفعهم لتوجيه الشكوى إلى ديوان المظالم.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

علمت «الاقتصادية» من مصادر في شركة القصيم الزراعية أن تكتلا من مساهمي الشركة يقوده ناصر الناصر عضو مجلس الإدارة المستقيل والمحامي خالد الحربي، تقدم بشكوى رسمية إلى ثلاث جهات حكومية، هي هيئة السوق المالية، ووزارة التجارة، وديوان المظالم، يتهم فيها رئيس مجلس الشركة وأعضاء فيه بالفساد الإداري والمالي، وبدفع الشركة إلى حافة الإفلاس.
استقالة المدير العام للشركة وأسبابها.

ووفق وثائق وخطابات – تحتفظ "الاقتصادية" بنسخ منها وتنشر بعضها، فإن هيئة السوق المالية، ووزارة التجارة، فتحتا تحقيقا في تجاوزات مالية وإدارية في الشركة، اكتفت من خلاله هيئة السوق المالية، بإيقاع عقوبة غرامة على الشركة قبل نحو شهر من الآن، فيما اكتفت وزارة التجارة والصناعة بدعوة مجلس الإدارة لإعادة مبالغ وسيارات حصل عليها بعض أعضاء المجلس كمكافآت وحوافز.

وهنا أكد لـ «الاقتصادية» المحامي خالد الحربي، الذي يتولى الدفاع عن المساهمين بتكليف منهم، أن بعضا من مساهمي الشركة يرون أن التجاوزات التي ارتكبها مجلس الإدارة خلال السنوات الماضية لا تزال قائمة، وأن الخطوات المتخذة من قبل هيئة السوق ووزارة التجارة غير كافية، ما دفعهم لتوجيه الشكوى إلى ديوان المظالم.
.. وهنا كشف بالخسائر التشغيلية للربع الأول رغم وعود الشركة بتحسين الأداء .

وقال الحربي إن ما دفعهم للتوجه إلى ديوان المظالم هو استمرار أعضاء مجلس الإدارة في إدارة الشركة وأموال المساهمين بصورة غير مسؤولة، إلى جانب قناعتهم بأن الإجراءات المتواضعة التي اتخذت من قبل هيئة السوق ووزارة التجارة والتي اكتفت بتوبيخ مجلس الإدارة لم تطبق روح النظام ولم تتعامل مع القضية بصورة جدية.

وحذر تكتل المساهمين من أن استمرار الشركة في وضعها الراهن ينذر بقرب إعلان الشركة عن إفلاسها بسبب هذا "الفساد" - على حد قولهم - الذي تسبب في تحميل ميزانية الشركة خسائر تراكمية غير مبررة.
خطاب مجلس الإدارة للمساهمين والذي يؤكد لهم تحسن الإنتاجية وتوقع الأرباح.

وأضافوا " نحن ومن خلال الشكاوى لدى جهات الاختصاص نحملهم أي مسؤولية أوتبعات مالية تتكبدها الشركة، جراء استمرار أعضاء مجلس إدارتها في التصرف في أموال المساهمين بصورة غير مسؤولة".

وبحسب الوثائق فقد اتهم تكتل المساهمين، رئيس مجلس الإدارة وأعضاء نافذين داخل المجلس ببيع أصول تقدر بمئات الملايين دون الرجوع إلى مجلس الإدارة، منها تأجير مشروع دواجن بثمن بخس لا يغطي إهلاكاته السنوية، وصرف جزء كبير من عوائد الشركة على شكل هبات وعطايا وشراء سيارات فارهة لا تقل قيمة الواحدة منها عن 350 ألف ريال، ، رغم أن الخسائر في القوائم المالية تقترب من 200 مليون ريال.
الشكوى التي تقدم بها عضو مجلس الإدارة ناصر الناصر بالنيابة عن المساهمين إلى هيئة السوق المالية.

وقال المساهمون : "الشركة تعمل في قطاع حيوي ومزدهر، حيث بدأت فعليا منذ عام 1984 ومنذ ذلك التاريخ إلى يومنا هذا لم توزع أي أرباح إطلاقا خلال تاريخها، وذلك نتيجة سوء الإدارة الذي امتد حتى الإدارة الحالية ولكن بصورة أخطر، ويمكن في حال استمرارها ضياع أموال المساهمين حيث تقوم الإدارة بالثراء غير المشروع على حساب أموال المساهمين".

واتهم تكتل المساهمين مجلس الإدارة الحالية بتعمد تضليل المساهمين، حيث وعدهم وفق خطاب رسمي في نهاية عام 2011، وجهه مجلس الإدارة إلى مساهمي الشركة بأن تتم دراسة مواقع الخلل في مشاريع الشركة والتركيز على زيادة كفاءة التشغيل ومعالجة الخسائر التي تكبدتها الشركة في 2010 بواقع 17.6 مليون ريال.

وأضاف المساهمون " المشكلة أن مجلس الإدارة كشف في الخطاب أن هذه الإجراءات التصحيحية بدأت برفع معدلات الإنتاجية لمحصولي القمح والذرة الصفراء ما سينعكس على نتائج الشركة في الربع الأول من 2012، لكن المفاجأة وبعد أن منحهم المساهمون الفرصة والثقة، أن الشركة أعلنت عن خسائر بنحو 4.7 مليون ريال، بزيادة 19 في المائة عن الربع المماثل من 2011".

وهنا يعود خالد الحربي محامي المساهمين للكشف عن أن كل تلك التجاوزات التي تم ذكرها وغيرها من التجاوزات غير المعلنة أو حتى غير المكتشفة لأداء مجلس الإدارة، تم توضيحها من قبل أعضاء مجلس الإدارة على مدى سنوات مضت، سواء عبر أعضاء في المجلس أو مديرها العام أو موظفين، الذي فضل الكثير منهم وبعد عناء كبير تقديم الاستقالة، والانسحاب من هذه الأجواء غير الصحية وغير القانونية.

وأضاف "أرفق لكم استقالة عضو مجلس الإدارة ناصر الناصر، والمدير العام السابق للشركة، عبد العزيز الطلاس، وغيرهم، والذين عبر جميعهم صراحة عن رفضهم لتلك التجاوزات في عمل مجلس إدارة الشركة".

وقال الحربي إن هيئة السوق المالية ووزارة التجارة قامتا بدور جيد في النظر في الشكاوى إلا أن الحلول لم تكن جيدة أو فعالة، وغير مرضية للمساهمين الذين تقدموا بتلك الشكاوى، حيث اكتفيتا بإلزام مجلس الإدارة بإعادة بدلات أو مكافات وردت في تقرير مجلس الإدارة للميزانية، وهي مبالغ لا تقارن مع الهدر الذي تم، إلى جانب أنه لم يتم النظر في الطلب الأساسي للمساهمين وهو التحقيق مع مجلس الإدارة أو حله".

«الاقتصادية» تحتفظ بتفاصيل أوسع حول التجاوزات التي يرى تكتل المساهمين أنها السبب وراء خسائر الشركة منها حوالات بنكية، إلى جانب مراسلات واسعة مع رئيس مجلس إدارة الشركة وأعضاء المجلس والجهات المعنية، إلا أنها فضلت عدم نشرها، ولكن ومن منطلق مبدأ تحري الدقة والمصداقية، فقد تم التواصل مع الأطراف المعنية في القضية، حيث فضل عبد الله المهوس رئيس مجلس الإدارة عدم التعليق على الموضوع حفاظا على مصالح المساهمين وسهم الشركة – على حد قوله.

[هلالي]

تكتل لمساهمي «القصيم الزراعية» يتهم مجلس إدارتها بـ «الفساد»




اتهم تكتل من مساهمي شركة القصيم الزراعية يقوده ناصر الناصر عضو مجلس الإدارة المستقيل والمحامي خالد الحربي، وفي رسائل شكوى رسمية إلى ثلاث جهات حكومية (هيئة السوق المالية، وزارة التجارة، وديوان المظالم)، رئيس مجلس إدارة الشركة بالفساد الإداري والمالي، وبدفع الشركة إلى حافة الإفلاس.

ووفق وثائق وخطابات (تحتفظ "الاقتصادية" بنسخ منها وتنشر بعضها)، فإن هيئة السوق المالية، ووزارة التجارة، فتحتا تحقيقاً في تجاوزات مالية وإدارية في الشركة، اكتفت من خلاله هيئة السوق المالية بإيقاع عقوبة غرامة على الشركة قبل نحو شهر من الآن، فيما اكتفت وزارة التجارة والصناعة بدعوة مجلس الإدارة لإعادة مبالغ وسيارات حصل عليها بعض أعضاء المجلس كمكافآت وحوافز.

وفضّل عبد الله المهوس رئيس مجلس الإدارة عدم التعليق على الموضوع، حفاظاً على مصالح المساهمين وسهم الشركة –على حد قوله-.

وأكد لـ "الاقتصادية" المحامي خالد الحربي، الذي يتولى الدفاع عن المساهمين بتكليف منهم، أن مساهمي الشركة يرون أن التجاوزات التي ارتكبها مجلس الإدارة خلال السنوات الماضية لا تزال قائمة، وأن الخطوات المتخذة من قبل هيئة السوق ووزارة التجارة غير كافية، ما دفعهم لتوجيه الشكوى إلى ديوان المظالم.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

علمت «الاقتصادية» من مصادر في شركة القصيم الزراعية أن تكتلا من مساهمي الشركة يقوده ناصر الناصر عضو مجلس الإدارة المستقيل والمحامي خالد الحربي، تقدم بشكوى رسمية إلى ثلاث جهات حكومية، هي هيئة السوق المالية، ووزارة التجارة، وديوان المظالم، يتهم فيها رئيس مجلس الشركة وأعضاء فيه بالفساد الإداري والمالي، وبدفع الشركة إلى حافة الإفلاس.
استقالة المدير العام للشركة وأسبابها.

ووفق وثائق وخطابات – تحتفظ "الاقتصادية" بنسخ منها وتنشر بعضها، فإن هيئة السوق المالية، ووزارة التجارة، فتحتا تحقيقا في تجاوزات مالية وإدارية في الشركة، اكتفت من خلاله هيئة السوق المالية، بإيقاع عقوبة غرامة على الشركة قبل نحو شهر من الآن، فيما اكتفت وزارة التجارة والصناعة بدعوة مجلس الإدارة لإعادة مبالغ وسيارات حصل عليها بعض أعضاء المجلس كمكافآت وحوافز.

وهنا أكد لـ «الاقتصادية» المحامي خالد الحربي، الذي يتولى الدفاع عن المساهمين بتكليف منهم، أن بعضا من مساهمي الشركة يرون أن التجاوزات التي ارتكبها مجلس الإدارة خلال السنوات الماضية لا تزال قائمة، وأن الخطوات المتخذة من قبل هيئة السوق ووزارة التجارة غير كافية، ما دفعهم لتوجيه الشكوى إلى ديوان المظالم.
.. وهنا كشف بالخسائر التشغيلية للربع الأول رغم وعود الشركة بتحسين الأداء .

وقال الحربي إن ما دفعهم للتوجه إلى ديوان المظالم هو استمرار أعضاء مجلس الإدارة في إدارة الشركة وأموال المساهمين بصورة غير مسؤولة، إلى جانب قناعتهم بأن الإجراءات المتواضعة التي اتخذت من قبل هيئة السوق ووزارة التجارة والتي اكتفت بتوبيخ مجلس الإدارة لم تطبق روح النظام ولم تتعامل مع القضية بصورة جدية.

وحذر تكتل المساهمين من أن استمرار الشركة في وضعها الراهن ينذر بقرب إعلان الشركة عن إفلاسها بسبب هذا "الفساد" - على حد قولهم - الذي تسبب في تحميل ميزانية الشركة خسائر تراكمية غير مبررة.
خطاب مجلس الإدارة للمساهمين والذي يؤكد لهم تحسن الإنتاجية وتوقع الأرباح.

وأضافوا " نحن ومن خلال الشكاوى لدى جهات الاختصاص نحملهم أي مسؤولية أوتبعات مالية تتكبدها الشركة، جراء استمرار أعضاء مجلس إدارتها في التصرف في أموال المساهمين بصورة غير مسؤولة".

وبحسب الوثائق فقد اتهم تكتل المساهمين، رئيس مجلس الإدارة وأعضاء نافذين داخل المجلس ببيع أصول تقدر بمئات الملايين دون الرجوع إلى مجلس الإدارة، منها تأجير مشروع دواجن بثمن بخس لا يغطي إهلاكاته السنوية، وصرف جزء كبير من عوائد الشركة على شكل هبات وعطايا وشراء سيارات فارهة لا تقل قيمة الواحدة منها عن 350 ألف ريال، ، رغم أن الخسائر في القوائم المالية تقترب من 200 مليون ريال.
الشكوى التي تقدم بها عضو مجلس الإدارة ناصر الناصر بالنيابة عن المساهمين إلى هيئة السوق المالية.

وقال المساهمون : "الشركة تعمل في قطاع حيوي ومزدهر، حيث بدأت فعليا منذ عام 1984 ومنذ ذلك التاريخ إلى يومنا هذا لم توزع أي أرباح إطلاقا خلال تاريخها، وذلك نتيجة سوء الإدارة الذي امتد حتى الإدارة الحالية ولكن بصورة أخطر، ويمكن في حال استمرارها ضياع أموال المساهمين حيث تقوم الإدارة بالثراء غير المشروع على حساب أموال المساهمين".

واتهم تكتل المساهمين مجلس الإدارة الحالية بتعمد تضليل المساهمين، حيث وعدهم وفق خطاب رسمي في نهاية عام 2011، وجهه مجلس الإدارة إلى مساهمي الشركة بأن تتم دراسة مواقع الخلل في مشاريع الشركة والتركيز على زيادة كفاءة التشغيل ومعالجة الخسائر التي تكبدتها الشركة في 2010 بواقع 17.6 مليون ريال.

وأضاف المساهمون " المشكلة أن مجلس الإدارة كشف في الخطاب أن هذه الإجراءات التصحيحية بدأت برفع معدلات الإنتاجية لمحصولي القمح والذرة الصفراء ما سينعكس على نتائج الشركة في الربع الأول من 2012، لكن المفاجأة وبعد أن منحهم المساهمون الفرصة والثقة، أن الشركة أعلنت عن خسائر بنحو 4.7 مليون ريال، بزيادة 19 في المائة عن الربع المماثل من 2011".

وهنا يعود خالد الحربي محامي المساهمين للكشف عن أن كل تلك التجاوزات التي تم ذكرها وغيرها من التجاوزات غير المعلنة أو حتى غير المكتشفة لأداء مجلس الإدارة، تم توضيحها من قبل أعضاء مجلس الإدارة على مدى سنوات مضت، سواء عبر أعضاء في المجلس أو مديرها العام أو موظفين، الذي فضل الكثير منهم وبعد عناء كبير تقديم الاستقالة، والانسحاب من هذه الأجواء غير الصحية وغير القانونية.

وأضاف "أرفق لكم استقالة عضو مجلس الإدارة ناصر الناصر، والمدير العام السابق للشركة، عبد العزيز الطلاس، وغيرهم، والذين عبر جميعهم صراحة عن رفضهم لتلك التجاوزات في عمل مجلس إدارة الشركة".

وقال الحربي إن هيئة السوق المالية ووزارة التجارة قامتا بدور جيد في النظر في الشكاوى إلا أن الحلول لم تكن جيدة أو فعالة، وغير مرضية للمساهمين الذين تقدموا بتلك الشكاوى، حيث اكتفيتا بإلزام مجلس الإدارة بإعادة بدلات أو مكافات وردت في تقرير مجلس الإدارة للميزانية، وهي مبالغ لا تقارن مع الهدر الذي تم، إلى جانب أنه لم يتم النظر في الطلب الأساسي للمساهمين وهو التحقيق مع مجلس الإدارة أو حله".

«الاقتصادية» تحتفظ بتفاصيل أوسع حول التجاوزات التي يرى تكتل المساهمين أنها السبب وراء خسائر الشركة منها حوالات بنكية، إلى جانب مراسلات واسعة مع رئيس مجلس إدارة الشركة وأعضاء المجلس والجهات المعنية، إلا أنها فضلت عدم نشرها، ولكن ومن منطلق مبدأ تحري الدقة والمصداقية، فقد تم التواصل مع الأطراف المعنية في القضية، حيث فضل عبد الله المهوس رئيس مجلس الإدارة عدم التعليق على الموضوع حفاظا على مصالح المساهمين وسهم الشركة – على حد قوله.

[هلالي]

«مستثمر نقل»: نبحث عن بدائل لتقليل خسائرنا في المشاعر


قال مختص في مجال النقل إن شركات نقل الحجاج والمعتمرين تفتش منذ الآن عن بدائل تعوضها الخسائر المتوقعة بعد استخدام قطارات المشاعر والحرمين.

وأوضح أن السائقين السوريين الذين كان يتم استقدامهم كسائقين وفنيين موسميين للعمل خلال مواسم الحج لدى شركات نقل الحجاج التابعة للنقابة العامة للسيارات التي يسند إليها نقل الحجاج من الخارج فقط دون حجاج الداخل كانوا يقدرون بنحو 25 في المائة من مجموع السائقين الموسميين البالغ عددهم نحو 30 ألف سائق وفني،

وأشار إلى أن الاستعداد المبكر لموسم الحج الذي يبدأ عقب كل موسم حج ويكتمل خلال شهر رمضان جنَّب شركات نقل الحجاج مشكلات استقدام العمالة الموسمية وجعل استعدادها للموسم مبكرا.

وحول أزمة تأخر استقدام حافلات بسائقيها لنقل حجاج الداخل التي أثيرت أخيرا وأعلن عن التوصل لحلول لها عبر ممثلين من اللجنة الوطنية للحج والعمرة، أوضح ناقور أن تأخر شركات تنظيم الحج الداخلي في حسم الأمر كان سببا في البلبلة التي أثيرت، وأنه كان يمكن تفاديها مبكرا.

إلى ذلك طالب ناقور وزارة العمل أن تعفي شركات نقل الحجاج والمعتمرين من برنامج نطاقات بشكل خاص، بسبب الإقبال المنخفض من قبل السعوديين على العمل لدى تلك الشركات حتى الآن رغم البرامج والجهود والإغراءات التي تعلن عن تقديمها لهم.

وبين أن التجربة في إلحاق السعوديين للعمل كسائقين أو فنيين لدى شركات نقل الحجاج تحت رعاية النقابة العامة للسيارات التي تضم تحت عضويتها 18 شركة نقل حجاج كبرى تمتلك أكثر من 20 ألف حافلة ما زالت محدودة للغاية، الأمر الذي يدفع تلك الشركات لاستكمال عناصر التشغيل بها في فترة المواسم عن طريق الاستقدام المؤقت لتلك العمالة.

وأوضح أن الزيادة في أعداد العمالة التشغيلية لهذه الشركات من عام إلى آخر ترتبط بشكل مباشر بزيادة أسطول تلك الشركات من الحافلات ووسائط النقل الأخرى، مشيرا إلى أنه تم هذا العام إضافة نحو ألف حافلة جديدة ضمن خطط الإحلال والتطوير لتلك الشركات، ولمواجهة الزيادة السنوية في أعداد الحجاج التي تقدر في المتوسط بـ 4 في المائة.

وبين أن إكمال مشاريع قطار المشاعر وقطار الحرمين الشريفين الذي سيربط بين مطار الملك عبد العزيز في جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة سيؤثر بلا شك في شركات نقل الحجاج وإن كان لا يلغيها تماما، نظرا لأن الحاجة للحافلات لنقل الحجاج من مقار إقامتهم في الفنادق والعمائر السكنية إلى محطات القطار عبر الحافلات خلال المدى المتوسط.

وأشار إلى أن هذا التأثير سيظهر انعكاسات على الاستثمار في مجال شركات النقل التي ستوقف ضخ استثمارات كبرى جديدة، بسبب التقليص المتوقع في دورها في مجمل حركة نقل الحجاج، حيث تقوم الآن بمهام نقل الحجاج منذ قدومه في منافذ الوصول في المملكة سواء أكانت جوية أم بحرية وانتقاله بين المشاعر كذلك إلى وقت عودته إلى منافذ السفر سواء أكان عبر المطارات أم الميناء.

وبين أن الخطوات في التحول إلى وسائل نقل للحجاج داخل المملكة بدأت تأخذ طريقها، حيث سيتم خلال حج هذا العام نقل الحجاج التابعين لمؤسسة مطوفي حجاج أمريكا وأوروبا عبر قطار المشاعر بين منى وعرفات، مشيرا إلى أن أعداد هؤلاء الحجاج المقدرين بأكثر من 100 ألف حاج لن يستعملوا الحافلات في الانتقال بين منى وعرفات مرورا بمزدلفة، وأنهم سيتنقلون عبر قطار المشاعر.

وقال: على الجهات ذات العلاقة أن تفتح مجالات جديدة أمام شركات نقل الحجاج حتى لا تتحول استثمارات تلك الشركات إلى أموال تهدر، ولا سيما أن الأموال المستثمرة في تلك الشركات تزيد على 20 مليار ريال،

وبين أن هناك مجالات يمكن أن تستفيد بأسطول النقل البري لتلك الشركات الذي جعل منه أكبر أسطول نقل بري في المنطقة تأتي في مقدمتها مشروع النقل المدرسي الذي يمكن أن يشغل الآلاف من تلك الحافلات التي يمثل معظمها ماركات وأنواعا حديثة ومجهزة بأحدث الأساليب،

وأوضح ناقور الذي يشغل منصب رئيس المجلس العربي للنقل السياحي التابع لجامعة الدول العربية، أن تفعيل القطاع السياحي في المملكة يمكن أن يكون مشغلا إضافيا للعديد من الحافلات التابع لشركات نقل الحجاج والمعتمرين.

وأشار إلى أن السماح لحافلات شركات النقل الحجاج بين المدن سيكون مجالا كبيرا لشركات نقل الحجاج لتشغيل أساطيلها، ويسهم في حركة النقل بين المدن ويؤثر إيجابا في أسعار النقل البري داخل المملكة، إذ يتوقع في حال السماح لتلك الشركات بممارسة نقل الركاب بين المدن أن يخفض الأسعار عما هي عليه الآن.

وطالب بأن يتم تفعيل النقل السياحي بين الدول العربية بالحافلات، مشيرا إلى أن المجلس قدم مقترحات ودراسات لمجلس وزراء السياحة العرب بهذا الخصوص الذي سيدعم السياحة البينية بين الدول العربية، ويوجد بدائل نقل أمام الركاب.

وأكد أن قطاع النقل البري في المملكة يحتاج إلى إعادة صياغة ليكون مؤثرا في المشهد الاقتصادي المتنامي سريع التطور، مبينا أن القطاع يحتاج إلى وضع خطط للـ20 عاما المقبلة تستشرف فيه كل الاحتمالات والانعكاسات على هذا القطاع الذي يعتبر أساسيا في التطور والنهضة المأمولة، خاصة أن الأموال المستثمرة في قطاع النقل البري بمفهومه الكبير تتعدى مئات المليارات.

[هلالي]

«مستثمر نقل»: نبحث عن بدائل لتقليل خسائرنا في المشاعر


قال مختص في مجال النقل إن شركات نقل الحجاج والمعتمرين تفتش منذ الآن عن بدائل تعوضها الخسائر المتوقعة بعد استخدام قطارات المشاعر والحرمين.

وأوضح أن السائقين السوريين الذين كان يتم استقدامهم كسائقين وفنيين موسميين للعمل خلال مواسم الحج لدى شركات نقل الحجاج التابعة للنقابة العامة للسيارات التي يسند إليها نقل الحجاج من الخارج فقط دون حجاج الداخل كانوا يقدرون بنحو 25 في المائة من مجموع السائقين الموسميين البالغ عددهم نحو 30 ألف سائق وفني،

وأشار إلى أن الاستعداد المبكر لموسم الحج الذي يبدأ عقب كل موسم حج ويكتمل خلال شهر رمضان جنَّب شركات نقل الحجاج مشكلات استقدام العمالة الموسمية وجعل استعدادها للموسم مبكرا.

وحول أزمة تأخر استقدام حافلات بسائقيها لنقل حجاج الداخل التي أثيرت أخيرا وأعلن عن التوصل لحلول لها عبر ممثلين من اللجنة الوطنية للحج والعمرة، أوضح ناقور أن تأخر شركات تنظيم الحج الداخلي في حسم الأمر كان سببا في البلبلة التي أثيرت، وأنه كان يمكن تفاديها مبكرا.

