حياكم الله في متابعه اليوم الثلاثاء الموافق 10/ 7 / 2012

[هلالي]

"شركة مواد الإعمار القابضة" تنضم إلى قائمة الشركات الرائدة الملتزمة بمبادئ "مبادرة بيرل" في المنطقة



أعلنت "مبادرة بيرل"، وهي منظمة غير ربحية يقودها القطاع الخاص، تأسست بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للشراكات، وتهدف إلى تعزيز أسس الحوكمة والشفافية للشركات وممارسات الأعمال في العالم العربي، عن انضمام "شركة مواد الإعمار القابضة" حديثاً إلى شبكتها الإقليمية المتنامية من كبار رجال الأعمال الملتزمين بقيادة العمل المشترك وتبادل المعارف والخبرات.

وكونها منظمة عضوية غير هادفة للربح ، تهدف "مبادرة بيرل" إلى تحفيز العمل التعاوني المشترك بين رجال الأعمال الإقليميين والعالميين، والمؤسسات الدولية، والهيئات الحكومية، وتوسيع نطاق المبادرات والشراكات بين القطاعات. وترحب المنظمة بإقامة علاقات شراكة مع جميع الشركات على أساس الإلتزام بتحسين مستوى الممارسات التجارية.

وفي هذه المناسبة، علَق معتز الصواف، الرئيس التنفيذي لشركة مواد الإعمار القابضة، قائلاً:" هناك دور مهم للغاية يمكن للشركات السعودية أن تعلبه لتعزيز مبادئ الحوكمة للشركات في المملكة العربية السعودية والمنطقة، مما يجلعها قدوة لغيرها من الشركات، فضلا عن الإستفادة من الشراكات والمبادرات مثل مبادرة بيرل. وتتيح هذة الشراكة في هذه المنظمة الرائدة فرصة كبيرة لنا، لنكون أحد أهم المؤثرين في البرامج الرئيسية، والأنشطة والأبحاث التي قامت بها مبادرة بيرل، لمعالجة القضايا المتعلقة بتطبيق أفضل الممارسات التجارية المسؤولة."

وأضاف الدكتور فيصل ابراهيم العقيل، مدير إدارة تطوير الأعمال في شركة مواد الإعمار القابضة رئيس دائرة المسؤولية الإجتماعية والمتحدث الرسمي للشركة قائلاً: " تُظهر هذه الشراكة الجديدة إلتزام شركة مواد الإعمار القابضة بمواصلة أدائها وتطبيقها لأفضل هيكليات حوكمة الشركات والمعايير. وتتضمن إستراتيجيتنا الأساسية العمل على تحسين الشفافية والمسائلة ومعايير مسؤولية الشركات، المتمثلة في تنوع المجلس التنفيذي لشركتنا، ومقومات القدرات لدينا وخطط الأعمال المسؤولة".

وتقدم "مبادرة بيرل" لشركائها العديد من الإمتيازات الرئيسية. وتتضمن الحصول على جميع البحوث، التحليلات والإحاطات التي تقوم بها المنظمة بالإضافة إلى إمكانية الحصول على المصادر التي تسمح بتبادلها، فرصة لإبراز المزايا القيادية والتقدم في مجال حوكمة الشركات والشفافية، وفرصة المشاركة في الأحداث الحصرية والموائد المستديرة مع أصحاب النفوذ الرئيسيين في المنطقة.

وفي إطار تعليقها على هذه الشراكة، قالت إميلدا دانلوب، المديرة التنفيذية لمبادرة بيرل:" نحن سعداء جداً بهذه الشراكة مع شركة مواد الإعمار القابضة. اليوم، ويوجد هناك إدراك متزايد للدور الحاسم الذي تلعبه كل من حوكمة الشركات والشفافية في تطوير الأعمال الحديثة، مما يعزز من ثقة المستثمرين ويساعد على تطوير أسواق رأس المال في المنطقة.

وهذا أمر ضروري لتحريك عجلة النمو الإقتصادي التنافسي، وتشجيع خلق المزيد من فرص العمل بالإضافة إلى تعزيز التنمية الإجتماعية المستدامة"

[هلالي]

"شركة مواد الإعمار القابضة" تنضم إلى قائمة الشركات الرائدة الملتزمة بمبادئ "مبادرة بيرل" في المنطقة



أعلنت "مبادرة بيرل"، وهي منظمة غير ربحية يقودها القطاع الخاص، تأسست بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للشراكات، وتهدف إلى تعزيز أسس الحوكمة والشفافية للشركات وممارسات الأعمال في العالم العربي، عن انضمام "شركة مواد الإعمار القابضة" حديثاً إلى شبكتها الإقليمية المتنامية من كبار رجال الأعمال الملتزمين بقيادة العمل المشترك وتبادل المعارف والخبرات.

وكونها منظمة عضوية غير هادفة للربح ، تهدف "مبادرة بيرل" إلى تحفيز العمل التعاوني المشترك بين رجال الأعمال الإقليميين والعالميين، والمؤسسات الدولية، والهيئات الحكومية، وتوسيع نطاق المبادرات والشراكات بين القطاعات. وترحب المنظمة بإقامة علاقات شراكة مع جميع الشركات على أساس الإلتزام بتحسين مستوى الممارسات التجارية.

وفي هذه المناسبة، علَق معتز الصواف، الرئيس التنفيذي لشركة مواد الإعمار القابضة، قائلاً:" هناك دور مهم للغاية يمكن للشركات السعودية أن تعلبه لتعزيز مبادئ الحوكمة للشركات في المملكة العربية السعودية والمنطقة، مما يجلعها قدوة لغيرها من الشركات، فضلا عن الإستفادة من الشراكات والمبادرات مثل مبادرة بيرل. وتتيح هذة الشراكة في هذه المنظمة الرائدة فرصة كبيرة لنا، لنكون أحد أهم المؤثرين في البرامج الرئيسية، والأنشطة والأبحاث التي قامت بها مبادرة بيرل، لمعالجة القضايا المتعلقة بتطبيق أفضل الممارسات التجارية المسؤولة."

وأضاف الدكتور فيصل ابراهيم العقيل، مدير إدارة تطوير الأعمال في شركة مواد الإعمار القابضة رئيس دائرة المسؤولية الإجتماعية والمتحدث الرسمي للشركة قائلاً: " تُظهر هذه الشراكة الجديدة إلتزام شركة مواد الإعمار القابضة بمواصلة أدائها وتطبيقها لأفضل هيكليات حوكمة الشركات والمعايير. وتتضمن إستراتيجيتنا الأساسية العمل على تحسين الشفافية والمسائلة ومعايير مسؤولية الشركات، المتمثلة في تنوع المجلس التنفيذي لشركتنا، ومقومات القدرات لدينا وخطط الأعمال المسؤولة".

وتقدم "مبادرة بيرل" لشركائها العديد من الإمتيازات الرئيسية. وتتضمن الحصول على جميع البحوث، التحليلات والإحاطات التي تقوم بها المنظمة بالإضافة إلى إمكانية الحصول على المصادر التي تسمح بتبادلها، فرصة لإبراز المزايا القيادية والتقدم في مجال حوكمة الشركات والشفافية، وفرصة المشاركة في الأحداث الحصرية والموائد المستديرة مع أصحاب النفوذ الرئيسيين في المنطقة.

وفي إطار تعليقها على هذه الشراكة، قالت إميلدا دانلوب، المديرة التنفيذية لمبادرة بيرل:" نحن سعداء جداً بهذه الشراكة مع شركة مواد الإعمار القابضة. اليوم، ويوجد هناك إدراك متزايد للدور الحاسم الذي تلعبه كل من حوكمة الشركات والشفافية في تطوير الأعمال الحديثة، مما يعزز من ثقة المستثمرين ويساعد على تطوير أسواق رأس المال في المنطقة.

وهذا أمر ضروري لتحريك عجلة النمو الإقتصادي التنافسي، وتشجيع خلق المزيد من فرص العمل بالإضافة إلى تعزيز التنمية الإجتماعية المستدامة"

[هلالي]

بين آند كومباني: شركات الاستثمار في صناديق الملكية الخاصة تتعرض لضغوط للخروج من عمليات الإستثمار




ستعزز شركات الاستثمار في صناديق الملكية الخاصة من عمليات عقد الصفقات خلال العام 2012 مع تسارع خطاها لضخ كميات كبيرة من الأموال غير المستثمرة من أجل تشغيلها قبل انتهاء فترات استثمارها، إلا أنها تواجه ظروفاً صعبة، بحسب "بين آند كومباني" (Bain & Company)، الشركة العالمية الرائدة في مجال استشارات قطاع صناديق الملكية الخاصة.

ووفقاً لتقرير الشركة، فإن شكوكاً في التوقعات الاقتصادية وتقلب أسواق الأسهم سيجعل من الصعب على المشترين والبائعين الاتفاق على السعر.

وترى "بين آند كومباني" أن ظروف سوق الدين كانت أقل إيجابية مع بداية هذا العام مقارنة بالعام 2011. ويتمثل أحد المخاوف الكبيرة في ما إذا سيكون معروض الدين قادراً على مواكبة الطلب، وحتى في حال ارتفعت معدلات عمليات عقد الصفقات -على الرغم مما يقوله واضعو التقرير- فمن المحتمل أن أسواق الدين ستظل قادرة على الاستيعاب طالما أن تحقيق العوائد في بيئة ذات معدل فائدة منخفض سيواصل جذبه للمستثمرين.

وقال جوشن دويلي، أحد المدراء في مكتب دبي والمسؤول عن الاستثمار في صناديق الملكية الخاصة/ قسم الدمج والاستحواذ المؤسسي في "بين آند كومباني": "يعد سوق صناديق الملكية الخاصة في مراحله الأولى في الشرق الأوسط حالياً. وهو يتكون في معظمه من رأس المال النامي وبطاقات الأسهم الصغيرة نسبياً والمستثمرة في حصص الأقلية للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما أنه سوق إنتهازي إلى حد كبير في مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية.

ولا تزال عمليات جمع الأموال تشكل تحدياً كبيراً فضلاً عن عمليات الخروج من الأصول الحالية. ونظراً لندرة الأهداف الجاذبة والمقدار الكبير للأموال غير المستثمرة المقدرة بنحو 5 إلى 9 مليارات دولار، تبقى المنافسة بين صناديق الاستثمار الخاصة كبيرة. وتتفاقم هذه المسألة بسبب عدم تطابق توقعات السعر بين المشترين والبائعين. كما لم يستكمل العديد من الشركاء العامون دورة استثمارية كاملة حتى الآن، وبالتالي فإنهم يمكن أن يواجهوا العديد من العقبات في السنوات القليلة المقبلة، حيث لن يتبقى سوى عدد قليل من الشركاء العامون الأكثر قوة".

من جانبه، قال هيو مكارثر، رئيس قسم استشارات الاستثمارات الخاصة في شركة "بين آند كومباني" والكاتب الرئيسي للتقرير: "سوف تشعر شركات الاستثمار في صناديق الملكية الخاصة (الشركاء العامون) بمزيد من الضغط للتخلص من أصولها في العام 2012، فقد كانت هذه الشركات بطيئة في إعادة رأس المال للمستثمرين (الشركاء المحدودون) منذ فترة الركود الاقتصادي، حيث بلغ عبء عمليات الخروج إلى ما يقرب من 2 تريليون دولار سنوياً.

ومما زاد من الضغوط لإبرام الصفقات أن جزءاً لا بأس فيه من الأموال غير المستثمرة قد خصص لعمليات الاستحواذ-48% من إجمالي هذه الأموال-وهي الأموال التي تم جمعها خلال العامين 2007 و2008. لذلك فإن الوقت قد حان لاستخدام هذه الأموال".

وما لم يتم استثمار رأس المال بحلول نهاية العام 2013، فربما يحتاج الشركاء العامون إلى تحرير المستثمرين (الشركاء المحدودون) من إلتزاماتهم والتخلي عن الرسوم الإدارية والعبء المحتمل الذي يمكن ان ينجم عنها، وفقاً للتقرير.

كما سيؤدي التخلص من الأموال غير المستثمرة على الأرجح إلى سعي كم كبير من رأس المال وراء عدد قليل من الصفقات خلال العام 2012، خاصة في ظل التنافس فيما بين الشركاء العامون الذين يديرون الأموال غير المستثمرة قديمة العهد وكذلك مع الشركاء العامون الذين يديرون الأموال غير المستثمرة حديثة العهد.

وفي حال بقاء نشاط الاستحواذ على مستوياته المتواضعة في العامين 2010 و2011، فإن الأموال غير المستثمرة منذ العامين 2007 و2008 يمكن لوحدها أن تمول سوق الصفقات لمدة 1.8 سنة.

وسيكون هذا الضغط أكبر في أسواق أوروبا الغربية، حيث تستحوذ الصناديق على حصة أكبر من الأموال غير المستثمرة التي يقترب موعد استخدامها.

وتشير شركة "بين آند كومباني" إلى أنه لا ينبغي توقع نشاط كبير في عمليات الخروج خلال العام 2012، حيث تستمر حالة الضعف في كافة قنوات صفقات الخروج، في حين لا تزال العديد من شركات الاستثمار في صناديق الملكية الخاصة غير "جاهزة للبيع"، حيث تم تقييم صفقات الخروج بما لا يعود على هذه الشركات بمكاسب أو تعويض لتكلفة الأصول.

وتواصل الأسواق الناشئة سريعة النمو استقطابها للشراكات المحدودة والشركاء العامون، إلا أن غالبيتها ستواجه تحدياً فيما يتعلق بتلبية توقعاتها العالية.

وتم استقطاب استثمارات الشراكات المحدودة نظراً للنمو القوي في الأسواق الناشئة، حيث تستمر هذه الشراكات في ضخ المال في هذه الأسواق، ولكن حتى تاريخه، فإن الإمكانات التي طال انتظارها فشلت في تحقيق تطلعات المستثمرين، وفقاً للتقرير.

ويكمن العامل الرئيسي في التأثير على قدرة الاقتصاد على استيعاب رأس مال الملكية الخاصة، في عدد الشركات الأكبر نطاقاً المتاحة لعمليات الاستحواذ.

ومع افتقار العديد من الأسواق الناشئة لهذا البعد، فإن الأموال غير المستثمرة سوف تواصل تراكمها. ومن وجهة نظر مستثمري صناديق الملكية الخاصة على وجه التحديد، فإن أسواق جنوب شرق آسيا تعد أسواقاً جاذبة لأسباب عديدة، فهي تضم نسبياً شركات كبيرة، لا سيما في سنغافورة وماليزيا وإلى حد ما في إندونيسيا.

وعلى عكس الصين والهند، حيث عادة ما تكون صناديق الملكية الخاصة قادرة على الاستحواذ على حصة الأقلية في الشركات الصغيرة أو تقتصر على الاستثمارات الخاصة في الأسهم العامة، تعتبر منطقة جنوب شرق آسيا تقليدياً سوقاً لعمليات الاستحواذ، وتقدم للشركاء العامون فرصاً لخلق صفقات ذات قيمة. ويقول مكارثر: "السوق الأكبر، فيما يتعلق بالحجم النسبي للناتج المحلي الإجمالي، ليس دائماً الأفضل".

ولا يتوقع أن تشهد عمليات جمع الأموال انتعاشاً خلال العام 2012، إذ أن تباطؤ وتيرة نشاط عمليات الخروج يبقي الشراكات المحدودة، التي تعاني من نقص في السيولة، في حالة قلقة تجاه تلبية دعوات رأس المال لتنفيذ الإلتزامات السابقة، كما أنها تواجه ضغط أسواق الأسهم المتقلبة فيما يتعلق بحدود حصصها من الصناديق الخاصة.

وفي الوقت نفسه، يمكن أن تجبر كثرة الصناديق الساعية لنمو رأس المال، الشركاء العامون على تقليص توقعاتهم المرتفعة أو التعرض لخيبة أمل.

ومن منظور استثماري، هناك توافق حول انخفاض السوق العقاري في الولايات المتحدة لأدنى مستوى، الأمر الذي يلفت انتباه الشركاء العامون تجاه المنتجات الاستثمارية في قطاع الإنشاءات والبناء.

وفي هذا الإطار، يعتبر التوقيت والموقع الجغرافي عاملاً حاسماً، حيث يحرص الشركاء العامون على معرفة المكان الملائم للتقييم المناسب للمنتجات التي تقدمها الشركات ضمن دائرة مشاريع البناء.

وفي مجال الرعاية الصحية في الولايات المتحدة، يستكشف الشركاء العامون الفرص المتاحة في قطاع جرى إعادة تشكيله بموجب التشريعات الأخيرة والجهود المبذولة للحد من التكاليف.

وتتعهد الشركات التي تقدم خدمات إدارة الأقسام وتكنولوجيا المعلومات بمساعي لتوفير التدقيق السليم لاستثمارات صناديق الملكية الخاصة. كما تتطلع صناديق الملكية الخاصة إلى الإستفادة من التوجه المتنامي للعيادات الخاصة القادرة على تزويد العملاء بخدمات الرعاية الطبية السريعة والفعالة وعالية الجودة.

كما تستقطب صناعة التكنولوجيا الطبية اهتمام المستثمرين في الولايات المتحدة وأوروبا، حيث يدخل المستثمرون تجمعات الربح المتغيرة كمُصنعين للمنتجات المتطورة ويواجهون ضغوطاً فيما يتعلق بالتسعير من المستشفيات المشترية محدودة الميزانية وكذلك من التقنيات الجديدة سريعة النمو.

ووفقاً لتقرير "بين آند كومباني"، فإن مقومات "السوق متقلب الأسهم" -النمو القوي للناتج الإجمالي المحلي، المضاعفات والفعالية الكبيرة للعوائد- قد ولت ولن تعود في المدى المنظور.

وينبغي أن يكون تركيز الشراكات العامة وصناديق الملكية الخاصة على توليد مكاسب كبيرة في السوق من خلال تعزيز النمو في شركاتها.

واختتم مكارثر: "إن اختيار مدير الصندوق المناسب هو أمر هام وأساسي بالنسبة لشركات الاستثمار في صناديق الملكية الخاصة. وإن الشركاء العامون الذين قاموا بإدارة صناديق حققت أرباحاً في الربع الأعلى لديهم إحتمالية تفوق نسبتها ستة على عشرة من أن إدارتهم للصندوق المقبل سوف تحقق أداء أعلى من المتوسط.

وكذلك بالنسبة للشركاء العامون الذين انتهى صندوقهم الأخير على انخفاض، حيث سيكون صندوقهم المقبل بحدود 60% تقريباً ومن المرجح أن يحقق أداء دون المتوسط.

[هلالي]

بين آند كومباني: شركات الاستثمار في صناديق الملكية الخاصة تتعرض لضغوط للخروج من عمليات الإستثمار




ستعزز شركات الاستثمار في صناديق الملكية الخاصة من عمليات عقد الصفقات خلال العام 2012 مع تسارع خطاها لضخ كميات كبيرة من الأموال غير المستثمرة من أجل تشغيلها قبل انتهاء فترات استثمارها، إلا أنها تواجه ظروفاً صعبة، بحسب "بين آند كومباني" (Bain & Company)، الشركة العالمية الرائدة في مجال استشارات قطاع صناديق الملكية الخاصة.

ووفقاً لتقرير الشركة، فإن شكوكاً في التوقعات الاقتصادية وتقلب أسواق الأسهم سيجعل من الصعب على المشترين والبائعين الاتفاق على السعر.

وترى "بين آند كومباني" أن ظروف سوق الدين كانت أقل إيجابية مع بداية هذا العام مقارنة بالعام 2011. ويتمثل أحد المخاوف الكبيرة في ما إذا سيكون معروض الدين قادراً على مواكبة الطلب، وحتى في حال ارتفعت معدلات عمليات عقد الصفقات -على الرغم مما يقوله واضعو التقرير- فمن المحتمل أن أسواق الدين ستظل قادرة على الاستيعاب طالما أن تحقيق العوائد في بيئة ذات معدل فائدة منخفض سيواصل جذبه للمستثمرين.

وقال جوشن دويلي، أحد المدراء في مكتب دبي والمسؤول عن الاستثمار في صناديق الملكية الخاصة/ قسم الدمج والاستحواذ المؤسسي في "بين آند كومباني": "يعد سوق صناديق الملكية الخاصة في مراحله الأولى في الشرق الأوسط حالياً. وهو يتكون في معظمه من رأس المال النامي وبطاقات الأسهم الصغيرة نسبياً والمستثمرة في حصص الأقلية للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما أنه سوق إنتهازي إلى حد كبير في مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية.

ولا تزال عمليات جمع الأموال تشكل تحدياً كبيراً فضلاً عن عمليات الخروج من الأصول الحالية. ونظراً لندرة الأهداف الجاذبة والمقدار الكبير للأموال غير المستثمرة المقدرة بنحو 5 إلى 9 مليارات دولار، تبقى المنافسة بين صناديق الاستثمار الخاصة كبيرة. وتتفاقم هذه المسألة بسبب عدم تطابق توقعات السعر بين المشترين والبائعين. كما لم يستكمل العديد من الشركاء العامون دورة استثمارية كاملة حتى الآن، وبالتالي فإنهم يمكن أن يواجهوا العديد من العقبات في السنوات القليلة المقبلة، حيث لن يتبقى سوى عدد قليل من الشركاء العامون الأكثر قوة".

من جانبه، قال هيو مكارثر، رئيس قسم استشارات الاستثمارات الخاصة في شركة "بين آند كومباني" والكاتب الرئيسي للتقرير: "سوف تشعر شركات الاستثمار في صناديق الملكية الخاصة (الشركاء العامون) بمزيد من الضغط للتخلص من أصولها في العام 2012، فقد كانت هذه الشركات بطيئة في إعادة رأس المال للمستثمرين (الشركاء المحدودون) منذ فترة الركود الاقتصادي، حيث بلغ عبء عمليات الخروج إلى ما يقرب من 2 تريليون دولار سنوياً.

