04-05-2014, 06:30 PM
| #21 |
| أبو محــــمد تاريخ التسجيل: May 2011
المشاركات: 11,224
|  رد: المتابعه اليوميه لمنتدى مركز السوق السعودي ليوم الاثنين الموافق6-7-1435 |
|  |
|
04-05-2014, 06:33 PM
| #22 |
| أبو محــــمد تاريخ التسجيل: May 2011
المشاركات: 11,224
| رد: المتابعه اليوميه لمنتدى مركز السوق السعودي ليوم الاثنين الموافق6-7-1435 |
|
| |
|
04-05-2014, 06:34 PM
| #23 |
| أبو محــــمد تاريخ التسجيل: May 2011
المشاركات: 11,224
| رد: المتابعه اليوميه لمنتدى مركز السوق السعودي ليوم الاثنين الموافق6-7-1435 |
|
| |
|
04-05-2014, 07:33 PM
| #24 | |
| مراقب سابق تاريخ التسجيل: Oct 2011
المشاركات: 8,855
| رد: المتابعه اليوميه لمنتدى مركز السوق السعودي ليوم الاثنين الموافق6-7-1435 اقتباس:
جزااااك الله خير اخي ابو محمد | |
|
| |
|
#24
04-05-2014
, 07:33 PM
| |||
| |||
| رد: المتابعه اليوميه لمنتدى مركز السوق السعودي ليوم الاثنين الموافق6-7-1435 اقتباس:
جزااااك الله خير اخي ابو محمد |
|
04-05-2014, 08:42 PM
| #25 | |
| أبو محــــمد تاريخ التسجيل: May 2011
المشاركات: 11,224
| رد: المتابعه اليوميه لمنتدى مركز السوق السعودي ليوم الاثنين الموافق6-7-1435 اقتباس:
تسلمى وبارك الله فيكى اختى ام جواهر جزاكى الله كل خير | |
|
| |
|
#25
04-05-2014
, 08:42 PM
| |||
| |||
| رد: المتابعه اليوميه لمنتدى مركز السوق السعودي ليوم الاثنين الموافق6-7-1435 اقتباس:
تسلمى وبارك الله فيكى اختى ام جواهر جزاكى الله كل خير |
|
04-05-2014, 09:41 PM
| #26 |
| عضو غير حقيقي تاريخ التسجيل: Feb 2013
المشاركات: 9,974
| رد: المتابعه اليوميه لمنتدى مركز السوق السعودي ليوم الاثنين الموافق6-7-1435  مركز تحميل الصوربلغت مخصصات الصرف على المشاريع الحكومية الملتزم بها في السعودية والمودعة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" نحو 466 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري. ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، ارتفعت مخصصات الصرف على المشاريع الحكومية بنسبة 2732 في المائة خلال عام واحد، حيث كانت 16.5 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الماضي. وتعادل مخصصات الصرف على المشاريع الحكومية بنهاية الربع الأول من العام الجاري، 28 ضعف مستوياتها في نفس الفترة من العام الماضي. على الجانب الآخر، تراجعت مخصصات الصرف على المشاريع الحكومية بنهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنهاية الربع الأخير من عام 2013، والتي كانت 476.1 مليار ريال. وعن تطور مخصصات المشاريع الحكومية سنويا في السعودية، فقد بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق في عام 2013، بقيمة 476.1 مليار ريال، وارتفعت خلاله بنسبة 52 في المائة عن عام 2012، والبالغ 312.8 مليار ريال. وتضاعفت مخصصات الصرف على المشاريع الحكومية في السعودية 152 مرة خلال 18 عاما (1996 - 2013)، حيث كانت 3.1 مليار ريال في عام 1996. وخلال الفترة التي شملها التقرير، شهدت مخصصات المشاريع الحكومية في السعودية أكبر قفزة، مقارنة بالعام السابق خلال عام 2005، مقارنة بعام 2004، حيث ارتفعت بنسبة 1129 في المائة، لتبلغ 39 مليار ريال، مقارنة بـ 3.2 مليار ريال في عام 2004. وتزامنا مع الأزمة المالية العالمية، فقد شهدت مخصصات الصرف على المشاريع الحكومية تراجعا عام تلو الآخر في الأعوام من 2008 حتى 2011، حيث تراجعت بنسبة 5 في المائة إلى 137.3 مليار ريال في عام 2008، مقارنة بعام 2007، الذي سجلت خلاله 145.3 مليار ريال. ثم تراجعت في عام 2009 بنسبة 25 في المائة، لتصل إلى 102.8 مليار ريال، وتراجعت بعدها في عام 2010 بنسبة 10 في المائة لتبلغ 92.8 مليار ريال، ثم بنسبة 38 في المائة عام 2011 لتصل إلى 57.3 مليار ريال. إلا أنها عاودت الارتفاع بقوة خلال عام 2012، لتبلغ 312.8 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 446 في المائة عن مستوياتها في عام 2011، ثم سجلت مخصصات الصرف على المشاريع أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية العام الماضي 2013، لتبلغ 476.1 مليار ريال 5.9 تريليون ريال الإنفاق الحكومي في عشرة أعوام. وأظهرت موازنة الدولة لعام 2014، عزم الحكومة السعودية إنفاق 855 مليار ريال خلال العام الجاري، بعد أن بلغ الإنفاق الحكومي 925 مليار ريال في 2013، ليبلغ إجمالي ما تم إنفاقه فعليا في عشرة أعوام (2004 حتى 2013) نحو 5.9 تريليون ريال. وتنتهج الحكومة السعودية سياسة منتظمة، تقوم على أساس زيادة نفقاتها عاماً بعد الآخر، ولا استثناء في ذلك خلال الفترة من 2002م حتى 2013م، ويدعم الدولة في ذلك في المقام الأول إيراداتها من النفط. ويستحوذ على النصيب الأكبر من مصروفات الدولة رواتب موظفي الحكومة، إضافة إلى الإنفاق على المشاريع، حيث يستحوذان معاً على أكثر من 60 في المائة من إجمالي نفقات الدولة. وتشمل الزيادة في المصروفات للعام الماضي الصرف على توسعة المسجد الحرام، وبلغت قيمة المشاريع التي طُرحت في 2013م، نحو 157 مليار ريال. ويستحوذ قطاعا التعليم والصحة على الجزء الأكبر من الإنفاق الحكومي المتوقع للعام الجاري بـ 210 مليارات ريال في قطاع التعليم، ما يعادل 25 في المائة من إجمالي الإنفاق، ثم الصحة بـ 108 مليارات ريال، ما يعادل 13 في المائة من الإنفاق المتوقع في 2014. وكشفت مراجعة مصروفات الدولة في العقد الأخير عن ارتفاعها بنسب راوحت بين 26 في المائة 2011م، كأعلى مستوى بإنفاق 827 مليار ريال، و10 في المائة في عام 2003م كأقل نسبة زيادة، حينما أنفقت الدولة 257 مليار ريال مقابل 234 مليار ريال في 2002م؛ ليكون متوسط نسبة الزيادة في المصروفات عاماً بعد آخر، في العقد الأخير، بنحو 13 في المائة. وبلغت نسبة الزيادة في مصروفات 2013م عن 2012م، نحو 8 في المائة، بقيمة 72 مليار ريال، وبنهاية 2013م، يكون إجمالي نفقات السعودية في العقد الأخير، نحو 5.87 تريليون ريال، وكانت أعلى مصروفات للدولة نحو 925 مليار ريال في 2013م. ومن المعلوم أن لدى الدولة مشروعات ضخمة في جميع القطاعات من أبرزها مشروع بناء 500 ألف وحدة سكنية، والذي أعلن عنه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز في 2011 وتخصيص 250 مليار ريال لإتمامه خلال عدة سنوات. كما يشهد قطاع النقل طفرة كبيرة في مشروعاته من أبرزها مشروع مترو الرياض المزمع الانتهاء منه خلال أربع سنوات بتكلفة إجمالية 84 مليار ريال بتمويل من الدولة، إضافة إلى مشروع حافلات الرياض، ومشروعات النقل في جدة ومكة المكرمة والدمام وغيرها من المشاريع. ومن بين أكثر القطاعات في الإنفاق الحكومي السعودي، قطاع الصناعات البتروكيماوية، حيث دشن خادم الحرمين الشريفين شهر رمضان الماضي، مشروعات صناعية في مدينة الجبيل الصناعية، ترفع إجمالي المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها في الجبيل وينبع الصناعيتين إلى 327 مليار ريال. ويبرز دائما قطاع الكهرباء ضمن القطاعات، التي تشهد إنفاقاً سخياً من الدولة، وقالت الشركة السعودية للكهرباء إنها تنفذ حالياً مشروعات ضخمة، ما بين محطات توليد، وخطوط نقل، وشبكات توزيع للكهرباء تتجاوز تكلفتها 150 مليار ريال. |
|
| |
|
#26
04-05-2014
, 09:41 PM
| |||
| |||
| رد: المتابعه اليوميه لمنتدى مركز السوق السعودي ليوم الاثنين الموافق6-7-1435 مركز تحميل الصور بلغت مخصصات الصرف على المشاريع الحكومية الملتزم بها في السعودية والمودعة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" نحو 466 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري. ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، ارتفعت مخصصات الصرف على المشاريع الحكومية بنسبة 2732 في المائة خلال عام واحد، حيث كانت 16.5 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الماضي. وتعادل مخصصات الصرف على المشاريع الحكومية بنهاية الربع الأول من العام الجاري، 28 ضعف مستوياتها في نفس الفترة من العام الماضي. على الجانب الآخر، تراجعت مخصصات الصرف على المشاريع الحكومية بنهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنهاية الربع الأخير من عام 2013، والتي كانت 476.1 مليار ريال. وعن تطور مخصصات المشاريع الحكومية سنويا في السعودية، فقد بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق في عام 2013، بقيمة 476.1 مليار ريال، وارتفعت خلاله بنسبة 52 في المائة عن عام 2012، والبالغ 312.8 مليار ريال. وتضاعفت مخصصات الصرف على المشاريع الحكومية في السعودية 152 مرة خلال 18 عاما (1996 - 2013)، حيث كانت 3.1 مليار ريال في عام 1996. وخلال الفترة التي شملها التقرير، شهدت مخصصات المشاريع الحكومية في السعودية أكبر قفزة، مقارنة بالعام السابق خلال عام 2005، مقارنة بعام 2004، حيث ارتفعت بنسبة 1129 في المائة، لتبلغ 39 مليار ريال، مقارنة بـ 3.2 مليار ريال في عام 2004. وتزامنا مع الأزمة المالية العالمية، فقد شهدت مخصصات الصرف على المشاريع الحكومية تراجعا عام تلو الآخر في الأعوام من 2008 حتى 2011، حيث تراجعت بنسبة 5 في المائة إلى 137.3 مليار ريال في عام 2008، مقارنة بعام 2007، الذي سجلت خلاله 145.3 مليار ريال. ثم تراجعت في عام 2009 بنسبة 25 في المائة، لتصل إلى 102.8 مليار ريال، وتراجعت بعدها في عام 2010 بنسبة 10 في المائة لتبلغ 92.8 مليار ريال، ثم بنسبة 38 في المائة عام 2011 لتصل إلى 57.3 مليار ريال. إلا أنها عاودت الارتفاع بقوة خلال عام 2012، لتبلغ 312.8 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 446 في المائة عن مستوياتها في عام 2011، ثم سجلت مخصصات الصرف على المشاريع أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية العام الماضي 2013، لتبلغ 476.1 مليار ريال 5.9 تريليون ريال الإنفاق الحكومي في عشرة أعوام. وأظهرت موازنة الدولة لعام 2014، عزم الحكومة السعودية إنفاق 855 مليار ريال خلال العام الجاري، بعد أن بلغ الإنفاق الحكومي 925 مليار ريال في 2013، ليبلغ إجمالي ما تم إنفاقه فعليا في عشرة أعوام (2004 حتى 2013) نحو 5.9 تريليون ريال. وتنتهج الحكومة السعودية سياسة منتظمة، تقوم على أساس زيادة نفقاتها عاماً بعد الآخر، ولا استثناء في ذلك خلال الفترة من 2002م حتى 2013م، ويدعم الدولة في ذلك في المقام الأول إيراداتها من النفط. ويستحوذ على النصيب الأكبر من مصروفات الدولة رواتب موظفي الحكومة، إضافة إلى الإنفاق على المشاريع، حيث يستحوذان معاً على أكثر من 60 في المائة من إجمالي نفقات الدولة. وتشمل الزيادة في المصروفات للعام الماضي الصرف على توسعة المسجد الحرام، وبلغت قيمة المشاريع التي طُرحت في 2013م، نحو 157 مليار ريال. ويستحوذ قطاعا التعليم والصحة على الجزء الأكبر من الإنفاق الحكومي المتوقع للعام الجاري بـ 210 مليارات ريال في قطاع التعليم، ما يعادل 25 في المائة من إجمالي الإنفاق، ثم الصحة بـ 108 مليارات ريال، ما يعادل 13 في المائة من الإنفاق المتوقع في 2014. وكشفت مراجعة مصروفات الدولة في العقد الأخير عن ارتفاعها بنسب راوحت بين 26 في المائة 2011م، كأعلى مستوى بإنفاق 827 مليار ريال، و10 في المائة في عام 2003م كأقل نسبة زيادة، حينما أنفقت الدولة 257 مليار ريال مقابل 234 مليار ريال في 2002م؛ ليكون متوسط نسبة الزيادة في المصروفات عاماً بعد آخر، في العقد الأخير، بنحو 13 في المائة. وبلغت نسبة الزيادة في مصروفات 2013م عن 2012م، نحو 8 في المائة، بقيمة 72 مليار ريال، وبنهاية 2013م، يكون إجمالي نفقات السعودية في العقد الأخير، نحو 5.87 تريليون ريال، وكانت أعلى مصروفات للدولة نحو 925 مليار ريال في 2013م. ومن المعلوم أن لدى الدولة مشروعات ضخمة في جميع القطاعات من أبرزها مشروع بناء 500 ألف وحدة سكنية، والذي أعلن عنه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز في 2011 وتخصيص 250 مليار ريال لإتمامه خلال عدة سنوات. كما يشهد قطاع النقل طفرة كبيرة في مشروعاته من أبرزها مشروع مترو الرياض المزمع الانتهاء منه خلال أربع سنوات بتكلفة إجمالية 84 مليار ريال بتمويل من الدولة، إضافة إلى مشروع حافلات الرياض، ومشروعات النقل في جدة ومكة المكرمة والدمام وغيرها من المشاريع. ومن بين أكثر القطاعات في الإنفاق الحكومي السعودي، قطاع الصناعات البتروكيماوية، حيث دشن خادم الحرمين الشريفين شهر رمضان الماضي، مشروعات صناعية في مدينة الجبيل الصناعية، ترفع إجمالي المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها في الجبيل وينبع الصناعيتين إلى 327 مليار ريال. ويبرز دائما قطاع الكهرباء ضمن القطاعات، التي تشهد إنفاقاً سخياً من الدولة، وقالت الشركة السعودية للكهرباء إنها تنفذ حالياً مشروعات ضخمة، ما بين محطات توليد، وخطوط نقل، وشبكات توزيع للكهرباء تتجاوز تكلفتها 150 مليار ريال. |
|
04-05-2014, 09:48 PM
| #27 |
| عضو غير حقيقي تاريخ التسجيل: Feb 2013
المشاركات: 9,974
| رد: المتابعه اليوميه لمنتدى مركز السوق السعودي ليوم الاثنين الموافق6-7-1435 |
|
| |
|
04-05-2014, 09:49 PM
| #28 |
| عضو غير حقيقي تاريخ التسجيل: Feb 2013
المشاركات: 9,974
| رد: المتابعه اليوميه لمنتدى مركز السوق السعودي ليوم الاثنين الموافق6-7-1435 |
|
| |
|
04-05-2014, 09:51 PM
| #29 |
| عضو غير حقيقي تاريخ التسجيل: Feb 2013
المشاركات: 9,974
| رد: المتابعه اليوميه لمنتدى مركز السوق السعودي ليوم الاثنين الموافق6-7-1435 وقعت الهيئة العامة للاستثمار مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) , اليوم اتفاقية تهدف الى تزويد الهيئة بالمعلومات الائتمانية للمنشآت المرخصة من الهيئة .  مركز تحميل الصوروحضر التوقيع معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف بن أحمد العثمان ، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) نبيل بن عبدالله المبارك , حيث وقعها كل من وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لخدمات المستثمرين المهندس عدنان الشرقي، والرئيس التنفيذي لسمة. وتضمنت اتفاقية العضوية أن تقوم سمة بتزويد الهيئة العامة للاستثمار بالمعلومات والبيانات عن الاشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخصين من الهيئة الذين لهم تعاملات ائتمانية، من خلال تقارير ائتمانية تصدرها سمة. كما تضمنت التزام الهيئة وسمة بالمحافظة على سرية المعلومات الائتمانية للمرخصين وفقاً لنظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية. وعبرت الهيئة العامة للاستثمار عن شكرها وتقديرها للجهود التي تقوم بها الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) لتوفير خدمات ومنتجات تحتاجها عدة جهات حكومية ذات علاقة بالاستثمار وشؤونه، وأكدت على أن وجود هذا المستوى من التنسيق والتعاون والعمل عن قرب مع الجميع وما يتم اتخاذه من خطوات إجرائية وآليات ستنعكس على الجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة والجهات المعنية الأخرى لإيجاد بيئة استثمارية متكاملة و جاذبة لاستقطاب وتنمية الاستثمارات التي تحقق أهداف الاستثمار وأغراضه. من جهته، أكد نبيل المبارك أن انضمام الهيئة العامة للاستثمار لعضوية سمة يأتي استكمالاً لخطط سمة وأهدافها التي تم الإعلان عنها منذ البداية، وهي تغطية كافة القطاعات ذات العلاقة، المالية والاستثمارية، في القطاعين العام والخاص، وتوفير كافة الخدمات والمنتجات التي تسهم فعلياً في بناء بيئة استثمارية جاذبة. وأشار المبارك إلى أن ثقة الهيئة العامة للاستثمار في سمة تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك على التكاملية الائتمانية كثقافة بين كافة القطاعات المعنية، مشيراً إلى أن سمة تعمل من أجل توفير المعلومات الائتمانية لمساعدة أعضائها في اتخاذ قرارات سريعة وموضوعية تمكنهم من تقييم المخاطر والتعرف على السلوكيات الائتمانية واتخاذ القرارات الصحيحة. ونوه المبارك إلى أن سمة لا تتدخل إطلاقاً في قرارات الأعضاء من المصارف، أو الصناديق أو الهيئات الحكومية ، أو شركات التمويل، أو قطاع الاتصالات ، أو غيرها من القطاعات التي تغطيها خدماتها ، وقال: موقفنا هو الحياد التام ، فنحن جهة معلوماتية في المقام الأول، لا تقرُّ ولا ترفض منح التسهيلات والخدمات والمنتجات التمويلية بكافة أشكالها، بل ذلك يعود للعضو في المقام الأول والأخير، مشيراً إلى أنه ليس في سمة ما يسمى بالقائمة السوداء ، وإنما هناك تقارير ائتمانية تجسد السلوك الائتماني والملاءة المالية حسب نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية المقرة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي. |
|
| |
|
#29
04-05-2014
, 09:51 PM
| |||
| |||
| رد: المتابعه اليوميه لمنتدى مركز السوق السعودي ليوم الاثنين الموافق6-7-1435 وقعت الهيئة العامة للاستثمار مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) , اليوم اتفاقية تهدف الى تزويد الهيئة بالمعلومات الائتمانية للمنشآت المرخصة من الهيئة . مركز تحميل الصوروحضر التوقيع معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف بن أحمد العثمان ، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) نبيل بن عبدالله المبارك , حيث وقعها كل من وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لخدمات المستثمرين المهندس عدنان الشرقي، والرئيس التنفيذي لسمة. وتضمنت اتفاقية العضوية أن تقوم سمة بتزويد الهيئة العامة للاستثمار بالمعلومات والبيانات عن الاشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخصين من الهيئة الذين لهم تعاملات ائتمانية، من خلال تقارير ائتمانية تصدرها سمة. كما تضمنت التزام الهيئة وسمة بالمحافظة على سرية المعلومات الائتمانية للمرخصين وفقاً لنظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية. وعبرت الهيئة العامة للاستثمار عن شكرها وتقديرها للجهود التي تقوم بها الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) لتوفير خدمات ومنتجات تحتاجها عدة جهات حكومية ذات علاقة بالاستثمار وشؤونه، وأكدت على أن وجود هذا المستوى من التنسيق والتعاون والعمل عن قرب مع الجميع وما يتم اتخاذه من خطوات إجرائية وآليات ستنعكس على الجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة والجهات المعنية الأخرى لإيجاد بيئة استثمارية متكاملة و جاذبة لاستقطاب وتنمية الاستثمارات التي تحقق أهداف الاستثمار وأغراضه. من جهته، أكد نبيل المبارك أن انضمام الهيئة العامة للاستثمار لعضوية سمة يأتي استكمالاً لخطط سمة وأهدافها التي تم الإعلان عنها منذ البداية، وهي تغطية كافة القطاعات ذات العلاقة، المالية والاستثمارية، في القطاعين العام والخاص، وتوفير كافة الخدمات والمنتجات التي تسهم فعلياً في بناء بيئة استثمارية جاذبة. وأشار المبارك إلى أن ثقة الهيئة العامة للاستثمار في سمة تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك على التكاملية الائتمانية كثقافة بين كافة القطاعات المعنية، مشيراً إلى أن سمة تعمل من أجل توفير المعلومات الائتمانية لمساعدة أعضائها في اتخاذ قرارات سريعة وموضوعية تمكنهم من تقييم المخاطر والتعرف على السلوكيات الائتمانية واتخاذ القرارات الصحيحة. ونوه المبارك إلى أن سمة لا تتدخل إطلاقاً في قرارات الأعضاء من المصارف، أو الصناديق أو الهيئات الحكومية ، أو شركات التمويل، أو قطاع الاتصالات ، أو غيرها من القطاعات التي تغطيها خدماتها ، وقال: موقفنا هو الحياد التام ، فنحن جهة معلوماتية في المقام الأول، لا تقرُّ ولا ترفض منح التسهيلات والخدمات والمنتجات التمويلية بكافة أشكالها، بل ذلك يعود للعضو في المقام الأول والأخير، مشيراً إلى أنه ليس في سمة ما يسمى بالقائمة السوداء ، وإنما هناك تقارير ائتمانية تجسد السلوك الائتماني والملاءة المالية حسب نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية المقرة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي. |
|
04-05-2014, 09:53 PM
| #30 |
| عضو غير حقيقي تاريخ التسجيل: Feb 2013
المشاركات: 9,974
| رد: المتابعه اليوميه لمنتدى مركز السوق السعودي ليوم الاثنين الموافق6-7-1435  مركز تحميل الصورأكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أن المملكة تشهد نقلة غير مسبوقة في حجم الاستثمارات الفندقية وتنوعها خاصة مع دخول الكثير من الأسماء الفندقية العالمية للسوق السعودي لأول مرة أو كتوسع لتواجدها السابق. ونوه في لقاء إعلامي بعد تسلمه اليوم جائزة القيادة من مؤتمر الاستثمار العربي الفندقي 2014م بدبي بحضور الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس دائرة الطيران المدني بحكومة دبي , بتزايد أهمية المملكة الاقتصادية، ومكانتها كمحور مهم في منظومة الاقتصاد العالمي. وأشار إلى أن "المملكة العربية السعودية تتمتع باقتصاد قوي بفضل الله ثم بفضل الاستقرار والنظرة بعيدة المدى والإدارة الاقتصادية والمالية المتوازنة التي يشرف عليها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله، والملك عبد الله يعرف تاريخ المملكة وتراثها ويدعو للعناية به، وهو أكثر الدافعين للتطور". وأضاف: "هذا العام شهد الانطلاقة الحقيقية لأعمال الهيئة بانطلاق منظومة قرارات من الدولة من أبرزها نظام السياحة و قرار الموافقة على مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز للتراث الحضاري، وقرار الموافقة على دعم الهيئة ماليا وإداريا، وننتظر القرارات المكملة التي تدعم وتنظم القطاع وبرامج التمويل التي اقترب إقرارها بالتنسيق مع وزارة المالية". وأكد الأمير سلطان أن الهيئة توجه كل أنشطتها وجهودها للسائح المحلي، وقال: "الهيئة تركز على المواطن لأنه السوق الأهم ، والمملكة العربية السعودية لم تكن يوما مغلقة، فالملايين يزورونها كل عام من الحجاج والمعتمرين، والآن بدأت الهيئة في تطبيق برنامج "سياحة ما بعد العمرة" الذي يتيح للمعتمرين القيام ببرنامج سياحي في المملكة بالتنسيق مع وزارات الداخلية والخارجية والحج وفق نظام محدد، إضافة إلى الزوار من حضور المؤتمرات والمعارض أو الذين يزورون الهيئة للعمل وغيرهم". وعدّ سموه تجربة دبي في المجال السياحي والفندقي تجربة مهمة وأثبتت أن الأحلام يمكن أن تتحقق. وأضاف: "لدينا في المملكة أحلام أكبر بحجم بلادنا ومكانتها الكبيرة وثقلها في المنطقة والتنوع الطبيعي والثقافي والمناخي وبحجم تميز مواطنيها ومحبتهم لبلادهم والذين ازعم أنهم يتفوقون على الجميع في حبهم لبلادهم". وقال سموه: "استلم الجائزة نيابة عن عدد كبير من المواطنين والمستثمرين والمسئولين من أمراء المناطق والوزراء الذين تعاونوا معنا في مشروع كبير لتطوير قطاع الإيواء السياحي بالمملكة، وعن كل مستخدمي المرافق الفندقية وغالبيتهم من المواطنين السعوديين الذين أسهموا في تطور هذا القطاع بوعيهم وذائقتهم و مطالبتهم في الارتقاء بمستويات الخدمات الفندقية. وأشار إلى أن التنظيمات الجديدة التي طبقتها الهيئة أسهمت في نمو الاستثمارات الفندقية في المملكة بشكل متزايد، ودخول عدد كبير من الشركات الفندقية العالمية في السوق السعودية بعد قيام الهيئة بتطوير القطاع الفندقي، وتصنيفه، وتحفيز الاستثمار فيه، وإحكام الرقابة عليه وفرض العدالة للمستهلك والمستثمر. وقال: " إضافة إلى النمو في الاستثمارات الفندقية في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها، هناك توجه نحو إقامة وجهات سياحية متكاملة تحوي أنماطاً متعددة من النزل السياحية بمختلف أنواعها (منتجعات، فنادق مختلفة الدرجات، الشقق الفندقية، والنزل البيئية ،والمخيمات الصحراوية، و النزل الريفية والزراعية) في مختلف مناطق المملكة وفي عدد من المواقع مثل العقير، العلا، فرسان، حائل، الثمامة، القصيم، الدرعية، الليث، عسير، وغيرها. وأبان الأمير سلطان أن الشراكة منهجية بدأتها الهيئة وكانت عامل النجاح في وقت لم تكن هذه المنهجية معروفة، وقد سعت الهيئة إلى الإقناع وتغيير الواقع باطلاع الشركاء على تجارب النجاح من خلال عدد من البرامج منها زيارات استطلاع الخبرة للدولة المتقدمة في المجال السياحي والفندقي. وأوضح أن الهيئة تعمل على تطوير عدد من الوجهات السياحية منها مشروع تطوير العقير السياحي والذي تبلغ نفقاته التطويرية 17 مليار ريال، والمرحلة الأولى للمشروع تتضمن إنشاء 1364 غرفة فندقية باستثمارات تقدر بـ 900 مليون ريال، ومشروع تطوير سوق عكاظ بمحافظة الطائف، ومشاريع المنتجعات السياحية الكبرى على البحر الأحمر، ومحور الهدا الشفا بالطائف، وغيرها. وأكد سموه أن الهيئة بدأت منذ تأسيسها بالعمل على إحداث نقلة نوعية في قطاع الإيواء السياحي , مضيفا: "الرحلة لم تكن سهلة ولم تبدأ بانتقال الإشراف على قطاع الإيواء عام 2009، والذي شهد مرحلة انتقالية من وزارة التجارة إلى الهيئة والتي استغرقت 3 سنوات، و إنما سبقت ذلك بتقديم الهيئة برنامجاً تطويرياً متكاملاً عام 2007 وأسهمت الهيئة في تنفيذه وتمويل أجزاء منه قبل انتقال الصلاحية للهيئة، وهو ما أدى إلى دخول الأسماء العالمية في مجال الفندقة بعد استقرار الأنظمة، ووضوح المعايير، والتأكد من العدالة. وأشار إلى أن من المهام التي قامت بها الهيئة لتطوير القطاع تطوير إجراءات واشتراطات الترخيص، وتطوير نظـام تصنـيف جديد للفنادق والوحدات السكنية المفروشة، وإعداد وتطبيق سياسة تسعير جديدة تتلاءم مع درجات التصنيف بما يحفز الاستثمار في هذا النشاط إعادة تقييم جميع مرافق الإيواء السياحي القائمة (حوالي 4000 مرفق) حسب نظام التصنيف الجديد. إصدار معايير تصنيف الأنواع الأخرى من الإيواء السياحي (الشقق الفندقية، الفلل الفندقية، المنتجعات، النزل السياحية، الموتيلات، الاستراحات الريفية). وأكد أن الهيئة عملت بتوجيهات الدولة في مراعاة مصلحة المستثمر والمستهلك بالتوازن, وتقف على ذات المسافة بين مصلحة المستثمر والمستهلك، وتعمل على أن تكون شريكا مساندا للمستثمر لتقديم الخدمات المطلوبة للمواطن بالأسعار الحقيقية التي تعكس مستوى الخدمة, إضافة إلى نمو أعمال المستثمرين لزيادة العرض في الفنادق بجميع درجاتها، مع مناصرتها لحقوق مستخدم هذه المنشآت وحقه في الخدمة بمستويات راقية وأسعار عادلة. وقال بأنه من المتوقع أن تشهد المملكة نموا كبيرا في مرافق الإيواء عند الإعلان عن برنامج التمويل السياحي الموسع ( الذي بات قريباً) وما يتبعه من اتساع في مشاريع الإيواء. وأضاف: "التحدي إمامنا اليوم أن نمول المرافق السياحية وأهمها الإيواء لنتمكن من تطوير مواقع الإيواء السياحية ومستوياتها التي تضمن التدفقات". وأبان أن قطاع الإيواء السياحي في المملكة شهد نمواً متسارعاً في الاستثمارات خلال العقد الماضي، ومن المتوقع أن يستمر بالنمو في المستقبل القريب، مشيرا إلى أن عدد منشآت الإيواء السياحي (الفنادق، الوحدات السكنية المفروشة، الفلل الفندقية، الشقق الفندقية، النزل السياحية، فنادق الطرق، المنتجعات)، قد بلغ حتى نهاية مارس 2014م (3710 منشأة) منها (1222)،فندقا، و (2488) وحدة سكنية مفروشة، فيما بلغ عدد الغرف الفندقية في الفنادق (299,500)غرفة، وفي الوحدات السكنية : (87,080) غرفة، وتتمركز أكثر من 77? مع الاستثمارات الفندقية في المملكة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. وتوقع سموه أن تشهد المملكة طفرة في مجال المنشآت والمشاريع الفندقية خلال العامين المقبلين بالتزامن مع التطور الذي تشهده المدن السعودية والنمو السنوي المتزايد للسياحة المحلية، مشيرا إلى أنه من المتوقع بحلول عام 2020م الانتهاء من إنشاء عدد كبير من فنادق "مختلفة الفئات" بحجم استثمارات يقدر بـ143.9 مليار ريال.على مستوى عالي من جودة الخدمة والكثير منها يحمل أسماء لشركات فندقية عالمية. وقد جاءت هذه المشاريع استجابة للطلب المتزايد على النشاط السياحي بشكل عام والإيواء بشكل خاص في مدن المملكة المختلفة وهو ما تترجمه الأرقام المتزايدة لنسب إشغال الفنادق في المملكة. وأكد أن السياحة الوطنية تعد مسارا رئيسا لتوفير فرص العمل للمواطنين، وتحديداً قطاع الإيواء السياحي. ولفت النظر إلى أن إجمالي السعوديين العاملين في قطاع السياحة بنهاية عام 2013م بلغ (203,484 ) يمثلون ما نسبته (27.1%) من إجمالي العاملين في الوظائف المباشرة، أما عدد العاملين من السعوديين وغيرهم في هذا القطاع فقد بلغ بنهاية عام 2013م أكثر من مليون و 126 ألفا في الوظائف المباشرة وغير المباشرة، ومن المتوقع وصولهم عام 2020م إلى أكثر من مليون و 773 ألف. وقال بأن الدولة اهتمت بقطاع المعارض والمؤتمرات كمؤثر ومستفيد من مرافق الإيواء، والتي يؤثر ازدهارها في ازدياد الطلب على الخدمات الفندقية، و الإسهام في إيجاد أسواق جديدة في مناطق متعددة، و زيادة الحركة خارج المواسم المعتادة. وقد عملت الدولة على تطوير قطاع المعارض والمؤتمرات وتنظيمه بإيجاد برنامج وطني له يعمل على تنظيم هذا النمط وتحفيز الاستثمار فيه و إثراء روزنامته في مناطق المملكة. وتطرق إلى مرافق الإيواء النوعي التي تبنتها الهيئة مثل القرى التراثية، المخيمات الصحراوية، النزل الريفية، مشيرا إلى أنها تعد مبادرة إضافية استكملتها الهيئة في نشاط الإيواء السياحي ستتيح فرصا استثمارية أرحب وأوسع، وستساعد في التعريف بخدمات المستثمرين بشكل دقيق، وستوفر للسائح خيارات أكثر. واعتبر الأمير سلطان بن سلمان الجهود التي قامت بها الهيئة بالتعاون مع الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني في إنشاء كليات للسياحة والفندقة هي من أبرز المهام التي أدت إلى الإسهام في تطوير القطاع الفندقي من خلال تأهيل الشباب السعودي للعمل في هذا القطاع ن مشيرا إلى أن التعاون المشترك بين المؤسسة والهيئة في إنشاء أربع كليات للفندقة والسياحة في مدينة الرياض والمدينة المنورة والطائف والأحساء ، إضافة إلى عدد من المشاريع الحديثة لإنشاء كليات للامتياز السياحي في المملكة من خلال جامعات سياحية دولية، حيث يتم حاليا إنشاء 8 من هذه الكليات التي تشمل تخصصات تقنية وإدارية في الرياض (تم افتتاحها)، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، الطائف، جدة، الأحساء ، نجران. ومن المتوقع أن تخرج كل كلية نحو 2000 طالب سنويا. وأكد الأمير سلطان أن قطاع الإيواء سيكون من أهم الدعائم الاقتصادية التي توفر التجربة السياحية المتكاملة للسائح المحلي الذي تستهدفه الهيئة في برامجها وأنشطتها, وقد عملت الهيئة على أن تكون مرافق الإيواء عنصرا رئيسا في التجربة السياحية المتكاملة والتكامل مع أنشطة تنظيم الرحلات، والإرشاد السياحي، ومنظمي الفعاليات. وتطرق إلى برنامج التهيئة الشاملة لملاك ومشغلي الوحدات السكنية المفروشة، الذي ألزمت به الهيئة المستثمرين كشرط لاستخراج الترخيص ويهدف إلى تهيئة المستثمرين ومشغلي هذه المشاريع لضمان تشغيل منشآتهم بطريقة تكفل الاستمرار واطلاعهم على الفرص والضوابط المتعلقة بنشاطهم، بدلا من مجرد الترخيص له وتركه لمواجهة مستقبل استثماره بلا تبيان للفرص وآليات العمل التي تكفل استفادته من الاستثمار والانعكاس الايجابي على الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن الهيئة تجري مسحا لاحتياجات التوسع الفندقي في المناطق خلال السنوات الخمس المقبلة مع الأخذ في الاعتبار تقدير التدفقات وتحديد المعوقات أمام المستثمرين. وأضاف: "في المرحلة القريبة القادمة، وبما تتلقاه السياحة في المملكة من دعم من الدولة، و تفاعل من القطاع الخاص، و تزايد في إقبال المواطنين عليها، فإننا نستشرف صدور منظومة من القرارات المهمة من الدولة، تشمل تطويرا شاملا ومتكاملا للمشاريع المتعلقة بالسياحة، وتطوير آليات التمويل والدعم الحكومي لقطاعات الاستثمار السياحي بما فيها القطاع الفندقي والتوسع في ذلك. وكان الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار قد تسلم جائزة القيادة لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار من مؤتمر الاستثمار العربي الفندقي 2014م بدبي بحضور الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس دائرة الطيران المدني بحكومة دبي وذلك تقديراً لدوره الهام في تطوير قطاع السياحة والاستثمار الفندقي في المملكة. وقال بيان صحافي صدر عن اللجنة المنظمة لمؤتمر الاستثمار العربي الفندقي في دبي اليوم أن هذا التكريم يأتي تقديرا للجهود التي يبذلها سموه في الدفع قدما بتطوير قطاع السياحة السعودية وإطلاق المبادرات التي تأتي استجابة لزيادة الطلب على قطاع السياحة في المملكة، وجذب ودعم وتطوير الاستثمارات الفندقية بالمملكة، واستحداث نظام "سياحة ما بعد العمرة" الذي يتيح للمعتمرين التجول في المملكة مع إمكانية التمديد لمدة شهر على التأشيرات الخاصة بالعمرة. ويستضيف مؤتمر الاستثمار العربي الفندقي 2014 ـ الذي تنظمه شركة ميد إيفنتس ـ عددا من الجلسات النقاشية التي ستسلط الضوء على أهم العوامل التي تقف وراء نمو قطاع السياحة في المملكة العربية السعودية. |
|
| |
|
#30
04-05-2014
, 09:53 PM
| |||
| |||
| رد: المتابعه اليوميه لمنتدى مركز السوق السعودي ليوم الاثنين الموافق6-7-1435 مركز تحميل الصور أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أن المملكة تشهد نقلة غير مسبوقة في حجم الاستثمارات الفندقية وتنوعها خاصة مع دخول الكثير من الأسماء الفندقية العالمية للسوق السعودي لأول مرة أو كتوسع لتواجدها السابق. ونوه في لقاء إعلامي بعد تسلمه اليوم جائزة القيادة من مؤتمر الاستثمار العربي الفندقي 2014م بدبي بحضور الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس دائرة الطيران المدني بحكومة دبي , بتزايد أهمية المملكة الاقتصادية، ومكانتها كمحور مهم في منظومة الاقتصاد العالمي. وأشار إلى أن "المملكة العربية السعودية تتمتع باقتصاد قوي بفضل الله ثم بفضل الاستقرار والنظرة بعيدة المدى والإدارة الاقتصادية والمالية المتوازنة التي يشرف عليها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله، والملك عبد الله يعرف تاريخ المملكة وتراثها ويدعو للعناية به، وهو أكثر الدافعين للتطور". وأضاف: "هذا العام شهد الانطلاقة الحقيقية لأعمال الهيئة بانطلاق منظومة قرارات من الدولة من أبرزها نظام السياحة و قرار الموافقة على مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز للتراث الحضاري، وقرار الموافقة على دعم الهيئة ماليا وإداريا، وننتظر القرارات المكملة التي تدعم وتنظم القطاع وبرامج التمويل التي اقترب إقرارها بالتنسيق مع وزارة المالية". وأكد الأمير سلطان أن الهيئة توجه كل أنشطتها وجهودها للسائح المحلي، وقال: "الهيئة تركز على المواطن لأنه السوق الأهم ، والمملكة العربية السعودية لم تكن يوما مغلقة، فالملايين يزورونها كل عام من الحجاج والمعتمرين، والآن بدأت الهيئة في تطبيق برنامج "سياحة ما بعد العمرة" الذي يتيح للمعتمرين القيام ببرنامج سياحي في المملكة بالتنسيق مع وزارات الداخلية والخارجية والحج وفق نظام محدد، إضافة إلى الزوار من حضور المؤتمرات والمعارض أو الذين يزورون الهيئة للعمل وغيرهم". وعدّ سموه تجربة دبي في المجال السياحي والفندقي تجربة مهمة وأثبتت أن الأحلام يمكن أن تتحقق. وأضاف: "لدينا في المملكة أحلام أكبر بحجم بلادنا ومكانتها الكبيرة وثقلها في المنطقة والتنوع الطبيعي والثقافي والمناخي وبحجم تميز مواطنيها ومحبتهم لبلادهم والذين ازعم أنهم يتفوقون على الجميع في حبهم لبلادهم". وقال سموه: "استلم الجائزة نيابة عن عدد كبير من المواطنين والمستثمرين والمسئولين من أمراء المناطق والوزراء الذين تعاونوا معنا في مشروع كبير لتطوير قطاع الإيواء السياحي بالمملكة، وعن كل مستخدمي المرافق الفندقية وغالبيتهم من المواطنين السعوديين الذين أسهموا في تطور هذا القطاع بوعيهم وذائقتهم و مطالبتهم في الارتقاء بمستويات الخدمات الفندقية. وأشار إلى أن التنظيمات الجديدة التي طبقتها الهيئة أسهمت في نمو الاستثمارات الفندقية في المملكة بشكل متزايد، ودخول عدد كبير من الشركات الفندقية العالمية في السوق السعودية بعد قيام الهيئة بتطوير القطاع الفندقي، وتصنيفه، وتحفيز الاستثمار فيه، وإحكام الرقابة عليه وفرض العدالة للمستهلك والمستثمر. وقال: " إضافة إلى النمو في الاستثمارات الفندقية في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها، هناك توجه نحو إقامة وجهات سياحية متكاملة تحوي أنماطاً متعددة من النزل السياحية بمختلف أنواعها (منتجعات، فنادق مختلفة الدرجات، الشقق الفندقية، والنزل البيئية ،والمخيمات الصحراوية، و النزل الريفية والزراعية) في مختلف مناطق المملكة وفي عدد من المواقع مثل العقير، العلا، فرسان، حائل، الثمامة، القصيم، الدرعية، الليث، عسير، وغيرها. وأبان الأمير سلطان أن الشراكة منهجية بدأتها الهيئة وكانت عامل النجاح في وقت لم تكن هذه المنهجية معروفة، وقد سعت الهيئة إلى الإقناع وتغيير الواقع باطلاع الشركاء على تجارب النجاح من خلال عدد من البرامج منها زيارات استطلاع الخبرة للدولة المتقدمة في المجال السياحي والفندقي. وأوضح أن الهيئة تعمل على تطوير عدد من الوجهات السياحية منها مشروع تطوير العقير السياحي والذي تبلغ نفقاته التطويرية 17 مليار ريال، والمرحلة الأولى للمشروع تتضمن إنشاء 1364 غرفة فندقية باستثمارات تقدر بـ 900 مليون ريال، ومشروع تطوير سوق عكاظ بمحافظة الطائف، ومشاريع المنتجعات السياحية الكبرى على البحر الأحمر، ومحور الهدا الشفا بالطائف، وغيرها. وأكد سموه أن الهيئة بدأت منذ تأسيسها بالعمل على إحداث نقلة نوعية في قطاع الإيواء السياحي , مضيفا: "الرحلة لم تكن سهلة ولم تبدأ بانتقال الإشراف على قطاع الإيواء عام 2009، والذي شهد مرحلة انتقالية من وزارة التجارة إلى الهيئة والتي استغرقت 3 سنوات، و إنما سبقت ذلك بتقديم الهيئة برنامجاً تطويرياً متكاملاً عام 2007 وأسهمت الهيئة في تنفيذه وتمويل أجزاء منه قبل انتقال الصلاحية للهيئة، وهو ما أدى إلى دخول الأسماء العالمية في مجال الفندقة بعد استقرار الأنظمة، ووضوح المعايير، والتأكد من العدالة. وأشار إلى أن من المهام التي قامت بها الهيئة لتطوير القطاع تطوير إجراءات واشتراطات الترخيص، وتطوير نظـام تصنـيف جديد للفنادق والوحدات السكنية المفروشة، وإعداد وتطبيق سياسة تسعير جديدة تتلاءم مع درجات التصنيف بما يحفز الاستثمار في هذا النشاط إعادة تقييم جميع مرافق الإيواء السياحي القائمة (حوالي 4000 مرفق) حسب نظام التصنيف الجديد. إصدار معايير تصنيف الأنواع الأخرى من الإيواء السياحي (الشقق الفندقية، الفلل الفندقية، المنتجعات، النزل السياحية، الموتيلات، الاستراحات الريفية). وأكد أن الهيئة عملت بتوجيهات الدولة في مراعاة مصلحة المستثمر والمستهلك بالتوازن, وتقف على ذات المسافة بين مصلحة المستثمر والمستهلك، وتعمل على أن تكون شريكا مساندا للمستثمر لتقديم الخدمات المطلوبة للمواطن بالأسعار الحقيقية التي تعكس مستوى الخدمة, إضافة إلى نمو أعمال المستثمرين لزيادة العرض في الفنادق بجميع درجاتها، مع مناصرتها لحقوق مستخدم هذه المنشآت وحقه في الخدمة بمستويات راقية وأسعار عادلة. وقال بأنه من المتوقع أن تشهد المملكة نموا كبيرا في مرافق الإيواء عند الإعلان عن برنامج التمويل السياحي الموسع ( الذي بات قريباً) وما يتبعه من اتساع في مشاريع الإيواء. وأضاف: "التحدي إمامنا اليوم أن نمول المرافق السياحية وأهمها الإيواء لنتمكن من تطوير مواقع الإيواء السياحية ومستوياتها التي تضمن التدفقات". وأبان أن قطاع الإيواء السياحي في المملكة شهد نمواً متسارعاً في الاستثمارات خلال العقد الماضي، ومن المتوقع أن يستمر بالنمو في المستقبل القريب، مشيرا إلى أن عدد منشآت الإيواء السياحي (الفنادق، الوحدات السكنية المفروشة، الفلل الفندقية، الشقق الفندقية، النزل السياحية، فنادق الطرق، المنتجعات)، قد بلغ حتى نهاية مارس 2014م (3710 منشأة) منها (1222)،فندقا، و (2488) وحدة سكنية مفروشة، فيما بلغ عدد الغرف الفندقية في الفنادق (299,500)غرفة، وفي الوحدات السكنية : (87,080) غرفة، وتتمركز أكثر من 77? مع الاستثمارات الفندقية في المملكة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. وتوقع سموه أن تشهد المملكة طفرة في مجال المنشآت والمشاريع الفندقية خلال العامين المقبلين بالتزامن مع التطور الذي تشهده المدن السعودية والنمو السنوي المتزايد للسياحة المحلية، مشيرا إلى أنه من المتوقع بحلول عام 2020م الانتهاء من إنشاء عدد كبير من فنادق "مختلفة الفئات" بحجم استثمارات يقدر بـ143.9 مليار ريال.على مستوى عالي من جودة الخدمة والكثير منها يحمل أسماء لشركات فندقية عالمية. وقد جاءت هذه المشاريع استجابة للطلب المتزايد على النشاط السياحي بشكل عام والإيواء بشكل خاص في مدن المملكة المختلفة وهو ما تترجمه الأرقام المتزايدة لنسب إشغال الفنادق في المملكة. وأكد أن السياحة الوطنية تعد مسارا رئيسا لتوفير فرص العمل للمواطنين، وتحديداً قطاع الإيواء السياحي. ولفت النظر إلى أن إجمالي السعوديين العاملين في قطاع السياحة بنهاية عام 2013م بلغ (203,484 ) يمثلون ما نسبته (27.1%) من إجمالي العاملين في الوظائف المباشرة، أما عدد العاملين من السعوديين وغيرهم في هذا القطاع فقد بلغ بنهاية عام 2013م أكثر من مليون و 126 ألفا في الوظائف المباشرة وغير المباشرة، ومن المتوقع وصولهم عام 2020م إلى أكثر من مليون و 773 ألف. وقال بأن الدولة اهتمت بقطاع المعارض والمؤتمرات كمؤثر ومستفيد من مرافق الإيواء، والتي يؤثر ازدهارها في ازدياد الطلب على الخدمات الفندقية، و الإسهام في إيجاد أسواق جديدة في مناطق متعددة، و زيادة الحركة خارج المواسم المعتادة. وقد عملت الدولة على تطوير قطاع المعارض والمؤتمرات وتنظيمه بإيجاد برنامج وطني له يعمل على تنظيم هذا النمط وتحفيز الاستثمار فيه و إثراء روزنامته في مناطق المملكة. وتطرق إلى مرافق الإيواء النوعي التي تبنتها الهيئة مثل القرى التراثية، المخيمات الصحراوية، النزل الريفية، مشيرا إلى أنها تعد مبادرة إضافية استكملتها الهيئة في نشاط الإيواء السياحي ستتيح فرصا استثمارية أرحب وأوسع، وستساعد في التعريف بخدمات المستثمرين بشكل دقيق، وستوفر للسائح خيارات أكثر. واعتبر الأمير سلطان بن سلمان الجهود التي قامت بها الهيئة بالتعاون مع الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني في إنشاء كليات للسياحة والفندقة هي من أبرز المهام التي أدت إلى الإسهام في تطوير القطاع الفندقي من خلال تأهيل الشباب السعودي للعمل في هذا القطاع ن مشيرا إلى أن التعاون المشترك بين المؤسسة والهيئة في إنشاء أربع كليات للفندقة والسياحة في مدينة الرياض والمدينة المنورة والطائف والأحساء ، إضافة إلى عدد من المشاريع الحديثة لإنشاء كليات للامتياز السياحي في المملكة من خلال جامعات سياحية دولية، حيث يتم حاليا إنشاء 8 من هذه الكليات التي تشمل تخصصات تقنية وإدارية في الرياض (تم افتتاحها)، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، الطائف، جدة، الأحساء ، نجران. ومن المتوقع أن تخرج كل كلية نحو 2000 طالب سنويا. وأكد الأمير سلطان أن قطاع الإيواء سيكون من أهم الدعائم الاقتصادية التي توفر التجربة السياحية المتكاملة للسائح المحلي الذي تستهدفه الهيئة في برامجها وأنشطتها, وقد عملت الهيئة على أن تكون مرافق الإيواء عنصرا رئيسا في التجربة السياحية المتكاملة والتكامل مع أنشطة تنظيم الرحلات، والإرشاد السياحي، ومنظمي الفعاليات. وتطرق إلى برنامج التهيئة الشاملة لملاك ومشغلي الوحدات السكنية المفروشة، الذي ألزمت به الهيئة المستثمرين كشرط لاستخراج الترخيص ويهدف إلى تهيئة المستثمرين ومشغلي هذه المشاريع لضمان تشغيل منشآتهم بطريقة تكفل الاستمرار واطلاعهم على الفرص والضوابط المتعلقة بنشاطهم، بدلا من مجرد الترخيص له وتركه لمواجهة مستقبل استثماره بلا تبيان للفرص وآليات العمل التي تكفل استفادته من الاستثمار والانعكاس الايجابي على الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن الهيئة تجري مسحا لاحتياجات التوسع الفندقي في المناطق خلال السنوات الخمس المقبلة مع الأخذ في الاعتبار تقدير التدفقات وتحديد المعوقات أمام المستثمرين. وأضاف: "في المرحلة القريبة القادمة، وبما تتلقاه السياحة في المملكة من دعم من الدولة، و تفاعل من القطاع الخاص، و تزايد في إقبال المواطنين عليها، فإننا نستشرف صدور منظومة من القرارات المهمة من الدولة، تشمل تطويرا شاملا ومتكاملا للمشاريع المتعلقة بالسياحة، وتطوير آليات التمويل والدعم الحكومي لقطاعات الاستثمار السياحي بما فيها القطاع الفندقي والتوسع في ذلك. وكان الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار قد تسلم جائزة القيادة لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار من مؤتمر الاستثمار العربي الفندقي 2014م بدبي بحضور الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس دائرة الطيران المدني بحكومة دبي وذلك تقديراً لدوره الهام في تطوير قطاع السياحة والاستثمار الفندقي في المملكة. وقال بيان صحافي صدر عن اللجنة المنظمة لمؤتمر الاستثمار العربي الفندقي في دبي اليوم أن هذا التكريم يأتي تقديرا للجهود التي يبذلها سموه في الدفع قدما بتطوير قطاع السياحة السعودية وإطلاق المبادرات التي تأتي استجابة لزيادة الطلب على قطاع السياحة في المملكة، وجذب ودعم وتطوير الاستثمارات الفندقية بالمملكة، واستحداث نظام "سياحة ما بعد العمرة" الذي يتيح للمعتمرين التجول في المملكة مع إمكانية التمديد لمدة شهر على التأشيرات الخاصة بالعمرة. ويستضيف مؤتمر الاستثمار العربي الفندقي 2014 ـ الذي تنظمه شركة ميد إيفنتس ـ عددا من الجلسات النقاشية التي ستسلط الضوء على أهم العوامل التي تقف وراء نمو قطاع السياحة في المملكة العربية السعودية. |
 | |
| يشاهد الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
| |||
|
