المتابعة اليومية لمركز السوق السعودي ليوم الأثـنـبـن الموافق 06/02 / 2012 مـ

[هلالي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الياقوت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

[هلالي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الياقوت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

[معربا]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اهلا وسهلا بكل من حضر وسلم

[معربا]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اهلا وسهلا بكل من حضر وسلم

[هلالي]

"حافز" يسهم في توفير وظائف مباشرة ومؤقتة في البنوك



أسهم برنامج"حافز" الذي نفذته الدولة لإعانة العاطلين عن العمل في ارتفاع طلبات التوظيف لدى عدد من البنوك المحلية التي تواجه ضغطاً كبيراً لمواجهة متطلبات فتح حسابات بنكية يتم من خلالها إيداع هذه الإعانة لمستفيديها والذين تجاوز عدد حساباتهم المصرفية أكثر من مليون حساب بنكي.

ونقلت صحيفة "الاقتصادية" عن مصدر مصرفي، ان ارتفاع نسبة طلبات التوظيف في البنوك المحلية لمواجهة ضغط العمل بعد فتح حسابات برنامج "حافز", والتوظيف المباشر أو المؤقت. وأشار إلى أن عددا من البنوك عمد إلى الإعلان عن طريق وسائل الاتصالات المتنوعة للحصول على موظفين خلافا للإجراء المتبع في آلية توظيف موظفيها من خلال موقعها الإلكتروني, في حين اتجهت بعض البنوك إلى الإعلان عن حاجتها لوظائف مؤقتة برواتب لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال, بينما اعتمد البعض الآخر التوظيف الرسمي لخريجين من درجة البكالوريوس.

وقال المصدر ذاته إن التخصصات المطلوبة للتوظيف المباشر في البنوك تتمثل في استقطاب حملة الشهادات الجامعية لتخصصات الحاسب الآلي والمالية ,إدارة الأعمال, المحاسبة, التسويق والمبيعات, لمواجهة ضغط فتح حسابات برنامج "حافز" في المصارف.

من جانب آخر، قال حمد العنزي خبير مصرفي, إن الأزمة التي تمر بها المصارف حاليا بسبب ضغط حسابات "حافز" تعتبر أزمة مؤقتة, وبعض البنوك في الغالب تحاول الاستعانة بموظفي المبيعات الذين يتم التعاقد معهم من خلال شركات ومؤسسات توظيف تتعامل مع البنوك, أما في أن اتخذت بنوك أخرى عملية التوظيف المباشر أو الإعلان عن احتياجها قد يكون من ضمن خطط سابقة لتلبية احتياجها الوظيفي.

وبين أن آلية فتح الحساب لمستفيدي برنامج "حافز" تحتاج لمدة زمنية طويلة, وغالبية البنوك موظفيها لا يستطيعون تغطية هذا العدد من العملاء الجدد, حيث راوح عدد الحسابات بين البنوك بين 15 ألفا و800 ألف حساب بنكي جديد حسب إمكانية وطاقة البنوك وعدد فروعها.

وأوضح العنزي أن بعض البنوك تعتمد في أحيان على شرط سن الـ35 عاما, لطالبي حافز للنساء, وخاصة أن الضغط غالبا يكون في الفروع النسائية. ويتم توضيح هذا الشرط أمام المتقدمات لفتح حساب "حافز" في محاولة لتقليل الضغط, مؤكدا أن البنوك لا ترفض أبدا فتح الحساب البنكي لأي متقدم ولكن محاولة لتلافي الزحام, الذي أجبر البنوك على تحديد مواعيد لإمكانية إنهاء إجراءات فتح الحسابات للعدد المتوقع من مستفيدي البرنامج, وخاصة أن الشبكة العاملة في المصارف في حال شدة الزحام تتعرض لأعطال قد تعوق إجراءات العمل في المصارف.

وأعلنت البنوك حالة من الاستنفار لاحتواء هذا الضغط خلال الأشهر القليلة الماضية, إذ يعمل فيها 37 ألف موظف، حسب أحدث الإحصائيات المعلنة, والتي توقعت مع تزايد أعداد فروع البنوك السعودية وتوسع قطاع الخدمات المالية أن يتضاعف عدد موظفي القطاع المصرفي إلى نحو 102.859 موظفا في عام 2015. وكان صندوق تنمية الموارد البشرية قد أعلن أخيرا استيفاء ما يزيد على 700 ألف شاب وفتاة من الباحثين عن العمل للدفعة الثانية ضمن معايير وضوابط استحقاق الإعانة المالية للبرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل "حافز", وسبقتها الدفعة الأولى التي أودعت في الحسابات البنكية لأكثر من 563 ألف مستفيد. وقد تمكنت البنوك السعودية خلال الفترة الماضية من إنشاء ما يزيد على 1.2 مليون حساب مصرفي عبر فروعها العاملة في مختلف أنحاء المملكة لمصلحة المتقدمين.

[هلالي]

"حافز" يسهم في توفير وظائف مباشرة ومؤقتة في البنوك



أسهم برنامج"حافز" الذي نفذته الدولة لإعانة العاطلين عن العمل في ارتفاع طلبات التوظيف لدى عدد من البنوك المحلية التي تواجه ضغطاً كبيراً لمواجهة متطلبات فتح حسابات بنكية يتم من خلالها إيداع هذه الإعانة لمستفيديها والذين تجاوز عدد حساباتهم المصرفية أكثر من مليون حساب بنكي.

ونقلت صحيفة "الاقتصادية" عن مصدر مصرفي، ان ارتفاع نسبة طلبات التوظيف في البنوك المحلية لمواجهة ضغط العمل بعد فتح حسابات برنامج "حافز", والتوظيف المباشر أو المؤقت. وأشار إلى أن عددا من البنوك عمد إلى الإعلان عن طريق وسائل الاتصالات المتنوعة للحصول على موظفين خلافا للإجراء المتبع في آلية توظيف موظفيها من خلال موقعها الإلكتروني, في حين اتجهت بعض البنوك إلى الإعلان عن حاجتها لوظائف مؤقتة برواتب لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال, بينما اعتمد البعض الآخر التوظيف الرسمي لخريجين من درجة البكالوريوس.

وقال المصدر ذاته إن التخصصات المطلوبة للتوظيف المباشر في البنوك تتمثل في استقطاب حملة الشهادات الجامعية لتخصصات الحاسب الآلي والمالية ,إدارة الأعمال, المحاسبة, التسويق والمبيعات, لمواجهة ضغط فتح حسابات برنامج "حافز" في المصارف.

من جانب آخر، قال حمد العنزي خبير مصرفي, إن الأزمة التي تمر بها المصارف حاليا بسبب ضغط حسابات "حافز" تعتبر أزمة مؤقتة, وبعض البنوك في الغالب تحاول الاستعانة بموظفي المبيعات الذين يتم التعاقد معهم من خلال شركات ومؤسسات توظيف تتعامل مع البنوك, أما في أن اتخذت بنوك أخرى عملية التوظيف المباشر أو الإعلان عن احتياجها قد يكون من ضمن خطط سابقة لتلبية احتياجها الوظيفي.

وبين أن آلية فتح الحساب لمستفيدي برنامج "حافز" تحتاج لمدة زمنية طويلة, وغالبية البنوك موظفيها لا يستطيعون تغطية هذا العدد من العملاء الجدد, حيث راوح عدد الحسابات بين البنوك بين 15 ألفا و800 ألف حساب بنكي جديد حسب إمكانية وطاقة البنوك وعدد فروعها.

وأوضح العنزي أن بعض البنوك تعتمد في أحيان على شرط سن الـ35 عاما, لطالبي حافز للنساء, وخاصة أن الضغط غالبا يكون في الفروع النسائية. ويتم توضيح هذا الشرط أمام المتقدمات لفتح حساب "حافز" في محاولة لتقليل الضغط, مؤكدا أن البنوك لا ترفض أبدا فتح الحساب البنكي لأي متقدم ولكن محاولة لتلافي الزحام, الذي أجبر البنوك على تحديد مواعيد لإمكانية إنهاء إجراءات فتح الحسابات للعدد المتوقع من مستفيدي البرنامج, وخاصة أن الشبكة العاملة في المصارف في حال شدة الزحام تتعرض لأعطال قد تعوق إجراءات العمل في المصارف.

وأعلنت البنوك حالة من الاستنفار لاحتواء هذا الضغط خلال الأشهر القليلة الماضية, إذ يعمل فيها 37 ألف موظف، حسب أحدث الإحصائيات المعلنة, والتي توقعت مع تزايد أعداد فروع البنوك السعودية وتوسع قطاع الخدمات المالية أن يتضاعف عدد موظفي القطاع المصرفي إلى نحو 102.859 موظفا في عام 2015. وكان صندوق تنمية الموارد البشرية قد أعلن أخيرا استيفاء ما يزيد على 700 ألف شاب وفتاة من الباحثين عن العمل للدفعة الثانية ضمن معايير وضوابط استحقاق الإعانة المالية للبرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل "حافز", وسبقتها الدفعة الأولى التي أودعت في الحسابات البنكية لأكثر من 563 ألف مستفيد. وقد تمكنت البنوك السعودية خلال الفترة الماضية من إنشاء ما يزيد على 1.2 مليون حساب مصرفي عبر فروعها العاملة في مختلف أنحاء المملكة لمصلحة المتقدمين.

[هلالي]

محللون: عوائد الشركات تقفز بالسيولة "الحقيقية" في سوق الأسهم السعودية



أكد محللون أن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية ونمو السيولة خلال الفترة الحالية أمر ''طبيعي ومتوقع''.

وبحسب صحيفة "الاقتصادية''، أرجع المحللون ذلك إلى الإنفاق الحكومي الكبير على كافة القطاعات، والأرباح والعوائد الموزعة التي أعلنت عنها كافة الشركات المدرجة في السوق خلال العام الماضي.

كان المؤشر العام للسوق السعودية بنهاية تداولات أمس الأحد، صعوده للجلسة العاشرة على التوالى، وأغلق مرتفعاً بنسبة 0.4% تعادل 25 نقطة عند 6758.87 نقطة وهو أعلى مستوى فى أكثر من عام تحديداً منذ 17 يناير 2011. وبلغ محصلة ما اضافه المؤشر إلى قيمته منذ 23 يناير إلى إغلاق اليوم مايقارب 308 نقاط تعادل 4.8%. وتراجعت قيم التداولات إلى 8.2 مليار ريال مقابل 10 مليارات ريال خلال جلسة أمس بإنخفاض 18.2%، كما تراجعت الأحجام بنسبة 26.3% إلى 370.2 مليون سهم مقابل 502.3 مليون سهم، وبلغ إجمالى الصفقات ما يزيد عن 175 ألف صفقة.

وأكد عبد الحميد العمري - محلل اقتصادي - أن السيولة في السوق السعودية فعلية ''حقيقية'' بسبب أن توزيع السيولة داخل السوق تحسن لمصلحة الشركات القيادية، وفي الربع الأخير من العام الماضي ارتفعت السيولة المضاربية إلى 70%، وفي بداية يناير من العام الجديد حتى الآن انخفضت السيولة إلى ما دون 45%، خاصة يوم أمس الأول وصلت إلى 10 مليارات ريال و''تركزت في الشركات القيادية''.

وقال إن الارتفاع في السيولة مستحق للسنة الثالثة على التوالي في أرباح السوق بسبب تسجيل معدلات نمو خلال السنوات الثلاث ضاعفت أرباح السوق من 45 مليارا إلى 95 ملياراً تقريباً، مضيفاً أن انخفاض مكررات الأرباح من 15 مرة إلى ما دون 11 مرة، وارتفاع العائد الموزع فوق 5 % على مستوى السوق دفع السيولة للارتفاع.

وأكد المحلل الاقتصادي أن السيولة اتجهت من القطاع العقاري ''الذي كان يجتذب السيولة خلال السنوات الست الماضية'' إلى سوق الأسهم تدريجيا من بداية الصيف الماضي، مضيفا ''الآن نشعر بها في الوقت الحالي''. وأشار إلى أن أهم عامل حفز السيولة ''الإنفاق الحكومي الضخم الذي لم يسبق له مثيل على الاقتصاد السعودي''.

ويرى العمري أن قطاع النقل ''يعطي إشارة على نمو هائل'' في الاقتصاد السعودي، وهذا - بحسب العمري - مؤشر لعودة ''الثقة إلى السوق وقطاع الأعمال''. وعزا القفزة في قيم التداولات إلى عودة كمية كبيرة من السيولة من الخارج - بحسب بيانات ميزان المدفوعات الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي.

من جهته، لخص خالد الجوهر - محلل اقتصادي - ارتفاع السيولة في عدة نقاط منها: تنامي أداء الشركات الجيد حيث حققت نمو أرباح بنسبة 22% العام الماضي وأرباحا مجمعة وصلت إلى 93 مليار مقارنة بـ 2010، واستقرار أسعار الأسهم القيادية ''مع أنه كان تحركا محدودا'' إلا أنه أعطى الشركات المتوسطة والصغيرة ''تحركا أكبر'' مما أعطى جاذبية أكبر للمستثمرين، والإقبال على كافة القطاعات وزاد السيولة.

وأشار إلى أن أسعار الأسهم للشركات القيادية في السوق ''لم تصل إلى القيمة العادلة حتى الآن.. هذه فرصة لكثير من المستثمرين حين يقرر الدخول للسوق سوف يجد أسعار شركات جيدة ورابحة''. وأوضح أن قطاع الاستثمار في الأوراق المالية أصبح ''أرخص'' القطاعات المتوافرة في المملكة خاصة بعد تضخم قطاع العقار. وأفاد أن استقرار المؤشر خلال السنتين الماضيتين عند مستوى 6000 نقطة أعطى قناعة للمستثمريين أن هناك ''قاع يرتكز إليه المؤشر.. وهذا يساعد على إعادة الثقة للمستثمر''.

ويرى فارس حمودة - محلل مالي - أن ارتفاع السيولة خلال الأشهر الماضية هو عبارة عن ''سيولة استثمارية ناتجة عن شركات قيادية وعوائد للشركات''. وأكد أن ما يحدث حاليا في السوق يعد ''نتيجة للمضاربة''، وهذا يعطي إشارة لـ ''جني أرباح''.

وقال إن الإنفاق الحكومي وقوة الاقتصاد السعودي، وانتقال بعض المستثمرين من القطاع العقاري بعد تضخم الأسعار إلى الاستثمار في سوق الأسهم السعودية دفع السيولة للارتفاع، متوقعاً أن تتأرجح السيولة ما بين سبعة وثمانية مليارات ريال خلال الأيام المقبلة و''هذه معدلات طبيعية''

[هلالي]

محللون: عوائد الشركات تقفز بالسيولة "الحقيقية" في سوق الأسهم السعودية



أكد محللون أن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية ونمو السيولة خلال الفترة الحالية أمر ''طبيعي ومتوقع''.

وبحسب صحيفة "الاقتصادية''، أرجع المحللون ذلك إلى الإنفاق الحكومي الكبير على كافة القطاعات، والأرباح والعوائد الموزعة التي أعلنت عنها كافة الشركات المدرجة في السوق خلال العام الماضي.

كان المؤشر العام للسوق السعودية بنهاية تداولات أمس الأحد، صعوده للجلسة العاشرة على التوالى، وأغلق مرتفعاً بنسبة 0.4% تعادل 25 نقطة عند 6758.87 نقطة وهو أعلى مستوى فى أكثر من عام تحديداً منذ 17 يناير 2011. وبلغ محصلة ما اضافه المؤشر إلى قيمته منذ 23 يناير إلى إغلاق اليوم مايقارب 308 نقاط تعادل 4.8%. وتراجعت قيم التداولات إلى 8.2 مليار ريال مقابل 10 مليارات ريال خلال جلسة أمس بإنخفاض 18.2%، كما تراجعت الأحجام بنسبة 26.3% إلى 370.2 مليون سهم مقابل 502.3 مليون سهم، وبلغ إجمالى الصفقات ما يزيد عن 175 ألف صفقة.

وأكد عبد الحميد العمري - محلل اقتصادي - أن السيولة في السوق السعودية فعلية ''حقيقية'' بسبب أن توزيع السيولة داخل السوق تحسن لمصلحة الشركات القيادية، وفي الربع الأخير من العام الماضي ارتفعت السيولة المضاربية إلى 70%، وفي بداية يناير من العام الجديد حتى الآن انخفضت السيولة إلى ما دون 45%، خاصة يوم أمس الأول وصلت إلى 10 مليارات ريال و''تركزت في الشركات القيادية''.

وقال إن الارتفاع في السيولة مستحق للسنة الثالثة على التوالي في أرباح السوق بسبب تسجيل معدلات نمو خلال السنوات الثلاث ضاعفت أرباح السوق من 45 مليارا إلى 95 ملياراً تقريباً، مضيفاً أن انخفاض مكررات الأرباح من 15 مرة إلى ما دون 11 مرة، وارتفاع العائد الموزع فوق 5 % على مستوى السوق دفع السيولة للارتفاع.

وأكد المحلل الاقتصادي أن السيولة اتجهت من القطاع العقاري ''الذي كان يجتذب السيولة خلال السنوات الست الماضية'' إلى سوق الأسهم تدريجيا من بداية الصيف الماضي، مضيفا ''الآن نشعر بها في الوقت الحالي''. وأشار إلى أن أهم عامل حفز السيولة ''الإنفاق الحكومي الضخم الذي لم يسبق له مثيل على الاقتصاد السعودي''.

ويرى العمري أن قطاع النقل ''يعطي إشارة على نمو هائل'' في الاقتصاد السعودي، وهذا - بحسب العمري - مؤشر لعودة ''الثقة إلى السوق وقطاع الأعمال''. وعزا القفزة في قيم التداولات إلى عودة كمية كبيرة من السيولة من الخارج - بحسب بيانات ميزان المدفوعات الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي.

من جهته، لخص خالد الجوهر - محلل اقتصادي - ارتفاع السيولة في عدة نقاط منها: تنامي أداء الشركات الجيد حيث حققت نمو أرباح بنسبة 22% العام الماضي وأرباحا مجمعة وصلت إلى 93 مليار مقارنة بـ 2010، واستقرار أسعار الأسهم القيادية ''مع أنه كان تحركا محدودا'' إلا أنه أعطى الشركات المتوسطة والصغيرة ''تحركا أكبر'' مما أعطى جاذبية أكبر للمستثمرين، والإقبال على كافة القطاعات وزاد السيولة.

وأشار إلى أن أسعار الأسهم للشركات القيادية في السوق ''لم تصل إلى القيمة العادلة حتى الآن.. هذه فرصة لكثير من المستثمرين حين يقرر الدخول للسوق سوف يجد أسعار شركات جيدة ورابحة''. وأوضح أن قطاع الاستثمار في الأوراق المالية أصبح ''أرخص'' القطاعات المتوافرة في المملكة خاصة بعد تضخم قطاع العقار. وأفاد أن استقرار المؤشر خلال السنتين الماضيتين عند مستوى 6000 نقطة أعطى قناعة للمستثمريين أن هناك ''قاع يرتكز إليه المؤشر.. وهذا يساعد على إعادة الثقة للمستثمر''.

ويرى فارس حمودة - محلل مالي - أن ارتفاع السيولة خلال الأشهر الماضية هو عبارة عن ''سيولة استثمارية ناتجة عن شركات قيادية وعوائد للشركات''. وأكد أن ما يحدث حاليا في السوق يعد ''نتيجة للمضاربة''، وهذا يعطي إشارة لـ ''جني أرباح''.

وقال إن الإنفاق الحكومي وقوة الاقتصاد السعودي، وانتقال بعض المستثمرين من القطاع العقاري بعد تضخم الأسعار إلى الاستثمار في سوق الأسهم السعودية دفع السيولة للارتفاع، متوقعاً أن تتأرجح السيولة ما بين سبعة وثمانية مليارات ريال خلال الأيام المقبلة و''هذه معدلات طبيعية''

[هلالي]

أزمة الأسمنت تصل الرياض وترفع الأسعار 10%.. ومخاوف من زيادات كبيرة



امتدت أزمة الأسمنت التي تشهدها مناطق عدة في المملكة إلى الرياض، إذ تراجع المعروض لدى الموزعين ما تسبب في رفع الأسعار بنسبة 10 في المئة للأسمنت السعودي، وسط مخاوف من تزايد الارتفاع خلال الفترة المقبلة.

وعزا عدد من الموزعين أسباب ارتفاع الأسعار إلى اتجاه ناقلي الأسمنت من أصحاب الشاحنات إلى بيعه خارج الرياض في المناطق التي تشهد أزمة منذ فترة، ما تسبب في عدم توافر كميات تلبي الطلب.

وقال صاحب محل توزيع أسمنت وبلوك في الرياض السيد محمد القحطاني لـ«الحياة»، إن سعر الكيس كان يتراوح ما بين 13.5 ريال و 14 ريالاً والبحريني 14 ريالاً، إلا أن الوضع هذه الأيام شهد تغيرات غير طبيعية، وزادت الأسعار بنحو 10 في المئة، في حين زاد سعر الأسمنت البحريني بنسبة 15 في المئة، متوقعاً أن تكون الأزمة مفتعلة من المصانع.

وأضاف: «هناك شاحنات تقوم بالتحميل من المصنع ثم تتجه إلى بيعه في المناطق التي تشهد أزمة أسمنت هذه الأيام مثل المنطقة الغربية والجنوبية وبعض المناطق القريبة من الرياض، ما جعل الكثير يتخوفون من حدوث شح كبير في السوق مع زيادة الطلب، وتزامن ذلك مع ارتفاع الأسعار من أصحاب الشاحنات».

ولفت القحطاني إلى أن الأوضاع مستقرة في المصانع إلا أن هناك اتهامات متبادلة بين أصحاب المصانع وملاك الشاحنات الناقلة، وأصبح المستهلك المتضرر من هذا الارتفاع.

من جهته، قال أحد البائعين في محل أسمنت في الرياض حسين علي، إن الكثير من أصحاب المشاريع السكنية بدأوا منذ أسبوع شراء كميات كبيرة من مختلف محال توزيع الأسمنت تخوفاً من هذه الأزمة، مشيراً إلى أن السوق تعاني من شح المعروض، ما جعل بعض أصحاب محال التوزيع يرفض البيع حتى يستفيد من ارتفاع الأسعار خلال الأيام المقبلة.

وتوقع أن ترتفع الأسعار خلال الفترة المقبلة إلى نحو 18 ريالاً للكيس في حال استمرار تراجع المعروض وزيادة الطلب، لافتاً إلى أن الوضع يشير إلى أن هناك أزمة ستشهدها مدينة الرياض في ظل المشاريع الكبيرة التي يتم تنفيذها حالياً.

وأكد أن الكثير من أصحاب المشاريع السكنية الفردية اتجه إلى شراء أكبر كمية تخوفاً من زيادة الأسعار خلال الأيام المقبلة، محذراً من أن الارتفاعات ستمتد إلى المنتجات الأخرى مثل الخرسانة الجاهزة والبلوك والبلاط وغيرها.

ونفى أن يكون لمباسط بيع الأسمنت علاقة بالأزمة الحالية، مشيراً إلى أن ما يحدث جاء نتيجة عدم تزويد تلك المحال بالكميات الكافية من قبل الناقلين، ونحن لا نكسب من وراء السعر الذي نشتري به إلا ما يقارب 75 هللة فقط.

من جهته، قال المقاول عبدالله بن عوض، إن أصحاب المصانع استغلوا زيادة الطلب على الأسمنت واستطاعوا أن يبيعوا الكميات الكبيرة من المخزون لديهم، مشيراً إلى أنهم أسهموا في خلق نوع من التخوف لدى أصحاب الشاحنات الذين يقفون طوابير طويلة ولمدة تزيد على يومين في انتظار التحميل، ما جعلهم يرفعون الأسعار على المستهلك.

وذكر أن جميع مناطق المملكة تشهد في الوقت الحاضر ارتفاعاً كبيراً في معدلات الطلب على الأسمنت نتيجة للمشاريع الضخمة التي يتم تنفيذها، سواءً أكانت مشاريع تجارية أو سكنية أو مشاريع حكومية، لافتاً إلى أن هذه المشاريع تسببت في شح المعروض في السوق نتيجة زيادة الطلب، ما انعكس ذلك على الأسعار التي ارتفعت في مختلف مناطق المملكة.

وتوقع أن تشهد الرياض خلال الأسابيع المقبلة ارتفاعات في الأسعار ما لم تتدخل الجهات المختصة في ضبط الأسعار، ومطالبة أصحاب المصانع برفع الإنتاج اليومي.

وكانت اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت في مجلس الغرف السعودية أكدت أن جميع الشركات تعمل بطاقتها القصوى ولا يوجد مبرر لارتفاع الأسعار وأن الشركات ملتزمة بسعر البيع الرسمي المحدد بـ13 ريالاً للكيس.

وأوضح رئيس اللجنة الدكتور زامل المقرن أن اللجنة بحثت كثيراً من المواضيع المتعلقة بنشاط الأسمنت في المملكة، ومن بينها ارتفاع أسعار الأسمنت الذي تشهده بعض مناطق المملكة في الوقت الحالي، مشيراً إلى تأكيد جميع الشركات أنها تعمل بطاقتها القصوى المتاحة.

وأكد أنه لا يوجد أي مبرر لارتفاع الأسعار في بعض مناطق المملكة، وبخاصة أن جميع الشركات ملتزمة بالبيع بسعر 13 ريالاً للكيس تسليم المصنع، وهو السعر المحدد منذ ما يقارب الـ30 عاماً.

[هلالي]

أزمة الأسمنت تصل الرياض وترفع الأسعار 10%.. ومخاوف من زيادات كبيرة



امتدت أزمة الأسمنت التي تشهدها مناطق عدة في المملكة إلى الرياض، إذ تراجع المعروض لدى الموزعين ما تسبب في رفع الأسعار بنسبة 10 في المئة للأسمنت السعودي، وسط مخاوف من تزايد الارتفاع خلال الفترة المقبلة.

وعزا عدد من الموزعين أسباب ارتفاع الأسعار إلى اتجاه ناقلي الأسمنت من أصحاب الشاحنات إلى بيعه خارج الرياض في المناطق التي تشهد أزمة منذ فترة، ما تسبب في عدم توافر كميات تلبي الطلب.

وقال صاحب محل توزيع أسمنت وبلوك في الرياض السيد محمد القحطاني لـ«الحياة»، إن سعر الكيس كان يتراوح ما بين 13.5 ريال و 14 ريالاً والبحريني 14 ريالاً، إلا أن الوضع هذه الأيام شهد تغيرات غير طبيعية، وزادت الأسعار بنحو 10 في المئة، في حين زاد سعر الأسمنت البحريني بنسبة 15 في المئة، متوقعاً أن تكون الأزمة مفتعلة من المصانع.

وأضاف: «هناك شاحنات تقوم بالتحميل من المصنع ثم تتجه إلى بيعه في المناطق التي تشهد أزمة أسمنت هذه الأيام مثل المنطقة الغربية والجنوبية وبعض المناطق القريبة من الرياض، ما جعل الكثير يتخوفون من حدوث شح كبير في السوق مع زيادة الطلب، وتزامن ذلك مع ارتفاع الأسعار من أصحاب الشاحنات».

ولفت القحطاني إلى أن الأوضاع مستقرة في المصانع إلا أن هناك اتهامات متبادلة بين أصحاب المصانع وملاك الشاحنات الناقلة، وأصبح المستهلك المتضرر من هذا الارتفاع.

من جهته، قال أحد البائعين في محل أسمنت في الرياض حسين علي، إن الكثير من أصحاب المشاريع السكنية بدأوا منذ أسبوع شراء كميات كبيرة من مختلف محال توزيع الأسمنت تخوفاً من هذه الأزمة، مشيراً إلى أن السوق تعاني من شح المعروض، ما جعل بعض أصحاب محال التوزيع يرفض البيع حتى يستفيد من ارتفاع الأسعار خلال الأيام المقبلة.

وتوقع أن ترتفع الأسعار خلال الفترة المقبلة إلى نحو 18 ريالاً للكيس في حال استمرار تراجع المعروض وزيادة الطلب، لافتاً إلى أن الوضع يشير إلى أن هناك أزمة ستشهدها مدينة الرياض في ظل المشاريع الكبيرة التي يتم تنفيذها حالياً.

وأكد أن الكثير من أصحاب المشاريع السكنية الفردية اتجه إلى شراء أكبر كمية تخوفاً من زيادة الأسعار خلال الأيام المقبلة، محذراً من أن الارتفاعات ستمتد إلى المنتجات الأخرى مثل الخرسانة الجاهزة والبلوك والبلاط وغيرها.

ونفى أن يكون لمباسط بيع الأسمنت علاقة بالأزمة الحالية، مشيراً إلى أن ما يحدث جاء نتيجة عدم تزويد تلك المحال بالكميات الكافية من قبل الناقلين، ونحن لا نكسب من وراء السعر الذي نشتري به إلا ما يقارب 75 هللة فقط.

من جهته، قال المقاول عبدالله بن عوض، إن أصحاب المصانع استغلوا زيادة الطلب على الأسمنت واستطاعوا أن يبيعوا الكميات الكبيرة من المخزون لديهم، مشيراً إلى أنهم أسهموا في خلق نوع من التخوف لدى أصحاب الشاحنات الذين يقفون طوابير طويلة ولمدة تزيد على يومين في انتظار التحميل، ما جعلهم يرفعون الأسعار على المستهلك.

وذكر أن جميع مناطق المملكة تشهد في الوقت الحاضر ارتفاعاً كبيراً في معدلات الطلب على الأسمنت نتيجة للمشاريع الضخمة التي يتم تنفيذها، سواءً أكانت مشاريع تجارية أو سكنية أو مشاريع حكومية، لافتاً إلى أن هذه المشاريع تسببت في شح المعروض في السوق نتيجة زيادة الطلب، ما انعكس ذلك على الأسعار التي ارتفعت في مختلف مناطق المملكة.

وتوقع أن تشهد الرياض خلال الأسابيع المقبلة ارتفاعات في الأسعار ما لم تتدخل الجهات المختصة في ضبط الأسعار، ومطالبة أصحاب المصانع برفع الإنتاج اليومي.

وكانت اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت في مجلس الغرف السعودية أكدت أن جميع الشركات تعمل بطاقتها القصوى ولا يوجد مبرر لارتفاع الأسعار وأن الشركات ملتزمة بسعر البيع الرسمي المحدد بـ13 ريالاً للكيس.

وأوضح رئيس اللجنة الدكتور زامل المقرن أن اللجنة بحثت كثيراً من المواضيع المتعلقة بنشاط الأسمنت في المملكة، ومن بينها ارتفاع أسعار الأسمنت الذي تشهده بعض مناطق المملكة في الوقت الحالي، مشيراً إلى تأكيد جميع الشركات أنها تعمل بطاقتها القصوى المتاحة.

وأكد أنه لا يوجد أي مبرر لارتفاع الأسعار في بعض مناطق المملكة، وبخاصة أن جميع الشركات ملتزمة بالبيع بسعر 13 ريالاً للكيس تسليم المصنع، وهو السعر المحدد منذ ما يقارب الـ30 عاماً.

[هلالي]

"صحيفة": انسحاب جماعي لشركات الوساطة المالية من السوق السعودية



هبط عدد شركات الاستشارات والوساطة المالية في السوق السعودية إلى مستويات كبيرة ومقلقة خلال الفترة الماضية، بعد أن انسحب العشرات منها خلال عام 2011 ومطلع العام الجاري، فيما توقف بعضها عن طلب الحصول على رخص هيئة السوق المالية التي تسمح لها بممارسة نشاطها في المملكة، كان آخرها طلب شركة الاستثمارات الخليجية، بينما لجأت شركات أخرى إلى تعديل نشاطها والاكتفاء بتقديم نشاطي الترتيب والمشورة، منها شركة ''رسملة''. وتم سحب التراخيص من شركات مالية أخرى لأسباب متنوعة.

ونقلت صحيفة ''الاقتصادية'' عن متخصّصين، قولهم بأن انسحاب أكثر من 60 شركة من أصل نحو 140 شركة مرخصة من السوق بين عامي 2010 و2011، أي بنسبة تقريبية تبلغ نحو 42 %، وبقاء 83 شركة فقط، يعود إلى تراجع الدخل واحتدام المنافسة في سوق البنوك الاستثمارية وشركات الوساطة التي تزايدت بشكل سريع منذ بداية الترخيص لها من قبل هيئة السوق المالية، وما صاحبه من تراجع في أحجام التداول، وإحجام المستثمرين عن العودة إلى السوق بالزخم الذي رافق فترة الترخيص لشركات الوساطة المالية، إلى جانب سيطرة التداول الفردي والاعتماد على مواقع الإنترنت في تلقي النصيحة المالية، كان من أهم الأسباب وراء الانسحاب الجماعي.

ويقول عبد الرحمن الخراشي، عضو مؤسس في الشركة الدولية للاستثمارات المالية "إفيكو"، والمنسحبة من السوق حتى قبل الحصول على ترخيص، إن الانسحاب الكبير للشركات المالية من السوق المحلية طبيعي ومتوقع، مشيرا إلى أن ذلك ما أكدته دراسات الجدوى التي نفذها أثناء فنرة التأسيس.

وأضاف "حجم السوق ضعيف جدا ولايغطي التكاليف.. وشروط الهيئة جيدة ولكنها عالية لا تتوافق وحجم السوق. ورغم أن المتداولين الأفراد ليسوا من أهداف تلك الشركات إلا أن المتدالين الكبار أو الشركات الكبيرة يرفضون أيضا منح أموالهم لشركات ناشئة". وبين الخراشي، أن ثقافة منح الآخرين أموالك لاستثمارها مفقوده محليا، إلى جانب أن التفريق بين الاستثمار الذي تبحث عنه الشركات المالية والمضاربة التي يفضلها ملاك السيولة في المملكة غير متوافر، أضف إلى ذلك أن ضمان هامش الربحية المعمول به عالميا غير شرعي في المملكة.

وقال "أعتقد أن الانسحابات التي تمت هي خطوة جيدة ولمصلحة السوق، لأن استمرارها سيضر بالسوق، وسيدفعها لتقديم تنازلات بحثا عن الربحية، والذي سينعكس على جودة الاستثمار".

من ناحيته، وضع فهد القاسم رئيس مجلس إدارة شركة أموال للاستشارات المالية ثلاثة أسباب مختلفة لانسحاب الشركات المالية من السوق السعودية، الأول هو حصول عدد من شركات الوساطة على رخص ممارسة قبل أن تصبح جاهزة للعمل، وتأخرها عن المهلة النظامية الممنوحة من قبل هيئة السوق المالية، والسبب الثاني هو أن الكثير من شركات الوساطة اكتشفت بعد الممارسة أن الخلطة الموجودة في السوق المحلية ليست كما توقعوا، فقل العائد وانخفضت الجدوي، فيما السبب الثالث هو المنافسة غير العادلة مع البنوك الاستثمارية.

وقال" تتمتع البنوك الاستثمارية بأذرع مالية هي موجودات بنوكها وأذرع تسويقية هي فروع بنوكها التجارية.. إلى جانب أن الشركات الاستثمارية واجهت رفضا غير مبرر من قبل البنوك التجارية لمنحها قروضا .. قد يكون لطبيعة المنافسة مع بنوكها الاستثمارية دور في ذلك".

وبين القاسم أن السبب وراء عدم قيام الشركات المنسحبة بإجراء عمليات تحالف أو اندماجات يعود لكون هيئة السوق المالية لم تقم بأي جهد يذكر في هذا الاتجاه، إلى جانب أن ثقافة التحالفات في السعودية بين رجال الأعمال أيضا غير مرغوبة، فهم يختلفون في السعر والاسم والحصص.. وفي كل شيء تقريبا. وتابع "الواقع أن تلك الانسحابات ليست سيئة كليا.. فبقاء الشركات الجادة والرابحة في السوق وخروج الشركات الأقل كفاءة يخدم السوق ويعزز من العوائد، كما أنه يسهم في تسهيل عملية الرقابة من قبل هيئة السوق المالية.

وبحسب رصد لـ "الاقتصادية" فإن أبرز الشركات التي انسحبت خلال العامين الماضيين هي شركة جرير المالية، شركة المهنيون للاستشارات المالية، شركة ساب للأوراق المالية المحدودة، مكتب تاج للاستشارات المالية، شركة كي بي إم جي للاستشارات المالية، شركة أجيج المالية، شركة المال كابيتال السعودية، شركة كاليون السعودي الفرنسي المحدودة، شركة كام السعودي الفرنسي المحدودة، مكتب دار المنصور للاستشارات المالية، شركة المستثمرون المالية، وشركة صائب بي إن بي باريبا لإدارة الأصول المحدودة.

كما ألغى كل من مكتب الألباب للاستشارت المالية، شركة مجموعة الاستشارات المالية، مكتب سديد للاستشارات المالية، شركة أداكس السعودية للأوراق المالية، شركة إنماء المال للخدمات المالية، شركة الخبراء العرب المالية، شركة المستثمر الإقليمي، شركة بيت الاستشارات المالية، مكتب عبدالعزيز بن صالح الربدي للاستشارات المالية، شركة سويب السعودية لإدارة الأصول، شركة العربي كابيتال السعودية، شركة ثراء للاستشارات المالية، تراخيصهم في فترات زمنية متقاربة. وأضافت شركة وثيقة المالية، شركة الخليج للخدمات المالية، شركة المستثمر للخدمات المالية، شركة دار الأصول للاستشارات المالية، شركة ترتيب لأعمال الأوراق المالية، مكتب رواسي الحلول للاستشارات المالية، أسماءها إلى قائمة المنسحبين من تقديم خدماتهم في السوق المحلية.

[هلالي]

"صحيفة": انسحاب جماعي لشركات الوساطة المالية من السوق السعودية



هبط عدد شركات الاستشارات والوساطة المالية في السوق السعودية إلى مستويات كبيرة ومقلقة خلال الفترة الماضية، بعد أن انسحب العشرات منها خلال عام 2011 ومطلع العام الجاري، فيما توقف بعضها عن طلب الحصول على رخص هيئة السوق المالية التي تسمح لها بممارسة نشاطها في المملكة، كان آخرها طلب شركة الاستثمارات الخليجية، بينما لجأت شركات أخرى إلى تعديل نشاطها والاكتفاء بتقديم نشاطي الترتيب والمشورة، منها شركة ''رسملة''. وتم سحب التراخيص من شركات مالية أخرى لأسباب متنوعة.

ونقلت صحيفة ''الاقتصادية'' عن متخصّصين، قولهم بأن انسحاب أكثر من 60 شركة من أصل نحو 140 شركة مرخصة من السوق بين عامي 2010 و2011، أي بنسبة تقريبية تبلغ نحو 42 %، وبقاء 83 شركة فقط، يعود إلى تراجع الدخل واحتدام المنافسة في سوق البنوك الاستثمارية وشركات الوساطة التي تزايدت بشكل سريع منذ بداية الترخيص لها من قبل هيئة السوق المالية، وما صاحبه من تراجع في أحجام التداول، وإحجام المستثمرين عن العودة إلى السوق بالزخم الذي رافق فترة الترخيص لشركات الوساطة المالية، إلى جانب سيطرة التداول الفردي والاعتماد على مواقع الإنترنت في تلقي النصيحة المالية، كان من أهم الأسباب وراء الانسحاب الجماعي.

ويقول عبد الرحمن الخراشي، عضو مؤسس في الشركة الدولية للاستثمارات المالية "إفيكو"، والمنسحبة من السوق حتى قبل الحصول على ترخيص، إن الانسحاب الكبير للشركات المالية من السوق المحلية طبيعي ومتوقع، مشيرا إلى أن ذلك ما أكدته دراسات الجدوى التي نفذها أثناء فنرة التأسيس.

وأضاف "حجم السوق ضعيف جدا ولايغطي التكاليف.. وشروط الهيئة جيدة ولكنها عالية لا تتوافق وحجم السوق. ورغم أن المتداولين الأفراد ليسوا من أهداف تلك الشركات إلا أن المتدالين الكبار أو الشركات الكبيرة يرفضون أيضا منح أموالهم لشركات ناشئة". وبين الخراشي، أن ثقافة منح الآخرين أموالك لاستثمارها مفقوده محليا، إلى جانب أن التفريق بين الاستثمار الذي تبحث عنه الشركات المالية والمضاربة التي يفضلها ملاك السيولة في المملكة غير متوافر، أضف إلى ذلك أن ضمان هامش الربحية المعمول به عالميا غير شرعي في المملكة.

وقال "أعتقد أن الانسحابات التي تمت هي خطوة جيدة ولمصلحة السوق، لأن استمرارها سيضر بالسوق، وسيدفعها لتقديم تنازلات بحثا عن الربحية، والذي سينعكس على جودة الاستثمار".

من ناحيته، وضع فهد القاسم رئيس مجلس إدارة شركة أموال للاستشارات المالية ثلاثة أسباب مختلفة لانسحاب الشركات المالية من السوق السعودية، الأول هو حصول عدد من شركات الوساطة على رخص ممارسة قبل أن تصبح جاهزة للعمل، وتأخرها عن المهلة النظامية الممنوحة من قبل هيئة السوق المالية، والسبب الثاني هو أن الكثير من شركات الوساطة اكتشفت بعد الممارسة أن الخلطة الموجودة في السوق المحلية ليست كما توقعوا، فقل العائد وانخفضت الجدوي، فيما السبب الثالث هو المنافسة غير العادلة مع البنوك الاستثمارية.

وقال" تتمتع البنوك الاستثمارية بأذرع مالية هي موجودات بنوكها وأذرع تسويقية هي فروع بنوكها التجارية.. إلى جانب أن الشركات الاستثمارية واجهت رفضا غير مبرر من قبل البنوك التجارية لمنحها قروضا .. قد يكون لطبيعة المنافسة مع بنوكها الاستثمارية دور في ذلك".

وبين القاسم أن السبب وراء عدم قيام الشركات المنسحبة بإجراء عمليات تحالف أو اندماجات يعود لكون هيئة السوق المالية لم تقم بأي جهد يذكر في هذا الاتجاه، إلى جانب أن ثقافة التحالفات في السعودية بين رجال الأعمال أيضا غير مرغوبة، فهم يختلفون في السعر والاسم والحصص.. وفي كل شيء تقريبا. وتابع "الواقع أن تلك الانسحابات ليست سيئة كليا.. فبقاء الشركات الجادة والرابحة في السوق وخروج الشركات الأقل كفاءة يخدم السوق ويعزز من العوائد، كما أنه يسهم في تسهيل عملية الرقابة من قبل هيئة السوق المالية.

وبحسب رصد لـ "الاقتصادية" فإن أبرز الشركات التي انسحبت خلال العامين الماضيين هي شركة جرير المالية، شركة المهنيون للاستشارات المالية، شركة ساب للأوراق المالية المحدودة، مكتب تاج للاستشارات المالية، شركة كي بي إم جي للاستشارات المالية، شركة أجيج المالية، شركة المال كابيتال السعودية، شركة كاليون السعودي الفرنسي المحدودة، شركة كام السعودي الفرنسي المحدودة، مكتب دار المنصور للاستشارات المالية، شركة المستثمرون المالية، وشركة صائب بي إن بي باريبا لإدارة الأصول المحدودة.

كما ألغى كل من مكتب الألباب للاستشارت المالية، شركة مجموعة الاستشارات المالية، مكتب سديد للاستشارات المالية، شركة أداكس السعودية للأوراق المالية، شركة إنماء المال للخدمات المالية، شركة الخبراء العرب المالية، شركة المستثمر الإقليمي، شركة بيت الاستشارات المالية، مكتب عبدالعزيز بن صالح الربدي للاستشارات المالية، شركة سويب السعودية لإدارة الأصول، شركة العربي كابيتال السعودية، شركة ثراء للاستشارات المالية، تراخيصهم في فترات زمنية متقاربة. وأضافت شركة وثيقة المالية، شركة الخليج للخدمات المالية، شركة المستثمر للخدمات المالية، شركة دار الأصول للاستشارات المالية، شركة ترتيب لأعمال الأوراق المالية، مكتب رواسي الحلول للاستشارات المالية، أسماءها إلى قائمة المنسحبين من تقديم خدماتهم في السوق المحلية.

[هلالي]

البنوك السعودية تستهدف توفير 300 مليار ريال لتمويل مشروعات المنشآت الصغيرة والمتوسطة



كشف الأستاذ نبيل بن عبدالله المبارك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) في ورشة عمل نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بغرفة الرياض بالتعاون مع "سمة " مساء أمس الأول السبت حول مشروع سمة (تقييم) والخاص بتقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، عن أن البنوك السعودية تستهدف توفير 300 مليار ريال لتمويل مشروعات وتوسعة المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات الخمس القادمة.

وأوضح المبارك أن تيسير وتسهيل منح هذه القروض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة سيرتبط بإنجاز مشروع "تقييم" الذي سينطلق مارس المقبل، وقال إن "تقييم" يعمل على إيجاد نموذج علمي لتقييم كافة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد السعودي، واعتبره بمثابة خطوة هامة في سبيل تشجيع المصارف على تمويل تلك المنشآت بأسلوب علمي ومنهجي يأخذ في الاعتبار درء مخاطر تمويل هذه الشركات، ويساعد المصارف على تنويع محافظها، بحيث يضيف مجالاً آخر إلى مجالات التمويل الرئيسية بالمملكة.

وكانت الورشة قد بدأت بكلمة ألقاها الأستاذ خلف بن رباح الشمري عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة رحب فيها بالمحاضر وشكره على تلبية الدعوة للمشاركة في الورشة لإلقاء الضوء على مشروع تقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وما يمكن أن يحققه من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أهمية التعاون الاستراتيجي بين الغرفة وسمة من خلال استشراف مشروع التقييم ودوره الرئيسي في تسهيل تمويل هذا القطاع.

وأكد المبارك أن مشروع (تقييم) هو أول مشروع سعودي شامل يرى النور يختص بتقييم تلك المنشآت، حيث قامت سمة بالتعاون مع إدارة حلول المخاطر في مؤسسة التصنيف الائتماني العالمية "ستاندرد آند بورز" بدراسة مستفيضة لتشخيص الوضع الحالي لبيئة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السوق السعودية.

وحول أهداف مشروع تقييم، قال المبارك إنه يهدف إلى دراسة كافة الأوجه المالية والاقتصادية والتمويلية والإدارية والإستراتيجية المرتبطة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتقييم كافة الشركات المنضوية تحته من حيث رأس المال، وحجم النشاط، وعدد الموظفين مما سيسهل عليها الحصول على التمويل المناسب من الجهات التمويلية، وتطوير أعمالها، متخذة بذلك خطوة جادة في مجال التقييم قائم على أسس علمية ومنهجية.

وأشار المبارك إلى أنه ومن خلال مرحلة الدراسة العامة للمشروع وقفت "سمة" على جملة من المعطيات المهمة، أبرزها تردد المصارف في الإقراض لافتقادها المعلومات الائتمانية لقياس الملاءة المالية، وارتفاع تكلفة تقييم الإقراض والتقييم، وارتكاز عوامل إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إدارة المخاطر الائتمانية، وارتفاع أسعار الإقراض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة نتيجة المخاطر الائتمانية المرتفعة، وعدم قدرة المصارف على احتساب إمكانية التعثر (Probability of Default) وهو ما أخذه مشروع تقييم بعين الاعتبار لتشجيع المصارف على التوسع في منح القروض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وحول النتائج المتوقعة من مشروع "تقييم"، أوضح المبارك أن "تقييم" يوفر نموذجاً دقيقاً يساعد جهات التمويل على تقييم الملاءة المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما يمكن هذه المنشآت من الحصول على شهادة تقييم عبر نظام التقييم الائتماني، كما يعمل على تطوير نموذج تقييم ائتماني خاص لكل مصرف وفق متطلباته الخاصة، وتوقع أن يكون النموذج المستخدم في مشروع سمة (تقييم) أدق وأقوى من النماذج التي تستخدمها المصارف لاعتماده على قاعدة بيانات ضخمة.

وحول أبرز العوامل التي يبني عليها مشروع "تقييم" حساباته، أشار المبارك إلى أن المعايير التي يعتمد عليها تتجاوز 35 معياراً، منها المعايير المالية المشتملة على إجمالي نمو الأصول، صافي نمو المبيعات، صافي الأرباح، وقال إن أبرز المعوقات لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تتمثل في أن عدد الشركات الصغيرة التي تحولت إلى كبيرة محدود للغاية، علاوة على أن هذا القطاع مشتت وغير منظم، ويفتقد للتنسيق وآليات تطوير العمل المستمر، كما يفتقد لتمويل المصارف نظراً لمخاطر التمويل العالية.

وفيما يخص الآثار الإيجابية لمشروع (تقييم) على الاقتصاد الكلي، أوضح الرئيس التنفيذي لسمة أن "تقييم" سيساعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الحصول على تمويل لنموها واتساع أعمالها، كما سيحل مشكلة تباين المعلومات لكامل القطاع، ويطور من فاعلية وكفاءة سوق التمويل، وسيوفر أدوات وآليات متقدمة للمصرفيين لمعرفة المخاطر الائتمانية للشركات، علاوة على زيادة مستوى شفافية الاقتصاد من خلال تسليط الضوء على عمليات تلك المنشآت وطبيعتها، وتوفير معيار موحد لقياس أحجام الشركات والقطاعات التي تنتمي إليها وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف أن مشروع "تقييم" سيعمل على تخفيض تكاليف الإقراض من خلال توفير المعلومات المحدثة والدقيقة لجهات التمويل، والسعي جدياً لتغيير سلوك إقراض الجهات التمويلية لتكون مبنية على مخاطر السوق وعوائد المحافظ، كما سيخلق أرضية خصبة للشركات لمعرفة المشاكل المالية بناءً على ظروف وتقلبات السوق، وتطبيق حوكمة الشركات بشكل أفضل خلال فترة التقييم، والحد من اقتصاديات الظل.

وفي ختام العرض الذي قدمه المبارك لمشروع تقييم دارت مناقشات مع الحضور أدارها الأستاذ خلف بن رباح الشمري كشف خلالها الرئيس التنفيذي "لسمة"، عن أن برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي تأسس بموجب قرار معالي وزير المالية رقم (1166) بتاريخ 04/05/1425ه ، وأسندت إدارته لصندوق التنمية الصناعية السعودي، أثبت فشله في ضمان مشكلة إدارة مخاطر الائتمان وإنما حول المخاطر لجهة ثالثة.

[هلالي]

البنوك السعودية تستهدف توفير 300 مليار ريال لتمويل مشروعات المنشآت الصغيرة والمتوسطة



كشف الأستاذ نبيل بن عبدالله المبارك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) في ورشة عمل نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بغرفة الرياض بالتعاون مع "سمة " مساء أمس الأول السبت حول مشروع سمة (تقييم) والخاص بتقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، عن أن البنوك السعودية تستهدف توفير 300 مليار ريال لتمويل مشروعات وتوسعة المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات الخمس القادمة.

وأوضح المبارك أن تيسير وتسهيل منح هذه القروض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة سيرتبط بإنجاز مشروع "تقييم" الذي سينطلق مارس المقبل، وقال إن "تقييم" يعمل على إيجاد نموذج علمي لتقييم كافة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد السعودي، واعتبره بمثابة خطوة هامة في سبيل تشجيع المصارف على تمويل تلك المنشآت بأسلوب علمي ومنهجي يأخذ في الاعتبار درء مخاطر تمويل هذه الشركات، ويساعد المصارف على تنويع محافظها، بحيث يضيف مجالاً آخر إلى مجالات التمويل الرئيسية بالمملكة.

وكانت الورشة قد بدأت بكلمة ألقاها الأستاذ خلف بن رباح الشمري عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة رحب فيها بالمحاضر وشكره على تلبية الدعوة للمشاركة في الورشة لإلقاء الضوء على مشروع تقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وما يمكن أن يحققه من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أهمية التعاون الاستراتيجي بين الغرفة وسمة من خلال استشراف مشروع التقييم ودوره الرئيسي في تسهيل تمويل هذا القطاع.

وأكد المبارك أن مشروع (تقييم) هو أول مشروع سعودي شامل يرى النور يختص بتقييم تلك المنشآت، حيث قامت سمة بالتعاون مع إدارة حلول المخاطر في مؤسسة التصنيف الائتماني العالمية "ستاندرد آند بورز" بدراسة مستفيضة لتشخيص الوضع الحالي لبيئة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السوق السعودية.

وحول أهداف مشروع تقييم، قال المبارك إنه يهدف إلى دراسة كافة الأوجه المالية والاقتصادية والتمويلية والإدارية والإستراتيجية المرتبطة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتقييم كافة الشركات المنضوية تحته من حيث رأس المال، وحجم النشاط، وعدد الموظفين مما سيسهل عليها الحصول على التمويل المناسب من الجهات التمويلية، وتطوير أعمالها، متخذة بذلك خطوة جادة في مجال التقييم قائم على أسس علمية ومنهجية.

وأشار المبارك إلى أنه ومن خلال مرحلة الدراسة العامة للمشروع وقفت "سمة" على جملة من المعطيات المهمة، أبرزها تردد المصارف في الإقراض لافتقادها المعلومات الائتمانية لقياس الملاءة المالية، وارتفاع تكلفة تقييم الإقراض والتقييم، وارتكاز عوامل إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إدارة المخاطر الائتمانية، وارتفاع أسعار الإقراض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة نتيجة المخاطر الائتمانية المرتفعة، وعدم قدرة المصارف على احتساب إمكانية التعثر (Probability of Default) وهو ما أخذه مشروع تقييم بعين الاعتبار لتشجيع المصارف على التوسع في منح القروض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وحول النتائج المتوقعة من مشروع "تقييم"، أوضح المبارك أن "تقييم" يوفر نموذجاً دقيقاً يساعد جهات التمويل على تقييم الملاءة المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما يمكن هذه المنشآت من الحصول على شهادة تقييم عبر نظام التقييم الائتماني، كما يعمل على تطوير نموذج تقييم ائتماني خاص لكل مصرف وفق متطلباته الخاصة، وتوقع أن يكون النموذج المستخدم في مشروع سمة (تقييم) أدق وأقوى من النماذج التي تستخدمها المصارف لاعتماده على قاعدة بيانات ضخمة.

وحول أبرز العوامل التي يبني عليها مشروع "تقييم" حساباته، أشار المبارك إلى أن المعايير التي يعتمد عليها تتجاوز 35 معياراً، منها المعايير المالية المشتملة على إجمالي نمو الأصول، صافي نمو المبيعات، صافي الأرباح، وقال إن أبرز المعوقات لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تتمثل في أن عدد الشركات الصغيرة التي تحولت إلى كبيرة محدود للغاية، علاوة على أن هذا القطاع مشتت وغير منظم، ويفتقد للتنسيق وآليات تطوير العمل المستمر، كما يفتقد لتمويل المصارف نظراً لمخاطر التمويل العالية.

وفيما يخص الآثار الإيجابية لمشروع (تقييم) على الاقتصاد الكلي، أوضح الرئيس التنفيذي لسمة أن "تقييم" سيساعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الحصول على تمويل لنموها واتساع أعمالها، كما سيحل مشكلة تباين المعلومات لكامل القطاع، ويطور من فاعلية وكفاءة سوق التمويل، وسيوفر أدوات وآليات متقدمة للمصرفيين لمعرفة المخاطر الائتمانية للشركات، علاوة على زيادة مستوى شفافية الاقتصاد من خلال تسليط الضوء على عمليات تلك المنشآت وطبيعتها، وتوفير معيار موحد لقياس أحجام الشركات والقطاعات التي تنتمي إليها وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف أن مشروع "تقييم" سيعمل على تخفيض تكاليف الإقراض من خلال توفير المعلومات المحدثة والدقيقة لجهات التمويل، والسعي جدياً لتغيير سلوك إقراض الجهات التمويلية لتكون مبنية على مخاطر السوق وعوائد المحافظ، كما سيخلق أرضية خصبة للشركات لمعرفة المشاكل المالية بناءً على ظروف وتقلبات السوق، وتطبيق حوكمة الشركات بشكل أفضل خلال فترة التقييم، والحد من اقتصاديات الظل.

وفي ختام العرض الذي قدمه المبارك لمشروع تقييم دارت مناقشات مع الحضور أدارها الأستاذ خلف بن رباح الشمري كشف خلالها الرئيس التنفيذي "لسمة"، عن أن برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي تأسس بموجب قرار معالي وزير المالية رقم (1166) بتاريخ 04/05/1425ه ، وأسندت إدارته لصندوق التنمية الصناعية السعودي، أثبت فشله في ضمان مشكلة إدارة مخاطر الائتمان وإنما حول المخاطر لجهة ثالثة.

[بدووور]

صبحكم الله بالخير ... موفقين ان شاء الله

[بدووور]

صبحكم الله بالخير ... موفقين ان شاء الله

[هلالي]

عقب حصول «زين» على المركز الأول في خدمة العملاء .... البواردي: نعول على كوادرنا الوطنية المؤهلة في تحدياتنا القادمة



أكد الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري في زين السعودية سعود البواردي أن نجاح الشركة في تحقيق المركز الأول في خدمة العملاء، والذي جاء وفقا لنتائج جهة بحثية مستقلة يجسد الجهود الدؤوبة التي وضعتها الشركة خلال الفترة الماضية ضمن خططها الرامية إلى الوصول إلى أعلى معدلات الجودة في خدمة العملاء وتحقيق المستوى التنافسي المطلوب، مشيرا إلى أن «زين السعودية» تضع خدمة عملائها الكرام بأفضل الأساليب وأحدث التطبيقات التقنية على رأس أولوياتها. واعتبر البواردي حصول «زين» على المركز الأول في جميع فترات التقييم التي تخللت العام المنصرم 2011 يعكس قدرة الشركة في الحفاظ على التطور المستمر وفق نظم إدارية وتقنية متقدمة وعصرية تضمن تعزيز صدارة الشركة في مضمار المنافسة داخل سوق الاتصالات المتنقلة بالمملكة.وذكر البواردي أن هذا التتويج يعتبر محفزا جديدا لتحقيق المزيد من النجاحات والمضي في سبيل تعزيز مستويات التفرد التي تتميز بها زين السعودية في كافة ومختلف خدماتها، مشددا على أن المرحلة القادمة تتطلب مضاعفة الجهود ومزيد من الإبداع في التعامل مع التحديات العصرية التي تتسم بها صناعة الاتصالات المتنقلة في العالم مشيرا إلى أن الشركة ستكون على موعد مع نجاحات وإنجازات متعددة استنادا على الخطط المحكمة التي اعتمدتها الشركة للفترة المقبلة. وأبان البواردي أن «زين» تستند في وجهتها على عنصر الكادر الوطني بشكل كبير حيث تثق بقدرات مواردها البشرية الوطنية الابتكارية والإبداعية في تحقيق أهدافها لما تمتلكه هذه الموارد من معارف ومهارات وقيم ومفاهيم تستطيع من خلاها استثمار الفرص المتاحة وتجاوز المخاطر والعوائق والعقبات.

[هلالي]

عقب حصول «زين» على المركز الأول في خدمة العملاء .... البواردي: نعول على كوادرنا الوطنية المؤهلة في تحدياتنا القادمة



أكد الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري في زين السعودية سعود البواردي أن نجاح الشركة في تحقيق المركز الأول في خدمة العملاء، والذي جاء وفقا لنتائج جهة بحثية مستقلة يجسد الجهود الدؤوبة التي وضعتها الشركة خلال الفترة الماضية ضمن خططها الرامية إلى الوصول إلى أعلى معدلات الجودة في خدمة العملاء وتحقيق المستوى التنافسي المطلوب، مشيرا إلى أن «زين السعودية» تضع خدمة عملائها الكرام بأفضل الأساليب وأحدث التطبيقات التقنية على رأس أولوياتها. واعتبر البواردي حصول «زين» على المركز الأول في جميع فترات التقييم التي تخللت العام المنصرم 2011 يعكس قدرة الشركة في الحفاظ على التطور المستمر وفق نظم إدارية وتقنية متقدمة وعصرية تضمن تعزيز صدارة الشركة في مضمار المنافسة داخل سوق الاتصالات المتنقلة بالمملكة.وذكر البواردي أن هذا التتويج يعتبر محفزا جديدا لتحقيق المزيد من النجاحات والمضي في سبيل تعزيز مستويات التفرد التي تتميز بها زين السعودية في كافة ومختلف خدماتها، مشددا على أن المرحلة القادمة تتطلب مضاعفة الجهود ومزيد من الإبداع في التعامل مع التحديات العصرية التي تتسم بها صناعة الاتصالات المتنقلة في العالم مشيرا إلى أن الشركة ستكون على موعد مع نجاحات وإنجازات متعددة استنادا على الخطط المحكمة التي اعتمدتها الشركة للفترة المقبلة. وأبان البواردي أن «زين» تستند في وجهتها على عنصر الكادر الوطني بشكل كبير حيث تثق بقدرات مواردها البشرية الوطنية الابتكارية والإبداعية في تحقيق أهدافها لما تمتلكه هذه الموارد من معارف ومهارات وقيم ومفاهيم تستطيع من خلاها استثمار الفرص المتاحة وتجاوز المخاطر والعوائق والعقبات.

[كاسر الصمت]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وتدااول موفق للجميع ،،،،

التأمين الجديد ،،، للمتابعه واقتناص الفرص فيه

تحياتي لكم

[كاسر الصمت]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وتدااول موفق للجميع ،،،،

التأمين الجديد ،،، للمتابعه واقتناص الفرص فيه

تحياتي لكم