رد: المتابعة اليومية لمركز السوق السعودي ليوم الأربعــــاء الموافق 08/02 / 2012 مـ فقيه: موظفي قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يشكلون 22% من الناتج المحلي السعودي
مروان المريسي - الرياض
قال وزير العمل السعودي المهندس عادل بن محمد فقيه إن رؤية وزارة العمل نحو تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تنطلق من الحقيقة التي يسلم بها أكثر الاقتصاديين والساسة من أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تؤدي دوراً كبيراً في الاقتصاد وتنتج فرص عمل كثيرة، وأكد أن فرص نجاح هذه المنشآت في مدن المملكة التي لا توجد فيها ريادة أعمال بشكل كافٍ سيكون أكبر من المدن الأخرى.
جاء ذلك في كلمته الافتتاحية لمؤتمر المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي تنظـمه مجمـوعة الاقتصـاد والأعمال بالتعاون مع وزارة الماليـة السعـوديـة خلال الفترة 15- 16 ربيع الأول 1433هـ، الموافق 7 – 8 فبراير 2012 م في فندق فور سيزونز في الرياض.
الوزير أضاف أن تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لا يهدف لردم الهوة الاقتصادية فقط وإنما يساهم في ردم هوة اجتماعية أيضاً، إذ أن لهذا القطاع دوره في دفع الشاب السعودي على الاعتماد على نفسه وإذكاء روح المبادرة لديه.
وعن دور قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تنشيط عجلة الاقتصاد الوطني في عدة جوانب، فهي تساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتساهم في تنويع القطاعات التي تغطي مجالات عمل جديدة، وتفتح باباً لقنوات جديدة للابتكار، وتستطيع توفير فرص جديدة للشباب من خلال تملكهم وإدراتهم للشركات من جهة وتنميتها من جهة أخرى.
أما عن دور وزارة العمل في تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فقد أوضح أن الوزارة قامت بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة بإجراء دراسة شاملة على هذا القطاع استغرقت بضعة أشهر، وقامت شركة استشارية في هذا السياق بمقابلة قرابة 250 شخصاً من الجهات ذات العلاقة سواء الحكومية أو من القطاع الخاص أو المالية والرواد وأصحاب الأعمال، وتم العمل عليها على ثلاث مراحل: المرحلة الأولى/ دراسة الوضع الحالي، المرحلة الثانية/ عن دراسة أهداف القطاع وغاياته، المرحلة الثالثة/ تحديد المبادرات والمشروعات اللازمة لتنشيط القطاع.
كما أكد أن من أهم التحديات التي واجهتها الوزارة في إطار دعمها لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة أنه لا يوجد تعريف موحد لمفهوم المنشآت الصغيرة والمتوسطة معتمد على نطاق واسع في المملكة، ولذلك فقد تم اعتماد تعريف عملي بغرض الدراسة سالفة الذكر فقط، وهو أن "المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي أي كيان يشارك في النشاط الاقتصادي على أساس منتظم بهدف الربح".
وفي مفاجأة من العيار الثقيل ذكر وزير العمل أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يوظف 5 ملايين موظف يتركز 80% منهم في المنشآت الصغيرة تحديداً ويشاركون جميعاً في تشكيل 22% من الناتج المحلي الإجمالي، وبحسب فقيه فإن الدراسة ترى أنه بالإمكان إذا ما تم تفعيل المبادرات المقترحة رفع مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي إلى 33% بحلول العام 2030.
وختم وزير العمل كلمته بملاحظتين: أما الأولى فهي أنه توجد عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص تولي قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة اهتماماً حقيقياً، وبالتالي فإن هذا القطاع لا يستوجب البدء من الصفر وإنما تتطلب البناء على ما هو قائم فعلاً، وأما الثانية فهي أن دعم القطاع لا تقع مسؤوليته على جهة واحدة وإنما يتطلب تكثيف التعاون والتنسيق بين الجهات المختلفة ضمن استراتيجية موحدة. |