يالله على بابك يا كريم / المتابعة اليومية لمركز السوق السعودي ليوم الاحــــد الموافق 30/ 09/ 2012 مـ

[هلالي]

"أرامكو" تطلب من "تايكو" تزويدها بأسماء المسئولين المتورطين.. وترسل وفدا من مسئوليها الى أمريكا


تعتزم شركة "أرمكو السعودية" مخاطبة شركة "تايكو" الامريكية لتطالبها بتزويدها بأسماء المسئولين الذين زعمت أنهم متورطون في قضايا رشاوى.

وبحسب مصدر لصحيفة الشرق السعودية فإن من المتوقع أن ترسل شركة "ارامكو السعودية" وفدا من مسئوليها إلى أمريكا للوقوف على حقيقة الموضوع.

وأضاف المصدر الذي "رفض ذكر أسمه" أن "أرامكو السعودية" كفيلة بالكشف عن كافة تفاصيل التحقيقيات الداخلية التي ستجريها، مشيرا الى أن الشركة ستتعاون مع جميع الجهات الرسمية المعنية بمكافحة الفساد في حال تدخلها.

جدير بالذكر أن شركة "أرامكو السعودية" اعلنت أمس إيقاف كافة تعاملاتها مع شركة "تايكو" الامريكية على خلفية ما ذكرته حول تقديمها رشاوى لعاملين في "أرامكو" بين عامي 2003م و2006م مقابل بيع معدات وأجهزة صناعية والحصول على عقود من الشركة.

[هلالي]

"أرامكو" تطلب من "تايكو" تزويدها بأسماء المسئولين المتورطين.. وترسل وفدا من مسئوليها الى أمريكا


تعتزم شركة "أرمكو السعودية" مخاطبة شركة "تايكو" الامريكية لتطالبها بتزويدها بأسماء المسئولين الذين زعمت أنهم متورطون في قضايا رشاوى.

وبحسب مصدر لصحيفة الشرق السعودية فإن من المتوقع أن ترسل شركة "ارامكو السعودية" وفدا من مسئوليها إلى أمريكا للوقوف على حقيقة الموضوع.

وأضاف المصدر الذي "رفض ذكر أسمه" أن "أرامكو السعودية" كفيلة بالكشف عن كافة تفاصيل التحقيقيات الداخلية التي ستجريها، مشيرا الى أن الشركة ستتعاون مع جميع الجهات الرسمية المعنية بمكافحة الفساد في حال تدخلها.

جدير بالذكر أن شركة "أرامكو السعودية" اعلنت أمس إيقاف كافة تعاملاتها مع شركة "تايكو" الامريكية على خلفية ما ذكرته حول تقديمها رشاوى لعاملين في "أرامكو" بين عامي 2003م و2006م مقابل بيع معدات وأجهزة صناعية والحصول على عقود من الشركة.

[هلالي]

الأرباح المجمعة للبنوك السعودية تنخفض بـ 3 % خلال شهر أغسطس مقارنة بنفس الشهر من عام 2011



انخفضت الأرباح المجمعة للبنوك العاملة بالسعودية أغسطس الماضي الى نحو 2.64 مليار ريال، بتراجع قدرها 3 % مقارنة بأرباح نفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغت أنذاك نحو 2.72 مليار ريال.

وحسبما أظهرت النشرة الإحصائية الشهرية، والتي نشرتها مؤسسة النقد السعودي اليوم، سجلت البنوك العاملة في السعودية ارتفاعا في أرباحها خلال الثمان أشهر الأولى من العام الجاري لتصل إلى 23.89 مليار ريال بنسبة ارتفاع قدرها 11 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2011 والتي بلغت آنذاك نحو 21.48 مليار ريال.

وتشمل الأرباح المجمعة نتائج 11 بنكاً مدرجاً في سوق الأسهم، إضافة إلى البنك الأهلي غير المدرج، وأحد عشر بنكا أجنبيا يمتلك فروعاً محلية:

مقارنة الأرباح المجمعة للبنوك السعودية بين عامي 2011 و2012 (مليار ريال)

الفترة
2011
2012
التغير

يناير
2.51
3.46
+38 %

فبراير
2.43
3.28
+ 35 %

مارس
2.66
2.57
(3 %)

أبريل
2.66
3.21
+ 21 %

مايو
2.86
2.91
+ 2 %

يونيو
2.60
2.68
+3 %

يوليو
3.04
3.13
+ 3 %

أغسطس
2.72
2.64
(3 %)

المجموع
21.48
23.89
+ 11 %



وفيما يخص الميزانية المجمعة للبنوك، سجلت موجودات البنوك العاملة في السعودية نموا بنسبة 8 % بنهاية شهر أغسطس الماضي لتصل إلى 1627 مليار ريال.

وارتفعت الودائع بنسبة 10 % لتصل إلى 1155 مليار ريال، ونمت محفظة القروض المجمعة للبنوك بنسبة 14 % إلى 955 مليار ريال، كما توضح الجداول التالية:

مقارنة الموجودات المجمعة للبنوك السعودية بين عامي 2011 و2012 (مليار ريال)

الفترة
2011
2012
التغير

يناير
1425
1571
+10 %

فبراير
1433
1604
+ 12 %

مارس
1481
1596
+ 8 %

ابريل
1504
1592
+ 6 %

مايو
1500
1598
+ 7 %

يونيو
1507
1620
+ 7 %

يوليو
1503
1621
+ 8 %

أغسطس
1506
1627
+ 8 %


مقارنة الودائع المجمعة للبنوك السعودية بين عامي 2011 و2012 (مليار ريال)

الفترة
2011
2012
التغير

يناير
988
1114
+13 %

فبراير
997
1126
+ 13 %

مارس
1043
1148
+ 10 %

أبريل
1062
1147
+ 8 %

مايو
1060
1141
+ 8 %

يونيو
1054
1161
+ 10 %

يوليو
1053
1154
+ 10 %

أغسطس
1046
1155
+ 10 %


مقارنة القروض المجمعة للبنوك السعودية بين عامي 2011 و 2012 (مليار ريال)
الفترة 2011 2012 التغير
يناير 782 873 +12 %
فبراير 789 884 + 12 %
مارس 798 899 + 13 %
ابريل 803 909 + 13 %
مايو 811 917 + 13 %
يونيو 820 933 + 14 %
يوليو 832 945 + 14 %
أغسطس 838 955 + 14 %

[هلالي]

الأرباح المجمعة للبنوك السعودية تنخفض بـ 3 % خلال شهر أغسطس مقارنة بنفس الشهر من عام 2011



انخفضت الأرباح المجمعة للبنوك العاملة بالسعودية أغسطس الماضي الى نحو 2.64 مليار ريال، بتراجع قدرها 3 % مقارنة بأرباح نفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغت أنذاك نحو 2.72 مليار ريال.

وحسبما أظهرت النشرة الإحصائية الشهرية، والتي نشرتها مؤسسة النقد السعودي اليوم، سجلت البنوك العاملة في السعودية ارتفاعا في أرباحها خلال الثمان أشهر الأولى من العام الجاري لتصل إلى 23.89 مليار ريال بنسبة ارتفاع قدرها 11 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2011 والتي بلغت آنذاك نحو 21.48 مليار ريال.

وتشمل الأرباح المجمعة نتائج 11 بنكاً مدرجاً في سوق الأسهم، إضافة إلى البنك الأهلي غير المدرج، وأحد عشر بنكا أجنبيا يمتلك فروعاً محلية:

مقارنة الأرباح المجمعة للبنوك السعودية بين عامي 2011 و2012 (مليار ريال)

الفترة
2011
2012
التغير

يناير
2.51
3.46
+38 %

فبراير
2.43
3.28
+ 35 %

مارس
2.66
2.57
(3 %)

أبريل
2.66
3.21
+ 21 %

مايو
2.86
2.91
+ 2 %

يونيو
2.60
2.68
+3 %

يوليو
3.04
3.13
+ 3 %

أغسطس
2.72
2.64
(3 %)

المجموع
21.48
23.89
+ 11 %



وفيما يخص الميزانية المجمعة للبنوك، سجلت موجودات البنوك العاملة في السعودية نموا بنسبة 8 % بنهاية شهر أغسطس الماضي لتصل إلى 1627 مليار ريال.

وارتفعت الودائع بنسبة 10 % لتصل إلى 1155 مليار ريال، ونمت محفظة القروض المجمعة للبنوك بنسبة 14 % إلى 955 مليار ريال، كما توضح الجداول التالية:

مقارنة الموجودات المجمعة للبنوك السعودية بين عامي 2011 و2012 (مليار ريال)

الفترة
2011
2012
التغير

يناير
1425
1571
+10 %

فبراير
1433
1604
+ 12 %

مارس
1481
1596
+ 8 %

ابريل
1504
1592
+ 6 %

مايو
1500
1598
+ 7 %

يونيو
1507
1620
+ 7 %

يوليو
1503
1621
+ 8 %

أغسطس
1506
1627
+ 8 %


مقارنة الودائع المجمعة للبنوك السعودية بين عامي 2011 و2012 (مليار ريال)

الفترة
2011
2012
التغير

يناير
988
1114
+13 %

فبراير
997
1126
+ 13 %

مارس
1043
1148
+ 10 %

أبريل
1062
1147
+ 8 %

مايو
1060
1141
+ 8 %

يونيو
1054
1161
+ 10 %

يوليو
1053
1154
+ 10 %

أغسطس
1046
1155
+ 10 %


مقارنة القروض المجمعة للبنوك السعودية بين عامي 2011 و 2012 (مليار ريال)
الفترة 2011 2012 التغير
يناير 782 873 +12 %
فبراير 789 884 + 12 %
مارس 798 899 + 13 %
ابريل 803 909 + 13 %
مايو 811 917 + 13 %
يونيو 820 933 + 14 %
يوليو 832 945 + 14 %
أغسطس 838 955 + 14 %

[هلالي]

ارتفاع موجودات مؤسسة النقد الى 2323 مليار ريال (+ 36 مليارا) خلال شهر أغسطس




أظهرت البيانات الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد السعودي اليوم ارتفاع موجودات مؤسسة النقد السعودي - التي تعد بمثابة البنك المركزي في السعودية- خلال شهر أغسطس الماضي لتصل إلى 2323 مليار ريال، بزيادة قدرها 36 مليار ريال، مقارنة بشهر يوليو من نفس العام.

