المتابعة اليومية لمركز السوق السعودي ليوم الاثـــنـيــــن الموافق 10/ 09 / 2012 مـ

[هلالي]

«هيئة السوق» تغرم «ثمار» 75 ألف ريال.. و«الأسماك» 50 ألفا

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة بفرض غرامة مالية مقدارها 50 ألف ريال على الشركة السعودية للأسماك، لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة التاسعة من لائحة حوكمة الشركات، إذ لم يحتوِ تقرير مجلس إدارتها المرفق بالقوائم المالية السنوية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2011 على الأحكام التي لم تطبق من لائحة حوكمة الشركات وأسباب ذلك.

كما فرضت غرامة مالية مقدارها 75 ألف ريال على الشركة الوطنية للتسويق الزراعي ''ثمار'' لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة التاسعة من لائحة حوكمة الشركات، إذ لم يحتوِ تقرير مجلس إدارتها المرفق بالقوائم المالية السنوية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2011 على الأحكام التي لم تطبق من لائحة الحوكمة.

[هلالي]

«هيئة السوق» تغرم «ثمار» 75 ألف ريال.. و«الأسماك» 50 ألفا

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة بفرض غرامة مالية مقدارها 50 ألف ريال على الشركة السعودية للأسماك، لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة التاسعة من لائحة حوكمة الشركات، إذ لم يحتوِ تقرير مجلس إدارتها المرفق بالقوائم المالية السنوية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2011 على الأحكام التي لم تطبق من لائحة حوكمة الشركات وأسباب ذلك.

كما فرضت غرامة مالية مقدارها 75 ألف ريال على الشركة الوطنية للتسويق الزراعي ''ثمار'' لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة التاسعة من لائحة حوكمة الشركات، إذ لم يحتوِ تقرير مجلس إدارتها المرفق بالقوائم المالية السنوية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2011 على الأحكام التي لم تطبق من لائحة الحوكمة.

[هلالي]

بضغط من المصارف.. الأسهم السعودية تغلق تحت 7100 نقطة


أنهت الأسهم السعودية تعاملاتها أمس على انخفاض بلغت نسبته 0.13 في المائة وسط ارتفاع كبير في قيم وأحجام


أنهى المؤشر العام للسوق السعودية تداولاته أمس على انخفاض بلغت نسبته 0.13 في المائة خاسرا 9.27 نقطة، ليغلق عند 7095.76 نقطة، بينما كان قد أغلق أمس الأول عند 7105.04 نقطة، وبذلك يكون المؤشر قد عاد للإغلاق تحت مستوى 7100 نقطة التي أغلق فوقها أمس الأول بعد تنازله عنه لأربع جلسات متتالية.

وجاء إغلاق المؤشر أمس متراجعا بضغط من قطاع المصارف، الذي كان من أكثر القطاعات تراجعا في جلسة أمس، وذلك بعد تراجع شركاته بشكل شبه جماعي حيث لم ينجُ من التراجعات سوى ''السعودي الهولندي'' و''السعودي البريطاني'' وأغلقا على استقرار، بينما تراجع مصرف الراجحي بنسبة 0.34 في المائة، و''سامبا'' بنسبة 1.68 في المائة. في الوقت الذي كان فيه قطاع البتروكيماويات من أقل التراجعات بعد انقسام شركاته بين المنطقتين الحمراء والخضراء، فتراجعت ''سابك'' بنسبة 0.27 في المائة.

وجاءت انخفاضات أمس وسط ارتفاع كبير في قيم وأحجام التداولات، ووصلت قيم تداولات أمس إلى 7.940 مليار ريال وهي أكبر من قيم تداولات جلسة أمس الأول (7.1 مليار ريال)، كما تزيد على المتوسطات الأسبوعية (6.59 مليار ريال)، كذلك تزيد على المتوسطات الشهرية (6.46 مليار ريال)، فيما قفزت أحجام التداولات أمس أيضا إلى 329 مليون سهم وهو ما يزيد على تداولات أمس الأول التي وصلت إلى 244 مليون سهم، كما تزيد على متوسط أحجام التداول الأسبوعية (242.9 مليون سهم)، كذلك تزيد على متوسط أحجام التداولات الشهرية (253.7 مليون سهم).

واعتبرا محللان اقتصاديان ارتفاع قيم وأحجام التدوالات التي اقتربت على مدار آخر جلستي تداول (أمس وأمس الأول) خطوة تصب في صالح السوق، مشيرين إلى أهمية نمو السيولة في السوق لدعم التداول واستعادة السوق نشاطها الاستثماري، الأمر الذي ينعكس إيجابا على مؤشر السوق العام، وتوقعا أن تشهد سوق الأسهم استقرارا نسبيا خلال تداولات الفترة المقبلة، وقد يصاحب ذلك تحرك المؤشر هبوطا وارتفاعا بدرجات متفاوتة، مع ترقب إعلان الشركات نتائج الربع الثالث من العام بنهاية الشهر الجاري على الصعيد الداخلي، وترقب ما سيسفر عنه اجتماع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة في أمريكا منتصف الشهر الجاري على الصعيد الخارجي، إلا أنهما بينا أن حركة المؤشر ستتخذ مسارا صاعدا على مدار الفترة المقبلة مستهدفة 7200 نقطة خلال أيلول (سبتمبر).

وأكد المحلل الاقتصادي عبد الله العرفج، أن هناك مؤشرات إيجابية تدعم تصاعد المؤشر العام للسوق خلال الفترة المقبلة، على رأسها تزامن نهاية الشهر مع قرب إعلان الشركات المدرجة في السوق نتائجها المالية للربع الثالث من العام الجاري، وسط توقعات أن تحافظ الشركات على نتائج النمو التي حققتها خلال الفترة الماضية، إضافة إلى استمرار ارتفاع أسعار النفط قرب مستوى 100 دولار، ولكن هناك حاجة لضخ مزيد من السيولة في السوق لتتفاعل مع تلك المحفزات الإيجابية، وهذا ما حدث في جلستي أمس وأمس الأول، إذ تجاوزت في إحداهما قيمة التدوالات سبعة مليارات ريال، واقتربت من ثمانية مليارات في الأخرى، وشدد على أهمية الحفاظ على هذا المستوى من السيولة وزيادته لتتفاعل السوق إيجابيا مع المحفزات الاقتصادية الداخلية.

وأوضح أنه رغم إغلاق المؤشر العام للسوق السعودية أمس، على انخفاض بلغت نسبته 0.13 في المائة خاسرا 9.27 نقطة، ليغلق عند 7095.76 نقطة، إلا أن قيم وأحجام التداولات شهدت ارتفاعا كبيرا، حيث وصلت قيم تداولات أمس إلى 7.940 مليار ريال، وقفزت أحجام التداولات أيضا إلى 329 مليون سهم، وهي خطوة مهمة كانت تحتاج إليها السوق، فالسيولة تلعب دورا مهما في تنشيط السوق ورفع الطلب، ومن المتوقع مع تحسن السيولة تحسن مؤشرات السوق على مدار الفترة المقبلة، مع استمرار ضخ مزيد من السيولة، ولا سيما أن أسعار الأسهم في البورصة ما زالت مغرية للشراء وجاذبة للاستثمار، وشدد على أهمية الاستمرار في المحافظة على المكاسب لا استمرار الصعود، وأشارا إلى أنه من مصلحة المؤشر العام أن يكون هناك جني أرباح وتهدئة، للحفاظ على تكوين مسار صاعد، متوقعا أن يصل المؤشر إلى 7200 بنهاية تداولات الشهر الجاري.

