المتابعة اليومية لمركز السوق السعودي ليوم الثــلاثاء الموافق 18/ 09 / 2012 مـ - الصفحة 4

هلالي · 18-09-2012, 10:21 AM

الذهب يستقر قرب أعلى مستوياته في 7 أشهر

ارتفع الذهب أمس، ليظل قرب أعلى مستوياته في نحو سبعة أشهر، حيث أفضت أحدث خطوة لتحفيز الاقتصاد من مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي إلى التهافت على المعدن الذي يعتبر أداة تحوط تقليدية في مواجهة خطر التضخم.

وصعد الذهب على مدى أربعة أسابيع أخيرة ويمكن أن يخترق ذروته للعام الحالي 1790 دولاراً للأوقية "أونصة" مع قيام الولايات المتحدة بطبع مزيد من المال لشراء الأصول ما يرفع توقعات التضخم ويثقل كاهل العملة الأمريكية، كما ذكرت "رويترز".

وزاد سعر المعدن الأصفر 4.03 دولار للأوقية إلى 1773.49 دولار بعد أن صعد إلى 1777.51 دولار الجمعة الماضي، وهو أعلى سعر له منذ أواخر شباط (فبراير) عندما سجل ذروته للعام الحالي. وكان الذهب قد ارتفع إلى مستوى قياسي عند نحو 1920 دولاراً في أيلول (سبتمبر) من العام الماضي.

وارتفعت عقود الذهب الأمريكية تسليم كانون الثاني (ديسمبر) 3.20 دولار إلى 1775.90 دولار للأوقية مع تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في 7 أشهر مقابل سلة عملات رئيسية.

وتقدمت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 34.65 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.7 في المائة إلى 1706.24 دولار للأوقية في حين زاد البلاديوم 0.3 في المائة مسجلاً 694.96 دولار.

هلالي · #31 18-09-2012 , 10:21 AM

الذهب يستقر قرب أعلى مستوياته في 7 أشهر

ارتفع الذهب أمس، ليظل قرب أعلى مستوياته في نحو سبعة أشهر، حيث أفضت أحدث خطوة لتحفيز الاقتصاد من مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي إلى التهافت على المعدن الذي يعتبر أداة تحوط تقليدية في مواجهة خطر التضخم.

وصعد الذهب على مدى أربعة أسابيع أخيرة ويمكن أن يخترق ذروته للعام الحالي 1790 دولاراً للأوقية "أونصة" مع قيام الولايات المتحدة بطبع مزيد من المال لشراء الأصول ما يرفع توقعات التضخم ويثقل كاهل العملة الأمريكية، كما ذكرت "رويترز".

وزاد سعر المعدن الأصفر 4.03 دولار للأوقية إلى 1773.49 دولار بعد أن صعد إلى 1777.51 دولار الجمعة الماضي، وهو أعلى سعر له منذ أواخر شباط (فبراير) عندما سجل ذروته للعام الحالي. وكان الذهب قد ارتفع إلى مستوى قياسي عند نحو 1920 دولاراً في أيلول (سبتمبر) من العام الماضي.

وارتفعت عقود الذهب الأمريكية تسليم كانون الثاني (ديسمبر) 3.20 دولار إلى 1775.90 دولار للأوقية مع تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في 7 أشهر مقابل سلة عملات رئيسية.

وتقدمت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 34.65 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.7 في المائة إلى 1706.24 دولار للأوقية في حين زاد البلاديوم 0.3 في المائة مسجلاً 694.96 دولار.

هلالي · 18-09-2012, 10:22 AM

شركات تتلاعب بقرار «التجارة» بمنح بطاقات تحتجز مبالغ الاسترجاع

رغم منع وزارة التجارة قرار عبارة ''البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل''، إلا أن المحال سلكت طرقا أخرى اعتبرها عدد من الاقتصاديين التقتهم ''الاقتصادية'' التفافا وتضليلا لأنظمة الوزارة لمخالفتها شرط البيع.

حيث تصدر عدد من المحال بطاقات تحتجز المبالغ المالية للبضاعة المستردة وعدم استرجاع المبلغ بمجرد إصدار الفاتورة واحتفاظ المبلغ بالبطاقة لمعاودة الشراء مرة أخرى بوقت محدد من الشركة نفسها.

وهو ما وصفوة تضليلا لعدم تحقيق شروط البيع الواضح وهو الرضا وشرط المعاينة، موضحين أن الشركات استغلت احتكارها السوق لتفرض نظام البطاقات على جميع محالها مما يضغط على المستهلك بالخضوع وأن هذه الطرق تعتبر مخالفة لأنظمة التجارة العالمية التي تعد السعودية عضوا من أعضائها.

وأوضح الدكتور سامي النويصر المدير التنفيذي لشركة السامي القابضة، أن إصدار بطاقة مع الاحتفاظ بالمبالغ فيها يعد التفافا وتضليلا لأنظمة الوزارة التي منعت أخيرا سياسة البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، وأن طرق البطاقات واحتجازها للمبالغ هي نفسها أن البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل ولكن بمفهوم آخر فجميعها تحتجز المبالغ دون وجه حق، خاصة أن المحال لا توفر غرفا للقياس مما يجعل المستهلك يعاين البضاعة خارج المحل، إضافة إلى مخالفتها أنظمة التجارة العالمية التي تعتبر السعودية عضوا فيها.

ولفت إلى أن هذه سياسة الشركات الكبيرة المحتكرة للسوق وعدم وجود البديل مما يضغط على المستهلك بالقبول، وقال ''مع الأسف هناك طرق كثيرة تستغلها المحال للالتفاف على أنظمة الوزارة بهدف إسقاط حق المستهلك بالاسترجاع أو الاستبدال كمنح البطاقات وبيع البضائع بالعقود الأمر الذي يكفل حق التاجر متناسي حق المستهلك الذي أقرة الإسلام وهو الرضا والمعاينة''.

أشار النويصر إلى ضرورة معالجة وزارة التجارة الطرق وأساليب الالتفاف على أنظمتها الخاصة بالبيع والشراء، أن تحول القضايا البيع والشراء إلى وزارة التجارة باعتبارها الجهة المخولة بهذا الأمر للفصل بقضايا البيع، إضافة إلى تفعيل دور جمعيات حماية المستهلك وتوسيع دائرة عمليا أو المنظمات المدنية التي تعنى بقضايا وهموم المستهلك، تعزيز الدور الرقابي فما زالت تعاني الجهات الرقابية قلة الكوادر العالمة بالرقابية وعدم وجود فرق رقابية متكاملة، حيث لا يتجاوز عدد المراقبين في مدينة جدة سبعة مراقبين وهو عدد غير كاف مقارنة بحجم المدينة، سد الثغرات القانونية والتنسيق بين وزارة التجارة وديوان المظالم في القضايا والفصل وتحويلها لوزارة التجارة.

من جهته، ولفت فضل البوعينين، اقتصادي، إلى احتكار الشركات المنتجات والوكالات في ظل غياب تطبيق أنظمة البيع العالمية وذلك أدى إلى ظهور سلوكيات سيئة غزت جميع المحال بعدما كانت محصورة بمحال معينة، بل ما زال الأمر سوء التفاف بعض المحال على أنظمة ''التجارة'' بعد أن منعت عبارة ''البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل'' لتقوم بمنح بطائف ممغنطة تحتجز المبلغ لمصلحة المحل بغرض معاودة الشراء من المحل بمدة محددة، جميعها طرق تعتبر التفافا على اشتراطات البيع الشرعية التي يكفلها ديننا الحنيف والاشتراطات العالمية على حد سواء.

وأوضح البوعينين أن احتجاز المبلغ وعدم استرجاعه مقابل السلع يعدان نوعا من الاستغلال وتضليل المستهلك والوقوف أمام سلطة النظام في وزارة التجارة، كما يعد شرطا محرما في الإسلام، ومخالفا لاشتراطات البيع العالمية والعربية التي تسير عليها جميع دول العالم، فجميع دول العالم تكفل حق المستهلك باسترجاع البضاعة لمدة أقصاها شهر طالما كانت البضاعة على صحتها الأولى وما زاد على الشهر تستبدل، وهو الأمر الذي عزز حق المستهلك وحسن جودة البضائع.

وقال البوعينين ما يحدث هو التفاف من قبل التجار واستغلال المستهلك خاصة أن هناك إحجاما من وزارة التجارة عن مسألتهم ، فالمحال لم تعد تهتم بوجود الجهات الرسمية لمسألتها، مبينا عدم استرجاع المبلغ يضيق الخناق على المستهلك خاصة أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تمنع تخصيص غرف للقياس في محال بيع الملابس ممن يجعل المستهلك يضطر إلى أخذ القطعة وتجربتها خارج المحل.

وفيما يخص الماركات العالمية قال ''جميع الماركات العالمية المنتشرة في العالم تسير وفق منهج موحد للبيع سواء اشتراطات البيع أو التخفيضات بخلاف السعودية التي تسير وفق اشتراطات واحتكار من قبل وكلاء الشركات في ظل غياب وزارة التجارة عن مراقبة اشتراطات البيع والشراء.

وشدد على ضرورة وجود نظام بيع صريح يكفل حق كلا الطرفين المستهلك والتاجر ويمنع استغلال المستهلك ويكفل حق استرجاع المبلغ بمدة معينة تحددها الوزارة ومنع البطاقات التي تحتجز المبلغ، ويدعم هذا القرار خاصة الملابس النسائية التي تحتاج إلى غرف للقياس.

وأوضح محمد النجيمي أستاذ في معهد القضاء الأعلى أن احتجاز المبلغ بالبطاقات وعدم استرجاعه للمستهلك محرم ولا يجوز شرعا، ويعتبر من أكل أموال الناس بالباطل لا يجوز إلا إذا طالت المدة، ويعتبر استغلالا للمواطن ومن الظلم، وقال تعالى: (... لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) لعدم وجود المساند لها وهي غرف القياس في المحال بناء عليها يتحقق الشرط ولكن دون وجود محال للقياس وعدم إرجاع المبلغ للمشتري يعتبر ظلما.

لا بد أن يحدد التاجر مدة معنية لاسترجاع البضاعة والنقود ليترك الخيار للمشتري باسترجاع نقوده نقدا عند عدم مناسبة القطع له وهو حق مشروع ومكفول للمشتري.

لا بد من وجود الشرط الذي يحفظ حقوق كلا الطرفين، ووجه دعوة لأصحاب المحال اتقوا الله حتى تحل البركة والبعد عن الغش والخداع، وفي الحديث القدسي: (أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه) فالله يبارك له في رزقه، فإذا دخلت الخيانة والغش ستمحق البركة، خاصة أن الشركات العالمة فيها الصدد محتكرة السوق.

هلالي · #32 18-09-2012 , 10:22 AM

شركات تتلاعب بقرار «التجارة» بمنح بطاقات تحتجز مبالغ الاسترجاع

رغم منع وزارة التجارة قرار عبارة ''البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل''، إلا أن المحال سلكت طرقا أخرى اعتبرها عدد من الاقتصاديين التقتهم ''الاقتصادية'' التفافا وتضليلا لأنظمة الوزارة لمخالفتها شرط البيع.

حيث تصدر عدد من المحال بطاقات تحتجز المبالغ المالية للبضاعة المستردة وعدم استرجاع المبلغ بمجرد إصدار الفاتورة واحتفاظ المبلغ بالبطاقة لمعاودة الشراء مرة أخرى بوقت محدد من الشركة نفسها.

وهو ما وصفوة تضليلا لعدم تحقيق شروط البيع الواضح وهو الرضا وشرط المعاينة، موضحين أن الشركات استغلت احتكارها السوق لتفرض نظام البطاقات على جميع محالها مما يضغط على المستهلك بالخضوع وأن هذه الطرق تعتبر مخالفة لأنظمة التجارة العالمية التي تعد السعودية عضوا من أعضائها.

وأوضح الدكتور سامي النويصر المدير التنفيذي لشركة السامي القابضة، أن إصدار بطاقة مع الاحتفاظ بالمبالغ فيها يعد التفافا وتضليلا لأنظمة الوزارة التي منعت أخيرا سياسة البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، وأن طرق البطاقات واحتجازها للمبالغ هي نفسها أن البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل ولكن بمفهوم آخر فجميعها تحتجز المبالغ دون وجه حق، خاصة أن المحال لا توفر غرفا للقياس مما يجعل المستهلك يعاين البضاعة خارج المحل، إضافة إلى مخالفتها أنظمة التجارة العالمية التي تعتبر السعودية عضوا فيها.

ولفت إلى أن هذه سياسة الشركات الكبيرة المحتكرة للسوق وعدم وجود البديل مما يضغط على المستهلك بالقبول، وقال ''مع الأسف هناك طرق كثيرة تستغلها المحال للالتفاف على أنظمة الوزارة بهدف إسقاط حق المستهلك بالاسترجاع أو الاستبدال كمنح البطاقات وبيع البضائع بالعقود الأمر الذي يكفل حق التاجر متناسي حق المستهلك الذي أقرة الإسلام وهو الرضا والمعاينة''.

أشار النويصر إلى ضرورة معالجة وزارة التجارة الطرق وأساليب الالتفاف على أنظمتها الخاصة بالبيع والشراء، أن تحول القضايا البيع والشراء إلى وزارة التجارة باعتبارها الجهة المخولة بهذا الأمر للفصل بقضايا البيع، إضافة إلى تفعيل دور جمعيات حماية المستهلك وتوسيع دائرة عمليا أو المنظمات المدنية التي تعنى بقضايا وهموم المستهلك، تعزيز الدور الرقابي فما زالت تعاني الجهات الرقابية قلة الكوادر العالمة بالرقابية وعدم وجود فرق رقابية متكاملة، حيث لا يتجاوز عدد المراقبين في مدينة جدة سبعة مراقبين وهو عدد غير كاف مقارنة بحجم المدينة، سد الثغرات القانونية والتنسيق بين وزارة التجارة وديوان المظالم في القضايا والفصل وتحويلها لوزارة التجارة.

من جهته، ولفت فضل البوعينين، اقتصادي، إلى احتكار الشركات المنتجات والوكالات في ظل غياب تطبيق أنظمة البيع العالمية وذلك أدى إلى ظهور سلوكيات سيئة غزت جميع المحال بعدما كانت محصورة بمحال معينة، بل ما زال الأمر سوء التفاف بعض المحال على أنظمة ''التجارة'' بعد أن منعت عبارة ''البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل'' لتقوم بمنح بطائف ممغنطة تحتجز المبلغ لمصلحة المحل بغرض معاودة الشراء من المحل بمدة محددة، جميعها طرق تعتبر التفافا على اشتراطات البيع الشرعية التي يكفلها ديننا الحنيف والاشتراطات العالمية على حد سواء.

وأوضح البوعينين أن احتجاز المبلغ وعدم استرجاعه مقابل السلع يعدان نوعا من الاستغلال وتضليل المستهلك والوقوف أمام سلطة النظام في وزارة التجارة، كما يعد شرطا محرما في الإسلام، ومخالفا لاشتراطات البيع العالمية والعربية التي تسير عليها جميع دول العالم، فجميع دول العالم تكفل حق المستهلك باسترجاع البضاعة لمدة أقصاها شهر طالما كانت البضاعة على صحتها الأولى وما زاد على الشهر تستبدل، وهو الأمر الذي عزز حق المستهلك وحسن جودة البضائع.

وقال البوعينين ما يحدث هو التفاف من قبل التجار واستغلال المستهلك خاصة أن هناك إحجاما من وزارة التجارة عن مسألتهم ، فالمحال لم تعد تهتم بوجود الجهات الرسمية لمسألتها، مبينا عدم استرجاع المبلغ يضيق الخناق على المستهلك خاصة أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تمنع تخصيص غرف للقياس في محال بيع الملابس ممن يجعل المستهلك يضطر إلى أخذ القطعة وتجربتها خارج المحل.

وفيما يخص الماركات العالمية قال ''جميع الماركات العالمية المنتشرة في العالم تسير وفق منهج موحد للبيع سواء اشتراطات البيع أو التخفيضات بخلاف السعودية التي تسير وفق اشتراطات واحتكار من قبل وكلاء الشركات في ظل غياب وزارة التجارة عن مراقبة اشتراطات البيع والشراء.

وشدد على ضرورة وجود نظام بيع صريح يكفل حق كلا الطرفين المستهلك والتاجر ويمنع استغلال المستهلك ويكفل حق استرجاع المبلغ بمدة معينة تحددها الوزارة ومنع البطاقات التي تحتجز المبلغ، ويدعم هذا القرار خاصة الملابس النسائية التي تحتاج إلى غرف للقياس.

وأوضح محمد النجيمي أستاذ في معهد القضاء الأعلى أن احتجاز المبلغ بالبطاقات وعدم استرجاعه للمستهلك محرم ولا يجوز شرعا، ويعتبر من أكل أموال الناس بالباطل لا يجوز إلا إذا طالت المدة، ويعتبر استغلالا للمواطن ومن الظلم، وقال تعالى: (... لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) لعدم وجود المساند لها وهي غرف القياس في المحال بناء عليها يتحقق الشرط ولكن دون وجود محال للقياس وعدم إرجاع المبلغ للمشتري يعتبر ظلما.

لا بد أن يحدد التاجر مدة معنية لاسترجاع البضاعة والنقود ليترك الخيار للمشتري باسترجاع نقوده نقدا عند عدم مناسبة القطع له وهو حق مشروع ومكفول للمشتري.

لا بد من وجود الشرط الذي يحفظ حقوق كلا الطرفين، ووجه دعوة لأصحاب المحال اتقوا الله حتى تحل البركة والبعد عن الغش والخداع، وفي الحديث القدسي: (أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه) فالله يبارك له في رزقه، فإذا دخلت الخيانة والغش ستمحق البركة، خاصة أن الشركات العالمة فيها الصدد محتكرة السوق.

هلالي · 18-09-2012, 10:23 AM

إشادة أمريكية بالتزام السعودية بالمساعدة على تهدئة أسعار النفط

رحب البيت الأبيض بالتصريحات التي أدلى بها المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية في الآونة الأخيرة والتي فسرها بعض مراقبي السوق على أنها إشارة إلى أنه لا يتعين على الدول المستهلكة استخدام احتياطات النفط الطارئة لتهدئة أسعار النفط.

وقال النعيمي في بيان في العاشر من أيلول (سبتمبر) إن بلاده أكبر مصدر للنفط الخام في العالم قلقة من ارتفاع أسعار النفط وأنها ستتخذ خطوات لتهدئتها وستلبي أي طلب إضافي من زبائنها.

وأضاف أن السعودية ستواصل العمل مع الدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي ومع أوبك للدفاع عن استقرار سوق النفط.

ودفع ارتفاع أسعار النفط الأمريكي التي وصلت العام الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ الرابع من أيار (مايو) متجاوزة 100 دولار للبرميل بعض مراقبي الصناعة إلى التخمين بشأن ما إذا كان الرئيس الأمريكي باراك أوباما سيلجأ إلى احتياطي النفط الإستراتيجي قبل انتخابات الرئاسة المقبلة في تشرين الثاني (نوفمبر). وفقا لـ"رويترز".

وأكد البيت الأبيض أنه يبقي كل الخيارات مطروحة على الطاولة لتهدئة الأسعار ولكنه أشاد أيضا بتصريحات النعيمي.

وقال مسؤول في البيت الأبيض في رسالة عبر البريد الإلكتروني مطلع الأسبوع: "نرحب بالتزام السعودية المستمر باتخاذ كل الخطوات الضرورية لضمان توافر الإمدادات بالسوق والمساعدة على تهدئة الأسعار".

وأنتجت السعودية نحو 9.8 مليون برميل نفط يوميا في تموز (يوليو) وآب (أغسطس) هو ما يقل قليلا عن أعلى مستوى سجله إنتاجها منذ عشرات السنين في وقت سابق من العام والذي بلغ عشرة ملايين برميل يوميا.

وقالت السعودية إن بإمكانها زيادة الإنتاج بسهولة إلى أكثر من 12 مليون برميل يوميا إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

في حين استقر سعر خام برنت فوق 116 دولارا للبرميل أمس بعد مكاسب على مدى سبع جلسات بدعم من تكهنات بأن إجراءات تحفيز الاقتصاد الأمريكي ستعزز السلع الأولية والأصول عالية المخاطر.

وسجل برنت أعلى مستوى في أربعة أشهر عندما بلغ 117.95 7 دولار الجمعة الماضية بعدما أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" خطة لضخ 40 مليار دولار شهريا في الاقتصاد الأمريكي في ثالث جولة من التيسير الكمي بهدف تعزيز سوق الوظائف.

كانت محاولات أمريكية سابقة لتنشيط الاقتصاد قد دفعت أسعار النفط للصعود بشكل حاد لكن خبراء الاقتصاد يخشون من أن يكبح ارتفاع الأسعار استهلاك الوقود ويضغط على النمو الاقتصادي.

وتراجعت عقود برنت تسليم تشرين الثاني (نوفمبر) 20 سنتا إلى 116.46 دولار للبرميل.

ونزل الخام الأمريكي 25 سنتا إلى 98.75 دولار للبرميل بعدما سجل خلال تعاملات الجمعة الماضية 100.42 دولار للبرميل.

وقال أوليفر جاكوب محلل أسواق الطاقة لدى بتروماتريكس في سويسرا: "ستوجه أموال التحفيز الأمريكي إلى قطاع ما وجزء كبير منها سيتجه إلى النفط".

ويشعر المستثمرون بقلق خاص من أن ارتفاع أسعار الوقود يمكن أن يكبح النمو الاقتصادي في الصين التي ساعدت على استمرار نمو الاقتصاد العالمي في وقت دخل فيه كثير من الدول الغربية في ركود.

هلالي · #33 18-09-2012 , 10:23 AM

إشادة أمريكية بالتزام السعودية بالمساعدة على تهدئة أسعار النفط

رحب البيت الأبيض بالتصريحات التي أدلى بها المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية في الآونة الأخيرة والتي فسرها بعض مراقبي السوق على أنها إشارة إلى أنه لا يتعين على الدول المستهلكة استخدام احتياطات النفط الطارئة لتهدئة أسعار النفط.

وقال النعيمي في بيان في العاشر من أيلول (سبتمبر) إن بلاده أكبر مصدر للنفط الخام في العالم قلقة من ارتفاع أسعار النفط وأنها ستتخذ خطوات لتهدئتها وستلبي أي طلب إضافي من زبائنها.

وأضاف أن السعودية ستواصل العمل مع الدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي ومع أوبك للدفاع عن استقرار سوق النفط.

ودفع ارتفاع أسعار النفط الأمريكي التي وصلت العام الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ الرابع من أيار (مايو) متجاوزة 100 دولار للبرميل بعض مراقبي الصناعة إلى التخمين بشأن ما إذا كان الرئيس الأمريكي باراك أوباما سيلجأ إلى احتياطي النفط الإستراتيجي قبل انتخابات الرئاسة المقبلة في تشرين الثاني (نوفمبر). وفقا لـ"رويترز".

وأكد البيت الأبيض أنه يبقي كل الخيارات مطروحة على الطاولة لتهدئة الأسعار ولكنه أشاد أيضا بتصريحات النعيمي.

وقال مسؤول في البيت الأبيض في رسالة عبر البريد الإلكتروني مطلع الأسبوع: "نرحب بالتزام السعودية المستمر باتخاذ كل الخطوات الضرورية لضمان توافر الإمدادات بالسوق والمساعدة على تهدئة الأسعار".

وأنتجت السعودية نحو 9.8 مليون برميل نفط يوميا في تموز (يوليو) وآب (أغسطس) هو ما يقل قليلا عن أعلى مستوى سجله إنتاجها منذ عشرات السنين في وقت سابق من العام والذي بلغ عشرة ملايين برميل يوميا.

وقالت السعودية إن بإمكانها زيادة الإنتاج بسهولة إلى أكثر من 12 مليون برميل يوميا إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

في حين استقر سعر خام برنت فوق 116 دولارا للبرميل أمس بعد مكاسب على مدى سبع جلسات بدعم من تكهنات بأن إجراءات تحفيز الاقتصاد الأمريكي ستعزز السلع الأولية والأصول عالية المخاطر.

وسجل برنت أعلى مستوى في أربعة أشهر عندما بلغ 117.95 7 دولار الجمعة الماضية بعدما أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" خطة لضخ 40 مليار دولار شهريا في الاقتصاد الأمريكي في ثالث جولة من التيسير الكمي بهدف تعزيز سوق الوظائف.

كانت محاولات أمريكية سابقة لتنشيط الاقتصاد قد دفعت أسعار النفط للصعود بشكل حاد لكن خبراء الاقتصاد يخشون من أن يكبح ارتفاع الأسعار استهلاك الوقود ويضغط على النمو الاقتصادي.

وتراجعت عقود برنت تسليم تشرين الثاني (نوفمبر) 20 سنتا إلى 116.46 دولار للبرميل.

ونزل الخام الأمريكي 25 سنتا إلى 98.75 دولار للبرميل بعدما سجل خلال تعاملات الجمعة الماضية 100.42 دولار للبرميل.

وقال أوليفر جاكوب محلل أسواق الطاقة لدى بتروماتريكس في سويسرا: "ستوجه أموال التحفيز الأمريكي إلى قطاع ما وجزء كبير منها سيتجه إلى النفط".

ويشعر المستثمرون بقلق خاص من أن ارتفاع أسعار الوقود يمكن أن يكبح النمو الاقتصادي في الصين التي ساعدت على استمرار نمو الاقتصاد العالمي في وقت دخل فيه كثير من الدول الغربية في ركود.

هلالي · 18-09-2012, 10:24 AM

حياكــم الله جميعا

اعضـاء وزوار

اهلا وسهلا بكم بالمتابعه اليوميه

وفق الله الجميع

هلالي · #34 18-09-2012 , 10:24 AM

حياكــم الله جميعا

اعضـاء وزوار

اهلا وسهلا بكم بالمتابعه اليوميه

وفق الله الجميع

ابوووو محمد · 18-09-2012, 10:26 AM