وارتفعت موجودات المؤسسة لشهر يوليو 97 بـ 355 مليار ريال، مقارنة بنفس الشهر من عام 2011.

وتضع الحكومة السعودية فوائضها المالية لدى مؤسسة النقد التي تقوم باستثمار هذه الأموال ولعب دور مماثل لدور الصناديق السيادية في دول أخرى.

وفيما يلي جدول يوضح تطور موجودات مؤسسة النقد السعودي منذ بداية عام 2012:

تطور موجودات مؤسسة النقد منذ بداية عام 2012

الشهر
الموجودات (مليار ريال)
التغير الشهري (مليار ريال)

يناير 2012
2091
+ 33

فبراير 2012
2134
+ 43

مارس 2012
2154
+ 20

ابريل 2012
2193
+ 39

مايو 2012
2240
+ 47

يوينو 2012
2264
+ 24

يوليو 2012
2287
+ 23

أغسطس 2012
2323
+ 36



وارتفعت استثمارات مؤسسة النقد السعودي في أوراق مالية بالخارج - التي تمثل نحو 70 % من إجمالي موجوداتها- لتصل إلى 1595 مليار ريال بنهاية شهر أغسطس الماضي، بنسبة زيادة قدرها 17 %، مقارنة بالشهر المماثل من عام 2011، مواصلة بذلك ارتفاعها للشهر 31 على التوالي.

وفيما يلي جدول يوضح تفاصيل موجودات مؤسسة النقد لشهر أغسطس 2012:

تفاصيل موجودات مؤسسة النقد السعودي لشهر أغسطس 2012 (مليار ريال)
الفترة 2011 2012 التغير
نقد أجنبي وذهب 169 187 + 11 %
نقد في الصندوق 32 41 + 28 %
ودائع لدى البنوك بالخارج 357 490 + 37 %
استثمارات في أوراق مالية بالخارج 1357 1595 + 17 %
موجودات أخرى 23 18 (22 %)
الإجمالي 1926 2323 + 21 %

[هلالي]

ارتفاع موجودات مؤسسة النقد الى 2323 مليار ريال (+ 36 مليارا) خلال شهر أغسطس




أظهرت البيانات الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد السعودي اليوم ارتفاع موجودات مؤسسة النقد السعودي - التي تعد بمثابة البنك المركزي في السعودية- خلال شهر أغسطس الماضي لتصل إلى 2323 مليار ريال، بزيادة قدرها 36 مليار ريال، مقارنة بشهر يوليو من نفس العام.

وارتفعت موجودات المؤسسة لشهر يوليو 97 بـ 355 مليار ريال، مقارنة بنفس الشهر من عام 2011.

وتضع الحكومة السعودية فوائضها المالية لدى مؤسسة النقد التي تقوم باستثمار هذه الأموال ولعب دور مماثل لدور الصناديق السيادية في دول أخرى.

وفيما يلي جدول يوضح تطور موجودات مؤسسة النقد السعودي منذ بداية عام 2012:

تطور موجودات مؤسسة النقد منذ بداية عام 2012

الشهر
الموجودات (مليار ريال)
التغير الشهري (مليار ريال)

يناير 2012
2091
+ 33

فبراير 2012
2134
+ 43

مارس 2012
2154
+ 20

ابريل 2012
2193
+ 39

مايو 2012
2240
+ 47

يوينو 2012
2264
+ 24

يوليو 2012
2287
+ 23

أغسطس 2012
2323
+ 36



وارتفعت استثمارات مؤسسة النقد السعودي في أوراق مالية بالخارج - التي تمثل نحو 70 % من إجمالي موجوداتها- لتصل إلى 1595 مليار ريال بنهاية شهر أغسطس الماضي، بنسبة زيادة قدرها 17 %، مقارنة بالشهر المماثل من عام 2011، مواصلة بذلك ارتفاعها للشهر 31 على التوالي.

وفيما يلي جدول يوضح تفاصيل موجودات مؤسسة النقد لشهر أغسطس 2012:

تفاصيل موجودات مؤسسة النقد السعودي لشهر أغسطس 2012 (مليار ريال)
الفترة 2011 2012 التغير
نقد أجنبي وذهب 169 187 + 11 %
نقد في الصندوق 32 41 + 28 %
ودائع لدى البنوك بالخارج 357 490 + 37 %
استثمارات في أوراق مالية بالخارج 1357 1595 + 17 %
موجودات أخرى 23 18 (22 %)
الإجمالي 1926 2323 + 21 %

[أميرة الورد]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صباح الورد
ويوم موفق للجميع
منور ابو عبير

[أميرة الورد]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صباح الورد
ويوم موفق للجميع
منور ابو عبير

[هلالي]

الأسهم السعودية في أدنى مستوى منذ شهرين.. وبوادر إيجابية تلوح في الأفق

أنهى المؤشر العام للسوق السعودية تداولاته أمس على انخفاض بلغت نسبته 1.03 في المائة خاسرا 71 نقطة، ليغلق عند 6,807.71 نقطة، بينما كان قد أغلق الأربعاء الماضي عند 6878.72 نقطة، ليسجل أمس أدنى مستوى له في شهرين.

وجاء التراجع بضغط من جميع قطاعات السوق الـ 15 التي تراجعت بشكل شبه جماعي، باستثناء قطاع الزراعة والصناعات الغذائية، الذي ارتفع مؤشره بنسبة طفيفة بلغت 0.01 في المائة، وكان أكثر القطاعات تراجعا قطاع التأمين بنسبة 2.72 في المائة، يليه التطوير العقاري بنسبة 2.13، ثم قطاع النقل بنسبة 1.84 في المائة، ثم الإعلام والنشر بنسبة 1.65 في المائة، ثم الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 1.42 في المائة، ثم الفنادق والسياحة 1.22 في المائة، ثم الصناعات البتروكيماوية بنسبة 1.17 في المائة.

وعزا محللان اقتصاديان تواصل التراجع إلى ارتفاع المخاوف من الديون الأوروبية، خصوصا بعد الاحتجاجات ضد سياسات التقشف في إسبانيا واليونان نتيجة الإنفاق الحكومي المرتفع وارتفاع الضرائب، إضافة لترقب نتائج الربع الثالث للشركات المدرجة في السوق، وهو الأمر الذي انعكس على سيولة السوق، التي بلغت أمس 5.3 مليار، وبينوا أن هناك مؤشرات إيجابية على الصعيد الداخلي والخارجي، قد توقف استمرار هبوط المؤشر، من بينها وجود بوادر إيجابية بمحاولة تفادي تفاقم أزمة الديون في إسبانيا، إضافة إلى وجود توقعات بتحسن النتائج المالية لكثير من الشركات في الربع الثالث من العام الجاري، التي سيبدأ الإعلان عنها تباعا خلال الأسبوع الجاري.

وأوضح لـ ''الاقتصادية'' عبد الله العرفج - المحلل الاقتصادي – أن تفاقم القلق من أزمة الديون الأوروبية ولا سيما بعد الاحتجاجات ضد سياسات التقشف في إسبانيا واليونان نتيجة الإنفاق الحكومي المرتفع وارتفاع الضرائب كان له تأثير سلبي على السوق، التي واصلت أمس خسائرها لتفقد 71 نقطة، وبين أنه تزامن مع هذا القلق وجود ترقب مشوب بالقلق أيضا في انتظار إعلان الشركات المدرجة في السوق عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام الجاري، التي ستبدأ الإعلان عنها مع بداية شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

وبين أن هذا الترقب والقلق انعكس على حجم السيولة في السوق، التي وصلت أمس إلى 5.3 مليار ريال، وهي قريبة من متوسط المعدل اليومي خلال الأسبوع الماضي الذي بلغ 5.2 مليار ريال والذي يعد الأدنى منذ تداولات العام، وهذا يعكس حالة القلق المتنامي والعزوف عن السوق، حيث تراجعت قيم التداولات الأسبوع الماضي إلى 20.9 مليار ريال، في أربع جلسات فقط، حيث كان يوم الأحد ثاني جلسات الأسبوع إجازة بمناسبة "اليوم الوطني" وكانت قيم التداولات الأسبوع قبل السابق 29.3 مليار ريال، وكان متوسط الجلسة الواحدة خلال الأسبوع الماضي 5.2 مليار ريال مقابل متوسط في الأسبوع الذي سبقه بلغ 5.85 مليار ريال بنسبة تراجع 10.8 في المائة، بينما كانت قيم التداولات قد تراجعت الأسبوع السابق بنسبة 12.8 في المائة. وبذلك تكون قيم التداولات قد تراجعت للأسبوع الثاني على التوالي، ويعد هذا المعدل الأقل في تداولات العام الجاري.

إلا أن العرفج بين أن ثمة مؤشرات إيجابية تهب من أوروبا قد تدفع مؤشر السوق إلى التوقف عن الخسائر، والاستقرار حتى إعلان النتائج الربعية، مع وجود مؤشرات لتحرك إسبانيا لطلب حزمة مساعدة من البنك المركزي الأوروبي.

وفي هذا السياق، أوضح المحلل الاقتصادي هيثم الكسواني، أن وجود مؤشرات لتحرك إسبانيا لطلب حزمة مساعدة من البنك المركزي الأوروبي، أمر سيلقي بتأثيرات إيجابية على سوق الأسهم، تدفع المؤشر للاستقرار والارتداد الصعودي، وبين أن إعلان حكومة ماريانو راخوي أول أمس ميزانية تقشفية للعام المقبل ونتائج التدقيق المالي لوضع المصارف، عنصرين ضروريين يمهدان لكي تطلب إسبانيا حزمة إنقاذ شاملة.

وبين أن البنك المركزي الإسباني أعلن الجمعة الماضية أن خطة إنقاذ المصارف الإسبانية المتعثرة ستحتاج 53.7 مليار يورو (69.4 مليار دولار)، وصرح المسؤول بوزارة الاقتصاد الإسبانية بأن بلاده قد تطلب 40 مليار يورو (52 مليار دولار) فقط من شركائها في منطقة اليورو، للمساهمة في خطة إعادة رسملة المصارف، وفي حال تحرك إسبانيا فعليا في هذا الاتجاه، سيتحرك البنك الأوروبي، الأمر الذي يعني تجنيب انزلاق "منطقة اليورو" في مزيد من المشكلات، وهو أمر سيلقي بأثره على الاقتصاد العالمي وعلى سوق الأسهم السعودية أيضا.

وأشار الكسواني إلى أنه على الصعيد الداخلي فإن التقرير الأخير والصادر من "باركليز كابيتال" حول كون السعودية ثاني أسرع اقتصاد نموا بعد الصين سيكون له أثر الإيجابي أيضا على سوق الأسهم، ولا سيما بعد إعلان الشركات عن نتائجها في الربع الثالث، مشيرا إلى أن تحسن نتائج الربع الثالث سيدعم الاستثمار في السوق، وهو أمر سينعكس على قيمة واتجاه المؤشر العام.

[هلالي]

الأسهم السعودية في أدنى مستوى منذ شهرين.. وبوادر إيجابية تلوح في الأفق

أنهى المؤشر العام للسوق السعودية تداولاته أمس على انخفاض بلغت نسبته 1.03 في المائة خاسرا 71 نقطة، ليغلق عند 6,807.71 نقطة، بينما كان قد أغلق الأربعاء الماضي عند 6878.72 نقطة، ليسجل أمس أدنى مستوى له في شهرين.

وجاء التراجع بضغط من جميع قطاعات السوق الـ 15 التي تراجعت بشكل شبه جماعي، باستثناء قطاع الزراعة والصناعات الغذائية، الذي ارتفع مؤشره بنسبة طفيفة بلغت 0.01 في المائة، وكان أكثر القطاعات تراجعا قطاع التأمين بنسبة 2.72 في المائة، يليه التطوير العقاري بنسبة 2.13، ثم قطاع النقل بنسبة 1.84 في المائة، ثم الإعلام والنشر بنسبة 1.65 في المائة، ثم الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 1.42 في المائة، ثم الفنادق والسياحة 1.22 في المائة، ثم الصناعات البتروكيماوية بنسبة 1.17 في المائة.

وعزا محللان اقتصاديان تواصل التراجع إلى ارتفاع المخاوف من الديون الأوروبية، خصوصا بعد الاحتجاجات ضد سياسات التقشف في إسبانيا واليونان نتيجة الإنفاق الحكومي المرتفع وارتفاع الضرائب، إضافة لترقب نتائج الربع الثالث للشركات المدرجة في السوق، وهو الأمر الذي انعكس على سيولة السوق، التي بلغت أمس 5.3 مليار، وبينوا أن هناك مؤشرات إيجابية على الصعيد الداخلي والخارجي، قد توقف استمرار هبوط المؤشر، من بينها وجود بوادر إيجابية بمحاولة تفادي تفاقم أزمة الديون في إسبانيا، إضافة إلى وجود توقعات بتحسن النتائج المالية لكثير من الشركات في الربع الثالث من العام الجاري، التي سيبدأ الإعلان عنها تباعا خلال الأسبوع الجاري.

وأوضح لـ ''الاقتصادية'' عبد الله العرفج - المحلل الاقتصادي – أن تفاقم القلق من أزمة الديون الأوروبية ولا سيما بعد الاحتجاجات ضد سياسات التقشف في إسبانيا واليونان نتيجة الإنفاق الحكومي المرتفع وارتفاع الضرائب كان له تأثير سلبي على السوق، التي واصلت أمس خسائرها لتفقد 71 نقطة، وبين أنه تزامن مع هذا القلق وجود ترقب مشوب بالقلق أيضا في انتظار إعلان الشركات المدرجة في السوق عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام الجاري، التي ستبدأ الإعلان عنها مع بداية شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

وبين أن هذا الترقب والقلق انعكس على حجم السيولة في السوق، التي وصلت أمس إلى 5.3 مليار ريال، وهي قريبة من متوسط المعدل اليومي خلال الأسبوع الماضي الذي بلغ 5.2 مليار ريال والذي يعد الأدنى منذ تداولات العام، وهذا يعكس حالة القلق المتنامي والعزوف عن السوق، حيث تراجعت قيم التداولات الأسبوع الماضي إلى 20.9 مليار ريال، في أربع جلسات فقط، حيث كان يوم الأحد ثاني جلسات الأسبوع إجازة بمناسبة "اليوم الوطني" وكانت قيم التداولات الأسبوع قبل السابق 29.3 مليار ريال، وكان متوسط الجلسة الواحدة خلال الأسبوع الماضي 5.2 مليار ريال مقابل متوسط في الأسبوع الذي سبقه بلغ 5.85 مليار ريال بنسبة تراجع 10.8 في المائة، بينما كانت قيم التداولات قد تراجعت الأسبوع السابق بنسبة 12.8 في المائة. وبذلك تكون قيم التداولات قد تراجعت للأسبوع الثاني على التوالي، ويعد هذا المعدل الأقل في تداولات العام الجاري.

إلا أن العرفج بين أن ثمة مؤشرات إيجابية تهب من أوروبا قد تدفع مؤشر السوق إلى التوقف عن الخسائر، والاستقرار حتى إعلان النتائج الربعية، مع وجود مؤشرات لتحرك إسبانيا لطلب حزمة مساعدة من البنك المركزي الأوروبي.

وفي هذا السياق، أوضح المحلل الاقتصادي هيثم الكسواني، أن وجود مؤشرات لتحرك إسبانيا لطلب حزمة مساعدة من البنك المركزي الأوروبي، أمر سيلقي بتأثيرات إيجابية على سوق الأسهم، تدفع المؤشر للاستقرار والارتداد الصعودي، وبين أن إعلان حكومة ماريانو راخوي أول أمس ميزانية تقشفية للعام المقبل ونتائج التدقيق المالي لوضع المصارف، عنصرين ضروريين يمهدان لكي تطلب إسبانيا حزمة إنقاذ شاملة.

وبين أن البنك المركزي الإسباني أعلن الجمعة الماضية أن خطة إنقاذ المصارف الإسبانية المتعثرة ستحتاج 53.7 مليار يورو (69.4 مليار دولار)، وصرح المسؤول بوزارة الاقتصاد الإسبانية بأن بلاده قد تطلب 40 مليار يورو (52 مليار دولار) فقط من شركائها في منطقة اليورو، للمساهمة في خطة إعادة رسملة المصارف، وفي حال تحرك إسبانيا فعليا في هذا الاتجاه، سيتحرك البنك الأوروبي، الأمر الذي يعني تجنيب انزلاق "منطقة اليورو" في مزيد من المشكلات، وهو أمر سيلقي بأثره على الاقتصاد العالمي وعلى سوق الأسهم السعودية أيضا.

وأشار الكسواني إلى أنه على الصعيد الداخلي فإن التقرير الأخير والصادر من "باركليز كابيتال" حول كون السعودية ثاني أسرع اقتصاد نموا بعد الصين سيكون له أثر الإيجابي أيضا على سوق الأسهم، ولا سيما بعد إعلان الشركات عن نتائجها في الربع الثالث، مشيرا إلى أن تحسن نتائج الربع الثالث سيدعم الاستثمار في السوق، وهو أمر سينعكس على قيمة واتجاه المؤشر العام.

[هلالي]

«الطباعة والتغليف» تستحوذ على مصنع إماراتي بالكامل



وقّعت الشركة السعودية للطباعة والتغليف، أمس، اتفاقية استحواذ على 100 في المائة من حصص الشركاء المالكين في شركة مصنع الإمارات الوطني للصناعات البلاستيكية، وهي بنك قطر الأول للاستثمار، وعمر الشامسي، ونزار رجوب، بقيمة إجمالية 656 مليون ريال.

ونص الاتفاق على أن يكون الاستحواذ على 77 في المائة من الحصص المملوكة لبنك قطر الأول للاستثمار، وعمر الشامسي، التي تبلغ قيمتها 413 مليون ريال، التي ستدفع نقداً عند إتمام عملية الاستحواذ، وذلك بناءً على التقييم الحالي للشركة المستحوذ عليها البالغ 536 مليون ريال.

أما عملية الاستحواذ الكامل للنسبة المتبقية من حصص الشركة المستحوذ عليها البالغة 23 في المائة والمملوكة لنزار رجوب فمن خلال سداد العوض على دفعتين الأولى متزامنة مع دفعة الحصص المملوكة لبنك قطر الأول للاستثمار، وعمر الشامسي، التي تبلغ 71 مليون ريال بحيث يدفع مبلغاً نقداً قدره عشرة ملايين ريال، إضافة إلى إصدار مليوني سهم تقريباً تمثل 3 في المائة من أسهم الشركة لصالح الشريك نزار رجوب بما قيمته 61 مليون ريال.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أعلنت الشركة السعودية للطباعة والتغليف أمس أنها وقّعت اتفاقية استحواذ على 100 في المائة من حصص الشركاء المالكين في شركة مصنع الإمارات الوطني للصناعات البلاستيكية، وهي بنك قطر الأول للاستثمار وعمر الشامسي ونزار رجوب. وذكرت الشركة أنه تم الاتفاق على أن يكون الاستحواذ على 77 في المائة من الحصص المملوكة لبنك قطر الأول للاستثمار وعمر الشامسي التي تبلغ قيمتها 110 ملايين دولار (413 مليون ريال)، التي ستدفع نقدا عند إتمام عملية الاستحواذ، وذلك بناء على التقييم الحالي للشركة المستحوذ عليها البالغ قدره 143 مليون دولار (536 مليون ريال).

وتوقع المحلل الفني محمد بن عجاج أن تبلغ قيمة العوض المؤجل نحو 46 مليون دولار (172 مليون ريال)، وبتطبيق ذلك على المعادلة نجد أن الأرباح المتوقعة للثلاث سنوات تقدر بنحو 20.13 مليون دولار بمتوسط 6.71 مليون دولار سنويا، أي أن الصفقة سترفع ربحية السهم بنحو 0.40 هللة سنويا بعد زيادة رأس المال.

وقال عجاج إن اتفاقية الاستحواذ بقيمة 656 مليون ريال تشكل أكثر من 70 في المائة من موجودات الشركة الحالية. مضيفا أن عملية الإفصاح عن الخبر كانت جيدة وقدمت للمستثمر معلومات مفيدة، وأهمها ما ذكرته الشركة في إعلانها من خلال الفقرة ب من 2 عندما أشارت إلى العوض المؤجل الذي سيتم تحديده من خلال المعادلة التالية: متوسط أرباح السنوات 2012 و 2013 و 2014 مضروبا في 23 في المائة حصة أحد الشركاء مضروبا في مكرر الربحية بواقع 13.45 مرة ثم خصم مبلغ 16.3 مليون دولار.

ووفقاً للبيان الصادر من الشركة فإن عملية الاستحواذ الكامل للنسبة المتبقية من حصص الشركة المستحوذ عليها البالغة 23 في المائة والمملوكة لنزار رجوب من خلال سداد العوض على دفعتين: (أ) الأولى متزامنة مع دفعة الحصص المملوكة لبنك قطر الأول للاستثمار وعمر الشامسي التي تبلغ 19 مليون دولار (71 مليون ريال) بحيث يدفع مبلغا نقدا قدره 2.7 مليون دولار (عشرة ملايين ريال)، إضافة إلى إصدار مليوني سهم تقريبا تمثل 3 في المائة من أسهم الشركة لصالح الشريك نزار رجوب بما قيمته 16.3 مليون دولار (61 مليون ريال)، التي سيتم تحديد عددها النهائي بموجب قرار مجلس إدارة الشركة بناء على المعدل التراكمي (VWAP) لسعر سهم الشركة لفترة الستة أشهر السابقة لتاريخ قرار مجلس الإدارة المتعلق بذلك، علما بأن عدد أسهم الشركة الحالية قبل إصدار الأسهم الجديدة (مليونا سهم) 60 مليون سهم وستصبح بعد الزيادة 62 مليون سهم تقريبا. (ب) الدفعة الثانية (العوض المؤجل) فسيتم احتسابها بناء على قيمة الشركة المستحوذ عليها بعد إصدار القوائم المالية الموحدة المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2014 باستخدام المعادلة التالية: (متوسط صافي الأرباح الموحدة للشركة المستحوذ عليها للسنوات المالية المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2012 و 31 كانون الأول (ديسمبر) 2013 و 31 كانون الأول (ديسمبر) 2014 مضروبا في 23 في المائة (نسبة ملكية نزار رجوب) مضروبا في مكرر الربحية البالغ 13.45 مخصوما منه مبلغ 16.3 مليون دولار (61 مليون ريال)، الذي يمثل العوض المشار إليه كأسهم في البند (أ) أعلاه. وسيتم دفع العوض المؤجل من خلال السداد النقدي وإصدار أسهم من أسهم الشركة معا أو السداد النقدي فقط، وذلك حسب اختيار الشركة المنفرد. وفي حالة اختيار الشركة إصدار أسهم جديدة فسيتم احتساب عدد الأسهم بنفس الطريقة المذكورة في البند (أ) أعلاه لتاريخ 31 كانون الأول (ديسمبر) 2014. وتتوقع الشركة أن يكون إجمالي هذا العوض المؤجل نحو 46 مليون دولار (172 مليون ريال) إلا أن دقة هذا العوض المؤجل مرهونة بالأداء المالي للشركة المستحوذ عليها خلال السنوات المالية 2012 و2013 و2014. وبذلك يصبح إجمالي العوض المقدم والمؤجل مبلغ 175 مليون دولار (656 مليون ريال) تقريبا.

أما فيما يتعلق بتمويل عملية الاستحواذ، فقد أبرمت الشركة، بعد موافقة مجلس الإدارة، اتفاقية تسهيلات ائتمانية إسلامية مع مصرف الإنماء بحد أقصى قدره 480 مليون ريال بتاريخ 26/9/2012 لهذه الغاية. وسيتم سداد الدين خلال مدة سبع سنوات ونصف على أن يبدأ السداد بعد انقضاء 36 شهرا من تاريخ السحب. وتخضع اتفاقية التسهيلات المذكورة لموافقة الجمعية العامة للشركة وفقا لأحكام نظامها الأساسي.

وأشارت الشركة السعودية للطباعة والتغليف إلى أن عملية إتمام استحواذها على شركة مصنع الإمارات الوطني للصناعات البلاستيكية مربوطة بعدة شروط يتوجب استيفاؤها التي من أهمها: الحصول على موافقة المصارف الدائنة للشركة المستحوذ عليها، الحصول على موافقة الجهات الرسمية في السعودية والإمارات على عملية الاستحواذ، الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة السعودية للطباعة والتغليف على عملية الاستحواذ، بما في ذلك زيادة رأسمالها من خلال إصدار الأسهم الجديدة المشار إليها أعلاه. كما تنص اتفاقية شراء الحصص على أنه يتوجب استيفاء الشروط المسبقة اللازمة لإتمام عملية الاستحواذ المشار إليها أعلاه في موعد أقصاه 31/12/2012، وإذا لم يتم استيفاء هذه الشروط في ذلك التاريخ، فعندئذ يجوز لأي من الشركة السعودية للطباعة والتغليف أو الشركاء البائعين فسخ الاتفاقية أو الموافقة على تمديدها.

وتعتزم الشركة السعودية للطباعة والتغليف إفراغ ملكية الحصص المستحوذ عليها باسم شركتين من شركات مجموعتها مملوكتين من قبلها بالكامل.

وسيقوم مجلس إدارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف بدعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للموافقة على عملية الاستحواذ، وعلى زيادة رأسمالها وإصدار الأسهم المشار إليها أعلاه وعلى عملية التمويل الممنوحة من قبل مصرف الإنماء، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الرسمية. كما ستقوم الشركة السعودية للطباعة والتغليف بنشر عرض تفصيلي عن الشركة المستحوذ عليها وشركاتها التابعة وأعمالها وملخص لأحكام اتفاقية شراء الحصص واتفاقية التسهيلات الائتمانية المذكورتين في وقت كاف قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة غير العادية المذكورة أعلاه على موقع تداول وموقع الشركة الإلكتروني. وقد أصدر مجلس إدارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف موافقته على عملية الاستحواذ وشروط وأحكام اتفاقية شراء الحصص بتاريخ 26/9/2012.

يشار إلى أنه قد سبق تعيين شركة جدوى للاستثمار كمستشار مالي، وشركة فنسن والكنز كمستشار قانوني لعملية الاستحواذ. وستعلن الشركة السعودية للطباعة والتغليف عن أي تطورات أو مستجدات لاحقة بهذا الخصوص.

[هلالي]

«الطباعة والتغليف» تستحوذ على مصنع إماراتي بالكامل



وقّعت الشركة السعودية للطباعة والتغليف، أمس، اتفاقية استحواذ على 100 في المائة من حصص الشركاء المالكين في شركة مصنع الإمارات الوطني للصناعات البلاستيكية، وهي بنك قطر الأول للاستثمار، وعمر الشامسي، ونزار رجوب، بقيمة إجمالية 656 مليون ريال.

ونص الاتفاق على أن يكون الاستحواذ على 77 في المائة من الحصص المملوكة لبنك قطر الأول للاستثمار، وعمر الشامسي، التي تبلغ قيمتها 413 مليون ريال، التي ستدفع نقداً عند إتمام عملية الاستحواذ، وذلك بناءً على التقييم الحالي للشركة المستحوذ عليها البالغ 536 مليون ريال.

أما عملية الاستحواذ الكامل للنسبة المتبقية من حصص الشركة المستحوذ عليها البالغة 23 في المائة والمملوكة لنزار رجوب فمن خلال سداد العوض على دفعتين الأولى متزامنة مع دفعة الحصص المملوكة لبنك قطر الأول للاستثمار، وعمر الشامسي، التي تبلغ 71 مليون ريال بحيث يدفع مبلغاً نقداً قدره عشرة ملايين ريال، إضافة إلى إصدار مليوني سهم تقريباً تمثل 3 في المائة من أسهم الشركة لصالح الشريك نزار رجوب بما قيمته 61 مليون ريال.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أعلنت الشركة السعودية للطباعة والتغليف أمس أنها وقّعت اتفاقية استحواذ على 100 في المائة من حصص الشركاء المالكين في شركة مصنع الإمارات الوطني للصناعات البلاستيكية، وهي بنك قطر الأول للاستثمار وعمر الشامسي ونزار رجوب. وذكرت الشركة أنه تم الاتفاق على أن يكون الاستحواذ على 77 في المائة من الحصص المملوكة لبنك قطر الأول للاستثمار وعمر الشامسي التي تبلغ قيمتها 110 ملايين دولار (413 مليون ريال)، التي ستدفع نقدا عند إتمام عملية الاستحواذ، وذلك بناء على التقييم الحالي للشركة المستحوذ عليها البالغ قدره 143 مليون دولار (536 مليون ريال).

وتوقع المحلل الفني محمد بن عجاج أن تبلغ قيمة العوض المؤجل نحو 46 مليون دولار (172 مليون ريال)، وبتطبيق ذلك على المعادلة نجد أن الأرباح المتوقعة للثلاث سنوات تقدر بنحو 20.13 مليون دولار بمتوسط 6.71 مليون دولار سنويا، أي أن الصفقة سترفع ربحية السهم بنحو 0.40 هللة سنويا بعد زيادة رأس المال.

وقال عجاج إن اتفاقية الاستحواذ بقيمة 656 مليون ريال تشكل أكثر من 70 في المائة من موجودات الشركة الحالية. مضيفا أن عملية الإفصاح عن الخبر كانت جيدة وقدمت للمستثمر معلومات مفيدة، وأهمها ما ذكرته الشركة في إعلانها من خلال الفقرة ب من 2 عندما أشارت إلى العوض المؤجل الذي سيتم تحديده من خلال المعادلة التالية: متوسط أرباح السنوات 2012 و 2013 و 2014 مضروبا في 23 في المائة حصة أحد الشركاء مضروبا في مكرر الربحية بواقع 13.45 مرة ثم خصم مبلغ 16.3 مليون دولار.

ووفقاً للبيان الصادر من الشركة فإن عملية الاستحواذ الكامل للنسبة المتبقية من حصص الشركة المستحوذ عليها البالغة 23 في المائة والمملوكة لنزار رجوب من خلال سداد العوض على دفعتين: (أ) الأولى متزامنة مع دفعة الحصص المملوكة لبنك قطر الأول للاستثمار وعمر الشامسي التي تبلغ 19 مليون دولار (71 مليون ريال) بحيث يدفع مبلغا نقدا قدره 2.7 مليون دولار (عشرة ملايين ريال)، إضافة إلى إصدار مليوني سهم تقريبا تمثل 3 في المائة من أسهم الشركة لصالح الشريك نزار رجوب بما قيمته 16.3 مليون دولار (61 مليون ريال)، التي سيتم تحديد عددها النهائي بموجب قرار مجلس إدارة الشركة بناء على المعدل التراكمي (VWAP) لسعر سهم الشركة لفترة الستة أشهر السابقة لتاريخ قرار مجلس الإدارة المتعلق بذلك، علما بأن عدد أسهم الشركة الحالية قبل إصدار الأسهم الجديدة (مليونا سهم) 60 مليون سهم وستصبح بعد الزيادة 62 مليون سهم تقريبا. (ب) الدفعة الثانية (العوض المؤجل) فسيتم احتسابها بناء على قيمة الشركة المستحوذ عليها بعد إصدار القوائم المالية الموحدة المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2014 باستخدام المعادلة التالية: (متوسط صافي الأرباح الموحدة للشركة المستحوذ عليها للسنوات المالية المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2012 و 31 كانون الأول (ديسمبر) 2013 و 31 كانون الأول (ديسمبر) 2014 مضروبا في 23 في المائة (نسبة ملكية نزار رجوب) مضروبا في مكرر الربحية البالغ 13.45 مخصوما منه مبلغ 16.3 مليون دولار (61 مليون ريال)، الذي يمثل العوض المشار إليه كأسهم في البند (أ) أعلاه. وسيتم دفع العوض المؤجل من خلال السداد النقدي وإصدار أسهم من أسهم الشركة معا أو السداد النقدي فقط، وذلك حسب اختيار الشركة المنفرد. وفي حالة اختيار الشركة إصدار أسهم جديدة فسيتم احتساب عدد الأسهم بنفس الطريقة المذكورة في البند (أ) أعلاه لتاريخ 31 كانون الأول (ديسمبر) 2014. وتتوقع الشركة أن يكون إجمالي هذا العوض المؤجل نحو 46 مليون دولار (172 مليون ريال) إلا أن دقة هذا العوض المؤجل مرهونة بالأداء المالي للشركة المستحوذ عليها خلال السنوات المالية 2012 و2013 و2014. وبذلك يصبح إجمالي العوض المقدم والمؤجل مبلغ 175 مليون دولار (656 مليون ريال) تقريبا.

أما فيما يتعلق بتمويل عملية الاستحواذ، فقد أبرمت الشركة، بعد موافقة مجلس الإدارة، اتفاقية تسهيلات ائتمانية إسلامية مع مصرف الإنماء بحد أقصى قدره 480 مليون ريال بتاريخ 26/9/2012 لهذه الغاية. وسيتم سداد الدين خلال مدة سبع سنوات ونصف على أن يبدأ السداد بعد انقضاء 36 شهرا من تاريخ السحب. وتخضع اتفاقية التسهيلات المذكورة لموافقة الجمعية العامة للشركة وفقا لأحكام نظامها الأساسي.

وأشارت الشركة السعودية للطباعة والتغليف إلى أن عملية إتمام استحواذها على شركة مصنع الإمارات الوطني للصناعات البلاستيكية مربوطة بعدة شروط يتوجب استيفاؤها التي من أهمها: الحصول على موافقة المصارف الدائنة للشركة المستحوذ عليها، الحصول على موافقة الجهات الرسمية في السعودية والإمارات على عملية الاستحواذ، الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة السعودية للطباعة والتغليف على عملية الاستحواذ، بما في ذلك زيادة رأسمالها من خلال إصدار الأسهم الجديدة المشار إليها أعلاه. كما تنص اتفاقية شراء الحصص على أنه يتوجب استيفاء الشروط المسبقة اللازمة لإتمام عملية الاستحواذ المشار إليها أعلاه في موعد أقصاه 31/12/2012، وإذا لم يتم استيفاء هذه الشروط في ذلك التاريخ، فعندئذ يجوز لأي من الشركة السعودية للطباعة والتغليف أو الشركاء البائعين فسخ الاتفاقية أو الموافقة على تمديدها.

وتعتزم الشركة السعودية للطباعة والتغليف إفراغ ملكية الحصص المستحوذ عليها باسم شركتين من شركات مجموعتها مملوكتين من قبلها بالكامل.

وسيقوم مجلس إدارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف بدعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للموافقة على عملية الاستحواذ، وعلى زيادة رأسمالها وإصدار الأسهم المشار إليها أعلاه وعلى عملية التمويل الممنوحة من قبل مصرف الإنماء، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الرسمية. كما ستقوم الشركة السعودية للطباعة والتغليف بنشر عرض تفصيلي عن الشركة المستحوذ عليها وشركاتها التابعة وأعمالها وملخص لأحكام اتفاقية شراء الحصص واتفاقية التسهيلات الائتمانية المذكورتين في وقت كاف قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة غير العادية المذكورة أعلاه على موقع تداول وموقع الشركة الإلكتروني. وقد أصدر مجلس إدارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف موافقته على عملية الاستحواذ وشروط وأحكام اتفاقية شراء الحصص بتاريخ 26/9/2012.

يشار إلى أنه قد سبق تعيين شركة جدوى للاستثمار كمستشار مالي، وشركة فنسن والكنز كمستشار قانوني لعملية الاستحواذ. وستعلن الشركة السعودية للطباعة والتغليف عن أي تطورات أو مستجدات لاحقة بهذا الخصوص.

[هلالي]

«الزراعة» تتبرَّأ من أزمة الدجاج وتطمئن المستهلكين (( اجل من المسؤال .؟ هاجر الايام ههههههه))

أكد مسؤول في وزارة الزراعة السعودية أن خطط وزارته مستمرة لكبح ارتفاع أسعار الدجاج الذي ارتفع بشكل غير مسبوق في الأسابيع الماضية من خلال تشجيع صناعة الدواجن والاستثمار فيها وزيادة منافذ الاستيراد مع الأخذ في الحسبان الإجراءات المحجرية الحازمة.

وقال لـ ''الاقتصادية'' الدكتور خالد محمد الفهيد، وكيل وزارة الزراعة المساعد للثروة الحيوانية، ''المستقبل القريب يبشر بالخير بدخول استثمارات في هذا المجال''، مشيراً إلى أن الأزمات تخلق الفرص الاستثمارية.

ولوحظ ارتفاع أسعار الدواجن ومنتجاتها بشكل كبير في أسواق الرياض، أمس، حيث وصل سعر كرتون الدجاج إلى 145 ريالاً لحجم 1000 كيلو جرام، إضافة إلى ارتفاع أسعار البيض، فيما برّر تجار الارتفاع بسبب زيادة أسعار الأعلاف.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة المساعد للثروة الحيوانية، أنه لا يحق لتجار الجملة والموردين وكذلك الموزعين رفع أسعار الدواجن وكذلك منتجاتها، وبيّن أن الأمر يبقى خاضعاً لديناميكية السوق من حيث قوى العرض والطلب على السلعة.

وعن مراقبة أسعار الدواجن، بيّن الدكتور الفهيد أن ما يتعلق بمراقبة التجار وكذلك الأسعار هو من مهام جهات أخرى، معرجاً إلى المنتجين بقوله: ''منتجو الدواجن شأنهم شأن أي منتجين آخرين في أي صناعة أخرى، وأنه في حال عدم وجود أي مبرر من حيث العوامل المؤثرة الطارئة التي تؤثر في ارتفاع تكاليف الإنتاج، سواء الثابتة أو المتغيرة، فإنه لا يحق لهم زيادة الأسعار''.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

ارتفعت خلال الأيام الأخيرة أسعار الدواجن ومنتجاتها بشكل كبير في أسواق السعودية ، حيث وصل سعر كرتون الدجاج إلى 145 ريالا لحجم 1000 كيلو جرام، إضافة إلى ارتفاع أسعار البيض، فيما برر تجار الارتفاع بسبب زيادة أسعار الأعلاف.

وقالت مصادر الأسبوع الماضي، إلى عقد النية لدى بعض شركات الدواجن على رفع أسعار الدواجن وكذلك بيضها، الأمر الذي أكدته أسعار منافذ السوق البارحة، وتؤدي هذه الارتفاعات المتتالية إلى إثقال كاهل المستهلك.

من جانبه، أوضح لـ "الاقتصادية" الدكتور خالد محمد الفهيد وكيل وزارة الزراعة المساعد للثروة الحيوانية، أنه لا يحق لتجار الجملة والموردين وكذلك الموزعين رفع أسعار الدواجن وكذلك منتجاتها، وبين أن الأمر يبقى خاضعاً لديناميكية السوق من حيث قوى العرض والطلب على السلعة.

وعن مراقبة أسعار الدواجن، بين الدكتور الفهيد أن ما يتعلق في مراقبة التجار وكذلك الأسعار هو من مهام جهات أخرى، معرجاً إلى المنتجين بقوله: "منتجو الدواجن شأنهم شأن أي منتجين آخرين في أي صناعة أخرى، وأنه في حال عدم وجود أي مبرر من حيث العوامل المؤثرة الطارئة التي تؤثر على ارتفاع تكاليف الإنتاج سواء الثابتة أو المتغيرة، فإنه لا يحق لهم زيادة الأسعار".

