رد: ملاحظات عن بعض الأسهم في التأمين يجب عليك قراءتها وزير الاقتصاد محاضرا في الجامعة الإسلامية:
مركز السعودية المالي والاحتياطي الأجنبي يحميانها من الانعكاسات النفطية
"الاقتصادية" من الرياض
أكد الدكتور محمد الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط أن المركز المالي المرموق للسعودية، والاحتياطي الجيد الذي تملكه من النقد الأجنبي، يسهمان في تخفيف الانعكاسات المحتملة من انخفاض الإيرادات النفطية في المستقبل، مشيراً إلى أن السياسة المالية الحصيفة التي انتهجتها المملكة نجحت في مواجهة الأزمة المالية العالمية، والتغلب على تداعياتها.
وخلال محاضرته التي ألقاها أمس في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة ضمن برنامجها الثقافي تحت عنوان "مستقبل الاقتصاد السعودي في ظل النمو المطرد للاقتصادات الناشئة"، استعرض الوزير نجاحات الأداء الاقتصادي للمملكة عبر خطط التنمية الخمسية، حيث أصبحت القاعدة الاقتصادية أكثر تنوعاً، وتتجلى إحدى مؤشرات ذلك في نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، فقد ارتفعت من 48,5 في المائة عام 1970 ميلادية إلى 72,5 في المائة عام 2011، يأتي ذلك رغم الزيادة في إنتاج النفط عام 2011.
وبين أن قيمة صادرات السلع غير البترولية إلى قيمة الواردات السلعية غير البترولية للمملكة، لا تكاد تذكر إبان فترة السبعينات، أما الآن فقد ارتفعت من 26,8 في المائة عام 2001 إلى 35,8 في المائة عام 2011. كم أن المملكة لم يكن لديها صناعة محلية لإنتاج الأسمنت خلال فترة السبعينيات، أما الآن فقد بلغ الإنتاج المحلي 24 مليون طن عام 2004 ليقفز بعد ذلك إلى 62 مليون طن عام 2011.
ولفت إلى أن مع نهاية عام 2011، وهي السنة الثانية من فترة خطة التنمية التاسعة، بلغ مجموع أطوال الطرق المعبدة 232800 كيلومتر (بين طرق سريعة وطرق داخل المدن)، علاوة على 136 ألف كيلومتر من الطرق الممهدة. ومعروف أن بلادنا مترامية الأطراف وذات حدود متباعدة ومساحات شاسعة تفصل بين المدن.
وأوضح أن التحديات الرئيسة التي تواجه اقتصاد المملكة في غضون السنوات العشرين القادمة والتي على رأسها تنويع القاعدة الاقتصادية، وتحسين وتطور قطاع الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة وضمان أن يكون المواطن والاقتصاد السعودي ذا قدرة تنافسية عالية، مؤكداً أن المملكة تملك من الوسائل والأدوات ما يمكنها من التحرك في هذا الاتجاه.
وأشار إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لتنمية الموارد البشرية من خلال التعليم العام والعالي والتدريب التقني والمهني والعلوم والتقنية والابتكار، موضحاً أنه تم توجيه استثمارات هائلة في هذا المجال، حيث رصدت الدولة ما مجموعه (1,4) تريليون ريال لتنفيذ خطة التنمية التاسعة، خصصت منها ما يزيد على النصف لتنمية الموارد البشرية.
واستعرض الجاسر خلال المحاضرة بعض الأمثلة لما حققته المملكة من إنجازات في أدائها الاقتصادي في سياق خطط التنمية الخمسية والتي منها التقدم الذي تحقق على صعيد تنويع القاعدة الاقتصادية، وارتفاع نسبة قيمة صادرات السلع غير البترولية، والتي وصلت في العام الماضي 1432هـ (2011) إلى 35,8 في المائة، وزيادة أطوال الطرق المعبدة، وارتفاع معدل العمر للمواطن السعودي بفضل الله ثم نتيجة تحسن الخدمات الصحية والاجتماعية التي توفرها الدولة. وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط أن العناية بالأماكن المقدسة تصدرت دائماً أولويات خطط التنمية المتعاقبة، مجسدة ما استهدفته الدولة في تطوير الحرمين الشريفين بما يوفر لقاصديهما أداء مناسكهم بكل سهولة ويسر .. مشيراً إلى تشديد القيادة الرشيدة على أن تظل الرؤية المستقبلية للخدمات الدينية في المملكة مكرسة لخدمة الحرمين الشريفين وجميع الأماكن المقدسة، ورفع كفاءة وفعالية الخدمات الدينية بصورة دائمة وبما ينسجم مع قيم الإسلام ومبادئه السامية |