المتابعة اليومية لمركز السوق السعودي ليوم الـــســـــبــــت الموافق 15 / 12 / 2012 مـ

[هلالي]

ملخص السوق
القيمة المتداولة 5,049,206,459.20
الأسهم المتداولة 178,838,679
عدد الصفـقات 116,601
الشركات المتداولة 155
أسهم ارتفعت 72
أسهم انخفضت 58

[هلالي]

ملخص السوق
القيمة المتداولة 5,049,206,459.20
الأسهم المتداولة 178,838,679
عدد الصفـقات 116,601
الشركات المتداولة 155
أسهم ارتفعت 72
أسهم انخفضت 58

[هلالي]

الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع طفيف ترقباً للأحداث العالمية

شهدت الأسهم السعودية أمس أقل مدى تذبذب في أربعة أشهر تقريبا مع تحقيق مكاسب طفيفة بعدما عوضت خسائر الجلسة، وقلصت جزءا من أرباحها لتغلق على ارتفاع بلغ 0.10 في المائة، ولم يتحقق مثل هذا الأداء منذ شهرين. ما يعكس حالة الترقب لدى المتعاملين في السوق كما هي الحال في الأسواق العالمية للميزانية الفيدرالية في الولايات المتحدة، وكذلك المؤتمر الصحافي لرئيس البنك الاحتياطي الأمريكي، إضافة إلى اجتماع مجموعة اليورو اليوم التي فيها الموافقة أو العدم على صرف أموال الإنقاذ لليونان في حالة نجاح خطة إعادة شراء السندات وانعقاد القمة الاقتصادية الأوروبية. أي أن العوامل الخارجية قد يزيد أثرها على السوق المحلية مطلع الأسبوع المقبل بشكل مؤقت في حال حدوثه خصوصاً في حالة غياب محفزات داخلية. وسيظل الأداء إيجابياً على المدى القصير إلى حين الوصول إلى مستويات قريبة من 6808 نقاط التي في حال تجاوزها ستؤثر إيجابا على أداء السوق في المدى المتوسط التي لا يزال حالها سلبيا بعدم تجاوز خط المقاومة الناتج من الموجة التصحيحية التي بدأت في نيسان (أبريل) الماضي عندما كانت عند مستوى 7944 نقطة.

أداء المؤشر العام

افتتح المؤشر عند 6763 نقطة وارتفع ليحقق ذروة أرباحه عند 6776 نقطة بمكاسب بلغت 13 نقطة بنسبة 0.19 في المائة ثم خسرها ليحقق أدنى نقطة خلال الجلسة عند 6754 نقطة ليعود بعدها معوضا الخسائر ومحققاً الأرباح بنهاية الجلسة ويغلق عند 6769 نقطة رابحاً ست نقاط بنسبة 0.10 في المائة، وبلغ مدى التذبذب 0.32 في المائة وهو الأدنى منذ قرابة أربعة أشهر. على الرغم من انخفاض مدى التذبذب، إلا أن السيولة نمت 14 في المائة لتزيد 641.8 مليون ريال عن جلسة أمس الأول وتصل إلى خمسة مليارات ريال ومعدل الصفقة الواحدة بلغ 43.3 ألف ريال وهو أعلى من الجلسة السابقة. وزادت الكميات المتداولة بنسبة أكبر لتصل إلى 178 مليون سهم متداول بنمو 31 مليون سهم بنسبة 21 في المائة عن جلسة أمس الأول، وبلغ متوسط كمية الصفقة الواحدة 1.5 ألف سهم وهو الأعلى في الأسبوع وبلغت نسبة التدوير 0.94 في المائة الأعلى منذ الإثنين الماضي. أما الصفقات فكانت الأقل نمواً فتم 116.6 ألف صفقة بنمو 10.5 ألف صفقة بنسبة 10 في المائة.

أداء القطاعات

ارتفعت تسعة قطاعات مقابل انخفاض ستة قطاعات. تصدر المرتفعة قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 1.79 في المائة يليه قطاع التطوير العقاري بنسبة 1.36 في المائة وجاء "الإعلام والنشر" ثالثا بنسبة 1.09 في المائة. أما المتراجعة فتصدرها "التأمين" بنسبة 1.2 في المائة، يليه "الزراعة والصناعات الغذائية" بنسبة 0.56 في المائة، وجاء قطاع التشييد والبناء ثالثا بنسبة 0.37 في المائة. وتصدر قطاع التأمين كعادته على السيولة ليستحوذ على 38 في المائة من سيولة السوق، يليه قطاع الصناعات البتروكيماوية بنسبة 15 في المائة و"التطوير العقاري" ثالثا بنسبة 13 في المائة. أما بقية القطاعات فتقل نسب استحواذها عن 9 في المائة. وتم بيع وشراء ما نسبته 8 في المائة من الأسهم الحرة في قطاع التأمين، وهو أعلى معدل تدوير في تداولات أمس يليه "الفنادق والسياحة" بنسبة 4 في المائة، وجاء قطاع التطوير العقاري ثالثا بنسبة 2 في المائة. أما أعلى معدل في قيمة الصفقة الواحدة فكان من نصيب قطاع المصارف والخدمات المالية بمعدل 80 ألف ريال، يليه قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بـ70 ألف ريال، يذكر أنه أقل القطاعات استحواذاً على السيولة وبلغت التداولات في القطاع ما يقارب 19 مليون ريال. أما قطاع الصناعات البتروكيماوية فبلغ المعدل 68 ألف ريال ليكون ثالثا في الترتيب.

أداء الأسهم

تداول في السوق 155 سهما ارتفع 72 سهما بنسبة 46 في المائة وانخفض 58 سهما بنسبة 37 في المائة، بينما ظل 25 سهما دون تغير بنسبة 16 في المائة من إجمالي عدد الأسهم. وتصدر الارتفاعات سهم "العقارية" بارتفاعه بالنسبة القصوى ليغلق عند 34.10 ريال، يليه سهم "أسيج" بالنسبة القصوى ارتفاعات ليغلق عند 53.50 ريال، وجاء سهم "سند" ثالثا بنسبة 6 في المائة ليغلق عند 29.70 ريال. بينما تصدر الانخفاضات "أمانة للتأمين" بالنسبة القصوى انخفاضا ليغلق عند 218 ريالا يليه سهم "تكوين" بنسبة 7 في المائة ليغلق عند 47.90 ريال، وجاء سهم "ايس" ثالثا بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 107.25 ريال. وظل سهم "سابك" أكبر مستحوذ على سيولة السوق بنسبة 11 في المائة يليه سهم "مدينة المعرفة" بنسبة 5 في المائة، وجاء سهم "سلامة" بنسبة 4 في المائة وهو الأعلى تدويرا في السوق، إذ بلغت نسبة التدوير في الأسهم الحرة للشركة 67 في المائة، يليه سهم "وفا للتأمين" بنسبة 31 في المائة، وجاءت "أسيج" في المرتبة الثالثة بنسبة 28 في المائة. وحقق سهم "العقارية" أعلى معدل في قيمة الصفقة الواحدة، حيث بلغ 145 ألف ريال، يليه سهم "الراجحي" بمعدل 112 ألف ريال وسهم "الاتصالات" ثالثا بمعدل 100 ألف ريال، أما بقية الأسهم فتقل عن 100 ألف ريال.

[هلالي]

الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع طفيف ترقباً للأحداث العالمية

شهدت الأسهم السعودية أمس أقل مدى تذبذب في أربعة أشهر تقريبا مع تحقيق مكاسب طفيفة بعدما عوضت خسائر الجلسة، وقلصت جزءا من أرباحها لتغلق على ارتفاع بلغ 0.10 في المائة، ولم يتحقق مثل هذا الأداء منذ شهرين. ما يعكس حالة الترقب لدى المتعاملين في السوق كما هي الحال في الأسواق العالمية للميزانية الفيدرالية في الولايات المتحدة، وكذلك المؤتمر الصحافي لرئيس البنك الاحتياطي الأمريكي، إضافة إلى اجتماع مجموعة اليورو اليوم التي فيها الموافقة أو العدم على صرف أموال الإنقاذ لليونان في حالة نجاح خطة إعادة شراء السندات وانعقاد القمة الاقتصادية الأوروبية. أي أن العوامل الخارجية قد يزيد أثرها على السوق المحلية مطلع الأسبوع المقبل بشكل مؤقت في حال حدوثه خصوصاً في حالة غياب محفزات داخلية. وسيظل الأداء إيجابياً على المدى القصير إلى حين الوصول إلى مستويات قريبة من 6808 نقاط التي في حال تجاوزها ستؤثر إيجابا على أداء السوق في المدى المتوسط التي لا يزال حالها سلبيا بعدم تجاوز خط المقاومة الناتج من الموجة التصحيحية التي بدأت في نيسان (أبريل) الماضي عندما كانت عند مستوى 7944 نقطة.

أداء المؤشر العام

افتتح المؤشر عند 6763 نقطة وارتفع ليحقق ذروة أرباحه عند 6776 نقطة بمكاسب بلغت 13 نقطة بنسبة 0.19 في المائة ثم خسرها ليحقق أدنى نقطة خلال الجلسة عند 6754 نقطة ليعود بعدها معوضا الخسائر ومحققاً الأرباح بنهاية الجلسة ويغلق عند 6769 نقطة رابحاً ست نقاط بنسبة 0.10 في المائة، وبلغ مدى التذبذب 0.32 في المائة وهو الأدنى منذ قرابة أربعة أشهر. على الرغم من انخفاض مدى التذبذب، إلا أن السيولة نمت 14 في المائة لتزيد 641.8 مليون ريال عن جلسة أمس الأول وتصل إلى خمسة مليارات ريال ومعدل الصفقة الواحدة بلغ 43.3 ألف ريال وهو أعلى من الجلسة السابقة. وزادت الكميات المتداولة بنسبة أكبر لتصل إلى 178 مليون سهم متداول بنمو 31 مليون سهم بنسبة 21 في المائة عن جلسة أمس الأول، وبلغ متوسط كمية الصفقة الواحدة 1.5 ألف سهم وهو الأعلى في الأسبوع وبلغت نسبة التدوير 0.94 في المائة الأعلى منذ الإثنين الماضي. أما الصفقات فكانت الأقل نمواً فتم 116.6 ألف صفقة بنمو 10.5 ألف صفقة بنسبة 10 في المائة.

أداء القطاعات

ارتفعت تسعة قطاعات مقابل انخفاض ستة قطاعات. تصدر المرتفعة قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 1.79 في المائة يليه قطاع التطوير العقاري بنسبة 1.36 في المائة وجاء "الإعلام والنشر" ثالثا بنسبة 1.09 في المائة. أما المتراجعة فتصدرها "التأمين" بنسبة 1.2 في المائة، يليه "الزراعة والصناعات الغذائية" بنسبة 0.56 في المائة، وجاء قطاع التشييد والبناء ثالثا بنسبة 0.37 في المائة. وتصدر قطاع التأمين كعادته على السيولة ليستحوذ على 38 في المائة من سيولة السوق، يليه قطاع الصناعات البتروكيماوية بنسبة 15 في المائة و"التطوير العقاري" ثالثا بنسبة 13 في المائة. أما بقية القطاعات فتقل نسب استحواذها عن 9 في المائة. وتم بيع وشراء ما نسبته 8 في المائة من الأسهم الحرة في قطاع التأمين، وهو أعلى معدل تدوير في تداولات أمس يليه "الفنادق والسياحة" بنسبة 4 في المائة، وجاء قطاع التطوير العقاري ثالثا بنسبة 2 في المائة. أما أعلى معدل في قيمة الصفقة الواحدة فكان من نصيب قطاع المصارف والخدمات المالية بمعدل 80 ألف ريال، يليه قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بـ70 ألف ريال، يذكر أنه أقل القطاعات استحواذاً على السيولة وبلغت التداولات في القطاع ما يقارب 19 مليون ريال. أما قطاع الصناعات البتروكيماوية فبلغ المعدل 68 ألف ريال ليكون ثالثا في الترتيب.

أداء الأسهم

تداول في السوق 155 سهما ارتفع 72 سهما بنسبة 46 في المائة وانخفض 58 سهما بنسبة 37 في المائة، بينما ظل 25 سهما دون تغير بنسبة 16 في المائة من إجمالي عدد الأسهم. وتصدر الارتفاعات سهم "العقارية" بارتفاعه بالنسبة القصوى ليغلق عند 34.10 ريال، يليه سهم "أسيج" بالنسبة القصوى ارتفاعات ليغلق عند 53.50 ريال، وجاء سهم "سند" ثالثا بنسبة 6 في المائة ليغلق عند 29.70 ريال. بينما تصدر الانخفاضات "أمانة للتأمين" بالنسبة القصوى انخفاضا ليغلق عند 218 ريالا يليه سهم "تكوين" بنسبة 7 في المائة ليغلق عند 47.90 ريال، وجاء سهم "ايس" ثالثا بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 107.25 ريال. وظل سهم "سابك" أكبر مستحوذ على سيولة السوق بنسبة 11 في المائة يليه سهم "مدينة المعرفة" بنسبة 5 في المائة، وجاء سهم "سلامة" بنسبة 4 في المائة وهو الأعلى تدويرا في السوق، إذ بلغت نسبة التدوير في الأسهم الحرة للشركة 67 في المائة، يليه سهم "وفا للتأمين" بنسبة 31 في المائة، وجاءت "أسيج" في المرتبة الثالثة بنسبة 28 في المائة. وحقق سهم "العقارية" أعلى معدل في قيمة الصفقة الواحدة، حيث بلغ 145 ألف ريال، يليه سهم "الراجحي" بمعدل 112 ألف ريال وسهم "الاتصالات" ثالثا بمعدل 100 ألف ريال، أما بقية الأسهم فتقل عن 100 ألف ريال.

[هلالي]

توقعات بانعكاس الخطوات الأوروبية على الأسهم السعودية

د. إبراهيم بن صالح الدوسري

توقع تحليل فني أن تنعكس الخطوات الأوروبية على مؤشرات الأسواق المالية، بتنشيط المضاربة لا الاستثمار، وبالتالي ستستمر صورة المضاربة في السوق المالية المحلية التي احتل قطاع التأمين أكثر من 41 في المائة من تداولاتها في الأسبوع الماضي. وجاء في التحليل الذي يعده أسبوعياً لـ «الاقتصادية» الدكتور إبراهيم الدوسري المحلل المالي، أن الرقابة المصرفية المشتركة التي يسعى وزراء مالية منطقة اليورو لتفعيلها ستصب في مصلحة السياسة النقدية التي عجزت حتى الآن عن تقديم حلول ملموسة لحل أزمة الدَّين الأوروبية. ونجحت مقاومة 6775 نقطة، متوسط مؤشر السوق المالية السعودية لـ 50 يوماً، في منع مؤشر TASI من استمراره في ارتداده الصاعد الذي بدأه من نقطة دعم 6462 نقطة، مع مطلع تداولات كانون الأول (ديسمبر) الجاري.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

نجحت مقاومة 6775 نقطة، متوسط مؤشر السوق المالية السعودية لـ 50 يوما، في منع مؤشرTASI من استمراره في ارتداده الصاعد الذي بدأه من نقطة دعم 6462 نقطة، مع مطلع تداولات كانون الأول (ديسمبر) الجاري. وكان مؤشر السوق المحلية TASI قد أغلق في تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 6770 نقطة مرتفعاً عن إغلاقه في الأسبوع الأول من كانون الأول (ديسمبر) الجاري بـ 41 نقطة، تزيد على 0.05 في المائة ارتفاعاً في قيمته على المستوى الأسبوعي. وقد ارتفعت مع ارتفاع المؤشر قطاعات السوق المالية السعودية ما عدا ثلاث قطاعات متراجعة، هي قطاع المصارف الذي تراجعت قيمته بـ 0.5 في المائة، وقطاع الزراعة الذي تراجع بـ 2.4 في المائة، وقطاع الاستثمار المتعدد الذي تراجع بـ 0.5 في المائة. أما القطاعات التي ارتفعت في تداولات الأسبوع الماضي، الأسبوع الثاني من كانون الأول (ديسمبر)، فكان في مقدمتها قطاع الإعلام الذي ارتفع بـ 5.8 في المائة، يليه قطاعا الأسمنت والفنادق اللذان ارتفاعا بـ 2.8 في المائة، ثم قطاعا التشييد والنقل اللذان ارتفاعا بـ 2 في المائة، أما قطاع البتروكيماويات فقد ارتفع بنسبة 1 في المائة، ومثله قطاع الاتصالات. ولم تحسن قيمة تداولات الأسبوع الماضي في دعم ارتداد مؤشر السوق المحلية TASI، وفي تجاوز مقاومة متوسط الـ 50 يوما، إذ تراجعت قيمة تداولات الأسبوع الماضي التي بلغت 25.3 مليار ريال، بنسبة 7.8 في المائة مقارنة بقيمة تداولات الأسبوع السابق التي بلغت 27.45 مليار ريال، وتراجع معها معدل قيمة التداولات اليومية إلى 5.06 مليار ريال يوميا، تحت سيطرة المضاربة على النصيب الأكبر من قيمة التداولات حيث بلغ نصيب قطاع التأمين منها 41.5 في المائة، مقارنة بـ 37 في المائة في الأسبوع السابق، بينما احتل قطاع الزراعة 4.4 في المائة منها، وقطاع الاتصالات 7 في المائة منها. أما نصيب قطاع المصارف من قيمة تداولات الأسبوع الماضي فقد تراجع إلى 6.6 في المائة، فيما ارتفع نصيب قطاع البتروكيماويات إلى 14.9 في المائة. وقد شهد نصيب قطاع التطوير العقاري من قيمة تداولات الأسبوع الماضي تراجعاً إلى 7.1 في المائة مقارنة بـ 10 في المائة في الأسبوع السابق، وكذلك الاستثمار الصناعي الذي تراجع نصيبه من 6 في المائة في الأسبوع السابق إلى 5 في المائة في الأسبوع الماضي.

أما قطاع الإعلام والنشر الذي ارتفع مؤشره في الأسبوع الماضي بـ 5.8 في المائة فقد تضاعف نصيبه من قيمة تداولات الأسبوع الماضي إلى 1.4 في المائة. أما كمية الأسهم المتداولة في الأسبوع الماضي فقد بلغت 857.9 مليون سهم، وتراجع معدل تداولها اليومي إلى 171.6 مليون سهم يوميا، وبنسبة تراجع بلغت 22.5 في المائة مقارنة بمعدل الأسهم المتداولة في الأسبوع السابق الذي وصل إلى 221.5 مليون سهم يوميا. وتراجع كذلك معدل الصفقات المنفذة من 122.4 ألف صفقة يوميا في الأسبوع السابق إلى 116.5 ألف صفقة في الأسبوع الماضي وبنسبة تراجع تقدر بـ 5 في المائة. فنياً لا تزال الصورة سلبية لحركة مؤشر السوق المالية السعودية TASI، الذي لم ينجح في تداولات الأسبوع الماضي في تجاوز مقاومة متوسطة المتحرك لـ 50 يوما عند مستوى 6775 نقطة، ولا يزال TASI مغلقاً دون متوسطاته المتحركة الأسية لـ 50 يوما ولـ 200 يوم عند مستوى 6850 نقطة، كما أن المتوسطات لا تزال في ترتيب غير إيجابي فنياً بإغلاق متوسط 50 يوما دون متوسط 200 يوم، ولا يزال الانحراف السلبي بين مؤشر TASI ومؤشر الحجم Volume مستمراً. وعلى الرغم من استقرار مؤشر TASI فوق المتوسط المتحرك في مؤشر الـ Bollinger عند مستوى 6690 نقطة، نقطة الدعم القادمة للمؤشر، إلا أن ضعف السيولة واتجاه مؤشر الحجم Volume الهابط، وتوقع الانعكاس السلبي في مؤشري الـ MACD والـ MACD Histogram، سوف تجعل من إشارة بقاء المؤشر فوق متوسط مؤشر الـ Bollinger إشارة ضعيفة، لا يمكن الاعتماد عليها في توقع الإشارة الإيجابية لمؤشر السوق المحلية TASI. مؤشرا القوة النسبية RSI الذي يغلق عند 50 درجة ومؤشر تدفق السيولة MFI الذي يغلق عند 34 درجة يميلان إلى الاتجاه الهابط، وإذا ما استمرا في ذلك فقد يقدمان إشارة سلبية بانحرافهما مع مؤشر TASI الذي لا يزل في ارتداده الصاعد. أما مؤشرات الأسواق المالية العالمية فما تزال قلقة من ركود الاقتصاد الأمريكي الذي تهدده الهاوية المالية، ومن مخاوف منطقة اليورو، التي دخلت مرحلة الركود، ولا تزال بيانات اقتصاداتها سلبية من حيث معدلات البطالة وتراجع نحو معدلات ثقة المستهلكين والإنتاج الصناعي، كما أن أزمة اليونان لم تزل على طاولات المفاوضات، في الوقت الذي يهدد خروجها من منطقة اليورو ثقة المستثمرين والمتداولين في الاقتصاد الأوروبي. وباعتقادي أن حزمة إنقاذ اليونان التي اتفق عليها وزراء مالية منطقة اليورو أخيرا لن تكون كافية لدعم ثقة المستثمرين ما لم يصاحبها سياسات مالية موازية كسياسة التقشف التي ما تزال تعارضها الشعوب الأوروبية، وتسعى بعض الحكومات لفرضها. كما أن الرقابة المصرفية المشتركة التي يسعى وزراء مالية منطقة اليورو لتفعيلها ستصب في مصلحة السياسة النقدية التي عجزت حتى الآن عن تقديم حلول ملموسة لحل أزمة الدين الأوروبية، نظرا لغياب السياسية المالية الموحدة في منطقة اليورو. ومن المتوقع في تداولات الأسبوع الجاري وفي التداولات المقبلة أن تنعكس الخطوات الأوروبية على مؤشرات الأسواق المالية، بتنشيط المضاربة لا الاستثمار، وبالتالي سوف تستمر صورة المضاربة في السوق المالية المحلية التي احتل قطاع التأمين أكثر من 41 في المائة من تداولاتها في الأسبوع الماضي، ولا يزال مؤشرها TASI في صورة سلبية فنيا بإغلاقه دون متوسطاته المتحركة.

[هلالي]

توقعات بانعكاس الخطوات الأوروبية على الأسهم السعودية

د. إبراهيم بن صالح الدوسري

توقع تحليل فني أن تنعكس الخطوات الأوروبية على مؤشرات الأسواق المالية، بتنشيط المضاربة لا الاستثمار، وبالتالي ستستمر صورة المضاربة في السوق المالية المحلية التي احتل قطاع التأمين أكثر من 41 في المائة من تداولاتها في الأسبوع الماضي. وجاء في التحليل الذي يعده أسبوعياً لـ «الاقتصادية» الدكتور إبراهيم الدوسري المحلل المالي، أن الرقابة المصرفية المشتركة التي يسعى وزراء مالية منطقة اليورو لتفعيلها ستصب في مصلحة السياسة النقدية التي عجزت حتى الآن عن تقديم حلول ملموسة لحل أزمة الدَّين الأوروبية. ونجحت مقاومة 6775 نقطة، متوسط مؤشر السوق المالية السعودية لـ 50 يوماً، في منع مؤشر TASI من استمراره في ارتداده الصاعد الذي بدأه من نقطة دعم 6462 نقطة، مع مطلع تداولات كانون الأول (ديسمبر) الجاري.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

نجحت مقاومة 6775 نقطة، متوسط مؤشر السوق المالية السعودية لـ 50 يوما، في منع مؤشرTASI من استمراره في ارتداده الصاعد الذي بدأه من نقطة دعم 6462 نقطة، مع مطلع تداولات كانون الأول (ديسمبر) الجاري. وكان مؤشر السوق المحلية TASI قد أغلق في تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 6770 نقطة مرتفعاً عن إغلاقه في الأسبوع الأول من كانون الأول (ديسمبر) الجاري بـ 41 نقطة، تزيد على 0.05 في المائة ارتفاعاً في قيمته على المستوى الأسبوعي. وقد ارتفعت مع ارتفاع المؤشر قطاعات السوق المالية السعودية ما عدا ثلاث قطاعات متراجعة، هي قطاع المصارف الذي تراجعت قيمته بـ 0.5 في المائة، وقطاع الزراعة الذي تراجع بـ 2.4 في المائة، وقطاع الاستثمار المتعدد الذي تراجع بـ 0.5 في المائة. أما القطاعات التي ارتفعت في تداولات الأسبوع الماضي، الأسبوع الثاني من كانون الأول (ديسمبر)، فكان في مقدمتها قطاع الإعلام الذي ارتفع بـ 5.8 في المائة، يليه قطاعا الأسمنت والفنادق اللذان ارتفاعا بـ 2.8 في المائة، ثم قطاعا التشييد والنقل اللذان ارتفاعا بـ 2 في المائة، أما قطاع البتروكيماويات فقد ارتفع بنسبة 1 في المائة، ومثله قطاع الاتصالات. ولم تحسن قيمة تداولات الأسبوع الماضي في دعم ارتداد مؤشر السوق المحلية TASI، وفي تجاوز مقاومة متوسط الـ 50 يوما، إذ تراجعت قيمة تداولات الأسبوع الماضي التي بلغت 25.3 مليار ريال، بنسبة 7.8 في المائة مقارنة بقيمة تداولات الأسبوع السابق التي بلغت 27.45 مليار ريال، وتراجع معها معدل قيمة التداولات اليومية إلى 5.06 مليار ريال يوميا، تحت سيطرة المضاربة على النصيب الأكبر من قيمة التداولات حيث بلغ نصيب قطاع التأمين منها 41.5 في المائة، مقارنة بـ 37 في المائة في الأسبوع السابق، بينما احتل قطاع الزراعة 4.4 في المائة منها، وقطاع الاتصالات 7 في المائة منها. أما نصيب قطاع المصارف من قيمة تداولات الأسبوع الماضي فقد تراجع إلى 6.6 في المائة، فيما ارتفع نصيب قطاع البتروكيماويات إلى 14.9 في المائة. وقد شهد نصيب قطاع التطوير العقاري من قيمة تداولات الأسبوع الماضي تراجعاً إلى 7.1 في المائة مقارنة بـ 10 في المائة في الأسبوع السابق، وكذلك الاستثمار الصناعي الذي تراجع نصيبه من 6 في المائة في الأسبوع السابق إلى 5 في المائة في الأسبوع الماضي.

أما قطاع الإعلام والنشر الذي ارتفع مؤشره في الأسبوع الماضي بـ 5.8 في المائة فقد تضاعف نصيبه من قيمة تداولات الأسبوع الماضي إلى 1.4 في المائة. أما كمية الأسهم المتداولة في الأسبوع الماضي فقد بلغت 857.9 مليون سهم، وتراجع معدل تداولها اليومي إلى 171.6 مليون سهم يوميا، وبنسبة تراجع بلغت 22.5 في المائة مقارنة بمعدل الأسهم المتداولة في الأسبوع السابق الذي وصل إلى 221.5 مليون سهم يوميا. وتراجع كذلك معدل الصفقات المنفذة من 122.4 ألف صفقة يوميا في الأسبوع السابق إلى 116.5 ألف صفقة في الأسبوع الماضي وبنسبة تراجع تقدر بـ 5 في المائة. فنياً لا تزال الصورة سلبية لحركة مؤشر السوق المالية السعودية TASI، الذي لم ينجح في تداولات الأسبوع الماضي في تجاوز مقاومة متوسطة المتحرك لـ 50 يوما عند مستوى 6775 نقطة، ولا يزال TASI مغلقاً دون متوسطاته المتحركة الأسية لـ 50 يوما ولـ 200 يوم عند مستوى 6850 نقطة، كما أن المتوسطات لا تزال في ترتيب غير إيجابي فنياً بإغلاق متوسط 50 يوما دون متوسط 200 يوم، ولا يزال الانحراف السلبي بين مؤشر TASI ومؤشر الحجم Volume مستمراً. وعلى الرغم من استقرار مؤشر TASI فوق المتوسط المتحرك في مؤشر الـ Bollinger عند مستوى 6690 نقطة، نقطة الدعم القادمة للمؤشر، إلا أن ضعف السيولة واتجاه مؤشر الحجم Volume الهابط، وتوقع الانعكاس السلبي في مؤشري الـ MACD والـ MACD Histogram، سوف تجعل من إشارة بقاء المؤشر فوق متوسط مؤشر الـ Bollinger إشارة ضعيفة، لا يمكن الاعتماد عليها في توقع الإشارة الإيجابية لمؤشر السوق المحلية TASI. مؤشرا القوة النسبية RSI الذي يغلق عند 50 درجة ومؤشر تدفق السيولة MFI الذي يغلق عند 34 درجة يميلان إلى الاتجاه الهابط، وإذا ما استمرا في ذلك فقد يقدمان إشارة سلبية بانحرافهما مع مؤشر TASI الذي لا يزل في ارتداده الصاعد. أما مؤشرات الأسواق المالية العالمية فما تزال قلقة من ركود الاقتصاد الأمريكي الذي تهدده الهاوية المالية، ومن مخاوف منطقة اليورو، التي دخلت مرحلة الركود، ولا تزال بيانات اقتصاداتها سلبية من حيث معدلات البطالة وتراجع نحو معدلات ثقة المستهلكين والإنتاج الصناعي، كما أن أزمة اليونان لم تزل على طاولات المفاوضات، في الوقت الذي يهدد خروجها من منطقة اليورو ثقة المستثمرين والمتداولين في الاقتصاد الأوروبي. وباعتقادي أن حزمة إنقاذ اليونان التي اتفق عليها وزراء مالية منطقة اليورو أخيرا لن تكون كافية لدعم ثقة المستثمرين ما لم يصاحبها سياسات مالية موازية كسياسة التقشف التي ما تزال تعارضها الشعوب الأوروبية، وتسعى بعض الحكومات لفرضها. كما أن الرقابة المصرفية المشتركة التي يسعى وزراء مالية منطقة اليورو لتفعيلها ستصب في مصلحة السياسة النقدية التي عجزت حتى الآن عن تقديم حلول ملموسة لحل أزمة الدين الأوروبية، نظرا لغياب السياسية المالية الموحدة في منطقة اليورو. ومن المتوقع في تداولات الأسبوع الجاري وفي التداولات المقبلة أن تنعكس الخطوات الأوروبية على مؤشرات الأسواق المالية، بتنشيط المضاربة لا الاستثمار، وبالتالي سوف تستمر صورة المضاربة في السوق المالية المحلية التي احتل قطاع التأمين أكثر من 41 في المائة من تداولاتها في الأسبوع الماضي، ولا يزال مؤشرها TASI في صورة سلبية فنيا بإغلاقه دون متوسطاته المتحركة.

[هلالي]

تأثير وقتي لقرار رسوم ال«200» ريال على شركات التجزئة.. وتوقعات بنمو القطاع في 2013


في الوقت الذي تشير فيه المؤشرات الاقتصادية إلى أنه لا تزال التوقعات قوية بالنسبة لقطاع التجزئة السعودي بدعم العوامل الكلية والجزئية، أكد محللون اقتصاديون على أهمية استثمار هذا النمو في 2013، برفع معدلات السعودة في القطاع.

وتتركز عوامل النمو في التوسع بافتتاح متاجر جديدة، إضافة إلى الاندماجات في أسواق التجزئة، وبرغم ذلك حذر تقرير متخصص من أن التعديلات الجديدة التي أجريت على برنامج توطين الوظائف «نطاقات» ستكون من أهم مصادر قلق شركات التجزئة وقد تلقي بالضغط على هوامش الربح.

وأشار تقرير للأهلي كابيتال إلى أن التعديل الأخير الذي جرى في شهر نوفمبر الماضي زاد تكاليف الإقامة للعمالة القادمة من الخارج إلى 200 ريال شهرياً من 100 ريال في السابق.

ولفت إلى أن التأثير الطفيف الذي سيحدثه قرار اعتماد حد أدنى لأجور المواطنين السعوديين العاملين بالقطاع الخاص عند 3000 ريال شهرياً، وارتفاع توظيف السعوديين، كلاهما سيدعم إنفاق المستهلكين في هذا القطاع.

وتوقع مراقبون في أحاديث لهم مع «الرياض» عدم تأثر شركات قطاع التجزئة بقرار رسوم 200 ريال شهريا رغم ضغطة على هوامش الربح، إلا أن هذا التأثير سيكون مؤقتا، وسيجني القطاع الخاص ثمرة توظيف الأيدي المحلية على المدى البعيد.

وقال المحلل الاقتصادي محمد السالم إن قطاع التجزئة المحلي سيواصل نموه خلال 2013، مستفيدا من نمو الاقتصاد السعودي وإنفاق المستهلكين الذين يتجاوز ضخهم المالي بقطاع التجزئة 250 مليار ريال سنويا.

وأضاف أنه بالرغم من أن قطاع التجزئة سيكون من بين القطاعات الأكثر تأثراً بقرارات سعوده الوظائف بسبب انخفاض نسبة السعوديين العاملين في شركات القطاع، إلا أن التأثير سيكون متفاوتا، حيث يتوقع أن تتجاوز الكثير من الشركات تبعات القرار في ظل ارتفاع تكلفة العامل الأجنبي والذي يصب في النهاية لصالح توظيف السعوديين.

وتوقع عدم تأثر شركات قطاع التجزئة بقرار رسوم ال200 ريال شهريا رغم ضغطة على هوامش الربح، إلا أن هذا التأثير سيكون مؤقتا وسيجني القطاع الخاص ثمرة توظيف الأيدي المحلية على المدى البعيد.

من جهته أكد المحلل الاقتصادي نايف العيد على أهمية تهيئة قطاع التجزئة لتوظيف أكبر قدر من السعوديين بعد أن كشف وزير العمل عن وجود أكثر من 448 ألف مواطن ومواطنة عاطل عن العمل، مقابل 8.4 ملايين عامل وافد يعمل 6.9 ملايين منهم في القطاع الخاص، مطالبا بأهمية تحديد ساعات العمل ليكون القطاع جاذبا لتوظيف السعوديين في ظل توفر أكثر من 600 ألف وظيفة تسيطر عليها العمالة الوافدة.

وقال إن قيام صندوق الموارد البشرية بإطلاق البرنامج الجديد بجعل الصندوق داعما كبيرا لتوظيف السعوديين بإسهامه في تحمل 50% من الراتب وبحد أعلى يصل إلى 2500 ريال شهريا ولمدة خمس سنوات يشكل قفزة نوعية في برامج دعم توظيف السعوديين في القطاع الخاص ويحفز الشركات الوطنية بالاستغناء عن العمالة الأجنبية والاعتماد على الكوادر السعودية وهو ما سيتضح جليا خلال النصف الأول من 2013.

[هلالي]

تأثير وقتي لقرار رسوم ال«200» ريال على شركات التجزئة.. وتوقعات بنمو القطاع في 2013


في الوقت الذي تشير فيه المؤشرات الاقتصادية إلى أنه لا تزال التوقعات قوية بالنسبة لقطاع التجزئة السعودي بدعم العوامل الكلية والجزئية، أكد محللون اقتصاديون على أهمية استثمار هذا النمو في 2013، برفع معدلات السعودة في القطاع.

وتتركز عوامل النمو في التوسع بافتتاح متاجر جديدة، إضافة إلى الاندماجات في أسواق التجزئة، وبرغم ذلك حذر تقرير متخصص من أن التعديلات الجديدة التي أجريت على برنامج توطين الوظائف «نطاقات» ستكون من أهم مصادر قلق شركات التجزئة وقد تلقي بالضغط على هوامش الربح.

وأشار تقرير للأهلي كابيتال إلى أن التعديل الأخير الذي جرى في شهر نوفمبر الماضي زاد تكاليف الإقامة للعمالة القادمة من الخارج إلى 200 ريال شهرياً من 100 ريال في السابق.

ولفت إلى أن التأثير الطفيف الذي سيحدثه قرار اعتماد حد أدنى لأجور المواطنين السعوديين العاملين بالقطاع الخاص عند 3000 ريال شهرياً، وارتفاع توظيف السعوديين، كلاهما سيدعم إنفاق المستهلكين في هذا القطاع.

وتوقع مراقبون في أحاديث لهم مع «الرياض» عدم تأثر شركات قطاع التجزئة بقرار رسوم 200 ريال شهريا رغم ضغطة على هوامش الربح، إلا أن هذا التأثير سيكون مؤقتا، وسيجني القطاع الخاص ثمرة توظيف الأيدي المحلية على المدى البعيد.

وقال المحلل الاقتصادي محمد السالم إن قطاع التجزئة المحلي سيواصل نموه خلال 2013، مستفيدا من نمو الاقتصاد السعودي وإنفاق المستهلكين الذين يتجاوز ضخهم المالي بقطاع التجزئة 250 مليار ريال سنويا.

وأضاف أنه بالرغم من أن قطاع التجزئة سيكون من بين القطاعات الأكثر تأثراً بقرارات سعوده الوظائف بسبب انخفاض نسبة السعوديين العاملين في شركات القطاع، إلا أن التأثير سيكون متفاوتا، حيث يتوقع أن تتجاوز الكثير من الشركات تبعات القرار في ظل ارتفاع تكلفة العامل الأجنبي والذي يصب في النهاية لصالح توظيف السعوديين.

وتوقع عدم تأثر شركات قطاع التجزئة بقرار رسوم ال200 ريال شهريا رغم ضغطة على هوامش الربح، إلا أن هذا التأثير سيكون مؤقتا وسيجني القطاع الخاص ثمرة توظيف الأيدي المحلية على المدى البعيد.

من جهته أكد المحلل الاقتصادي نايف العيد على أهمية تهيئة قطاع التجزئة لتوظيف أكبر قدر من السعوديين بعد أن كشف وزير العمل عن وجود أكثر من 448 ألف مواطن ومواطنة عاطل عن العمل، مقابل 8.4 ملايين عامل وافد يعمل 6.9 ملايين منهم في القطاع الخاص، مطالبا بأهمية تحديد ساعات العمل ليكون القطاع جاذبا لتوظيف السعوديين في ظل توفر أكثر من 600 ألف وظيفة تسيطر عليها العمالة الوافدة.

وقال إن قيام صندوق الموارد البشرية بإطلاق البرنامج الجديد بجعل الصندوق داعما كبيرا لتوظيف السعوديين بإسهامه في تحمل 50% من الراتب وبحد أعلى يصل إلى 2500 ريال شهريا ولمدة خمس سنوات يشكل قفزة نوعية في برامج دعم توظيف السعوديين في القطاع الخاص ويحفز الشركات الوطنية بالاستغناء عن العمالة الأجنبية والاعتماد على الكوادر السعودية وهو ما سيتضح جليا خلال النصف الأول من 2013.

[العــطـيـفـة]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أرجو من الجميع عدم الخروج عن متابعة الأسهم ليستفيد الجميع من ذلك

واي مشاركة خارج الاسهم سيتم حذفها

وارجو من جميع المشرفين المتواجين الإنتباه لذلك


أخوكم

[العــطـيـفـة]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أرجو من الجميع عدم الخروج عن متابعة الأسهم ليستفيد الجميع من ذلك

واي مشاركة خارج الاسهم سيتم حذفها

وارجو من جميع المشرفين المتواجين الإنتباه لذلك


أخوكم

[احب دادو]

شكرا اخونا ابو ابراهيم اتمنى من الجميع الالتزام لان الصفحات توصل لفوق 100 صفحه وكلها سواليف وضحك فقط
اتمنى الربح والرزق الحلال للجميع

[احب دادو]

شكرا اخونا ابو ابراهيم اتمنى من الجميع الالتزام لان الصفحات توصل لفوق 100 صفحه وكلها سواليف وضحك فقط
اتمنى الربح والرزق الحلال للجميع

[حمودي و عبودي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


يوم موفق للجميع

[حمودي و عبودي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


يوم موفق للجميع

[هلالي]

العثيم: «مدن» تُحفز قيام المشروعات الناشئة وإنتاج فرص العمل


أشاد علي العثيم رئيس اللجنة الوطنية لشباب الأعمال بمجلس الغرف السعودية بجهود هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» في تحفيز قيام المشروعات الناشئة وإنتاج فرص العمل بدعمها قيام عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة الاقتصادية المضافة والتي يمكنها أن تستوعب الطاقات الوطنية الشابة، بالإضافة إلى تحفيز قيام المشروعات الناشئة كون تلك المشروعات الصناعية تحتاج إلى سلسلة من الصناعات التكميلية والمنتجات والخدمات اللوجستية التي قد تُمثل في مجملها فرصاً استثمارية مناسبة للشباب الرياديين.

وثمن العثيم جهود الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» في استقطاب الشركات العالمية والاستفادة من خبراتها واستحداث صناعات لم تكن موجودة بالمملكة والسعي نحو توطين التقنية، مشيراً إلى قيام «مدن» مؤخراً بتدشين أول مصنع متكامل لإنتاج سيارات وشاحنات النقل الخفيف والمتوسط والثقيل والذي يمثل نقلة نوعية متميزة نحو تنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية المستدامة والتحول التدريجي إلى اقتصاد المعرفة.

ودعا العثيم إلى أهمية تضمين عقود الشركات العالمية مع الدولة برامج لتأهيل وتمكين الشباب السعودي بل واعتماد المؤهلين منهم ليكونوا موزعين أو موردين معتمدين لتلك الشركات، مشيراً إلى ضرورة دعم القدرات التنافسية للمشروعات الناشئة من خلال حزمة من المنح والحوافز الحكومية.

[هلالي]

العثيم: «مدن» تُحفز قيام المشروعات الناشئة وإنتاج فرص العمل


أشاد علي العثيم رئيس اللجنة الوطنية لشباب الأعمال بمجلس الغرف السعودية بجهود هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» في تحفيز قيام المشروعات الناشئة وإنتاج فرص العمل بدعمها قيام عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة الاقتصادية المضافة والتي يمكنها أن تستوعب الطاقات الوطنية الشابة، بالإضافة إلى تحفيز قيام المشروعات الناشئة كون تلك المشروعات الصناعية تحتاج إلى سلسلة من الصناعات التكميلية والمنتجات والخدمات اللوجستية التي قد تُمثل في مجملها فرصاً استثمارية مناسبة للشباب الرياديين.

وثمن العثيم جهود الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» في استقطاب الشركات العالمية والاستفادة من خبراتها واستحداث صناعات لم تكن موجودة بالمملكة والسعي نحو توطين التقنية، مشيراً إلى قيام «مدن» مؤخراً بتدشين أول مصنع متكامل لإنتاج سيارات وشاحنات النقل الخفيف والمتوسط والثقيل والذي يمثل نقلة نوعية متميزة نحو تنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية المستدامة والتحول التدريجي إلى اقتصاد المعرفة.

ودعا العثيم إلى أهمية تضمين عقود الشركات العالمية مع الدولة برامج لتأهيل وتمكين الشباب السعودي بل واعتماد المؤهلين منهم ليكونوا موزعين أو موردين معتمدين لتلك الشركات، مشيراً إلى ضرورة دعم القدرات التنافسية للمشروعات الناشئة من خلال حزمة من المنح والحوافز الحكومية.

[هلالي]

تعلن شركة الإتحاد التجاري للتأمين التعاوني عن حصولها على تأكيد من وكالة التصنيف العالمية AM Best على تصنيف إئتماني (bbb+) وتصنيف مالي (B++) (جيد) بمنظور مستقر


تعلن شركة الإتحاد التجاري للتأمين التعاوني عن حصولها على تأكيد من وكالة التصنيف العالمية AM Best على تصنيف إئتماني (bbb+) وتصنيف مالي (B++) (جيد) بمنظور مستقر وذلك بواسطة البريد الالكتروني الوارد إلى الشركة مساء يوم الأربعاء الموافق 12/12/2012، حيث يأتي هذا التأكيد نتيجة عملية المراجعة السنوية التي تقوم بها وكالة التصنيف العالمية AM Best .

ويعكس هذا التصنيف قوة رأس المال ومستوى سيولة مرتفع وقوة الربحية التشغيلية، كما توقعت وكالة التصنيف AM Best أن يبقى رأس المال المطلوب لمواجهة المخاطر ضمن مستوى جيد.

وأشارت الوكالة إلى أن شركة الإتحاد التجاري للتأمين التعاوني تملك سياسة استثمارية متحفظة وتصنيف إئتماني جيد لمعيدي التأمين المعتمدين من قبل الشركة مما يدعم قاعدة رأس المال، كما بينت الوكالة بأن مستوى إدارة المخاطر في الشركة قد شهد تطوراً خلال السنة الماضية.

[هلالي]

تعلن شركة الإتحاد التجاري للتأمين التعاوني عن حصولها على تأكيد من وكالة التصنيف العالمية AM Best على تصنيف إئتماني (bbb+) وتصنيف مالي (B++) (جيد) بمنظور مستقر


تعلن شركة الإتحاد التجاري للتأمين التعاوني عن حصولها على تأكيد من وكالة التصنيف العالمية AM Best على تصنيف إئتماني (bbb+) وتصنيف مالي (B++) (جيد) بمنظور مستقر وذلك بواسطة البريد الالكتروني الوارد إلى الشركة مساء يوم الأربعاء الموافق 12/12/2012، حيث يأتي هذا التأكيد نتيجة عملية المراجعة السنوية التي تقوم بها وكالة التصنيف العالمية AM Best .

ويعكس هذا التصنيف قوة رأس المال ومستوى سيولة مرتفع وقوة الربحية التشغيلية، كما توقعت وكالة التصنيف AM Best أن يبقى رأس المال المطلوب لمواجهة المخاطر ضمن مستوى جيد.

وأشارت الوكالة إلى أن شركة الإتحاد التجاري للتأمين التعاوني تملك سياسة استثمارية متحفظة وتصنيف إئتماني جيد لمعيدي التأمين المعتمدين من قبل الشركة مما يدعم قاعدة رأس المال، كما بينت الوكالة بأن مستوى إدارة المخاطر في الشركة قد شهد تطوراً خلال السنة الماضية.

[قانون عام]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

[قانون عام]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته