المتابعة اليومية لمركز السوق السعودي ليوم الســــبت الموافق 26/05 / 2012 مـ

[هلالي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فتى نجد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صباح الخيــــــــــر ومفقين جميعآ ..

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

يالله حيييه

منووووووووووووووووووووووووووور

صباح النور و السرور

[هلالي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فتى نجد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صباح الخيــــــــــر ومفقين جميعآ ..

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

يالله حيييه

منووووووووووووووووووووووووووور

صباح النور و السرور

[هلالي]

نمو حجم قروض بطاقات الائتمان في السعودية 300 % خلال 12 عاما
تتسابق البنوك التجارية فيما بينها على مستوى العالم في تسويق البطاقات الائتمانية للعملاء وخاصة خلال مواسم الإجازات والسفر، باعتبارها أصبحت إحدى وسائل التسوق المهمة في الآونة الأخيرة، وبالذات في مجال التسوق الإلكتروني، لا سيما أن هذه البطاقات بأنواعها المختلفة تحظى بقبول عالمي منقطع النظير في عدد كبير من مراكز التسوق التجاري ومواقع التسوق الإلكتروني لتسوية ودفع قيمة المشتريات من البضائع والخدمات.

ولتعزيز حصتها السوقية في سوق البطاقات الائتمانية بأنواعها، تبنت البنوك التجارية العالمية تنفيذ خطط تسويقية وترويجية طموحة تعمل على استقطاب أكبر شريحة ممكنة من العملاء، وبالذات من عملاء شريحة الأفراد، الذين تجدهم تلك البنوك الشريحة الأمثل لتسويق مثل نوع هذه البطاقات عليهم باعتبارها تعد الأوسع والأكبر عدداً بالنسبة إليها، والتي تساعد بشكل كبير على تسويق البطاقات الائتمانية تحت مميزات وفوائد متعددة، من بينها على سبيل المثال لا الحصر، الإعفاء من رسوم الإصدار لفترة محددة من الوقت، ولجوء البنوك كجزء من حملتها الترويجية والتسويقية للبطاقات إلى تقديم جوائز تشجيعية لمن يتقدم للحصول على البطاقة الائتمانية.

ومما ساعد تلك البنوك على التوسع في بيع البطاقات الائتمانية، أيضا الإقبال الكبير عليها من قبل العملاء لكونها تمكن حاملها من دفع قيمة مشترياته من معظم المحلات التجارية على مستوى العالم، إضافة إلى تمكينه من إجراء عمليات سحب نقدي في حالة الحاجة للنقد مقابل احتساب فوائد على المبلغ المستخدم من الحد الائتماني المسموح به للعميل حسب الاتفاقية مع البنك المصدر. وبالنسبة للبنوك التجارية العاملة في السعودية، فالوضع لا يختلف كثيراً عن بقية البنوك على مستوى العالم، حيث شهدت البطاقات الائتمانية على مستوى السوق المحلية ازدهاراً ورواجاً كبيراً في السنوات القليلة الماضية، نتيجة للنمو الكبير في الطلب على اقتناء هذا النوع من البطاقات من قبل العملاء، إذ تشير الإحصائيات إلى أن هناك نمواً كبيراً في حجم قروض بطاقات الائتمان خلال العقد الماضي، حيث بلغت قيمة تلك القروض نحو 2.1 مليار ريال في عام 2000، وارتفعت لتصل بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2012 إلى نحو 7.6 مليار ريال، وبنسبة نمو تجاوزت 300 في المائة.

وصاحب النمو المطرد في حجم قروض البطاقات الائتمانية في المملكة، أيضاً نمو كبير في الطلب من العملاء على هذا النوع من البطاقات، حيث وصلت أعداد البطاقات المصدرة في السعودية نحو 2.5 مليون بطاقة، وذلك نظراً لما تقدمه هذه البطاقات لحامليها من تسهيلات عديدة، من بينها على سبيل المثال لا الحصر، سهولة الاستخدام والحفظ، واعتبارها وسيلة آمنة أكثر من حمل الأوراق النقدية، إضافة إلى إمكانية استخدامها بصفة يومية لإجراء أي عملية شرائية على مدار الساعة سواء من خلال المتاجر والمحلات المنتشرة على مستوى العالم أو من خلال مواقع التسوق الإلكتروني. ومن بين مزايا البطاقات الائتمانية أيضاً، إمكانية الاستفادة من فترة السماح في التسديد لفترة تراوح بين 20 و50 يوماً من تاريخ تنفيذ آخر عملية شرائية، إضافة إلى أنها أداة مالية جيدة ومفيدة تساعد على عملية التخطيط المالي عند استخدامها بطريقة مقننة ومدروسة.

ورغم هذه المزايا والفوائد العديدة التي توفرها البطاقات الائتمانية لحامليها، إلا أن هناك تخوفا وتوجسا لدى عدد من الخبراء الماليين والاقتصاديين من الاستخدام المفرط لهذا النوع من البطاقات، حيث حذروا من مغبة الاستخدام غير المرشد للبطاقات الائتمانية بسبب قلة الوعي والإدراك لأبعاد الاستخدام غير المدروس، الأمر الذي أوقع حاملي البطاقات في سلوك الشراء الشره، وهو ما حول بدوره مفهوم مستخدمي بطاقات الائتمان من أنها أداة دفع ووفاء إلى أداة دين.

وحرصاً على عدم وقوع عملاء البنوك في طائلة المديونيات وتراكم الأقساط والالتزامات المالية، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما'' ضوابط تتعلق بإصدار وتشغيل بطاقات الائتمان وبطاقات الدفع، وألزمت البنوك التجارية العاملة في المملكة بتطبيقها لدى منح عملائها بطاقات ائتمانية، والتي حددت أفضل الممارسات المعمول بها عالمياً لدى منح ذلك النوع من البطاقات للعملاء، والتي من بينها على سبيل المثال لا الحصر، أنه يتعين على الجهة المصدرة للبطاقة الالتزام التام بضوابط التمويل الاستهلاكي الصادرة عن مؤسسة النقد سواء كان ذلك عند الإصدار أو عند أي زيادة في سقف الائتمان عند التجديد، إضافة إلى أنه يتعين على الجهة المصدرة للبطاقة استخدام نماذج خاصة لتقييم الائتمان عند الإصدار أو التجديد، بهدف تخصيص الحد المناسب لحدود الائتمان للعملاء.

[هلالي]

نمو حجم قروض بطاقات الائتمان في السعودية 300 % خلال 12 عاما
تتسابق البنوك التجارية فيما بينها على مستوى العالم في تسويق البطاقات الائتمانية للعملاء وخاصة خلال مواسم الإجازات والسفر، باعتبارها أصبحت إحدى وسائل التسوق المهمة في الآونة الأخيرة، وبالذات في مجال التسوق الإلكتروني، لا سيما أن هذه البطاقات بأنواعها المختلفة تحظى بقبول عالمي منقطع النظير في عدد كبير من مراكز التسوق التجاري ومواقع التسوق الإلكتروني لتسوية ودفع قيمة المشتريات من البضائع والخدمات.

ولتعزيز حصتها السوقية في سوق البطاقات الائتمانية بأنواعها، تبنت البنوك التجارية العالمية تنفيذ خطط تسويقية وترويجية طموحة تعمل على استقطاب أكبر شريحة ممكنة من العملاء، وبالذات من عملاء شريحة الأفراد، الذين تجدهم تلك البنوك الشريحة الأمثل لتسويق مثل نوع هذه البطاقات عليهم باعتبارها تعد الأوسع والأكبر عدداً بالنسبة إليها، والتي تساعد بشكل كبير على تسويق البطاقات الائتمانية تحت مميزات وفوائد متعددة، من بينها على سبيل المثال لا الحصر، الإعفاء من رسوم الإصدار لفترة محددة من الوقت، ولجوء البنوك كجزء من حملتها الترويجية والتسويقية للبطاقات إلى تقديم جوائز تشجيعية لمن يتقدم للحصول على البطاقة الائتمانية.

ومما ساعد تلك البنوك على التوسع في بيع البطاقات الائتمانية، أيضا الإقبال الكبير عليها من قبل العملاء لكونها تمكن حاملها من دفع قيمة مشترياته من معظم المحلات التجارية على مستوى العالم، إضافة إلى تمكينه من إجراء عمليات سحب نقدي في حالة الحاجة للنقد مقابل احتساب فوائد على المبلغ المستخدم من الحد الائتماني المسموح به للعميل حسب الاتفاقية مع البنك المصدر. وبالنسبة للبنوك التجارية العاملة في السعودية، فالوضع لا يختلف كثيراً عن بقية البنوك على مستوى العالم، حيث شهدت البطاقات الائتمانية على مستوى السوق المحلية ازدهاراً ورواجاً كبيراً في السنوات القليلة الماضية، نتيجة للنمو الكبير في الطلب على اقتناء هذا النوع من البطاقات من قبل العملاء، إذ تشير الإحصائيات إلى أن هناك نمواً كبيراً في حجم قروض بطاقات الائتمان خلال العقد الماضي، حيث بلغت قيمة تلك القروض نحو 2.1 مليار ريال في عام 2000، وارتفعت لتصل بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2012 إلى نحو 7.6 مليار ريال، وبنسبة نمو تجاوزت 300 في المائة.

وصاحب النمو المطرد في حجم قروض البطاقات الائتمانية في المملكة، أيضاً نمو كبير في الطلب من العملاء على هذا النوع من البطاقات، حيث وصلت أعداد البطاقات المصدرة في السعودية نحو 2.5 مليون بطاقة، وذلك نظراً لما تقدمه هذه البطاقات لحامليها من تسهيلات عديدة، من بينها على سبيل المثال لا الحصر، سهولة الاستخدام والحفظ، واعتبارها وسيلة آمنة أكثر من حمل الأوراق النقدية، إضافة إلى إمكانية استخدامها بصفة يومية لإجراء أي عملية شرائية على مدار الساعة سواء من خلال المتاجر والمحلات المنتشرة على مستوى العالم أو من خلال مواقع التسوق الإلكتروني. ومن بين مزايا البطاقات الائتمانية أيضاً، إمكانية الاستفادة من فترة السماح في التسديد لفترة تراوح بين 20 و50 يوماً من تاريخ تنفيذ آخر عملية شرائية، إضافة إلى أنها أداة مالية جيدة ومفيدة تساعد على عملية التخطيط المالي عند استخدامها بطريقة مقننة ومدروسة.

ورغم هذه المزايا والفوائد العديدة التي توفرها البطاقات الائتمانية لحامليها، إلا أن هناك تخوفا وتوجسا لدى عدد من الخبراء الماليين والاقتصاديين من الاستخدام المفرط لهذا النوع من البطاقات، حيث حذروا من مغبة الاستخدام غير المرشد للبطاقات الائتمانية بسبب قلة الوعي والإدراك لأبعاد الاستخدام غير المدروس، الأمر الذي أوقع حاملي البطاقات في سلوك الشراء الشره، وهو ما حول بدوره مفهوم مستخدمي بطاقات الائتمان من أنها أداة دفع ووفاء إلى أداة دين.

وحرصاً على عدم وقوع عملاء البنوك في طائلة المديونيات وتراكم الأقساط والالتزامات المالية، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما'' ضوابط تتعلق بإصدار وتشغيل بطاقات الائتمان وبطاقات الدفع، وألزمت البنوك التجارية العاملة في المملكة بتطبيقها لدى منح عملائها بطاقات ائتمانية، والتي حددت أفضل الممارسات المعمول بها عالمياً لدى منح ذلك النوع من البطاقات للعملاء، والتي من بينها على سبيل المثال لا الحصر، أنه يتعين على الجهة المصدرة للبطاقة الالتزام التام بضوابط التمويل الاستهلاكي الصادرة عن مؤسسة النقد سواء كان ذلك عند الإصدار أو عند أي زيادة في سقف الائتمان عند التجديد، إضافة إلى أنه يتعين على الجهة المصدرة للبطاقة استخدام نماذج خاصة لتقييم الائتمان عند الإصدار أو التجديد، بهدف تخصيص الحد المناسب لحدود الائتمان للعملاء.

[هلالي]

لأول مرة منذ 3 أعوام .. هبوط جرائم الشيكات إلى مليار ريال

هبطت جرائم الشيكات المرتجعة في السعودية، إلى نحو مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، أي بتراجع بلغ 75 في المائة مقارنة بمستوياته في عام 2009 والتي كانت عند مستوى 14 مليار ريال، وذلك للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.

وكشف لـ ''الاقتصادية'' نبيل المبارك، مدير عام الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية ''سمة''، أن ذلك يمثل نجاحاً بارزاً للسعودية في محاصرتها جرائم الشيكات، بعد أن قادت ''سمة'' هذا المشروع، وعملت على تطبيقه بالتعاون مع المؤسسات المالية، والجهات المعنية، ونفذت حملات كبيرة لزيادة وعي المجتمع بخطورة الوقوع في شراك تلك الجرائم. وقال المبارك ''تراجع عدد الشيكات المرتجعة في نهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة 54 في المائة، حيث بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة بنهاية الربع الأول من العام الجاري 10575 شيكاً، فيما بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة في الفترة نفسها من العام الماضي 23212 شيكاً''.

كما أظهرت تقارير ''سمة'' أن إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد شهد أيضاً انخفاضاً حاداً، حيث انخفض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد من 8779 شيكاً في نهاية الربع الأول من عام 2011م إلى 4078 شيكاً في نهاية الربع الأول من عام 2012م، مسجلة انخفاضاً حادا نسبته 54 في المائة.

فيما انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد بنسبة 48 في المائة، من نحو 678 مليون ريال في نهاية الربع الأول من عام 2011م إلى نحو 354 مليون ريال في نهاية الربع الأول من العام الجاري.

كما بيّنت تقارير ''سمة'' الدورية أن إجمالي قيمة وعدد الشيكات المرتجعة للشركات شهد انخفاضاً حاداً وملموساً، حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات بنسبة 60 في المائة.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشف لـ''الاقتصادية'' نبيل المبارك أنه لأول مرة في السعودية منذ ثلاثة أعوام تتراجع قيمة جرائم الشيكات المرتجعة إلى مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري، بعد أن كانت في 2009 تصل إلى 3.5 مليار ريال، وبقيمة إجمالية تصل إلى 14 مليار في ذلك العام، الذي يعد العام الأول الذي تصدر فيه إحصائيات رسمية في البلاد، مؤكدا أنه بالوصول إلى مستوى المليار ريال، وبالمقارنة مع أول عام بدأت فيه الإحصائيات فإن تقليص قيمة تلك الشيكات بلغت نسبتها 75 في المائة.

ويمثل ذلك نجاحا بارزا للسعودية في محاصرتها لجرائم الشيكات، بعد أن قادت ''سمة'' هذا المشروع، وعملت على تطبيقه بالتعاون مع المؤسسات المالية، والجهات المعنية، ونفذت حملات كبيرة لزيادة وعي المجتمع بخطورة الوقوع في شراك تلك الجرائم.

وقال المبارك: ''أعتقد بأن المجتمع، بما فيه من الأفراد والشركات، بدأ يشعر بخطورة الاستهانة بالشيك، بالنظر إلى العقوبات المغلظة التي تستوجب تطبيقها في حال تورطوا فيه، والتي منها التعميم على الشخص، والسجن والتشهير لمرتكب الجريمة، وبالتالي نحن في (سمة) سنواصل العمل لرفع مستوى الوعي في هذا الشأن''.

وبالنظر إلى الإحصائيات الحديثة التي أصدرتها الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية ''سمة'' يتضح أن إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة بنهاية الربع الأول من العام الجاري شهد انخفاضا كبيرا بنسبة 57 في المائة، حيث بلغت قيمتها بنهاية الربع الأول من العام الجاري نحو 1,074 مليار ريال مقارنة بنحو 2,490 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

في حين تراجع عدد الشيكات المرتجعة في نهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة 54 في المائة، حيث بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة بنهاية الربع الأول من العام الجاري 10575 شيكا، فيما بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة في الفترة نفسها من العام الماضي 23212 شيكا.

كما أظهرت تقارير ''سمة'' أن إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد شهدت أيضا انخفاضا حادا، حيث انخفض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد من 8779 شيكا في نهاية الربع الأول من عام 2011م إلى 4078 شيكا في نهاية الربع الأول من عام 2012م، مسجلة انخفاضا حادا نسبته 54 في المائة.

فيما انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد بنسبة 48 في المائة، من نحو 678 مليون ريال في نهاية الربع الأول من عام 2011م إلى نحو 354 مليون ريال في نهاية الربع الأول من العام الجاري.

كما بينت تقارير ''سمة'' الدورية أن إجمالي قيمة وعدد الشيكات المرتجعة للشركات شهد انخفاضا حادا وملموسا، حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات بنسبة 60 في المائة في نهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث تراجع إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات من نحو 1,812 مليار ريال، إلى نحو 720 مليون ريال.

كما سجل إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للشركات انخفاضا حادا في نهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة 55 في المائة، حيث انخفض من 14433 شيكا في نهاية الربع الأول من العام الماضي إلى6497 شيكا في نهاية الربع الأول من العام الجاري.

كما أظهرت تقارير ''سمة'' أن إجمالي قيمة وعدد الشيكات المرتجعة في نهاية كانون الثاني (يناير) 2012، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي شهد أعلى انخفاض على الإطلاق بنسبة 79 في المائة و73 في المائة على التوالي مقارنة الفترة نفسها من العام الماضي، حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة من نحو مليار ريال إلى نحو 220 مليون ريال.

فيما انخفض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة إلى 2285 شيكا في نهاية كانون الثاني (يناير) 2012م مقابل 8449 شيكا في نهاية نفس الفترة في عام 2011.

كما شهد إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد في نهاية كانون الثاني (يناير) 2012م انخفاضا حادا بنسبة 42 في المائة، حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد من نحو 176 مليونا إلى نحو 103 ملايين ريال في نهاية نفس الفترة من العام الجاري، فيما تراجع عددها بنسبة 68 في المائة، من 3092 ألفا إلى 995 ألف شيك.

كما أظهرت تقارير ''سمة'' أن إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات في كانون الثاني (يناير) 2012م سجل انخفاضا حادا وملموسا بنسبة 86 في المائة، حيث انخفضت قيمتها من نحو 854 مليون ريال إلى نحو 117 مليون ريال في نهاية نفس الفترة من العام الجاري.

كما شهد إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للشركات في نهاية كانون الثاني (يناير) 2012م تراجعا كبيرا بنسبة 76 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث تراجعت من5357 شيكا في إلى 1290 شيكا.

من جهته أكد نبيل بن عبد الله المبارك الرئيس التنفيذي لـ''سمة''، أن هذه الأرقام تبشر بالخير، وتجسد بشكل عام حالة انحسار هذه الظاهرة، لكنها لا تعني بأي حال من الأحوال التوقف عن المسيرة التي كانت ''سمة'' قد بدأتها مطلع 2009م من خلال مشروع نظام الشيكات المرتجعة والحملة التوعوية الضخمة (2012... كل شيكاتنا برصيد).

كما أشار المبارك إلى أن ما تم إنجازه يجسد الحرص الحقيقي والخطوات الجادة لقيادتنا الرشيدة للحد وبشكل جذري من هذه الظاهرة الخطيرة، وعلى رأسها قرار مجلس الوزراء القاضي بتجريم والتشهير بكل من يصدر شيكا بلا رصيد، وقيام النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار باعتبار الأفعال المنصوص عليها في المادة (118) المعدلة من نظام الأوراق التجارية موجبة للتوقيف.

كما جاء في القرار: تولي هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى العامة أمام الجهة المختصة بالفصل في تلك الجرائم كأي جريمة أخرى، وفقا لنظامها ونظام الإجراءات الجزائية، علاوة على توجيه مجلس الوزراء، الجهة المختصة، بالفصل في منازعات الأوراق التجارية بإصدار قرارها في القضية التي تنظرها خلال 30 يوما من تاريخ إحالة القضية إليها، وعلى الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية العمل على تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات، وبخاصة إيقاع عقوبة السجن والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة.

كما وجه قرار مجلس الوزراء مؤسسة النقد بوضع إجراءات تنظم إصدار ورقة الاعتراض وتمنع البنك المسحوب عليه الشيك من المماطلة في إعطاء حامل الشيك ورقة اعتراض على صرف الشيك، ذلك أن الشيك ورقة تجارية مستحقة الدفع حسب نظام الأوراق التجارية، ويجب الالتزام بها والحرص على تحريره بكل أمانة، لما للشيك من أهمية قصوى في التعاملات المالية، وتحريره دون رصيد يعد مخالفة صريحة للأنظمة، تتضمن التعدي على حقوق الآخرين، بل فيها تعد صارخ على الحق الخاص والعام.

كما أن ''سمة''، والحديث للمبارك، أيقنت ضرورة مساهمتها الفاعلة إلى تقليص هذه الظاهرة التي تعكس جوانب سلبية ليست فقط على الاستثمار في المملكة وجاذبيته والاستقرار المالي والاقتصادي، بل على أساس النظام المالي والاقتصادي، خصوصا في ظل الطفرة الاقتصادية والمالية التي تشهدها السعودية في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، التي أوصلت المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة وجعلها ضمن أهم 20 دولة، بدليل انضمام المملكة على مجموعة العشرين التي أصبحت عملية تقود الاقتصاد العالمي وتشرف عليه.

ونوه المبارك إلى أن بعض المصارف المحلية حققت نتائج منخفضة تجاوزت الـ 95 في المائة سواء في قيمة عدد الشيكات المرتجعة أو عددها، وهذا مؤشر مشجع يعززنا وكل الجهات للمضي قدما نحو خلق بيئة استثمارية سليمة.

[هلالي]

لأول مرة منذ 3 أعوام .. هبوط جرائم الشيكات إلى مليار ريال

هبطت جرائم الشيكات المرتجعة في السعودية، إلى نحو مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، أي بتراجع بلغ 75 في المائة مقارنة بمستوياته في عام 2009 والتي كانت عند مستوى 14 مليار ريال، وذلك للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.

وكشف لـ ''الاقتصادية'' نبيل المبارك، مدير عام الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية ''سمة''، أن ذلك يمثل نجاحاً بارزاً للسعودية في محاصرتها جرائم الشيكات، بعد أن قادت ''سمة'' هذا المشروع، وعملت على تطبيقه بالتعاون مع المؤسسات المالية، والجهات المعنية، ونفذت حملات كبيرة لزيادة وعي المجتمع بخطورة الوقوع في شراك تلك الجرائم. وقال المبارك ''تراجع عدد الشيكات المرتجعة في نهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة 54 في المائة، حيث بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة بنهاية الربع الأول من العام الجاري 10575 شيكاً، فيما بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة في الفترة نفسها من العام الماضي 23212 شيكاً''.

كما أظهرت تقارير ''سمة'' أن إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد شهد أيضاً انخفاضاً حاداً، حيث انخفض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد من 8779 شيكاً في نهاية الربع الأول من عام 2011م إلى 4078 شيكاً في نهاية الربع الأول من عام 2012م، مسجلة انخفاضاً حادا نسبته 54 في المائة.

فيما انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد بنسبة 48 في المائة، من نحو 678 مليون ريال في نهاية الربع الأول من عام 2011م إلى نحو 354 مليون ريال في نهاية الربع الأول من العام الجاري.

كما بيّنت تقارير ''سمة'' الدورية أن إجمالي قيمة وعدد الشيكات المرتجعة للشركات شهد انخفاضاً حاداً وملموساً، حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات بنسبة 60 في المائة.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشف لـ''الاقتصادية'' نبيل المبارك أنه لأول مرة في السعودية منذ ثلاثة أعوام تتراجع قيمة جرائم الشيكات المرتجعة إلى مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري، بعد أن كانت في 2009 تصل إلى 3.5 مليار ريال، وبقيمة إجمالية تصل إلى 14 مليار في ذلك العام، الذي يعد العام الأول الذي تصدر فيه إحصائيات رسمية في البلاد، مؤكدا أنه بالوصول إلى مستوى المليار ريال، وبالمقارنة مع أول عام بدأت فيه الإحصائيات فإن تقليص قيمة تلك الشيكات بلغت نسبتها 75 في المائة.

ويمثل ذلك نجاحا بارزا للسعودية في محاصرتها لجرائم الشيكات، بعد أن قادت ''سمة'' هذا المشروع، وعملت على تطبيقه بالتعاون مع المؤسسات المالية، والجهات المعنية، ونفذت حملات كبيرة لزيادة وعي المجتمع بخطورة الوقوع في شراك تلك الجرائم.

وقال المبارك: ''أعتقد بأن المجتمع، بما فيه من الأفراد والشركات، بدأ يشعر بخطورة الاستهانة بالشيك، بالنظر إلى العقوبات المغلظة التي تستوجب تطبيقها في حال تورطوا فيه، والتي منها التعميم على الشخص، والسجن والتشهير لمرتكب الجريمة، وبالتالي نحن في (سمة) سنواصل العمل لرفع مستوى الوعي في هذا الشأن''.

وبالنظر إلى الإحصائيات الحديثة التي أصدرتها الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية ''سمة'' يتضح أن إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة بنهاية الربع الأول من العام الجاري شهد انخفاضا كبيرا بنسبة 57 في المائة، حيث بلغت قيمتها بنهاية الربع الأول من العام الجاري نحو 1,074 مليار ريال مقارنة بنحو 2,490 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

في حين تراجع عدد الشيكات المرتجعة في نهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة 54 في المائة، حيث بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة بنهاية الربع الأول من العام الجاري 10575 شيكا، فيما بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة في الفترة نفسها من العام الماضي 23212 شيكا.

كما أظهرت تقارير ''سمة'' أن إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد شهدت أيضا انخفاضا حادا، حيث انخفض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد من 8779 شيكا في نهاية الربع الأول من عام 2011م إلى 4078 شيكا في نهاية الربع الأول من عام 2012م، مسجلة انخفاضا حادا نسبته 54 في المائة.

فيما انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد بنسبة 48 في المائة، من نحو 678 مليون ريال في نهاية الربع الأول من عام 2011م إلى نحو 354 مليون ريال في نهاية الربع الأول من العام الجاري.

كما بينت تقارير ''سمة'' الدورية أن إجمالي قيمة وعدد الشيكات المرتجعة للشركات شهد انخفاضا حادا وملموسا، حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات بنسبة 60 في المائة في نهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث تراجع إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات من نحو 1,812 مليار ريال، إلى نحو 720 مليون ريال.

كما سجل إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للشركات انخفاضا حادا في نهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة 55 في المائة، حيث انخفض من 14433 شيكا في نهاية الربع الأول من العام الماضي إلى6497 شيكا في نهاية الربع الأول من العام الجاري.

كما أظهرت تقارير ''سمة'' أن إجمالي قيمة وعدد الشيكات المرتجعة في نهاية كانون الثاني (يناير) 2012، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي شهد أعلى انخفاض على الإطلاق بنسبة 79 في المائة و73 في المائة على التوالي مقارنة الفترة نفسها من العام الماضي، حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة من نحو مليار ريال إلى نحو 220 مليون ريال.

فيما انخفض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة إلى 2285 شيكا في نهاية كانون الثاني (يناير) 2012م مقابل 8449 شيكا في نهاية نفس الفترة في عام 2011.

كما شهد إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد في نهاية كانون الثاني (يناير) 2012م انخفاضا حادا بنسبة 42 في المائة، حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد من نحو 176 مليونا إلى نحو 103 ملايين ريال في نهاية نفس الفترة من العام الجاري، فيما تراجع عددها بنسبة 68 في المائة، من 3092 ألفا إلى 995 ألف شيك.

كما أظهرت تقارير ''سمة'' أن إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات في كانون الثاني (يناير) 2012م سجل انخفاضا حادا وملموسا بنسبة 86 في المائة، حيث انخفضت قيمتها من نحو 854 مليون ريال إلى نحو 117 مليون ريال في نهاية نفس الفترة من العام الجاري.

كما شهد إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للشركات في نهاية كانون الثاني (يناير) 2012م تراجعا كبيرا بنسبة 76 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث تراجعت من5357 شيكا في إلى 1290 شيكا.

من جهته أكد نبيل بن عبد الله المبارك الرئيس التنفيذي لـ''سمة''، أن هذه الأرقام تبشر بالخير، وتجسد بشكل عام حالة انحسار هذه الظاهرة، لكنها لا تعني بأي حال من الأحوال التوقف عن المسيرة التي كانت ''سمة'' قد بدأتها مطلع 2009م من خلال مشروع نظام الشيكات المرتجعة والحملة التوعوية الضخمة (2012... كل شيكاتنا برصيد).

كما أشار المبارك إلى أن ما تم إنجازه يجسد الحرص الحقيقي والخطوات الجادة لقيادتنا الرشيدة للحد وبشكل جذري من هذه الظاهرة الخطيرة، وعلى رأسها قرار مجلس الوزراء القاضي بتجريم والتشهير بكل من يصدر شيكا بلا رصيد، وقيام النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار باعتبار الأفعال المنصوص عليها في المادة (118) المعدلة من نظام الأوراق التجارية موجبة للتوقيف.

كما جاء في القرار: تولي هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى العامة أمام الجهة المختصة بالفصل في تلك الجرائم كأي جريمة أخرى، وفقا لنظامها ونظام الإجراءات الجزائية، علاوة على توجيه مجلس الوزراء، الجهة المختصة، بالفصل في منازعات الأوراق التجارية بإصدار قرارها في القضية التي تنظرها خلال 30 يوما من تاريخ إحالة القضية إليها، وعلى الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية العمل على تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات، وبخاصة إيقاع عقوبة السجن والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة.

كما وجه قرار مجلس الوزراء مؤسسة النقد بوضع إجراءات تنظم إصدار ورقة الاعتراض وتمنع البنك المسحوب عليه الشيك من المماطلة في إعطاء حامل الشيك ورقة اعتراض على صرف الشيك، ذلك أن الشيك ورقة تجارية مستحقة الدفع حسب نظام الأوراق التجارية، ويجب الالتزام بها والحرص على تحريره بكل أمانة، لما للشيك من أهمية قصوى في التعاملات المالية، وتحريره دون رصيد يعد مخالفة صريحة للأنظمة، تتضمن التعدي على حقوق الآخرين، بل فيها تعد صارخ على الحق الخاص والعام.

كما أن ''سمة''، والحديث للمبارك، أيقنت ضرورة مساهمتها الفاعلة إلى تقليص هذه الظاهرة التي تعكس جوانب سلبية ليست فقط على الاستثمار في المملكة وجاذبيته والاستقرار المالي والاقتصادي، بل على أساس النظام المالي والاقتصادي، خصوصا في ظل الطفرة الاقتصادية والمالية التي تشهدها السعودية في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، التي أوصلت المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة وجعلها ضمن أهم 20 دولة، بدليل انضمام المملكة على مجموعة العشرين التي أصبحت عملية تقود الاقتصاد العالمي وتشرف عليه.

ونوه المبارك إلى أن بعض المصارف المحلية حققت نتائج منخفضة تجاوزت الـ 95 في المائة سواء في قيمة عدد الشيكات المرتجعة أو عددها، وهذا مؤشر مشجع يعززنا وكل الجهات للمضي قدما نحو خلق بيئة استثمارية سليمة.

[هلالي]

ميناء جدة الإسلامي: إطلاق أول خدمة لمتابعة البضائع إلكترونيا

دشنت بوابة البحر الأحمر في ميناء جدة الإسلامي المرحلة التجريبية لأول خدمة إلكترونية في السعودية تسمح للتجار والمخلصين الجمركيين بمتابعة الحاويات منذ وصولها إلى الميناء وحتى مرحلة التسليم إلكترونيا.

وأكد لـ''الاقتصادية'' المهندس محمد السيف المتحدث الرسمي لمحطة بوابة البحر الأحمر أنه سيتم إطلاق أول خدمة إلكترونية على مستوى المملكة ليتسنى لأصحاب البضائع من التجار والمخلصين الجمركيين متابعة بضائعهم بمراحلها المختلفة خلال الشهر القادم, وذلك ضمن خدمة العملاء التي تقدمها محطة بوابة البحر الأحمر، مشيرا إلى أن الخدمة الإلكترونية في مرحلتها التجريبية حاليا.

وبين السيف أن محطة بوابة البحر الأحمر تعتزم تفعيل نظام مواعيد التحميل وتسليم الحاويات عن طريق الرسائل النصية، ما يؤدي إلى تخفيف الازدحام ''SMS System'', مؤكدا أن محطة بوابة البحر الأحمر هي أحدث محطة حاويات في المملكة العربية السعودية، وتعتبر ضمن ثلاث محطات في ميناء جدة الإسلامي, حيث تم إنشاء المشروع على مساحة نصف مليون متر مربع من خلال التركيز على الهندسة القيمية وأحدث أجهزة مناولة الحاويات المستخدمة في الموانئ العالمية.

كما تم توظيف أحدث التقنيات المعلوماتية لضمان سرعة ودقة الإنجاز والمناولة, موضحا أنه تم إنشاء المحطة بتمويل إسلامي من قبل القطاع الخاص تماشيا مع رؤية حكومة خادم الحرمين الشريفين بإشراك القطاع الخاص في عجلة تنمية اقتصاد السعودية.

وأشار إلى أن أهداف المشروع تتلخص في زيادة الطاقة الاستيعابية لميناء جدة الإسلامي بما يعادل 45 في المائة لتصل إلى سبعة ملايين حاوية قياسية، لينافس بذلك الموانئ العالمية، إضافة إلى تمكينه من استقبال الجيل الجديد من سفن الحاويات العملاقة والعمل على تدريب وتطوير الكوادر الوطنية على إدارة وتشغيل المحطة.

وأوضح أن الموانئ السعودية تشهد نموا فاق التوقعات في الحاويات الواردة للموانئ بنسبة 30 في المائة, وعلى الرغم من هذه الزيادة غير المتوقعة تم مناولة الحاويات في أوقات قياسية منذ بداية العام وحتى الآن.

وأضاف: ''نظرا للنمو المتزايد ولتفادي تكدس الحاويات قامت شركة بوابة البحر الأحمر باستثمارات عديدة في 2012 تركزت في زيادة الطاقة الاستيعابية لساحات الفحص الجمركي, وزيادة الطاقة الاستيعابية للحاويات الفارغة, والزيادة في معدات المناولة ما سينعكس إيجابيا على العمليات وتسريع وتيرة التفريغ, كما أنه تم تفعيل خدمة الإشعاع داخل المحطة ليتم تسريع وتيرة الفحص الجمركي''.

واستدرك السيف: ''مع الضغط المتزايد في نمو حركة الموانئ لم تغفل المحطة عن الاستمرار في البحث واستقطاب وتدريب الكوادر السعودية''.

يذكر أن محطة بوابة البحر الأحمر للحاويات في ميناء جدة الإسلامي حققت معدلات مناولة قياسية في منطقة الشرق الأوسط بقدرتها على مناولة 319 حاوية في الساعة، ويعتبر معدلا قياسيا على مستوى الشرق الأوسط، حيث إنها الوجهة الأولى للجيل الجديد من السفن العملاقة في منطقة البحر الأحمر، وناولت خلال العام الماضي أكثر من مليون حاوية رفعت من الطاقة الاستيعابية لميناء جدة الإسلامي.

وكان ساهر طحلاوي مدير عام ميناء جدة أكد لـ''الاقتصادية'' في وقت سابق، أن محطة بوابة البحر الأحمر ترفع الطاقة الاستيعابية لمحطات المناولة في ميناء جدة الإسلامي إلى ما يصل إلى سبعة ملايين حاوية قياسية سنويا.

وتوقع حينها مناولة 60 مليون طن بنهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن تنفيذ الجسر البري سيسهم في زيادة حركة الحاويات بين منطقة البحر الأحمر عبر ميناء جدة الإسلامي وبين الدول الخليجية في منطقة الخليج العربي.

وأوضح طحلاوي أن ميناء جدة الإسلامي سجل مستويات نمو قياسية خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغت إجمالي أطنان البضائع المناولة نحو 15 مليون طن بزيادة تجاوزت نسبتها 36 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وتوقع أن يسهم تنفيذ مشروع الجسر البري في زيادة حركة الحاويات بين البحر الأحمر عبر ميناء جدة الإسلامي إلى دول مجلس التعاون في منطقة الخليج العربي، خاصة في ظل ارتفاع أجور النقل وزيادة رسوم التأمين على السفن في منطقة الخليج العربي، وذلك بعد ربط ميناء جدة الإسلامي بالرياض عبر الجسر البري، ثم إلى ميناء الدمام.

وبين مدير عام ميناء جدة الإسلامي أن حجم الاستثمارات في البنية التحتية في الميناء والمعدات تجاوزت 4.772 مليار ريال، حيث إن مشاريع التطوير وزيادة الطاقة الاستيعابية في ميناء جدة الإسلامي أسهمت في رفع الطاقة الاستيعابية للميناء إلى 80 مليون طن وسبعة ملايين حاوية سنويا.