وعن مسببات الارتفاع، ذكر الدكتور الفهيد أن أسعار السلع تخضع كما هو معلوم لقوى العرض والطلب، وأنه في حال الواقع بالنسبة للدواجن فإنها تعتمد بشكل رئيسي على الأعلاف، والذي يمثل ما يزيد على 60 في المائة من تكلفة إنتاج الطير، وبالتالي فإن سعر المنتج النهائي يتأثر بشكل رئيسي بالأعلاف التي ارتفعت أسعارها في البورصات العالمية، نتيجة تعرض المصادر الرئيسية لإنتاج الأعلاف في أمريكا وأمريكا الجنوبية ودول البحر الأسود لظروف جوية أسهمت في انخفاض الكميات المعروضة في ظل زيادة الطلب على هذا المنتج. وعاد ليؤكد أن الدولة لا تألو جهدا في سبيل تحقيق الرفاهية للمواطن، لذلك أوجدت لجنة وزارية للتموين من وزارة المالية والتجارة والصناعة والزراعة، تعمل كمنظومة واحدة تتوزع بينها الأدوار لمراقبة أوضاع السوق، وكان هناك تجاوب من بعض الشركات الكبيرة العاملة في مجال الدواجن أعلنت في حينه.

وعن خطط الوزارة لكبح ارتفاع الأسعار، ذكر الدكتور الفهيد أن الخطط مستمرة، والعمل متواصل من أجل زيادة المعروض من لحوم الدواجن، من خلال تشجيع هذه الصناعة، مبيناً أن المستقبل القريب يبشر بالخير بدخول استثمارات في هذا المجال، وأشار الفهيد بقوله: "الأزمات تخلق الفرص الاستثمارية، والمواشي الحية بزيادة منافذ الاستيراد مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات المحجرية الحازمة".

فيما بين مؤشر السلع الاستهلاكية في وزارة التجارة والصناعة، على موقعها الإلكتروني، ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية ومنها الدواجن، حيث وصل سعر الكيلو جرام للدجاج المستورد 13.95 للحبة الواحدة، و13.50 للدجاج المبرد.

وكان الدكتور فهد بالغنيم وزير الزراعة، قد أرجع ارتفاع أسعار الدواجن في المملكة إلى ارتفاع أسعار مدخلات الأعلاف، مشيرا إلى أن سعر القمح وصل في البورصة العالمية إلى 400 دولار وكذلك الذرة الصفراء وهذه الأعلاف تعد مدخلا رئيسيا ويمثل أكثر من 65 في المائة من تكلفة الدواجن، وأضاف أن الدولة تعمل من خلال لجنة وزارية على متابعة الأسعار للتعامل معها وفق الظروف. يشار إلى أنه صدر في 20 يوليو 2011 أمر ملكي بزيادة دعم الأعلاف ومدخلاتها بنسبة 50 في المائة، وقيام الجهات المعنية باتخاذ اللازم لتشديد مراقبتها على الأسواق وأسعار السلع، وإيقاع أقصى العقوبات تجاه كل مخل أو متكسب جشع.

[هلالي]

«الزراعة» تتبرَّأ من أزمة الدجاج وتطمئن المستهلكين (( اجل من المسؤال .؟ هاجر الايام ههههههه))

أكد مسؤول في وزارة الزراعة السعودية أن خطط وزارته مستمرة لكبح ارتفاع أسعار الدجاج الذي ارتفع بشكل غير مسبوق في الأسابيع الماضية من خلال تشجيع صناعة الدواجن والاستثمار فيها وزيادة منافذ الاستيراد مع الأخذ في الحسبان الإجراءات المحجرية الحازمة.

وقال لـ ''الاقتصادية'' الدكتور خالد محمد الفهيد، وكيل وزارة الزراعة المساعد للثروة الحيوانية، ''المستقبل القريب يبشر بالخير بدخول استثمارات في هذا المجال''، مشيراً إلى أن الأزمات تخلق الفرص الاستثمارية.

ولوحظ ارتفاع أسعار الدواجن ومنتجاتها بشكل كبير في أسواق الرياض، أمس، حيث وصل سعر كرتون الدجاج إلى 145 ريالاً لحجم 1000 كيلو جرام، إضافة إلى ارتفاع أسعار البيض، فيما برّر تجار الارتفاع بسبب زيادة أسعار الأعلاف.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة المساعد للثروة الحيوانية، أنه لا يحق لتجار الجملة والموردين وكذلك الموزعين رفع أسعار الدواجن وكذلك منتجاتها، وبيّن أن الأمر يبقى خاضعاً لديناميكية السوق من حيث قوى العرض والطلب على السلعة.

وعن مراقبة أسعار الدواجن، بيّن الدكتور الفهيد أن ما يتعلق بمراقبة التجار وكذلك الأسعار هو من مهام جهات أخرى، معرجاً إلى المنتجين بقوله: ''منتجو الدواجن شأنهم شأن أي منتجين آخرين في أي صناعة أخرى، وأنه في حال عدم وجود أي مبرر من حيث العوامل المؤثرة الطارئة التي تؤثر في ارتفاع تكاليف الإنتاج، سواء الثابتة أو المتغيرة، فإنه لا يحق لهم زيادة الأسعار''.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

ارتفعت خلال الأيام الأخيرة أسعار الدواجن ومنتجاتها بشكل كبير في أسواق السعودية ، حيث وصل سعر كرتون الدجاج إلى 145 ريالا لحجم 1000 كيلو جرام، إضافة إلى ارتفاع أسعار البيض، فيما برر تجار الارتفاع بسبب زيادة أسعار الأعلاف.

وقالت مصادر الأسبوع الماضي، إلى عقد النية لدى بعض شركات الدواجن على رفع أسعار الدواجن وكذلك بيضها، الأمر الذي أكدته أسعار منافذ السوق البارحة، وتؤدي هذه الارتفاعات المتتالية إلى إثقال كاهل المستهلك.

من جانبه، أوضح لـ "الاقتصادية" الدكتور خالد محمد الفهيد وكيل وزارة الزراعة المساعد للثروة الحيوانية، أنه لا يحق لتجار الجملة والموردين وكذلك الموزعين رفع أسعار الدواجن وكذلك منتجاتها، وبين أن الأمر يبقى خاضعاً لديناميكية السوق من حيث قوى العرض والطلب على السلعة.

وعن مراقبة أسعار الدواجن، بين الدكتور الفهيد أن ما يتعلق في مراقبة التجار وكذلك الأسعار هو من مهام جهات أخرى، معرجاً إلى المنتجين بقوله: "منتجو الدواجن شأنهم شأن أي منتجين آخرين في أي صناعة أخرى، وأنه في حال عدم وجود أي مبرر من حيث العوامل المؤثرة الطارئة التي تؤثر على ارتفاع تكاليف الإنتاج سواء الثابتة أو المتغيرة، فإنه لا يحق لهم زيادة الأسعار".

وعن مسببات الارتفاع، ذكر الدكتور الفهيد أن أسعار السلع تخضع كما هو معلوم لقوى العرض والطلب، وأنه في حال الواقع بالنسبة للدواجن فإنها تعتمد بشكل رئيسي على الأعلاف، والذي يمثل ما يزيد على 60 في المائة من تكلفة إنتاج الطير، وبالتالي فإن سعر المنتج النهائي يتأثر بشكل رئيسي بالأعلاف التي ارتفعت أسعارها في البورصات العالمية، نتيجة تعرض المصادر الرئيسية لإنتاج الأعلاف في أمريكا وأمريكا الجنوبية ودول البحر الأسود لظروف جوية أسهمت في انخفاض الكميات المعروضة في ظل زيادة الطلب على هذا المنتج. وعاد ليؤكد أن الدولة لا تألو جهدا في سبيل تحقيق الرفاهية للمواطن، لذلك أوجدت لجنة وزارية للتموين من وزارة المالية والتجارة والصناعة والزراعة، تعمل كمنظومة واحدة تتوزع بينها الأدوار لمراقبة أوضاع السوق، وكان هناك تجاوب من بعض الشركات الكبيرة العاملة في مجال الدواجن أعلنت في حينه.

وعن خطط الوزارة لكبح ارتفاع الأسعار، ذكر الدكتور الفهيد أن الخطط مستمرة، والعمل متواصل من أجل زيادة المعروض من لحوم الدواجن، من خلال تشجيع هذه الصناعة، مبيناً أن المستقبل القريب يبشر بالخير بدخول استثمارات في هذا المجال، وأشار الفهيد بقوله: "الأزمات تخلق الفرص الاستثمارية، والمواشي الحية بزيادة منافذ الاستيراد مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات المحجرية الحازمة".

فيما بين مؤشر السلع الاستهلاكية في وزارة التجارة والصناعة، على موقعها الإلكتروني، ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية ومنها الدواجن، حيث وصل سعر الكيلو جرام للدجاج المستورد 13.95 للحبة الواحدة، و13.50 للدجاج المبرد.

وكان الدكتور فهد بالغنيم وزير الزراعة، قد أرجع ارتفاع أسعار الدواجن في المملكة إلى ارتفاع أسعار مدخلات الأعلاف، مشيرا إلى أن سعر القمح وصل في البورصة العالمية إلى 400 دولار وكذلك الذرة الصفراء وهذه الأعلاف تعد مدخلا رئيسيا ويمثل أكثر من 65 في المائة من تكلفة الدواجن، وأضاف أن الدولة تعمل من خلال لجنة وزارية على متابعة الأسعار للتعامل معها وفق الظروف. يشار إلى أنه صدر في 20 يوليو 2011 أمر ملكي بزيادة دعم الأعلاف ومدخلاتها بنسبة 50 في المائة، وقيام الجهات المعنية باتخاذ اللازم لتشديد مراقبتها على الأسواق وأسعار السلع، وإيقاع أقصى العقوبات تجاه كل مخل أو متكسب جشع.

[هلالي]

« التمويل الدولية» تستثمر 200 مليون دولار في البنك الشعبي المركزي في المغرب



قالت مؤسسة التمويل الدولية ــ عضو مجموعة البنك الدولي ــ إنها استثمرت 204 ملايين دولار في البنك الشعبي المركزي في المغرب، وذلك بغرض مساعدته على توسيع عملياته ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأصغر حجمًا في المغرب والدول الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء.