ومما زاد من الضغوط لإبرام الصفقات أن جزءاً لا بأس فيه من الأموال غير المستثمرة قد خصص لعمليات الاستحواذ-48% من إجمالي هذه الأموال-وهي الأموال التي تم جمعها خلال العامين 2007 و2008. لذلك فإن الوقت قد حان لاستخدام هذه الأموال".

وما لم يتم استثمار رأس المال بحلول نهاية العام 2013، فربما يحتاج الشركاء العامون إلى تحرير المستثمرين (الشركاء المحدودون) من إلتزاماتهم والتخلي عن الرسوم الإدارية والعبء المحتمل الذي يمكن ان ينجم عنها، وفقاً للتقرير.

كما سيؤدي التخلص من الأموال غير المستثمرة على الأرجح إلى سعي كم كبير من رأس المال وراء عدد قليل من الصفقات خلال العام 2012، خاصة في ظل التنافس فيما بين الشركاء العامون الذين يديرون الأموال غير المستثمرة قديمة العهد وكذلك مع الشركاء العامون الذين يديرون الأموال غير المستثمرة حديثة العهد.

وفي حال بقاء نشاط الاستحواذ على مستوياته المتواضعة في العامين 2010 و2011، فإن الأموال غير المستثمرة منذ العامين 2007 و2008 يمكن لوحدها أن تمول سوق الصفقات لمدة 1.8 سنة.

وسيكون هذا الضغط أكبر في أسواق أوروبا الغربية، حيث تستحوذ الصناديق على حصة أكبر من الأموال غير المستثمرة التي يقترب موعد استخدامها.

وتشير شركة "بين آند كومباني" إلى أنه لا ينبغي توقع نشاط كبير في عمليات الخروج خلال العام 2012، حيث تستمر حالة الضعف في كافة قنوات صفقات الخروج، في حين لا تزال العديد من شركات الاستثمار في صناديق الملكية الخاصة غير "جاهزة للبيع"، حيث تم تقييم صفقات الخروج بما لا يعود على هذه الشركات بمكاسب أو تعويض لتكلفة الأصول.

وتواصل الأسواق الناشئة سريعة النمو استقطابها للشراكات المحدودة والشركاء العامون، إلا أن غالبيتها ستواجه تحدياً فيما يتعلق بتلبية توقعاتها العالية.

وتم استقطاب استثمارات الشراكات المحدودة نظراً للنمو القوي في الأسواق الناشئة، حيث تستمر هذه الشراكات في ضخ المال في هذه الأسواق، ولكن حتى تاريخه، فإن الإمكانات التي طال انتظارها فشلت في تحقيق تطلعات المستثمرين، وفقاً للتقرير.

ويكمن العامل الرئيسي في التأثير على قدرة الاقتصاد على استيعاب رأس مال الملكية الخاصة، في عدد الشركات الأكبر نطاقاً المتاحة لعمليات الاستحواذ.

ومع افتقار العديد من الأسواق الناشئة لهذا البعد، فإن الأموال غير المستثمرة سوف تواصل تراكمها. ومن وجهة نظر مستثمري صناديق الملكية الخاصة على وجه التحديد، فإن أسواق جنوب شرق آسيا تعد أسواقاً جاذبة لأسباب عديدة، فهي تضم نسبياً شركات كبيرة، لا سيما في سنغافورة وماليزيا وإلى حد ما في إندونيسيا.

وعلى عكس الصين والهند، حيث عادة ما تكون صناديق الملكية الخاصة قادرة على الاستحواذ على حصة الأقلية في الشركات الصغيرة أو تقتصر على الاستثمارات الخاصة في الأسهم العامة، تعتبر منطقة جنوب شرق آسيا تقليدياً سوقاً لعمليات الاستحواذ، وتقدم للشركاء العامون فرصاً لخلق صفقات ذات قيمة. ويقول مكارثر: "السوق الأكبر، فيما يتعلق بالحجم النسبي للناتج المحلي الإجمالي، ليس دائماً الأفضل".

ولا يتوقع أن تشهد عمليات جمع الأموال انتعاشاً خلال العام 2012، إذ أن تباطؤ وتيرة نشاط عمليات الخروج يبقي الشراكات المحدودة، التي تعاني من نقص في السيولة، في حالة قلقة تجاه تلبية دعوات رأس المال لتنفيذ الإلتزامات السابقة، كما أنها تواجه ضغط أسواق الأسهم المتقلبة فيما يتعلق بحدود حصصها من الصناديق الخاصة.

وفي الوقت نفسه، يمكن أن تجبر كثرة الصناديق الساعية لنمو رأس المال، الشركاء العامون على تقليص توقعاتهم المرتفعة أو التعرض لخيبة أمل.

ومن منظور استثماري، هناك توافق حول انخفاض السوق العقاري في الولايات المتحدة لأدنى مستوى، الأمر الذي يلفت انتباه الشركاء العامون تجاه المنتجات الاستثمارية في قطاع الإنشاءات والبناء.

وفي هذا الإطار، يعتبر التوقيت والموقع الجغرافي عاملاً حاسماً، حيث يحرص الشركاء العامون على معرفة المكان الملائم للتقييم المناسب للمنتجات التي تقدمها الشركات ضمن دائرة مشاريع البناء.

وفي مجال الرعاية الصحية في الولايات المتحدة، يستكشف الشركاء العامون الفرص المتاحة في قطاع جرى إعادة تشكيله بموجب التشريعات الأخيرة والجهود المبذولة للحد من التكاليف.

وتتعهد الشركات التي تقدم خدمات إدارة الأقسام وتكنولوجيا المعلومات بمساعي لتوفير التدقيق السليم لاستثمارات صناديق الملكية الخاصة. كما تتطلع صناديق الملكية الخاصة إلى الإستفادة من التوجه المتنامي للعيادات الخاصة القادرة على تزويد العملاء بخدمات الرعاية الطبية السريعة والفعالة وعالية الجودة.

كما تستقطب صناعة التكنولوجيا الطبية اهتمام المستثمرين في الولايات المتحدة وأوروبا، حيث يدخل المستثمرون تجمعات الربح المتغيرة كمُصنعين للمنتجات المتطورة ويواجهون ضغوطاً فيما يتعلق بالتسعير من المستشفيات المشترية محدودة الميزانية وكذلك من التقنيات الجديدة سريعة النمو.

ووفقاً لتقرير "بين آند كومباني"، فإن مقومات "السوق متقلب الأسهم" -النمو القوي للناتج الإجمالي المحلي، المضاعفات والفعالية الكبيرة للعوائد- قد ولت ولن تعود في المدى المنظور.

وينبغي أن يكون تركيز الشراكات العامة وصناديق الملكية الخاصة على توليد مكاسب كبيرة في السوق من خلال تعزيز النمو في شركاتها.

واختتم مكارثر: "إن اختيار مدير الصندوق المناسب هو أمر هام وأساسي بالنسبة لشركات الاستثمار في صناديق الملكية الخاصة. وإن الشركاء العامون الذين قاموا بإدارة صناديق حققت أرباحاً في الربع الأعلى لديهم إحتمالية تفوق نسبتها ستة على عشرة من أن إدارتهم للصندوق المقبل سوف تحقق أداء أعلى من المتوسط.

وكذلك بالنسبة للشركاء العامون الذين انتهى صندوقهم الأخير على انخفاض، حيث سيكون صندوقهم المقبل بحدود 60% تقريباً ومن المرجح أن يحقق أداء دون المتوسط.

[هلالي]

"العثيم" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية المتضمنة زيادة رأسمال الشركة (الاجتماع الثاني)


نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية للمساهمين يوم السبت 10/08/1433هـ الموافق 30/06/2012م، تدعو شركة أسواق عبد الله العثيم السادة المساهمين ممن يمتلكون (20) سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية (الاجتماع الثاني) وذلك في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم الأحد 10/09/1433هـ الموافق 29/07/2012م في مقر أكاديمية العثيم للتدريب والتطوير على الطريق الدائري الشرقي بين مخرجي 14 و 15 باتجاه الشمال بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

1.الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2011م.

2.المصادقة على القوائم المالية الختامية للشركة وعلى حساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات عن الفترة المنتهية في31/12/2011م.

3.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة المنتهية في 31/12/2011م.

4.الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وكل من شركة العثيم القابضة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري باعتبارها أطراف ذات علاقة برئيس مجلس الإدارة وعضو المجلس السيد فهد بن عبد الله العثيم والترخيص بها لعام قادم.

5.الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2012م وتحديد أتعابه.

6.الموافقة على الاستحواذ على 100% من شركة عبدالله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري، وزيادة رأسمال شركة أسواق عبدالله العثيم من(22,500,000) سهم إلى (29,753,303) سهم، من (225,000,000) ريال إلى (297,533,030) ريال وذلك بإصدار عدد (7,253,303) سهماً بقيمة (709,010,368) وبسعر 97.75 ريالاً للسهم وتمثل هذه الزيادة ما نسبته 32.24% من رأسمال الشركة , وتوزع هذه الأسهم على مساهمي شركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري البائعين بمعدل سهم واحد لكل 7.4109 سهم من شركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري للاستحواذ على جميع اسهم رأس المال المصدرة، وتعديل المادة السابعة والثامنة من النظام الأساسي للشركة وفقا للزيادة المقترحة في راس المال.

7.تعديل المادة (37) والخاصة بالقوة التصويتية وذلك بإضافة عبارة (يطبق التصويت التراكمي عند التصويت لتعيين أعضاء مجلس الإدارة).

ولكل مساهم أن يوكل عنه مساهماً آخر لتمثيله في الاجتماع ويكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة على أن يرسل التوكيل إلى الشركة قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل. على العنوان ص ب 41700 الرياض 11531 أو بواسطة الفاكس على الرقم (4453498/01) .

وعلى السادة المساهمين الحاضرين للاجتماع أصالة أو وكالة إحضار إثبات الهوية وما يثبت ملكية الأسهم.

علما بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة (الاجتماع الثاني) هو حضور مساهمين يمثلون 25% من رأس مال الشركة على الأقل.

[هلالي]

"العثيم" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية المتضمنة زيادة رأسمال الشركة (الاجتماع الثاني)


نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية للمساهمين يوم السبت 10/08/1433هـ الموافق 30/06/2012م، تدعو شركة أسواق عبد الله العثيم السادة المساهمين ممن يمتلكون (20) سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية (الاجتماع الثاني) وذلك في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم الأحد 10/09/1433هـ الموافق 29/07/2012م في مقر أكاديمية العثيم للتدريب والتطوير على الطريق الدائري الشرقي بين مخرجي 14 و 15 باتجاه الشمال بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

1.الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2011م.

2.المصادقة على القوائم المالية الختامية للشركة وعلى حساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات عن الفترة المنتهية في31/12/2011م.

3.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة المنتهية في 31/12/2011م.

4.الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وكل من شركة العثيم القابضة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري باعتبارها أطراف ذات علاقة برئيس مجلس الإدارة وعضو المجلس السيد فهد بن عبد الله العثيم والترخيص بها لعام قادم.

5.الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2012م وتحديد أتعابه.

6.الموافقة على الاستحواذ على 100% من شركة عبدالله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري، وزيادة رأسمال شركة أسواق عبدالله العثيم من(22,500,000) سهم إلى (29,753,303) سهم، من (225,000,000) ريال إلى (297,533,030) ريال وذلك بإصدار عدد (7,253,303) سهماً بقيمة (709,010,368) وبسعر 97.75 ريالاً للسهم وتمثل هذه الزيادة ما نسبته 32.24% من رأسمال الشركة , وتوزع هذه الأسهم على مساهمي شركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري البائعين بمعدل سهم واحد لكل 7.4109 سهم من شركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري للاستحواذ على جميع اسهم رأس المال المصدرة، وتعديل المادة السابعة والثامنة من النظام الأساسي للشركة وفقا للزيادة المقترحة في راس المال.

7.تعديل المادة (37) والخاصة بالقوة التصويتية وذلك بإضافة عبارة (يطبق التصويت التراكمي عند التصويت لتعيين أعضاء مجلس الإدارة).

ولكل مساهم أن يوكل عنه مساهماً آخر لتمثيله في الاجتماع ويكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة على أن يرسل التوكيل إلى الشركة قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل. على العنوان ص ب 41700 الرياض 11531 أو بواسطة الفاكس على الرقم (4453498/01) .

وعلى السادة المساهمين الحاضرين للاجتماع أصالة أو وكالة إحضار إثبات الهوية وما يثبت ملكية الأسهم.

علما بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة (الاجتماع الثاني) هو حضور مساهمين يمثلون 25% من رأس مال الشركة على الأقل.

[هلالي]

مصدر: السعودية ترسل شحنات نفط كاملة إلى مشتر آسيوي في أغسطس




قال مصدر في قطاع النفط يوم الإثنين إن السعودية أكبر مصدر للخام في العالم سترسل شحنات النفط الخام المتعاقد عليها بالكامل إلى مشتر آسيوي واحد على الأقل في أغسطس آب دون تغيير عن يوليو تموز.

وكانت هذه الخطوة متوقعة لأن السعودية التي تلعب دورا قياديا في منظمة أوبك ترسل الشحنات المتعاقد عليها بالكامل إلى معظم المشترين الآسيويين منذ أواخر 2009

[هلالي]

مصدر: السعودية ترسل شحنات نفط كاملة إلى مشتر آسيوي في أغسطس




قال مصدر في قطاع النفط يوم الإثنين إن السعودية أكبر مصدر للخام في العالم سترسل شحنات النفط الخام المتعاقد عليها بالكامل إلى مشتر آسيوي واحد على الأقل في أغسطس آب دون تغيير عن يوليو تموز.

وكانت هذه الخطوة متوقعة لأن السعودية التي تلعب دورا قياديا في منظمة أوبك ترسل الشحنات المتعاقد عليها بالكامل إلى معظم المشترين الآسيويين منذ أواخر 2009

[هلالي]

السيد: ستون مليار ريال مساهمة قطاع المقاولات في الناتج المحلي الإجمالي




قدّر رئيس لجنة المقاولين في غرفة الشرقية عضو لجنة المقاولين الوطنية صالح السيد، إسهام قطاع المقاولات السعودي في الناتج المحلي الإجمالي بحوالى 60.4 مليار ريال، أي ما نسبته 6.9% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة عام 2010م. ووصف القطاع بأنه حجر الزاوية في مسيرة النمو والتطور.

ورأى السيد أن أهم التحديات التي تواجه قطاع المقاولات تتمثل في مشكلات التمويل وارتفاع أسعار الفائدة ونسبة ضمانات المشروعات والمبالغة فيها وانخفاض فرص التمويل أمام شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والعقود مع القطاع الحكومي التي تفرض غرامات تأخير وتعاني من غياب آلية للتعويض، وتصنيف المقاولين، إذ تصل نسبة المقاولين المصنفين إلى نحو 0.8% من إجمالي سجلات المقاولات، بالإضافة إلى تضاؤل فرص الاستفادة من المشاركة في المشروعات الحكومية وانخفاض فرص حصول الشركات غير المصنفة على قروض.

وأشار إلى أن عدد الشركات والمؤسسات المصنفة حتى مايو الماضي بلغ 2485 شركة ومؤسسة من أصل 280 ألف مقاول حاصلين على سجلات، فيما يبلغ عدد الشركات المصنفة خلال 2011 نحو 589 شركة، وعدد طلبات الشركات طالبي الرفع والإضافة والحذف نحو 96 في 2011، كما يزيد عدد المقاولين في الغرف التجارية في الرياض وجدة والشرقية على 27 ألف مقاول.

وقال السيد إن قطاع المقاولات يعدّ الأكبر استيعاباً للعمالة في منشآت القطاع الخاص، إذ يستوعب أكثر من ثلاثة ملايين عامل، ما يمثل حوالى 43.2% من إجمالي عدد العاملين في جميع الأنشطة الاقتصادية الرئيسة في منشآت القطاع الخاص بالمملكة، مشيراً إلى أن موضوع تصنيف المقاولين يمثل محوراً مهماً من محاور خدمة القطاع. وأضاف أن المقاولين المصنفين هم المقاولون الذين يملكون شهادة تصنيف من وكالة تصنيف المقاولين سارية المفعول، وقد بلغ عددهم في المملكة حتى عام 2010م نحو 2238 مقاولاً، 290 مصنفاً فقط في المنطقة الشرقية بنسبة 13% من إجمالي عدد المقاولين المصنفين بالمملكة، وهي نسبة دون تطلعاتنا في منطقة تعدّ من أهم القلاع الاقتصادية في المملكة.

وطرح عدة توصيات لدعم القطاع، منها ضرورة معاملة المقاول السعودي بنفس معاملة المقاول الأجنبي، اعتماد العقد الحكومي الموحد بالاسترشاد بعقد فيديك، قيام الجهات الحكومية بالإفراج عن الضمانات الابتدائية للمقاولين الذين لم تتم ترسية المشروعات عليهم، تخفيف شروط الاستقدام لقطاع المقاولات، قيام البنوك التجارية بإيجاد آليات تمويل خاصة، التوسع في الاستثمار في المعدات الحديثة عالية التقنية، الارتقاء بكفاءة التعليم والتدريب الفني والصناعي، إعادة النظر في آلية تصنيف المقاولين وإتاحة المشروعات الحكومية لعدد أكبر منهم حتى تعم الاستفادة على الجميع.

وفيما يتعلق بالتمويل كتحدٍ رئيس للقطاع، لفت إلى عدة حلول لإنهاء معاناة المقاولين، أهمها تأسيس بنك يدعم قطاع المقاولات، ووضع تصور مبدئي لرأسمال البنك بما يتراوح بين خمسة إلى عشرة مليارات ريال، وتوفير رأسمال البنك إما عن طريق دخول الصناديق الحكومية مثل صندوق الاستثمارات العامة في ملكيته وطرح جزء من رأسماله للاكتتاب العام، أو تمويله عن طريق المقاولين، بالإضافة إلى إمكانية دخول جهات تمويل عالمية في ملكية البنك.

ودعا عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية إلى إنشاء شركة استثمارية ذات طابع استمراري تهدف إلى دعم قطاع المقاولات، بحيث لا تعتمد على دعم وزارة المالية الذي يتغير من وقت إلى آخر تبعاً لتوفر السيولة من عدمها، ويمكن تصور رأسمالها بنحو عشرة مليارات ريال، ويكون للجهات الحكومية الحرية في الدخول في الشركة كشركاء إذا رغبت المشاركة فيها، ويكون ترخيص الشركة تحت مسمى ممارسة نشاط تجاري عام، ولكنها متخصصة في تمويل وتطوير قطاع المقاولات، مفيداً أن النصيب الأكبر من رأسمالها سيكون من قطاع المقاولات إلى جانب كبار رجال الأعمال والمستثمرين والبنوك والصناديق الاستثمارية، ويُطرح جزء من رأسمالها للاكتتاب العام، ويمكن أن تقوم الشركة بالبحث عن شريك أو مؤسسة دولية ذات خبرة كبيرة في قطاع المقاولات كي تستفيد منها في مجال الإدارة والتكنولوجيا والتسويق.

[هلالي]

السيد: ستون مليار ريال مساهمة قطاع المقاولات في الناتج المحلي الإجمالي




قدّر رئيس لجنة المقاولين في غرفة الشرقية عضو لجنة المقاولين الوطنية صالح السيد، إسهام قطاع المقاولات السعودي في الناتج المحلي الإجمالي بحوالى 60.4 مليار ريال، أي ما نسبته 6.9% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة عام 2010م. ووصف القطاع بأنه حجر الزاوية في مسيرة النمو والتطور.

ورأى السيد أن أهم التحديات التي تواجه قطاع المقاولات تتمثل في مشكلات التمويل وارتفاع أسعار الفائدة ونسبة ضمانات المشروعات والمبالغة فيها وانخفاض فرص التمويل أمام شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والعقود مع القطاع الحكومي التي تفرض غرامات تأخير وتعاني من غياب آلية للتعويض، وتصنيف المقاولين، إذ تصل نسبة المقاولين المصنفين إلى نحو 0.8% من إجمالي سجلات المقاولات، بالإضافة إلى تضاؤل فرص الاستفادة من المشاركة في المشروعات الحكومية وانخفاض فرص حصول الشركات غير المصنفة على قروض.

وأشار إلى أن عدد الشركات والمؤسسات المصنفة حتى مايو الماضي بلغ 2485 شركة ومؤسسة من أصل 280 ألف مقاول حاصلين على سجلات، فيما يبلغ عدد الشركات المصنفة خلال 2011 نحو 589 شركة، وعدد طلبات الشركات طالبي الرفع والإضافة والحذف نحو 96 في 2011، كما يزيد عدد المقاولين في الغرف التجارية في الرياض وجدة والشرقية على 27 ألف مقاول.

وقال السيد إن قطاع المقاولات يعدّ الأكبر استيعاباً للعمالة في منشآت القطاع الخاص، إذ يستوعب أكثر من ثلاثة ملايين عامل، ما يمثل حوالى 43.2% من إجمالي عدد العاملين في جميع الأنشطة الاقتصادية الرئيسة في منشآت القطاع الخاص بالمملكة، مشيراً إلى أن موضوع تصنيف المقاولين يمثل محوراً مهماً من محاور خدمة القطاع. وأضاف أن المقاولين المصنفين هم المقاولون الذين يملكون شهادة تصنيف من وكالة تصنيف المقاولين سارية المفعول، وقد بلغ عددهم في المملكة حتى عام 2010م نحو 2238 مقاولاً، 290 مصنفاً فقط في المنطقة الشرقية بنسبة 13% من إجمالي عدد المقاولين المصنفين بالمملكة، وهي نسبة دون تطلعاتنا في منطقة تعدّ من أهم القلاع الاقتصادية في المملكة.

وطرح عدة توصيات لدعم القطاع، منها ضرورة معاملة المقاول السعودي بنفس معاملة المقاول الأجنبي، اعتماد العقد الحكومي الموحد بالاسترشاد بعقد فيديك، قيام الجهات الحكومية بالإفراج عن الضمانات الابتدائية للمقاولين الذين لم تتم ترسية المشروعات عليهم، تخفيف شروط الاستقدام لقطاع المقاولات، قيام البنوك التجارية بإيجاد آليات تمويل خاصة، التوسع في الاستثمار في المعدات الحديثة عالية التقنية، الارتقاء بكفاءة التعليم والتدريب الفني والصناعي، إعادة النظر في آلية تصنيف المقاولين وإتاحة المشروعات الحكومية لعدد أكبر منهم حتى تعم الاستفادة على الجميع.

وفيما يتعلق بالتمويل كتحدٍ رئيس للقطاع، لفت إلى عدة حلول لإنهاء معاناة المقاولين، أهمها تأسيس بنك يدعم قطاع المقاولات، ووضع تصور مبدئي لرأسمال البنك بما يتراوح بين خمسة إلى عشرة مليارات ريال، وتوفير رأسمال البنك إما عن طريق دخول الصناديق الحكومية مثل صندوق الاستثمارات العامة في ملكيته وطرح جزء من رأسماله للاكتتاب العام، أو تمويله عن طريق المقاولين، بالإضافة إلى إمكانية دخول جهات تمويل عالمية في ملكية البنك.

ودعا عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية إلى إنشاء شركة استثمارية ذات طابع استمراري تهدف إلى دعم قطاع المقاولات، بحيث لا تعتمد على دعم وزارة المالية الذي يتغير من وقت إلى آخر تبعاً لتوفر السيولة من عدمها، ويمكن تصور رأسمالها بنحو عشرة مليارات ريال، ويكون للجهات الحكومية الحرية في الدخول في الشركة كشركاء إذا رغبت المشاركة فيها، ويكون ترخيص الشركة تحت مسمى ممارسة نشاط تجاري عام، ولكنها متخصصة في تمويل وتطوير قطاع المقاولات، مفيداً أن النصيب الأكبر من رأسمالها سيكون من قطاع المقاولات إلى جانب كبار رجال الأعمال والمستثمرين والبنوك والصناديق الاستثمارية، ويُطرح جزء من رأسمالها للاكتتاب العام، ويمكن أن تقوم الشركة بالبحث عن شريك أو مؤسسة دولية ذات خبرة كبيرة في قطاع المقاولات كي تستفيد منها في مجال الإدارة والتكنولوجيا والتسويق.

[هلالي]

أول شركة استقدام بالشرقية تبدأ عملها بعد ثلاثة أشهر


أكملت أول شركة للاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية كاملة بالمنطقة الشرقية كافة الاجراءات المترتبة واستيفاءها جميع الشروط اللازمة لاستخراج التراخيص النهائية من وزارة التجارة والصناعة.

وتوقع رئيس شركة الخدمات العمالية هاني العفالق استلام الترخيص النهائي خلال عشرة أيام، وقال العفالق: إن الشركة ستبدأ استقبال طلبات العملاء الراغبين في الخدمات المقدمة بعد ثلاثة أشهر على أن تستكمل الشركة باقي الاجراءات لتتمكن من العمل بكافة قدرتها الاستيعابية وهذا في العادة يستغرق وقتا أطول.وأضاف أن مجلس إدارة الشركة ـ الذي يضم أحد عشر عضواً ـ يعقد اجتماعه بشكل أسبوعي لمناقشة كافة الترتيبات لانطلاق عمل الشركة التي تعد أولى الشركات بالمنطقة الشرقية التي يتم من خلالها استقدام العمالة المنزلية.الجدير بالذكر أن عدد المساهمين في الشركة بلغ سبعين مساهماً من رجال أعمال ومستثمرين جميعهم من المنطقة الشرقية، وكانت شركة الخدمات العمالية التي تتخذ المنطقة الشرقية مقراً لها قد أقفلت مساهمتها بمبلغ 150 مليون ريال.يذكر أنه جار تأسيس شركة ثانية مماثلة على مستوى المنطقة الشرقية للعمل في نشاط التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية للقطاعين العام والخاص، وتسير إجراءات اصدار ترخيصها المبدئي بشكل طبيعي دون أي معوقات وفق الخطة المرسومة.

[هلالي]

أول شركة استقدام بالشرقية تبدأ عملها بعد ثلاثة أشهر


أكملت أول شركة للاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية كاملة بالمنطقة الشرقية كافة الاجراءات المترتبة واستيفاءها جميع الشروط اللازمة لاستخراج التراخيص النهائية من وزارة التجارة والصناعة.

وتوقع رئيس شركة الخدمات العمالية هاني العفالق استلام الترخيص النهائي خلال عشرة أيام، وقال العفالق: إن الشركة ستبدأ استقبال طلبات العملاء الراغبين في الخدمات المقدمة بعد ثلاثة أشهر على أن تستكمل الشركة باقي الاجراءات لتتمكن من العمل بكافة قدرتها الاستيعابية وهذا في العادة يستغرق وقتا أطول.وأضاف أن مجلس إدارة الشركة ـ الذي يضم أحد عشر عضواً ـ يعقد اجتماعه بشكل أسبوعي لمناقشة كافة الترتيبات لانطلاق عمل الشركة التي تعد أولى الشركات بالمنطقة الشرقية التي يتم من خلالها استقدام العمالة المنزلية.الجدير بالذكر أن عدد المساهمين في الشركة بلغ سبعين مساهماً من رجال أعمال ومستثمرين جميعهم من المنطقة الشرقية، وكانت شركة الخدمات العمالية التي تتخذ المنطقة الشرقية مقراً لها قد أقفلت مساهمتها بمبلغ 150 مليون ريال.يذكر أنه جار تأسيس شركة ثانية مماثلة على مستوى المنطقة الشرقية للعمل في نشاط التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية للقطاعين العام والخاص، وتسير إجراءات اصدار ترخيصها المبدئي بشكل طبيعي دون أي معوقات وفق الخطة المرسومة.

[هلالي]

غرفة جدة و «تداول» تبحثان تحول الشركات العائلية إلى مساهمة



تبحث غرفة جدة وشركة السوق المالية السعودية «تداول» مستقبل الشركات العائلية وآليات تحولها إلى مساهمة عامة، حيث تستضيف الغرفة برعاية رئيسها صالح بن عبد الله كامل يوم 4 رمضان المقبل فعاليات «ملتقى مستقبل تحول الشركات العائلية إلى مساهمة» الذي تنظّمه الغرفة بالتعاون مع « تداول» وذلك بقاعة صالح التركي بمقر الغرفة. وأكّد مساعد أمين عام الغرفة المهندس محيي الدين بن يحيى حكمي استعداد كافة فرق العمل الخاصة بالملتقى والذين سيخضعون قبل انطلاقه لعقد ورش عمل تدريبية على نظام تطوير الأداء ليحظى الملتقى بظهور مشرّف وملب لطموحات وتطلعات مجتمع الأعمال من ممثلي الشركات العائلية في المملكة.

وأضاف: ستعقد الغرفة لقاء إعلامياً يسبق انطلاق فعاليات الملتقى يوم الأربعاء 28 شعبان الحالي يتم عبره استعراض جدول أعمال الملتقى وما يتم طرحه من الموضوعات ذات العلاقة بتجربة الشركات العائلية التي تحوّلت إلى مساهمة عامة والتطرق إلى آثار هذا التحول والنتائج التي حققها. ونوّه بأن الملتقى سيستعرض محاور مهمة يأتي في طليعتها آلية التحول لشركة مساهمة عامة والفرص والتحديات التي تواجه ذلك بمشاركة مستشارين ماليين ومتخصصين في هذا المجال وعرض مستقبل الشركات العائلية بعد التحول وحوكمة الشركات وكيفية إدارة علاقات المساهمين.

[هلالي]

غرفة جدة و «تداول» تبحثان تحول الشركات العائلية إلى مساهمة



تبحث غرفة جدة وشركة السوق المالية السعودية «تداول» مستقبل الشركات العائلية وآليات تحولها إلى مساهمة عامة، حيث تستضيف الغرفة برعاية رئيسها صالح بن عبد الله كامل يوم 4 رمضان المقبل فعاليات «ملتقى مستقبل تحول الشركات العائلية إلى مساهمة» الذي تنظّمه الغرفة بالتعاون مع « تداول» وذلك بقاعة صالح التركي بمقر الغرفة. وأكّد مساعد أمين عام الغرفة المهندس محيي الدين بن يحيى حكمي استعداد كافة فرق العمل الخاصة بالملتقى والذين سيخضعون قبل انطلاقه لعقد ورش عمل تدريبية على نظام تطوير الأداء ليحظى الملتقى بظهور مشرّف وملب لطموحات وتطلعات مجتمع الأعمال من ممثلي الشركات العائلية في المملكة.

وأضاف: ستعقد الغرفة لقاء إعلامياً يسبق انطلاق فعاليات الملتقى يوم الأربعاء 28 شعبان الحالي يتم عبره استعراض جدول أعمال الملتقى وما يتم طرحه من الموضوعات ذات العلاقة بتجربة الشركات العائلية التي تحوّلت إلى مساهمة عامة والتطرق إلى آثار هذا التحول والنتائج التي حققها. ونوّه بأن الملتقى سيستعرض محاور مهمة يأتي في طليعتها آلية التحول لشركة مساهمة عامة والفرص والتحديات التي تواجه ذلك بمشاركة مستشارين ماليين ومتخصصين في هذا المجال وعرض مستقبل الشركات العائلية بعد التحول وحوكمة الشركات وكيفية إدارة علاقات المساهمين.

[هلالي]

شركات التأمين تُطبّق رفع الأسعار رسمياً




فَعّلت عدد من شركات التأمين تطبيق السعر الجديد للتأمين ضد الغير حيث بلغت الأسعار 100 بالمئة حيث ارتفعت أسعارها من 350 إلى 595 ريالا قبل شهر من الآن وأرجع عدد من أصحاب الشركات الارتفاع إلى قرار رفع سعر الدية حيث صدر الأمر السامي في هذا الشأن العام الماضي بتاريخ 2/10/1432هـ، حيث نص على الموافقة على قرار المحكمة بتعديل مقادير الدية، ونص الأمر بتقدير دية القتل العمد وشبهه حيث تم رفع قيمة الدية من 100 إلى 300 ألف ريال للقتل الخطأ و400 ألف للقتل العمد، ما يعني ارتفاعها 200 في المائة عن السابق، حيث حسم المجلس الأعلى للقضاء في حينها الجدل حول تحديث الديات المتعلقة بقضايا القتل العمد والخطأ.

ومن جهته تحدث الموظف حسين بإحدى شركات التأمين الكبرى أن رفع الأسعار عائد إلى السبب السابق الذكر مما سيكلف الشركات مبالغ اكبر في حال وقوع الحوادث المرورية وتسببها في إصابات الوفيات للأشخاص المؤمنين ضد الغير مشيرا إلى أن اغلب الشركات طبقت هذه الأسعار ولم يبق الآن سوى شركة واحدة وهي شركة المتحدة للتأمين التي لا تزال على نفس سعرها السابق فيما أبدى عدد من المواطنين تذمرهم من الارتفاع المبالغ فيه الحاصل في الأسعار مؤكدين انه يمكن رفع السعر ولكن ليس بهذه النسبة العالية خاصة وان وقوع الحوادث شيء في علم الغيب كما ان تطور جهاز المرور سعى ويسعى في الحد من هذه الحوادث من خلال العديد من الأنظمة يأتي في مقدمتها نظام ساهر وتطبيق نظام مضاعفة أسعار المخالفات المرورية كما طالبوا بمقاطعة الشركات التي رفعت الأسعار إلى نسبة 100بالمائة. مرجعين سبب ارتفاع التأمين ان التأمين يكون مغطيا لجميع الحالات سواء تفحيط أو عكس سير أو سكر أو تجاوز أنظمة أو مطاردة .

[هلالي]

شركات التأمين تُطبّق رفع الأسعار رسمياً




فَعّلت عدد من شركات التأمين تطبيق السعر الجديد للتأمين ضد الغير حيث بلغت الأسعار 100 بالمئة حيث ارتفعت أسعارها من 350 إلى 595 ريالا قبل شهر من الآن وأرجع عدد من أصحاب الشركات الارتفاع إلى قرار رفع سعر الدية حيث صدر الأمر السامي في هذا الشأن العام الماضي بتاريخ 2/10/1432هـ، حيث نص على الموافقة على قرار المحكمة بتعديل مقادير الدية، ونص الأمر بتقدير دية القتل العمد وشبهه حيث تم رفع قيمة الدية من 100 إلى 300 ألف ريال للقتل الخطأ و400 ألف للقتل العمد، ما يعني ارتفاعها 200 في المائة عن السابق، حيث حسم المجلس الأعلى للقضاء في حينها الجدل حول تحديث الديات المتعلقة بقضايا القتل العمد والخطأ.

ومن جهته تحدث الموظف حسين بإحدى شركات التأمين الكبرى أن رفع الأسعار عائد إلى السبب السابق الذكر مما سيكلف الشركات مبالغ اكبر في حال وقوع الحوادث المرورية وتسببها في إصابات الوفيات للأشخاص المؤمنين ضد الغير مشيرا إلى أن اغلب الشركات طبقت هذه الأسعار ولم يبق الآن سوى شركة واحدة وهي شركة المتحدة للتأمين التي لا تزال على نفس سعرها السابق فيما أبدى عدد من المواطنين تذمرهم من الارتفاع المبالغ فيه الحاصل في الأسعار مؤكدين انه يمكن رفع السعر ولكن ليس بهذه النسبة العالية خاصة وان وقوع الحوادث شيء في علم الغيب كما ان تطور جهاز المرور سعى ويسعى في الحد من هذه الحوادث من خلال العديد من الأنظمة يأتي في مقدمتها نظام ساهر وتطبيق نظام مضاعفة أسعار المخالفات المرورية كما طالبوا بمقاطعة الشركات التي رفعت الأسعار إلى نسبة 100بالمائة. مرجعين سبب ارتفاع التأمين ان التأمين يكون مغطيا لجميع الحالات سواء تفحيط أو عكس سير أو سكر أو تجاوز أنظمة أو مطاردة .

[هلالي]

مصانع الخرسانة تنتظر البدء لرفع الأسعار




أعرب عدد من المستثمرين في صناعة الخرسانة الجاهزة، عن تذمرهم لاستمرار تناقص حصص الاسمنت المقرر توزيعها من مصانع الانتاج، مشيرين الى ان اغلب المصانع العاملة في المنطقة الشرقية تعاني من نقص في كميات الاسمنت بنسبة تصل الى 15 % تقريبا، مؤكدين، ان استمرار مصانع انتاج الاسمنت على سياستها القاضية بتقليص الحصص المقررة لمصانع الخرسانة الجاهزة، دفعها ساهم في رفع سعر تكلفتها بمقدار 15 ــ 20 ريالا للطن.

ومتوقعين استمرار نقص كميات الاسمنت المخصصة لمصانع الخرسانة الجاهزة في الايام القادمة، خصوصا وان المصانع العاملة في المنطقة الشرقية تقوم بتخصيص جزء من انتاجها للمناطق الاخرى، للسيطرة على ازمة الاسمنت التي شهدتها العديد من المناطق خلال الفترة الماضية.

مصادر ذات علاقة بصناعة الاسمنت، اوضحت ان الحديث عن تناقص كمياته في السوق غير دقيق على الاطلاق، فالمصانع تعمل حاليا بالطاقة القصوى، معترفة بوجود طلب متزايد على الاسمنت خلال الاشهر الماضية، الامر الذي ساهم في تراجع المخزون الاحتياطي من مادة الكنكر. ورجحت المصادر ان تتراجع نسبة استهلاك الاسمنت خلال الصيف بنسبة 50 % تقريبا، فيما ستكون المصانع على موعد لعودة الطلب للمستويات المرتفعة بعد انتهاء اجازة عيد الفطر المبارك مباشرة.

وفي مكة المكرمة، شهدت صناعة الخرسانة الجاهزة ارتفاعا في السعر، الذي وصل الى نحو 240 ريالا للمتر, مع التوقع بإن تحتاج مكة الى ما يربو من 600 الف متر مكعب من الخرسانة الجاهزة شهريا، لتغطية متطلبات المشاريع التنموية التي تنفذها الجهات الحكومية أو الشركات الخاصة.

ولذا عمدت بعض مصانع الخرسانة الجاهزه الى عقد اتفاقيات مع عدد من الكسارات العاملة في لصناعة الخرسانة الجاهزة، وقامت برفع سعر الخرسانة بنسبة 80 في المائة عن السعر الاعتيادي.

من جهة اخرى، توقعت مصادر ذات علاقة بصناعة الاسمنت تراجع الطلب المحلي على كمياته خلال الصيف الحالي بنسبة50 % ليصل الى 2 ــ 2,5 مليون طن مقابل 4 ــ 5 مليون شهريا، مبينة، أن عملية الانخفاض في الاستهلاك تبدأ تدريجيا لتصل الى اعلى مستوياتها خلال شهر رمضان المبارك. مضيفة، ان مصانع الاسمنت بدأت تلاحظ تراجع الطلب خلال الايام القليلة الماضية، مع دخول فصل الصيف، والذي يعد فرصة لمصانع انتاج الاسمنت لالتقاط الانفاس استعدادا للربع الثالث الثالث من العام الحالي، حيث يعاود الاقبال الكبير على شراء الاسمنت، خاصة بعد عيد الفطر المبارك.

[هلالي]

مصانع الخرسانة تنتظر البدء لرفع الأسعار




أعرب عدد من المستثمرين في صناعة الخرسانة الجاهزة، عن تذمرهم لاستمرار تناقص حصص الاسمنت المقرر توزيعها من مصانع الانتاج، مشيرين الى ان اغلب المصانع العاملة في المنطقة الشرقية تعاني من نقص في كميات الاسمنت بنسبة تصل الى 15 % تقريبا، مؤكدين، ان استمرار مصانع انتاج الاسمنت على سياستها القاضية بتقليص الحصص المقررة لمصانع الخرسانة الجاهزة، دفعها ساهم في رفع سعر تكلفتها بمقدار 15 ــ 20 ريالا للطن.

ومتوقعين استمرار نقص كميات الاسمنت المخصصة لمصانع الخرسانة الجاهزة في الايام القادمة، خصوصا وان المصانع العاملة في المنطقة الشرقية تقوم بتخصيص جزء من انتاجها للمناطق الاخرى، للسيطرة على ازمة الاسمنت التي شهدتها العديد من المناطق خلال الفترة الماضية.

مصادر ذات علاقة بصناعة الاسمنت، اوضحت ان الحديث عن تناقص كمياته في السوق غير دقيق على الاطلاق، فالمصانع تعمل حاليا بالطاقة القصوى، معترفة بوجود طلب متزايد على الاسمنت خلال الاشهر الماضية، الامر الذي ساهم في تراجع المخزون الاحتياطي من مادة الكنكر. ورجحت المصادر ان تتراجع نسبة استهلاك الاسمنت خلال الصيف بنسبة 50 % تقريبا، فيما ستكون المصانع على موعد لعودة الطلب للمستويات المرتفعة بعد انتهاء اجازة عيد الفطر المبارك مباشرة.

وفي مكة المكرمة، شهدت صناعة الخرسانة الجاهزة ارتفاعا في السعر، الذي وصل الى نحو 240 ريالا للمتر, مع التوقع بإن تحتاج مكة الى ما يربو من 600 الف متر مكعب من الخرسانة الجاهزة شهريا، لتغطية متطلبات المشاريع التنموية التي تنفذها الجهات الحكومية أو الشركات الخاصة.

ولذا عمدت بعض مصانع الخرسانة الجاهزه الى عقد اتفاقيات مع عدد من الكسارات العاملة في لصناعة الخرسانة الجاهزة، وقامت برفع سعر الخرسانة بنسبة 80 في المائة عن السعر الاعتيادي.

من جهة اخرى، توقعت مصادر ذات علاقة بصناعة الاسمنت تراجع الطلب المحلي على كمياته خلال الصيف الحالي بنسبة50 % ليصل الى 2 ــ 2,5 مليون طن مقابل 4 ــ 5 مليون شهريا، مبينة، أن عملية الانخفاض في الاستهلاك تبدأ تدريجيا لتصل الى اعلى مستوياتها خلال شهر رمضان المبارك. مضيفة، ان مصانع الاسمنت بدأت تلاحظ تراجع الطلب خلال الايام القليلة الماضية، مع دخول فصل الصيف، والذي يعد فرصة لمصانع انتاج الاسمنت لالتقاط الانفاس استعدادا للربع الثالث الثالث من العام الحالي، حيث يعاود الاقبال الكبير على شراء الاسمنت، خاصة بعد عيد الفطر المبارك.

[هلالي]

الاستحواذ على «فيلا» يقفز بـ»البحري» إلى رابع أكبر شركة عالمـيًا



يتوقع ان يؤدي استحواذ الشركة الوطنية للنقل البحري على شركة فيلا إلى جعل شركة النقل البحري رابع أكبر كيان للنقل البحري في العالم في حال استكملت اجراءات عملية الاستحواذ، وهي خطوة تدفع بالبحري بشكل سريع إلى مصاف الشركات العالمية الكبيرة وأيضًا سيزيد هذا من حجم أعمالها. وتعتبر "الوطنية للنقل البحري" الشركة الوحيدة العاملة في قطاع النقل البحري المدرجة في السوق المالية السعودية "تداول"، حيث تأسست الشركة في بدايات العام 1398هـ الموافق لنهايات العام 1977م وكان رأس مال الشركة عند التأسيس 500 مليون ريال، وشهدت الشركة من تأسيسها ثلاث زيادات في رأس المال ليبلغ بعد آخر زيادة أقرّتها النقل البحري 3,15 مليار ريال مقسّمة إلى 315 مليون سهم تبلغ عدد الأسهم غير الحرة 107 ملايين سهم ما يمثل 34.1 بالمائة من رأس مال الشركة ويبلغ عدد الأسهم الحرة 207,6 مليون سهم ما يمثل 66.9 بالمائة من إجمالي أسهم الشركة.

ويتشكّل مجلس إدارة شركة النقل البحري من 9 أعضاء ويشغل منصب رئيس مجلس الإدارة عبدالله بن سليمان الربيعان ويشغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة الأستاذ صالح بن ناصر الجاسر. والمالك الرئيسي الوحيد في الشركة هو صندوق الاستثمارات العامة والذي تبلغ حصته 28.1 بالمائة أي 88,5 مليون سهم تبلغ قيمتها السوقية بنهاية تداولات الأربعاء 1,6 مليار ريال سعودي وتبلغ القيمة السوقية الإجمالية لشركة النقل البحري 5,7 مليار ريال بحسب سعر الإغلاق الأسبوع الماضي. ومن الشركات المدرجة في الأسواق الخليجية تنافس الشركة في منطقة الخليج العربي 3 شركات الملاحة وناقلات القطريتين والخليج للملاحة في الامارات إلا أن شركة النقل البحري تبقى الأكبر من حيث رأس المال وأما شركة الملاحة القطرية فهي الأقدم حيث أسست شركة الملاحة القطرية في العام 1957م ويبلغ رأس مالها 1,140 مليار ريال قطري.


الأنشطة الرئيسية لـ"البحري"

قسمت شركة النقل البحري أنشطتها الرئيسية التي تعمل بها إلى ثمانية أقسام وهي كالتالي:
1- شراء البواخر والأدوات ووسائل النقل وبيعها واستغلالها لنقل البضائع.
2- نقل صادرات المملكة العربية السعودية إلى العالم.
3- نقل الأشخاص والأمتعة والبضائع والمواشي من وإلى المملكة.
4- العمل في أحواض إصلاح وصيانة السفن وتدريب المواطنين السعوديين.
5- المشاركة في جميع عمليات النقل البحري من إنقاذ ووكالة شركات الملاحة والسمسرة وتخليص البضائع.
6- الحصول على الامتيازات والمزايا من الحكومات.
7- تسهيل عمليات السياحة ونقل الحجيج واستيراد المواد اللازمة للسفن سواء لأسطول الشركة أم للغير.
8- الاشتراك في تأسيس الشركات والمساهمة فيها أو شراء موجوداتها.


مشاريع وتوسعات "البحري"

أشار تقرير مجلس الإدارة لشركة النقل البحري إلى أن الشركة الآن تسعى لتوسعة الأغلبية العظمى من قطاعاتها النقلية مثل قطاع نقل البضائع السائبة وقطاع نقل الكيماويات وأشار تقرير مجلس الإدارة للعام 2011 إلى عدد من الانجازات التي تمت خلال العام المنصرم في هذا الشأن وهي كالتالي:

1-التعاقد لبناء 6 سفن لنقل البضائع مزودة برافعات متخصصة وتبلغ سعة هذه النقلات 360 حاوية نمطية بالإضافة إلى البضائع ومعدات المشاريع الضخمة والممكن وضعها في جوف السفينة المكونة من 4 أدوار.
2- في العام المنصرم استلمت البحري 6 ناقلات كيماويات وتنتظر الشركة استلام 5 ناقلات كيماويات أخرى خلال العام الحالي وواحدة ستسلمها الشركة في العام القادم 2013م.
3- تعمل الشركة على إتمام الإجراءات القانونية لإشهار هوية البحري الجديدة هذا العام.
4- ربطت إدارة الشركة زيادة الرواتب والمكافآت لموظفي الشركة بالأداء العام للشركة دعمًا لتحسين كفاءة الأداء.
5- وققت الشركة عقدًا مع وزارة الدفاع بقيمة 230 مليون ريال لمدة ثلاث سنوات.
6- الانتهاء من الإجراءات القانونية والإدارية لنقل وتسجيل شركة الشرق الأوسط لإدارة السفن المحدودة من برمودا إلى دبي.


الأداء المالي للشركة في 2011

بالمقارنة مع أداء العام 2011 فإن صافي الدخل للنقل البحري شهد تراجعًا إلى 288 مليون ريال بالمقارنة مع 415 مليون ريال للعام 2010 وتعزو البحري هذا التراجع في الأرباح إلى تراجع أسعار النقل والتأثر بالأسواق العالمية خصوصًا مع تراجع أسعار نقل النفط إلى أدنى مستوياتها في 20 عامًا خلال العام 2011 وبالتزامن مع هذا التراجع في أسعار النقل دخل عدد من الناقلات نطاق التشغيل سواء كان للشركة أو للشركات المنافسة لها ويعتبر قطاع نقل النفط والغاز هو القطاع الأكبر تأثيرًا في الإيرادات العامة لشركة النقل البحري وتزامنت هذه التراجعات في أسعار النقل أيضًا بحسب الشركة مع انتهاء عقود التأجير لثلاث ناقلات نفط ذات سعة كبيرة في الربعين الثاني والثالث من العام 2011، كما واجهت الشركة ارتفاع أسعار الوقود الخاص بالسفن. كان واضحًا هذا الضعف في أسعار تأجير الناقلات وأعمال الشركة في حجم الإيرادات، حيث إن إجمالي الإيرادات للعام 2011 كانت 1,9 مليار ريال بالمقارنة مع 2,04 مليار ريال للعام 2010 وشهدت الشركة أفضل إيراداتها من العام 2007 في العام 2008 إذ كانت الإيرادات الإجمالية لشركة النقل البحري 2,5 مليار ريال كأعلى إيراد سنوي للشركة في الفترة بين 2007 وحتى 2011 وكان العام 2009 قد شهد أدنى معدل إيراد سنوي خلال هذه الفترة بإجمالي إيرادات بلغ 1,6 مليار ريال وشهدت الشركة ارتفاع تكلفة الوقود عليها في العام 2011 بنسبة 28.16% إذ تجاوزت تكاليف الوقود 801 مليون ريال.

أما عن صافي الدخل للنقل البحري فمن العام 2007 وحتى العام 2011 كان العام 2008 قد شهد صافي الدخل الأعلى للشركة لبلوغه ما يقارب 750 مليون ريال في حين أن صافي الدخل للعام الماضي كان الأقل خلال هذه الفترة بما يقارب 288 مليون ريال.


قطاع نقل النفط والغاز

يُعتبر قطاع نقل النفط والغاز في الشركة الوطنية للنقل البحري القطاع الأكبر فيها، حيث تبلغ قيمة أصول هذا القطاع 5,4 مليار ريال وهي ما تمثل 51% من إجمالي قيمة أصول الشركة كاملة وتبلغ قيمة الخصوم في قطاع نقل النفط والغاز 2,3 مليار ريال ما يشمل 44% من إجمالي الخصوم لشركة البحري يتضمّن قطاع نقل النفط والغاز 17 ناقلة نفط خام تعمل في السوق الفورية وأيضًا بعقود تأجير محددة المدة تعمل الآن في السوق الفورية 14 ناقلة نفط وهي عُرضة لتقلبات أسعار النقل العالمية في حين أن 3 ناقلات ما زالت تعمل بنظام التأجير محدّد المدة وتخوّفًا من تقلبات الأسعار العالمية للنقل فإن الشركة تفضل في الفترة الحالية إدارة أسطولها وتأجيره في السوق الفورية حتى تتضح معالم السوق والاقتصاد وبهذا تبتعد الشركة عن الارتباط بأسعار متدنية خوفًا من فوات فرص أكبر جدوى لها. بدأ قطاع النقل والنفط التشغيل في العام 1996م ويبلغ حجم ناقلات هذا القطاع 5,6 مليون طن وهي ما تشكّل 36 مليون برميل نفط في العام الماضي، بلغ إجمالي عدد رحلات ناقلات النفط 107 رحلات وكان نصيب السوق الفورية منها 73.8%، حيث كان عدد الرحلات المسعرة بالسوق الفورية 79 رحلة وتحرّكت 28 رحلة كانت مؤجرة بالتأجير محدد المدة يمثل الشرق الأقصى 45% من إجمالي رحلات القطاع و30% لصالح رحلات الولايات المتحدة الأمريكية وجميعها من الخليج العربي ومن غرب أفريقيا نحو الشرق الأقصى كانت الرحلات تمثل 25%. أما عن سوق النقل النفطي العالمي فإن عدد الناقلات العاملة الآن يبلغ 575 ناقلة وقيد البناء هناك 127 ناقلة ويتوقع أن يضاف إلى الأسطول العالمي 62 ناقلة جديدة خلال العام الحالي بمقابل خروج 12 ناقلة عن الخدمة.


قطاع نقل الكيماويات

تأسس قطاع نقل الكيماويات في الشركة الوطنية للنقل البحري في العام 1990م وتأسس هذا القطاع بشركة مستقلة سُمّيت الشركة الوطنية لنقل الكيماويات وبرأس مال بلغ 200 مليون ريال وهي شراكة بين البحري وسابك حيث يمتلك البحري 80% من الشركة و20% لشركة سابك وبنهاية العام 2011م شهد زيادة رأس مال الشركة إلى 610 ملايين ريال، وبلغ إجمالي أصول الوطنية لنقل الكيماويات 3,6 مليار ريال تندرج تحت الشركة 19 ناقلة كيماويات متخصصة، تسع ناقلات منها تعمل في تجمع تجاري مع NCC ODFJELL CHEMICAL TANKERS، وست ناقلات منها مؤشر لشركة تابعة لسابك وهي الشركة العالمية للنقل والشحن وثلاث ناقلات منها مؤجرة على هيئة حديد عارٍ بموجب عقد تأجيري رأسمالي مع شركة أودجفل النرويجية. وناقلة واحدة مؤجرة لشركة سبكيم. خلال العام 2011 استلمت الوطنية لنقل الكيماويات 4 ناقلات للكيماويات في يونيو، أغسطس، سبتمبر وأكتوبر. أما عن عدد الرحلات في قطاع نقل الكيماويات فكان 100 رحلة خلال العام 2011 ومنها 45 رحلة للناقلات العاملة ضمن التجمع التجاري و55 رحلة للناقلات العاملة وفق عقود محددة المدة، أما عن حجم ما تمّ نقله في قطاع البتروكيماويات العام الماضي فبلغ 3,7 مليون طن من الكيماويات والزيوت والوقود النظيف، كانت الناقلات العاملة ضمن التجمع التجاري قد استحوذت على 46% من إجمالي حجم نقل الكيماويات 54% كان ضمن عقود محددة المدة، تنتظر الوطنية لنقل الكيماويات استلام 6 ناقلات جديدة خلال العام الحالي والقادم ليرتفع بذلك عدد ناقلات الكيماويات إلى 25 ناقلة وبقدرة نقل ستبلغ 1,1 مليون طن.

[هلالي]

الاستحواذ على «فيلا» يقفز بـ»البحري» إلى رابع أكبر شركة عالمـيًا



يتوقع ان يؤدي استحواذ الشركة الوطنية للنقل البحري على شركة فيلا إلى جعل شركة النقل البحري رابع أكبر كيان للنقل البحري في العالم في حال استكملت اجراءات عملية الاستحواذ، وهي خطوة تدفع بالبحري بشكل سريع إلى مصاف الشركات العالمية الكبيرة وأيضًا سيزيد هذا من حجم أعمالها. وتعتبر "الوطنية للنقل البحري" الشركة الوحيدة العاملة في قطاع النقل البحري المدرجة في السوق المالية السعودية "تداول"، حيث تأسست الشركة في بدايات العام 1398هـ الموافق لنهايات العام 1977م وكان رأس مال الشركة عند التأسيس 500 مليون ريال، وشهدت الشركة من تأسيسها ثلاث زيادات في رأس المال ليبلغ بعد آخر زيادة أقرّتها النقل البحري 3,15 مليار ريال مقسّمة إلى 315 مليون سهم تبلغ عدد الأسهم غير الحرة 107 ملايين سهم ما يمثل 34.1 بالمائة من رأس مال الشركة ويبلغ عدد الأسهم الحرة 207,6 مليون سهم ما يمثل 66.9 بالمائة من إجمالي أسهم الشركة.

ويتشكّل مجلس إدارة شركة النقل البحري من 9 أعضاء ويشغل منصب رئيس مجلس الإدارة عبدالله بن سليمان الربيعان ويشغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة الأستاذ صالح بن ناصر الجاسر. والمالك الرئيسي الوحيد في الشركة هو صندوق الاستثمارات العامة والذي تبلغ حصته 28.1 بالمائة أي 88,5 مليون سهم تبلغ قيمتها السوقية بنهاية تداولات الأربعاء 1,6 مليار ريال سعودي وتبلغ القيمة السوقية الإجمالية لشركة النقل البحري 5,7 مليار ريال بحسب سعر الإغلاق الأسبوع الماضي. ومن الشركات المدرجة في الأسواق الخليجية تنافس الشركة في منطقة الخليج العربي 3 شركات الملاحة وناقلات القطريتين والخليج للملاحة في الامارات إلا أن شركة النقل البحري تبقى الأكبر من حيث رأس المال وأما شركة الملاحة القطرية فهي الأقدم حيث أسست شركة الملاحة القطرية في العام 1957م ويبلغ رأس مالها 1,140 مليار ريال قطري.


الأنشطة الرئيسية لـ"البحري"

قسمت شركة النقل البحري أنشطتها الرئيسية التي تعمل بها إلى ثمانية أقسام وهي كالتالي:
1- شراء البواخر والأدوات ووسائل النقل وبيعها واستغلالها لنقل البضائع.
2- نقل صادرات المملكة العربية السعودية إلى العالم.
3- نقل الأشخاص والأمتعة والبضائع والمواشي من وإلى المملكة.
4- العمل في أحواض إصلاح وصيانة السفن وتدريب المواطنين السعوديين.
5- المشاركة في جميع عمليات النقل البحري من إنقاذ ووكالة شركات الملاحة والسمسرة وتخليص البضائع.
6- الحصول على الامتيازات والمزايا من الحكومات.
7- تسهيل عمليات السياحة ونقل الحجيج واستيراد المواد اللازمة للسفن سواء لأسطول الشركة أم للغير.
8- الاشتراك في تأسيس الشركات والمساهمة فيها أو شراء موجوداتها.


مشاريع وتوسعات "البحري"

أشار تقرير مجلس الإدارة لشركة النقل البحري إلى أن الشركة الآن تسعى لتوسعة الأغلبية العظمى من قطاعاتها النقلية مثل قطاع نقل البضائع السائبة وقطاع نقل الكيماويات وأشار تقرير مجلس الإدارة للعام 2011 إلى عدد من الانجازات التي تمت خلال العام المنصرم في هذا الشأن وهي كالتالي:

1-التعاقد لبناء 6 سفن لنقل البضائع مزودة برافعات متخصصة وتبلغ سعة هذه النقلات 360 حاوية نمطية بالإضافة إلى البضائع ومعدات المشاريع الضخمة والممكن وضعها في جوف السفينة المكونة من 4 أدوار.
2- في العام المنصرم استلمت البحري 6 ناقلات كيماويات وتنتظر الشركة استلام 5 ناقلات كيماويات أخرى خلال العام الحالي وواحدة ستسلمها الشركة في العام القادم 2013م.
3- تعمل الشركة على إتمام الإجراءات القانونية لإشهار هوية البحري الجديدة هذا العام.
4- ربطت إدارة الشركة زيادة الرواتب والمكافآت لموظفي الشركة بالأداء العام للشركة دعمًا لتحسين كفاءة الأداء.
5- وققت الشركة عقدًا مع وزارة الدفاع بقيمة 230 مليون ريال لمدة ثلاث سنوات.
6- الانتهاء من الإجراءات القانونية والإدارية لنقل وتسجيل شركة الشرق الأوسط لإدارة السفن المحدودة من برمودا إلى دبي.


الأداء المالي للشركة في 2011

بالمقارنة مع أداء العام 2011 فإن صافي الدخل للنقل البحري شهد تراجعًا إلى 288 مليون ريال بالمقارنة مع 415 مليون ريال للعام 2010 وتعزو البحري هذا التراجع في الأرباح إلى تراجع أسعار النقل والتأثر بالأسواق العالمية خصوصًا مع تراجع أسعار نقل النفط إلى أدنى مستوياتها في 20 عامًا خلال العام 2011 وبالتزامن مع هذا التراجع في أسعار النقل دخل عدد من الناقلات نطاق التشغيل سواء كان للشركة أو للشركات المنافسة لها ويعتبر قطاع نقل النفط والغاز هو القطاع الأكبر تأثيرًا في الإيرادات العامة لشركة النقل البحري وتزامنت هذه التراجعات في أسعار النقل أيضًا بحسب الشركة مع انتهاء عقود التأجير لثلاث ناقلات نفط ذات سعة كبيرة في الربعين الثاني والثالث من العام 2011، كما واجهت الشركة ارتفاع أسعار الوقود الخاص بالسفن. كان واضحًا هذا الضعف في أسعار تأجير الناقلات وأعمال الشركة في حجم الإيرادات، حيث إن إجمالي الإيرادات للعام 2011 كانت 1,9 مليار ريال بالمقارنة مع 2,04 مليار ريال للعام 2010 وشهدت الشركة أفضل إيراداتها من العام 2007 في العام 2008 إذ كانت الإيرادات الإجمالية لشركة النقل البحري 2,5 مليار ريال كأعلى إيراد سنوي للشركة في الفترة بين 2007 وحتى 2011 وكان العام 2009 قد شهد أدنى معدل إيراد سنوي خلال هذه الفترة بإجمالي إيرادات بلغ 1,6 مليار ريال وشهدت الشركة ارتفاع تكلفة الوقود عليها في العام 2011 بنسبة 28.16% إذ تجاوزت تكاليف الوقود 801 مليون ريال.

أما عن صافي الدخل للنقل البحري فمن العام 2007 وحتى العام 2011 كان العام 2008 قد شهد صافي الدخل الأعلى للشركة لبلوغه ما يقارب 750 مليون ريال في حين أن صافي الدخل للعام الماضي كان الأقل خلال هذه الفترة بما يقارب 288 مليون ريال.


قطاع نقل النفط والغاز

يُعتبر قطاع نقل النفط والغاز في الشركة الوطنية للنقل البحري القطاع الأكبر فيها، حيث تبلغ قيمة أصول هذا القطاع 5,4 مليار ريال وهي ما تمثل 51% من إجمالي قيمة أصول الشركة كاملة وتبلغ قيمة الخصوم في قطاع نقل النفط والغاز 2,3 مليار ريال ما يشمل 44% من إجمالي الخصوم لشركة البحري يتضمّن قطاع نقل النفط والغاز 17 ناقلة نفط خام تعمل في السوق الفورية وأيضًا بعقود تأجير محددة المدة تعمل الآن في السوق الفورية 14 ناقلة نفط وهي عُرضة لتقلبات أسعار النقل العالمية في حين أن 3 ناقلات ما زالت تعمل بنظام التأجير محدّد المدة وتخوّفًا من تقلبات الأسعار العالمية للنقل فإن الشركة تفضل في الفترة الحالية إدارة أسطولها وتأجيره في السوق الفورية حتى تتضح معالم السوق والاقتصاد وبهذا تبتعد الشركة عن الارتباط بأسعار متدنية خوفًا من فوات فرص أكبر جدوى لها. بدأ قطاع النقل والنفط التشغيل في العام 1996م ويبلغ حجم ناقلات هذا القطاع 5,6 مليون طن وهي ما تشكّل 36 مليون برميل نفط في العام الماضي، بلغ إجمالي عدد رحلات ناقلات النفط 107 رحلات وكان نصيب السوق الفورية منها 73.8%، حيث كان عدد الرحلات المسعرة بالسوق الفورية 79 رحلة وتحرّكت 28 رحلة كانت مؤجرة بالتأجير محدد المدة يمثل الشرق الأقصى 45% من إجمالي رحلات القطاع و30% لصالح رحلات الولايات المتحدة الأمريكية وجميعها من الخليج العربي ومن غرب أفريقيا نحو الشرق الأقصى كانت الرحلات تمثل 25%. أما عن سوق النقل النفطي العالمي فإن عدد الناقلات العاملة الآن يبلغ 575 ناقلة وقيد البناء هناك 127 ناقلة ويتوقع أن يضاف إلى الأسطول العالمي 62 ناقلة جديدة خلال العام الحالي بمقابل خروج 12 ناقلة عن الخدمة.


قطاع نقل الكيماويات

تأسس قطاع نقل الكيماويات في الشركة الوطنية للنقل البحري في العام 1990م وتأسس هذا القطاع بشركة مستقلة سُمّيت الشركة الوطنية لنقل الكيماويات وبرأس مال بلغ 200 مليون ريال وهي شراكة بين البحري وسابك حيث يمتلك البحري 80% من الشركة و20% لشركة سابك وبنهاية العام 2011م شهد زيادة رأس مال الشركة إلى 610 ملايين ريال، وبلغ إجمالي أصول الوطنية لنقل الكيماويات 3,6 مليار ريال تندرج تحت الشركة 19 ناقلة كيماويات متخصصة، تسع ناقلات منها تعمل في تجمع تجاري مع NCC ODFJELL CHEMICAL TANKERS، وست ناقلات منها مؤشر لشركة تابعة لسابك وهي الشركة العالمية للنقل والشحن وثلاث ناقلات منها مؤجرة على هيئة حديد عارٍ بموجب عقد تأجيري رأسمالي مع شركة أودجفل النرويجية. وناقلة واحدة مؤجرة لشركة سبكيم. خلال العام 2011 استلمت الوطنية لنقل الكيماويات 4 ناقلات للكيماويات في يونيو، أغسطس، سبتمبر وأكتوبر. أما عن عدد الرحلات في قطاع نقل الكيماويات فكان 100 رحلة خلال العام 2011 ومنها 45 رحلة للناقلات العاملة ضمن التجمع التجاري و55 رحلة للناقلات العاملة وفق عقود محددة المدة، أما عن حجم ما تمّ نقله في قطاع البتروكيماويات العام الماضي فبلغ 3,7 مليون طن من الكيماويات والزيوت والوقود النظيف، كانت الناقلات العاملة ضمن التجمع التجاري قد استحوذت على 46% من إجمالي حجم نقل الكيماويات 54% كان ضمن عقود محددة المدة، تنتظر الوطنية لنقل الكيماويات استلام 6 ناقلات جديدة خلال العام الحالي والقادم ليرتفع بذلك عدد ناقلات الكيماويات إلى 25 ناقلة وبقدرة نقل ستبلغ 1,1 مليون طن.