إلى ذلك طالب ناقور وزارة العمل أن تعفي شركات نقل الحجاج والمعتمرين من برنامج نطاقات بشكل خاص، بسبب الإقبال المنخفض من قبل السعوديين على العمل لدى تلك الشركات حتى الآن رغم البرامج والجهود والإغراءات التي تعلن عن تقديمها لهم.

وبين أن التجربة في إلحاق السعوديين للعمل كسائقين أو فنيين لدى شركات نقل الحجاج تحت رعاية النقابة العامة للسيارات التي تضم تحت عضويتها 18 شركة نقل حجاج كبرى تمتلك أكثر من 20 ألف حافلة ما زالت محدودة للغاية، الأمر الذي يدفع تلك الشركات لاستكمال عناصر التشغيل بها في فترة المواسم عن طريق الاستقدام المؤقت لتلك العمالة.

وأوضح أن الزيادة في أعداد العمالة التشغيلية لهذه الشركات من عام إلى آخر ترتبط بشكل مباشر بزيادة أسطول تلك الشركات من الحافلات ووسائط النقل الأخرى، مشيرا إلى أنه تم هذا العام إضافة نحو ألف حافلة جديدة ضمن خطط الإحلال والتطوير لتلك الشركات، ولمواجهة الزيادة السنوية في أعداد الحجاج التي تقدر في المتوسط بـ 4 في المائة.

وبين أن إكمال مشاريع قطار المشاعر وقطار الحرمين الشريفين الذي سيربط بين مطار الملك عبد العزيز في جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة سيؤثر بلا شك في شركات نقل الحجاج وإن كان لا يلغيها تماما، نظرا لأن الحاجة للحافلات لنقل الحجاج من مقار إقامتهم في الفنادق والعمائر السكنية إلى محطات القطار عبر الحافلات خلال المدى المتوسط.

وأشار إلى أن هذا التأثير سيظهر انعكاسات على الاستثمار في مجال شركات النقل التي ستوقف ضخ استثمارات كبرى جديدة، بسبب التقليص المتوقع في دورها في مجمل حركة نقل الحجاج، حيث تقوم الآن بمهام نقل الحجاج منذ قدومه في منافذ الوصول في المملكة سواء أكانت جوية أم بحرية وانتقاله بين المشاعر كذلك إلى وقت عودته إلى منافذ السفر سواء أكان عبر المطارات أم الميناء.

وبين أن الخطوات في التحول إلى وسائل نقل للحجاج داخل المملكة بدأت تأخذ طريقها، حيث سيتم خلال حج هذا العام نقل الحجاج التابعين لمؤسسة مطوفي حجاج أمريكا وأوروبا عبر قطار المشاعر بين منى وعرفات، مشيرا إلى أن أعداد هؤلاء الحجاج المقدرين بأكثر من 100 ألف حاج لن يستعملوا الحافلات في الانتقال بين منى وعرفات مرورا بمزدلفة، وأنهم سيتنقلون عبر قطار المشاعر.

وقال: على الجهات ذات العلاقة أن تفتح مجالات جديدة أمام شركات نقل الحجاج حتى لا تتحول استثمارات تلك الشركات إلى أموال تهدر، ولا سيما أن الأموال المستثمرة في تلك الشركات تزيد على 20 مليار ريال،

وبين أن هناك مجالات يمكن أن تستفيد بأسطول النقل البري لتلك الشركات الذي جعل منه أكبر أسطول نقل بري في المنطقة تأتي في مقدمتها مشروع النقل المدرسي الذي يمكن أن يشغل الآلاف من تلك الحافلات التي يمثل معظمها ماركات وأنواعا حديثة ومجهزة بأحدث الأساليب،

وأوضح ناقور الذي يشغل منصب رئيس المجلس العربي للنقل السياحي التابع لجامعة الدول العربية، أن تفعيل القطاع السياحي في المملكة يمكن أن يكون مشغلا إضافيا للعديد من الحافلات التابع لشركات نقل الحجاج والمعتمرين.

وأشار إلى أن السماح لحافلات شركات النقل الحجاج بين المدن سيكون مجالا كبيرا لشركات نقل الحجاج لتشغيل أساطيلها، ويسهم في حركة النقل بين المدن ويؤثر إيجابا في أسعار النقل البري داخل المملكة، إذ يتوقع في حال السماح لتلك الشركات بممارسة نقل الركاب بين المدن أن يخفض الأسعار عما هي عليه الآن.

وطالب بأن يتم تفعيل النقل السياحي بين الدول العربية بالحافلات، مشيرا إلى أن المجلس قدم مقترحات ودراسات لمجلس وزراء السياحة العرب بهذا الخصوص الذي سيدعم السياحة البينية بين الدول العربية، ويوجد بدائل نقل أمام الركاب.

وأكد أن قطاع النقل البري في المملكة يحتاج إلى إعادة صياغة ليكون مؤثرا في المشهد الاقتصادي المتنامي سريع التطور، مبينا أن القطاع يحتاج إلى وضع خطط للـ20 عاما المقبلة تستشرف فيه كل الاحتمالات والانعكاسات على هذا القطاع الذي يعتبر أساسيا في التطور والنهضة المأمولة، خاصة أن الأموال المستثمرة في قطاع النقل البري بمفهومه الكبير تتعدى مئات المليارات.

[هلالي]

البورصة المصرية ترتفع لمستوى قياسي

واصلت البورصة المصرية قفزاتها السريعة لتنهي مؤشراتها تعاملات أمس، بداية تعاملات الأسبوع، على ارتفاعات قياسية، مضيفة نحو 9.7 مليار جنيه لرأس مال الشركات المدرجة في البورصة.

وأرجع محللون ومتعاملون في السوق هذه الارتفاعات القياسية إلى حالة التفاؤل التي تسيطر على المستثمرين، لافتين إلى أن هذه الحالة دفعت إلى أن تظل أحجام التداولات فوق مليار جنيه، حيث بلغ حجم تداولات جلسة اليوم نحو 1.8 مليار جنيه.

وحقق رأس المال السوقي للبورصة المصرية مكاسب قدرها 9.7 مليار جنيه ليغلق في نهاية تعاملات أمس عند مستوى 401.5 مليار جنيه، وهو أعلى مستوى له منذ اندلاع ثورة 25 كانون الثاني (يناير) 2011، مقابل 391.8 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات الخميس الماضي، فيما سجلت أحجام التداول أعلى معدلاتها منذ آذار (مارس) من العام الماضي لتصل إلى نحو 1.8 مليار جنيه منها 777 مليون جنيه تعاملات في سوق السندات.

وسجل المؤشر الرئيس للبورصة المصرية ''إيجي إكس 30'' أعلى مستوياته منذ جلسة 27 كانون الثاني (يناير) 2011 بعدما أنهى تعاملات أمس عند مستوى 5821 نقطة، مضيفا نحو 159 نقطة بنسبة 2.8 في المائة، مقابل نحو 5662 نقطة لدى إغلاق تعاملات الخميس الماضي.

وأضاف مؤشر ''إيجي إكس 70'' نحو 24 نقطة تعادل نحو 4.5 في المائة بعدما أنهى تعاملات أمس عند مستوى 567 نقطة مقابل نحو 543 نقطة لدى إغلاق تعاملات الخميس الماضي. وتمكن مؤشر ''إيجي إكس 100'' من إضافة نحو 33 نقطة تعادل 3.6 في المائة بعدما أنهى تعاملات جلسة أمس عند مستوى 931 نقطة مقابل نحو 898 نقطة لدى إغلاق تعاملات الخميس الماضي.

[هلالي]

البورصة المصرية ترتفع لمستوى قياسي

واصلت البورصة المصرية قفزاتها السريعة لتنهي مؤشراتها تعاملات أمس، بداية تعاملات الأسبوع، على ارتفاعات قياسية، مضيفة نحو 9.7 مليار جنيه لرأس مال الشركات المدرجة في البورصة.

وأرجع محللون ومتعاملون في السوق هذه الارتفاعات القياسية إلى حالة التفاؤل التي تسيطر على المستثمرين، لافتين إلى أن هذه الحالة دفعت إلى أن تظل أحجام التداولات فوق مليار جنيه، حيث بلغ حجم تداولات جلسة اليوم نحو 1.8 مليار جنيه.

وحقق رأس المال السوقي للبورصة المصرية مكاسب قدرها 9.7 مليار جنيه ليغلق في نهاية تعاملات أمس عند مستوى 401.5 مليار جنيه، وهو أعلى مستوى له منذ اندلاع ثورة 25 كانون الثاني (يناير) 2011، مقابل 391.8 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات الخميس الماضي، فيما سجلت أحجام التداول أعلى معدلاتها منذ آذار (مارس) من العام الماضي لتصل إلى نحو 1.8 مليار جنيه منها 777 مليون جنيه تعاملات في سوق السندات.

وسجل المؤشر الرئيس للبورصة المصرية ''إيجي إكس 30'' أعلى مستوياته منذ جلسة 27 كانون الثاني (يناير) 2011 بعدما أنهى تعاملات أمس عند مستوى 5821 نقطة، مضيفا نحو 159 نقطة بنسبة 2.8 في المائة، مقابل نحو 5662 نقطة لدى إغلاق تعاملات الخميس الماضي.

وأضاف مؤشر ''إيجي إكس 70'' نحو 24 نقطة تعادل نحو 4.5 في المائة بعدما أنهى تعاملات أمس عند مستوى 567 نقطة مقابل نحو 543 نقطة لدى إغلاق تعاملات الخميس الماضي. وتمكن مؤشر ''إيجي إكس 100'' من إضافة نحو 33 نقطة تعادل 3.6 في المائة بعدما أنهى تعاملات جلسة أمس عند مستوى 931 نقطة مقابل نحو 898 نقطة لدى إغلاق تعاملات الخميس الماضي.

[هلالي]

الصين: المستثمرون متشككون.. ومطالب بدعم الثقة في الأسهم


تبذل الجهات التنظيمية في الصين قصارى جهدها لدفع الأسهم إلى اتجاه صعودي يدوم طويلا وذلك قبل تغير الزعامة في البلاد، إذ أبطلت حقائق اقتصادية وغموض سياسي وتشكك المستثمرين مفعول إجراءات نجحت من قبل في دفع السوق للارتفاع.

وتتراجع الأسهم الصينية منذ أيار (مايو) وتتجه لإنهاء العام على هبوط للعام الثالث على التوالي، ولكنها قفزت في السابع من الشهر الجاري عقب إقرار لجنة الإصلاح والتنمية الوطنية مجموعة من مشاريع البنية التحتية الجديدة.

ووفقا لـ ''رويترز'' فإن الاتجاه الصعودي بلغ ذروته وبدأ يفقد الزخم مع تراجع أحجام التداول، وأغلق مؤشر شنغهاي المجمع ومؤشر سي إس إي 300 على انخفاض الأسبوع الماضي.

وقال تشن يي المحلل في شيانج تساي سيكيورتيز في شنغهاي إن الجميع يعلم أن هذا النوع من الاستثمار في الأصول الثابتة محفز قصير الأجل للاقتصاد المحلي، ولكن لم يتغير شيء بالنسبة للاتجاه النزولي على المدى الطويل.

وكثفت اللجنة الصينية للرقابة على الأسهم محاولات دعم السوق في الأسبوع الأول من أيلول (سبتمبر)، ونشرت وسائل الإعلام الرسمية عدة تقارير عن اجتماعات اللجنة التي حاولت خلالها إقناع رؤساء شركات مملوكة للدولة بشراء الأسهم من جديدة وتشجيع مديري الصناديق على دعم استقرار السوق ومطالبة أفرع اللجنة بالعمل لدعم الثقة في الأسهم.

وفي السابق كانت مثل هذه التلميحات من اللجنة كافية لجذب المشترين للسوق ولكن الوضع تغير.

وقال مدير صندوق في قوتاي لإدارة الصناديق إنه لا أحد يعلم ماذا يحدث في القمة، ''وما إذا كان كبار المسؤولين يتصارعون فيما بينهم فكيف يثق المستثمرون''. في إشارة لشائعات عن استمرار الصراع السياسي خلف الكواليس بشأن الزعامة الجديدة.

[هلالي]

الصين: المستثمرون متشككون.. ومطالب بدعم الثقة في الأسهم


تبذل الجهات التنظيمية في الصين قصارى جهدها لدفع الأسهم إلى اتجاه صعودي يدوم طويلا وذلك قبل تغير الزعامة في البلاد، إذ أبطلت حقائق اقتصادية وغموض سياسي وتشكك المستثمرين مفعول إجراءات نجحت من قبل في دفع السوق للارتفاع.

وتتراجع الأسهم الصينية منذ أيار (مايو) وتتجه لإنهاء العام على هبوط للعام الثالث على التوالي، ولكنها قفزت في السابع من الشهر الجاري عقب إقرار لجنة الإصلاح والتنمية الوطنية مجموعة من مشاريع البنية التحتية الجديدة.

ووفقا لـ ''رويترز'' فإن الاتجاه الصعودي بلغ ذروته وبدأ يفقد الزخم مع تراجع أحجام التداول، وأغلق مؤشر شنغهاي المجمع ومؤشر سي إس إي 300 على انخفاض الأسبوع الماضي.

وقال تشن يي المحلل في شيانج تساي سيكيورتيز في شنغهاي إن الجميع يعلم أن هذا النوع من الاستثمار في الأصول الثابتة محفز قصير الأجل للاقتصاد المحلي، ولكن لم يتغير شيء بالنسبة للاتجاه النزولي على المدى الطويل.

وكثفت اللجنة الصينية للرقابة على الأسهم محاولات دعم السوق في الأسبوع الأول من أيلول (سبتمبر)، ونشرت وسائل الإعلام الرسمية عدة تقارير عن اجتماعات اللجنة التي حاولت خلالها إقناع رؤساء شركات مملوكة للدولة بشراء الأسهم من جديدة وتشجيع مديري الصناديق على دعم استقرار السوق ومطالبة أفرع اللجنة بالعمل لدعم الثقة في الأسهم.

وفي السابق كانت مثل هذه التلميحات من اللجنة كافية لجذب المشترين للسوق ولكن الوضع تغير.

وقال مدير صندوق في قوتاي لإدارة الصناديق إنه لا أحد يعلم ماذا يحدث في القمة، ''وما إذا كان كبار المسؤولين يتصارعون فيما بينهم فكيف يثق المستثمرون''. في إشارة لشائعات عن استمرار الصراع السياسي خلف الكواليس بشأن الزعامة الجديدة.

[رعد11]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صباح الخير لعموم اعضاء المركز

[رعد11]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صباح الخير لعموم اعضاء المركز

[رعد11]

تحيه خاصة ابوعبير يسعد صباحك بكل خير

[رعد11]

تحيه خاصة ابوعبير يسعد صباحك بكل خير

[osama01]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

[osama01]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته