المتابعة اليومية لمركز السوق السعودي ليوم الثلاثـــــاء الموافق 01/05 / 2012 مـ

[فال خير]

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير
وهو على كل شيء قدير

اللهم اني أصبحت (امسيت) أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك ..
أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمداً عبدك ورسولك ..
اللهم ما أصبح (امسى) بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك
فلك الحمد ولك الشكر.

اللهم عا فني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت
اللهم اني أعوذ بك من الكفر ومن الفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
حسبي الله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم

اللهم اني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه
وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده .
أصبحنا (امسينا) على فطرة الاسلام وعلى كلمة الاخلاص
وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
وعلى ملة أبينا ابراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
اللهم ما أصبح وما أمسى ,, بي من نعمة أو بأحد من خلقك ,, فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الـــشكر .

توكلنا على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه

متابعه موفقه للجميع بإذن الله

[فال خير]

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير
وهو على كل شيء قدير

اللهم اني أصبحت (امسيت) أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك ..
أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمداً عبدك ورسولك ..
اللهم ما أصبح (امسى) بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك
فلك الحمد ولك الشكر.

اللهم عا فني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت
اللهم اني أعوذ بك من الكفر ومن الفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
حسبي الله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم

اللهم اني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه
وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده .
أصبحنا (امسينا) على فطرة الاسلام وعلى كلمة الاخلاص
وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
وعلى ملة أبينا ابراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
اللهم ما أصبح وما أمسى ,, بي من نعمة أو بأحد من خلقك ,, فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الـــشكر .

توكلنا على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه

متابعه موفقه للجميع بإذن الله

[فال خير]

ان شاء الله افتتاح على ارتفاع والتوجه الى مناطق
7625 = 7633
طباعه وتغليف = الشرقيه الزراعيه = مبرد = الباحه للمتابعه الجاده
وقف الخساره -3% وان شاء الله ما نحتاجها
ملاك بروج 70 البيع ان شاء الله تعالى
اخوكم

[فال خير]

ان شاء الله افتتاح على ارتفاع والتوجه الى مناطق
7625 = 7633
طباعه وتغليف = الشرقيه الزراعيه = مبرد = الباحه للمتابعه الجاده
وقف الخساره -3% وان شاء الله ما نحتاجها
ملاك بروج 70 البيع ان شاء الله تعالى
اخوكم

[فتى نجد]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
موفقين ...

[فتى نجد]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
موفقين ...

[هلالي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فال خير

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير
وهو على كل شيء قدير

اللهم اني أصبحت (امسيت) أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك ..
أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمداً عبدك ورسولك ..
اللهم ما أصبح (امسى) بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك
فلك الحمد ولك الشكر.

اللهم عا فني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت
اللهم اني أعوذ بك من الكفر ومن الفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
حسبي الله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم

اللهم اني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه
وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده .
أصبحنا (امسينا) على فطرة الاسلام وعلى كلمة الاخلاص
وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
وعلى ملة أبينا ابراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
اللهم ما أصبح وما أمسى ,, بي من نعمة أو بأحد من خلقك ,, فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الـــشكر .

توكلنا على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه

متابعه موفقه للجميع بإذن الله

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته


يالله حيييه

منووووووووووووووووووووووووور

[هلالي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فال خير

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير
وهو على كل شيء قدير

اللهم اني أصبحت (امسيت) أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك ..
أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمداً عبدك ورسولك ..
اللهم ما أصبح (امسى) بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك
فلك الحمد ولك الشكر.

اللهم عا فني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت
اللهم اني أعوذ بك من الكفر ومن الفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
حسبي الله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم

اللهم اني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه
وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده .
أصبحنا (امسينا) على فطرة الاسلام وعلى كلمة الاخلاص
وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
وعلى ملة أبينا ابراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
اللهم ما أصبح وما أمسى ,, بي من نعمة أو بأحد من خلقك ,, فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الـــشكر .

توكلنا على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه

متابعه موفقه للجميع بإذن الله

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته


يالله حيييه

منووووووووووووووووووووووووور

[هلالي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فال خير

ان شاء الله افتتاح على ارتفاع والتوجه الى مناطق
7625 = 7633
طباعه وتغليف = الشرقيه الزراعيه = مبرد = الباحه للمتابعه الجاده
وقف الخساره -3% وان شاء الله ما نحتاجها
ملاك بروج 70 البيع ان شاء الله تعالى
اخوكم

بارك الله فيك

[هلالي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فال خير

ان شاء الله افتتاح على ارتفاع والتوجه الى مناطق
7625 = 7633
طباعه وتغليف = الشرقيه الزراعيه = مبرد = الباحه للمتابعه الجاده
وقف الخساره -3% وان شاء الله ما نحتاجها
ملاك بروج 70 البيع ان شاء الله تعالى
اخوكم

بارك الله فيك

[هلالي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فتى نجد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
موفقين ...

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

منووووووووووووووووووووووووور

يالله حييه

[هلالي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فتى نجد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
موفقين ...

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

منووووووووووووووووووووووووور

يالله حييه

[هلالي]

الملك للمسؤولين: لا تغلقوا أبوابكم أمام الشعب
شدَّد خادم الحرمين الشريفين، على المسؤولين بعدم إغلاق أبوابهم أمام المواطنين، وأن يقدموا لهم الخدمة التي يرغبونها.

وقال الملك عقب تدشينه، أمس، عدداً من مشاريع المدن الجامعية بقيمة 81.500 مليار ريال «أطلب منكم أن مكاتبكم لا تحطون عليها بواب، ولا تسكرونها أمام الشعب، لأنكم أنتم كلكم ونحن خدام لهذا الشعب ولهذا الوطن، خدام قبل كل شيء لديننا الذي لا نزيح عنه إن شاء الله، دين العزة، دين الكرامة، دين الوفاء، دين الأخلاق، هذا لا يمكن أن نزيح عنه إن شاء الله نحن وأبناءنا وأبناء أبنائنا إن شاء الله، لأن شعب المملكة العربية السعودية شعب مسلم أصيل، وإن شاء الله أن يوفقه لخدمة دينه ووطنه».

وأضاف «أتمنى منكم يا إخوان الجد والاجتهاد والمسؤولية لأن هذه أمانة، أمانة، أمانة من عنقي لأعناقكم كلكم وأتمنى لكم التوفيق».

وقال «ما لنا إلا الشكر من الصغير والكبير للرب عزّ وجلّ، الحمد لله رب العالمين، الله أكرمنا وأعطانا وساعدنا والشكر واجب على كل مسلم ومسلمة وكل من سكن السعودية، والحمد لله رب العالمين ما عملنا إلا الشيء الواجب علينا، وإن شاء الله الأيام المقبلة أي شيء نراه في خدمة ديننا ووطننا ويساعد شعبنا للنهوض بهذا البلد الأمين فما نحن مدخرين أبداً أبداً».

في مايلي مزيد من التفاصيل:

دشّن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، في قصر اليمامة في الرياض أمس، المرحلة الأولى لمشاريع المدن الجامعية لعدد من مناطق ومحافظات المملكة، كما وضع حجر الأساس لمرحلتها الثانية بتكلفة إجمالية تبلغ 81.5 مليون ريال.

وقد وضع خادم الحرمين الشريفين يده على الشاشة الالكترونية إيذاناً بتدشين مشروعات المرحلة الأولى، قائلاً: "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.. بسم الله الرحمن الرحيم.. وعلى بركة الله.. هذه الجامعات أسال الله أن يوفقها لخدمة دينها ووطنها والأمة العربية الإسلامية جمعاء.. وشكراً.. وشكراً للشعب السعودي الأمين، والله يحفظكم والسلام عليكم". عقب ذلك شاهد خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - عرضاً تلفزيونيا لمشاريع المرحلة الثانية للجامعات.

وقال خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز: "الحمد لله رب العالمين ... ولله الحمد، ما لنا إلا الشكر من الصغير والكبير للرب عز وجل، الحمد لله رب العالمين، الله أكرمنا وأعطانا وساعدنا والشكر واجب على كل مسلم ومسلمة وكل من سكن المملكة العربية السعودية، والحمد لله رب العالمين ما عملنا إلا الشيء الواجب علينا، وإن شاء الله الأيام المقبلة أي شيء نراه في خدمة ديننا ووطننا ويساعد شعبنا للنهوض بهذا البلد الأمين فما نحن مدخرين أبداً أبداً، وكلكم أطلب منكم أنتم يا إخواني وأحملكم مسؤولية كبيرة لأنكم اخترناكم من بين شعب المملكة العربية السعودية ولازم تقدرون هذا ولازم تتحملوا المسؤولية وتؤدون واجبكم نحو دينكم ووطنكم وشعبكم، وأطلب منكم أن مكاتبكم لا تحطون عليها بواب ولا تسكرونها أمام الشعب لأنكم أنتم كلكم ونحن خدام لهذا الشعب ولهذا الوطن، خدام قبل كل شيء لديننا الذي لا نزيح عنه إن شاء الله، دين العزة، دين الكرامة، دين الوفاء، دين الأخلاق، هذا لا يمكن أن نزيح عنه إن شاء الله نحن وأبناءنا وأبناء أبنائنا إن شاء الله لأن شعب المملكة العربية السعودية شعب مسلم أصيل، وإن شاء الله أن يوفقه لخدمة دينه ووطنه.

وأتمنى منكم يا إخوان الجد والاجتهاد والمسؤولية لأن هذه أمانة، أمانة، أمانة من عنقي لأعناقكم كلكم وأتمنى لكم التوفيق، وشكراً".

وفي كلمته بالمناسبة، قال الدكتور خالد بن محمد العنقري وزير التعليم العالي "أقف أمامكم اليوم لأسطر بمداد من الوفاء لقيادتكم السامية الرشيدة إنجازات كانت مجرد أحلام وآمال فتحولت بفضل دعمكم ورعايتكم إلى الحقيقة الماثلة لكل متابع على أرض الواقع؛ وذلك تأسياً بقولكم: (إن الأماني والطموحات لا تتحقق بالأحلام؛ بل بالإرادة الصلبة والعزيمة الصابرة والعمل الذي لا يعرف الملل، وقبل ذلك كله التوكل على الله).

لقد تم الانتهاء من معظم المرحلة الأولى للمدن الجامعية في الجامعات الناشئة وبعضها بدأت فيها الدراسة هذا العام، والبعض الآخر ستبدأ فيه الدراسة العام القادم إن شاء الله، وفئة ثالثة بدأ العمل في مرحلتها الثانية، وإننا نحتفل اليوم بتدشين المرحلة الأولى، ووضع حجر الأساس لـ 18 مدينة جامعية ومجمعات أكاديمية للطلاب والطالبات، في كل من جازان، وحائل، والجوف، وتبوك، ونجران، والحدود الشمالية، والباحة، وشقراء، والمجمعة، وطيبة، والقصيم، والطائف، والخرج، إضافة إلى مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز للطالبات في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ومدينة الطالبات في جامعة الملك سعود، ومدينة الطالبات في جامعة أم القرى، والتي تتكون من161 مشروعاً للبنى التحتية والمساندة، و167 كلية للبنين، و161 كلية للبنات، و11 ألف وحدة سكنية لأعضاء هيئة التدريس، و100 وحدة لسكن الطلاب والطالبات تستوعب 50 ألف طالب وطالبة، وكذلك 12 مستشفى جامعياً في كل من جازان وحائل والجوف والباحة، والطائف، وطيبة، وتبوك، والحدود الشمالية، ونجران، ورابغ، والقصيم، والخرج، بسعة سريرية قدرها 3800 سرير.

وأضاف أن تكلفة المرحلتين الأولى والثانية ومدن الطالبات الثلاث في الجامعات واستكمال بقية مشاريع المدن الجامعية تبلغ 81,5 مليون ريال.

وتابع قائلاً: "خادم الحرمين الشريفين: وإذ نحتفل بهذا التوهج العلمي والانتشار المعرفي في وطننا النبيل فإننا نستشرف فرحة الاقتراب من ذكرى البيعة السابعة التي بايعتكم فيها قلوب أبناء الوطن وأياديهم قائداً وأباً وراعياً لمسيرة وطنهم، وأسأل الله تعالى أن يلبسكم ثوب الصحة والعافية، وأن يديم عليكم توفيقه، وأن يمدكم بعونه وقوته".

وأضاف أنه في الختام تعجز كلمات الشكر يا خادم الحرمين الشريفين، عن الوفاء بحقكم، أو التعبير لكم عن مشاعر أبنائكم وبناتكم منسوبي التعليم العالي، إن أبناءك وبناتك في أنحاء الوطن، وفي خارجه من المبتعثين والمبتعثات، ممتنون لليد الكريمة والرؤية الراشدة التي أحاطتهم منك، وهم إذ يثمنون هذا الجهد والدعم والإرادة فإنهم يعدون بأن ترى منهم الثمار النبيلة التي تنفع وتضيف وتبني وطنهم بإخلاص وحب ووفاء، ويعاهدونكم أن يسهموا في بناء الوطن ودعم مؤسساته بخبراتهم وعلمهم وتخصصاتهم المختلفة، ويتوجهون إلى الله دوماً بدعوة صادقة أن يحفظك الله ويبارك في جهودك".

من جهة أخرى، استقبل خادم الحرمين الشريفين في قصره في الرياض أمس، رئيس لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جوزيف أي ليبرمان والوفد المرافق له، وجرى استعراض عدد من الموضوعات.

حضر الاستقبال الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، والأمير مقرن بن عبد العزيز رئيس الاستخبارات العامة، والأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني، والأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز نائب وزير الخارجية، وعادل بن أحمد الجبير سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة، وثوماس وليامز القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى المملكة.

[هلالي]

الملك للمسؤولين: لا تغلقوا أبوابكم أمام الشعب
شدَّد خادم الحرمين الشريفين، على المسؤولين بعدم إغلاق أبوابهم أمام المواطنين، وأن يقدموا لهم الخدمة التي يرغبونها.

وقال الملك عقب تدشينه، أمس، عدداً من مشاريع المدن الجامعية بقيمة 81.500 مليار ريال «أطلب منكم أن مكاتبكم لا تحطون عليها بواب، ولا تسكرونها أمام الشعب، لأنكم أنتم كلكم ونحن خدام لهذا الشعب ولهذا الوطن، خدام قبل كل شيء لديننا الذي لا نزيح عنه إن شاء الله، دين العزة، دين الكرامة، دين الوفاء، دين الأخلاق، هذا لا يمكن أن نزيح عنه إن شاء الله نحن وأبناءنا وأبناء أبنائنا إن شاء الله، لأن شعب المملكة العربية السعودية شعب مسلم أصيل، وإن شاء الله أن يوفقه لخدمة دينه ووطنه».

وأضاف «أتمنى منكم يا إخوان الجد والاجتهاد والمسؤولية لأن هذه أمانة، أمانة، أمانة من عنقي لأعناقكم كلكم وأتمنى لكم التوفيق».

وقال «ما لنا إلا الشكر من الصغير والكبير للرب عزّ وجلّ، الحمد لله رب العالمين، الله أكرمنا وأعطانا وساعدنا والشكر واجب على كل مسلم ومسلمة وكل من سكن السعودية، والحمد لله رب العالمين ما عملنا إلا الشيء الواجب علينا، وإن شاء الله الأيام المقبلة أي شيء نراه في خدمة ديننا ووطننا ويساعد شعبنا للنهوض بهذا البلد الأمين فما نحن مدخرين أبداً أبداً».

في مايلي مزيد من التفاصيل:

دشّن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، في قصر اليمامة في الرياض أمس، المرحلة الأولى لمشاريع المدن الجامعية لعدد من مناطق ومحافظات المملكة، كما وضع حجر الأساس لمرحلتها الثانية بتكلفة إجمالية تبلغ 81.5 مليون ريال.

وقد وضع خادم الحرمين الشريفين يده على الشاشة الالكترونية إيذاناً بتدشين مشروعات المرحلة الأولى، قائلاً: "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.. بسم الله الرحمن الرحيم.. وعلى بركة الله.. هذه الجامعات أسال الله أن يوفقها لخدمة دينها ووطنها والأمة العربية الإسلامية جمعاء.. وشكراً.. وشكراً للشعب السعودي الأمين، والله يحفظكم والسلام عليكم". عقب ذلك شاهد خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - عرضاً تلفزيونيا لمشاريع المرحلة الثانية للجامعات.

وقال خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز: "الحمد لله رب العالمين ... ولله الحمد، ما لنا إلا الشكر من الصغير والكبير للرب عز وجل، الحمد لله رب العالمين، الله أكرمنا وأعطانا وساعدنا والشكر واجب على كل مسلم ومسلمة وكل من سكن المملكة العربية السعودية، والحمد لله رب العالمين ما عملنا إلا الشيء الواجب علينا، وإن شاء الله الأيام المقبلة أي شيء نراه في خدمة ديننا ووطننا ويساعد شعبنا للنهوض بهذا البلد الأمين فما نحن مدخرين أبداً أبداً، وكلكم أطلب منكم أنتم يا إخواني وأحملكم مسؤولية كبيرة لأنكم اخترناكم من بين شعب المملكة العربية السعودية ولازم تقدرون هذا ولازم تتحملوا المسؤولية وتؤدون واجبكم نحو دينكم ووطنكم وشعبكم، وأطلب منكم أن مكاتبكم لا تحطون عليها بواب ولا تسكرونها أمام الشعب لأنكم أنتم كلكم ونحن خدام لهذا الشعب ولهذا الوطن، خدام قبل كل شيء لديننا الذي لا نزيح عنه إن شاء الله، دين العزة، دين الكرامة، دين الوفاء، دين الأخلاق، هذا لا يمكن أن نزيح عنه إن شاء الله نحن وأبناءنا وأبناء أبنائنا إن شاء الله لأن شعب المملكة العربية السعودية شعب مسلم أصيل، وإن شاء الله أن يوفقه لخدمة دينه ووطنه.

وأتمنى منكم يا إخوان الجد والاجتهاد والمسؤولية لأن هذه أمانة، أمانة، أمانة من عنقي لأعناقكم كلكم وأتمنى لكم التوفيق، وشكراً".

وفي كلمته بالمناسبة، قال الدكتور خالد بن محمد العنقري وزير التعليم العالي "أقف أمامكم اليوم لأسطر بمداد من الوفاء لقيادتكم السامية الرشيدة إنجازات كانت مجرد أحلام وآمال فتحولت بفضل دعمكم ورعايتكم إلى الحقيقة الماثلة لكل متابع على أرض الواقع؛ وذلك تأسياً بقولكم: (إن الأماني والطموحات لا تتحقق بالأحلام؛ بل بالإرادة الصلبة والعزيمة الصابرة والعمل الذي لا يعرف الملل، وقبل ذلك كله التوكل على الله).

لقد تم الانتهاء من معظم المرحلة الأولى للمدن الجامعية في الجامعات الناشئة وبعضها بدأت فيها الدراسة هذا العام، والبعض الآخر ستبدأ فيه الدراسة العام القادم إن شاء الله، وفئة ثالثة بدأ العمل في مرحلتها الثانية، وإننا نحتفل اليوم بتدشين المرحلة الأولى، ووضع حجر الأساس لـ 18 مدينة جامعية ومجمعات أكاديمية للطلاب والطالبات، في كل من جازان، وحائل، والجوف، وتبوك، ونجران، والحدود الشمالية، والباحة، وشقراء، والمجمعة، وطيبة، والقصيم، والطائف، والخرج، إضافة إلى مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز للطالبات في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ومدينة الطالبات في جامعة الملك سعود، ومدينة الطالبات في جامعة أم القرى، والتي تتكون من161 مشروعاً للبنى التحتية والمساندة، و167 كلية للبنين، و161 كلية للبنات، و11 ألف وحدة سكنية لأعضاء هيئة التدريس، و100 وحدة لسكن الطلاب والطالبات تستوعب 50 ألف طالب وطالبة، وكذلك 12 مستشفى جامعياً في كل من جازان وحائل والجوف والباحة، والطائف، وطيبة، وتبوك، والحدود الشمالية، ونجران، ورابغ، والقصيم، والخرج، بسعة سريرية قدرها 3800 سرير.

وأضاف أن تكلفة المرحلتين الأولى والثانية ومدن الطالبات الثلاث في الجامعات واستكمال بقية مشاريع المدن الجامعية تبلغ 81,5 مليون ريال.

وتابع قائلاً: "خادم الحرمين الشريفين: وإذ نحتفل بهذا التوهج العلمي والانتشار المعرفي في وطننا النبيل فإننا نستشرف فرحة الاقتراب من ذكرى البيعة السابعة التي بايعتكم فيها قلوب أبناء الوطن وأياديهم قائداً وأباً وراعياً لمسيرة وطنهم، وأسأل الله تعالى أن يلبسكم ثوب الصحة والعافية، وأن يديم عليكم توفيقه، وأن يمدكم بعونه وقوته".

وأضاف أنه في الختام تعجز كلمات الشكر يا خادم الحرمين الشريفين، عن الوفاء بحقكم، أو التعبير لكم عن مشاعر أبنائكم وبناتكم منسوبي التعليم العالي، إن أبناءك وبناتك في أنحاء الوطن، وفي خارجه من المبتعثين والمبتعثات، ممتنون لليد الكريمة والرؤية الراشدة التي أحاطتهم منك، وهم إذ يثمنون هذا الجهد والدعم والإرادة فإنهم يعدون بأن ترى منهم الثمار النبيلة التي تنفع وتضيف وتبني وطنهم بإخلاص وحب ووفاء، ويعاهدونكم أن يسهموا في بناء الوطن ودعم مؤسساته بخبراتهم وعلمهم وتخصصاتهم المختلفة، ويتوجهون إلى الله دوماً بدعوة صادقة أن يحفظك الله ويبارك في جهودك".

من جهة أخرى، استقبل خادم الحرمين الشريفين في قصره في الرياض أمس، رئيس لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جوزيف أي ليبرمان والوفد المرافق له، وجرى استعراض عدد من الموضوعات.

حضر الاستقبال الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، والأمير مقرن بن عبد العزيز رئيس الاستخبارات العامة، والأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني، والأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز نائب وزير الخارجية، وعادل بن أحمد الجبير سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة، وثوماس وليامز القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى المملكة.

[هلالي]

انطلاق ملتقى «الإسكان.. الإنجازات والتحديات».. واليوم يواصل جلساته
«الإسكان»: وضع حلول لخفض أسعار الأراضي
أوضحت وزارة الإسكان أنها تعمل مع بعض الجهات؛ لوضع حلول لخفض قيمة الأراضي ومساعدة المواطنين على التملّك بشكل أكبر.

وقالت الوزارة على لسان المهندس عباس هادي مستشار وزير الإسكان والمشرف على وكالات الوزارة «نحتاج إلى الشراكة الفاعلة مع الجهات ذات العلاقة؛ للوصول إلى معالجة سوق الإسكان، وأن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكة مع بعض الجهات، وأن الخطوات في الطريق الصحيح ولديها الكثير من الأهداف الإيجابية».

وأشار هادي خلال ترؤسه، أمس، الجلسة التي تمحورت حول الاستراتيجية الوطنية للإسكان ضمن فعاليات معرض الرياض للعقارات، الى أن الوزارة بدأت بإعداد نظام وطني للإسكان يشمل الكثير من المعلومات المرتبطة بهذا القطاع في السعودية، وأنها تهدف إلى الانتهاء منه خلال عام. وأشار إلى أن هناك أربع ورش عمل للاستراتيجية الوطنية للإسكان تم عقدها بهدف معالجة الواقع الإسكاني وتحقيق ما هو مطلوب ومنتظر من الوزارة.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أوضح المهندس عباس هادي مستشار وزير الإسكان والمشرف على وكالات الوزارة أن وزارته بدأت بإعداد نظام وطني للإسكان يشمل كثيرا من المعلومات المرتبطة بهذا القطاع في المملكة، وأنها تهدف إلى الانتهاء منه خلال عام.

وقال هادي، خلال ترؤسه أولى جلسات ملتقى "الإسكان .. الإنجازات والتحديات"، التي انطلقت أمس، وترعاه وزارة الإسكان والمقام تزامناً مع فعاليات معرض الرياض للعقارات والتطوير العمراني في مركز معارض الرياض، "نحتاج إلى الشراكة الفاعلة مع الجهات ذات العلاقة للوصول لمعالجة سوق الإسكان، وأن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكة مع بعض الجهات، لوضع حلول لخفض قيمة الأراضي ومساعدة المواطنين على التملّك بشكل أكبر، وأن الخطوات في الطريق الصحيح ولديها كثير من الأهداف الإيجابية"، مبينا أن وزارة الإسكان تدرك مدى الخبرة، التي يتمتع بها كثير من المطورين العقاريين، لكنها تحتاج إلى إطار نظامي يتيح لها التعامل مع القطاع الخاص بشكل تتحقق معه العدالة والشفافية، متمنياً أن يتم تنفيذ أكثر الوحدات السكنية مستقبلاً من قبل القطاع الخاص في حال تم إيجاد الإطار النظامي لذلك، منوهاً بأن آلية توزيع الوحدات السكنية لم تكتمل بعد، إلا أن هناك مقترحات تتعلق بها مثل تحديد نقاط على مستوى عدد أفراد الأسرة وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها من الاعتبارات.

كما أكد علي بن عطية آل جابر المشرف على الإدارة العامة للدراسات والبحوث خلال الجلسة، أن تفعيل التوجه الاستراتيجي يكمن في تمكين القطاع الخاص من المشاركة، مع تعزيز دور الوزارة في وضع الضوابط والتنظيمات والمراقبة، مبينا أن العمل على ضخ الوحدات السكنية المتكاملة وبأعداد كبيرة من شأنه أن يسهم في تحسين وضع السوق الإسكانية، وبالتالي خفض الأسعار ورفع المقدرة الشرائية.

وذكر آل جابر أن ملخص الوثيقة الاستراتيجية الوطنية للإسكان تتكون من خمس مراحل، وأن الوزارة ما زالت تعمل في المرحلة الرابعة منها، وأن هذه الاستراتيجية هي نتاج العمل لسنتين من التحليل والعمل لبيانات قطاع الإسكان وأهميته، وأن رؤيتها تنطلق من مبدأين "التمكين والاستدامة".

وأوضح آل جابر أن المحورين الأساسيين لهذه الاستراتيجية هما تنظيم القطاع وتحسين الوضع الراهن من خلال حل المشكلات الوقتية وتوفير الحلول المستدامة لتلبية الاحتياجات السكنية للمواطنين والمقيمين، مضيفاً أن الاستراتيجية نزلت إلى أرض الميدان من خلال زيارة جميع مناطق المملكة الـ 13، حيث التقت عددا من الخبراء والمختصين في القطاع السكني من خلال أسلوب اللقاء المباشر وورش العمل وأسلوب القياس مع عدد من الدول المثلى، إضافة إلى مشاركة عدد من الخبراء الدوليين، مشيراًُ إلى أنه لم يغب الفكر السعودي عن هذه الاستراتيجية سواء أكاديميين أو مختصين.

وبين آل جابر أن الاستراتيجية الوطنية للإسكان كشفت عن آلية الانتقال من الوضع الحالي إلى أفضل من ذلك، حيث وجدت أنه من أبرز التحديات، التي تواجه هذا القطاع أن الإسكان في المملكة يتميز بالتعددية، وأن وزارة الإسكان بحاجة إلى المزيد من التنسيق والتعاون، إضافة إلى عدم وجود نظام أساسي للإسكان، والحاجة إلى تعزيز المصداقية في السوق، وذكر أن السوق يفتقد مراقبة تقلبات الأسعار.

وقال "إن نقص المعلومات أدى إلى عدم اكتمال الدور التنظيمي لسوق الإسكان من خلال محدودية كفاءة سوق الإسكان وعدم ملاءمة الدعم، بالإضافة إلى عدم ملاءمة تنظيم وإنتاج تمويل الإسكان، إلا أن دعم الدولة بسخاء لتوفير المسكن للمواطنين حل مسألة الدعم، كما أننا سنتغلب على محدودية الكفاءة والإنتاج للسكان، فيما يتعلق بالأراضي من خلال التمكين من اقتناء مساكن مناسبة في سوق فاعلة ومستدامة تعزز التنمية".

وبين أن للتوجه الاستراتيجي لمواجهة الطلب على الإسكان يجب مزج الأدوار المتوازنة بين القطاعين الخاص والعام، مؤكداً أن دور الوزارة هو دور التمكين والتحسين والتنظيم وتفعيل التوجه الاستراتيجي من خلال الانتقال التدريجي لزيادة مشاركة القطاع الخاص، موضحاً أن دعم خادم الحرمين الشريفين بـ500 ألف وحدة سكنية سيسهم في تخفيض الفجوة السكنية، وسيعمل توازنا في قطاع الإسكان.

من جهته، قال المهندس عدنان غوشة المدير التنفيذي لمشروع الاستراتيجية الوطنية للإسكان خلال الجلسة أيضا "إن قطاع الإسكان في المملكة معقد، مقارنة بالدول الأخرى، ويعاني الازدواجية وتعدد مرجعياته"، مؤكدا أن المشكلة في القطاع ليست مشكلة موارد، إنما مشكلة إدارية تنظيمية وهذا تحليل منطقي، مشددًا على أن الحلول لا بد أن تعالج المشكلة الجذرية، وليس السطحية، موضحا أن المشكلة السطحية هي عدم القدرة المالية لتملك المسكن بالنسبة للمواطن، بينما المشكلة الجوهرية هي مشكلة تنظيم من خلال إيجاد آلية لكيفية استغلال الموارد بشكل جيد، لافتاً إلى أن المتطلبات التنظيمية للإسكان هي أولى خطوات تحقيق الاستراتيجية، وذلك عبر نظام أساسي للإسكان، وأنظمة وقوانين فنية.

وقال غوشة: "النظام الوطني للإسكان يساعد على تنفيذ الـ 500 ألف وحدة سكنية، ويسهم في دعم السوق، وأن هذا النظام هو من البرامج الأولية لتوفير بيئة ملائمة لسوق إسكان ناجح، وأيضاً يتيح وضع أنظمة وقوانين فنية لإنشاء مركز خاص بدراسات وبحوث الإسكان، بحيث يشمل هذا المركز مجلسا استشاريا لجميع الجهات ذات العلاقة بسوق الإسكان".

وكشف غوشة أن المتطلبات التنظيمية للإسكان تتمحور حول إنتاج وتوفير الإسكان وإدارة الأراضي والتخطيط العمراني، مشيرا إلى إمكانية الاستفادة من تجارب عدد من الدول مثل الكويت وماليزيا وكندا وألمانيا، مبيناً أنه لا بد أن يكون هناك استهداف لإدارة الأراضي لخفض أسعارها، مؤكداً أن النظام الوطني للإسكان سيساعد في إعداد اللوائح التنفيذية الجيدة كالسجل العقاري وتسجيل الملكية والترتيبات القضائية والانتقال للمحاكم المتخصصة، إضافة إلى إيجاد التعاون والتنسيق بين الأطراف المعنية.

واقترح غوشة أنه من ضمن الآليات، التي يمكن أن تساعد على عملية الانتقال إلى مرحلة جديدة أفضل من المرحلة الحالية هو إنشاء جهات تمويلية أخرى غير صندوق التنمية العقارية من خلال إنشاء بنك للإسكان على أن يتم ذلك على المدى الطويل للاستراتيجية الوطنية، إضافة إلى استحداث نظام لتسويق الأراضي، مطالباً بوقف منح الأراضي بالمجان من قبل الحكومة من خلال بيعها أو تخصيصها للإسكان، إضافة إلى إصلاح المشكلات السابقة لتقليل المضاربات والاستفادة من الأراضي لملء الفراغات العمرانية في الأراضي الشاغرة في المدن، بما يكفل تقليل المضاربات عليها، وفق إطار قانوني، وإعادة إحياء المناطق القديمة، وإيجاد نظام وطني للإسكان لحل المشكلات الجذرية، منوهاً إلى أن أهمية تغيير ثقافة البناء الفردي لدى المواطن السعودي.

موضحا أنه من بين البرامج ذات الأولوية في الاستراتيجية، هي تنويع أدوار صندوق التنمية العقارية، وتطوير نظم منح الأراضي، عبر إصلاح المشكلات المتخلفة من الماضي والاستفادة من منح الأراضي بشكل أفضل في سبيل توفير أراضٍ لبناء المساكن.

كما بين أورليخ بوت الخبير القانوني للاستراتيجية الوطنية للإسكان أن هناك ضرورة لبناء سوق مستدامة تتيح للقطاع الخاص المشاركة، وهو ما يوفره النظام الوطني للإسكان، ويعد هذا النظام الخطوة الأكثر أهمية في الاستراتيجية، إذ إن دور النظام سيجعل سوق الإسكان أكثر تنظيماً، مستشهداً بتجارب عدد من الدول، التي انتهجت وأسست أنظمة وطنية للإسكان مثل سنغافورة وألمانيا، مشيرا إلى أن تطوير قطاع الإسكان في المملكة سيأخذ الاتجاه الصحيح عبر استحداث النظام الوطني للإسكان، وإتاحة المجال للتعاون مع القطاع الخاص، وهو ما أشارت إليه الاستراتيجية الوطنية للإسكان.

من جانبه، أكد أورليخ بوت الخبير القانوني لفريق الاستراتيجية الوطنية للإسكان، أن الوضع الحالي المتعلق بالأنظمة والتشريعات المرتبطة بسوق الإسكان يستلزم وجود التنظيم والتنسيق بينها، وأن الوضع الحالي للقواعد التنظيمية للإسكان، تفتقد التنسيق والتنفيذ، وأن المتطلبات التنظيمية تتطلب في الأساس تحقيق أهداف الأنظمة، عبر تطبيق أفضل التجارب والأساليب، وفق مقارنة بعدد من الدول، خاصة تلك التي تعتمد على وضع أساليب خاصة في مجال المحاكم والتمويل.

وقال بوت: "إن من الأغراض المحددة في رؤية الوزارة هي وضع نظام وطني للإسكان، لأنه يمثّل الأساس لوضع سوق إسكانية متكاملة ومنسجمة، وهذا النظام يمكّن وزارة الإسكان من التنسيق والقيادة، إضافة إلى تنظيم العلاقات مع الأطراف المعنية".

وأبان المهندس منصور الوشمي في الإدارة العامة للدراسات والبحوث في وزارة الإسكان أنه من البرامج، التي بدأت الوزارة العمل عليها برنامج "إجارة" وهو برنامج يهدف إلى وضع نظام إلكتروني مرتبط بشبكة "شموس" الأمنية، تقدم من خلالها الوزارة الخدمات المتطورة في سوق الإيجار، موضحا أن الهدف من النظام هو تنظيم وتحسين سوق العقارات السكنية المعدة للإيجار وتسهيل جمع وتحليل بيانات الإسكان الإيجاري وتوفير منصة إلكترونية يستطيع فيها المؤجر من خلال المكتب العقاري، الذي ينوب عنه في عرض الوحدات السكنية.

وفي ذات السياق، تقوم جلسات الملتقى العلمي عن "الإسكان" على تبني خيار استراتيجي متوازن بين القطاعين العام والخاص في إدارة وتوجيه قطاع الإسكان، حيث يسند الدور التنظيمي والتمكيني للدولة مع إعطاء القطاع الخاص الفرصة في تلبية الجانب الأكبر من الطلب على الإسكان على المدى الطويل. ويعد معرض وملتقى الرياض للعقارات والتطوير بمنزلة سوق ترويجية ومنتدى عقاري وإسكاني سنوي لتبادل الخبرات والمعارف، والوقوف على آخر المستجدات وأحدث المشروعات في مجال التطوير العقاري والعمراني والإسكاني.

[هلالي]

انطلاق ملتقى «الإسكان.. الإنجازات والتحديات».. واليوم يواصل جلساته
«الإسكان»: وضع حلول لخفض أسعار الأراضي
أوضحت وزارة الإسكان أنها تعمل مع بعض الجهات؛ لوضع حلول لخفض قيمة الأراضي ومساعدة المواطنين على التملّك بشكل أكبر.

وقالت الوزارة على لسان المهندس عباس هادي مستشار وزير الإسكان والمشرف على وكالات الوزارة «نحتاج إلى الشراكة الفاعلة مع الجهات ذات العلاقة؛ للوصول إلى معالجة سوق الإسكان، وأن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكة مع بعض الجهات، وأن الخطوات في الطريق الصحيح ولديها الكثير من الأهداف الإيجابية».

وأشار هادي خلال ترؤسه، أمس، الجلسة التي تمحورت حول الاستراتيجية الوطنية للإسكان ضمن فعاليات معرض الرياض للعقارات، الى أن الوزارة بدأت بإعداد نظام وطني للإسكان يشمل الكثير من المعلومات المرتبطة بهذا القطاع في السعودية، وأنها تهدف إلى الانتهاء منه خلال عام. وأشار إلى أن هناك أربع ورش عمل للاستراتيجية الوطنية للإسكان تم عقدها بهدف معالجة الواقع الإسكاني وتحقيق ما هو مطلوب ومنتظر من الوزارة.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أوضح المهندس عباس هادي مستشار وزير الإسكان والمشرف على وكالات الوزارة أن وزارته بدأت بإعداد نظام وطني للإسكان يشمل كثيرا من المعلومات المرتبطة بهذا القطاع في المملكة، وأنها تهدف إلى الانتهاء منه خلال عام.

وقال هادي، خلال ترؤسه أولى جلسات ملتقى "الإسكان .. الإنجازات والتحديات"، التي انطلقت أمس، وترعاه وزارة الإسكان والمقام تزامناً مع فعاليات معرض الرياض للعقارات والتطوير العمراني في مركز معارض الرياض، "نحتاج إلى الشراكة الفاعلة مع الجهات ذات العلاقة للوصول لمعالجة سوق الإسكان، وأن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكة مع بعض الجهات، لوضع حلول لخفض قيمة الأراضي ومساعدة المواطنين على التملّك بشكل أكبر، وأن الخطوات في الطريق الصحيح ولديها كثير من الأهداف الإيجابية"، مبينا أن وزارة الإسكان تدرك مدى الخبرة، التي يتمتع بها كثير من المطورين العقاريين، لكنها تحتاج إلى إطار نظامي يتيح لها التعامل مع القطاع الخاص بشكل تتحقق معه العدالة والشفافية، متمنياً أن يتم تنفيذ أكثر الوحدات السكنية مستقبلاً من قبل القطاع الخاص في حال تم إيجاد الإطار النظامي لذلك، منوهاً بأن آلية توزيع الوحدات السكنية لم تكتمل بعد، إلا أن هناك مقترحات تتعلق بها مثل تحديد نقاط على مستوى عدد أفراد الأسرة وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها من الاعتبارات.

كما أكد علي بن عطية آل جابر المشرف على الإدارة العامة للدراسات والبحوث خلال الجلسة، أن تفعيل التوجه الاستراتيجي يكمن في تمكين القطاع الخاص من المشاركة، مع تعزيز دور الوزارة في وضع الضوابط والتنظيمات والمراقبة، مبينا أن العمل على ضخ الوحدات السكنية المتكاملة وبأعداد كبيرة من شأنه أن يسهم في تحسين وضع السوق الإسكانية، وبالتالي خفض الأسعار ورفع المقدرة الشرائية.

وذكر آل جابر أن ملخص الوثيقة الاستراتيجية الوطنية للإسكان تتكون من خمس مراحل، وأن الوزارة ما زالت تعمل في المرحلة الرابعة منها، وأن هذه الاستراتيجية هي نتاج العمل لسنتين من التحليل والعمل لبيانات قطاع الإسكان وأهميته، وأن رؤيتها تنطلق من مبدأين "التمكين والاستدامة".

وأوضح آل جابر أن المحورين الأساسيين لهذه الاستراتيجية هما تنظيم القطاع وتحسين الوضع الراهن من خلال حل المشكلات الوقتية وتوفير الحلول المستدامة لتلبية الاحتياجات السكنية للمواطنين والمقيمين، مضيفاً أن الاستراتيجية نزلت إلى أرض الميدان من خلال زيارة جميع مناطق المملكة الـ 13، حيث التقت عددا من الخبراء والمختصين في القطاع السكني من خلال أسلوب اللقاء المباشر وورش العمل وأسلوب القياس مع عدد من الدول المثلى، إضافة إلى مشاركة عدد من الخبراء الدوليين، مشيراًُ إلى أنه لم يغب الفكر السعودي عن هذه الاستراتيجية سواء أكاديميين أو مختصين.

وبين آل جابر أن الاستراتيجية الوطنية للإسكان كشفت عن آلية الانتقال من الوضع الحالي إلى أفضل من ذلك، حيث وجدت أنه من أبرز التحديات، التي تواجه هذا القطاع أن الإسكان في المملكة يتميز بالتعددية، وأن وزارة الإسكان بحاجة إلى المزيد من التنسيق والتعاون، إضافة إلى عدم وجود نظام أساسي للإسكان، والحاجة إلى تعزيز المصداقية في السوق، وذكر أن السوق يفتقد مراقبة تقلبات الأسعار.

وقال "إن نقص المعلومات أدى إلى عدم اكتمال الدور التنظيمي لسوق الإسكان من خلال محدودية كفاءة سوق الإسكان وعدم ملاءمة الدعم، بالإضافة إلى عدم ملاءمة تنظيم وإنتاج تمويل الإسكان، إلا أن دعم الدولة بسخاء لتوفير المسكن للمواطنين حل مسألة الدعم، كما أننا سنتغلب على محدودية الكفاءة والإنتاج للسكان، فيما يتعلق بالأراضي من خلال التمكين من اقتناء مساكن مناسبة في سوق فاعلة ومستدامة تعزز التنمية".

وبين أن للتوجه الاستراتيجي لمواجهة الطلب على الإسكان يجب مزج الأدوار المتوازنة بين القطاعين الخاص والعام، مؤكداً أن دور الوزارة هو دور التمكين والتحسين والتنظيم وتفعيل التوجه الاستراتيجي من خلال الانتقال التدريجي لزيادة مشاركة القطاع الخاص، موضحاً أن دعم خادم الحرمين الشريفين بـ500 ألف وحدة سكنية سيسهم في تخفيض الفجوة السكنية، وسيعمل توازنا في قطاع الإسكان.

من جهته، قال المهندس عدنان غوشة المدير التنفيذي لمشروع الاستراتيجية الوطنية للإسكان خلال الجلسة أيضا "إن قطاع الإسكان في المملكة معقد، مقارنة بالدول الأخرى، ويعاني الازدواجية وتعدد مرجعياته"، مؤكدا أن المشكلة في القطاع ليست مشكلة موارد، إنما مشكلة إدارية تنظيمية وهذا تحليل منطقي، مشددًا على أن الحلول لا بد أن تعالج المشكلة الجذرية، وليس السطحية، موضحا أن المشكلة السطحية هي عدم القدرة المالية لتملك المسكن بالنسبة للمواطن، بينما المشكلة الجوهرية هي مشكلة تنظيم من خلال إيجاد آلية لكيفية استغلال الموارد بشكل جيد، لافتاً إلى أن المتطلبات التنظيمية للإسكان هي أولى خطوات تحقيق الاستراتيجية، وذلك عبر نظام أساسي للإسكان، وأنظمة وقوانين فنية.

وقال غوشة: "النظام الوطني للإسكان يساعد على تنفيذ الـ 500 ألف وحدة سكنية، ويسهم في دعم السوق، وأن هذا النظام هو من البرامج الأولية لتوفير بيئة ملائمة لسوق إسكان ناجح، وأيضاً يتيح وضع أنظمة وقوانين فنية لإنشاء مركز خاص بدراسات وبحوث الإسكان، بحيث يشمل هذا المركز مجلسا استشاريا لجميع الجهات ذات العلاقة بسوق الإسكان".

وكشف غوشة أن المتطلبات التنظيمية للإسكان تتمحور حول إنتاج وتوفير الإسكان وإدارة الأراضي والتخطيط العمراني، مشيرا إلى إمكانية الاستفادة من تجارب عدد من الدول مثل الكويت وماليزيا وكندا وألمانيا، مبيناً أنه لا بد أن يكون هناك استهداف لإدارة الأراضي لخفض أسعارها، مؤكداً أن النظام الوطني للإسكان سيساعد في إعداد اللوائح التنفيذية الجيدة كالسجل العقاري وتسجيل الملكية والترتيبات القضائية والانتقال للمحاكم المتخصصة، إضافة إلى إيجاد التعاون والتنسيق بين الأطراف المعنية.

واقترح غوشة أنه من ضمن الآليات، التي يمكن أن تساعد على عملية الانتقال إلى مرحلة جديدة أفضل من المرحلة الحالية هو إنشاء جهات تمويلية أخرى غير صندوق التنمية العقارية من خلال إنشاء بنك للإسكان على أن يتم ذلك على المدى الطويل للاستراتيجية الوطنية، إضافة إلى استحداث نظام لتسويق الأراضي، مطالباً بوقف منح الأراضي بالمجان من قبل الحكومة من خلال بيعها أو تخصيصها للإسكان، إضافة إلى إصلاح المشكلات السابقة لتقليل المضاربات والاستفادة من الأراضي لملء الفراغات العمرانية في الأراضي الشاغرة في المدن، بما يكفل تقليل المضاربات عليها، وفق إطار قانوني، وإعادة إحياء المناطق القديمة، وإيجاد نظام وطني للإسكان لحل المشكلات الجذرية، منوهاً إلى أن أهمية تغيير ثقافة البناء الفردي لدى المواطن السعودي.

موضحا أنه من بين البرامج ذات الأولوية في الاستراتيجية، هي تنويع أدوار صندوق التنمية العقارية، وتطوير نظم منح الأراضي، عبر إصلاح المشكلات المتخلفة من الماضي والاستفادة من منح الأراضي بشكل أفضل في سبيل توفير أراضٍ لبناء المساكن.

كما بين أورليخ بوت الخبير القانوني للاستراتيجية الوطنية للإسكان أن هناك ضرورة لبناء سوق مستدامة تتيح للقطاع الخاص المشاركة، وهو ما يوفره النظام الوطني للإسكان، ويعد هذا النظام الخطوة الأكثر أهمية في الاستراتيجية، إذ إن دور النظام سيجعل سوق الإسكان أكثر تنظيماً، مستشهداً بتجارب عدد من الدول، التي انتهجت وأسست أنظمة وطنية للإسكان مثل سنغافورة وألمانيا، مشيرا إلى أن تطوير قطاع الإسكان في المملكة سيأخذ الاتجاه الصحيح عبر استحداث النظام الوطني للإسكان، وإتاحة المجال للتعاون مع القطاع الخاص، وهو ما أشارت إليه الاستراتيجية الوطنية للإسكان.

من جانبه، أكد أورليخ بوت الخبير القانوني لفريق الاستراتيجية الوطنية للإسكان، أن الوضع الحالي المتعلق بالأنظمة والتشريعات المرتبطة بسوق الإسكان يستلزم وجود التنظيم والتنسيق بينها، وأن الوضع الحالي للقواعد التنظيمية للإسكان، تفتقد التنسيق والتنفيذ، وأن المتطلبات التنظيمية تتطلب في الأساس تحقيق أهداف الأنظمة، عبر تطبيق أفضل التجارب والأساليب، وفق مقارنة بعدد من الدول، خاصة تلك التي تعتمد على وضع أساليب خاصة في مجال المحاكم والتمويل.

وقال بوت: "إن من الأغراض المحددة في رؤية الوزارة هي وضع نظام وطني للإسكان، لأنه يمثّل الأساس لوضع سوق إسكانية متكاملة ومنسجمة، وهذا النظام يمكّن وزارة الإسكان من التنسيق والقيادة، إضافة إلى تنظيم العلاقات مع الأطراف المعنية".

وأبان المهندس منصور الوشمي في الإدارة العامة للدراسات والبحوث في وزارة الإسكان أنه من البرامج، التي بدأت الوزارة العمل عليها برنامج "إجارة" وهو برنامج يهدف إلى وضع نظام إلكتروني مرتبط بشبكة "شموس" الأمنية، تقدم من خلالها الوزارة الخدمات المتطورة في سوق الإيجار، موضحا أن الهدف من النظام هو تنظيم وتحسين سوق العقارات السكنية المعدة للإيجار وتسهيل جمع وتحليل بيانات الإسكان الإيجاري وتوفير منصة إلكترونية يستطيع فيها المؤجر من خلال المكتب العقاري، الذي ينوب عنه في عرض الوحدات السكنية.

وفي ذات السياق، تقوم جلسات الملتقى العلمي عن "الإسكان" على تبني خيار استراتيجي متوازن بين القطاعين العام والخاص في إدارة وتوجيه قطاع الإسكان، حيث يسند الدور التنظيمي والتمكيني للدولة مع إعطاء القطاع الخاص الفرصة في تلبية الجانب الأكبر من الطلب على الإسكان على المدى الطويل. ويعد معرض وملتقى الرياض للعقارات والتطوير بمنزلة سوق ترويجية ومنتدى عقاري وإسكاني سنوي لتبادل الخبرات والمعارف، والوقوف على آخر المستجدات وأحدث المشروعات في مجال التطوير العقاري والعمراني والإسكاني.

[هلالي]

لجأت لسلسلة إجراءات للتعامل مع الوضع الجديد لمطالبات الحوادث المرورية
إلزام شركات التأمين بتعويض جميع الحوادث
ألزمت شركات التأمين العاملة في السوق السعودية، مع تطبيق الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات من قِبل مؤسسة النقد أخيراً، بإلغاء أغلبية الاستثناءات التي كانت تفرضها تلك الشركات على سعر «البوليصة»، مما نجم عنه زيادة حجم التعويضات في تأمينات السيارات وبالتالي، تحقيق البعض منها خسائر مالية عالية، خاصة تلك التي تعتمد في جزء كبير من محفظتها على تأمين المركبات. وأظهرت القوائم المالية لشركات التأمين المحلية خلال إعلانها نتائجها للربع الأول من العام الجاري، تحقيق البعض منها خسائر، والبعض الآخر تراجعت أرباحه بنسب متفاوتة نتيجة الارتفاع في مطالبات السيارات المتكبدة في ضوء النظام الجديد الذي اعتمد أخيراً ودخل حيز التنفيذ في آذار (مارس) الماضي - حسبما ورد في إعلانات بعض الشركات على موقع «تداول». وتلزم الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، الشركات بالتعويض عن الحوادث المرورية التي تقع نتيجة حالات تندرج ضمن الاستثناءات التي كانت تفرضها على سعر «البوليصة»، مثل: وقوع الحادث نتيجة المخالفات المرورية المتمثلة في تجاوز المؤمن له أو السائق الإشارة الحمراء أو السير عكس اتجاه السير أو التفحيط، أو قيادة أي شخص وهو تحت تأثير المخدرات أو المشروبات الكحولية.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

تكبد العديد من شركات التأمين السعودية خسائر مالية عالية، خاصة تلك التي تعتمد في جزء كبير من محفظتها على تأمين السيارات، نتيجة لزيادة حجم التعويضات في تلك التأمينات، مع تطبيق الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات أخيرا من قبل مؤسسة النقد على شركات التأمين، والتي دخلت حيز التنفيذ في آذار (مارس) الماضي.

وأظهرت القوائم المالية لشركات التأمين المحلية خلال إعلانها عن نتائجها للربع الأول من العام الجاري، تحقيق البعض منها خسائر، والبعض الآخر تراجعت أرباحه بنسب متفاوتة نتيجة الارتفاع في مطالبات السيارات المتكبدة في ضوء النظام الجديد الذي اعتمد أخيرا ـ حسبما ورد في إعلانات بعض تلك الشركات على موقع "تداول". وتضمنت الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات إلغاء غالبية الاستثناءات التي كانت تفرضها شركات التأمين على سعر "البوليصة"، إلى جانب ارتفاع قيمة الدية الشرعية بنسبة 400 في المائة، وهو الأمر الذي دفع الشركات المحلية إلى رفع أسعار التأمين على السيارات بنسبة تجاوزت الـ 55 في المائة. حيث تلزم هذه الوثيقة ـ محل المشكلة ـ الشركات بالتعويض عن الحوادث التي تقع نتيجة حالات تندرج ضمن الاستثناءات مثل: وقوع الحادث نتيجة المخالفات المرورية المتمثلة في تجاوز المؤمن له أو السائق الإشارة الحمراء أو السير عكس اتجاه السير أو التفحيط، أو قيادة أي شخص وهو تحت تأثير المخدرات أو المشروبات الكحولية، أو إذا ثبت وقوع الحادث عمداً من جانب المؤمن له أو السائق، أو في حالة هروب المؤمن له أو سائق المركبة من موقع الحادث، أو إذا كانت السيارة المتسببة في الحادث مسروقة. كما رفعت الوثيقة قيود التعويض عن الحالات التي يكون فيها السائق أقل من العمر المجاز، أو حمولة السيارة أكبر من المسموح به، أو استخدام السيارات في الأماكن غير المسموح بها، الأمر الذي أدى إلى تراجع نتائج تأمين المركبات منذ الشهر الأول لتطبيق الوثيقة.

وبحسب مختصين في قطاع التأمين فقد تحركت الشركات إلى مواجهة هذا الخسائر في اتخاذ سلسلة من الإجراءات للتعامل مع الوضع الجديد الذي فرضه تطبيق الوثيقة الموحدة، بدءا من وضع آليات لزيادة معدلات تحصيل قيم الاسترداد من العملاء المشتركين في حوادث مرورية غير مغطاة، والتأكد من صحة بيانات العملاء عند إصدار الوثائق، إلى جانب تطوير عمل الإدارات القانونية والتوسع في الربط الإلكتروني بنظام "سمه".

وتوقع مسؤولون في شركات تأمين تحدثوا لـ "الاقتصادية"، أن ترتفع معدلات الخسارة بشكل حاد في تأمين المركبات خلال الفترة المقبلة والتي ستظهر جلية على النتائج المالية للشركات خلال الربع الثاني، حيث تم رفع قيمة الدية الشرعية بناء على أمر سام للقتل الخطأ من 100 ألف 300 ألف، أي بنسبة 300 في المائة والقتل العمد وشبه العمد إلى 400 ألف ريال أي بنسبة 400 في المائة، وهو ما أسهم في زيادة حجم التعويضات في تأمينات السيارات نتيجة الحوادث المرورية القاتلة. وأرجعت مصادر عاملة في قطاع التأمين ارتفاع معدل الخسارة الذي بدأ يطرأ على تأمين المركبات إلى الزيادة المتوقعة في عدد وقيمة المطالبات بعد أن تم إلغاء غالبية الاستثناءات، كما رفعت الوثيقة حد التعويض عن هذه الحوادث من خمسة ملايين ريال إلى عشرة ملايين ريال، وألزمت الوثيقة شركات التأمين بدفع التعويضات عن الحوادث التي تتسبب فيها المركبات المؤمن عليها بغض النظر عن أسباب هذه الحوادث، الأمر الذي يشكل عبئاً كبيراً على محفظة تأمين المركبات بتلك الشركات مصحوباً بشكوك حول إمكانية استرداد كامل التعويضات من أصحاب المركبات أو السائقين المتسببين في الحوادث المرورية غير المغطاة بالتأمين خاصة أن نسبة استرداد حقوق شركات التأمين من المؤمن لهم في الحالات غير المغطاة بالتأمين في الفترة الماضية كانت منخفضة إلى حد كبير.

ويشكل تأمين المركبات ما نسبته 21.7 في المائة من إجمالي محفظة سوق التأمين السعودي محتلاً المرتبة الثانية بعد التأمين الصحي الذي يشكل وحده 54.3 في المائة من إجمالي حجم سوق التأمين عام 2011. وبالعودة إلى العام الماضي كانت قد أسفرت نتائج قطاع تأمين السيارات في السعودية عن زيادة حجم التعويضات التي تكبدتها شركات التأمين بنسبة 41 في المائة، حيث بلغت نحو 2.560 مليار ريال مقابل 1.817 مليار ريال عام 2010، مما أدى إلى انخفاض أرباح شركات التأمين من فرع السيارات بنسبة 35 في المائة لعام 2011، حيث حققت العديد من شركات التأمين خسائر من عمليات تأمين السيارات.

[هلالي]

لجأت لسلسلة إجراءات للتعامل مع الوضع الجديد لمطالبات الحوادث المرورية
إلزام شركات التأمين بتعويض جميع الحوادث
ألزمت شركات التأمين العاملة في السوق السعودية، مع تطبيق الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات من قِبل مؤسسة النقد أخيراً، بإلغاء أغلبية الاستثناءات التي كانت تفرضها تلك الشركات على سعر «البوليصة»، مما نجم عنه زيادة حجم التعويضات في تأمينات السيارات وبالتالي، تحقيق البعض منها خسائر مالية عالية، خاصة تلك التي تعتمد في جزء كبير من محفظتها على تأمين المركبات. وأظهرت القوائم المالية لشركات التأمين المحلية خلال إعلانها نتائجها للربع الأول من العام الجاري، تحقيق البعض منها خسائر، والبعض الآخر تراجعت أرباحه بنسب متفاوتة نتيجة الارتفاع في مطالبات السيارات المتكبدة في ضوء النظام الجديد الذي اعتمد أخيراً ودخل حيز التنفيذ في آذار (مارس) الماضي - حسبما ورد في إعلانات بعض الشركات على موقع «تداول». وتلزم الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، الشركات بالتعويض عن الحوادث المرورية التي تقع نتيجة حالات تندرج ضمن الاستثناءات التي كانت تفرضها على سعر «البوليصة»، مثل: وقوع الحادث نتيجة المخالفات المرورية المتمثلة في تجاوز المؤمن له أو السائق الإشارة الحمراء أو السير عكس اتجاه السير أو التفحيط، أو قيادة أي شخص وهو تحت تأثير المخدرات أو المشروبات الكحولية.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

تكبد العديد من شركات التأمين السعودية خسائر مالية عالية، خاصة تلك التي تعتمد في جزء كبير من محفظتها على تأمين السيارات، نتيجة لزيادة حجم التعويضات في تلك التأمينات، مع تطبيق الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات أخيرا من قبل مؤسسة النقد على شركات التأمين، والتي دخلت حيز التنفيذ في آذار (مارس) الماضي.

وأظهرت القوائم المالية لشركات التأمين المحلية خلال إعلانها عن نتائجها للربع الأول من العام الجاري، تحقيق البعض منها خسائر، والبعض الآخر تراجعت أرباحه بنسب متفاوتة نتيجة الارتفاع في مطالبات السيارات المتكبدة في ضوء النظام الجديد الذي اعتمد أخيرا ـ حسبما ورد في إعلانات بعض تلك الشركات على موقع "تداول". وتضمنت الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات إلغاء غالبية الاستثناءات التي كانت تفرضها شركات التأمين على سعر "البوليصة"، إلى جانب ارتفاع قيمة الدية الشرعية بنسبة 400 في المائة، وهو الأمر الذي دفع الشركات المحلية إلى رفع أسعار التأمين على السيارات بنسبة تجاوزت الـ 55 في المائة. حيث تلزم هذه الوثيقة ـ محل المشكلة ـ الشركات بالتعويض عن الحوادث التي تقع نتيجة حالات تندرج ضمن الاستثناءات مثل: وقوع الحادث نتيجة المخالفات المرورية المتمثلة في تجاوز المؤمن له أو السائق الإشارة الحمراء أو السير عكس اتجاه السير أو التفحيط، أو قيادة أي شخص وهو تحت تأثير المخدرات أو المشروبات الكحولية، أو إذا ثبت وقوع الحادث عمداً من جانب المؤمن له أو السائق، أو في حالة هروب المؤمن له أو سائق المركبة من موقع الحادث، أو إذا كانت السيارة المتسببة في الحادث مسروقة. كما رفعت الوثيقة قيود التعويض عن الحالات التي يكون فيها السائق أقل من العمر المجاز، أو حمولة السيارة أكبر من المسموح به، أو استخدام السيارات في الأماكن غير المسموح بها، الأمر الذي أدى إلى تراجع نتائج تأمين المركبات منذ الشهر الأول لتطبيق الوثيقة.

وبحسب مختصين في قطاع التأمين فقد تحركت الشركات إلى مواجهة هذا الخسائر في اتخاذ سلسلة من الإجراءات للتعامل مع الوضع الجديد الذي فرضه تطبيق الوثيقة الموحدة، بدءا من وضع آليات لزيادة معدلات تحصيل قيم الاسترداد من العملاء المشتركين في حوادث مرورية غير مغطاة، والتأكد من صحة بيانات العملاء عند إصدار الوثائق، إلى جانب تطوير عمل الإدارات القانونية والتوسع في الربط الإلكتروني بنظام "سمه".

وتوقع مسؤولون في شركات تأمين تحدثوا لـ "الاقتصادية"، أن ترتفع معدلات الخسارة بشكل حاد في تأمين المركبات خلال الفترة المقبلة والتي ستظهر جلية على النتائج المالية للشركات خلال الربع الثاني، حيث تم رفع قيمة الدية الشرعية بناء على أمر سام للقتل الخطأ من 100 ألف 300 ألف، أي بنسبة 300 في المائة والقتل العمد وشبه العمد إلى 400 ألف ريال أي بنسبة 400 في المائة، وهو ما أسهم في زيادة حجم التعويضات في تأمينات السيارات نتيجة الحوادث المرورية القاتلة. وأرجعت مصادر عاملة في قطاع التأمين ارتفاع معدل الخسارة الذي بدأ يطرأ على تأمين المركبات إلى الزيادة المتوقعة في عدد وقيمة المطالبات بعد أن تم إلغاء غالبية الاستثناءات، كما رفعت الوثيقة حد التعويض عن هذه الحوادث من خمسة ملايين ريال إلى عشرة ملايين ريال، وألزمت الوثيقة شركات التأمين بدفع التعويضات عن الحوادث التي تتسبب فيها المركبات المؤمن عليها بغض النظر عن أسباب هذه الحوادث، الأمر الذي يشكل عبئاً كبيراً على محفظة تأمين المركبات بتلك الشركات مصحوباً بشكوك حول إمكانية استرداد كامل التعويضات من أصحاب المركبات أو السائقين المتسببين في الحوادث المرورية غير المغطاة بالتأمين خاصة أن نسبة استرداد حقوق شركات التأمين من المؤمن لهم في الحالات غير المغطاة بالتأمين في الفترة الماضية كانت منخفضة إلى حد كبير.

ويشكل تأمين المركبات ما نسبته 21.7 في المائة من إجمالي محفظة سوق التأمين السعودي محتلاً المرتبة الثانية بعد التأمين الصحي الذي يشكل وحده 54.3 في المائة من إجمالي حجم سوق التأمين عام 2011. وبالعودة إلى العام الماضي كانت قد أسفرت نتائج قطاع تأمين السيارات في السعودية عن زيادة حجم التعويضات التي تكبدتها شركات التأمين بنسبة 41 في المائة، حيث بلغت نحو 2.560 مليار ريال مقابل 1.817 مليار ريال عام 2010، مما أدى إلى انخفاض أرباح شركات التأمين من فرع السيارات بنسبة 35 في المائة لعام 2011، حيث حققت العديد من شركات التأمين خسائر من عمليات تأمين السيارات.

[هلالي]

وسط تساؤلات عن نصيب الديوان من مشروع تطوير منظومة القضاء
قائمة حكومية سوداء للمقاولين المخفقين
اقترح أعضاء في مجلس الشورى أمس تشكيل لجنة تضم هيئة الرقابة والتحقيق وجهات حكومية أخرى لدراسة الأسباب الحقيقية وراء تعثر المشاريع في مختلف المناطق، خصوصاً التنموية المهمة كالمستشفيات والمدارس وغيرها مما يرتبط بالحياة المعيشية. فيما ذهب البعض إلى المطالبة بأهمية وضع قاعدة معلوماتية (قائمة سوداء) عن المقاولين، الذين أخفقوا في تنفيذ ما هو منوط بهم من مشاريع، وتعميمها على جميع الأجهزة الحكومية لضمان عدم ترسية أي مشروع عليهم مستقبلا، مع تحديثها بشكل دوري.

جاء ذلك خلال مناقشة المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1431/1432هـ، الذي كشف عن أكثر من 30 ملاحظة أسفرت عنها الجولات الرقابية للهيئة من أهمها ضعف القدرات الفنية والمالية والإدارية لدى عدد من الأجهزة الحكومية، فضلاً عن نقص خبرة موظفي إدارة المشاريع في عدد من الجهات في كيفية الإشراف. وأيضا رصد ترسية مشاريع حكومية على بعض المقاولين كونهم أقل عطاءً رغم إخفاقهم في التنفيذ، وذلك في ظل غياب القاعدة المعلوماتية عن المقاولين وكفاءتهم ومدى التزامهم بتنفيذ تعاقداتهم من عدمه، إضافة إلى ضعف إمكانات بعض المقاولين المادية والفنية.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

تساءل أعضاء في مجلس الشورى أمس، عن أسباب التراجع الكبير في نسبة الإنجاز، مع ارتفاع عدد القضايا المنظورة من قبل دوائر محاكم ديوان المظالم في مناطق المملكة، حيث الملاحظ أن هناك تراجعا في حجم الإنجاز بنسبة 55 في المائة من إجمالي عدد القضايا على مستوى الابتدائية والاستئناف، داعين إلى وقفة جدية من قبل الديوان لدراسة هذا الموضوع ومعالجته، لما لهذا الأمر من انعكاس على تحقيق العدالة والتنمية الاقتصادية في البلاد. كذلك أهمية العمل على تذليل المعوقات التي تواجه الديوان لأهمية دوره في القضاء من خلال استكمال تشكيل دوائر محاكمه المنشأة تنظيمياً، إعداد خطط تدريبية منظمة لتهيئة القضاة الجدد ومعاونيهم للبت في القضايا المنظورة أمامهم، وشغل الوظائف الإدارية الشاغرة لديه. أتى ذلك خلال مناقشة المجلس، برئاسة الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ، أمس تقريرا من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقريرين السنويين للديوان للعامين الماليين 1428/1429هـ - 1430/1431هـ.

وتركزت مداخلات الأعضاء أيضا على جملة من المواضيع التي تعالج أعمال الديوان وأنشطته، منها مطالبة "المظالم" بتزويد المجلس توضيحا حول الأسباب التي أدت إلى استمرارية تسرب القضاة منه إلى جهات أخرى، التي يجب على الديوان معالجتها لضمان بقاء الكوادر البشرية المتميزة ضمن طاقمه، إلى جانب العمل على تطوير الدوائر القضائية التابعة له وتوسيعها، خاصة فيما يتعلق بالجوانب الفنية المؤثرة في أداء القضاء. بدوره، أكد مجلس الشورى على ما يمثله الديوان من أهمية كبيرة في السلك القضائي في المملكة، الذي حرص ولي الأمر - رعاه الله - على دعمه لإرساء العدل والإنصاف عبر الرقابة القضائية الفاعلة على الأعمال الإدارية ضماناً لحسن تطبيق الأنظمة واللوائح، وبما يوالي إنجازات هذا المرفق. فيما دعت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في تقريرها بشأن ما رصدته من ارتفاع في عدد القضايا المنظورة لدى الديوان إلى تذليل المعوقات التي تحول دون إنجازها، وشغل الوظائف القضائية والإدارية لديه بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية في ذلك.

وأيد بعض الأعضاء ما ذهبت إليه اللجنة بالتأكيد على ضرورة اعتماد المبالغ المالية اللازمة لبناء مقر رئيس مملوك للديوان وللمحاكم الإدارية التابعة له، الشاغلة حاليا مباني مستأجرة لا تلبي متطلبات التنظيم القضائي الجديد واحتياجاته المستقبلية من قاعات محاكمة وغرف انتظار للمتقاضين من الجهات العامة أو الأفراد والسجناء. فيما ذهب بعض الأعضاء إلى ضرورة الخروج بتوصية صريحة تطالب وزارة المالية بتوفير المبالغ المالية اللازمة لذلك. بينما تساءل آخرون عن نصيب ديوان المظالم من مشروع تطوير منظومة القضاء الجاري حاليا تنفيذه.

وفي موضوع آخر، أجمع أعضاء في مجلس الشورى أمس على ضرورة تطبيق هيئة الرقابة والتحقيق معايير واضحة للجودة الشاملة في الأداء الحكومي، تشمل الانضباط الإداري والمالي وأداء الموظف وإنتاجيته، متسائلين في هذا الصدد عن ضرورة إيجاد مؤشر لقياس الأداء الفعلي وجودته في الأجهزة المشمولة برقابتها. وكذلك التأكيد على الهيئة بتضمين أسباب المخالفات التي تقع فيها الأجهزة الحكومية وكيفية معالجتها في تقاريرها السنوية المقبلة.

جاء ذلك خلال مناقشة المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1431/1432هـ، الذي وصفت اللجنة ما ورد فيه من ملاحظات على أداء الأجهزة الحكومية التي ظهرت من خلال تطبيق البرامج الرقابية الإدارية والمالية بأنه لا يرتقي للدور المطلوب من الهيئة، المتمثل في العمل على إيجاد الآليات المناسبة مع الجهات الحكومية كي تستطيع من خلالها الكشف عن أوجه القصور، وتساعد تلك الجهات على الحلول المناسبة، وكذلك أن تتجاوز الهيئة بملاحظاتها على الأجهزة المشمولة برقابتها إلى مرحلة التحليل وتقصي أسباب المخالفات التي تقع فيها هذه الأجهزة، والتأكد من متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات الصادرة من المقام السامي وتفعيلها بدلاً من الاكتفاء بالرصد لتلك المخالفات.

كما اقترح بعض الأعضاء تشكيل لجنة تضم هيئة الرقابة والتحقيق وعدد من الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة لدراسة الأسباب الحقيقة وراء تعثر المشاريع في مختلف المناطق، وخصوصاً التنموية المهمة كالمستشفيات والمدارس وغيرها مما يرتبط بالحياة المعيشية. فيما ذهب البعض إلى المطالبة بضرورة وضع قاعدة معلوماتية (قائمة سوداء) عن المقاولين الذين أخفقوا في تنفيذ ما هو منوط بهم من مشاريع وتعميمها على جميع الأجهزة الحكومية لضمان عدم ترسية أي مشروع عليهم مستقبلا.

يأتي ذلك عقب كشف الهيئة في تقريرها عن أكثر من 30 ملاحظة أسفرت عنها الجولات الرقابية، من أهمها ضعف القدرات الفنية والمالية والإدارية لدى عدد من الأجهزة الحكومية، فضلاً عن نقص خبرة موظفي إدارة المشاريع في عدد من الجهات في كيفية الإشراف. وأيضا رصد ترسية مشاريع على بعض المقاولين لكونهم أقل عطاءً رغم إخفاقهم في التنفيذ لمشاريع أخرى، وذلك في ظل غياب القاعدة المعلوماتية عن المقاولين وكفاءتهم ومدى التزامهم بتنفيذ تعاقداتهم من عدمه، إضافة إلى ضعف إمكانات المقاولين المادية والفنية، وبالتالي عدم مقدرتهم على تنفيذ المشاريع. ومن الملاحظات التي رصدتها الهيئة قصور الإشراف في بعض الجهات وانعدامه في البعض الآخر، والحاجة إلى أن تعمل الجهات الحكومية على دعم جهاز الإشراف بالكوادر الفنية السعودية المتخصصة في مجال الهندسة للإشراف على إنجاز المشاريع الحكومية وتأهيلهم بالشكل المناسب، كذلك رصدت التراخي في إجراءات الحسم والغرامات، إلى جانب قلة المتقدمين في الفترة الأخيرة للمشاريع بسبب النهضة الكبيرة التي تشهدها البلاد وارتباط معظم المقاولين السعوديين بمشاريع كثيرة، والمبالغة في الأسعار المقدمة للمشاريع.

[هلالي]

وسط تساؤلات عن نصيب الديوان من مشروع تطوير منظومة القضاء
قائمة حكومية سوداء للمقاولين المخفقين
اقترح أعضاء في مجلس الشورى أمس تشكيل لجنة تضم هيئة الرقابة والتحقيق وجهات حكومية أخرى لدراسة الأسباب الحقيقية وراء تعثر المشاريع في مختلف المناطق، خصوصاً التنموية المهمة كالمستشفيات والمدارس وغيرها مما يرتبط بالحياة المعيشية. فيما ذهب البعض إلى المطالبة بأهمية وضع قاعدة معلوماتية (قائمة سوداء) عن المقاولين، الذين أخفقوا في تنفيذ ما هو منوط بهم من مشاريع، وتعميمها على جميع الأجهزة الحكومية لضمان عدم ترسية أي مشروع عليهم مستقبلا، مع تحديثها بشكل دوري.

جاء ذلك خلال مناقشة المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1431/1432هـ، الذي كشف عن أكثر من 30 ملاحظة أسفرت عنها الجولات الرقابية للهيئة من أهمها ضعف القدرات الفنية والمالية والإدارية لدى عدد من الأجهزة الحكومية، فضلاً عن نقص خبرة موظفي إدارة المشاريع في عدد من الجهات في كيفية الإشراف. وأيضا رصد ترسية مشاريع حكومية على بعض المقاولين كونهم أقل عطاءً رغم إخفاقهم في التنفيذ، وذلك في ظل غياب القاعدة المعلوماتية عن المقاولين وكفاءتهم ومدى التزامهم بتنفيذ تعاقداتهم من عدمه، إضافة إلى ضعف إمكانات بعض المقاولين المادية والفنية.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

تساءل أعضاء في مجلس الشورى أمس، عن أسباب التراجع الكبير في نسبة الإنجاز، مع ارتفاع عدد القضايا المنظورة من قبل دوائر محاكم ديوان المظالم في مناطق المملكة، حيث الملاحظ أن هناك تراجعا في حجم الإنجاز بنسبة 55 في المائة من إجمالي عدد القضايا على مستوى الابتدائية والاستئناف، داعين إلى وقفة جدية من قبل الديوان لدراسة هذا الموضوع ومعالجته، لما لهذا الأمر من انعكاس على تحقيق العدالة والتنمية الاقتصادية في البلاد. كذلك أهمية العمل على تذليل المعوقات التي تواجه الديوان لأهمية دوره في القضاء من خلال استكمال تشكيل دوائر محاكمه المنشأة تنظيمياً، إعداد خطط تدريبية منظمة لتهيئة القضاة الجدد ومعاونيهم للبت في القضايا المنظورة أمامهم، وشغل الوظائف الإدارية الشاغرة لديه. أتى ذلك خلال مناقشة المجلس، برئاسة الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ، أمس تقريرا من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقريرين السنويين للديوان للعامين الماليين 1428/1429هـ - 1430/1431هـ.

وتركزت مداخلات الأعضاء أيضا على جملة من المواضيع التي تعالج أعمال الديوان وأنشطته، منها مطالبة "المظالم" بتزويد المجلس توضيحا حول الأسباب التي أدت إلى استمرارية تسرب القضاة منه إلى جهات أخرى، التي يجب على الديوان معالجتها لضمان بقاء الكوادر البشرية المتميزة ضمن طاقمه، إلى جانب العمل على تطوير الدوائر القضائية التابعة له وتوسيعها، خاصة فيما يتعلق بالجوانب الفنية المؤثرة في أداء القضاء. بدوره، أكد مجلس الشورى على ما يمثله الديوان من أهمية كبيرة في السلك القضائي في المملكة، الذي حرص ولي الأمر - رعاه الله - على دعمه لإرساء العدل والإنصاف عبر الرقابة القضائية الفاعلة على الأعمال الإدارية ضماناً لحسن تطبيق الأنظمة واللوائح، وبما يوالي إنجازات هذا المرفق. فيما دعت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في تقريرها بشأن ما رصدته من ارتفاع في عدد القضايا المنظورة لدى الديوان إلى تذليل المعوقات التي تحول دون إنجازها، وشغل الوظائف القضائية والإدارية لديه بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية في ذلك.

وأيد بعض الأعضاء ما ذهبت إليه اللجنة بالتأكيد على ضرورة اعتماد المبالغ المالية اللازمة لبناء مقر رئيس مملوك للديوان وللمحاكم الإدارية التابعة له، الشاغلة حاليا مباني مستأجرة لا تلبي متطلبات التنظيم القضائي الجديد واحتياجاته المستقبلية من قاعات محاكمة وغرف انتظار للمتقاضين من الجهات العامة أو الأفراد والسجناء. فيما ذهب بعض الأعضاء إلى ضرورة الخروج بتوصية صريحة تطالب وزارة المالية بتوفير المبالغ المالية اللازمة لذلك. بينما تساءل آخرون عن نصيب ديوان المظالم من مشروع تطوير منظومة القضاء الجاري حاليا تنفيذه.

وفي موضوع آخر، أجمع أعضاء في مجلس الشورى أمس على ضرورة تطبيق هيئة الرقابة والتحقيق معايير واضحة للجودة الشاملة في الأداء الحكومي، تشمل الانضباط الإداري والمالي وأداء الموظف وإنتاجيته، متسائلين في هذا الصدد عن ضرورة إيجاد مؤشر لقياس الأداء الفعلي وجودته في الأجهزة المشمولة برقابتها. وكذلك التأكيد على الهيئة بتضمين أسباب المخالفات التي تقع فيها الأجهزة الحكومية وكيفية معالجتها في تقاريرها السنوية المقبلة.

جاء ذلك خلال مناقشة المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1431/1432هـ، الذي وصفت اللجنة ما ورد فيه من ملاحظات على أداء الأجهزة الحكومية التي ظهرت من خلال تطبيق البرامج الرقابية الإدارية والمالية بأنه لا يرتقي للدور المطلوب من الهيئة، المتمثل في العمل على إيجاد الآليات المناسبة مع الجهات الحكومية كي تستطيع من خلالها الكشف عن أوجه القصور، وتساعد تلك الجهات على الحلول المناسبة، وكذلك أن تتجاوز الهيئة بملاحظاتها على الأجهزة المشمولة برقابتها إلى مرحلة التحليل وتقصي أسباب المخالفات التي تقع فيها هذه الأجهزة، والتأكد من متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات الصادرة من المقام السامي وتفعيلها بدلاً من الاكتفاء بالرصد لتلك المخالفات.

كما اقترح بعض الأعضاء تشكيل لجنة تضم هيئة الرقابة والتحقيق وعدد من الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة لدراسة الأسباب الحقيقة وراء تعثر المشاريع في مختلف المناطق، وخصوصاً التنموية المهمة كالمستشفيات والمدارس وغيرها مما يرتبط بالحياة المعيشية. فيما ذهب البعض إلى المطالبة بضرورة وضع قاعدة معلوماتية (قائمة سوداء) عن المقاولين الذين أخفقوا في تنفيذ ما هو منوط بهم من مشاريع وتعميمها على جميع الأجهزة الحكومية لضمان عدم ترسية أي مشروع عليهم مستقبلا.

يأتي ذلك عقب كشف الهيئة في تقريرها عن أكثر من 30 ملاحظة أسفرت عنها الجولات الرقابية، من أهمها ضعف القدرات الفنية والمالية والإدارية لدى عدد من الأجهزة الحكومية، فضلاً عن نقص خبرة موظفي إدارة المشاريع في عدد من الجهات في كيفية الإشراف. وأيضا رصد ترسية مشاريع على بعض المقاولين لكونهم أقل عطاءً رغم إخفاقهم في التنفيذ لمشاريع أخرى، وذلك في ظل غياب القاعدة المعلوماتية عن المقاولين وكفاءتهم ومدى التزامهم بتنفيذ تعاقداتهم من عدمه، إضافة إلى ضعف إمكانات المقاولين المادية والفنية، وبالتالي عدم مقدرتهم على تنفيذ المشاريع. ومن الملاحظات التي رصدتها الهيئة قصور الإشراف في بعض الجهات وانعدامه في البعض الآخر، والحاجة إلى أن تعمل الجهات الحكومية على دعم جهاز الإشراف بالكوادر الفنية السعودية المتخصصة في مجال الهندسة للإشراف على إنجاز المشاريع الحكومية وتأهيلهم بالشكل المناسب، كذلك رصدت التراخي في إجراءات الحسم والغرامات، إلى جانب قلة المتقدمين في الفترة الأخيرة للمشاريع بسبب النهضة الكبيرة التي تشهدها البلاد وارتباط معظم المقاولين السعوديين بمشاريع كثيرة، والمبالغة في الأسعار المقدمة للمشاريع.