رد: المتابعة اليومية لمركز السوق السعودي ليوم الأثنين الموافق 02 / 7 / 2012 مـ الأوروبيون ينتظرون تأثير العقوبات في النظام الإيراني
لم تعد منذ أمس مطلع تموز (يوليو) تدخل ولو قطرة واحدة من النفط الإيراني إلى الاتحاد الأوروبي. نتيجة للإجراءات التي تم الاتفاق عليها في كانون الثاني (يناير) الماضي بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على النظام الإيراني الذي يواصل تنفيذ برنامجه النووي.
ولم يكن اتخاذ هذا القرار سهلا. فليس من عادة الأوروبيين، في مثل هذا الأوقات العصيبة، نتيجة الأزمة المالية والاقتصادية، التخلي عن موارد رخيصة للطاقة. ''أوروبا لم تتخذ أبدا من قبل مثل هذا القرار في مثل هذه الظروف وفي كانون الثاني (يناير) نستطيع القول إنها كانت مهمة مستحيلة ''يقول أحد الخبراء الأوروبيين، خصوصا أن القرار كان مصحوبا بتدابير تكميلية لمكافحة نقل النفط والتأمين''.
وقد تطلب الأمر منح أجل كاف لإعطاء البلدان الأوروبية المختلفة، التي تعتبر إيران موردا رئيسيا الفرصة لإيجاد موارد أخرى للطاقة. كاليونان وإسبانيا وإيطاليا بشكل رئيسي. خاصة أن هذه البلدان تعاني مشاكل مالية واقتصادية حاليا، في وقت كانت تشتري فيه النفط الإيراني بدون تقديم أي ضمانات نقدية. لكن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، رفضوا، في 25 حزيران (يونيو) الماضي في اجتماعهم في لوكسمبورج، إعادة النظر في هذا القرار. ويسعى الاتحاد الأوروبي، مثل أمريكا، إلى اتخاذ إجراءات قد تؤثر بشكل مباشر على إيران. لذا تم اختيار القطاع الذي يعد محفظة نقود طهران. كما يقول نيكولا جرو فيرهايد المختص في الشؤون الدفاعية. مضيفا ''يشكل النفط 80 في المائة من عائدات إيران من الخارج و50 في المائة من ميزانيتها. ويستورد الاتحاد الأوروبي نحو 20 في المائة من هذا النفط لذا فللحظر تأثير لا يمكن إغفاله''. مشددا على أن التأثير لن يكون آنيا ''يمكننا توقع التأثير الكامل لهذه الإجراءات في نهاية النصف الثاني من عام 2012'' ولكن ''نرى بالفعل، هذا التأثير، في الأرقام، بطبيعة الحال، غير رسمية. فهناك انخفاض في صادرات النفط، وفقا لأرقام غير رسمية''، حسبما نقل عن مسؤولين أوروبيين.
ويتعبر بعض المسؤولين الأوروبيين أن مخاطر هذا التدبير تبدو محدودة ''فإيران لا يمكن أن تعوض هذه الخسائر. لأنه ليس سهلا أن تجد دولا تحل محل الاتحاد الأوروبي''. فالخطر كان بالنسبة للخبراء هو إيجاد النظام الإيراني لعملاء آخرين في السوق أو الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط لتعويض النقص في انخفاض التصدير. ويبدو أن هذا الخطر المزدوج تم تجاوزه في الوقت الحالي. فليس هناك أي زيادة في سعر النفط كما يذكر كل المختصين.
ويذكر المختص الأوروبي في الشؤون الدفاعية أن ''الأزمة الاقتصادية لعبت دورا في انخفاض أسعار النفط لأن الطلب ليس كبيرا في الوقت الحالي. ورغم الانتعاش الطفيف بعد ختام قمة الاتحاد الأوروبي فإنه لا يمكن المجازفة للقيام بتوقعات مستقبلية. كما أن العديد من الدول المنتجة للنفط في الخليج، وعدت لتعويض النقص من الخام الإيراني، لمنع ارتفاع الأسعار، ما يسمح اليوم للحد من أسعار النفط''. ومن ناحية أخرى اتخذت عدة دول أخرى مجموعة من الإجراءات لا تتعلق كلها بحظر تام للنفط الإيراني كما هو شأن دول الاتحاد الأوروبي. فاليابان وكوريا الجنوبية على وجه الخصوص، تستورد كل منهما 10 في المائة من النفط الخام الإيراني، والهند تعهدت بخفض وارداتها. ولم يأت هذا القرار بشكل عفوي. والتزمت الولايات المتحدة بمنح بعض الإعفاءات للدول التي تمارس التجارة مع إيران من جراء الموافقة على خفض وارداتها النفطية.
كما أن الاتحاد الأوروبي اتخذ تدابير تكميلية للحظر تضم حظر التأمين والنقل للمنتجات البترولية من إيران. وهو ما يؤثر، بشكل غير مباشر، على الصادرات الإيرانية إلى دول أخرى.
ويقول نيكولا جرو فيرهايد ''لا يتوقع أن يصدر الاتحاد الأوروبي أي عقوبات أخرى ضد إيران فتم تحقيق الكثير مما يمكن عمله. لأن النفط هو المصدر الرئيسي للحصول على العملة بالنسبة للنظام الإيراني''. مضيفا ''يمكن اتخاذ تدابير إضافية، لكنه ذلك لن يكون سهلا. فإجراءات الحصار والعقوبات يجب أن تستهدف النظام، وفي الوقت نفسه الحد من تأثيرها على المواطنين، فالأمر، بحسبه، لا يتعلق بتحديد القطاعات الرئيسية للاقتصاد الإيراني وفرض عقوبات عليها، ولكن يجب قياس التأثير الدقيق على النظام والمواطنين''. |