وقال وليد بن عبد الرحمن المرشد رئيس مؤسسة التمويل الدولية في المملكة والمسؤول الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن هذا الاستثمار البالغ 204 ملايين دولار سيمنح للمؤسسة والصندوقين التابعين لشركة إدارة الأصول حصة مشتركة بنسبة 5 في المائة في البنك الشعبي المركزي، الذي يتمتع بمكانة رائدة في مجال إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وسيؤدي الاستثمار إلى دعم نمو المصرف في المغرب ومساعدته على توسيع أنشطته في الدول الإفريقية جنوب الصحراء التي لا يزال الحصول فيها على التمويل يمثل تحديا خاصة بالنسبة للمنشآت الأصغر حجمًا. ويعد هذا أكبر استثمار في حقوق الملكية تنفذه المؤسسة في مصرف في المغرب حتى الآن.

وأكد المرشد أن المؤسسة تعتزم استثمار مبلغ 53.8 مليون دولار في حين يستثمر صندوق الرسملة التابع للمؤسسة مبلغ 127.5 مليون دولار ويستثمر صندوق رسملة إفريقيا مبلغ 22.7 مليون دولار. ويدار هذان الصندوقان من قبل شركة إدارة الأصول، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لمؤسسة التمويل الدولية. وسيساعد هذا الاستثمار التوسع الإقليمي للبنك الشعبي المركزي على زيادة فرص حصول الشركات الأصغر حجمًا على التمويل باعتبارها العمود الفقري لأي اقتصاد وهذا بدوره سيساعد على زيادة التنافسية وتعزيز النمو الاقتصادي في الدول التي تشتد فيها الحاجة إلى هذا النمو. وستعمل هذه الصفقة على دعم الاستثمارات بين دول المنطقة وتسهيل وتيسير الدمج الاقتصادي والمالي في المنطقة.

وأضاف المرشد أن الاتفاقية تؤكد على الإمكانات طويلة الأجل التي تتمتع بها المغرب باعتبارها وجهة للاستثمار، ومن المفترض أن تكون بمثابة مؤشر إيجابي للمستثمرين الدوليين.

[هلالي]

« التمويل الدولية» تستثمر 200 مليون دولار في البنك الشعبي المركزي في المغرب



قالت مؤسسة التمويل الدولية ــ عضو مجموعة البنك الدولي ــ إنها استثمرت 204 ملايين دولار في البنك الشعبي المركزي في المغرب، وذلك بغرض مساعدته على توسيع عملياته ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأصغر حجمًا في المغرب والدول الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء.

وقال وليد بن عبد الرحمن المرشد رئيس مؤسسة التمويل الدولية في المملكة والمسؤول الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن هذا الاستثمار البالغ 204 ملايين دولار سيمنح للمؤسسة والصندوقين التابعين لشركة إدارة الأصول حصة مشتركة بنسبة 5 في المائة في البنك الشعبي المركزي، الذي يتمتع بمكانة رائدة في مجال إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وسيؤدي الاستثمار إلى دعم نمو المصرف في المغرب ومساعدته على توسيع أنشطته في الدول الإفريقية جنوب الصحراء التي لا يزال الحصول فيها على التمويل يمثل تحديا خاصة بالنسبة للمنشآت الأصغر حجمًا. ويعد هذا أكبر استثمار في حقوق الملكية تنفذه المؤسسة في مصرف في المغرب حتى الآن.

وأكد المرشد أن المؤسسة تعتزم استثمار مبلغ 53.8 مليون دولار في حين يستثمر صندوق الرسملة التابع للمؤسسة مبلغ 127.5 مليون دولار ويستثمر صندوق رسملة إفريقيا مبلغ 22.7 مليون دولار. ويدار هذان الصندوقان من قبل شركة إدارة الأصول، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لمؤسسة التمويل الدولية. وسيساعد هذا الاستثمار التوسع الإقليمي للبنك الشعبي المركزي على زيادة فرص حصول الشركات الأصغر حجمًا على التمويل باعتبارها العمود الفقري لأي اقتصاد وهذا بدوره سيساعد على زيادة التنافسية وتعزيز النمو الاقتصادي في الدول التي تشتد فيها الحاجة إلى هذا النمو. وستعمل هذه الصفقة على دعم الاستثمارات بين دول المنطقة وتسهيل وتيسير الدمج الاقتصادي والمالي في المنطقة.

وأضاف المرشد أن الاتفاقية تؤكد على الإمكانات طويلة الأجل التي تتمتع بها المغرب باعتبارها وجهة للاستثمار، ومن المفترض أن تكون بمثابة مؤشر إيجابي للمستثمرين الدوليين.

[هلالي]

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحاجة إلى 100 مليون فرصة عمل بحلول 2020



أكد مختص اقتصادي عن حاجة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 100 مليون فرصة عمل بحلول عام 2020, وأن السعودية ستحتضن أكبر عدد من الكوادر البشرية، وسيكون عليها استحداث الوظائف التي تستوعب أعداد الشباب في تلك المرحلة، خصوصا أن 60 في المائة من سكان المملكة تحت سن الـ 25.

وأوضح جون هوب المؤسس والرئيس التنفيذي لـ "أوبريشن هوب"، أن الإنفاق على قطاع التعليم في السعودية يفوق إنفاق الولايات المتحدة، مشددا على أن الكوادر البشرية تعد أساس أي اقتصاد، وبناء أجيال من المبادرين وشباب الأعمال عاملٌ مهم في تطوير الاقتصاد وإنمائه.

وقال جون هوب إن السعودية تحظى بالعديد من الكفاءات البشرية الطموحة، والتي يمكنها تسخير طاقاتها وإبداعاتها لخدمة القطاعات المختلفة في السعودية وخصوصاً قطاع الأعمال الصغيرة، مؤكدا أن ما يميز الشباب السعودي ويجعلهم قادرين على الابتكار والإبداع هو الإيمان بالنجاح الذي يحمله كلٌ منهم، مشددا على ضرورة تمكين الشباب من المعرفة المالية وأن ذلك يجب أن يكون في صلب الأهداف المرصودة لهم.

كان ذلك خلال لقاء وزير العمل مع رجال الأعمال في جدة الذي نظمته مجموعة سدكو القابضة بهدف التوعية بأساليب القيادة المبتكرة والتأكيد على ضرورة أن يتحد الشغف مع الإرادة من أجل تحقيق الأهداف على المستويين الذاتي والمؤسساتي.

من جهته بين الدكتور عدنان صوفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سدكو القابضة، أن نجاح أي كيان تجاري أو حكومي أو أياً كان نوعه مرهونٌ بالقيادة الحكيمة وروح الفريق اللتين تضمنان تحقيق أهدافه. وفي عالم متغير باستمرار، مستدركا أن الريادة تتطلب السعي إلى الابتكار ومواكبة متغيرات العصر، والاستماع إلى نبض السوق وتبادل الأفكار لمواصلة مسيرة البناء وضمان النجاح المستدام.

وأكد صوفي أن جميع المبادرات والبرامج التي تقدمها "سدكو" للمجتمع تنبع من انتماء المجموعة للمجتمع السعودي وإيمانها العميق بأهمية دعم نموه وتطويره.

[هلالي]

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحاجة إلى 100 مليون فرصة عمل بحلول 2020



أكد مختص اقتصادي عن حاجة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 100 مليون فرصة عمل بحلول عام 2020, وأن السعودية ستحتضن أكبر عدد من الكوادر البشرية، وسيكون عليها استحداث الوظائف التي تستوعب أعداد الشباب في تلك المرحلة، خصوصا أن 60 في المائة من سكان المملكة تحت سن الـ 25.

وأوضح جون هوب المؤسس والرئيس التنفيذي لـ "أوبريشن هوب"، أن الإنفاق على قطاع التعليم في السعودية يفوق إنفاق الولايات المتحدة، مشددا على أن الكوادر البشرية تعد أساس أي اقتصاد، وبناء أجيال من المبادرين وشباب الأعمال عاملٌ مهم في تطوير الاقتصاد وإنمائه.

وقال جون هوب إن السعودية تحظى بالعديد من الكفاءات البشرية الطموحة، والتي يمكنها تسخير طاقاتها وإبداعاتها لخدمة القطاعات المختلفة في السعودية وخصوصاً قطاع الأعمال الصغيرة، مؤكدا أن ما يميز الشباب السعودي ويجعلهم قادرين على الابتكار والإبداع هو الإيمان بالنجاح الذي يحمله كلٌ منهم، مشددا على ضرورة تمكين الشباب من المعرفة المالية وأن ذلك يجب أن يكون في صلب الأهداف المرصودة لهم.

كان ذلك خلال لقاء وزير العمل مع رجال الأعمال في جدة الذي نظمته مجموعة سدكو القابضة بهدف التوعية بأساليب القيادة المبتكرة والتأكيد على ضرورة أن يتحد الشغف مع الإرادة من أجل تحقيق الأهداف على المستويين الذاتي والمؤسساتي.

من جهته بين الدكتور عدنان صوفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سدكو القابضة، أن نجاح أي كيان تجاري أو حكومي أو أياً كان نوعه مرهونٌ بالقيادة الحكيمة وروح الفريق اللتين تضمنان تحقيق أهدافه. وفي عالم متغير باستمرار، مستدركا أن الريادة تتطلب السعي إلى الابتكار ومواكبة متغيرات العصر، والاستماع إلى نبض السوق وتبادل الأفكار لمواصلة مسيرة البناء وضمان النجاح المستدام.

وأكد صوفي أن جميع المبادرات والبرامج التي تقدمها "سدكو" للمجتمع تنبع من انتماء المجموعة للمجتمع السعودي وإيمانها العميق بأهمية دعم نموه وتطويره.

[هلالي]

الديون الإسبانية ترتفع إلى 90 % من الناتج المحلي في 2013



أظهرت وثيقة لميزانية الحكومة الإسبانية أمس أن ديون البلاد ستصل إلى 90.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2013 بعد أن تبلغ 85.3 في المائة في نهاية العام الحالي.

وقالت الوثيقة إن نسبة الديون تتضمن 30 مليار يورو من مساعدة مزمعة بقيمة 100 مليار يورو طلبتها إسبانيا لمصارفها، وتتوقع الخزانة أن تبلغ إصدارات السندات الإجمالية 207.2 مليار يورو العام القادم بعد 186.1 مليار يورو في ميزانية 2012.

ووفقا لـ ''رويترز''، ستكون معظم الإصدارات من سندات متوسطة وطويلة الأجل وأذون خزانة أشارت الوثيقة إلى أن الحكومة ستدرس إصدار ما تصل قيمته إلى ستة مليارات يورو بعملات أخرى أو أدوات دين مختلفة.

من جهته، قال وزير الخزانة الإسباني كريستوبال مونتورو أمس إن عجز ميزانية 2012 سيبلغ 7.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عند حساب تحويلات لمساعدة المصارف المحلية التي تمر بأزمة.

وكان مستوى العجز المستهدف 6.3 في المائة، لكن مونتورو قال إن هذا لا يشمل المساعدة المقدمة للمصارف، وأضاف أن عجز الميزانية بلغ 9.4 في المائة من الناتج الإجمالي في 2011 ارتفاعا من تقدير سابق يبلغ 8.9 في المائة.

وأعلن بنك إسبانيا المركزي أمس الأول أن خطة إعادة هيكلة المصارف الإسبانية المتعثرة ماليا تحتاج إلى 53.7 مليار يورو (69.4 مليار دولار) وفقا لتقديرات مؤسسة أوليفر ويمان للاستشارات التي قدمتها للبنك المركزي. وفي حالة حساب تكاليف صفقات الاندماج القائمة والحاجة إلى ضخ أموال إضافية فإن الحاجة الفعلية تصل إلى 59.3 مليار يورو.

ورغم ذلك يقول فرناندو خيمينيز لاتوري المسؤول في وزارة الاقتصاد الإسبانية إن بلاده قد تطلب 40 مليار يورو (52 مليار دولار) فقط من شركائها في منطقة اليورو للمساهمة في خطة إعادة رسملة المصارف الإسبانية المتعثرة ماليا.

وتعهدت منطقة اليورو بتقديم مساعدات تصل إلى 100 مليار يورو للمساهمة في تمويل برنامج إعادة رسملة المصارف الإسبانية المتعثرة ماليا.

ووفقا للتقديرات فإن 14 مصرفا من بين المصارف الإسبانية ستحتاج إلى أموال إعادة الرسملة في مقدمتها مجموعة بانكيا المصرفية الأشد تعثرا، حيث تحتاج إلى 24.7 مليار يورو رغم حصولها على قروض إنقاذ من الحكومة الإسبانية بالفعل. كما تحتاج مجموعة كاتالونيا كايشا 10.8 مليار يورو ومجموعة ''إن.سي.جي بانكو'' إلى 7.2 مليار يورو ومجموعة ''بانكو دي فالينسيا'' إلى 3.5 مليار يورو ومجموعة ''بانكو بوبولار'' إلى 3.2 مليار يورو.

وهناك سبعة مصارف بينها سانتاندر وبي.بي.في.أيه أكبر مصرفين في إسبانيا لا تحتاج إلى مساعدات، وتمثل هذه المصارف السبعة نحو 62 في المائة من إجمالي القطاع المصرفي من حيث القيمة الرأسمالية.

وتساعد الدراسة التي أعدتها المؤسسة الاستشارية في تحديد حجم السيولة النقدية التي ستطلبها إسبانيا من منطقة اليورو لإنقاذ القطاع المصرفي الإسباني. كانت دول اليورو قد تعهدت بتقديم حتى 100 مليار يورو لمساعدة القطاع المصرفي في إسبانيا.

وتقول تقارير إعلامية إن إسبانيا تريد استغلال أموال اليورو المتبقية من برنامج إنقاذ المصارف في برنامج البنك المركزي الأوروبي لشراء السندات الإسبانية من الأسواق الدولية لتقليل سعر الفائدة عليها. من ناحيته أعرب جان كلود يونيكر رئيس وزراء لوكسمبورج ورئيس مجموعة اليورو الجمعة عن ارتياحه للتكلفة التقديرية لإنقاذ المصارف الإسبانية المتعثرة التي بلغت نحو 59 مليار يورو وهو ما يقل كثيرا عن الأموال التي تعهدت منطقة اليورو بتقديمها لهذا الغرض وتبلغ 100 مليار يورو.

وقال يونيكر إن هذه الأرقام تشير إلى ''ضمان كفاءة عملية إعادة رسملة المصارف وفقا للجدول الزمني المتفق عليه سابقا''. وأشار إلى أن الإصلاحات التي حددتها منطقة اليورو لتقديم القروض لإسبانيا تضمن استقرار وتعافي القطاع المصرفي الإسباني.

كما رحبت المفوضية الأوروبية بالتقدير المستقل لاحتياجات عملية إعادة رسملة المصارف الإسبانية باعتبار ذلك ''خطوة كبيرة في اتجاه تعزيز الثقة والقيمة للقطاع المصرفي الإسباني''.

[هلالي]

الديون الإسبانية ترتفع إلى 90 % من الناتج المحلي في 2013



أظهرت وثيقة لميزانية الحكومة الإسبانية أمس أن ديون البلاد ستصل إلى 90.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2013 بعد أن تبلغ 85.3 في المائة في نهاية العام الحالي.

وقالت الوثيقة إن نسبة الديون تتضمن 30 مليار يورو من مساعدة مزمعة بقيمة 100 مليار يورو طلبتها إسبانيا لمصارفها، وتتوقع الخزانة أن تبلغ إصدارات السندات الإجمالية 207.2 مليار يورو العام القادم بعد 186.1 مليار يورو في ميزانية 2012.

ووفقا لـ ''رويترز''، ستكون معظم الإصدارات من سندات متوسطة وطويلة الأجل وأذون خزانة أشارت الوثيقة إلى أن الحكومة ستدرس إصدار ما تصل قيمته إلى ستة مليارات يورو بعملات أخرى أو أدوات دين مختلفة.

من جهته، قال وزير الخزانة الإسباني كريستوبال مونتورو أمس إن عجز ميزانية 2012 سيبلغ 7.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عند حساب تحويلات لمساعدة المصارف المحلية التي تمر بأزمة.

وكان مستوى العجز المستهدف 6.3 في المائة، لكن مونتورو قال إن هذا لا يشمل المساعدة المقدمة للمصارف، وأضاف أن عجز الميزانية بلغ 9.4 في المائة من الناتج الإجمالي في 2011 ارتفاعا من تقدير سابق يبلغ 8.9 في المائة.

وأعلن بنك إسبانيا المركزي أمس الأول أن خطة إعادة هيكلة المصارف الإسبانية المتعثرة ماليا تحتاج إلى 53.7 مليار يورو (69.4 مليار دولار) وفقا لتقديرات مؤسسة أوليفر ويمان للاستشارات التي قدمتها للبنك المركزي. وفي حالة حساب تكاليف صفقات الاندماج القائمة والحاجة إلى ضخ أموال إضافية فإن الحاجة الفعلية تصل إلى 59.3 مليار يورو.

ورغم ذلك يقول فرناندو خيمينيز لاتوري المسؤول في وزارة الاقتصاد الإسبانية إن بلاده قد تطلب 40 مليار يورو (52 مليار دولار) فقط من شركائها في منطقة اليورو للمساهمة في خطة إعادة رسملة المصارف الإسبانية المتعثرة ماليا.

وتعهدت منطقة اليورو بتقديم مساعدات تصل إلى 100 مليار يورو للمساهمة في تمويل برنامج إعادة رسملة المصارف الإسبانية المتعثرة ماليا.

ووفقا للتقديرات فإن 14 مصرفا من بين المصارف الإسبانية ستحتاج إلى أموال إعادة الرسملة في مقدمتها مجموعة بانكيا المصرفية الأشد تعثرا، حيث تحتاج إلى 24.7 مليار يورو رغم حصولها على قروض إنقاذ من الحكومة الإسبانية بالفعل. كما تحتاج مجموعة كاتالونيا كايشا 10.8 مليار يورو ومجموعة ''إن.سي.جي بانكو'' إلى 7.2 مليار يورو ومجموعة ''بانكو دي فالينسيا'' إلى 3.5 مليار يورو ومجموعة ''بانكو بوبولار'' إلى 3.2 مليار يورو.

وهناك سبعة مصارف بينها سانتاندر وبي.بي.في.أيه أكبر مصرفين في إسبانيا لا تحتاج إلى مساعدات، وتمثل هذه المصارف السبعة نحو 62 في المائة من إجمالي القطاع المصرفي من حيث القيمة الرأسمالية.

وتساعد الدراسة التي أعدتها المؤسسة الاستشارية في تحديد حجم السيولة النقدية التي ستطلبها إسبانيا من منطقة اليورو لإنقاذ القطاع المصرفي الإسباني. كانت دول اليورو قد تعهدت بتقديم حتى 100 مليار يورو لمساعدة القطاع المصرفي في إسبانيا.

وتقول تقارير إعلامية إن إسبانيا تريد استغلال أموال اليورو المتبقية من برنامج إنقاذ المصارف في برنامج البنك المركزي الأوروبي لشراء السندات الإسبانية من الأسواق الدولية لتقليل سعر الفائدة عليها. من ناحيته أعرب جان كلود يونيكر رئيس وزراء لوكسمبورج ورئيس مجموعة اليورو الجمعة عن ارتياحه للتكلفة التقديرية لإنقاذ المصارف الإسبانية المتعثرة التي بلغت نحو 59 مليار يورو وهو ما يقل كثيرا عن الأموال التي تعهدت منطقة اليورو بتقديمها لهذا الغرض وتبلغ 100 مليار يورو.

وقال يونيكر إن هذه الأرقام تشير إلى ''ضمان كفاءة عملية إعادة رسملة المصارف وفقا للجدول الزمني المتفق عليه سابقا''. وأشار إلى أن الإصلاحات التي حددتها منطقة اليورو لتقديم القروض لإسبانيا تضمن استقرار وتعافي القطاع المصرفي الإسباني.

كما رحبت المفوضية الأوروبية بالتقدير المستقل لاحتياجات عملية إعادة رسملة المصارف الإسبانية باعتبار ذلك ''خطوة كبيرة في اتجاه تعزيز الثقة والقيمة للقطاع المصرفي الإسباني''.