واتفق معه في الرأي المحلل الاقتصادي هيثم الكسواني، مشيرا إلى أن تراجع المؤشر العام للسوق الأسبوع الماضي بنسبة بلغ 1.25 في المائة خاسرا 89.50 نقطة، أمر طبيعي ومطلوب بعد ارتفاعه المتواصل لخمسة أسابيع متتالية، موضحا أن كسر المؤشر العام للسوق المسار الصاعد، أمر مطلوب للتخفيف من المؤشرات المتضخمة.

وبين أن تذبذب مؤشر السوق هذه الفترة يعود لعدة عوامل؛ منها ما هو خارجي مرتبط بالمخاوف التي تعانيها الأسواق العالمية بسبب أزمة الديون الأوروبية وضعف أداء الاقتصاد العالمي، ومنها ما هو داخلي يتعلق بحالة الترقب لنتائج الربع الثالث.

وأوضح قائلا: في ظل معدلات النمو التي يحققها الاقتصاد السعودي، فإن قيم وأحجام التعاملات ما زالت بعيدة كل البعد عن عكس هذا الواقع الاقتصادي، وهذا يعود لتأثر المستثمرين بالعوامل الخارجية، مشيرا إلى أنه رغم تأثر السوق إيجابيا - كما ظهر جليا في جلسة السبت - بارتدادات الأسواق المالية العالمية، التي تفاعلت مع إطلاق البنك المركزي الأوروبي برنامجا جديدا لشراء سندات سيادية يصل استحقاقها إلى ما بين سنة وثلاث سنوات، في إجراء يرمي إلى دعم الدول الأوروبية التي تعاني أزمة الديون السيادية، وفق شروط ضبط مالية يراها ''المركزي الأوروبي'' للدول المستفيدة للحد من تفاقم الديون، إضافة إلى تراجع نسبة البطالة في الولايات المتحدة بعد ثلاثة أشهر من الارتفاع، حيث تراجع معدل البطالة في آب (أغسطس) من 8.3 إلى 8.1 في المائة مقارنة بتموز (يوليو)، وهو أدنى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات، إلا أن هناك ترقب لاجتماع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة منتصف الشهر الجاري، انتظارا لأي علامات إيجابية على تنفيذ عملية تيسير كمي ثالثة من شأنها أن تعزز أداء الأسواق العالمية وأسعار النفط، الأمر الذي سينعكس إيجابا على السوق السعودية أكبر بورصة في الشرق الأوسط، ولا سيما أن أمريكا أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وبين أن حركة المؤشر ستتخذ مسارا صاعدا على مدار الفترة المقبلة، إلا أنها ستتأثر هبوطا أو ارتفاعا بما سينتج عن هذا الاجتماع.

[هلالي]

بضغط من المصارف.. الأسهم السعودية تغلق تحت 7100 نقطة


أنهت الأسهم السعودية تعاملاتها أمس على انخفاض بلغت نسبته 0.13 في المائة وسط ارتفاع كبير في قيم وأحجام


أنهى المؤشر العام للسوق السعودية تداولاته أمس على انخفاض بلغت نسبته 0.13 في المائة خاسرا 9.27 نقطة، ليغلق عند 7095.76 نقطة، بينما كان قد أغلق أمس الأول عند 7105.04 نقطة، وبذلك يكون المؤشر قد عاد للإغلاق تحت مستوى 7100 نقطة التي أغلق فوقها أمس الأول بعد تنازله عنه لأربع جلسات متتالية.

وجاء إغلاق المؤشر أمس متراجعا بضغط من قطاع المصارف، الذي كان من أكثر القطاعات تراجعا في جلسة أمس، وذلك بعد تراجع شركاته بشكل شبه جماعي حيث لم ينجُ من التراجعات سوى ''السعودي الهولندي'' و''السعودي البريطاني'' وأغلقا على استقرار، بينما تراجع مصرف الراجحي بنسبة 0.34 في المائة، و''سامبا'' بنسبة 1.68 في المائة. في الوقت الذي كان فيه قطاع البتروكيماويات من أقل التراجعات بعد انقسام شركاته بين المنطقتين الحمراء والخضراء، فتراجعت ''سابك'' بنسبة 0.27 في المائة.

وجاءت انخفاضات أمس وسط ارتفاع كبير في قيم وأحجام التداولات، ووصلت قيم تداولات أمس إلى 7.940 مليار ريال وهي أكبر من قيم تداولات جلسة أمس الأول (7.1 مليار ريال)، كما تزيد على المتوسطات الأسبوعية (6.59 مليار ريال)، كذلك تزيد على المتوسطات الشهرية (6.46 مليار ريال)، فيما قفزت أحجام التداولات أمس أيضا إلى 329 مليون سهم وهو ما يزيد على تداولات أمس الأول التي وصلت إلى 244 مليون سهم، كما تزيد على متوسط أحجام التداول الأسبوعية (242.9 مليون سهم)، كذلك تزيد على متوسط أحجام التداولات الشهرية (253.7 مليون سهم).

واعتبرا محللان اقتصاديان ارتفاع قيم وأحجام التدوالات التي اقتربت على مدار آخر جلستي تداول (أمس وأمس الأول) خطوة تصب في صالح السوق، مشيرين إلى أهمية نمو السيولة في السوق لدعم التداول واستعادة السوق نشاطها الاستثماري، الأمر الذي ينعكس إيجابا على مؤشر السوق العام، وتوقعا أن تشهد سوق الأسهم استقرارا نسبيا خلال تداولات الفترة المقبلة، وقد يصاحب ذلك تحرك المؤشر هبوطا وارتفاعا بدرجات متفاوتة، مع ترقب إعلان الشركات نتائج الربع الثالث من العام بنهاية الشهر الجاري على الصعيد الداخلي، وترقب ما سيسفر عنه اجتماع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة في أمريكا منتصف الشهر الجاري على الصعيد الخارجي، إلا أنهما بينا أن حركة المؤشر ستتخذ مسارا صاعدا على مدار الفترة المقبلة مستهدفة 7200 نقطة خلال أيلول (سبتمبر).

وأكد المحلل الاقتصادي عبد الله العرفج، أن هناك مؤشرات إيجابية تدعم تصاعد المؤشر العام للسوق خلال الفترة المقبلة، على رأسها تزامن نهاية الشهر مع قرب إعلان الشركات المدرجة في السوق نتائجها المالية للربع الثالث من العام الجاري، وسط توقعات أن تحافظ الشركات على نتائج النمو التي حققتها خلال الفترة الماضية، إضافة إلى استمرار ارتفاع أسعار النفط قرب مستوى 100 دولار، ولكن هناك حاجة لضخ مزيد من السيولة في السوق لتتفاعل مع تلك المحفزات الإيجابية، وهذا ما حدث في جلستي أمس وأمس الأول، إذ تجاوزت في إحداهما قيمة التدوالات سبعة مليارات ريال، واقتربت من ثمانية مليارات في الأخرى، وشدد على أهمية الحفاظ على هذا المستوى من السيولة وزيادته لتتفاعل السوق إيجابيا مع المحفزات الاقتصادية الداخلية.

