المتابعة اليومية لمركز السوق السعودي ليوم الاثـــنـيــــن الموافق 10/ 09 / 2012 مـ

[ابو أميرة]

( بسم الله الرحمن الرحيم )





الْسْلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهْ





أهلاً و سهلاً بكم في المتابعة اليومية لتداولات هذا اليوم متمنين لكم التوفيق



( دعــــــاء دخــــــول الســـــــوق )


" لا إله الا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيي ويميت وهو حي لا يموت ، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير "


اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك .. انك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمداً عبدك ورسولك

اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر


اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه

وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده




( ملاحـــظات )

- التوصيات اللتي يقوم المشرفين واعضاء الفريق بوضعها هي توصيات للمضاربة اللحظية الا ما نوه عنه من قبلهم ,,, قرار البيع والشراء راجع لك

- الرجاء عدم تكرار الاسئلة وخاصة لاسهم لم يتم التوصية عنها لانها تشتت الفريق لمتابعة توصياتهم .

- الرجاء عدم التطبيل او الارجاف بدون دليل قاطع .

- أي مشاركه فيها سب أو شتم أو خروج عن أهداف المتابعه ستحذف ويتعرض كاتبها للإنذار .

- الرجاء عدم التذمر من عدم الرد والأستهزاء بالأعضاء والمشرفين والمحللين اثناء المتابعة .



أرجو من الجميع الإلتزام للوصول إلى الهدف المرجو من المتابعة .



كما نرجو من الجميع التعاون والتكاتف لما فيه مصلحة الجميع


ملاحظة للجميع :

الشراء والبيع مسؤولية صاحب المال نفسه

وإدارة المنتدى لا تتحمل أي مسؤولية جرّاء إتخاذ أي قرار صحيح كان أو خاطئ


وعلى الشخص مراقبة المُوصّي فترة ولا يرمي الثقة بالكامل لأي أحد مهما كان

والله من وراء القصد




للمشاركين في المتابعة ( توصية أو إستفسار ) عليكم التقيّد بالشرطين :


التوصيه تكتب باللون الاحمر وحجم الخط ( 5 )
الاستفسار يكتب باللون الازرق وحجم الخط ( 5 )

والرجاء عدم التذمر من المحللين أو فريق المتابعة

وعدم رمي اللوم على المسؤولين بالمنتدى حال عدم الرد

وليعلم الجميع أن الإنسان مُعرَّض للنسيان والخطأ



كما أن المحللين لديهم محافظهم الخاصة ولهم الحق متابعتها ، والرجاء من الجميع تقدير ظروفهم إن لم يقوموا بالرد على الإستفسار وهذا نادر جداً جداً ، وإن تم الرد من قِبلهم فلا تنسونهم من دعواتكم ، وهذا ما نسعى من أجله .



والله الموفق ،،



كما نرجوا من الجميع التعاون والتكاتف لما فيه مصلحة الجميع



في حال التوصية على سهم يجب الالتزام بالشروط التالية:


1- سعر الدخول في السهم.
2- تحديد الأهداف للسهم.
3- تحديد نقطــة وقـف الخســارة.

[ابو أميرة]

( بسم الله الرحمن الرحيم )





الْسْلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهْ





أهلاً و سهلاً بكم في المتابعة اليومية لتداولات هذا اليوم متمنين لكم التوفيق



( دعــــــاء دخــــــول الســـــــوق )


" لا إله الا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيي ويميت وهو حي لا يموت ، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير "


اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك .. انك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمداً عبدك ورسولك

اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر


اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه

وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده




( ملاحـــظات )

- التوصيات اللتي يقوم المشرفين واعضاء الفريق بوضعها هي توصيات للمضاربة اللحظية الا ما نوه عنه من قبلهم ,,, قرار البيع والشراء راجع لك

- الرجاء عدم تكرار الاسئلة وخاصة لاسهم لم يتم التوصية عنها لانها تشتت الفريق لمتابعة توصياتهم .

- الرجاء عدم التطبيل او الارجاف بدون دليل قاطع .

- أي مشاركه فيها سب أو شتم أو خروج عن أهداف المتابعه ستحذف ويتعرض كاتبها للإنذار .

- الرجاء عدم التذمر من عدم الرد والأستهزاء بالأعضاء والمشرفين والمحللين اثناء المتابعة .



أرجو من الجميع الإلتزام للوصول إلى الهدف المرجو من المتابعة .



كما نرجو من الجميع التعاون والتكاتف لما فيه مصلحة الجميع


ملاحظة للجميع :

الشراء والبيع مسؤولية صاحب المال نفسه

وإدارة المنتدى لا تتحمل أي مسؤولية جرّاء إتخاذ أي قرار صحيح كان أو خاطئ


وعلى الشخص مراقبة المُوصّي فترة ولا يرمي الثقة بالكامل لأي أحد مهما كان

والله من وراء القصد




للمشاركين في المتابعة ( توصية أو إستفسار ) عليكم التقيّد بالشرطين :


التوصيه تكتب باللون الاحمر وحجم الخط ( 5 )
الاستفسار يكتب باللون الازرق وحجم الخط ( 5 )

والرجاء عدم التذمر من المحللين أو فريق المتابعة

وعدم رمي اللوم على المسؤولين بالمنتدى حال عدم الرد

وليعلم الجميع أن الإنسان مُعرَّض للنسيان والخطأ



كما أن المحللين لديهم محافظهم الخاصة ولهم الحق متابعتها ، والرجاء من الجميع تقدير ظروفهم إن لم يقوموا بالرد على الإستفسار وهذا نادر جداً جداً ، وإن تم الرد من قِبلهم فلا تنسونهم من دعواتكم ، وهذا ما نسعى من أجله .



والله الموفق ،،



كما نرجوا من الجميع التعاون والتكاتف لما فيه مصلحة الجميع



في حال التوصية على سهم يجب الالتزام بالشروط التالية:


1- سعر الدخول في السهم.
2- تحديد الأهداف للسهم.
3- تحديد نقطــة وقـف الخســارة.

[اخو ولد العز]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

ليش مستعجل يا غالي

تونا ما قلنا بسم الله

اااااالف مبروك البشت

[اخو ولد العز]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

ليش مستعجل يا غالي

تونا ما قلنا بسم الله

اااااالف مبروك البشت

[طلال الصبحي]

اللهم زدهم حماســــــــا واخلاصــــــا

مبروك للاشراف ان انضممت له

كل التوفيق والنجاح لكم ابا اميره

[طلال الصبحي]

اللهم زدهم حماســــــــا واخلاصــــــا

مبروك للاشراف ان انضممت له

كل التوفيق والنجاح لكم ابا اميره

[ابو أميرة]

بعد وصف البارزين الفكرة بـ «الهراء»

أعضاء البرلمان الأوروبي يرفضون فكرة إنشاء برلمان خاص بمنطقة اليورو




عارض بعض البرلمانيين في منطقة اليورو إنشاء مجموعة صغيرة من أعضاء البرلمان الأوروبي. «الاقتصادية»

لبيب فهمي من بروكسل


وصف عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي البارزين بـ ''هراء'' فكرة إنشاء برلمان خاص لمنطقة اليورو التي يقال، بحسب دبلوماسيين، أن أربعة من زعماء الاتحاد الأوروبي يخططون لتقديم مقترح بهذا الشأن الشهر المقبل وذلك لمواجهة أزمة الديون السيادية التي تعيشها مجموعة اليورو.

وقد أصبح روتينيا أمر إصدار بيانات وتصريحات من قبل رؤساء حكومات ووزراء مالية منطقة اليورو للحديث عن إنشاء منطقتين اقتصاديتين ''بسرعتين مختلفتين في النمو'' داخل الاتحاد الأوروبي.

واقترحت بعض الدول في منطقة اليورو أن ينشأ البرلمان الأوروبي مجموعة صغيرة من أعضاء البرلمان الأوروبي للتكلف بالتصويت على التشريعات المتعلقة بدول منطقة اليورو فقط وبالتالي إنشاء ما يعد ''برلمان منطقة اليورو''.

ورفض هانز سوبودا، رئيس كتلة الاشتراكيين الديمقراطيين في البرلمان الأوروبي الفكرة بشكل قاطع. وقال ''إن فكرة إنشاء برلمان لمنطقة اليورو هو هراء مطلق وستكون نتائجه عكسية''. مضيفا ''اليورو عملتنا وليس هناك حاجة لبرلمان على مستوى العملات. ولدينا البرلمان الأوروبي والبرلمانات الوطنية للعمل على القضايا المطروحة وهي تقوم بهذا الدور''.

ومن المتوقع أن يقدم رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو اقتراحا لاتحاد اقتصادي ونقدي في قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي في 18-19 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. وذلك جنبا إلى جنب مع هيرمان فان رومبوي رئيس المجلس الأوروبي، وجان كلود يونكر رئيس مجموعة اليورو، ماريو ودراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي.

ومن المتوقع أن يتم اعتماد التقرير النهائي وخريطة الطريق من قبل زعماء الاتحاد الأوروبي في قمتهم في 13 كانون الأول (ديسمبر) عام 2013.

وقد قدم الزعماء الأربعة تقريرا أوليا، حول الاتحاد الاقتصادي والنقدي، في قمة الاتحاد الأوروبي في حزيران (يونيو) الماضي، وكلفوا بمواصلة المهمة. ومع ذلك فالمعارضة في البرلمان الأوروبي، للخطة، مازالت قوية.

وبحسب ريبيكا هارمز النائبة الأوروبية، عن كتلة حزب الخضر ''فإنشاء برلمان لمنطقة اليورو سيشكل عائق أكثر مما سيساعد على مواجهة الوضع''. مضيفة أن ذلك سيعني ''القضاء على الهيكل المؤسساتي الأوروبي وتقويض لأسلوب التعامل''. مؤكدة أن البرلمان الأوروبي بكل أعضائه يجب أن يكون مسؤولا عن الرقابة والتشريع الديمقراطي لمنطقة اليورو. وشددت هارمز على أن النظام بشكله الحالي يعمل بطريقة جيدة، كما يتضح من أداة تعزيز التعاون، التي تسمح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتحديد سرعتهم في تنفيذ السياسات، مع بقائهم خاضعين للرقابة الديمقراطية والتشريعية للبرلمان الأوروبي ككل. وقالت ''القرارات المتعلقة بمسائل منطقة اليورو لها أيضا تأثير في المواطنين في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خارج منطقة اليورو. لذا لماذا ينبغي أن يحرم النظر، من خلال البرلمان الأوروبي، بشأن هذه المسائل؟'' وتعتقد أن ''تقسيم البرلمان الأوروبي بهذه الطريقة يمكن أن يشكل خطوة إلى الوراء، بعيدا عن قيمنا المشتركة للديمقراطية الأوروبية''.

ومن جانب آخر، حذر أندرو داف النائب الأوروبي، وهو من كتلة الديمقراطيين الليبراليين، من أنه سيحين الوقت الذي سيتم فيه اتخاذ القرارات الضريبية، المتعلقة بقوانين المسائل الضريبية على سبيل المثال، على مستوى منطقة اليورو. الأمر الذي يتطلب الفصل بين أعضاء البرلمان الأوروبي بين من هم داخل المنطقة وخارجها. ''وسيكون من المخزي لبرلماني أوروبي مثلي التصويت على الضرائب على الناس أن كنت لا أمتثل مباشرة لتصويتهم وهم غير قادرين على الإطاحة بي'' بحسب أندرو داف.

وقال متحدث باسم البرلمان الأوروبي أن مؤتمر رؤساء الكتل قد ناقش مسألة نطاق صياغة القرارات ولكن لم يُذكر أي اقتراح معين لإنشاء برلمان خاص بمنطقة اليورو. وخلال المناقشة، اتفق جميع الرؤساء أنه سيكون من غير المقبول أن تصاغ خطط مستقبل الاتحاد الأوروبي دون مشاركة البرلمان الأوروبي.




،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

موظفون ساعدوا على تسهيل عملية الاختراق.. مختص:

شركات الحماية أصدرت نسخا محدثة لمواجهة فيروس «أرامكو» المدمر








مقبل الصيعري من الدمام


نسبت وكالة "رويتزر" لمصادر لها علاقة بالتحقيقات الجارية حول عملية الاختراق التي تعرضت لها أنظمة الكمبيوتر في "أرامكو" أن هناك شخصا أو اثنين من داخل الشركة لهما صلاحية الدخول على الأنظمة ساعدا على الاختراق، لكنه لم يتضح إلى الآن هل هما موظفان بالشركة، أم من الشركات المتعاقدة مع "أرامكو"؟ وقالت "رويترز" التي أوردت الخبر: إن الاختراق الذي تعرضت له الشركة عن طريق فيروس يطلق عليه "شامون" يعد واحدا من أكبر الهجمات الفيروسية التي تعرضت لها شركة ما.

وبينت "أرامكو" أن الأضرار انحصرت في الكمبيوترات المكتبية التي تعمل على أنظمة تشغيل ويندوز، لكنها لم تحدث تأثيرا على أنظمة البرامج التي تتعلق بالعمليات التشغيلية والإنتاج والمبيعات وقواعد البيانات.

وكانت شركة أرامكو السعودية في بيان لها يوم 26 من آب (أغسطس) 2012، أنها أعادت تشغيل جميع الخدمات الإلكترونية الأساسية التي كانت قد تأثرت بفيروس إلكتروني تخريبي من مصدر خارجي، أثر في قرابة 30 ألف جهاز كمبيوتر مكتبي.

وفي الوقت الذي لم تؤكد أو تنفي "أرامكو" ما أعلنته تلك المصادر، أكد مطلعون أنه لا يمكن لـ "أرامكو" أن تكشف أي معلومات خلال هذه الفترة تفاديا لتأثرها على سير التدقيق والتحليلات وملاحقة المتسببين وجلبهم للعدالة القانونية. مشيرين إلى أنه لا يمكن الانجراف وراء أي إشاعات مغرضة هدفها هز سير التحقيقات.

من جهته أكد مختص في تقنية المعلومات لـ "الاقتصادية" إلى أنه في حال اكتشاف أياد سهلت عملية الاختراق من داخل الشركة فإن ذلك يعد جريمة كبيرة وخطيرة، ويجب أن يكون العقاب على قدر الجريمة، لأن الاختراق له ضرر ضخم من مختلف الجوانب.





وكشف الدكتور منصور الدعجاني مدير مركز تقنية المعلومات بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أن الفيروس الذي تعرضت له أنظمة "أرامكو"، هو فيروس جديد، ويختلف في طبيعته عن الفيروسات الأخرى التي تحدث ضررا غير محسوس، في حين أن هذا الفيروس، يعمل على إحداث ضرر وتدمير مباشر للأنظمة وبشكل علني، مشيرا إلى أن شركات الحماية من الفيروسات سارعت لدراسة الفيروس الجديد وإصدار نسخ محدثة لاكتشافه بعد أن أكدت أنه لم يمر عليها مثل هذا الفيروس التدميري من قبل.

ولفت الدعجاني إلى أنه من المهم على "أرامكو" وهي تدرك ذلك العمل على تحديد عمليات الدخول للشبكات سواء داخلية أو خارجية يجب أن تقنن وتحدد بشكل منقطع النظير، بحيث لا يمكن أن تستغل من أي كان. إضافة إلى رفع درجة الرقابة كلما زادت صلاحيات الدخول على الحسابات، وتأهيل وتدريب كوادر محددة لمنحهم هذه الصلاحيات.

ولفت إلى أن "أرامكو" لا بد أنها استفادت من هذا الدرس، كما أنه على الجهات المعنية في السعودية الاستفادة أيضا، وأن يعوا خطورة الأمر عند التساهل في إعطاء حسابات لأشخاص من داخل الشركة أو من المتعاقدين دون أصحاب الصلاحية.

واستبعد الدعجاني أن يكون مركز المعلومات قد تعرض لضرر من جراء تلك الهجمة الفيروسية، مؤكدا أن كل الخوادم الرئيسة لم تتأثر، بل اقتصر التأثير على الحواسب الشخصية للموظفين.

ولكنها معلومات تظل مهمة وثمينة لكثير من الموظفين الذين أمضوا سنوات طويلة في الخدمة.

وأشار الدكتور الدعجاني إلى أن "أرامكو" سارعت في اتخاذ خطوات متقدمة في معالجة الهجوم الفيروسي، كما استبدلت الأقراص الصلبة لتلك الحواسيب بأخرى جديدة، مع الاحتفاظ بالأقراص المتضررة التي ستساعد على التحليل، والعمل على استعادة بعض البيانات المهمة من تلك الأقراص الصلبة.

ودعا الدعجاني مراكز المعلوماتية في السعودية، إلى التعاون والتنسيق فيما بينها، وذلك لتبادل المعلومات والخبرات، والاستفادة من خدمات كل جهة في حالة الأزمات، مع ربط أنظمة بعض الجهات فيما بينها على غرار الربط الكهربائي، للرجوع للمعلومات في الجهة الأخرى في حالة تعرض تلك الجهة لعطل أو اختراق. وذلك للحفاظ على سير العمل فيما بينها.

واستعرضت شركة أرامكو السعودية خلالها استراتيجياتها في إدارة الأزمات، والأساليب التي اتبعتها الشركة في الاستجابة لتعرض شبكتها الإلكترونية لفيروس من مصدر خارجي في 27 رمضان 1433هـ.

وقال خالد الفالح رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين: "كان لدينا أيضا قبيل الإصابة بالفيروس خطط متكاملة للاستجابة للطوارئ المعلوماتية ضمنت استمرارية الأعمال.

كما أن التصميم الذي بنيت عليه الشبكة الإلكترونية، وما أتاحه من وقاية من خلال الجدران العازلة، وما وفره من استقلالية للنظم الأساسية المختلفة، سبب في استمرارنا في تسيير جميع أعمالنا الرئيسة بكل كفاءة، بحيث لم يتأثر أي من عملائنا بهذا الحدث، ولم تهدر قطرة واحدة من الزيت، ولم تتأثر سلبا أي من الخدمات المهمة أو التعاملات بهذا الفيروس".

وقال الفالح في ورشة عمل بادرت بتنظيمها واستضافتها "أرامكو" السعودية الأسبوع الماضي بمشاركة العديد من ممثلي تقنية المعلومات في المملكة، من جهات حكومية وشركات وطنية كبرى، التي تناولت أمن المعلومات وسبل حمايتها والاستجابة لحوادثها": إننا نعقد هذه الورشة لنتمكن من المشاركة معكم في تحقيق الاستفادة القصوى ما اكتسبناه من مهارات وخبرات في "أرامكو" السعودية من خلال مواجهة الحدث، فالذي حدث لنا كان يمكن أن يحدث لأي من المشاركين، ومن خلال عملنا معا نستطيع تعزيز دفاعاتنا جميعا، وإحباط مثل هذه المحاولات التخريبية".