[هلالي]

ميناء جدة الإسلامي: إطلاق أول خدمة لمتابعة البضائع إلكترونيا

دشنت بوابة البحر الأحمر في ميناء جدة الإسلامي المرحلة التجريبية لأول خدمة إلكترونية في السعودية تسمح للتجار والمخلصين الجمركيين بمتابعة الحاويات منذ وصولها إلى الميناء وحتى مرحلة التسليم إلكترونيا.

وأكد لـ''الاقتصادية'' المهندس محمد السيف المتحدث الرسمي لمحطة بوابة البحر الأحمر أنه سيتم إطلاق أول خدمة إلكترونية على مستوى المملكة ليتسنى لأصحاب البضائع من التجار والمخلصين الجمركيين متابعة بضائعهم بمراحلها المختلفة خلال الشهر القادم, وذلك ضمن خدمة العملاء التي تقدمها محطة بوابة البحر الأحمر، مشيرا إلى أن الخدمة الإلكترونية في مرحلتها التجريبية حاليا.

وبين السيف أن محطة بوابة البحر الأحمر تعتزم تفعيل نظام مواعيد التحميل وتسليم الحاويات عن طريق الرسائل النصية، ما يؤدي إلى تخفيف الازدحام ''SMS System'', مؤكدا أن محطة بوابة البحر الأحمر هي أحدث محطة حاويات في المملكة العربية السعودية، وتعتبر ضمن ثلاث محطات في ميناء جدة الإسلامي, حيث تم إنشاء المشروع على مساحة نصف مليون متر مربع من خلال التركيز على الهندسة القيمية وأحدث أجهزة مناولة الحاويات المستخدمة في الموانئ العالمية.

كما تم توظيف أحدث التقنيات المعلوماتية لضمان سرعة ودقة الإنجاز والمناولة, موضحا أنه تم إنشاء المحطة بتمويل إسلامي من قبل القطاع الخاص تماشيا مع رؤية حكومة خادم الحرمين الشريفين بإشراك القطاع الخاص في عجلة تنمية اقتصاد السعودية.

وأشار إلى أن أهداف المشروع تتلخص في زيادة الطاقة الاستيعابية لميناء جدة الإسلامي بما يعادل 45 في المائة لتصل إلى سبعة ملايين حاوية قياسية، لينافس بذلك الموانئ العالمية، إضافة إلى تمكينه من استقبال الجيل الجديد من سفن الحاويات العملاقة والعمل على تدريب وتطوير الكوادر الوطنية على إدارة وتشغيل المحطة.

وأوضح أن الموانئ السعودية تشهد نموا فاق التوقعات في الحاويات الواردة للموانئ بنسبة 30 في المائة, وعلى الرغم من هذه الزيادة غير المتوقعة تم مناولة الحاويات في أوقات قياسية منذ بداية العام وحتى الآن.

وأضاف: ''نظرا للنمو المتزايد ولتفادي تكدس الحاويات قامت شركة بوابة البحر الأحمر باستثمارات عديدة في 2012 تركزت في زيادة الطاقة الاستيعابية لساحات الفحص الجمركي, وزيادة الطاقة الاستيعابية للحاويات الفارغة, والزيادة في معدات المناولة ما سينعكس إيجابيا على العمليات وتسريع وتيرة التفريغ, كما أنه تم تفعيل خدمة الإشعاع داخل المحطة ليتم تسريع وتيرة الفحص الجمركي''.

واستدرك السيف: ''مع الضغط المتزايد في نمو حركة الموانئ لم تغفل المحطة عن الاستمرار في البحث واستقطاب وتدريب الكوادر السعودية''.

يذكر أن محطة بوابة البحر الأحمر للحاويات في ميناء جدة الإسلامي حققت معدلات مناولة قياسية في منطقة الشرق الأوسط بقدرتها على مناولة 319 حاوية في الساعة، ويعتبر معدلا قياسيا على مستوى الشرق الأوسط، حيث إنها الوجهة الأولى للجيل الجديد من السفن العملاقة في منطقة البحر الأحمر، وناولت خلال العام الماضي أكثر من مليون حاوية رفعت من الطاقة الاستيعابية لميناء جدة الإسلامي.

وكان ساهر طحلاوي مدير عام ميناء جدة أكد لـ''الاقتصادية'' في وقت سابق، أن محطة بوابة البحر الأحمر ترفع الطاقة الاستيعابية لمحطات المناولة في ميناء جدة الإسلامي إلى ما يصل إلى سبعة ملايين حاوية قياسية سنويا.

وتوقع حينها مناولة 60 مليون طن بنهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن تنفيذ الجسر البري سيسهم في زيادة حركة الحاويات بين منطقة البحر الأحمر عبر ميناء جدة الإسلامي وبين الدول الخليجية في منطقة الخليج العربي.

وأوضح طحلاوي أن ميناء جدة الإسلامي سجل مستويات نمو قياسية خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغت إجمالي أطنان البضائع المناولة نحو 15 مليون طن بزيادة تجاوزت نسبتها 36 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وتوقع أن يسهم تنفيذ مشروع الجسر البري في زيادة حركة الحاويات بين البحر الأحمر عبر ميناء جدة الإسلامي إلى دول مجلس التعاون في منطقة الخليج العربي، خاصة في ظل ارتفاع أجور النقل وزيادة رسوم التأمين على السفن في منطقة الخليج العربي، وذلك بعد ربط ميناء جدة الإسلامي بالرياض عبر الجسر البري، ثم إلى ميناء الدمام.

وبين مدير عام ميناء جدة الإسلامي أن حجم الاستثمارات في البنية التحتية في الميناء والمعدات تجاوزت 4.772 مليار ريال، حيث إن مشاريع التطوير وزيادة الطاقة الاستيعابية في ميناء جدة الإسلامي أسهمت في رفع الطاقة الاستيعابية للميناء إلى 80 مليون طن وسبعة ملايين حاوية سنويا.

[هلالي]

بدء الاختبارات التشغيلية للمرحلة الأولى من مشروع رابغ للكهرباء

قام وزير المياه والكهرباء المهندس عبد الله الحصين أخيرا بزيارة مشروع محطة رابغ للكهرباء المستقلة الذي يبعد 130 كيلومتراً شمال محافظة جدة، وذلك بحضور وفد رفيع المستوى من المسؤولين وأعضاء مجلس إدارة شركة رابغ للكهرباء.

ويعد مشروع محطة شركة رابغ للكهرباء المستقل باكورة مشاريع الخصخصة ذات التمويل الخارجي المحدودة التي تم طرح منافساتها عن طريق الشركة السعودية للكهرباء عام 2009، ومملوكة لتحالف يضم كلا من شركة أعمال المياه والطاقة الدولية (أكوا باور) والشركة الكورية للكهرباء (كيبكو) بنسبة 80 في المائة من المشروع و20 في المائة تتملكها الشركة السعودية للكهرباء، وهي أولى الخطوات الناجحة في خطة تطوير وتعزيز الطاقة الكهربائية المصدرة لشبكة الكهرباء في المملكة بين الأعوام 2009 و2020، كما أنه أول مشروع في الشرق الأوسط يقوم على تقنية صينية وبمقاول صيني وهو تحالف شركة دونغفانغ المحدودة للكهرباء وشركة سيبكو.

وفاز التحالف بتطوير مشروع محطة رابغ عام 2009 من خلال تقديم عرض يقل عن العرض الثاني بمقدار 31 في المائة وقد تمكن من إتمام الإغلاق المالي في الوقت المحدد، على الرغم من تزامن المشروع مع الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالعالم خلال عام 2009 وتقديم تعرفة منافسة من شأنها توفير ملياري ريال سعودي للاقتصاد الوطني لمدة 20 سنة. من جانبه صرح المهندس عبد العزيز المهدي الرئيس التنفيذي لشركة رابغ للكهرباء بأن الشركة تقترب من التشغيل التجاري للمرحلة الأولى من المشروع، حيث أنجزت 93 في المائة من المشروع حتى تاريخه، وذلك مع نجاح كل الاختبارات القياسية، آملاً الانتهاء من الاختبارات التشغيلية للوحدة الأولى من المشروع في القريب العاجل. يُذكر أن شركة رابغ لإنتاج الكهرباء المستقل حصلت على جائزة أفضل صفقة طاقة لعام 2009 التي قدمتها مجلة (بروجكت فايننس إنترناشونال) وهي أحد إصدارات دار تومسون رويترز للنشر العالمية وأيضاً جائزة مجلة يوروموني لأفضل صفقة طاقة لعام 2009. وقد دخل المشروع حيز الاختبارات التشغيلية في سباقه مع الزمن ليبدأ الإنتاج قبل موعده حيث من المقرر أن يتم تشغيل المرحلة الأولى من المشروع البالغة 602 ميغاوات في تموز (يوليو) 2012 واكتمال المشروع في نيسان (أبريل) 2013 بتشغيل المرحلة الثانية ليصل إلى كامل طاقته الإنتاجية البالغة 1204 ميغاوات. هذا وبدأت أعمال البناء والتشييد لمشروع شركة رابغ للكهرباء المستقل في تموز (يوليو) 2009، وقد أكملت الشركة الآن ما يقارب الثلاث سنوات من فترة العمل المتواصل في المشروع.

[هلالي]

بدء الاختبارات التشغيلية للمرحلة الأولى من مشروع رابغ للكهرباء

قام وزير المياه والكهرباء المهندس عبد الله الحصين أخيرا بزيارة مشروع محطة رابغ للكهرباء المستقلة الذي يبعد 130 كيلومتراً شمال محافظة جدة، وذلك بحضور وفد رفيع المستوى من المسؤولين وأعضاء مجلس إدارة شركة رابغ للكهرباء.

ويعد مشروع محطة شركة رابغ للكهرباء المستقل باكورة مشاريع الخصخصة ذات التمويل الخارجي المحدودة التي تم طرح منافساتها عن طريق الشركة السعودية للكهرباء عام 2009، ومملوكة لتحالف يضم كلا من شركة أعمال المياه والطاقة الدولية (أكوا باور) والشركة الكورية للكهرباء (كيبكو) بنسبة 80 في المائة من المشروع و20 في المائة تتملكها الشركة السعودية للكهرباء، وهي أولى الخطوات الناجحة في خطة تطوير وتعزيز الطاقة الكهربائية المصدرة لشبكة الكهرباء في المملكة بين الأعوام 2009 و2020، كما أنه أول مشروع في الشرق الأوسط يقوم على تقنية صينية وبمقاول صيني وهو تحالف شركة دونغفانغ المحدودة للكهرباء وشركة سيبكو.

وفاز التحالف بتطوير مشروع محطة رابغ عام 2009 من خلال تقديم عرض يقل عن العرض الثاني بمقدار 31 في المائة وقد تمكن من إتمام الإغلاق المالي في الوقت المحدد، على الرغم من تزامن المشروع مع الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالعالم خلال عام 2009 وتقديم تعرفة منافسة من شأنها توفير ملياري ريال سعودي للاقتصاد الوطني لمدة 20 سنة. من جانبه صرح المهندس عبد العزيز المهدي الرئيس التنفيذي لشركة رابغ للكهرباء بأن الشركة تقترب من التشغيل التجاري للمرحلة الأولى من المشروع، حيث أنجزت 93 في المائة من المشروع حتى تاريخه، وذلك مع نجاح كل الاختبارات القياسية، آملاً الانتهاء من الاختبارات التشغيلية للوحدة الأولى من المشروع في القريب العاجل. يُذكر أن شركة رابغ لإنتاج الكهرباء المستقل حصلت على جائزة أفضل صفقة طاقة لعام 2009 التي قدمتها مجلة (بروجكت فايننس إنترناشونال) وهي أحد إصدارات دار تومسون رويترز للنشر العالمية وأيضاً جائزة مجلة يوروموني لأفضل صفقة طاقة لعام 2009. وقد دخل المشروع حيز الاختبارات التشغيلية في سباقه مع الزمن ليبدأ الإنتاج قبل موعده حيث من المقرر أن يتم تشغيل المرحلة الأولى من المشروع البالغة 602 ميغاوات في تموز (يوليو) 2012 واكتمال المشروع في نيسان (أبريل) 2013 بتشغيل المرحلة الثانية ليصل إلى كامل طاقته الإنتاجية البالغة 1204 ميغاوات. هذا وبدأت أعمال البناء والتشييد لمشروع شركة رابغ للكهرباء المستقل في تموز (يوليو) 2009، وقد أكملت الشركة الآن ما يقارب الثلاث سنوات من فترة العمل المتواصل في المشروع.

[هلالي]

الأسهم السعودية ضمن مؤشرات «مورجان ستانلي».. السبت المقبل



كشف لـ ''الاقتصادية'' عبد الله السويلمي الرئيس التنفيذي لـ ''تداول''، أن معلومات السوق المالية السعودية ستكون متاحة ضمن مؤشرات ''مورجان ستانلي'' ابتداءً من السبت المقبل، الذي يعد مطلع حزيران (يونيو)، وأن الاتفاقية تتيح لـ MSCI بناء مؤشرات خاصّة بالسوق السعودية وتقديمها لطرف ثالث، مبيناً أن ذلك يأتي بعد أن تم توقيع اتفاقية تعاون مع ''مورجان ستانلي'' في هذا الصدد.

ويمثل ذلك حدثاً مهماً في تاريخ السوق المالية السعودية، حيث يشكل وصولها لمؤشرات عالمية قوية تطوراً استثنائياً يخدم تقديم معلومات السوق السعودية إلى شريحة واسعة من المستثمرين في أسواق المال العالمية، كما يأتي هذا الإجراء في وقت تتأهب فيه السوق السعودية لاستقبال المستثمر الأجنبي مباشرة، بعد أن كان ذلك مقصوراً على اتفاقيات ''مبادلة'' أي من خلال وسطاء.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشف لـ''الاقتصادية'' عبدالله السويلمي الرئيس التنفيذي لـ''تداول'' أن معلومات السوق المالية السعودية ستكون متاحة ضمن مؤشرات «مورجان ستانلي» العالمية ابتداء من السبت المقبل الذي يعد مطلع حزيران (يونيو)، مبينا أن ذلك يأتي بعد أن تم توقيع اتفاقية تعاون ''MSCI'' في هذا الصدد.

ويمثل ذلك حدثا مهما في تاريخ السوق المالية السعودية، حيث يشكل وصولها لمؤشرات الأسواق العالمية تطورا استثنائيا يخدم تقديم معلومات السوق السعودية إلى شريحة واسعة من المستثمرين في أسواق المال العالمية.

كما يأتي هذا الإجراء في وقت تتأهب فيه السوق السعودية لاستقبال المستثمر الأجنبي مباشرة، بعد أن كان ذلك مقصورا على اتفاقيات ''مبادلة'' أي من خلال وسطاء في السوق المحلية.

وقال السويلمي: ''الحمد لله سبق أن وقعنا اتفاقيات والترخيص لعدد من مطوري المؤشرات و MSCI إحدى الجهات المهمة في هذا المجال وتوصلنا إلى اتفاق معهم، وتم الترخيص لهم وسيدؤون ابتداء من الشهر المقبل بتضمين مؤشراتهم لمعلومات من السوق السعودية''.

وفي سؤال يتعلق بالخلاف السابق الذي كان بين ''تداول'' و''MSCI'' حول أحقية الأخيرة في نشر معلومات السوق السعودية لطرف ثالث، قال السويلمي: ''نحن كنا في فترة ماضية في نقاش مع مورجان ستانلي ووصلنا إلى اتفاق، وأصبحت من الجهات المرخصة، وهي بالتالي تحسب مؤشراتها ويستفيد منها أطراف كثير مثلها مثل الجهات الأخرى''.

وفي سؤال آخر يشير إلى أن هذا التوقيع جاء تمهيدا لفتح السوق أمام الأجانب أوضح الرئيس التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية ''تداول'' قائلاً: ''يجب أن نفصل بين الحدثين، هذا التوقيع يتيح لـ ''MSCI'' ولعملائها الاستفادة من مؤشرات تشمل السوق السعودية''.

وجاء ذلك، بعد أن وقعت شركة السوق المالية السعودية ''تداول''، اتفاقية تطوير المؤشرات المالية مع شركة MSCI حيث يتم بموجب هذه الاتفاقية إتاحة الفرصة لشركة MSCI لتطوير وتوزيع مؤشرات مالية خاصة بها تتكون من معلومات السوق المالية السعودية، التي تتيحها ''تداول'' لأعضاء السوق ومزودي المعلومات والشركات المتخصصة الأخرى.

وأوضح السويلمي في حينها، أن هذه الخطوة مهمة للطرفين، معبرا عن سعادته بهذا التوقيع مع ''MSCI''.

وأشار الرئيس التنفيذي لـ''تداول'' إلى أن الخدمة التي ستستفيد منها شركة MSCI تندرج ضمن الخدمات التي تقدمها ''تداول'' لأعضاء السوق ومزودي المعلومات والشركات المتخصصة الأخرى للاستفادة من معلومات السوق السعودية لتطوير وتوزيع مؤشرات مالية.

وتكمن أهمية توقيع الاتفاقية في أنها تؤكد اهتمام المستثمرين ومديري الاستثمارات بمتابعة السوق المالية السعودية.

من جانبه لفت بيير بيتيت العضو المنتدب ورئيس المؤشرات المالية في شركة MSCI إلى أن إبرام هذه الاتفاقية مع ''تداول'' خطوة مهمة تتيح لشركة MSCI إضافة الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية إلى المؤشرات المالية العالمية ما يتيح لكل المستثمرين ومديري صناديق الاستثمار الاستفادة من مؤشرات مالية محلية وإقليمية ودولية معتمدة.

وأضاف أن هذا الإعلان سيجد اهتماما بالغا على الصعيدين المحلي والعالمي، خصوصا أن العديد من عملاء MSCI حريصون على التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة والاستفادة منها، مبينا أن توفير هذه المؤشرات سيساعدهم على سهولة وسرعة اتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة.

وتشير المعلومات السابقة إلى أن الخلاف الذي كان بين ''تداول'' وشركة ''MSCI'' وبالتحديد في 2009 الذي كان يهدد باستبعاد الأسهم السعودية من مؤشرات الشركة الأمريكية، حيث قالت شركة أم إس سي آي إنكوربوريشن الأمريكية (MSCI Inc.)، المتخصصة في الاستشارات والتحليلات المالية والمؤشرات والمحافظ الاستثمارية، إنها قد تضطر إلى استبعاد الأسهم السعودية من مؤشراتها الخاصة بشركات خليجية وعربية بسبب خلاف مع سوق الأسهم السعودية ''تداول''.

وقالت الشركة في بيان لها: إنها تلقت رسالة من ''تداول'' تبلغها فيها أنها ستوقف تزويدها بالمعلومات الخاصة بالسوق السعودية، ما لم توافق على اتفاقية خاصة في نفس العام.

وأضافت الشركة، أنها بناء على ذلك ستتوقف عن حساب المؤشرات التي تحتوي على أوراق مالية وأسهم لشركات سعودية ابتداء من آب (أغسطس) 2009، إذا أصرت ''تداول'' على موقفها.

وتتضمن الاتفاقية التي ترغب ''تداول'' في تطبيقها على مستعملي المعلومات بندا يعطي لـ''تداول'' صلاحية منع الشركة من الترخيص بتزويد المعلومات لجهة ثالثة.

وقالت ''MSCI'' إنها كسياسة ومبدأ لا يمكنها الموافقة على شرط كهذا يصدر من أي شركة منضمة للسوق، ذلك أن مثل هذه البنود من شأنها تعطيل تدفق المعلومات وتقييد خيارات المستثمرين في الحصول على المعلومات ما سيكون في النهاية مضرا بالسوق نفسها والشركات المدرجة فيها والمستثمرين المحتملين.

يذكر أن تقرير لـ''الفاينينشال تايمز'' أوضح أن إدراج السوق السعودية ضمن مؤشرات ''مورجان ستانلي'' (MSCI) سيساعدها في اجتذاب المستثمرين العالميين الذين ينشطون في الأسواق الناشئة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الخطوات الصغيرة التي تتخذها أسواق الأسهم في الخليج، لزيادة الرغبة الخارجية في عروضها بعد أن تراجعت أحجام التداول في المنطقة.

وجاء في التقرير أن السعودية توصلت، وهي أكبر أسواق الأسهم في العالم العربي، إلى حل لخلاف مع شركة MSCI لتزيد المؤشرات وتم إظهار أرقام السوق السعودية مرة أخرى في مؤشرات الشركة الشهيرة.

كما بين التقرير أن المشترين الدوليين يستطيعون في الوقت الراهن الاستثمار فقط عبر اتفاقيات مقايضة الأسهم. وحين يتم فتح السوق أمام العالم الخارجي، فإن تضمين السوق السعودية في مؤشري الأسواق الخليجية والأسواق العربية سيساعدها في اجتذاب المستثمرين العالميين الذين ينشطون في الأسواق الناشئة.

ويشير مراقبون إلى أن انضمام مؤشر السوق السعودية إلى مؤشر ''مورجان ستانلي'' العالمي للأسواق الناشئة، سيقود إلى خطوة أخرى من المتوقع أن تتخذها هيئة السوق المالية في البلاد، تتمثل في منح مزيد من التسهيلات أمام المستثمرين الأجانب.

يذكر أن هيئة السوق المالية السعودية كانت قد كشفت قبل عامين عن دراسة تقوم بها لفتح السوق للأجانب للاستثمار فيها بشكل مباشر، إذ أعلنت الهيئة في حينها عن وجود مفاوضات مستمرة تسعى من خلالها للانضمام إلى مؤشرات عالمية من بينها مؤشر ''مورجان ستانلي'' العالمي، مؤكدة في الوقت نفسه أن السوق المالية السعودية تعد من أكبر وأفضل الأسواق الناشئة في العالم.

يشار إلى أن مؤشر مؤسسة ''مورجان ستانلي'' يعد من أكبر مزودي الأدوات المساندة للقرارات الاستثمارية على مستوى العالم، وتشمل هذه الأدوات حلولا عديدة مثل المؤشرات وتحليلات المخاطر وأداء المحافظ وحوكمة الشركات، ويتابع المؤشر صناديق الاستثمار حول العالم لاقتناص الفرص في الأسواق الناشئة سريعة النمو.

[هلالي]

الأسهم السعودية ضمن مؤشرات «مورجان ستانلي».. السبت المقبل



كشف لـ ''الاقتصادية'' عبد الله السويلمي الرئيس التنفيذي لـ ''تداول''، أن معلومات السوق المالية السعودية ستكون متاحة ضمن مؤشرات ''مورجان ستانلي'' ابتداءً من السبت المقبل، الذي يعد مطلع حزيران (يونيو)، وأن الاتفاقية تتيح لـ MSCI بناء مؤشرات خاصّة بالسوق السعودية وتقديمها لطرف ثالث، مبيناً أن ذلك يأتي بعد أن تم توقيع اتفاقية تعاون مع ''مورجان ستانلي'' في هذا الصدد.

ويمثل ذلك حدثاً مهماً في تاريخ السوق المالية السعودية، حيث يشكل وصولها لمؤشرات عالمية قوية تطوراً استثنائياً يخدم تقديم معلومات السوق السعودية إلى شريحة واسعة من المستثمرين في أسواق المال العالمية، كما يأتي هذا الإجراء في وقت تتأهب فيه السوق السعودية لاستقبال المستثمر الأجنبي مباشرة، بعد أن كان ذلك مقصوراً على اتفاقيات ''مبادلة'' أي من خلال وسطاء.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشف لـ''الاقتصادية'' عبدالله السويلمي الرئيس التنفيذي لـ''تداول'' أن معلومات السوق المالية السعودية ستكون متاحة ضمن مؤشرات «مورجان ستانلي» العالمية ابتداء من السبت المقبل الذي يعد مطلع حزيران (يونيو)، مبينا أن ذلك يأتي بعد أن تم توقيع اتفاقية تعاون ''MSCI'' في هذا الصدد.

ويمثل ذلك حدثا مهما في تاريخ السوق المالية السعودية، حيث يشكل وصولها لمؤشرات الأسواق العالمية تطورا استثنائيا يخدم تقديم معلومات السوق السعودية إلى شريحة واسعة من المستثمرين في أسواق المال العالمية.

كما يأتي هذا الإجراء في وقت تتأهب فيه السوق السعودية لاستقبال المستثمر الأجنبي مباشرة، بعد أن كان ذلك مقصورا على اتفاقيات ''مبادلة'' أي من خلال وسطاء في السوق المحلية.

وقال السويلمي: ''الحمد لله سبق أن وقعنا اتفاقيات والترخيص لعدد من مطوري المؤشرات و MSCI إحدى الجهات المهمة في هذا المجال وتوصلنا إلى اتفاق معهم، وتم الترخيص لهم وسيدؤون ابتداء من الشهر المقبل بتضمين مؤشراتهم لمعلومات من السوق السعودية''.

وفي سؤال يتعلق بالخلاف السابق الذي كان بين ''تداول'' و''MSCI'' حول أحقية الأخيرة في نشر معلومات السوق السعودية لطرف ثالث، قال السويلمي: ''نحن كنا في فترة ماضية في نقاش مع مورجان ستانلي ووصلنا إلى اتفاق، وأصبحت من الجهات المرخصة، وهي بالتالي تحسب مؤشراتها ويستفيد منها أطراف كثير مثلها مثل الجهات الأخرى''.

وفي سؤال آخر يشير إلى أن هذا التوقيع جاء تمهيدا لفتح السوق أمام الأجانب أوضح الرئيس التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية ''تداول'' قائلاً: ''يجب أن نفصل بين الحدثين، هذا التوقيع يتيح لـ ''MSCI'' ولعملائها الاستفادة من مؤشرات تشمل السوق السعودية''.

وجاء ذلك، بعد أن وقعت شركة السوق المالية السعودية ''تداول''، اتفاقية تطوير المؤشرات المالية مع شركة MSCI حيث يتم بموجب هذه الاتفاقية إتاحة الفرصة لشركة MSCI لتطوير وتوزيع مؤشرات مالية خاصة بها تتكون من معلومات السوق المالية السعودية، التي تتيحها ''تداول'' لأعضاء السوق ومزودي المعلومات والشركات المتخصصة الأخرى.

وأوضح السويلمي في حينها، أن هذه الخطوة مهمة للطرفين، معبرا عن سعادته بهذا التوقيع مع ''MSCI''.

وأشار الرئيس التنفيذي لـ''تداول'' إلى أن الخدمة التي ستستفيد منها شركة MSCI تندرج ضمن الخدمات التي تقدمها ''تداول'' لأعضاء السوق ومزودي المعلومات والشركات المتخصصة الأخرى للاستفادة من معلومات السوق السعودية لتطوير وتوزيع مؤشرات مالية.

وتكمن أهمية توقيع الاتفاقية في أنها تؤكد اهتمام المستثمرين ومديري الاستثمارات بمتابعة السوق المالية السعودية.

من جانبه لفت بيير بيتيت العضو المنتدب ورئيس المؤشرات المالية في شركة MSCI إلى أن إبرام هذه الاتفاقية مع ''تداول'' خطوة مهمة تتيح لشركة MSCI إضافة الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية إلى المؤشرات المالية العالمية ما يتيح لكل المستثمرين ومديري صناديق الاستثمار الاستفادة من مؤشرات مالية محلية وإقليمية ودولية معتمدة.

وأضاف أن هذا الإعلان سيجد اهتماما بالغا على الصعيدين المحلي والعالمي، خصوصا أن العديد من عملاء MSCI حريصون على التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة والاستفادة منها، مبينا أن توفير هذه المؤشرات سيساعدهم على سهولة وسرعة اتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة.

وتشير المعلومات السابقة إلى أن الخلاف الذي كان بين ''تداول'' وشركة ''MSCI'' وبالتحديد في 2009 الذي كان يهدد باستبعاد الأسهم السعودية من مؤشرات الشركة الأمريكية، حيث قالت شركة أم إس سي آي إنكوربوريشن الأمريكية (MSCI Inc.)، المتخصصة في الاستشارات والتحليلات المالية والمؤشرات والمحافظ الاستثمارية، إنها قد تضطر إلى استبعاد الأسهم السعودية من مؤشراتها الخاصة بشركات خليجية وعربية بسبب خلاف مع سوق الأسهم السعودية ''تداول''.

وقالت الشركة في بيان لها: إنها تلقت رسالة من ''تداول'' تبلغها فيها أنها ستوقف تزويدها بالمعلومات الخاصة بالسوق السعودية، ما لم توافق على اتفاقية خاصة في نفس العام.

وأضافت الشركة، أنها بناء على ذلك ستتوقف عن حساب المؤشرات التي تحتوي على أوراق مالية وأسهم لشركات سعودية ابتداء من آب (أغسطس) 2009، إذا أصرت ''تداول'' على موقفها.

وتتضمن الاتفاقية التي ترغب ''تداول'' في تطبيقها على مستعملي المعلومات بندا يعطي لـ''تداول'' صلاحية منع الشركة من الترخيص بتزويد المعلومات لجهة ثالثة.

وقالت ''MSCI'' إنها كسياسة ومبدأ لا يمكنها الموافقة على شرط كهذا يصدر من أي شركة منضمة للسوق، ذلك أن مثل هذه البنود من شأنها تعطيل تدفق المعلومات وتقييد خيارات المستثمرين في الحصول على المعلومات ما سيكون في النهاية مضرا بالسوق نفسها والشركات المدرجة فيها والمستثمرين المحتملين.

يذكر أن تقرير لـ''الفاينينشال تايمز'' أوضح أن إدراج السوق السعودية ضمن مؤشرات ''مورجان ستانلي'' (MSCI) سيساعدها في اجتذاب المستثمرين العالميين الذين ينشطون في الأسواق الناشئة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الخطوات الصغيرة التي تتخذها أسواق الأسهم في الخليج، لزيادة الرغبة الخارجية في عروضها بعد أن تراجعت أحجام التداول في المنطقة.

وجاء في التقرير أن السعودية توصلت، وهي أكبر أسواق الأسهم في العالم العربي، إلى حل لخلاف مع شركة MSCI لتزيد المؤشرات وتم إظهار أرقام السوق السعودية مرة أخرى في مؤشرات الشركة الشهيرة.

كما بين التقرير أن المشترين الدوليين يستطيعون في الوقت الراهن الاستثمار فقط عبر اتفاقيات مقايضة الأسهم. وحين يتم فتح السوق أمام العالم الخارجي، فإن تضمين السوق السعودية في مؤشري الأسواق الخليجية والأسواق العربية سيساعدها في اجتذاب المستثمرين العالميين الذين ينشطون في الأسواق الناشئة.

ويشير مراقبون إلى أن انضمام مؤشر السوق السعودية إلى مؤشر ''مورجان ستانلي'' العالمي للأسواق الناشئة، سيقود إلى خطوة أخرى من المتوقع أن تتخذها هيئة السوق المالية في البلاد، تتمثل في منح مزيد من التسهيلات أمام المستثمرين الأجانب.

يذكر أن هيئة السوق المالية السعودية كانت قد كشفت قبل عامين عن دراسة تقوم بها لفتح السوق للأجانب للاستثمار فيها بشكل مباشر، إذ أعلنت الهيئة في حينها عن وجود مفاوضات مستمرة تسعى من خلالها للانضمام إلى مؤشرات عالمية من بينها مؤشر ''مورجان ستانلي'' العالمي، مؤكدة في الوقت نفسه أن السوق المالية السعودية تعد من أكبر وأفضل الأسواق الناشئة في العالم.

يشار إلى أن مؤشر مؤسسة ''مورجان ستانلي'' يعد من أكبر مزودي الأدوات المساندة للقرارات الاستثمارية على مستوى العالم، وتشمل هذه الأدوات حلولا عديدة مثل المؤشرات وتحليلات المخاطر وأداء المحافظ وحوكمة الشركات، ويتابع المؤشر صناديق الاستثمار حول العالم لاقتناص الفرص في الأسواق الناشئة سريعة النمو.

[هلالي]

أثرياء السعودية يستثمرون 50 % من ثرواتهم في السوق المحلية

أكدت شركة سعودية متخصصة في إدارة الثروات، أن أثرياء السعودية يستثمرون 50 في المائة من أموالهم محلياً بين النقد والأسهم المحلية والعقارات، فيما يتم استثمار الـ50 في المائة الأخرى عالميا.

وبالرغم من هيمنة الصورة السلبية على الأسواق في الوقت الراهن، ترى شركة سدكو كابيتال أن الوقت الحالي يعد وقتا مناسبا لشراء بعض الأصول بأسعار مغرية لها مستقبل واعد، شريطة أن يكون ذلك بشكل انتقائي في جميع أنحاء العالم، محددة هذه الفرص في الصين أو جنوب شرق آسيا، والولايات المتحدة والبرازيل، إضافة إلى تواجدها في السوق المحلية التي تمثل اقتصادا قويا وواعدا. وقال لـ "الاقتصادية" حسن الجابري الرئيس التنفيذي لشركة سدكو كابيتال: إن هناك العديد من المصادر للإحصاءات فيما يتعلق بإدارة الثروات حول العالم، مضيفاً "كابجيميني، على سبيل المثال، تقدر ثروة الأثرياء الكلية في منطقة الشرق الأوسط بنحو 1.7 تريليون دولار من أصل 42 تريليون دولار عالميا وبمعدل نمو سنوي مقداره 12.5 في المائة".

ووفقا لـ "كابجيميني"، فإن الأصول لهذه الفئة من المستثمرين هي الأسهم العامة بنسبة 38 في المائة, والدخل الثابت بنسبة 29 في المائة، والأصول العقارية بنسبة 15 في المائة، والودائع بنسبة 11 في المائة، والاستثمارات البديلة بنسبة 8 في المائة. وأردف الجابري "نعتقد أن فئة الأثرياء في الشرق الأوسط وفي السعودية على وجه الخصوص تنقسم أموالهم المستثمرة بنسبة 50 في المائة على الصعيد العالمي و50 في المائة على الصعيد المحلي مع توزيع القسم المحلي بين النقد، والأسهم العامة المحلية، والعقارات المحلية". وعن تقييم الوضع الاقتصادي حاليا لأصحاب الثروات وما إذا كان مناسبا للاستثمار أم الانتظار حتى تتحسن الأمور، أوضح الرئيس التنفيذي أن شركة سدكو كابيتال هي مدير أصول عالمي، وبالتالي نشكل وجهة نظرنا عن السعودية كجزء مهم من الاقتصاد العالمي نستثمر فيها بشكل منتظم. وتابع "أما عالميا فبالنسبة لاتساع نطاق النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة فإنه يزداد قوة بحذر مع الانتعاش الذي يظهر بشكل مستمر أكثر من السابق. يدعم ذلك التحسن في قطاع الإسكان، ونمو القروض البنكية، وتوافر فرص العمل بشكل تدريجي وبشكل أفضل في 2011 وتحسن المؤشرات الاقتصادية الأخرى، أما في أوروبا، فرغم أن البنك المركزي الأوروبي أصبح أكثر مرونة في محاولة إنقاذ البنوك من خلال عملية إعادة تمويل طويلة الأجل فما زالت أوروبا تواجه تحديات اقتصادية ضخمة".

ويواصل "أما بالنسبة للدول الناشئة فهي في حالة تسهيل القيود النقدية، كما حصل في الهند والبرازيل أخيرا بعد حالة الانكماش خلال العامين الماضيين، وهذا سيساعد في زيادة نموها، وأخيرا فإن أسعار السلع الأساسية انخفضت، وهذا سيساعد على انخفاض معدل التضخم عالميا". ويعتقد حسن الجابري بأنه على الرغم من هيمنة الأخبار الاقتصادية السيئة حالياً، فإن الوقت الراهن هو وقت مناسب لشراء بعض الأصول بأسعار مغرية ولها مستقبل واعد، مستدركاً "لكن بشكل انتقائي في جميع أنحاء العالم. هذه الفرص تتواجد في الصين وجنوب شرق آسيا، والولايات المتحدة، والبرازيل، إضافة إلى تواجدها في السوق المحلية التي تمثل اقتصادا قويا وواعدا". وأشار الرئيس التنفيذي لـ "سدكو كابيتال" إلى أن أبرز التحديات التي تواجه إدارة الثروات هي تحديات مخاطر النمو الاقتصادي وهي كالتالي: في الولايات المتحدة، أرباح وهوامش ربح الشركات في أعلى مستوياتها على الإطلاق، إلى جانب تغييرات في سياسة الصين الاقتصادية وتحولها نحو خلق اقتصاد محلي يدعم ناتجها المحلي أصبح تحديا يجب مراقبته والتأقلم معه، إضافة إلى انتشار الأزمة المالية نحو البلدان الأوروبية ذات الاقتصادات القوية لعقود من الزمن وأصبح مصدر قلق لا يمكن تجاهله.

[هلالي]

أثرياء السعودية يستثمرون 50 % من ثرواتهم في السوق المحلية

أكدت شركة سعودية متخصصة في إدارة الثروات، أن أثرياء السعودية يستثمرون 50 في المائة من أموالهم محلياً بين النقد والأسهم المحلية والعقارات، فيما يتم استثمار الـ50 في المائة الأخرى عالميا.

وبالرغم من هيمنة الصورة السلبية على الأسواق في الوقت الراهن، ترى شركة سدكو كابيتال أن الوقت الحالي يعد وقتا مناسبا لشراء بعض الأصول بأسعار مغرية لها مستقبل واعد، شريطة أن يكون ذلك بشكل انتقائي في جميع أنحاء العالم، محددة هذه الفرص في الصين أو جنوب شرق آسيا، والولايات المتحدة والبرازيل، إضافة إلى تواجدها في السوق المحلية التي تمثل اقتصادا قويا وواعدا. وقال لـ "الاقتصادية" حسن الجابري الرئيس التنفيذي لشركة سدكو كابيتال: إن هناك العديد من المصادر للإحصاءات فيما يتعلق بإدارة الثروات حول العالم، مضيفاً "كابجيميني، على سبيل المثال، تقدر ثروة الأثرياء الكلية في منطقة الشرق الأوسط بنحو 1.7 تريليون دولار من أصل 42 تريليون دولار عالميا وبمعدل نمو سنوي مقداره 12.5 في المائة".

ووفقا لـ "كابجيميني"، فإن الأصول لهذه الفئة من المستثمرين هي الأسهم العامة بنسبة 38 في المائة, والدخل الثابت بنسبة 29 في المائة، والأصول العقارية بنسبة 15 في المائة، والودائع بنسبة 11 في المائة، والاستثمارات البديلة بنسبة 8 في المائة. وأردف الجابري "نعتقد أن فئة الأثرياء في الشرق الأوسط وفي السعودية على وجه الخصوص تنقسم أموالهم المستثمرة بنسبة 50 في المائة على الصعيد العالمي و50 في المائة على الصعيد المحلي مع توزيع القسم المحلي بين النقد، والأسهم العامة المحلية، والعقارات المحلية". وعن تقييم الوضع الاقتصادي حاليا لأصحاب الثروات وما إذا كان مناسبا للاستثمار أم الانتظار حتى تتحسن الأمور، أوضح الرئيس التنفيذي أن شركة سدكو كابيتال هي مدير أصول عالمي، وبالتالي نشكل وجهة نظرنا عن السعودية كجزء مهم من الاقتصاد العالمي نستثمر فيها بشكل منتظم. وتابع "أما عالميا فبالنسبة لاتساع نطاق النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة فإنه يزداد قوة بحذر مع الانتعاش الذي يظهر بشكل مستمر أكثر من السابق. يدعم ذلك التحسن في قطاع الإسكان، ونمو القروض البنكية، وتوافر فرص العمل بشكل تدريجي وبشكل أفضل في 2011 وتحسن المؤشرات الاقتصادية الأخرى، أما في أوروبا، فرغم أن البنك المركزي الأوروبي أصبح أكثر مرونة في محاولة إنقاذ البنوك من خلال عملية إعادة تمويل طويلة الأجل فما زالت أوروبا تواجه تحديات اقتصادية ضخمة".

ويواصل "أما بالنسبة للدول الناشئة فهي في حالة تسهيل القيود النقدية، كما حصل في الهند والبرازيل أخيرا بعد حالة الانكماش خلال العامين الماضيين، وهذا سيساعد في زيادة نموها، وأخيرا فإن أسعار السلع الأساسية انخفضت، وهذا سيساعد على انخفاض معدل التضخم عالميا". ويعتقد حسن الجابري بأنه على الرغم من هيمنة الأخبار الاقتصادية السيئة حالياً، فإن الوقت الراهن هو وقت مناسب لشراء بعض الأصول بأسعار مغرية ولها مستقبل واعد، مستدركاً "لكن بشكل انتقائي في جميع أنحاء العالم. هذه الفرص تتواجد في الصين وجنوب شرق آسيا، والولايات المتحدة، والبرازيل، إضافة إلى تواجدها في السوق المحلية التي تمثل اقتصادا قويا وواعدا". وأشار الرئيس التنفيذي لـ "سدكو كابيتال" إلى أن أبرز التحديات التي تواجه إدارة الثروات هي تحديات مخاطر النمو الاقتصادي وهي كالتالي: في الولايات المتحدة، أرباح وهوامش ربح الشركات في أعلى مستوياتها على الإطلاق، إلى جانب تغييرات في سياسة الصين الاقتصادية وتحولها نحو خلق اقتصاد محلي يدعم ناتجها المحلي أصبح تحديا يجب مراقبته والتأقلم معه، إضافة إلى انتشار الأزمة المالية نحو البلدان الأوروبية ذات الاقتصادات القوية لعقود من الزمن وأصبح مصدر قلق لا يمكن تجاهله.

[ابو الجوهرة]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخير وموفقين خير فالكم الربح الحلال والرضى التام تحياااااااااااااتي

[ابو الجوهرة]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخير وموفقين خير فالكم الربح الحلال والرضى التام تحياااااااااااااتي

[هلالي]

31عاما من التعاون الاقتصادي الخليجي تدعو للانتقال إلى مرحلة جديدة من الاتحاد

تحتفل دول مجلس التعاون الخليجي هذه الأيام بالذكرى 31 لتأسيس المجلس، وذلك على خلفية ما تواجهه دول المجلس من تحديات وطنية وإقليمية وعالمية سياسية واقتصادية واجتماعية.

وقد قطع المجلس بالفعل شوطا كبيرا في مسيرة التكامل الاقتصادي، ولا سيما ما تحقق على صعيد المواطنة الاقتصادية، حيث تشمل تجارة التجزئة والجملة والعقار والاستثمار والتعليم والصحة، كما أقيم الاتحاد الجمركي، وتم إلغاء الضريبة الجمركية بين دول المجلس في عام 2003، وتم إطلاق السوق الخليجية المشتركة عام 2008، كما يجري العمل على توفير مستلزمات وتوحيد العملة، ووحدت دول مجلس التعاون كثيرا من الأنظمة والقوانين في مجال الأمن والتعليم والصحة والتأمينات والتقاعد والتجارة والزراعة والصناعة والاستثمار وتداول الأسهم وتملك العقار والمجالين العدلي والقانوني.

وكتعبير عن رغبة التغيير ومواكبة التغيرات وافق قادة المجلس في قمتهم في مسقط عام 2001 على نص الاتفاقية الاقتصادية الجديدة التي تتضمن فصولا جديدة مثل الاتحاد الجمركي (الفصل الأول)، والسوق الخليجية المشتركة (الفصل الثاني)، والاتحاد الاقتصادي والنقدي (الفصل الثالث). وتخصص الاتفاقية الجديدة فصلاً مستقلاً عن التكامل الإنمائي بين دول المجلس (الفصل الرابع)، وتنمية الموارد البشرية (الفصل الخامس)، وفصلاً عن التعاون في مجالات البحث العلمي والتقني (الفصل السادس)، وعن النقل والاتصالات والبنية الأساسية (الفصل السابع).

إلا أن المسيرة السابقة برهنت على حاجة دول المجلس إلى آليات تنفيذ فاعلة تتجاوز مرحلة القوانين الاسترشادية والاستراتيجيات البعيدة المدى والقرارات العليا إلى مرحلة آليات وبرامج التنفيذ الملزمة والقرارات التنفيذية لقرارات القمم، وهذا ما يأمل المواطن الخليجي رؤيته من خلال الانتقال إلى مرحلة الاتحاد.

في نفس الوقت يلاحظ تأخر عديد من الخطوات والقرارات المهمة في التنفيذ الفعلي، بما في ذلك الاتحاد الجمركي الموحد الذي تم تمديد فترة تنفيذه الكامل إلى 2015 أي تقريبا بتأخر عقد من الزمان عن الموعد الأصلي لقيامه. وقد أقر المجلس الأعلى في دورته الأخيرة في الرياض إنشاء هيئة للاتحاد الجمركي، تبدأ أعمالها في الأول من يونيو 2012.

كما يلاحظ أن دول مجلس التعاون لا تزال تدرس تكامل أسواق المال الخليجية وفتحها دون قيود ما يعني غياب العمق الاستثماري الخليجي أمام مواطني دول المجلس. وتتحدث تقارير عن التوجه لدراسة وضع نظام ضريبي يطبق بصفة جماعية في دول المجلس بما في ذلك ضرائب القيمة المضافة، إلا أنه من المعروف تفاوت مستوى دخل الأفراد والمؤسسات بصورة ملحوظة في دول المجلس.

وتفعيل قيام السوق الخليجية المشتركة لا يزال يصطدم بمساواة مواطني المجلس في حقوق العمل والأجور والضمان الاجتماعي وغيره، كذلك حرية تأسيس الشركات والاستثمار في الأسهم والعقارات وإقامة فروع للبنوك التجارية وغيرها.

وبشأن البرنامج الزمني لتحقيق متطلبات الاتحاد النقدي، فقد تم خلال عام 2005 الاتفاق على معايير التقارب الاقتصادي اللازمة لقيام الاتحاد النقدي عام 2010، إضافة إلى الانتهاء من الشروط المرجعية لمسودة التشريعات والأنظمة الخاصة بالسلطة النقدية المشتركة، إلا أن هذا الموعد تم تأجيله لسنوات عديدة مقبلة نظرا للتحديات التي تواجه دول المجلس المتمثلة في خروج عديد من أدوات السياسة النقدية والمالية عن السيطرة الفعلية لدول المجلس بما في ذلك أسعار الفائدة ومقدار العجز ومعدلات التضخم. وجاء تدهور قيمة الدولار خلال العامين الماضيين ليسلط الضوء بشدة حول سلامة بقاء ربط العملات الخليجية بالدولار الأمريكي، هذا إلى جانب بقاء دولتين خليجيتين خارج الاتحاد.

وعلى الرغم من اختفاء القيود الجمركية على التبادل التجاري، فإن المعوقات غير الجمركية ولا سيما تلك التي تحصل في المنافذ الجمركية لا تزال تأخذ حيزا كبيرا من اجتماعات وزراء المالية والاقتصاد والأجهزة المعنية وهموم التجار من مصدرين ومستوردين. وقد ارتفعت المبادلات التجارية البينية بين دول المجلس، إلا أن نسبتها من مجموع التجارة الخارجية لدول المجلس لا تزال لم تتجاوز 10 %. وهي نفس المعدل الذي ظل سائدا طوال العقدين الماضيين تقريبا. علاوة بالطبع على قضايا عديدة لا تزال خلافية بشأن تطبيق الاتحاد الجمركي الموحد من بينها آليات احتساب القيمة الجمركية وصندوق الإيرادات الجمركية وتوزيعه والتعويضات.

وتفتخر دول المجلس بأنها حققت خطوات متقدمة في مجال التنمية البشرية، حيث جاءت جميعها في مراتب متقدمة في مؤشرات التنمية البشرية والإنسانية عربيا ودوليا، ولا شك أن التعليم والتدريب يحظيان بأولوية في الوقت الحاضر، خصوصا مع بروز معدلات بطالة لافتة للنظر في دول تستضيف نحو 15 مليون عامل أجنبي، وغياب معالجات خليجية موحدة لمشكلة البطالة، حيث حذر صندوق النقد الدولي دول مجلس التعاون الخليجي من تزايد أعداد البطالة في صفوف المواطنين الخليجيين، وتوقع ارتفاع أعداد العاطلين من مواطني دول المجلس بما يراوح بين مليونين إلى ثلاثة ملايين عاطل خلال السنوات الخمس المقبلة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات تصحيحية في أسواق العمل. وقال الصندوق إن التقديرات تشير إلى نحو سبعة ملايين وظيفة تم توفيرها في أسواق العمل الخليجية خلال العقد الماضي، إلا أن نحو مليوني وظيفة فقط من هذه الوظائف ذهبت لمواطنين من دول المجلس.

ويشير إلى أن زيادة نسبة البطالة في صفوف المواطنين لا تعود إلى عدم توافر الوظائف، بل بسبب عدم توافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، وتدني الأجور، علاوة على جاذبية الوظائف في القطاع العام. واستنادا إلى البيانات التاريخية، وتسارع نمو قوة العمل، فإنه يتوقع ارتفاع عدد المواطنين الخليجيين العاطلين عن العمل إلى نحو مليونين إلى ثلاثة ملايين مواطن خلال السنوات الخمس المقبلة مقارنة بخمسة ملايين أعداد المواطنين العاملين عام 2010. وكرد على الحديث بأن تجربة الاتحاد الأوروبي استغرقت 50 عاما لكي تصل إلى الوحدة الاقتصادية والسياسية، فلا شك أن نقطة البداية لهذه الدول تختلف تماما عن واقع دول المجلس سواء من حيث الوضع التاريخي، أو حالة الدمار الذي كانت تعيشه تلك الدول في أعقاب الحرب العالمية الثانية أو حجم ونوعية عوامل الوحدة التاريخية والثقافية والدينية والقومية التي تجمع دول التعاون اليوم. ومع ذلك، بينما سارت التجربة الأوروبية نحو تقليص السيادة الوطنية لمصلحة المشروع الوحدوي الأوروبي يحدث العكس تماما في التجربة الخليجية، فالسيادة الوطنية لا تكتفي بحماية مكاسبها وحوزتها ولكنها تزاحم السيادة الإقليمية للكيان الخليجي.

إن الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس تواجه اليوم معضلات اقتصادية يزداد وقعها سنة بعد أخرى ويتسع نطاق انعكاساتها على جوانب الحياة المختلفة بوتيرة متسارعة حتى أوشكت تلك المعضلات أن تخلف وراءها سلسلة من التبعات الاجتماعية والسياسية لم يحسن الاقتصاد الخليجي في الجملة التعامل معها حتى الآن.

كما أن القطاع الخاص لا يزال يطالب بشراكة حقيقية في التنمية على مستوى التخطيط والتنظيم والتنفيذ. وهذا يجب أن يترجم بدوره في قيام عمل مؤسسي يبدأ من اجتماعات القمم الخليجية ويمر عبر كافة الأجهزة التخطيطية والتنفيذية في الأمانة العامة.

والمواطنون الخليجيون يتطلعون أيضا إلى وحدة اقتصادية يتلمسونها لمس اليد، ويجنون ثمارها في مواقع حياتهم الاجتماعية والاقتصادية، ووظائفهم ومساكنهم وأحيائهم. ولا يخفى ارتباط ذلك بإصلاحات أشمل مقبلة عليها دول المجلس في المجالات الدستورية والتشريعية والسياسية تجسد مشاركة المواطنين في التشريع والرقابة والإصلاح من خلال المؤسسات التشريعية المنتخبة، وتستند مهامها إلى الشفافية والمسؤولية والاجتماعية المشتركة والحريات العامة ومحاربة الفساد، وبناء مؤسسات المجتمع الحديثة والنظام القضائي المتطور وتسهم في صناعة الحياة بحرية وفاعلية وصدق، تخرج دول المجلس من حالة الانكشاف الخارجي إلى حالة اندماجية تكاملية قادرة على الاستمرار والنمو.

[هلالي]

31عاما من التعاون الاقتصادي الخليجي تدعو للانتقال إلى مرحلة جديدة من الاتحاد

تحتفل دول مجلس التعاون الخليجي هذه الأيام بالذكرى 31 لتأسيس المجلس، وذلك على خلفية ما تواجهه دول المجلس من تحديات وطنية وإقليمية وعالمية سياسية واقتصادية واجتماعية.

وقد قطع المجلس بالفعل شوطا كبيرا في مسيرة التكامل الاقتصادي، ولا سيما ما تحقق على صعيد المواطنة الاقتصادية، حيث تشمل تجارة التجزئة والجملة والعقار والاستثمار والتعليم والصحة، كما أقيم الاتحاد الجمركي، وتم إلغاء الضريبة الجمركية بين دول المجلس في عام 2003، وتم إطلاق السوق الخليجية المشتركة عام 2008، كما يجري العمل على توفير مستلزمات وتوحيد العملة، ووحدت دول مجلس التعاون كثيرا من الأنظمة والقوانين في مجال الأمن والتعليم والصحة والتأمينات والتقاعد والتجارة والزراعة والصناعة والاستثمار وتداول الأسهم وتملك العقار والمجالين العدلي والقانوني.

وكتعبير عن رغبة التغيير ومواكبة التغيرات وافق قادة المجلس في قمتهم في مسقط عام 2001 على نص الاتفاقية الاقتصادية الجديدة التي تتضمن فصولا جديدة مثل الاتحاد الجمركي (الفصل الأول)، والسوق الخليجية المشتركة (الفصل الثاني)، والاتحاد الاقتصادي والنقدي (الفصل الثالث). وتخصص الاتفاقية الجديدة فصلاً مستقلاً عن التكامل الإنمائي بين دول المجلس (الفصل الرابع)، وتنمية الموارد البشرية (الفصل الخامس)، وفصلاً عن التعاون في مجالات البحث العلمي والتقني (الفصل السادس)، وعن النقل والاتصالات والبنية الأساسية (الفصل السابع).

إلا أن المسيرة السابقة برهنت على حاجة دول المجلس إلى آليات تنفيذ فاعلة تتجاوز مرحلة القوانين الاسترشادية والاستراتيجيات البعيدة المدى والقرارات العليا إلى مرحلة آليات وبرامج التنفيذ الملزمة والقرارات التنفيذية لقرارات القمم، وهذا ما يأمل المواطن الخليجي رؤيته من خلال الانتقال إلى مرحلة الاتحاد.

في نفس الوقت يلاحظ تأخر عديد من الخطوات والقرارات المهمة في التنفيذ الفعلي، بما في ذلك الاتحاد الجمركي الموحد الذي تم تمديد فترة تنفيذه الكامل إلى 2015 أي تقريبا بتأخر عقد من الزمان عن الموعد الأصلي لقيامه. وقد أقر المجلس الأعلى في دورته الأخيرة في الرياض إنشاء هيئة للاتحاد الجمركي، تبدأ أعمالها في الأول من يونيو 2012.

كما يلاحظ أن دول مجلس التعاون لا تزال تدرس تكامل أسواق المال الخليجية وفتحها دون قيود ما يعني غياب العمق الاستثماري الخليجي أمام مواطني دول المجلس. وتتحدث تقارير عن التوجه لدراسة وضع نظام ضريبي يطبق بصفة جماعية في دول المجلس بما في ذلك ضرائب القيمة المضافة، إلا أنه من المعروف تفاوت مستوى دخل الأفراد والمؤسسات بصورة ملحوظة في دول المجلس.

وتفعيل قيام السوق الخليجية المشتركة لا يزال يصطدم بمساواة مواطني المجلس في حقوق العمل والأجور والضمان الاجتماعي وغيره، كذلك حرية تأسيس الشركات والاستثمار في الأسهم والعقارات وإقامة فروع للبنوك التجارية وغيرها.

وبشأن البرنامج الزمني لتحقيق متطلبات الاتحاد النقدي، فقد تم خلال عام 2005 الاتفاق على معايير التقارب الاقتصادي اللازمة لقيام الاتحاد النقدي عام 2010، إضافة إلى الانتهاء من الشروط المرجعية لمسودة التشريعات والأنظمة الخاصة بالسلطة النقدية المشتركة، إلا أن هذا الموعد تم تأجيله لسنوات عديدة مقبلة نظرا للتحديات التي تواجه دول المجلس المتمثلة في خروج عديد من أدوات السياسة النقدية والمالية عن السيطرة الفعلية لدول المجلس بما في ذلك أسعار الفائدة ومقدار العجز ومعدلات التضخم. وجاء تدهور قيمة الدولار خلال العامين الماضيين ليسلط الضوء بشدة حول سلامة بقاء ربط العملات الخليجية بالدولار الأمريكي، هذا إلى جانب بقاء دولتين خليجيتين خارج الاتحاد.

وعلى الرغم من اختفاء القيود الجمركية على التبادل التجاري، فإن المعوقات غير الجمركية ولا سيما تلك التي تحصل في المنافذ الجمركية لا تزال تأخذ حيزا كبيرا من اجتماعات وزراء المالية والاقتصاد والأجهزة المعنية وهموم التجار من مصدرين ومستوردين. وقد ارتفعت المبادلات التجارية البينية بين دول المجلس، إلا أن نسبتها من مجموع التجارة الخارجية لدول المجلس لا تزال لم تتجاوز 10 %. وهي نفس المعدل الذي ظل سائدا طوال العقدين الماضيين تقريبا. علاوة بالطبع على قضايا عديدة لا تزال خلافية بشأن تطبيق الاتحاد الجمركي الموحد من بينها آليات احتساب القيمة الجمركية وصندوق الإيرادات الجمركية وتوزيعه والتعويضات.

وتفتخر دول المجلس بأنها حققت خطوات متقدمة في مجال التنمية البشرية، حيث جاءت جميعها في مراتب متقدمة في مؤشرات التنمية البشرية والإنسانية عربيا ودوليا، ولا شك أن التعليم والتدريب يحظيان بأولوية في الوقت الحاضر، خصوصا مع بروز معدلات بطالة لافتة للنظر في دول تستضيف نحو 15 مليون عامل أجنبي، وغياب معالجات خليجية موحدة لمشكلة البطالة، حيث حذر صندوق النقد الدولي دول مجلس التعاون الخليجي من تزايد أعداد البطالة في صفوف المواطنين الخليجيين، وتوقع ارتفاع أعداد العاطلين من مواطني دول المجلس بما يراوح بين مليونين إلى ثلاثة ملايين عاطل خلال السنوات الخمس المقبلة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات تصحيحية في أسواق العمل. وقال الصندوق إن التقديرات تشير إلى نحو سبعة ملايين وظيفة تم توفيرها في أسواق العمل الخليجية خلال العقد الماضي، إلا أن نحو مليوني وظيفة فقط من هذه الوظائف ذهبت لمواطنين من دول المجلس.

ويشير إلى أن زيادة نسبة البطالة في صفوف المواطنين لا تعود إلى عدم توافر الوظائف، بل بسبب عدم توافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، وتدني الأجور، علاوة على جاذبية الوظائف في القطاع العام. واستنادا إلى البيانات التاريخية، وتسارع نمو قوة العمل، فإنه يتوقع ارتفاع عدد المواطنين الخليجيين العاطلين عن العمل إلى نحو مليونين إلى ثلاثة ملايين مواطن خلال السنوات الخمس المقبلة مقارنة بخمسة ملايين أعداد المواطنين العاملين عام 2010. وكرد على الحديث بأن تجربة الاتحاد الأوروبي استغرقت 50 عاما لكي تصل إلى الوحدة الاقتصادية والسياسية، فلا شك أن نقطة البداية لهذه الدول تختلف تماما عن واقع دول المجلس سواء من حيث الوضع التاريخي، أو حالة الدمار الذي كانت تعيشه تلك الدول في أعقاب الحرب العالمية الثانية أو حجم ونوعية عوامل الوحدة التاريخية والثقافية والدينية والقومية التي تجمع دول التعاون اليوم. ومع ذلك، بينما سارت التجربة الأوروبية نحو تقليص السيادة الوطنية لمصلحة المشروع الوحدوي الأوروبي يحدث العكس تماما في التجربة الخليجية، فالسيادة الوطنية لا تكتفي بحماية مكاسبها وحوزتها ولكنها تزاحم السيادة الإقليمية للكيان الخليجي.

إن الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس تواجه اليوم معضلات اقتصادية يزداد وقعها سنة بعد أخرى ويتسع نطاق انعكاساتها على جوانب الحياة المختلفة بوتيرة متسارعة حتى أوشكت تلك المعضلات أن تخلف وراءها سلسلة من التبعات الاجتماعية والسياسية لم يحسن الاقتصاد الخليجي في الجملة التعامل معها حتى الآن.

كما أن القطاع الخاص لا يزال يطالب بشراكة حقيقية في التنمية على مستوى التخطيط والتنظيم والتنفيذ. وهذا يجب أن يترجم بدوره في قيام عمل مؤسسي يبدأ من اجتماعات القمم الخليجية ويمر عبر كافة الأجهزة التخطيطية والتنفيذية في الأمانة العامة.

والمواطنون الخليجيون يتطلعون أيضا إلى وحدة اقتصادية يتلمسونها لمس اليد، ويجنون ثمارها في مواقع حياتهم الاجتماعية والاقتصادية، ووظائفهم ومساكنهم وأحيائهم. ولا يخفى ارتباط ذلك بإصلاحات أشمل مقبلة عليها دول المجلس في المجالات الدستورية والتشريعية والسياسية تجسد مشاركة المواطنين في التشريع والرقابة والإصلاح من خلال المؤسسات التشريعية المنتخبة، وتستند مهامها إلى الشفافية والمسؤولية والاجتماعية المشتركة والحريات العامة ومحاربة الفساد، وبناء مؤسسات المجتمع الحديثة والنظام القضائي المتطور وتسهم في صناعة الحياة بحرية وفاعلية وصدق، تخرج دول المجلس من حالة الانكشاف الخارجي إلى حالة اندماجية تكاملية قادرة على الاستمرار والنمو.

[هلالي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحلل الذهبي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخير وموفقين خير فالكم الربح الحلال والرضى التام تحياااااااااااااتي

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

يالله حييه

منوووووووووووووووووووووووووووووور

[هلالي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحلل الذهبي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخير وموفقين خير فالكم الربح الحلال والرضى التام تحياااااااااااااتي

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

يالله حييه

منوووووووووووووووووووووووووووووور