وأوضح أنه رغم إغلاق المؤشر العام للسوق السعودية أمس، على انخفاض بلغت نسبته 0.13 في المائة خاسرا 9.27 نقطة، ليغلق عند 7095.76 نقطة، إلا أن قيم وأحجام التداولات شهدت ارتفاعا كبيرا، حيث وصلت قيم تداولات أمس إلى 7.940 مليار ريال، وقفزت أحجام التداولات أيضا إلى 329 مليون سهم، وهي خطوة مهمة كانت تحتاج إليها السوق، فالسيولة تلعب دورا مهما في تنشيط السوق ورفع الطلب، ومن المتوقع مع تحسن السيولة تحسن مؤشرات السوق على مدار الفترة المقبلة، مع استمرار ضخ مزيد من السيولة، ولا سيما أن أسعار الأسهم في البورصة ما زالت مغرية للشراء وجاذبة للاستثمار، وشدد على أهمية الاستمرار في المحافظة على المكاسب لا استمرار الصعود، وأشارا إلى أنه من مصلحة المؤشر العام أن يكون هناك جني أرباح وتهدئة، للحفاظ على تكوين مسار صاعد، متوقعا أن يصل المؤشر إلى 7200 بنهاية تداولات الشهر الجاري.

واتفق معه في الرأي المحلل الاقتصادي هيثم الكسواني، مشيرا إلى أن تراجع المؤشر العام للسوق الأسبوع الماضي بنسبة بلغ 1.25 في المائة خاسرا 89.50 نقطة، أمر طبيعي ومطلوب بعد ارتفاعه المتواصل لخمسة أسابيع متتالية، موضحا أن كسر المؤشر العام للسوق المسار الصاعد، أمر مطلوب للتخفيف من المؤشرات المتضخمة.

وبين أن تذبذب مؤشر السوق هذه الفترة يعود لعدة عوامل؛ منها ما هو خارجي مرتبط بالمخاوف التي تعانيها الأسواق العالمية بسبب أزمة الديون الأوروبية وضعف أداء الاقتصاد العالمي، ومنها ما هو داخلي يتعلق بحالة الترقب لنتائج الربع الثالث.

وأوضح قائلا: في ظل معدلات النمو التي يحققها الاقتصاد السعودي، فإن قيم وأحجام التعاملات ما زالت بعيدة كل البعد عن عكس هذا الواقع الاقتصادي، وهذا يعود لتأثر المستثمرين بالعوامل الخارجية، مشيرا إلى أنه رغم تأثر السوق إيجابيا - كما ظهر جليا في جلسة السبت - بارتدادات الأسواق المالية العالمية، التي تفاعلت مع إطلاق البنك المركزي الأوروبي برنامجا جديدا لشراء سندات سيادية يصل استحقاقها إلى ما بين سنة وثلاث سنوات، في إجراء يرمي إلى دعم الدول الأوروبية التي تعاني أزمة الديون السيادية، وفق شروط ضبط مالية يراها ''المركزي الأوروبي'' للدول المستفيدة للحد من تفاقم الديون، إضافة إلى تراجع نسبة البطالة في الولايات المتحدة بعد ثلاثة أشهر من الارتفاع، حيث تراجع معدل البطالة في آب (أغسطس) من 8.3 إلى 8.1 في المائة مقارنة بتموز (يوليو)، وهو أدنى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات، إلا أن هناك ترقب لاجتماع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة منتصف الشهر الجاري، انتظارا لأي علامات إيجابية على تنفيذ عملية تيسير كمي ثالثة من شأنها أن تعزز أداء الأسواق العالمية وأسعار النفط، الأمر الذي سينعكس إيجابا على السوق السعودية أكبر بورصة في الشرق الأوسط، ولا سيما أن أمريكا أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وبين أن حركة المؤشر ستتخذ مسارا صاعدا على مدار الفترة المقبلة، إلا أنها ستتأثر هبوطا أو ارتفاعا بما سينتج عن هذا الاجتماع.

[ولد الديره]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

اسعد الله صباحكم بالخيرات كلا باسمه

[ولد الديره]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

اسعد الله صباحكم بالخيرات كلا باسمه

[هلالي]

مصادر: السعودية خفضت إنتاجها من النفط 100 ألف برميل يومياً في أغسطس




قالت مصادر نفطية في الخليج إن كلا من السعودية والإمارات خفضت إنتاجها نحو 100 ألف برميل يوميا في آب (أغسطس) إلى 9.7 مليون و2.7 مليون برميل يوميا على الترتيب.

وفي الجانب الآخر قالت ''رويترز'' أمس: إن أكبر ثلاثة منتجين خليجيين في منظمة ''أوبك'' سجلوا زيادة صافية في إنتاج النفط تبلغ نحو 400 ألف برميل يوميا في آب (أغسطس) مقارنة بتموز (يوليو) إذ عوضت زيادة كبيرة في إنتاج الكويت خفض الإنتاج السعودي والإماراتي، واستخدمت السعودية وهي أكبر منتج في المنظمة 100 ألف برميل يوميا من مخزوناتها لتبلغ إمداداتها إلى السوق 9.8 مليون برميل يوميا بينما كثفت الكويت إنتاجها نحو 600 ألف برميل يوميا إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا في آب (أغسطس)، وفي تموز (يوليو) أنتجت السعودية 9.8 مليون برميل يوميا من آبارها النفطية لكنها خزنت نحو 100 ألف برميل يوميا لتتيح 9.7 مليون برميل يوميا للعملاء. وأنتجت الإمارات 2.7 مليون برميل يوميا الشهر الماضي بانخفاض نحو 100 ألف برميل يوميا عن تموز (يوليو) لكن ارتفاع الطلب وخصوصا من آسيا دفعها لرفع الإنتاج نحو 25 في المائة عن مستوى تموز (يوليو) البالغ نحو 2.4 مليون برميل يوميا.

واتفق وزراء ''أوبك'' في منتصف حزيران (يونيو) على ضرورة الالتزام بسقف الإنتاج الإجمالي البالغ 30 مليون برميل يوميا وهو ما كان يعني أن على الأعضاء الخليجيين خفض إنتاجهم من مستويات مطلع 2012. لكن إنتاج الدول الخليجية ما زال مرتفعا وبلغ متوسط إمدادات منظمة ''أوبك'' التي تضم 12 دولة 31.53 مليون برميل.

[هلالي]

مصادر: السعودية خفضت إنتاجها من النفط 100 ألف برميل يومياً في أغسطس




قالت مصادر نفطية في الخليج إن كلا من السعودية والإمارات خفضت إنتاجها نحو 100 ألف برميل يوميا في آب (أغسطس) إلى 9.7 مليون و2.7 مليون برميل يوميا على الترتيب.

وفي الجانب الآخر قالت ''رويترز'' أمس: إن أكبر ثلاثة منتجين خليجيين في منظمة ''أوبك'' سجلوا زيادة صافية في إنتاج النفط تبلغ نحو 400 ألف برميل يوميا في آب (أغسطس) مقارنة بتموز (يوليو) إذ عوضت زيادة كبيرة في إنتاج الكويت خفض الإنتاج السعودي والإماراتي، واستخدمت السعودية وهي أكبر منتج في المنظمة 100 ألف برميل يوميا من مخزوناتها لتبلغ إمداداتها إلى السوق 9.8 مليون برميل يوميا بينما كثفت الكويت إنتاجها نحو 600 ألف برميل يوميا إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا في آب (أغسطس)، وفي تموز (يوليو) أنتجت السعودية 9.8 مليون برميل يوميا من آبارها النفطية لكنها خزنت نحو 100 ألف برميل يوميا لتتيح 9.7 مليون برميل يوميا للعملاء. وأنتجت الإمارات 2.7 مليون برميل يوميا الشهر الماضي بانخفاض نحو 100 ألف برميل يوميا عن تموز (يوليو) لكن ارتفاع الطلب وخصوصا من آسيا دفعها لرفع الإنتاج نحو 25 في المائة عن مستوى تموز (يوليو) البالغ نحو 2.4 مليون برميل يوميا.