وقد قدم أحمد الشيخ مدير إدارة حماية المعلومات وتخطيط التقنيات في "أرامكو" السعودية، وصفا لجهود الشركة في احتواء الفيروس والحد من أضراره، موضحا أن وجود نظم استجابة متعددة وخطط طوارئ للتصدي لأي فيروسات مستقبلية، وكان في غاية الأهمية لاستمرارية العمل من خطة استجابتها للحادث، مشيرا إلى أن الشركة قد قامت بإبلاغ الأطراف المعنية بأعمال بالشركة وموظفيها وشركائها وعملائها ووسائل الإعلام عن الحادث، وأطلعتهم بشكل دوري على أحدث المعلومات في هذا الصدد.


،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،


الاتصالات المتكاملة تطلب تمديد مدة استيفاء كافة شروط التراخيص



الاقتصادية الإلكترونية" من الرياض


الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة تطلب من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تمديد المدة الخاصة باستيفاء كافة شروط التراخيص الذي ينص على أن تقوم خلال ستة عشر أسبوعاً من تاريخ 29/6/1433هـ باستيفاء كافة المتطلبات المتعلقة بإصدار التراخيص للشركة، ومنها دفع كامل المقابل المالي لتخصيص الترددات، وتقديم ضمان حسن الأداء مع الاحتفاظ بحق الشركة في تسييل الضمان البنكي الصادر لهذا الغرض، المقدم لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات كونه ضمانا غير مشروط وغير قابل للنقض.



وتود الشركة التنويه إلى أنها وجهت خطاباً برقم IS-2012-0027 وتاريخ 21 شوال 1433هـ الموافق 8 سبتمبر 2012م إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بطلب تمديد المهلة المذكورة ريثما تبت الجهات المختصة بموضوع الضمان المشار إليه، مع تأكيد الشركة على استعدادها وقدرتها على الوفاء بكافة التزاماتها.
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

«الجزيرة كابيتال» أعلى نمو في صافي الأرباح بنسبة 277 %

نمو أرباح الشركات المالية التابعة للمصارف المدرجة 106 % في 6 أشهر




أصدرت إدارة الأبحاث والمشورة في شركة البلاد للاستثمار التقرير الفصلي لشركات أعمال الأوراق المالية للربع الثاني من عام 2012، حيث أظهر التقرير نمو صافي الدخل للشركات المالية التابعة للمصارف المدرجة في السوق المالية بنسبة 106 في المائة لفترة الستة أشهر المنتهية في الربع الثاني وتحقيقها أرباحا بلغت 1.236 مليار ريال، مقارنة بـ 601 مليون ريال للفترة المقابلة من العام الماضي.

وأوضح التقرير معدل نمو أرباح قطاع الأوراق المالية، وأثر ذلك على أرباح المصارف السعودية عبر دراسة عينة رئيسة من شركات القطاع تمثل الشركات المالية التابعة للمصارف السعودية المدرجة في السوق المالية وعددها 11 شركة مرخصة بممارسة أعمال الأوراق المالية.

وحققت "الجزيرة كابيتال" أعلى نمو في صافي الأرباح بمعدل نمو بلغ 277 في المائة تليها "الراجحي كابيتال" بـ 239 في المائة ثم "الفرنسي تداول" بمعدل نمو بلغ 177 في المائة.

وبلغ صافي دخل الشركات المالية التابعة للمصارف السعودية المدرجة في السوق المالية 1.236 مليار ريال تمثل 8 في المائة من مجموع صافي دخل المصارف المدرجة التي بلغت 15.236 مليار ريال خلال فترة الستة أشهر المنتهية في نهاية الربع الثاني من عام 2012.

وكان أعلى معدل من نصيب "الجزيرة كابيتال"، حيث مثل صافي الدخل للشركة ما نسبته 54 في المائة من مجموع صافي الدخل لبنك الجزيرة يليها "سامبا كابيتال"، حيث مثل صافي الدخل للشركة نسبا قدرها 18 في المائة من مجموع صافي الدخل لـ "سامبا".

كما بلغ متوسط العائد على رأس المال للشركات المالية التابعة للمصارف السعودية 25 في المائة خلال فترة الستة أشهر المنتهية في نهاية الربع الثاني من عام 2012. وأعلى عائد حققته "سامبا كابيتال" بنسبة قدرها 84 في المائة يليها "الرياض المالية" بـ 69 في المائة ثم "الراجحي كابيتال" بـ 47 في المائة.

وبلغ إجمالي دخل العمليات للشركات المالية التابعة للمصارف المدرجة في السوق 1.757 مليار ريال لفترة الستة أشهر المنتهية في نهاية الربع الثاني من عام 2012 مسجلة ارتفاعاً بلغ 42 في المائة عن الفترة المماثلة من العام السابق، الذي بلغ 1.241 مليار ريال. كما بلغ إجمالي مصاريف العمليات للشركات المالية 603 ملايين ريال لفترة الستة أشهر المنتهية بنهاية الربع الثاني من عام 2012 مسجلة انخفاضاً بلغ 12 في المائة عن الفترة المماثلة من العام السابق، الذي بلغ 685 مليون ريال.


،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،



توقعات بخروج عدد من الشركات العاملة في «التقسيط»

«ساما» تخضع شركات التمويل للرقابة وتتحقق من مصدر أموالها






نقلة نوعية ينتظر أن يحدثها نظام مراقبة شركات التمويل في قطاع التقسيط حيث ينتظر أن تنظم أعماله بشكل أفضل. تصوير:خالد الخميس - «الاقتصادية»

عبد الله البصيلي من الرياض


كشفت معلومات حصلت ''الاقتصادية'' عليها، أن نظام مراقبة شركات التمويل الذي أقرّه مجلس الوزراء أخيراً، سينظم وضع شركات التمويل في السعودية، ومنها شركات التقسيط، وسيلغي السلبيات التي تمارس في بعضها حول ما يعتقد من وجود بعض عمليات غسل الأموال، بالنظر إلى إلزامه الشركة بالتحول إلى مساهمة مغلقة، وبرأسمال محدد، والتعرُّف على مصدر الأموال فيها، إلى جانب الأصول والخصوم، وإخضاعها لمراقبة وإشراف مؤسسة النقد.

ويعد نظام مراقبة شركات التمويل ضمن حزمة أنظمة التمويل التي صدرت من مجلس الوزراء في تموز (يوليو) العام الجاري، التي تضمنت إقرار مجموعة أنظمة الرهن العقاري، الإيجار التمويلي، التمويل العقاري، ونظام التنفيذ.

كما تضمنت القرارات إجازة ممارسة أنشطة التمويل العقاري وتمويل الأصول الإنتاجية والإيجار التمويلي، ومراقبة شركات التمويل.

وستحدد اللائحة التنفيذية - اطلعت ''الاقتصادية'' عليها - التي ستصدر قريباً في هذا الشأن عمل شركات التقسيط بشكل مغاير عن السابق، وهو ما يعني تحول عملها إلى ما يشابه عمل المصارف التجارية في السعودية باستثناء استقبال الودائع.

وتوقعت مصادر، خروج عدد كبير من شركات ومؤسسات التقسيط بعد إقرار النظام الجديد، بالنظر إلى عدم مقدرتها على تطبيق الشروط الجديدة، إضافة إلى توقع ظهور تحالفات واندماجات بين بعضها بعضا والتحول إلى كيانات جديدة تستطيع الوفاء بما ورد في اللائحة التنفيذية التي تنظم وضع القطاع.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

علمت ''الاقتصادية'' أن نظام مراقبة شركات التمويل الذي أقره مجلس الوزراء أخيراً سيعمل على تنظيم وضع شركات التمويل في السعودية ومنها شركات التقسيط، وسيلغي العديد من السلبيات التي تمارس اليوم مثل ما يعتقد من وجود بعض عمليات غسل الأموال، بالنظر إلى إلزامه الشركة بالتحول إلى مساهمة مغلقة، وبرأسمال محدد، والتعرف على مصدر الأموال فيها، جانب الأصول والخصوم، إلى جانب إخضاعها لمراقبة وإشراف مؤسسة النقد.

ويعد نظام مراقبة شركات التمويل ضمن حزمة أنظمة التمويل التي صدرت من مجلس الوزراء في حزيران (يوليو) العام الجاري، والتي تضمنت إقرار مجموعة أنظمة الرهن العقاري، الإيجار التمويلي، التمويل العقاري، ونظام التنفيذ.

كما تضمنت القرارات إجازة ممارسة أنشطة التمويل العقاري وتمويل الأصول الإنتاجية والإيجار التمويلي، ومراقبة شركات التمويل.

وأعطى القرار فترة 90 يوماً للجهات المعنية لإصدار اللوائح التنفيذية، تمهيداً لبدء التطبيق، في الوقت الذي تشير فيه المعلومات إلى أن نظام مراقبة شركات التمويل ومن خلال اللائحة التنفيذية سيمنح مهلة عامين للشركات لتطبيق ما ورد في اللائحة.

وستحدد اللائحة التنفيذية التي ستصدر قريباً في هذا الشأن بموجبها عمل شركات التقسيط بشكل مغاير عن السابق، وهو ما يعني تحول عملها إلى ما يشابه عمل البنوك التجارية في السعودية باستثناء استقبال الودائع.

وتوقعت مصادر، خروج عدد كبير من شركات ومؤسسات التقسيط بعد إقرار النظام الجديد، بالنظر إلى عدم مقدرتها تطبيق الشروط الجديدة، إضافة إلى توقع ظهور تحالفات وإندماجات بين بعضها البعض والتحول إلى كيانات جديدة تستطيع الوفاء بما ورد في اللائحة التنفيذية التي تنظم وضع القطاع.

وأضافت:''هناك نحو 23 شركة تقسيط كبيرة ستتمكن من الاستمرار في السوق بالقوة السابقة نفسها، وبتنظيم أفضل، لكن سيكون هناك نحو ألف شركة تقسيط غير معروفة أوضاعها وهي مضطرة للتصحيح لاحقاً''.

وبحسب اللائحة التنفيذية التي اطلعت ''الاقتصادية'' عليها، فإن نظام شركات التمويل الجديد الذي سيطبق على قطاع التقسيط سيمكن مؤسسة النقد من مراقبة القطاع، وبالتالي سيتم تطبيق أنظمة بازل (كفاية رأس المال) عليها، وسيكون هناك نسبة وتناسب بين الإقراض ومحفظة التمويل، مبيناً أنه ومن خلال ذلك سيطبق عليها مثل ما يطبق على البنوك في السعودية.

وتشير المعلومات إلى أن شركتي تقسيط استبقتا تطبيق قرار مراقبة أنظمة شركات التمويل وأعلنتا تحولها إلى مساهمة مغلقة، وأن ذلك يأتي استعداداً للمرحلة المقبلة، التي سيتطلب منها طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام كالذي تم مع شركات التأمين بعد تطبيق النظام الجديد عليها من قبل مؤسسة النقد خلال الأعوام الماضية
وعانت شركات التأمين في السابق العشوائية في أعمالها، إضافة إلى أن كثير منها انسحب من السوق بعد تطبيق النظام الجديد بسبب صرامته، والذي من خلاله تم حفظ حقوق جميع الأطراف وضمان عدم تلاعب الشركات بالأموال والمنتجات وأصبحت العملية واضحة، في الوقت الذي سيطبق على قطاع التقسيط – بحسب المعلومات- ما طبق على شركات التأمين من حيث المراقبة والإشراف وتحديد الأنظمة.

ومن خلال الوضع الحالي لشركات التقسيط فإن كثير منها تحيط به سلبيات وعشوائية في العمل، ولا تخضع لإشراف مؤسسة النقد، وتعمل دون حسيب أو رقيب، كما أنه تحيط بها شبهات غسل الأموال، واختلطت بذلك الشركات التي تعمل بنزاهة بالشركات المشبوهة، كما أن هناك شركات تعمل برأسمال لا يتجاوز 25 ألف ريال، ومنها محال التقسيط عبر بيع الصابون وبطاقات سوا.


وفي شأن النظام الجديد لمراقبة شركات التمويل ومن خلال اللائحة التنفيذية له، فإنه يتضح من خلالها حفظ حقوق الشركات والعملاء على حد سواء، والتوضيح بشكل تفصيلي طبيعة العلاقة بين الطرفين، والواجبات المفترضة عليهم.

وبحسب آخر الإحصائيات التي نشرتها ''الاقتصادية'' في وقت سابق، فإن عدد شركات التقسيط في السعودية تجاوز 155 شركة بأصول قد تتجاوز 100 مليار ريال، مع انتشار واسع لتلك الشركات في المدن الرئيسة من المملكة وحتى المحافظات وذلك بالنظر إلى تنامي حجم الطلب عليها أخيراً.

وجاء في التقرير الذي نشرته ''الاقتصادية'' في تشرين الثاني ''نوفمبر'' 2008 والذي أكدت فيه وزارة التجارة أن شركات التقسيط أصبحت تمارس نشاط توظيف الأموال أكثر من ممارسة البيع بالتقسيط.
واعتبر مختصون في حينها أن مصادر أموال بعض شركات التقسيط يحوم حولها العديد من الشبهات، لكونها تعتمد على ميزانيات عالية تتجاوز 700 مليون ريال، ولا يعرف لها تاريخ في السوق المحلي، مؤكدين في الوقت ذاته أنه هناك مخاطر من أن تكون تلك الشركات مصدرا لعمليات غسل أموال ومن ثم دخول تلك الأموال للدورة الاقتصادية في القطاع المصرفي على شكل أقساط مسددة من قبل عملاء تلك الشركات.

وأشار المختصون إلى أن زيادة أعداد شركات التقسيط بهذا الشكل جاءت بناء على المردود المادي الذي حققته، إلى جانب افتقادها جانب الرقابة والإشراف على أعمالها.

وتشير المعلومات إلى أن بعض تلك الشركات تجاوز تعثر سداد العملاء للتمويل فيها 50 إلى 70 في المائة، مع توقع خروج عدد منها من السوق وإعلان إفلاسها إذا ما استمرت على ذلك الحال.

واعتبرت المصادر في وقتها أن ارتفاع نسبة التعثر سيتسبب في حدوث مشكلات اجتماعية خطيرة، وأن معظم الشكاوى التي ترد إلى مراكز الشرطة تتعلق بشركات التقسيط من حيث تأخر العملاء عن تسديد القسط المستحق.

ويؤكد مختصون في حينها أن افتقاد تلك شركات التقسيط الرقابة يعني أن لها مطلق الحرية في منح القروض، وأن هذه الطريقة لا تتم في أي بلد في العالم.

يذكر أن مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين أقر في حزيران (يوليو) العام الجاري مجموعة أنظمة الرهن العقاري، الإيجار التمويلي، التمويل العقاري، ونظام التنفيذ، كما تضمنت القرارات إجازة ممارسة أنشطة التمويل العقاري وتمويل الأصول الإنتاجية والإيجار التمويلي.

ومن أبرز ملامح نظام الإيجار التمويلي الذي أقر - وفق نص القرار - توفير صيغة تمويل من قبل شركات مساهمة متخصصة في الإيجار التمويلي لتمكين المستفيد من الانتفاع بجميع الأصول العقارية والمنقولة والحقوق المعنوية والامتيازات بصيغة الإجارة، وإتاحة الفرصة للمستفيد من ذلك المنتج التمويلي لتملك الأصل أو الحق، ووضع الضوابط اللازمة لممارسة ذلك النشاط بما يكفل تقليل المخاطر على أطراف علاقة الإيجار التمويلي وتجنيب القطاع المالي الممارسات التي قد تؤثر سلباً في سلامته، وإسناد مهمة الإشراف والرقابة على الإيجار التمويلي إلى مؤسسة النقد العربي السعودي تحقيقاً لغاياته.

في حين كان أبرز ملامح نظام الرهن العقاري تحقيق الضمانات اللازمة عند ممارسة نشاطات وتمويل العقار أو المنقول وذلك بوضع ضوابط تحمي الدائن والمدين والضامن في العملية الائتمانية، تضمّنه بيان مفصل حول طبيعة الأصول محل الرهن وإجراءات عقد الرهن والشروط المطلوبة لانعقاده وحالات انقضائه، تحديد حقوق أطراف عقد الرهن والتزاماتهم من حيث ما يشمله الرهن وكيفية التعامل مع المرهون أثناء سريان عقد الرهن أو مع الحقوق المتعلقة بالغير قبل نشوء الرهن، وتحقيق المرونة المنضبطة اللازمة للاستفادة القصوى من الأصول العقارية والمنقولة التي لملكيتها سجل منتظم في إيجاد السيولة النقدية.

وفي شأن مشروع نظام التمويل العقاري أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها: الموافقة على نظام التمويل العقاري بالصيغة المرفقة بالقرار، وتعد وزارة المالية السياسات العامة للتمويل العقاري بالاشتراك مع وزارة الإسكان والجهات المعنية الأخرى وترفعها إلى مجلس الوزراء للنظر في إقرارها.

ومن أبرز ملامح هذا النظام إيجاد سوق للتمويل العقاري تؤسس بموجبه شركات مساهمة متخصصة في تقديمه بالتعاون مع مطورين عقاريين مع إمكان إعادة التمويل وذلك لتوفير بدائل مختلفة، تمكين المستفيدين من تملك العقارات بطرق ميسرة تحفظ حقوق أطراف العلاقة تحت إشراف ورقابة مؤسسة النقد العربي السعودي لوضع الضوابط اللازمة لضمان عدالة المعاملات وسلامة النظام المالي، توفير قدر عال من الشفافية يتمثل في نشر المعلومات المتعلقة بذلك النشاط، ودعم وضمان التمويل العقاري لمستحقيه ولجمعيات الإسكان وذلك من خلال تخصيص جزء من ميزانية صندوق التنمية العقارية لذلك.

كما أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها أولاً: الموافقة على نظام مراقبة شركات التمويل.

ثانياً: تشكل لجنة باسم (لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية) يكون من بين اختصاصاتها الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحق العام والخاص الناشئة عن تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل وأحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحتيهما والقواعد والتعليمات الخاصة بهما، والفصل في تظلمات ذوي المصلحة من قرارات مؤسسة النقد العربي السعودي ذات الصلة.

ثالثاً: تشكل لجنة استئنافية تختص بالفصل في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، وتتكون اللجنتان المشار إليهما من دائرة أو أكثر، ويكون عدد أعضاء كل دائرة ثلاثة أعضاء وعضواً رابعاً احتياطيا من ذوي الخبرة والتأهيل النظامي على أن يكون من بينهم من لديه تأهيل شرعي، ويعين رئيس كل دائرة وأعضاؤها بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

ومن أبرز ملامح هذا النظام وضع الضوابط اللازم توافرها لتأسيس هذا النوع من الشركات والترخيص لها ولما تقدمه من منتجات، ووضع المعايير التي يجب مراعاتها أثناء ممارسة الشركة أنشطة التمويل، بما فيها تحديد نسب الملاءة المالية وحدود التركيز الائتماني ومقدار الاحتياطيات ومخصصات الديون، كذلك إجازة ممارسة أنشطة التمويل العقاري وتمويل الأصول الإنتاجية والإيجار التمويلي وتمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمويل بطاقات الائتمان والتمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر، وترك النظام مساحة لما قد يستجد من صيغ تمويلية أخرى، ومراعاة أهمية تجنيب الشركات المخاطر المرافقة للأنشطة الأخرى، وذلك بمنعها من ممارسة غير ما رخص لها به، إضافة إلى منعها من ممارسة التجارة في العقار أو المنقول أو قبول الودائع سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر، كما تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بمهمة الإشراف والرقابة على شركات التمويل وأنشطتها.

[ابو أميرة]

بعد وصف البارزين الفكرة بـ «الهراء»

أعضاء البرلمان الأوروبي يرفضون فكرة إنشاء برلمان خاص بمنطقة اليورو




عارض بعض البرلمانيين في منطقة اليورو إنشاء مجموعة صغيرة من أعضاء البرلمان الأوروبي. «الاقتصادية»

لبيب فهمي من بروكسل


وصف عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي البارزين بـ ''هراء'' فكرة إنشاء برلمان خاص لمنطقة اليورو التي يقال، بحسب دبلوماسيين، أن أربعة من زعماء الاتحاد الأوروبي يخططون لتقديم مقترح بهذا الشأن الشهر المقبل وذلك لمواجهة أزمة الديون السيادية التي تعيشها مجموعة اليورو.

وقد أصبح روتينيا أمر إصدار بيانات وتصريحات من قبل رؤساء حكومات ووزراء مالية منطقة اليورو للحديث عن إنشاء منطقتين اقتصاديتين ''بسرعتين مختلفتين في النمو'' داخل الاتحاد الأوروبي.

واقترحت بعض الدول في منطقة اليورو أن ينشأ البرلمان الأوروبي مجموعة صغيرة من أعضاء البرلمان الأوروبي للتكلف بالتصويت على التشريعات المتعلقة بدول منطقة اليورو فقط وبالتالي إنشاء ما يعد ''برلمان منطقة اليورو''.

ورفض هانز سوبودا، رئيس كتلة الاشتراكيين الديمقراطيين في البرلمان الأوروبي الفكرة بشكل قاطع. وقال ''إن فكرة إنشاء برلمان لمنطقة اليورو هو هراء مطلق وستكون نتائجه عكسية''. مضيفا ''اليورو عملتنا وليس هناك حاجة لبرلمان على مستوى العملات. ولدينا البرلمان الأوروبي والبرلمانات الوطنية للعمل على القضايا المطروحة وهي تقوم بهذا الدور''.

ومن المتوقع أن يقدم رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو اقتراحا لاتحاد اقتصادي ونقدي في قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي في 18-19 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. وذلك جنبا إلى جنب مع هيرمان فان رومبوي رئيس المجلس الأوروبي، وجان كلود يونكر رئيس مجموعة اليورو، ماريو ودراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي.

ومن المتوقع أن يتم اعتماد التقرير النهائي وخريطة الطريق من قبل زعماء الاتحاد الأوروبي في قمتهم في 13 كانون الأول (ديسمبر) عام 2013.

وقد قدم الزعماء الأربعة تقريرا أوليا، حول الاتحاد الاقتصادي والنقدي، في قمة الاتحاد الأوروبي في حزيران (يونيو) الماضي، وكلفوا بمواصلة المهمة. ومع ذلك فالمعارضة في البرلمان الأوروبي، للخطة، مازالت قوية.

وبحسب ريبيكا هارمز النائبة الأوروبية، عن كتلة حزب الخضر ''فإنشاء برلمان لمنطقة اليورو سيشكل عائق أكثر مما سيساعد على مواجهة الوضع''. مضيفة أن ذلك سيعني ''القضاء على الهيكل المؤسساتي الأوروبي وتقويض لأسلوب التعامل''. مؤكدة أن البرلمان الأوروبي بكل أعضائه يجب أن يكون مسؤولا عن الرقابة والتشريع الديمقراطي لمنطقة اليورو. وشددت هارمز على أن النظام بشكله الحالي يعمل بطريقة جيدة، كما يتضح من أداة تعزيز التعاون، التي تسمح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتحديد سرعتهم في تنفيذ السياسات، مع بقائهم خاضعين للرقابة الديمقراطية والتشريعية للبرلمان الأوروبي ككل. وقالت ''القرارات المتعلقة بمسائل منطقة اليورو لها أيضا تأثير في المواطنين في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خارج منطقة اليورو. لذا لماذا ينبغي أن يحرم النظر، من خلال البرلمان الأوروبي، بشأن هذه المسائل؟'' وتعتقد أن ''تقسيم البرلمان الأوروبي بهذه الطريقة يمكن أن يشكل خطوة إلى الوراء، بعيدا عن قيمنا المشتركة للديمقراطية الأوروبية''.

ومن جانب آخر، حذر أندرو داف النائب الأوروبي، وهو من كتلة الديمقراطيين الليبراليين، من أنه سيحين الوقت الذي سيتم فيه اتخاذ القرارات الضريبية، المتعلقة بقوانين المسائل الضريبية على سبيل المثال، على مستوى منطقة اليورو. الأمر الذي يتطلب الفصل بين أعضاء البرلمان الأوروبي بين من هم داخل المنطقة وخارجها. ''وسيكون من المخزي لبرلماني أوروبي مثلي التصويت على الضرائب على الناس أن كنت لا أمتثل مباشرة لتصويتهم وهم غير قادرين على الإطاحة بي'' بحسب أندرو داف.

وقال متحدث باسم البرلمان الأوروبي أن مؤتمر رؤساء الكتل قد ناقش مسألة نطاق صياغة القرارات ولكن لم يُذكر أي اقتراح معين لإنشاء برلمان خاص بمنطقة اليورو. وخلال المناقشة، اتفق جميع الرؤساء أنه سيكون من غير المقبول أن تصاغ خطط مستقبل الاتحاد الأوروبي دون مشاركة البرلمان الأوروبي.




،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

موظفون ساعدوا على تسهيل عملية الاختراق.. مختص:

شركات الحماية أصدرت نسخا محدثة لمواجهة فيروس «أرامكو» المدمر








مقبل الصيعري من الدمام


نسبت وكالة "رويتزر" لمصادر لها علاقة بالتحقيقات الجارية حول عملية الاختراق التي تعرضت لها أنظمة الكمبيوتر في "أرامكو" أن هناك شخصا أو اثنين من داخل الشركة لهما صلاحية الدخول على الأنظمة ساعدا على الاختراق، لكنه لم يتضح إلى الآن هل هما موظفان بالشركة، أم من الشركات المتعاقدة مع "أرامكو"؟ وقالت "رويترز" التي أوردت الخبر: إن الاختراق الذي تعرضت له الشركة عن طريق فيروس يطلق عليه "شامون" يعد واحدا من أكبر الهجمات الفيروسية التي تعرضت لها شركة ما.

وبينت "أرامكو" أن الأضرار انحصرت في الكمبيوترات المكتبية التي تعمل على أنظمة تشغيل ويندوز، لكنها لم تحدث تأثيرا على أنظمة البرامج التي تتعلق بالعمليات التشغيلية والإنتاج والمبيعات وقواعد البيانات.

وكانت شركة أرامكو السعودية في بيان لها يوم 26 من آب (أغسطس) 2012، أنها أعادت تشغيل جميع الخدمات الإلكترونية الأساسية التي كانت قد تأثرت بفيروس إلكتروني تخريبي من مصدر خارجي، أثر في قرابة 30 ألف جهاز كمبيوتر مكتبي.

وفي الوقت الذي لم تؤكد أو تنفي "أرامكو" ما أعلنته تلك المصادر، أكد مطلعون أنه لا يمكن لـ "أرامكو" أن تكشف أي معلومات خلال هذه الفترة تفاديا لتأثرها على سير التدقيق والتحليلات وملاحقة المتسببين وجلبهم للعدالة القانونية. مشيرين إلى أنه لا يمكن الانجراف وراء أي إشاعات مغرضة هدفها هز سير التحقيقات.

من جهته أكد مختص في تقنية المعلومات لـ "الاقتصادية" إلى أنه في حال اكتشاف أياد سهلت عملية الاختراق من داخل الشركة فإن ذلك يعد جريمة كبيرة وخطيرة، ويجب أن يكون العقاب على قدر الجريمة، لأن الاختراق له ضرر ضخم من مختلف الجوانب.





وكشف الدكتور منصور الدعجاني مدير مركز تقنية المعلومات بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أن الفيروس الذي تعرضت له أنظمة "أرامكو"، هو فيروس جديد، ويختلف في طبيعته عن الفيروسات الأخرى التي تحدث ضررا غير محسوس، في حين أن هذا الفيروس، يعمل على إحداث ضرر وتدمير مباشر للأنظمة وبشكل علني، مشيرا إلى أن شركات الحماية من الفيروسات سارعت لدراسة الفيروس الجديد وإصدار نسخ محدثة لاكتشافه بعد أن أكدت أنه لم يمر عليها مثل هذا الفيروس التدميري من قبل.

ولفت الدعجاني إلى أنه من المهم على "أرامكو" وهي تدرك ذلك العمل على تحديد عمليات الدخول للشبكات سواء داخلية أو خارجية يجب أن تقنن وتحدد بشكل منقطع النظير، بحيث لا يمكن أن تستغل من أي كان. إضافة إلى رفع درجة الرقابة كلما زادت صلاحيات الدخول على الحسابات، وتأهيل وتدريب كوادر محددة لمنحهم هذه الصلاحيات.

ولفت إلى أن "أرامكو" لا بد أنها استفادت من هذا الدرس، كما أنه على الجهات المعنية في السعودية الاستفادة أيضا، وأن يعوا خطورة الأمر عند التساهل في إعطاء حسابات لأشخاص من داخل الشركة أو من المتعاقدين دون أصحاب الصلاحية.

واستبعد الدعجاني أن يكون مركز المعلومات قد تعرض لضرر من جراء تلك الهجمة الفيروسية، مؤكدا أن كل الخوادم الرئيسة لم تتأثر، بل اقتصر التأثير على الحواسب الشخصية للموظفين.

ولكنها معلومات تظل مهمة وثمينة لكثير من الموظفين الذين أمضوا سنوات طويلة في الخدمة.

وأشار الدكتور الدعجاني إلى أن "أرامكو" سارعت في اتخاذ خطوات متقدمة في معالجة الهجوم الفيروسي، كما استبدلت الأقراص الصلبة لتلك الحواسيب بأخرى جديدة، مع الاحتفاظ بالأقراص المتضررة التي ستساعد على التحليل، والعمل على استعادة بعض البيانات المهمة من تلك الأقراص الصلبة.

ودعا الدعجاني مراكز المعلوماتية في السعودية، إلى التعاون والتنسيق فيما بينها، وذلك لتبادل المعلومات والخبرات، والاستفادة من خدمات كل جهة في حالة الأزمات، مع ربط أنظمة بعض الجهات فيما بينها على غرار الربط الكهربائي، للرجوع للمعلومات في الجهة الأخرى في حالة تعرض تلك الجهة لعطل أو اختراق. وذلك للحفاظ على سير العمل فيما بينها.

واستعرضت شركة أرامكو السعودية خلالها استراتيجياتها في إدارة الأزمات، والأساليب التي اتبعتها الشركة في الاستجابة لتعرض شبكتها الإلكترونية لفيروس من مصدر خارجي في 27 رمضان 1433هـ.

وقال خالد الفالح رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين: "كان لدينا أيضا قبيل الإصابة بالفيروس خطط متكاملة للاستجابة للطوارئ المعلوماتية ضمنت استمرارية الأعمال.

كما أن التصميم الذي بنيت عليه الشبكة الإلكترونية، وما أتاحه من وقاية من خلال الجدران العازلة، وما وفره من استقلالية للنظم الأساسية المختلفة، سبب في استمرارنا في تسيير جميع أعمالنا الرئيسة بكل كفاءة، بحيث لم يتأثر أي من عملائنا بهذا الحدث، ولم تهدر قطرة واحدة من الزيت، ولم تتأثر سلبا أي من الخدمات المهمة أو التعاملات بهذا الفيروس".

وقال الفالح في ورشة عمل بادرت بتنظيمها واستضافتها "أرامكو" السعودية الأسبوع الماضي بمشاركة العديد من ممثلي تقنية المعلومات في المملكة، من جهات حكومية وشركات وطنية كبرى، التي تناولت أمن المعلومات وسبل حمايتها والاستجابة لحوادثها": إننا نعقد هذه الورشة لنتمكن من المشاركة معكم في تحقيق الاستفادة القصوى ما اكتسبناه من مهارات وخبرات في "أرامكو" السعودية من خلال مواجهة الحدث، فالذي حدث لنا كان يمكن أن يحدث لأي من المشاركين، ومن خلال عملنا معا نستطيع تعزيز دفاعاتنا جميعا، وإحباط مثل هذه المحاولات التخريبية".

وقد قدم أحمد الشيخ مدير إدارة حماية المعلومات وتخطيط التقنيات في "أرامكو" السعودية، وصفا لجهود الشركة في احتواء الفيروس والحد من أضراره، موضحا أن وجود نظم استجابة متعددة وخطط طوارئ للتصدي لأي فيروسات مستقبلية، وكان في غاية الأهمية لاستمرارية العمل من خطة استجابتها للحادث، مشيرا إلى أن الشركة قد قامت بإبلاغ الأطراف المعنية بأعمال بالشركة وموظفيها وشركائها وعملائها ووسائل الإعلام عن الحادث، وأطلعتهم بشكل دوري على أحدث المعلومات في هذا الصدد.


،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،


الاتصالات المتكاملة تطلب تمديد مدة استيفاء كافة شروط التراخيص



الاقتصادية الإلكترونية" من الرياض


الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة تطلب من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تمديد المدة الخاصة باستيفاء كافة شروط التراخيص الذي ينص على أن تقوم خلال ستة عشر أسبوعاً من تاريخ 29/6/1433هـ باستيفاء كافة المتطلبات المتعلقة بإصدار التراخيص للشركة، ومنها دفع كامل المقابل المالي لتخصيص الترددات، وتقديم ضمان حسن الأداء مع الاحتفاظ بحق الشركة في تسييل الضمان البنكي الصادر لهذا الغرض، المقدم لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات كونه ضمانا غير مشروط وغير قابل للنقض.



وتود الشركة التنويه إلى أنها وجهت خطاباً برقم IS-2012-0027 وتاريخ 21 شوال 1433هـ الموافق 8 سبتمبر 2012م إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بطلب تمديد المهلة المذكورة ريثما تبت الجهات المختصة بموضوع الضمان المشار إليه، مع تأكيد الشركة على استعدادها وقدرتها على الوفاء بكافة التزاماتها.
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

«الجزيرة كابيتال» أعلى نمو في صافي الأرباح بنسبة 277 %

نمو أرباح الشركات المالية التابعة للمصارف المدرجة 106 % في 6 أشهر




أصدرت إدارة الأبحاث والمشورة في شركة البلاد للاستثمار التقرير الفصلي لشركات أعمال الأوراق المالية للربع الثاني من عام 2012، حيث أظهر التقرير نمو صافي الدخل للشركات المالية التابعة للمصارف المدرجة في السوق المالية بنسبة 106 في المائة لفترة الستة أشهر المنتهية في الربع الثاني وتحقيقها أرباحا بلغت 1.236 مليار ريال، مقارنة بـ 601 مليون ريال للفترة المقابلة من العام الماضي.

وأوضح التقرير معدل نمو أرباح قطاع الأوراق المالية، وأثر ذلك على أرباح المصارف السعودية عبر دراسة عينة رئيسة من شركات القطاع تمثل الشركات المالية التابعة للمصارف السعودية المدرجة في السوق المالية وعددها 11 شركة مرخصة بممارسة أعمال الأوراق المالية.

وحققت "الجزيرة كابيتال" أعلى نمو في صافي الأرباح بمعدل نمو بلغ 277 في المائة تليها "الراجحي كابيتال" بـ 239 في المائة ثم "الفرنسي تداول" بمعدل نمو بلغ 177 في المائة.

وبلغ صافي دخل الشركات المالية التابعة للمصارف السعودية المدرجة في السوق المالية 1.236 مليار ريال تمثل 8 في المائة من مجموع صافي دخل المصارف المدرجة التي بلغت 15.236 مليار ريال خلال فترة الستة أشهر المنتهية في نهاية الربع الثاني من عام 2012.

وكان أعلى معدل من نصيب "الجزيرة كابيتال"، حيث مثل صافي الدخل للشركة ما نسبته 54 في المائة من مجموع صافي الدخل لبنك الجزيرة يليها "سامبا كابيتال"، حيث مثل صافي الدخل للشركة نسبا قدرها 18 في المائة من مجموع صافي الدخل لـ "سامبا".

كما بلغ متوسط العائد على رأس المال للشركات المالية التابعة للمصارف السعودية 25 في المائة خلال فترة الستة أشهر المنتهية في نهاية الربع الثاني من عام 2012. وأعلى عائد حققته "سامبا كابيتال" بنسبة قدرها 84 في المائة يليها "الرياض المالية" بـ 69 في المائة ثم "الراجحي كابيتال" بـ 47 في المائة.

وبلغ إجمالي دخل العمليات للشركات المالية التابعة للمصارف المدرجة في السوق 1.757 مليار ريال لفترة الستة أشهر المنتهية في نهاية الربع الثاني من عام 2012 مسجلة ارتفاعاً بلغ 42 في المائة عن الفترة المماثلة من العام السابق، الذي بلغ 1.241 مليار ريال. كما بلغ إجمالي مصاريف العمليات للشركات المالية 603 ملايين ريال لفترة الستة أشهر المنتهية بنهاية الربع الثاني من عام 2012 مسجلة انخفاضاً بلغ 12 في المائة عن الفترة المماثلة من العام السابق، الذي بلغ 685 مليون ريال.


،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،



توقعات بخروج عدد من الشركات العاملة في «التقسيط»

«ساما» تخضع شركات التمويل للرقابة وتتحقق من مصدر أموالها






نقلة نوعية ينتظر أن يحدثها نظام مراقبة شركات التمويل في قطاع التقسيط حيث ينتظر أن تنظم أعماله بشكل أفضل. تصوير:خالد الخميس - «الاقتصادية»

عبد الله البصيلي من الرياض


كشفت معلومات حصلت ''الاقتصادية'' عليها، أن نظام مراقبة شركات التمويل الذي أقرّه مجلس الوزراء أخيراً، سينظم وضع شركات التمويل في السعودية، ومنها شركات التقسيط، وسيلغي السلبيات التي تمارس في بعضها حول ما يعتقد من وجود بعض عمليات غسل الأموال، بالنظر إلى إلزامه الشركة بالتحول إلى مساهمة مغلقة، وبرأسمال محدد، والتعرُّف على مصدر الأموال فيها، إلى جانب الأصول والخصوم، وإخضاعها لمراقبة وإشراف مؤسسة النقد.

ويعد نظام مراقبة شركات التمويل ضمن حزمة أنظمة التمويل التي صدرت من مجلس الوزراء في تموز (يوليو) العام الجاري، التي تضمنت إقرار مجموعة أنظمة الرهن العقاري، الإيجار التمويلي، التمويل العقاري، ونظام التنفيذ.

كما تضمنت القرارات إجازة ممارسة أنشطة التمويل العقاري وتمويل الأصول الإنتاجية والإيجار التمويلي، ومراقبة شركات التمويل.

وستحدد اللائحة التنفيذية - اطلعت ''الاقتصادية'' عليها - التي ستصدر قريباً في هذا الشأن عمل شركات التقسيط بشكل مغاير عن السابق، وهو ما يعني تحول عملها إلى ما يشابه عمل المصارف التجارية في السعودية باستثناء استقبال الودائع.

وتوقعت مصادر، خروج عدد كبير من شركات ومؤسسات التقسيط بعد إقرار النظام الجديد، بالنظر إلى عدم مقدرتها على تطبيق الشروط الجديدة، إضافة إلى توقع ظهور تحالفات واندماجات بين بعضها بعضا والتحول إلى كيانات جديدة تستطيع الوفاء بما ورد في اللائحة التنفيذية التي تنظم وضع القطاع.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

علمت ''الاقتصادية'' أن نظام مراقبة شركات التمويل الذي أقره مجلس الوزراء أخيراً سيعمل على تنظيم وضع شركات التمويل في السعودية ومنها شركات التقسيط، وسيلغي العديد من السلبيات التي تمارس اليوم مثل ما يعتقد من وجود بعض عمليات غسل الأموال، بالنظر إلى إلزامه الشركة بالتحول إلى مساهمة مغلقة، وبرأسمال محدد، والتعرف على مصدر الأموال فيها، جانب الأصول والخصوم، إلى جانب إخضاعها لمراقبة وإشراف مؤسسة النقد.

ويعد نظام مراقبة شركات التمويل ضمن حزمة أنظمة التمويل التي صدرت من مجلس الوزراء في حزيران (يوليو) العام الجاري، والتي تضمنت إقرار مجموعة أنظمة الرهن العقاري، الإيجار التمويلي، التمويل العقاري، ونظام التنفيذ.

كما تضمنت القرارات إجازة ممارسة أنشطة التمويل العقاري وتمويل الأصول الإنتاجية والإيجار التمويلي، ومراقبة شركات التمويل.

وأعطى القرار فترة 90 يوماً للجهات المعنية لإصدار اللوائح التنفيذية، تمهيداً لبدء التطبيق، في الوقت الذي تشير فيه المعلومات إلى أن نظام مراقبة شركات التمويل ومن خلال اللائحة التنفيذية سيمنح مهلة عامين للشركات لتطبيق ما ورد في اللائحة.

وستحدد اللائحة التنفيذية التي ستصدر قريباً في هذا الشأن بموجبها عمل شركات التقسيط بشكل مغاير عن السابق، وهو ما يعني تحول عملها إلى ما يشابه عمل البنوك التجارية في السعودية باستثناء استقبال الودائع.

وتوقعت مصادر، خروج عدد كبير من شركات ومؤسسات التقسيط بعد إقرار النظام الجديد، بالنظر إلى عدم مقدرتها تطبيق الشروط الجديدة، إضافة إلى توقع ظهور تحالفات وإندماجات بين بعضها البعض والتحول إلى كيانات جديدة تستطيع الوفاء بما ورد في اللائحة التنفيذية التي تنظم وضع القطاع.

وأضافت:''هناك نحو 23 شركة تقسيط كبيرة ستتمكن من الاستمرار في السوق بالقوة السابقة نفسها، وبتنظيم أفضل، لكن سيكون هناك نحو ألف شركة تقسيط غير معروفة أوضاعها وهي مضطرة للتصحيح لاحقاً''.

وبحسب اللائحة التنفيذية التي اطلعت ''الاقتصادية'' عليها، فإن نظام شركات التمويل الجديد الذي سيطبق على قطاع التقسيط سيمكن مؤسسة النقد من مراقبة القطاع، وبالتالي سيتم تطبيق أنظمة بازل (كفاية رأس المال) عليها، وسيكون هناك نسبة وتناسب بين الإقراض ومحفظة التمويل، مبيناً أنه ومن خلال ذلك سيطبق عليها مثل ما يطبق على البنوك في السعودية.

وتشير المعلومات إلى أن شركتي تقسيط استبقتا تطبيق قرار مراقبة أنظمة شركات التمويل وأعلنتا تحولها إلى مساهمة مغلقة، وأن ذلك يأتي استعداداً للمرحلة المقبلة، التي سيتطلب منها طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام كالذي تم مع شركات التأمين بعد تطبيق النظام الجديد عليها من قبل مؤسسة النقد خلال الأعوام الماضية
وعانت شركات التأمين في السابق العشوائية في أعمالها، إضافة إلى أن كثير منها انسحب من السوق بعد تطبيق النظام الجديد بسبب صرامته، والذي من خلاله تم حفظ حقوق جميع الأطراف وضمان عدم تلاعب الشركات بالأموال والمنتجات وأصبحت العملية واضحة، في الوقت الذي سيطبق على قطاع التقسيط – بحسب المعلومات- ما طبق على شركات التأمين من حيث المراقبة والإشراف وتحديد الأنظمة.

ومن خلال الوضع الحالي لشركات التقسيط فإن كثير منها تحيط به سلبيات وعشوائية في العمل، ولا تخضع لإشراف مؤسسة النقد، وتعمل دون حسيب أو رقيب، كما أنه تحيط بها شبهات غسل الأموال، واختلطت بذلك الشركات التي تعمل بنزاهة بالشركات المشبوهة، كما أن هناك شركات تعمل برأسمال لا يتجاوز 25 ألف ريال، ومنها محال التقسيط عبر بيع الصابون وبطاقات سوا.


وفي شأن النظام الجديد لمراقبة شركات التمويل ومن خلال اللائحة التنفيذية له، فإنه يتضح من خلالها حفظ حقوق الشركات والعملاء على حد سواء، والتوضيح بشكل تفصيلي طبيعة العلاقة بين الطرفين، والواجبات المفترضة عليهم.

وبحسب آخر الإحصائيات التي نشرتها ''الاقتصادية'' في وقت سابق، فإن عدد شركات التقسيط في السعودية تجاوز 155 شركة بأصول قد تتجاوز 100 مليار ريال، مع انتشار واسع لتلك الشركات في المدن الرئيسة من المملكة وحتى المحافظات وذلك بالنظر إلى تنامي حجم الطلب عليها أخيراً.

وجاء في التقرير الذي نشرته ''الاقتصادية'' في تشرين الثاني ''نوفمبر'' 2008 والذي أكدت فيه وزارة التجارة أن شركات التقسيط أصبحت تمارس نشاط توظيف الأموال أكثر من ممارسة البيع بالتقسيط.
واعتبر مختصون في حينها أن مصادر أموال بعض شركات التقسيط يحوم حولها العديد من الشبهات، لكونها تعتمد على ميزانيات عالية تتجاوز 700 مليون ريال، ولا يعرف لها تاريخ في السوق المحلي، مؤكدين في الوقت ذاته أنه هناك مخاطر من أن تكون تلك الشركات مصدرا لعمليات غسل أموال ومن ثم دخول تلك الأموال للدورة الاقتصادية في القطاع المصرفي على شكل أقساط مسددة من قبل عملاء تلك الشركات.

وأشار المختصون إلى أن زيادة أعداد شركات التقسيط بهذا الشكل جاءت بناء على المردود المادي الذي حققته، إلى جانب افتقادها جانب الرقابة والإشراف على أعمالها.

وتشير المعلومات إلى أن بعض تلك الشركات تجاوز تعثر سداد العملاء للتمويل فيها 50 إلى 70 في المائة، مع توقع خروج عدد منها من السوق وإعلان إفلاسها إذا ما استمرت على ذلك الحال.

واعتبرت المصادر في وقتها أن ارتفاع نسبة التعثر سيتسبب في حدوث مشكلات اجتماعية خطيرة، وأن معظم الشكاوى التي ترد إلى مراكز الشرطة تتعلق بشركات التقسيط من حيث تأخر العملاء عن تسديد القسط المستحق.

ويؤكد مختصون في حينها أن افتقاد تلك شركات التقسيط الرقابة يعني أن لها مطلق الحرية في منح القروض، وأن هذه الطريقة لا تتم في أي بلد في العالم.

يذكر أن مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين أقر في حزيران (يوليو) العام الجاري مجموعة أنظمة الرهن العقاري، الإيجار التمويلي، التمويل العقاري، ونظام التنفيذ، كما تضمنت القرارات إجازة ممارسة أنشطة التمويل العقاري وتمويل الأصول الإنتاجية والإيجار التمويلي.

ومن أبرز ملامح نظام الإيجار التمويلي الذي أقر - وفق نص القرار - توفير صيغة تمويل من قبل شركات مساهمة متخصصة في الإيجار التمويلي لتمكين المستفيد من الانتفاع بجميع الأصول العقارية والمنقولة والحقوق المعنوية والامتيازات بصيغة الإجارة، وإتاحة الفرصة للمستفيد من ذلك المنتج التمويلي لتملك الأصل أو الحق، ووضع الضوابط اللازمة لممارسة ذلك النشاط بما يكفل تقليل المخاطر على أطراف علاقة الإيجار التمويلي وتجنيب القطاع المالي الممارسات التي قد تؤثر سلباً في سلامته، وإسناد مهمة الإشراف والرقابة على الإيجار التمويلي إلى مؤسسة النقد العربي السعودي تحقيقاً لغاياته.

في حين كان أبرز ملامح نظام الرهن العقاري تحقيق الضمانات اللازمة عند ممارسة نشاطات وتمويل العقار أو المنقول وذلك بوضع ضوابط تحمي الدائن والمدين والضامن في العملية الائتمانية، تضمّنه بيان مفصل حول طبيعة الأصول محل الرهن وإجراءات عقد الرهن والشروط المطلوبة لانعقاده وحالات انقضائه، تحديد حقوق أطراف عقد الرهن والتزاماتهم من حيث ما يشمله الرهن وكيفية التعامل مع المرهون أثناء سريان عقد الرهن أو مع الحقوق المتعلقة بالغير قبل نشوء الرهن، وتحقيق المرونة المنضبطة اللازمة للاستفادة القصوى من الأصول العقارية والمنقولة التي لملكيتها سجل منتظم في إيجاد السيولة النقدية.

وفي شأن مشروع نظام التمويل العقاري أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها: الموافقة على نظام التمويل العقاري بالصيغة المرفقة بالقرار، وتعد وزارة المالية السياسات العامة للتمويل العقاري بالاشتراك مع وزارة الإسكان والجهات المعنية الأخرى وترفعها إلى مجلس الوزراء للنظر في إقرارها.

ومن أبرز ملامح هذا النظام إيجاد سوق للتمويل العقاري تؤسس بموجبه شركات مساهمة متخصصة في تقديمه بالتعاون مع مطورين عقاريين مع إمكان إعادة التمويل وذلك لتوفير بدائل مختلفة، تمكين المستفيدين من تملك العقارات بطرق ميسرة تحفظ حقوق أطراف العلاقة تحت إشراف ورقابة مؤسسة النقد العربي السعودي لوضع الضوابط اللازمة لضمان عدالة المعاملات وسلامة النظام المالي، توفير قدر عال من الشفافية يتمثل في نشر المعلومات المتعلقة بذلك النشاط، ودعم وضمان التمويل العقاري لمستحقيه ولجمعيات الإسكان وذلك من خلال تخصيص جزء من ميزانية صندوق التنمية العقارية لذلك.

كما أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها أولاً: الموافقة على نظام مراقبة شركات التمويل.

ثانياً: تشكل لجنة باسم (لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية) يكون من بين اختصاصاتها الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحق العام والخاص الناشئة عن تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل وأحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحتيهما والقواعد والتعليمات الخاصة بهما، والفصل في تظلمات ذوي المصلحة من قرارات مؤسسة النقد العربي السعودي ذات الصلة.

ثالثاً: تشكل لجنة استئنافية تختص بالفصل في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، وتتكون اللجنتان المشار إليهما من دائرة أو أكثر، ويكون عدد أعضاء كل دائرة ثلاثة أعضاء وعضواً رابعاً احتياطيا من ذوي الخبرة والتأهيل النظامي على أن يكون من بينهم من لديه تأهيل شرعي، ويعين رئيس كل دائرة وأعضاؤها بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

ومن أبرز ملامح هذا النظام وضع الضوابط اللازم توافرها لتأسيس هذا النوع من الشركات والترخيص لها ولما تقدمه من منتجات، ووضع المعايير التي يجب مراعاتها أثناء ممارسة الشركة أنشطة التمويل، بما فيها تحديد نسب الملاءة المالية وحدود التركيز الائتماني ومقدار الاحتياطيات ومخصصات الديون، كذلك إجازة ممارسة أنشطة التمويل العقاري وتمويل الأصول الإنتاجية والإيجار التمويلي وتمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمويل بطاقات الائتمان والتمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر، وترك النظام مساحة لما قد يستجد من صيغ تمويلية أخرى، ومراعاة أهمية تجنيب الشركات المخاطر المرافقة للأنشطة الأخرى، وذلك بمنعها من ممارسة غير ما رخص لها به، إضافة إلى منعها من ممارسة التجارة في العقار أو المنقول أو قبول الودائع سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر، كما تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بمهمة الإشراف والرقابة على شركات التمويل وأنشطتها.

[ابو أميرة]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اخو ولد العز

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

ليش مستعجل يا غالي

تونا ما قلنا بسم الله

اااااالف مبروك البشت

الله يبارك فيك تسلم يا غالي .

[ابو أميرة]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اخو ولد العز

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

ليش مستعجل يا غالي

تونا ما قلنا بسم الله

اااااالف مبروك البشت

الله يبارك فيك تسلم يا غالي .

[ابو أميرة]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طلال الصبحي

اللهم زدهم حماســــــــا واخلاصــــــا

مبروك للاشراف ان انضممت له

كل التوفيق والنجاح لكم ابا اميره

جزاك الله خير .


الله يبارك فيك .

[ابو أميرة]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طلال الصبحي

اللهم زدهم حماســــــــا واخلاصــــــا

مبروك للاشراف ان انضممت له

كل التوفيق والنجاح لكم ابا اميره

جزاك الله خير .


الله يبارك فيك .

[ابو أميرة]

بواسطة امير الشارت .


مؤشر التأمين (( وبوادر جني الأرباح تلوح في الأفق ))


مؤشر التأمين (( وبوادر جني الأرباح تلوح في الأفق ))

[ابو أميرة]

بواسطة امير الشارت .


مؤشر التأمين (( وبوادر جني الأرباح تلوح في الأفق ))


مؤشر التأمين (( وبوادر جني الأرباح تلوح في الأفق ))

[ابو أميرة]

بواسطة عاشق .


الغذائيه 27.50للمتابعه من غدا الاحدوقف 26بغلاق ليومين ,,,,وساعود لتامين قريبا


بعيدا ,,,,عن قطاع المدرجات,,,,,,,,,الغذائيه,,,,,,,وعااااااشق النسب

[ابو أميرة]

بواسطة عاشق .


الغذائيه 27.50للمتابعه من غدا الاحدوقف 26بغلاق ليومين ,,,,وساعود لتامين قريبا


بعيدا ,,,,عن قطاع المدرجات,,,,,,,,,الغذائيه,,,,,,,وعااااااشق النسب

[ابو أميرة]

بواسطة حمدان العصيمي .

اسم الشركة



[cc=مثلا انقر هنا لمشاهدة المحتوى المخفي]
الفنادق
السعر:28
الهدف: 29 ---30.50---33.50
وقف خسارة:27.30


ان شاء الله الى الهدف بس شوي صبر
- تحسن تشغيل معظم منشآت الشركة ، علماُ أن احتساب الأثر المالي لكل من أجنحة ماريوت الفندقية وفندق ماريوت كورت يارد سيكون اعتباراً من الربع الثالث من عام 2012م .[/cc]

[ابو أميرة]

بواسطة حمدان العصيمي .

اسم الشركة



[cc=مثلا انقر هنا لمشاهدة المحتوى المخفي]
الفنادق
السعر:28
الهدف: 29 ---30.50---33.50
وقف خسارة:27.30


ان شاء الله الى الهدف بس شوي صبر
- تحسن تشغيل معظم منشآت الشركة ، علماُ أن احتساب الأثر المالي لكل من أجنحة ماريوت الفندقية وفندق ماريوت كورت يارد سيكون اعتباراً من الربع الثالث من عام 2012م .[/cc]

[ابو أميرة]

بواسطة .Lexus


المصافى


ملكة الخشاش ( VIP ) للمتابعة اللصيقة

[ابو أميرة]

بواسطة .Lexus


المصافى


ملكة الخشاش ( VIP ) للمتابعة اللصيقة