واتفق وزراء ''أوبك'' في منتصف حزيران (يونيو) على ضرورة الالتزام بسقف الإنتاج الإجمالي البالغ 30 مليون برميل يوميا وهو ما كان يعني أن على الأعضاء الخليجيين خفض إنتاجهم من مستويات مطلع 2012. لكن إنتاج الدول الخليجية ما زال مرتفعا وبلغ متوسط إمدادات منظمة ''أوبك'' التي تضم 12 دولة 31.53 مليون برميل.

[هلالي]

الأوضاع الاقتصادية السيئة تضغط على الحكومة الفرنسية



بعد هدنة خلال آب (أغسطس) الماضي، وهو شهر الإجازات الصيفية، عادت الأوضاع الاقتصادية السيئة تضغط بثقلها على الحكومة الفرنسية وهي تأتي في أكثر من قطاع - الصناعي والمصرفي مع ما يرافق ذلك من تصاعد المشكلات الاجتماعية. وفي هذا المجال أعلن ميشال سابان وزير الموازنة الفرنسي أن عدد العاطلين عن العمل في فرنسا قد تجاوز ثلاثة ملايين شخص، وارتفاع عدد العاطلين عن العمل يزيد من مشكلات الحكومة الفرنسية وهي مرشحة للتصاعد. البيانات والإحصاءات المتعلقة بالأوضاع المالية والاقتصادية خلال الشهر الماضي تشير إلى ذلك.

وفي مقدمة القضايا التي تقلق الحكومة الفرنسية الصعوبات التي تواجه بنك كريدي إيموبيليه، التسليف، والتسليف العقاري المهدد بالإفلاس والعاجز عن سد الثغرة في حساباته والبالغة 4.7 مليار يورو من أصل 34 مليارا يديرها والموجودة لدى أصحاب الشقق بعد أن حصلوا على قروض لشراء عقاراتهم السكنية. وبعد أن وجه المصرف نداء إلى السلطات الفرنسية لإنقاذه من الإفلاس أعلنت الحكومة أنها على استعداد لإنقاذ المصرف. وقد سارعت في الوقت ذاته إلى تسريب المعلومات حول اقتراب موعد إصلاح القطاع المصرفي بهدف فصل نشاطات المصارف الاستثمارية عن مصارف الودائع.

وهذا ما لا ترغب فيه المصارف الفرنسية في الوقت الراهن لأن إصلاح النظام المصرفي يعني تطهير القطاع المصرفي الذي يخضع لرقابة المصرف المركزي الأوروبي اعتبارا من بداية العام المقبل والذي يشير إلى أن الرقابة على المصارف ستزداد أكثر فأكثر وخاصة تلك المتعلقة بضمانات الودائع، بينما كانت المصارف تأمل أن يتم إصلاح النظام المصرفي العام المقبل مما يفسح أن يبدأ المصرف المركزي الأوروبي رقابته.

وخشية المصارف الفرنسية من رقابة المصرف المركزي الأوروبي عليها مع الفصل بين مصارف الودائع ومصارف الاستثمارات، تدعو إلى الاعتقاد بأن المصارف الفرنسية ليست بصحة ممتازة وذلك رغم أن المصارف الكبرى الثلاثة قد استعادت جزءا من عافيتها في البورصة أخيرا. بأسهم مصرف "بي إن بي باريبا" قد ارتفعت بنسبة 35 في المائة و"كريدي أفريكول" بنسبة 48 في المائة، و"سوسييته جنرال" 28 في المائة.

ولاستباق الأمور والحيلولة دون انتقال العدوى الإسبانية إلى فرنسا قرر النواب الفرنسيون تقليص إجازاتهم الصيفية لمدة أسبوعين للبدء في المناقشة المبكرة لإصلاح النظام المصرفي الفرنسي.

[هلالي]

الأوضاع الاقتصادية السيئة تضغط على الحكومة الفرنسية



بعد هدنة خلال آب (أغسطس) الماضي، وهو شهر الإجازات الصيفية، عادت الأوضاع الاقتصادية السيئة تضغط بثقلها على الحكومة الفرنسية وهي تأتي في أكثر من قطاع - الصناعي والمصرفي مع ما يرافق ذلك من تصاعد المشكلات الاجتماعية. وفي هذا المجال أعلن ميشال سابان وزير الموازنة الفرنسي أن عدد العاطلين عن العمل في فرنسا قد تجاوز ثلاثة ملايين شخص، وارتفاع عدد العاطلين عن العمل يزيد من مشكلات الحكومة الفرنسية وهي مرشحة للتصاعد. البيانات والإحصاءات المتعلقة بالأوضاع المالية والاقتصادية خلال الشهر الماضي تشير إلى ذلك.

وفي مقدمة القضايا التي تقلق الحكومة الفرنسية الصعوبات التي تواجه بنك كريدي إيموبيليه، التسليف، والتسليف العقاري المهدد بالإفلاس والعاجز عن سد الثغرة في حساباته والبالغة 4.7 مليار يورو من أصل 34 مليارا يديرها والموجودة لدى أصحاب الشقق بعد أن حصلوا على قروض لشراء عقاراتهم السكنية. وبعد أن وجه المصرف نداء إلى السلطات الفرنسية لإنقاذه من الإفلاس أعلنت الحكومة أنها على استعداد لإنقاذ المصرف. وقد سارعت في الوقت ذاته إلى تسريب المعلومات حول اقتراب موعد إصلاح القطاع المصرفي بهدف فصل نشاطات المصارف الاستثمارية عن مصارف الودائع.

وهذا ما لا ترغب فيه المصارف الفرنسية في الوقت الراهن لأن إصلاح النظام المصرفي يعني تطهير القطاع المصرفي الذي يخضع لرقابة المصرف المركزي الأوروبي اعتبارا من بداية العام المقبل والذي يشير إلى أن الرقابة على المصارف ستزداد أكثر فأكثر وخاصة تلك المتعلقة بضمانات الودائع، بينما كانت المصارف تأمل أن يتم إصلاح النظام المصرفي العام المقبل مما يفسح أن يبدأ المصرف المركزي الأوروبي رقابته.

وخشية المصارف الفرنسية من رقابة المصرف المركزي الأوروبي عليها مع الفصل بين مصارف الودائع ومصارف الاستثمارات، تدعو إلى الاعتقاد بأن المصارف الفرنسية ليست بصحة ممتازة وذلك رغم أن المصارف الكبرى الثلاثة قد استعادت جزءا من عافيتها في البورصة أخيرا. بأسهم مصرف "بي إن بي باريبا" قد ارتفعت بنسبة 35 في المائة و"كريدي أفريكول" بنسبة 48 في المائة، و"سوسييته جنرال" 28 في المائة.

ولاستباق الأمور والحيلولة دون انتقال العدوى الإسبانية إلى فرنسا قرر النواب الفرنسيون تقليص إجازاتهم الصيفية لمدة أسبوعين للبدء في المناقشة المبكرة لإصلاح النظام المصرفي الفرنسي.

[هلالي]

واشنطن تحذر قادة «أبيك» من تأثير الخلافات بينها في الاقتصاد العالمي


حذرت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون في ختام القمة السنوية لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا المحيط الهادئ ''أبيك'' أمس، من أن الخلافات على الأراضي بين عدد من دول المنتدى تهدد الاقتصاد العالمي. وتهدف القمة السنوية التي يشارك فيها قادة دول ''أبيك'' إلى تعزيز النوايا الحسنة في الجهود طويلة الأمد لإزالة العوائق التجارية بين تلك الدول التي تمثل مجتمعة أكثر من نصف إجمالي التجارة العالمية. ورغم التقدم في خفض التعرفات الجمركية على السلع غير الضارة بالبيئة، وتجديد تلك الدول التزاماتها بمكافحة الحمائية، إلا أن النزاعات المريرة على الأراضي ألقت بظلالها على القمة التي استمرت يومين في مدينة فلاديفوستوك الروسية الساحلية.

وبسبب هذه الخلافات لم يجر رئيس الوزراء الياباني يوشيهيكو نودا والرئيس الصيني هو جينتاو المحادثات التي عادة يجريانها على هامش القمة. كما تجنب نودا ونظيره الكوري الجنوبي لي ميونج - باك، حليفا واشنطن، لقاء بعضهما البعض. كما لم يلتق رئيس الفيليبين بينجنو أكينو بالرئيس الصيني بعد أن كان قد أعلن سابقا أن ذلك سيكون من أولوياته. وصرحت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون التي حضرت القمة نيابة عن الرئيس باراك أوباما، للصحافيين أثناء استعدادها لمغادرة فلاديفوستوك ''حان الوقت الآن لكي يبذل الجميع جهودهم لخفض التوتر وتقوية التعاون الدبلوماسي''. وأضافت أن ''هذه المنطقة من العالم هي المحرك الاقتصادي للاقتصاد العالمي الذي لا يزال ضعيفا''.

وقالت إن ''اثارة الشكوك حول الاستقرار والسلام في المنطقة ليس في مصلحة دول آسيا، وبالتاكيد ليس في مصلحة الولايات المتحدة أو باقي دول العالم''. ودعت كلينتون سيول وطوكيو ''إلى تهدئة التوتر'' بينهما حول جزر قليلة السكان تعرف في كوريا الجنوبية باسم دوكدو، وفي اليابان باسم تاكيشيما، ولكن تسيطر عليها كوريا الجنوبية وقام رئيس الوزراء الكوري الجنوبي بزيارة غير مسبوقة لها الشهر الماضي.

كما تدهورت العلاقات مجددا بين اليابان والصين بسبب النزاع على جزر في بحر شرق الصين. ويضم منتدى ''أبيك'' دولا من بينها الصين وتشيلي المطلة على المحيط الهادئ، ودولا اقتصادية كبرى هي الصين واليابان والولايات المتحدة، حيث يشكل أعضاء المنتدى الـ 21 نحو 44 في المائة من التجارة العالمية. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن القمة التي استضافتها بلاده حققت ''نجاحا كبيرا''. وصرح للصحافيين أن القمة ''أعادت التأكيد مجددا على التزام اقتصادات ''أبيك'' بالمبادئ الأساسية للتجارة الحرة والاندماج''. وأضاف أن ''منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي محرك قوي للاقتصاد العالمي''. إلا أن بيان القادة حمل مخاوف بشأن التحديات العالمية، وقال إن الاقتصاد ''معرض لمخاطر التباطؤ''.

[هلالي]

واشنطن تحذر قادة «أبيك» من تأثير الخلافات بينها في الاقتصاد العالمي


حذرت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون في ختام القمة السنوية لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا المحيط الهادئ ''أبيك'' أمس، من أن الخلافات على الأراضي بين عدد من دول المنتدى تهدد الاقتصاد العالمي. وتهدف القمة السنوية التي يشارك فيها قادة دول ''أبيك'' إلى تعزيز النوايا الحسنة في الجهود طويلة الأمد لإزالة العوائق التجارية بين تلك الدول التي تمثل مجتمعة أكثر من نصف إجمالي التجارة العالمية. ورغم التقدم في خفض التعرفات الجمركية على السلع غير الضارة بالبيئة، وتجديد تلك الدول التزاماتها بمكافحة الحمائية، إلا أن النزاعات المريرة على الأراضي ألقت بظلالها على القمة التي استمرت يومين في مدينة فلاديفوستوك الروسية الساحلية.

وبسبب هذه الخلافات لم يجر رئيس الوزراء الياباني يوشيهيكو نودا والرئيس الصيني هو جينتاو المحادثات التي عادة يجريانها على هامش القمة. كما تجنب نودا ونظيره الكوري الجنوبي لي ميونج - باك، حليفا واشنطن، لقاء بعضهما البعض. كما لم يلتق رئيس الفيليبين بينجنو أكينو بالرئيس الصيني بعد أن كان قد أعلن سابقا أن ذلك سيكون من أولوياته. وصرحت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون التي حضرت القمة نيابة عن الرئيس باراك أوباما، للصحافيين أثناء استعدادها لمغادرة فلاديفوستوك ''حان الوقت الآن لكي يبذل الجميع جهودهم لخفض التوتر وتقوية التعاون الدبلوماسي''. وأضافت أن ''هذه المنطقة من العالم هي المحرك الاقتصادي للاقتصاد العالمي الذي لا يزال ضعيفا''.

وقالت إن ''اثارة الشكوك حول الاستقرار والسلام في المنطقة ليس في مصلحة دول آسيا، وبالتاكيد ليس في مصلحة الولايات المتحدة أو باقي دول العالم''. ودعت كلينتون سيول وطوكيو ''إلى تهدئة التوتر'' بينهما حول جزر قليلة السكان تعرف في كوريا الجنوبية باسم دوكدو، وفي اليابان باسم تاكيشيما، ولكن تسيطر عليها كوريا الجنوبية وقام رئيس الوزراء الكوري الجنوبي بزيارة غير مسبوقة لها الشهر الماضي.

كما تدهورت العلاقات مجددا بين اليابان والصين بسبب النزاع على جزر في بحر شرق الصين. ويضم منتدى ''أبيك'' دولا من بينها الصين وتشيلي المطلة على المحيط الهادئ، ودولا اقتصادية كبرى هي الصين واليابان والولايات المتحدة، حيث يشكل أعضاء المنتدى الـ 21 نحو 44 في المائة من التجارة العالمية. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن القمة التي استضافتها بلاده حققت ''نجاحا كبيرا''. وصرح للصحافيين أن القمة ''أعادت التأكيد مجددا على التزام اقتصادات ''أبيك'' بالمبادئ الأساسية للتجارة الحرة والاندماج''. وأضاف أن ''منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي محرك قوي للاقتصاد العالمي''. إلا أن بيان القادة حمل مخاوف بشأن التحديات العالمية، وقال إن الاقتصاد ''معرض لمخاطر التباطؤ''.

[هلالي]

فشل المحاولات الألمانية لفرض إرادتها على منطقة اليورو


ضرب ماريو دراجي رئيس مجلس المصرف المركزي الأوروبي خلال اجتماع مجلس حكام المصرف أمس الأول، ضربة المعلم عندما تمكن من إصدار قرارات عن المؤسسة النقدية الأوروبية تسمح بشراء سندات خزانة دول أوروبية عدة بشكل لا محدود ولكن بشروط، وضربة المعلم جاءت من خلال صدور القرارات عن الاجتماع بالإجماع باستثناء صوت واحد وهذا الصوت هو لأحد ممثلي ألمانيا في مجلس الحكام (برلين ممثلة بجاكسي). أي أن دراجي تمكن من إقناع حاكم ألماني بالاقتراع على القرارات الهادفة لتخفيف الضغوط على سندات خزانة عدة دول أوروبية وخاصة إسبانيا وإيطاليا وأيضا على أمل حل أزمة ديون منطقة اليورو وتحقيق النمو الاقتصادي فيها، لأن ارتفاع الفوائد على الديون السيادية لعدد من دول اليورو يخنق النمو الاقتصادي.

والموافقة ليست شيكا على بياض، فالمصرف يشتري سندات خزانة الدول التي تحترم اتفاقية ضبط الموازنات الأوروبية وتلتزم بتخفيض العجز في موازناتها العامة والسياسات التقشفية الصارمة. وأيضا الدول التي تطلب مساعدة صندوق النقد الدولي وصناديق الإنقاذ الأوروبية.

ودراجي نجح أولا في فرض نفسه كقبطان السفينة النقدية الأوروبية وهو إذا كان من خلال إقناعه حكام المركزي الأوروبي بالاختراع على القرارات بشبه الإجماع يبدو وكأنه يفرض إرادته رغما عن ألمانيا وضد مصالحها وسياساتها النقدية، فإن الحقيقة تختلف كليا، فالشروط التي وضعت لشراء سندات خزانة الدول الأوروبية الهشة تستجيب للسياسة، التي فرضتها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على شركائها في منطقة اليورو.

وبالتالي، فإن القرارات الصادرة عن المركزي الأوروبي أمس الأول تأتي في الاتجاه الذي تدفع إليه المستشارة الألمانية إلى الالتزام بالمعاهدة الأوروبية المتعلقة بضبط الموازنات العامة وبالسياسات التقشفية وبتخفيض العجز وصولا إلى الوحدة المصرفية وتعميق الوحدة النقدية. وكل هذه الأمور تأتي استجابة للمطالب الألمانية، فالمستشارة ميركل تشترطها لتقديم الدعم لبقية الدول الأوروبية.

ميركل ومعها أرباب العمل الألماني يدفعون باتجاه إجراء الدول الأوروبية الإصلاحات، التي تخفض تكلفة الإنتاج والعمل، وتجعل التسريح عندما يكون ضروريا سهلا إذا ما وجد رب العمل ذلك ضروريا. برلين تريد أن تكون النموذج الذي تتبعه أوروبا اليورو.

وحتى الآن هناك العديد من الدول لا تريد اتباع النموذج الألماني أو أنها غير قادرة سياسيا وأيديولوجيا على اتباعه.

وهذا ما ينطبق على الحكومة الفرنسية الجديدة فحزب الخضر المشارك في الحكومة الفرنسية أعلن أمس أنه لم يتخذ موقفا نهائيا في قضية التصويت على المعاهدة الأوروبية المتعلقة بضبط الموازنات، وقالت رئيسة كتلته النيابية باربرا بوبيلي أن النواب الخضر أبلغوا رئيس الحكومة الفرنسية جان مارك أيرلوت بهذا القرار، وأكدوا له أن الأولوية ليست لهذه المسألة، حيث تسعى الحكومة لطرح التصويت على المعاهدة الشهر المقبل. وهي لإصلاح النظام الضريبي والسياسة الإسكانية وفرص العمل للشباب.

كما أن الحكومة الفرنسية ستجد نفسها في وضع صعب سياسيا لدى مناقشة البرلمان لقانون موازنة عام 2012، فالرئيس الفرنسي تحدث عن تضحيات لم يقدم الفرنسيون على مثلها منذ 30 عاما، وهي قد تطول إذا ما أخذ بتوصيات رئيس ديوان المحاسبة لتخفيض العجز في الموازنة العامة إلى 3 في المائة من عام 2013 بتدفيع الفرنسيين جزءا أكبر من فاتورة الضمانات الاجتماعية التي يحصلون لها والمتعلقة بالصحة والشيخوخة والبطالة، وذلك تحت عنوان السياسة التنافسية للشركات الفرنسية وتخفيف أعباء العمل عنها، وهذا ينبئ بخريف ساخن ومواجهات مع نقابات العمال.

وانتقلت المواجهة أو النقاشات حول ضرورة إحداث الإصلاحات البنيوية التي تطالب بها ألمانيا في قاعات المفوضية الأوروبية التي تستضيف القمم الأوروبية إلى صفحات الصحف ووسائل الإعلام، فقد وجه أمس الأول هانس بيتر كيثيل رئيس اتحاد الصناعات الألمانية انتقادات للنموذج الاجتماعي والاقتصادي الفرنسي، وقال إن المؤسسات الاقتصادية الألمانية هي التي توفر النمو الاقتصادي في ألمانيا وهو هذا العام يزيد على 1 في المائة، بينما الدولة الفرنسية هي التي تتدخل لتوفير النمو الاقتصادي في فرنسا، الذي يبلغ 0.4 في المائة. ودعا كيثيل فرنسا إلى تغيير توجهاتها الاستراتيجية، كما أنه انتقد باريس لترددها في التخلي عن جزء من سيادة الدولة الفرنسية لمصلحة المفوضية الأوروبية والمصرف المركزي الأوروبي.

وعلى هذا الكلام الألماني، الذي يأتي متماسكا مع القرارات، التي اتخذها المصرف المركزي الأوروبي ودعوات المستشارة الألمانية تصدر ردود الأفعال في فرنسا الكلام الرسمي الوحيد الذي قاله الرئيس فرانسو هولاند بأن باريس ستكون النموذج الذي يحتذى به بالنسبة لتخفيف العجز في الموازنة العامة العام المقبل.

ورد أمس فرانسو هايزوبرغ وهو واحد من كبار المفكرين الفرنسيين على ما جاء في خطاب هانس بيتر كيثيل بالقول إن النموذج الألماني لم يبلغ من العمر عشر سنوات بعد، وهو لم يثبت أنه قابل التطبيق في بلد آخر ولم يتحقق نجاحه بعد على المدى الطويل وهو قد يكون على غرار النموذج الياباني، فاليابان وبعد أن كانت ثاني قوة اقتصادية في العالم مدفوعة بصادراتها، تعاني اليوم عجزا هائلا في موازناتها العامة، ونسبة ديونها إلى الناتج الداخلي الخام هي الأعلى في العالم، وفقد قدراتها التنافسية بعد تطوير الدول الآسيوية الناشئة لصناعاتها. ويربط هايزبورج بين معدلات ولادة الأطفال في ألمانيا واليابان اليوم، ويقول إن للبلدين ذات المعدل تقريبا وهو 1.4 طفل لكل امرأة وهذا يعني أن المجتمع الألماني يشيخ كما يشيخ المجتمع الياباني، وهذه المسألة تلعب دورا مهما في تراجع القوة الاقتصادية لليابان التي ارتبطت بالتصدير ولم تعد مدفوعة اقتصاديا بالإنتاج لليابانيين.

وأشار هاميزبورغ إلى أن الأوضاع الاقتصادية في ألمانيا اليوم هي على ما هي عليه بفضل دعم الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك للمستشار الألماني شرويدر عندما بدأ الإصلاحات البنيوية ولم يحتج على عدم احترام برلين لمعاهدة مايستريخت ولم يتقيد بالعجز بالموازنة العامة عند حدود الـ 3 في المائة وهو واكب الإصلاحات البنيوية مع الإنفاق الحكومي الكبير وبالتالي، فإن الألمان يريدون أن يفرضوا على غيرهم (السياسات التقشفية) ما لم يفرضوه على الآخرين.

وجوزيف ستيغليتز الحائز على جائزة نوبل للاقتصاد رد، بشكل غير مباشر، على المساعي الألمانية بغرض رؤية برلين التقشفية على أوروبا، بالقول إن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند محق عندما يرفض السياسة الاقتصادية المبنية على التقشف، لأنه عندما يتراجع الإنفاق الحكومي، فإن عدد العاطلين عن العمل يزداد والرواتب تنخفض، وعندما تنفق الدولة أكثر مما تُدخله، فإن هذا الإنفاق يمكن أن يولد ثروات وغنى يكون أكبر بعدة أضعاف من حجم الإنفاق الحكومي.

وشدد ستيغليتز، في مقابلة مع صحيفة لو جورنال دو ديمانش على ضرورة تدخل الدولة لتنظيم عمل المصارف، وفرض الضرائب على أصحاب المداخيل المرتفعة وتشجيع الاستثمارات الحكومية. وهو بموقفه هذا على نقيض تام مع رئيس اتحاد الصناعيين الألمان.

كما أن المعركة مستمرة بين توجهات ميركل وإسبانيا وإيطاليا، اللتين تعارضان حتى الآن اللجوء إلى المصرف المركزي الأوروبي لطلب المساعدة بشراء السندات السيادية. وأعلن أمس الأول وزير الاقتصاد الإيطالي فيتوريو غريلي أن بلاده لا تنوي التقدم بمثل هذا الطلب.

[هلالي]

فشل المحاولات الألمانية لفرض إرادتها على منطقة اليورو


ضرب ماريو دراجي رئيس مجلس المصرف المركزي الأوروبي خلال اجتماع مجلس حكام المصرف أمس الأول، ضربة المعلم عندما تمكن من إصدار قرارات عن المؤسسة النقدية الأوروبية تسمح بشراء سندات خزانة دول أوروبية عدة بشكل لا محدود ولكن بشروط، وضربة المعلم جاءت من خلال صدور القرارات عن الاجتماع بالإجماع باستثناء صوت واحد وهذا الصوت هو لأحد ممثلي ألمانيا في مجلس الحكام (برلين ممثلة بجاكسي). أي أن دراجي تمكن من إقناع حاكم ألماني بالاقتراع على القرارات الهادفة لتخفيف الضغوط على سندات خزانة عدة دول أوروبية وخاصة إسبانيا وإيطاليا وأيضا على أمل حل أزمة ديون منطقة اليورو وتحقيق النمو الاقتصادي فيها، لأن ارتفاع الفوائد على الديون السيادية لعدد من دول اليورو يخنق النمو الاقتصادي.

والموافقة ليست شيكا على بياض، فالمصرف يشتري سندات خزانة الدول التي تحترم اتفاقية ضبط الموازنات الأوروبية وتلتزم بتخفيض العجز في موازناتها العامة والسياسات التقشفية الصارمة. وأيضا الدول التي تطلب مساعدة صندوق النقد الدولي وصناديق الإنقاذ الأوروبية.

ودراجي نجح أولا في فرض نفسه كقبطان السفينة النقدية الأوروبية وهو إذا كان من خلال إقناعه حكام المركزي الأوروبي بالاختراع على القرارات بشبه الإجماع يبدو وكأنه يفرض إرادته رغما عن ألمانيا وضد مصالحها وسياساتها النقدية، فإن الحقيقة تختلف كليا، فالشروط التي وضعت لشراء سندات خزانة الدول الأوروبية الهشة تستجيب للسياسة، التي فرضتها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على شركائها في منطقة اليورو.

وبالتالي، فإن القرارات الصادرة عن المركزي الأوروبي أمس الأول تأتي في الاتجاه الذي تدفع إليه المستشارة الألمانية إلى الالتزام بالمعاهدة الأوروبية المتعلقة بضبط الموازنات العامة وبالسياسات التقشفية وبتخفيض العجز وصولا إلى الوحدة المصرفية وتعميق الوحدة النقدية. وكل هذه الأمور تأتي استجابة للمطالب الألمانية، فالمستشارة ميركل تشترطها لتقديم الدعم لبقية الدول الأوروبية.

ميركل ومعها أرباب العمل الألماني يدفعون باتجاه إجراء الدول الأوروبية الإصلاحات، التي تخفض تكلفة الإنتاج والعمل، وتجعل التسريح عندما يكون ضروريا سهلا إذا ما وجد رب العمل ذلك ضروريا. برلين تريد أن تكون النموذج الذي تتبعه أوروبا اليورو.

وحتى الآن هناك العديد من الدول لا تريد اتباع النموذج الألماني أو أنها غير قادرة سياسيا وأيديولوجيا على اتباعه.

وهذا ما ينطبق على الحكومة الفرنسية الجديدة فحزب الخضر المشارك في الحكومة الفرنسية أعلن أمس أنه لم يتخذ موقفا نهائيا في قضية التصويت على المعاهدة الأوروبية المتعلقة بضبط الموازنات، وقالت رئيسة كتلته النيابية باربرا بوبيلي أن النواب الخضر أبلغوا رئيس الحكومة الفرنسية جان مارك أيرلوت بهذا القرار، وأكدوا له أن الأولوية ليست لهذه المسألة، حيث تسعى الحكومة لطرح التصويت على المعاهدة الشهر المقبل. وهي لإصلاح النظام الضريبي والسياسة الإسكانية وفرص العمل للشباب.

كما أن الحكومة الفرنسية ستجد نفسها في وضع صعب سياسيا لدى مناقشة البرلمان لقانون موازنة عام 2012، فالرئيس الفرنسي تحدث عن تضحيات لم يقدم الفرنسيون على مثلها منذ 30 عاما، وهي قد تطول إذا ما أخذ بتوصيات رئيس ديوان المحاسبة لتخفيض العجز في الموازنة العامة إلى 3 في المائة من عام 2013 بتدفيع الفرنسيين جزءا أكبر من فاتورة الضمانات الاجتماعية التي يحصلون لها والمتعلقة بالصحة والشيخوخة والبطالة، وذلك تحت عنوان السياسة التنافسية للشركات الفرنسية وتخفيف أعباء العمل عنها، وهذا ينبئ بخريف ساخن ومواجهات مع نقابات العمال.

وانتقلت المواجهة أو النقاشات حول ضرورة إحداث الإصلاحات البنيوية التي تطالب بها ألمانيا في قاعات المفوضية الأوروبية التي تستضيف القمم الأوروبية إلى صفحات الصحف ووسائل الإعلام، فقد وجه أمس الأول هانس بيتر كيثيل رئيس اتحاد الصناعات الألمانية انتقادات للنموذج الاجتماعي والاقتصادي الفرنسي، وقال إن المؤسسات الاقتصادية الألمانية هي التي توفر النمو الاقتصادي في ألمانيا وهو هذا العام يزيد على 1 في المائة، بينما الدولة الفرنسية هي التي تتدخل لتوفير النمو الاقتصادي في فرنسا، الذي يبلغ 0.4 في المائة. ودعا كيثيل فرنسا إلى تغيير توجهاتها الاستراتيجية، كما أنه انتقد باريس لترددها في التخلي عن جزء من سيادة الدولة الفرنسية لمصلحة المفوضية الأوروبية والمصرف المركزي الأوروبي.

وعلى هذا الكلام الألماني، الذي يأتي متماسكا مع القرارات، التي اتخذها المصرف المركزي الأوروبي ودعوات المستشارة الألمانية تصدر ردود الأفعال في فرنسا الكلام الرسمي الوحيد الذي قاله الرئيس فرانسو هولاند بأن باريس ستكون النموذج الذي يحتذى به بالنسبة لتخفيف العجز في الموازنة العامة العام المقبل.

ورد أمس فرانسو هايزوبرغ وهو واحد من كبار المفكرين الفرنسيين على ما جاء في خطاب هانس بيتر كيثيل بالقول إن النموذج الألماني لم يبلغ من العمر عشر سنوات بعد، وهو لم يثبت أنه قابل التطبيق في بلد آخر ولم يتحقق نجاحه بعد على المدى الطويل وهو قد يكون على غرار النموذج الياباني، فاليابان وبعد أن كانت ثاني قوة اقتصادية في العالم مدفوعة بصادراتها، تعاني اليوم عجزا هائلا في موازناتها العامة، ونسبة ديونها إلى الناتج الداخلي الخام هي الأعلى في العالم، وفقد قدراتها التنافسية بعد تطوير الدول الآسيوية الناشئة لصناعاتها. ويربط هايزبورج بين معدلات ولادة الأطفال في ألمانيا واليابان اليوم، ويقول إن للبلدين ذات المعدل تقريبا وهو 1.4 طفل لكل امرأة وهذا يعني أن المجتمع الألماني يشيخ كما يشيخ المجتمع الياباني، وهذه المسألة تلعب دورا مهما في تراجع القوة الاقتصادية لليابان التي ارتبطت بالتصدير ولم تعد مدفوعة اقتصاديا بالإنتاج لليابانيين.

وأشار هاميزبورغ إلى أن الأوضاع الاقتصادية في ألمانيا اليوم هي على ما هي عليه بفضل دعم الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك للمستشار الألماني شرويدر عندما بدأ الإصلاحات البنيوية ولم يحتج على عدم احترام برلين لمعاهدة مايستريخت ولم يتقيد بالعجز بالموازنة العامة عند حدود الـ 3 في المائة وهو واكب الإصلاحات البنيوية مع الإنفاق الحكومي الكبير وبالتالي، فإن الألمان يريدون أن يفرضوا على غيرهم (السياسات التقشفية) ما لم يفرضوه على الآخرين.

وجوزيف ستيغليتز الحائز على جائزة نوبل للاقتصاد رد، بشكل غير مباشر، على المساعي الألمانية بغرض رؤية برلين التقشفية على أوروبا، بالقول إن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند محق عندما يرفض السياسة الاقتصادية المبنية على التقشف، لأنه عندما يتراجع الإنفاق الحكومي، فإن عدد العاطلين عن العمل يزداد والرواتب تنخفض، وعندما تنفق الدولة أكثر مما تُدخله، فإن هذا الإنفاق يمكن أن يولد ثروات وغنى يكون أكبر بعدة أضعاف من حجم الإنفاق الحكومي.

وشدد ستيغليتز، في مقابلة مع صحيفة لو جورنال دو ديمانش على ضرورة تدخل الدولة لتنظيم عمل المصارف، وفرض الضرائب على أصحاب المداخيل المرتفعة وتشجيع الاستثمارات الحكومية. وهو بموقفه هذا على نقيض تام مع رئيس اتحاد الصناعيين الألمان.

كما أن المعركة مستمرة بين توجهات ميركل وإسبانيا وإيطاليا، اللتين تعارضان حتى الآن اللجوء إلى المصرف المركزي الأوروبي لطلب المساعدة بشراء السندات السيادية. وأعلن أمس الأول وزير الاقتصاد الإيطالي فيتوريو غريلي أن بلاده لا تنوي التقدم بمثل هذا الطلب.

[هلالي]

دعوى جديدة أمام القضاء الألماني ضد «آلية الاستقرار الأوروبي»


تلقت المحكمة الدستورية في مدينة كارلسروه في ألمانيا دعوى مستعجلة جديدة ضد صندوق الآلية الدائمة للاستقرار الأوروبي "أيه. إس. إم". وتطالب الدعوى المرفوعة من بيتر جاوفايلر المنتمي للحزب المسيحي الاجتماعي في بافاريا، التي أعلن عنها أمس، بمنع التصديق على الاتفاقية الخاصة بالآلية الجديدة لحين تراجع البنك المركزي الأوروبي عن قراره بشراء سندات لدول متأزمة داخل منطقة اليورو. وتجدر الإشارة إلى أن الحزب البافاري المحافظ شريك لحزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، فيما يعرف بالتحالف المسيحي، الشريك الأكبر في الائتلاف الحاكم في ألمانيا. وجاء في صحيفة الدعوى المطالبة، في حال لزم الأمر، بتأجيل الحكومة الألمانية الإعلان عن قرارها بالتصديق على الاتفاقية الخاصة بالآلية الجديدة المقرر له يوم الأربعاء المقبل لحين مراجعة قرار "المركزي الأوروبي". من جانبها، أكدت متحدثة باسم المحكمة الدستورية في ألمانيا ورود الدعوى، لكنها رفضت الإجابة عن سؤال حول ما إذا كان من الممكن تأجيل صدور قرار الحكومة الخاص بالتصديق على اتفاقية الآلية الجديدة.

[هلالي]

دعوى جديدة أمام القضاء الألماني ضد «آلية الاستقرار الأوروبي»


تلقت المحكمة الدستورية في مدينة كارلسروه في ألمانيا دعوى مستعجلة جديدة ضد صندوق الآلية الدائمة للاستقرار الأوروبي "أيه. إس. إم". وتطالب الدعوى المرفوعة من بيتر جاوفايلر المنتمي للحزب المسيحي الاجتماعي في بافاريا، التي أعلن عنها أمس، بمنع التصديق على الاتفاقية الخاصة بالآلية الجديدة لحين تراجع البنك المركزي الأوروبي عن قراره بشراء سندات لدول متأزمة داخل منطقة اليورو. وتجدر الإشارة إلى أن الحزب البافاري المحافظ شريك لحزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، فيما يعرف بالتحالف المسيحي، الشريك الأكبر في الائتلاف الحاكم في ألمانيا. وجاء في صحيفة الدعوى المطالبة، في حال لزم الأمر، بتأجيل الحكومة الألمانية الإعلان عن قرارها بالتصديق على الاتفاقية الخاصة بالآلية الجديدة المقرر له يوم الأربعاء المقبل لحين مراجعة قرار "المركزي الأوروبي". من جانبها، أكدت متحدثة باسم المحكمة الدستورية في ألمانيا ورود الدعوى، لكنها رفضت الإجابة عن سؤال حول ما إذا كان من الممكن تأجيل صدور قرار الحكومة الخاص بالتصديق على اتفاقية الآلية الجديدة.

[الألمعية]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

[الألمعية]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

[الألمعية]

هلا أبو عبير ماشاء الله شعلة المتابعة ماتقصر على جهودك الكبيرة بارك الله فيك

[الألمعية]

هلا أبو عبير ماشاء الله شعلة المتابعة ماتقصر على جهودك الكبيرة بارك الله فيك