حياكم الله في متابعه اليوميه اليوم الاربعاء 2-7-1433هــ

[هلالي]

الأسهم السعودية تغلق كاسبة 74 نقطة (1.06%+)

أغلق سوق الأسهم السعودية كاسبا 74 نقطة (1.06%+) ليراوح المؤشر العام عند مستوى 7103 بعد أن تم تداول 377 مليون سهم بقيمة 7.8 مليار ريال تمت من خلال 170 ألف صفقة على 151 شركة ارتفع منها 95 شركة وانخفض 42 أخرى.

وبرزت أسهم أسمنت نجران ونماء للكيماويات وبنك الإنماء كأكثر الشركات نشاطا في السوق من حيث قيمة السهم فيما برزت أسهم أسمنت نجران ونماء للكيماويات ودار الأركان كأكثر الشركات نشاطا في السوق من حيث كمية الأسهم من ناحيته تصدرت أسمنت نجران والشرقية للتنمية والأسمنت العربية أكثر الأسهم في السوق ارتفاعا من حيث قيمة السهم المالية في المقابل جاءت نماء للكيماويات وعناية والكتطورة في رأس قائمة أكثر الشركات انخفاضا في قيمة السهم المالية.

[هلالي]

الأسهم السعودية تغلق كاسبة 74 نقطة (1.06%+)

أغلق سوق الأسهم السعودية كاسبا 74 نقطة (1.06%+) ليراوح المؤشر العام عند مستوى 7103 بعد أن تم تداول 377 مليون سهم بقيمة 7.8 مليار ريال تمت من خلال 170 ألف صفقة على 151 شركة ارتفع منها 95 شركة وانخفض 42 أخرى.

وبرزت أسهم أسمنت نجران ونماء للكيماويات وبنك الإنماء كأكثر الشركات نشاطا في السوق من حيث قيمة السهم فيما برزت أسهم أسمنت نجران ونماء للكيماويات ودار الأركان كأكثر الشركات نشاطا في السوق من حيث كمية الأسهم من ناحيته تصدرت أسمنت نجران والشرقية للتنمية والأسمنت العربية أكثر الأسهم في السوق ارتفاعا من حيث قيمة السهم المالية في المقابل جاءت نماء للكيماويات وعناية والكتطورة في رأس قائمة أكثر الشركات انخفاضا في قيمة السهم المالية.

[هلالي]

ملخص السوق
القيمة المتداولة 7,835,686,661.90
الأسهم المتداولة 377,948,813
عدد الصفـقات 170,797
الشركات المتداولة 151
أسهم ارتفعت 95
أسهم انخفضت 42

[هلالي]

ملخص السوق
القيمة المتداولة 7,835,686,661.90
الأسهم المتداولة 377,948,813
عدد الصفـقات 170,797
الشركات المتداولة 151
أسهم ارتفعت 95
أسهم انخفضت 42

[هلالي]

السوق السعودي يخترق مستوى الـ7100 نقطة صعودا.. بتداولات بلغت 7.8 مليار ريال

أرقام - 22/05/2012

اخترق مؤشر السوق السعودي جلسة الثلاثاء مستوى الـ7100 نقطة، وأغلق مرتفعا بنسبة 1.1 % عند 7104 نقاط (+74 نقطة).

وبلغت قيمة التداولات عند الإغلاق نحو 7.8 مليار ريال، كأعلى تداولات في السوق منذ أسبوع، وتمت من خلال أكثر من 170 ألف صفقة.

وأنهى سهم "سابك"- أكبر شركات السوق- تداولاته على ارتفاع بأكثر من 1 % عند 95.25 ريال، وصعد سهم "مصرف الراجحي" بأكثر من 2 % عند 74 ريالا.

وأغلقت أسهم كل من "معادن" و"التصنيع" و"ينساب" و"البحري" و"الأسمنت السعودية" على مكاسب بأكثر من 2 %.

وسجل سهم "أسمنت نجران" أعلى إغلاق منذ إدراجه في السوق هذا الشهر عند 22.95 ريال (+4.6 %)، بتداولات هي الأنشط في السوق اليوم بلغت نحو 62 مليون سهم

[هلالي]

السوق السعودي يخترق مستوى الـ7100 نقطة صعودا.. بتداولات بلغت 7.8 مليار ريال

أرقام - 22/05/2012

اخترق مؤشر السوق السعودي جلسة الثلاثاء مستوى الـ7100 نقطة، وأغلق مرتفعا بنسبة 1.1 % عند 7104 نقاط (+74 نقطة).

وبلغت قيمة التداولات عند الإغلاق نحو 7.8 مليار ريال، كأعلى تداولات في السوق منذ أسبوع، وتمت من خلال أكثر من 170 ألف صفقة.

وأنهى سهم "سابك"- أكبر شركات السوق- تداولاته على ارتفاع بأكثر من 1 % عند 95.25 ريال، وصعد سهم "مصرف الراجحي" بأكثر من 2 % عند 74 ريالا.

وأغلقت أسهم كل من "معادن" و"التصنيع" و"ينساب" و"البحري" و"الأسمنت السعودية" على مكاسب بأكثر من 2 %.

وسجل سهم "أسمنت نجران" أعلى إغلاق منذ إدراجه في السوق هذا الشهر عند 22.95 ريال (+4.6 %)، بتداولات هي الأنشط في السوق اليوم بلغت نحو 62 مليون سهم

[هلالي]

دراسة: الصناديق السيادية الخليجية توجه استثماراتها من الخارج إلى أسواقها المحلية بسبب الأزمة العالمية والربيع العربي

أرقام - 22/05/2012


قالت دراسة أجرتها شركة انفسكو ليميتد، المتخصصة في إدارة الاستثمارات ومقرها الرئيس في جورجيا الأمريكية، إنّ الصناديق السيادية الخليجية غيّرت أولويات وجهاتها الاستثمارية من الخارج إلى أسواقها المحلية.

حيث قال نيك تولتشارت، رئيس شركة انفسكوميدل ايست التابعة لإنفسكو ليميتد، في التقرير إنّ الصناديق السيادية لدول الخليج باتت تستثمر أقل في الأسواق الخارجية على ما كانت تقوم به خلال السنوات الثلاث الماضية، وأنّها أصبحت تفضل أسواقها المحلية، وعزا ذلك خاصة للأزمة المالية العالمية من جهة وللربيع العربي من جهة أخرى.

وأَضاف تولتشارت بأنّ الصناديق السيادية هذه قد قلّ اهتمامها بالاستثمار في السوق الأمريكية أو في منطقة اليورو وأصبحت تضخ المزيد من أموالها في أسواقها المحلية تماشيا مع مخططات التنمية الاقتصادية في بلدانها.

ونوه التقرير إلى أنّ أحداث الربيع العربي في مصر وسوريا وغيرها دفعت بالعديد من الدول في العالم ومن بينها بعض دول الخليج إلى زيادة الإنفاق العام لخلق فرص عمل وتطوير الصناعات، فعلى سبيل المثال خصصت السعودية 500 مليار دولار لإنفاقها على برامج تنموية حكومية لتطوير قطاعات الإسكان والنقل والتربية وغيرها في المملكة، مشيرا إلى مشاركة الصناديق السيادية في برامج كهذه.

وبحسب التقرير، فإنّ الصناديق السيادية الخليجية استثمرت في عام 2011 ما يعادل 29% من أموالها في أمريكا الشمالية و19% في أوروبا الغربية و33% في منطقة الخليج.

ومن باب المقارنة، فإنّ تلك النسب تغيرت لهذا العام، حيث تدنت الحصة الموجهة لشمال أمريكا وأوروبا إلى 14% و4% على الترتيب، بينما ارتفعت الحصة الموجهة للاستثمار في منطقة الخليج إلى 56%.

وأشار التقرير أيضا إلى أنّ الحصة التي وجهتها الصناديق السيادية الخليجية للاستثمار في سوق السندات المحلية هذا العام ارتفعت إلى 14% من 6% العام الماضي (2011)، كما ارتفعت حصة تمويل المشاريع العقارية والبنى التحتية إلى 13% و14% على التوالي.

[هلالي]

دراسة: الصناديق السيادية الخليجية توجه استثماراتها من الخارج إلى أسواقها المحلية بسبب الأزمة العالمية والربيع العربي

أرقام - 22/05/2012


قالت دراسة أجرتها شركة انفسكو ليميتد، المتخصصة في إدارة الاستثمارات ومقرها الرئيس في جورجيا الأمريكية، إنّ الصناديق السيادية الخليجية غيّرت أولويات وجهاتها الاستثمارية من الخارج إلى أسواقها المحلية.

حيث قال نيك تولتشارت، رئيس شركة انفسكوميدل ايست التابعة لإنفسكو ليميتد، في التقرير إنّ الصناديق السيادية لدول الخليج باتت تستثمر أقل في الأسواق الخارجية على ما كانت تقوم به خلال السنوات الثلاث الماضية، وأنّها أصبحت تفضل أسواقها المحلية، وعزا ذلك خاصة للأزمة المالية العالمية من جهة وللربيع العربي من جهة أخرى.

وأَضاف تولتشارت بأنّ الصناديق السيادية هذه قد قلّ اهتمامها بالاستثمار في السوق الأمريكية أو في منطقة اليورو وأصبحت تضخ المزيد من أموالها في أسواقها المحلية تماشيا مع مخططات التنمية الاقتصادية في بلدانها.

ونوه التقرير إلى أنّ أحداث الربيع العربي في مصر وسوريا وغيرها دفعت بالعديد من الدول في العالم ومن بينها بعض دول الخليج إلى زيادة الإنفاق العام لخلق فرص عمل وتطوير الصناعات، فعلى سبيل المثال خصصت السعودية 500 مليار دولار لإنفاقها على برامج تنموية حكومية لتطوير قطاعات الإسكان والنقل والتربية وغيرها في المملكة، مشيرا إلى مشاركة الصناديق السيادية في برامج كهذه.

وبحسب التقرير، فإنّ الصناديق السيادية الخليجية استثمرت في عام 2011 ما يعادل 29% من أموالها في أمريكا الشمالية و19% في أوروبا الغربية و33% في منطقة الخليج.

ومن باب المقارنة، فإنّ تلك النسب تغيرت لهذا العام، حيث تدنت الحصة الموجهة لشمال أمريكا وأوروبا إلى 14% و4% على الترتيب، بينما ارتفعت الحصة الموجهة للاستثمار في منطقة الخليج إلى 56%.

وأشار التقرير أيضا إلى أنّ الحصة التي وجهتها الصناديق السيادية الخليجية للاستثمار في سوق السندات المحلية هذا العام ارتفعت إلى 14% من 6% العام الماضي (2011)، كما ارتفعت حصة تمويل المشاريع العقارية والبنى التحتية إلى 13% و14% على التوالي.

[هلالي]

وزير المالية السعودي: سعر 100 دولار لبرميل النفط مريح جدا للميزانية

رويترز - 22/05/2012

قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف يوم الثلاثاء إن سعر 100 دولار لبرميل النفط مريح جدا لميزانية السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم.

وكان العساف الذي تحدث في مؤتمر بالعاصمة السعودية قد قال في وقت سابق إن المملكة لن تحد من خطط الإنفاق حتى إذا انخفضت أسعار النفط التي تراجعت دون مستوى 109 دولارات للبرميل يوم الثلاثاء.

[هلالي]

وزير المالية السعودي: سعر 100 دولار لبرميل النفط مريح جدا للميزانية

رويترز - 22/05/2012

قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف يوم الثلاثاء إن سعر 100 دولار لبرميل النفط مريح جدا لميزانية السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم.

وكان العساف الذي تحدث في مؤتمر بالعاصمة السعودية قد قال في وقت سابق إن المملكة لن تحد من خطط الإنفاق حتى إذا انخفضت أسعار النفط التي تراجعت دون مستوى 109 دولارات للبرميل يوم الثلاثاء.

[هلالي]

العساف: الإيرادات فاقت التوقعات خلال الخمسة أشهر الأولى.. ويُتوقع انخفاض التضخم في الفترة المقبلة


أرقام - 22/05/2012

قال وزير المالية السعودي، الدكتور إبراهيم العساف أن المملكة العربية السعودية حققت خلال الخمسة أشهر الأولى من العام المالي الحالي ارتفاعا فوق المتوقع في إيراداتها المالية، في حين كانت النفقات حسب توقعات وزارة المالية.

ولم يعطي العساف أرقاما أو تفاصيل عن حجم الإيرادات أو النفقات المسجلة حتى الآن.

وتشير توقعات وزارة المالية لميزانية عام 2012، بلوغ الإيرادات 702 مليار ريال والنفقات العامة 690 مليار ريال أي بفائض متوقع بحدود 12 مليار ريال خلال عام 2012.

وتوقع العساف في تصريح صحفي عقب افتتاحه اليوم "مؤتمر يوروموني السعودية" ونقلته وكالة الأنباء السعودية، أن تصل نسبة النمو المتوقعة للإقتصاد فوق 6 % متوافقة بذلك مع تقديرات صندوق النقد الدولي، كما توقع انخفاض التضخم في الفترة المقبلة.

وثمن العساف إصدار الصكوك المالية في المملكة خاصة في ظل تنامي الطلب على إصدار الصكوك محليا ووجود اهتمام لدى الشركات السعودية لإصدارها بصفتها أداة مالية مفيدة.

[هلالي]

العساف: الإيرادات فاقت التوقعات خلال الخمسة أشهر الأولى.. ويُتوقع انخفاض التضخم في الفترة المقبلة


أرقام - 22/05/2012

قال وزير المالية السعودي، الدكتور إبراهيم العساف أن المملكة العربية السعودية حققت خلال الخمسة أشهر الأولى من العام المالي الحالي ارتفاعا فوق المتوقع في إيراداتها المالية، في حين كانت النفقات حسب توقعات وزارة المالية.

ولم يعطي العساف أرقاما أو تفاصيل عن حجم الإيرادات أو النفقات المسجلة حتى الآن.

وتشير توقعات وزارة المالية لميزانية عام 2012، بلوغ الإيرادات 702 مليار ريال والنفقات العامة 690 مليار ريال أي بفائض متوقع بحدود 12 مليار ريال خلال عام 2012.

وتوقع العساف في تصريح صحفي عقب افتتاحه اليوم "مؤتمر يوروموني السعودية" ونقلته وكالة الأنباء السعودية، أن تصل نسبة النمو المتوقعة للإقتصاد فوق 6 % متوافقة بذلك مع تقديرات صندوق النقد الدولي، كما توقع انخفاض التضخم في الفترة المقبلة.

وثمن العساف إصدار الصكوك المالية في المملكة خاصة في ظل تنامي الطلب على إصدار الصكوك محليا ووجود اهتمام لدى الشركات السعودية لإصدارها بصفتها أداة مالية مفيدة.

[هلالي]

الخراشي: 38 % من استثمارات مؤسسة التقاعد في الأسهم.. وسوق الأسهم السعودي لا يزال مغرياً


أرقام - 22/05/2012


قال محمد الخراشي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد أن 38% من استثمارات المؤسسة في سوق الأسهم، مشيرا إلى أن سوق الأسهم السعودي لا يزال مغريا وفيه فرص جيدة.

وفي سؤال له عن نية المؤسسة ضخ سيولة جديدة في سوق الأسهم، قال الخراشي أن المؤسسة حريصة على اقتناص الفرص الجيدة في جميع الأوقات، وتتابع بشكل يومي الفرص المطروحة.

وأوضح الخراشي أن مؤسسة التقاعد مستثمر طويل الأجل، تهدف لتحقيق عوائد على المدى الطويل، بالحرص على الإستثمار في الشركات من خلال النظر في قوة الشركة وتوزيع الأرباح وقدرتها على النمو.

وبين الخراشي في تصريح لـ"العربية" أن أدوات الدخل الثابت تتصدر استثمارات المؤسسة في السعودية بنسبة 55 % رغم عائدها الأقل، بسبب ميزة الحفاظ على التوازن المالي، وقلة المخاطرة، تليها الاستثمارات في الأسهم بنحو 38%، وتتوجه بقية الاستثمارات إلى العقار .

وتستثمر مؤسسة التقاعد في عدة شركات في السوق موزعة على قطاعات مختلفة من أبرزها قطاع المصارف والخدمات المالية، وقطاع الصناعات البتروكيماوية وقطاع الأسمنت.

[هلالي]

الخراشي: 38 % من استثمارات مؤسسة التقاعد في الأسهم.. وسوق الأسهم السعودي لا يزال مغرياً


أرقام - 22/05/2012


قال محمد الخراشي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد أن 38% من استثمارات المؤسسة في سوق الأسهم، مشيرا إلى أن سوق الأسهم السعودي لا يزال مغريا وفيه فرص جيدة.

وفي سؤال له عن نية المؤسسة ضخ سيولة جديدة في سوق الأسهم، قال الخراشي أن المؤسسة حريصة على اقتناص الفرص الجيدة في جميع الأوقات، وتتابع بشكل يومي الفرص المطروحة.

وأوضح الخراشي أن مؤسسة التقاعد مستثمر طويل الأجل، تهدف لتحقيق عوائد على المدى الطويل، بالحرص على الإستثمار في الشركات من خلال النظر في قوة الشركة وتوزيع الأرباح وقدرتها على النمو.

وبين الخراشي في تصريح لـ"العربية" أن أدوات الدخل الثابت تتصدر استثمارات المؤسسة في السعودية بنسبة 55 % رغم عائدها الأقل، بسبب ميزة الحفاظ على التوازن المالي، وقلة المخاطرة، تليها الاستثمارات في الأسهم بنحو 38%، وتتوجه بقية الاستثمارات إلى العقار .

وتستثمر مؤسسة التقاعد في عدة شركات في السوق موزعة على قطاعات مختلفة من أبرزها قطاع المصارف والخدمات المالية، وقطاع الصناعات البتروكيماوية وقطاع الأسمنت.

[هلالي]

92 مليارا أرباح أكبر 100 شركة سعودية

قفزت أرباح أكبر 100 شركة سعودية في قائمة "الاقتصادية" لعام 2012 إلى نحو 92 مليار ريال، فيما تجاوزت إيرادتها 536 مليارا، وتصدرت القائمة على التوالي شركات: سابك، الاتصالات السعودية، الشركة السعودية للكهرباء، البنك الأهلي، مصرف الراجحي، سامبا، بنك الرياض، شركة رابغ، البنك السعودي الفرنسي، والبنك السعودي البريطاني.

ووفق تحليل أعده لـ "الاقتصادية" الدكتور ياسين الجفري، أستاذ الاقتصاد والمحلل المالي، فإن عدد الشركات المساهمة ضمن أكبر 100 شركة بلغ - حسب نتائج مسح "الاقتصادية" لعام 2012 - نحو 87 شركة، وهو رقم أعلى مما كان عام 2007، إذ كانت 61 شركة.

فيما كشفت البيانات المالية لأكبر 100 شركة أن أكبر القطاعات إيرادا هو الصناعات البتروكيماوية، يليه قطاع الاتصالات، ثم المصارف.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

تعتبر أكبر مائة شركة ونتائجها مؤشرات اقتصادية مهمة نظرا لأنها تحوي الشركات المساهمة العامة والشركات الخاصة.

وتعكس حجم الربحية والتوظيف والاستثمار المباشر، وعادة ما يهتم الاقتصاديون بمؤشرات الأداء والنمو ودخول شركات جديدة وخروج البعض وتركيبة القطاعات لهذه الشركات.

وهناك عدد كبير من الشركات المؤثرة في الاقتصاد السعودي ولا تزال خارج المسح علاوة على تأخر دخولها في السوق نظرا لأن الاشتراك تطوعي وليس إجباريا.

وبالرغم من أنه تطوعي لكنه مهم وخاصة للشركات الكبرى العاملة في السوق وللاقتصاد السعودي لقياس التحسن والنمو فيه.

عالميا تجبر جميع الشركات حتى وإن كانت خاصة على نشر معلوماتها لدى الجهات الرسمية التي تقوم بالإعلان عنها كجزء من حق الجميع معرفة الأداء ومعرفة البيانات المالية ولا نزال نتعامل مع مثل هذه القضايا من الجانب السلبي مع أنها معلومة عامة ومن الصعب إخفاؤها حتى للشركات الخاصة.

ولعل ذلك يفسر حتى تباطؤ البعض في الدخول والتحول لشركات مساهمة عامة لإخفاء المعلومة والخوف من الحسد.

توزيع الشركات

بلغت الشركات المساهمة من ضمن أكبر مائة شركة حسب نتائج مسح "الاقتصادية" لعام 2012 نحو 87 شركة وهو رقم أعلى مما كان عام 2007 والتي مثلت 61 شركة. وبالتالي نجد أن عددا من الشركات الكبرى في السعودية تحول من شركات خاصة إلى مساهمة عامة. وبالتالي بدأت الشركات في التحول وزيادة وتيرتها مقارنة بالماضي وعند البدء في نشر البيانات.

[هلالي]

92 مليارا أرباح أكبر 100 شركة سعودية

قفزت أرباح أكبر 100 شركة سعودية في قائمة "الاقتصادية" لعام 2012 إلى نحو 92 مليار ريال، فيما تجاوزت إيرادتها 536 مليارا، وتصدرت القائمة على التوالي شركات: سابك، الاتصالات السعودية، الشركة السعودية للكهرباء، البنك الأهلي، مصرف الراجحي، سامبا، بنك الرياض، شركة رابغ، البنك السعودي الفرنسي، والبنك السعودي البريطاني.

ووفق تحليل أعده لـ "الاقتصادية" الدكتور ياسين الجفري، أستاذ الاقتصاد والمحلل المالي، فإن عدد الشركات المساهمة ضمن أكبر 100 شركة بلغ - حسب نتائج مسح "الاقتصادية" لعام 2012 - نحو 87 شركة، وهو رقم أعلى مما كان عام 2007، إذ كانت 61 شركة.

فيما كشفت البيانات المالية لأكبر 100 شركة أن أكبر القطاعات إيرادا هو الصناعات البتروكيماوية، يليه قطاع الاتصالات، ثم المصارف.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

تعتبر أكبر مائة شركة ونتائجها مؤشرات اقتصادية مهمة نظرا لأنها تحوي الشركات المساهمة العامة والشركات الخاصة.

وتعكس حجم الربحية والتوظيف والاستثمار المباشر، وعادة ما يهتم الاقتصاديون بمؤشرات الأداء والنمو ودخول شركات جديدة وخروج البعض وتركيبة القطاعات لهذه الشركات.

وهناك عدد كبير من الشركات المؤثرة في الاقتصاد السعودي ولا تزال خارج المسح علاوة على تأخر دخولها في السوق نظرا لأن الاشتراك تطوعي وليس إجباريا.

وبالرغم من أنه تطوعي لكنه مهم وخاصة للشركات الكبرى العاملة في السوق وللاقتصاد السعودي لقياس التحسن والنمو فيه.

عالميا تجبر جميع الشركات حتى وإن كانت خاصة على نشر معلوماتها لدى الجهات الرسمية التي تقوم بالإعلان عنها كجزء من حق الجميع معرفة الأداء ومعرفة البيانات المالية ولا نزال نتعامل مع مثل هذه القضايا من الجانب السلبي مع أنها معلومة عامة ومن الصعب إخفاؤها حتى للشركات الخاصة.

ولعل ذلك يفسر حتى تباطؤ البعض في الدخول والتحول لشركات مساهمة عامة لإخفاء المعلومة والخوف من الحسد.

توزيع الشركات

بلغت الشركات المساهمة من ضمن أكبر مائة شركة حسب نتائج مسح "الاقتصادية" لعام 2012 نحو 87 شركة وهو رقم أعلى مما كان عام 2007 والتي مثلت 61 شركة. وبالتالي نجد أن عددا من الشركات الكبرى في السعودية تحول من شركات خاصة إلى مساهمة عامة. وبالتالي بدأت الشركات في التحول وزيادة وتيرتها مقارنة بالماضي وعند البدء في نشر البيانات.

[هلالي]

13 شركة في قائمة "الاقتصادية" لأكبر 100 شركة سعودية خارج الأسهم.. السوق تعاني خللا
اعتبر الدكتور سليمان السكران رئيس رئيس لجنة قائمة "الاقتصادية" لأكبر 100 شركة سعودية أن سوق الأسهم السعودية تعاني بعض القصور في جوانب عدة من بينها عمق السوق والتنوع الأفقي، وطبيعة الأنشطة، بالنظر إلى وجود 13 شركة في القائمة تعمل خارج نطاق سوق الأسهم.

ولفت السكران في حواره مع "الاقتصادية" إلى أنه من الضروري حث مثل تلك الشركات على الدخول في سوق الأسهم وعلى أساس قيمة عادلة ومنطقية للمالك الأصلي والمكتتبين، مؤكداً أن ذلك يأتي ضمن مسؤوليات هيئة السوق المالية التي طالبها بخلق بيئة مناسبة لتشجيع الشركات على الانضمام لعضوية السوق.

وأشار رئيس لجنة قائمة "الاقتصادية" لأكبر 100 شركة سعودية أن عددا من ملاك الشركات العائلية لا يرغبون في التحول إلى مساهمة لأسباب خاصة بهم، لكنه أكد أن ذلك التحول يضمن لتلك الشركات الاستمرارية والنمو.

ولفت السكران إلى أن من أهم العوائق التي واجهت القائمين على قائمة "الاقتصادية" لأكبر 100 شركة سعودية يكمن في عدم إفصاح الشركات وبالأخص العائلية منها عن البيانات المالية الخاصة بها، إلى جانب تأخر نشر تحليل البيانات بالنظر إلى الوقت الطويل الذي يتطلبه المحاسبون لإعداد القوائم المالية لتلك الشركات.

لكن السكران اعتبر أن من أهم ما يميز قائمة أكبر 100 شركة سعودية لعام 2012 الاستمرار في منهجية إعدادها بمهنية واحتراف وأسس علمية إحصائية سليمة، إلى جانب محافظة عدد من الشركات على ترتيبها رغم الصعوبات الاقتصادية التي عصفت بالعالم طوال عام 2011، مشيراً إلى أن ذلك يعد نجاحاً يحسب لتلك الشركات نظراً لتمكنها من تحدي العقبات الاقتصادية والأزمات المالية.

وتحدث السكران عن عدد من الأمور الخاصة بالقطاع الخاص وقائمة أكبر 100 شركة في الحوار..

عدد من الشركات وفي كل عام تسأل عن المنهجية والمعايير التي يتم من خلالها اختيار أكبر 100 شركة في السعودية في قائمة "الاقتصادية".. نود توضيح ذلك.

المنهجية هي أسلوب إحصائي يتفق والمنهجية الصحيحة حيث يأخذ ثلاثة معايير هي إجمالي الأصول وإجمالي الإيرادات وإجمالي حقوق الملكية بحيث تعطي 100 نقطة لأكبر شركة في ذلك المعيار ومن ثم تؤخذ نسبة الشركة التي تليها في المعيار نفسه وهكذا. ومن ثم تجمع النقاط التي حققتها الشركة في المعايير الثلاثة ويتم الترتيب وفقا لذلك المجموع.

كم عدد الشركات التي يتم استقصاء معلوماتها قبل بدء فرز القائمة؟

في الحقيقة أن جميع الشركات تتم دعوتها للاشتراك في هذه المنافسة حيث يعلن عنها في صحيفة "الاقتصادية" إضافة إلى توجيه الدعوات من خلال الرسائل الإلكترونية لكل الشركات المدرجة في السوق وغيرها ممن يكون لدينا سبيل للوصول إليهم إلكترونيا ًإضافة إلى وجود موقع خاص بهذه المنافسة (أكبر 100 شركة).

وبعد اكتمال المعلومات في المعدل نحصل على نحو 170 شركة تكون قد حققت شروط المنافسة ومن أهمها وصول القوائم المالية المدققة للشركة.

هل ترون أن القائمة حققت مبدأ المصداقية أمام القطاع الخاص؟

بلا شك أن مستوى المهنية التي تعد فيها القائمة والحيادية في الأصل تجعل من هذين المبدأين سببا لمصداقية هذه القائمة لذلك من المؤمل أن يفهم القطاع الخاص والمهتمون بهذه القائمة أنها ذات مصداقية عالية من واقع مصداقية القوائم المالية لكل شركة حيث إن أي قائمة تبنى على أساس القوائم المالية المدققة من المحاسبين القانونيين لكل شركة.

كيف تقيمون أحجام أكبر 100 شركة كمنشآت في القطاع الخاص أخذا في الاعتبار حجم اقتصاد المملكة؟

لا شك أن اقتصاد المملكة من أكبر 20 اقتصادا مؤثرا في الاقتصاد العالمي بأسره ولذا فمن الواجب أن يكون القطاع الخاص له أثر بارز في حجم ناتجة الإجمالي.

والقطاع الخاص يمثله الشركات والمؤسسات الخاصة حيث بدأ هذا القطاع في الأسهام بشكل أكبر منذ انتهاج خطط التخصيص ولكن يبقى القطاع العام هو المسيطر بحكم طبيعة الاقتصاد السعودي القائم بالدرجة الأولى على الإنفاق الحكومي.

وتبعا لذلك فإنك تجد تمايزا واضحا في أحجام الشركات إما كبيرة جدا أو صغيرة جدا مقارنة بحجم القطاع الخاص أو طبيعة النشاط الذي تعمل فيه وهذا في نظري سببه تاريخية التحول في الملكية من الدولة للقطاع الخاص وبالذات حجم بعض الشركات التي تمتلك فيها الدولة النصيب الأكبر أو حتى بنسب معنوية مقارنة بالشركات الأخرى والتي لا تقارن كحجم مع هذه الكبيرة.

من المعلوم أن سوق الأسهم يعكس قوة القطاع الخاص لكن كيف ترون حضور أكبر 100 شركة في السوق؟

في الحقيقة أن من بين أكبر 100 شركة يوجد 13 شركة غير مدرجة في سوق الأسهم وهذا يفسر بعض جوانب القصور في السوق وبالذات محور العمق والتنوع الأفقي وخصوصا النشاط.

وإن كان هذا العدد يبدو معقولا لكن الأمر هنا يبرره أننا نتحدث عن أكبر 100 شركة من بين آلاف الشركات السعودية ولذا فالواجب حث مثل هذه الشركات في الإدراج على أسس تقويم منطقي بأسعار عادلة للطرفين (المالك الأصلي والمكتتبين الجدد).

وهذه مسؤولية الهيئة والتي يجب أن تخلق البيئة المناسبة لتشجيع هذه الشركات للانضمام لعضوية سوق الأسهم وذلك بطرحها في السوق.

يضاف إلى ذلك أن بعضا من الشركات تكون شركات عائلية ولا يرغب ملاكها التحول إلى شركات عامة لأسباب خاصة بهم علما بأن التحول هو في مصلحة استمرارية الشركة ونموها.

ما أبرز ملامح توزيع هذه الشركات بين القطاعات الاقتصادية؟ وماذا يعني تركز أو عدم تركز بعضها في قطاعات معينة؟

من أبرز الملامح انخفاض نسبة بعض القطاعات في الحجم علما بأنه من المعلوم أن مثل هذه الأنشطة في الغالب تكون شركات ذات أحجام كبيرة .

ومثال ذلك قطاع التأمين حيث لا يوجد سوى أربع شركات في قائمة أكبر 100 شركة في اقتصاد المملكة، علما بأن التأمين قطاع يجب أن تكون أحجام الشركات فيه كبيرة.

من العوائق التي تواجهنا عدم رغبة بعض الشركات في الإفصاح وبالتالي عدم الاشتراك لكونها شركات خاصة وبالذات العائلية منها. كما أننا نواجه مشكلة الوقت في النشر لكون المحاسبين القانونيين لا ينتهون من إعداد قوائم الشركات المالية إلا بعد نحو ثلاثة أو أربعة أشهر من نهاية السنة.

هل غياب المعلومات من بعض الشركات خصوصاً غير المدرجة في سوق الأسهم يؤثر في وضع القائمة؟

بالتأكيد.. فهناك شركات من المؤكد أنها أكبر من بعض الشركات التي دخلت القائمة وهذا يؤثر بلا شك في الترتيب وفي توزيع القطاعات أيضا.

هل ترون أن القائمة رسخت المنافسة بين الشركات من حيث تحسين الترتيب؟

لا شك أن الدخول في القائمة يرفع من سمعة الشركة ويجعلها أكثر إصرارا في المستقبل إلى التقدم لمراكز أعلى أو على الأقل المحافظة على موقعها في المستقبل. وهي في نهاية الأمر وعي وثقافة اقتصادية ومتى ما ارتفعت لدى بيئة الشركة من ملاك أو إداريين كان هناك حماس أكثر ومنافسة أشد لكون التقدم للمراكز الأولى يعكس نمو الشركة ونجاح أعمالها.

من بين ما يميز هذه القائمة هو الاستمرار في منهجية إعدادها بكل مهنية واحترافية وأسس علمية إحصائية سليمة.

كما أن هناك ميزا أخرى خصوصا في تحليل المؤشرات المالية والتي أتركها لزملائي الذين سيقومون بها إلا أن من بين ما تجب الإشارة إليه هي المحافظة على ترتيب بعض الشركات على الرغم من الصعوبات الاقتصادية التي عصفت بالاقتصاد العالمي طيلة 2011 وهذا شيء جيد يحسب لهذه الشركات كنجاح في تحدي العقبات الاقتصادية والأزمات المالية.

[هلالي]

13 شركة في قائمة "الاقتصادية" لأكبر 100 شركة سعودية خارج الأسهم.. السوق تعاني خللا
اعتبر الدكتور سليمان السكران رئيس رئيس لجنة قائمة "الاقتصادية" لأكبر 100 شركة سعودية أن سوق الأسهم السعودية تعاني بعض القصور في جوانب عدة من بينها عمق السوق والتنوع الأفقي، وطبيعة الأنشطة، بالنظر إلى وجود 13 شركة في القائمة تعمل خارج نطاق سوق الأسهم.

ولفت السكران في حواره مع "الاقتصادية" إلى أنه من الضروري حث مثل تلك الشركات على الدخول في سوق الأسهم وعلى أساس قيمة عادلة ومنطقية للمالك الأصلي والمكتتبين، مؤكداً أن ذلك يأتي ضمن مسؤوليات هيئة السوق المالية التي طالبها بخلق بيئة مناسبة لتشجيع الشركات على الانضمام لعضوية السوق.

وأشار رئيس لجنة قائمة "الاقتصادية" لأكبر 100 شركة سعودية أن عددا من ملاك الشركات العائلية لا يرغبون في التحول إلى مساهمة لأسباب خاصة بهم، لكنه أكد أن ذلك التحول يضمن لتلك الشركات الاستمرارية والنمو.

ولفت السكران إلى أن من أهم العوائق التي واجهت القائمين على قائمة "الاقتصادية" لأكبر 100 شركة سعودية يكمن في عدم إفصاح الشركات وبالأخص العائلية منها عن البيانات المالية الخاصة بها، إلى جانب تأخر نشر تحليل البيانات بالنظر إلى الوقت الطويل الذي يتطلبه المحاسبون لإعداد القوائم المالية لتلك الشركات.

لكن السكران اعتبر أن من أهم ما يميز قائمة أكبر 100 شركة سعودية لعام 2012 الاستمرار في منهجية إعدادها بمهنية واحتراف وأسس علمية إحصائية سليمة، إلى جانب محافظة عدد من الشركات على ترتيبها رغم الصعوبات الاقتصادية التي عصفت بالعالم طوال عام 2011، مشيراً إلى أن ذلك يعد نجاحاً يحسب لتلك الشركات نظراً لتمكنها من تحدي العقبات الاقتصادية والأزمات المالية.

وتحدث السكران عن عدد من الأمور الخاصة بالقطاع الخاص وقائمة أكبر 100 شركة في الحوار..

عدد من الشركات وفي كل عام تسأل عن المنهجية والمعايير التي يتم من خلالها اختيار أكبر 100 شركة في السعودية في قائمة "الاقتصادية".. نود توضيح ذلك.

المنهجية هي أسلوب إحصائي يتفق والمنهجية الصحيحة حيث يأخذ ثلاثة معايير هي إجمالي الأصول وإجمالي الإيرادات وإجمالي حقوق الملكية بحيث تعطي 100 نقطة لأكبر شركة في ذلك المعيار ومن ثم تؤخذ نسبة الشركة التي تليها في المعيار نفسه وهكذا. ومن ثم تجمع النقاط التي حققتها الشركة في المعايير الثلاثة ويتم الترتيب وفقا لذلك المجموع.

كم عدد الشركات التي يتم استقصاء معلوماتها قبل بدء فرز القائمة؟

في الحقيقة أن جميع الشركات تتم دعوتها للاشتراك في هذه المنافسة حيث يعلن عنها في صحيفة "الاقتصادية" إضافة إلى توجيه الدعوات من خلال الرسائل الإلكترونية لكل الشركات المدرجة في السوق وغيرها ممن يكون لدينا سبيل للوصول إليهم إلكترونيا ًإضافة إلى وجود موقع خاص بهذه المنافسة (أكبر 100 شركة).

وبعد اكتمال المعلومات في المعدل نحصل على نحو 170 شركة تكون قد حققت شروط المنافسة ومن أهمها وصول القوائم المالية المدققة للشركة.

هل ترون أن القائمة حققت مبدأ المصداقية أمام القطاع الخاص؟

بلا شك أن مستوى المهنية التي تعد فيها القائمة والحيادية في الأصل تجعل من هذين المبدأين سببا لمصداقية هذه القائمة لذلك من المؤمل أن يفهم القطاع الخاص والمهتمون بهذه القائمة أنها ذات مصداقية عالية من واقع مصداقية القوائم المالية لكل شركة حيث إن أي قائمة تبنى على أساس القوائم المالية المدققة من المحاسبين القانونيين لكل شركة.

كيف تقيمون أحجام أكبر 100 شركة كمنشآت في القطاع الخاص أخذا في الاعتبار حجم اقتصاد المملكة؟

لا شك أن اقتصاد المملكة من أكبر 20 اقتصادا مؤثرا في الاقتصاد العالمي بأسره ولذا فمن الواجب أن يكون القطاع الخاص له أثر بارز في حجم ناتجة الإجمالي.

والقطاع الخاص يمثله الشركات والمؤسسات الخاصة حيث بدأ هذا القطاع في الأسهام بشكل أكبر منذ انتهاج خطط التخصيص ولكن يبقى القطاع العام هو المسيطر بحكم طبيعة الاقتصاد السعودي القائم بالدرجة الأولى على الإنفاق الحكومي.

وتبعا لذلك فإنك تجد تمايزا واضحا في أحجام الشركات إما كبيرة جدا أو صغيرة جدا مقارنة بحجم القطاع الخاص أو طبيعة النشاط الذي تعمل فيه وهذا في نظري سببه تاريخية التحول في الملكية من الدولة للقطاع الخاص وبالذات حجم بعض الشركات التي تمتلك فيها الدولة النصيب الأكبر أو حتى بنسب معنوية مقارنة بالشركات الأخرى والتي لا تقارن كحجم مع هذه الكبيرة.

من المعلوم أن سوق الأسهم يعكس قوة القطاع الخاص لكن كيف ترون حضور أكبر 100 شركة في السوق؟

في الحقيقة أن من بين أكبر 100 شركة يوجد 13 شركة غير مدرجة في سوق الأسهم وهذا يفسر بعض جوانب القصور في السوق وبالذات محور العمق والتنوع الأفقي وخصوصا النشاط.

وإن كان هذا العدد يبدو معقولا لكن الأمر هنا يبرره أننا نتحدث عن أكبر 100 شركة من بين آلاف الشركات السعودية ولذا فالواجب حث مثل هذه الشركات في الإدراج على أسس تقويم منطقي بأسعار عادلة للطرفين (المالك الأصلي والمكتتبين الجدد).

وهذه مسؤولية الهيئة والتي يجب أن تخلق البيئة المناسبة لتشجيع هذه الشركات للانضمام لعضوية سوق الأسهم وذلك بطرحها في السوق.

يضاف إلى ذلك أن بعضا من الشركات تكون شركات عائلية ولا يرغب ملاكها التحول إلى شركات عامة لأسباب خاصة بهم علما بأن التحول هو في مصلحة استمرارية الشركة ونموها.

ما أبرز ملامح توزيع هذه الشركات بين القطاعات الاقتصادية؟ وماذا يعني تركز أو عدم تركز بعضها في قطاعات معينة؟

من أبرز الملامح انخفاض نسبة بعض القطاعات في الحجم علما بأنه من المعلوم أن مثل هذه الأنشطة في الغالب تكون شركات ذات أحجام كبيرة .

ومثال ذلك قطاع التأمين حيث لا يوجد سوى أربع شركات في قائمة أكبر 100 شركة في اقتصاد المملكة، علما بأن التأمين قطاع يجب أن تكون أحجام الشركات فيه كبيرة.

من العوائق التي تواجهنا عدم رغبة بعض الشركات في الإفصاح وبالتالي عدم الاشتراك لكونها شركات خاصة وبالذات العائلية منها. كما أننا نواجه مشكلة الوقت في النشر لكون المحاسبين القانونيين لا ينتهون من إعداد قوائم الشركات المالية إلا بعد نحو ثلاثة أو أربعة أشهر من نهاية السنة.

هل غياب المعلومات من بعض الشركات خصوصاً غير المدرجة في سوق الأسهم يؤثر في وضع القائمة؟

بالتأكيد.. فهناك شركات من المؤكد أنها أكبر من بعض الشركات التي دخلت القائمة وهذا يؤثر بلا شك في الترتيب وفي توزيع القطاعات أيضا.

هل ترون أن القائمة رسخت المنافسة بين الشركات من حيث تحسين الترتيب؟

لا شك أن الدخول في القائمة يرفع من سمعة الشركة ويجعلها أكثر إصرارا في المستقبل إلى التقدم لمراكز أعلى أو على الأقل المحافظة على موقعها في المستقبل. وهي في نهاية الأمر وعي وثقافة اقتصادية ومتى ما ارتفعت لدى بيئة الشركة من ملاك أو إداريين كان هناك حماس أكثر ومنافسة أشد لكون التقدم للمراكز الأولى يعكس نمو الشركة ونجاح أعمالها.

من بين ما يميز هذه القائمة هو الاستمرار في منهجية إعدادها بكل مهنية واحترافية وأسس علمية إحصائية سليمة.

كما أن هناك ميزا أخرى خصوصا في تحليل المؤشرات المالية والتي أتركها لزملائي الذين سيقومون بها إلا أن من بين ما تجب الإشارة إليه هي المحافظة على ترتيب بعض الشركات على الرغم من الصعوبات الاقتصادية التي عصفت بالاقتصاد العالمي طيلة 2011 وهذا شيء جيد يحسب لهذه الشركات كنجاح في تحدي العقبات الاقتصادية والأزمات المالية.

[هلالي]

بنك الجزيرة من أكثر البنوك تفاعلا مع متطلبات السوق واحتياجات العملاء

بنك الجزيرة.. من أوائل البنوك التي انطلقت في المملكة، وتمتد جذوره لأكثر من 37 عاماً مر خلالها بمراحل من التجارب والتحديات رسمت أصالته ورسخت رؤيته المعاصرة لحاضره ومستقبله.

بنك الجزيرة والتحول للمصرفية الإسلامية

من المراحل الحرجة التي مر بها البنك خلال مسيرته التاريخية هي القرار الاستراتيجي الذي اتخذه البنك بالتحوّل إلى بنك تتوافق جميع أعماله مع أحكام الشريعة. وكان بنك الجزيرة الأول محلياً وإقليمياً .. بل عالمياً في اتخاذ هذه الخطوة الجريئة التي تطلبت منه إعادة هيكلة كاملة لبنيته التحتية وأسس عملياته وخدماته ومفاهيمه وخططه مع تأسيس هيئة شرعية من العلماء المتخصصين في المصرفية الإسلامية. ونجح البنك بتوفيق من الله في عام 2007 في تحويل جميع عملياته وأنشطته بالكامل بما يتوافق مع أحكام الشريعة.

بنك الجزيرة وإنجازاته التوسعية في المنتجات والمنافذ الإلكترونية

لعل بنك الجزيرة من أكثر البنوك تفاعلاً مع متطلبات السوق واحتياجات العملاء، وهذا ما يفسر ما أطلقه البنك من برامج متنوعة للاستثمار والتمويل العقاري في عام واحد. إن توسع البنك في طروحاته ومنافذه قام على أساس ابتكاري.

تعزيز مواقع البنك الرئيسية على الإنترنت

وصاحب هذا التطوير ما لاقته مواقع البنك الرئيسة من اهتمام بالغ مثل موقع البنك الإعلامي baj.com.sa وموقعه التفاعلي الجزيرة أون لاين Aljaziraonline معززاً إياهما بحلة عصرية وباقة شاملة من الخدمات والمعلومات ومزايا أمنية حديثة جعلت من العميل يشعر بالاطمئنان وهو ينفذ معاملاته بكل سهولة.

وفي السياق ذاته أولى البنك عناية خاصة بمواقعه الأخرى مثل خدمة الجزيرة أون لاين تريد onlinetrade.baj.com.sa، التي تمثل حلاً فريداً للتجارة الإلكترونية بتوفيرها خدمات تمويل تجاري للشركات تتيح لهم إمكانية تفعيل وإدارة أي عملية مثل طلب فتح اعتماد أو خطاب ضمان أو بوالص برسم التحصيل أو أي نوع آخر من عملياتهم التجارية الدولية والمحلية على مدار الساعة مباشرةً من مقار أعمالهم أو من أي مكان بطريقة تتسم بالسرعة والأمان.

تعزيز القنوات

الإلكترونية البديلة

على صعيد متصل واصل البنك تعزيز القنوات البديلة مثل خدمة رسائل الجوال وأجهزة الصرف الآلي وخدمة نقاط البيع ومركز اتصالات العملاء التي شهدت جميعها قفزات نوعية بتقنية آمنة ومتميزة تطلع البنك من خلالها إلى تقريب المسافة بينه وبين العميل والتفاني في خدمته أينما حل وارتحل. كما قام البنك بتأسيس مركز متكامل لخدمة العملاء على مدار الساعة تحت اسم ''الجزيرة فون''، حيث تم تعزيزه بأحدث أنظمة الاتصالات والتقنية وتعزيزه بكل الإمكانات الفنية والطاقات البشرية حرصاً منه على تقديم خدمة مميزة للعميل على درجة عالية من الخصوصية والأمان والسرعة.

بنك الجزيرة.. تنوع في الخدمات والمنتجات

لعلنا لا نجافي الحقيقية بأن لدى بنك الجزيرة باقة متكاملة من الخدمات والمنتجات، بل كان السبّاق في طرح بعضها. فبعد أن كان البنك يعتمد في جوهر عمله على نشاط الوساطة أضحى لديه الآن كم هائل من المنتجات المتميزة سواء على مستوى قطاع الأفراد أو قطاع الشركات بأحجامها المختلفة أو قطاع الخزينة أو التكافل التعاوني أو حتى قطاع الوساطة والاستثمار بعد أن شهدت جميع هذه القطاعات تطوراً نوعياً.

بيتي'' للتمويل السكني وبرنامج التمويل العقاري الاستثماري

من ضمن هذه المنتجات الموجهة لشرائح الأفراد برامج التمويل والاستثمار العقاري المتنوعة مثل برنامج ''بيتي'' للتمويل السكني وبرنامج التمويل العقاري الاستثماري وبرنامج التمويل العقاري مقابل رهن العقار. لقد كان بنك الجزيرة سباقاً في استشعار حاجة السوق إلى مثل هذه المنتجات فكان المبادر في إطلاقها واستثمار جميع المنابر للتعريف بها.

''الجزيرة سمارت''.. البنك السعودي الأول على أجهزة الأندرويد

أطلق البنك أحدث قنواته المصرفية '' الجزيرة سمارت''، حيث يمكن للعملاء التمتع بباقة من الخدمات البنكية على مدار الساعة ومن أي مكان حول العالم وتدعم هذه الخدمة العديد من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الحديثة التي تعمل بنظام الأندرويد وآبل، وكان بذلك البنك السعودي الأول في إطلاق هذه الخدمة على الأجهزة المعتمدة على نظام الأندرويد.

لأول مرة في المملكة

وعبر موظفين مؤهلين في لغة الإشارة

سعياً من بنك الجزيرة لتقديم خدماته المصرفية الحديثة لجميع شرائح المجتمع وتقديراً لأهمية سد حاجة عملاء البنك من ذوي الاحتياجات السمعية، أطلق البنك خدمات مخصصة لهذه الشريحة لخدمتهم بشكل كامل ليتسنى لهم الحصول على كامل الخدمات المصرفية المتاحة للعملاء من خلال موظفين أكفاء يجيدون لغة الإشارة باستخدام أحدث الأنظمة التقنية المرئية المتطورة. ويفخر البنك بأنه أول بنك بادر بتقديم جميع خدماته ومنتجاته المصرفية بشكل كامل للعملاء من ذوي الاحتياجات السمعية عن طريق تخصيص موظفين مدربين ومؤهلين في لغة الإشارة لخدمتهم.

بطاقات بنك الجزيرة الائتمانية تحتل مراكز متقدمة

في السياق ذاته احتلت بطاقات بنك الجزيرة الائتمانية مراكز متقدمة في تصنيف مجلة ''فوربس'' الشرق الأوسط لأفضل 73 بطاقة ائتمان شخصية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2011. وجاء بنك الجزيرة في المرتبة الخامسة للبطاقات البلاتينية وفي المرتبة الرابعة للبطاقات الذهبية وفي المرتبة السادسة للبطاقات الكلاسيكية. وأتى هذا التصنيف كإشارة لتميز منتجات البنك، خصوصاً بطاقات الائتمان التي أظهر التصنيف تقدم بنك الجزيرة على كثير من البنوك المحلية والعربية ضمن 25 بنكاً.

والجدير ذكره أن البنك يصدر بطاقات فيزا ''ميسرة'' الائتمانية بأنواعها البلاتيني والذهبي والكلاسيكي المتوافقة مع أحكام الشريعة لتوفر عددا كبيرا من المزايا حقق البنك من خلالها نجاحاً ملحوظاً في سوق بطاقات الائتمان في مدة وجيزة، إلى جانب بطاقة طموح المصممة لفئة الشباب ممن تراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة.

البنك الفائز بجائزة من يورومني في مجال تمويل المشاريع للعام الثاني على التوالي

جدير بالذكر أن حصول البنك على جائزة يورومني في مجال تمويل المشاريع – لصفقات عام 2011 للعام الثاني على التوالي نظير اشتراكه في تمويل صفقات تمويلية لمشاريع صناعية عملاقة وتولي قيادتها يدل بوضوح على ما وصل إليه البنك من احترافية في إدارة صفقات المشاريع الكبرى ومدى الثقة التي تعززت ببنك الجزيرة من جانب البنوك المشاركة في مثل هذه الصفقات.

الاعتناء بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة

يولي بنك الجزيرة اهتماما بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يشكل 93 في المائة من حجم المشاريع في المملكة حسب آخر الإحصاءات، حيث تم تضمين استراتيجية البنك لتغطي هذا القطاع عبر برنامج كفالة والبرامج الداعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتقديم برامج أكثر تخصصاً وابتكاراً وفقا لأرقى معايير الخدمة.

الرئيس التنفيذي يفوز بجائزة أفضل رئيس تنفيذي في قطاع المصرفية الإسلامية

كرمت مجلة CEO الشرق الأوسط الرئيس التنفيذي لبنك الجزيرة عقب فوزه بجائزة أفضل رئيس تنفيذي في قطاع المصرفية الإسلامية في المملكة لما حققه من نجاح كبير في تعزيز ريادة بنك الجزيرة في المصرفية الإسلامية، وأكدت المجلة المانحة أن النجاحات التي حققها بنك الجزيرة خلال العام الماضي وما حملته من دلالات واضحة لقيادة حكيمة وجهودٍ كبيرة كانت الأساس التي بنت عليه المجلة قرارها في منح نبيل الحوشان هذه الجائزة.

بنك الجزيرة والتزامه بالمسئولية تجاه المجتمع

في خضم هذه الرحلة المفعمة بالتحديات والجهد لم ينس بنك الجزيرة حق المجتمع عليه في المساهمة في الارتقاء بأبنائه مادياً ومعنوياً من خلال برنامج '' خير الجزيرة لأهل الجزيرة '' لدعم مبادرات ورعاية برامج رئيسة موجهة لتنمية المجتمع بالتعاون مع مؤسسات لها إسهاماتها في مجال العمل الخيري.

بنك الجزيرة واستشعاره أهمية توطين الوظائف والاستثمار في الكوادر البشرية

قام البنك بتطبيق حزمة من المبادرات للارتقاء بنسبة السعودة إلى 88 في المائة إيماناً منه بأهمية الاستثمار في أبناء الوطن من الشباب والشابات وتوفير فرص تدريبية لصقلهم بالمهارات والمعرفة في مجال العمل المصرفي، إلى جانب تطبيق حزمة من المبادرات الجديدة لتطوير الأداء والتدرج الوظيفي مع برامج تحفيزية لتحقيق مزيد من الإنتاجية والعطاء.

[هلالي]

بنك الجزيرة من أكثر البنوك تفاعلا مع متطلبات السوق واحتياجات العملاء

بنك الجزيرة.. من أوائل البنوك التي انطلقت في المملكة، وتمتد جذوره لأكثر من 37 عاماً مر خلالها بمراحل من التجارب والتحديات رسمت أصالته ورسخت رؤيته المعاصرة لحاضره ومستقبله.

بنك الجزيرة والتحول للمصرفية الإسلامية

من المراحل الحرجة التي مر بها البنك خلال مسيرته التاريخية هي القرار الاستراتيجي الذي اتخذه البنك بالتحوّل إلى بنك تتوافق جميع أعماله مع أحكام الشريعة. وكان بنك الجزيرة الأول محلياً وإقليمياً .. بل عالمياً في اتخاذ هذه الخطوة الجريئة التي تطلبت منه إعادة هيكلة كاملة لبنيته التحتية وأسس عملياته وخدماته ومفاهيمه وخططه مع تأسيس هيئة شرعية من العلماء المتخصصين في المصرفية الإسلامية. ونجح البنك بتوفيق من الله في عام 2007 في تحويل جميع عملياته وأنشطته بالكامل بما يتوافق مع أحكام الشريعة.

بنك الجزيرة وإنجازاته التوسعية في المنتجات والمنافذ الإلكترونية

لعل بنك الجزيرة من أكثر البنوك تفاعلاً مع متطلبات السوق واحتياجات العملاء، وهذا ما يفسر ما أطلقه البنك من برامج متنوعة للاستثمار والتمويل العقاري في عام واحد. إن توسع البنك في طروحاته ومنافذه قام على أساس ابتكاري.

تعزيز مواقع البنك الرئيسية على الإنترنت

وصاحب هذا التطوير ما لاقته مواقع البنك الرئيسة من اهتمام بالغ مثل موقع البنك الإعلامي baj.com.sa وموقعه التفاعلي الجزيرة أون لاين Aljaziraonline معززاً إياهما بحلة عصرية وباقة شاملة من الخدمات والمعلومات ومزايا أمنية حديثة جعلت من العميل يشعر بالاطمئنان وهو ينفذ معاملاته بكل سهولة.

وفي السياق ذاته أولى البنك عناية خاصة بمواقعه الأخرى مثل خدمة الجزيرة أون لاين تريد onlinetrade.baj.com.sa، التي تمثل حلاً فريداً للتجارة الإلكترونية بتوفيرها خدمات تمويل تجاري للشركات تتيح لهم إمكانية تفعيل وإدارة أي عملية مثل طلب فتح اعتماد أو خطاب ضمان أو بوالص برسم التحصيل أو أي نوع آخر من عملياتهم التجارية الدولية والمحلية على مدار الساعة مباشرةً من مقار أعمالهم أو من أي مكان بطريقة تتسم بالسرعة والأمان.

تعزيز القنوات

الإلكترونية البديلة

على صعيد متصل واصل البنك تعزيز القنوات البديلة مثل خدمة رسائل الجوال وأجهزة الصرف الآلي وخدمة نقاط البيع ومركز اتصالات العملاء التي شهدت جميعها قفزات نوعية بتقنية آمنة ومتميزة تطلع البنك من خلالها إلى تقريب المسافة بينه وبين العميل والتفاني في خدمته أينما حل وارتحل. كما قام البنك بتأسيس مركز متكامل لخدمة العملاء على مدار الساعة تحت اسم ''الجزيرة فون''، حيث تم تعزيزه بأحدث أنظمة الاتصالات والتقنية وتعزيزه بكل الإمكانات الفنية والطاقات البشرية حرصاً منه على تقديم خدمة مميزة للعميل على درجة عالية من الخصوصية والأمان والسرعة.

بنك الجزيرة.. تنوع في الخدمات والمنتجات

لعلنا لا نجافي الحقيقية بأن لدى بنك الجزيرة باقة متكاملة من الخدمات والمنتجات، بل كان السبّاق في طرح بعضها. فبعد أن كان البنك يعتمد في جوهر عمله على نشاط الوساطة أضحى لديه الآن كم هائل من المنتجات المتميزة سواء على مستوى قطاع الأفراد أو قطاع الشركات بأحجامها المختلفة أو قطاع الخزينة أو التكافل التعاوني أو حتى قطاع الوساطة والاستثمار بعد أن شهدت جميع هذه القطاعات تطوراً نوعياً.

بيتي'' للتمويل السكني وبرنامج التمويل العقاري الاستثماري

من ضمن هذه المنتجات الموجهة لشرائح الأفراد برامج التمويل والاستثمار العقاري المتنوعة مثل برنامج ''بيتي'' للتمويل السكني وبرنامج التمويل العقاري الاستثماري وبرنامج التمويل العقاري مقابل رهن العقار. لقد كان بنك الجزيرة سباقاً في استشعار حاجة السوق إلى مثل هذه المنتجات فكان المبادر في إطلاقها واستثمار جميع المنابر للتعريف بها.

''الجزيرة سمارت''.. البنك السعودي الأول على أجهزة الأندرويد

أطلق البنك أحدث قنواته المصرفية '' الجزيرة سمارت''، حيث يمكن للعملاء التمتع بباقة من الخدمات البنكية على مدار الساعة ومن أي مكان حول العالم وتدعم هذه الخدمة العديد من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الحديثة التي تعمل بنظام الأندرويد وآبل، وكان بذلك البنك السعودي الأول في إطلاق هذه الخدمة على الأجهزة المعتمدة على نظام الأندرويد.

لأول مرة في المملكة

وعبر موظفين مؤهلين في لغة الإشارة

سعياً من بنك الجزيرة لتقديم خدماته المصرفية الحديثة لجميع شرائح المجتمع وتقديراً لأهمية سد حاجة عملاء البنك من ذوي الاحتياجات السمعية، أطلق البنك خدمات مخصصة لهذه الشريحة لخدمتهم بشكل كامل ليتسنى لهم الحصول على كامل الخدمات المصرفية المتاحة للعملاء من خلال موظفين أكفاء يجيدون لغة الإشارة باستخدام أحدث الأنظمة التقنية المرئية المتطورة. ويفخر البنك بأنه أول بنك بادر بتقديم جميع خدماته ومنتجاته المصرفية بشكل كامل للعملاء من ذوي الاحتياجات السمعية عن طريق تخصيص موظفين مدربين ومؤهلين في لغة الإشارة لخدمتهم.

بطاقات بنك الجزيرة الائتمانية تحتل مراكز متقدمة

في السياق ذاته احتلت بطاقات بنك الجزيرة الائتمانية مراكز متقدمة في تصنيف مجلة ''فوربس'' الشرق الأوسط لأفضل 73 بطاقة ائتمان شخصية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2011. وجاء بنك الجزيرة في المرتبة الخامسة للبطاقات البلاتينية وفي المرتبة الرابعة للبطاقات الذهبية وفي المرتبة السادسة للبطاقات الكلاسيكية. وأتى هذا التصنيف كإشارة لتميز منتجات البنك، خصوصاً بطاقات الائتمان التي أظهر التصنيف تقدم بنك الجزيرة على كثير من البنوك المحلية والعربية ضمن 25 بنكاً.

والجدير ذكره أن البنك يصدر بطاقات فيزا ''ميسرة'' الائتمانية بأنواعها البلاتيني والذهبي والكلاسيكي المتوافقة مع أحكام الشريعة لتوفر عددا كبيرا من المزايا حقق البنك من خلالها نجاحاً ملحوظاً في سوق بطاقات الائتمان في مدة وجيزة، إلى جانب بطاقة طموح المصممة لفئة الشباب ممن تراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة.

البنك الفائز بجائزة من يورومني في مجال تمويل المشاريع للعام الثاني على التوالي

جدير بالذكر أن حصول البنك على جائزة يورومني في مجال تمويل المشاريع – لصفقات عام 2011 للعام الثاني على التوالي نظير اشتراكه في تمويل صفقات تمويلية لمشاريع صناعية عملاقة وتولي قيادتها يدل بوضوح على ما وصل إليه البنك من احترافية في إدارة صفقات المشاريع الكبرى ومدى الثقة التي تعززت ببنك الجزيرة من جانب البنوك المشاركة في مثل هذه الصفقات.

الاعتناء بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة

يولي بنك الجزيرة اهتماما بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يشكل 93 في المائة من حجم المشاريع في المملكة حسب آخر الإحصاءات، حيث تم تضمين استراتيجية البنك لتغطي هذا القطاع عبر برنامج كفالة والبرامج الداعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتقديم برامج أكثر تخصصاً وابتكاراً وفقا لأرقى معايير الخدمة.

الرئيس التنفيذي يفوز بجائزة أفضل رئيس تنفيذي في قطاع المصرفية الإسلامية

كرمت مجلة CEO الشرق الأوسط الرئيس التنفيذي لبنك الجزيرة عقب فوزه بجائزة أفضل رئيس تنفيذي في قطاع المصرفية الإسلامية في المملكة لما حققه من نجاح كبير في تعزيز ريادة بنك الجزيرة في المصرفية الإسلامية، وأكدت المجلة المانحة أن النجاحات التي حققها بنك الجزيرة خلال العام الماضي وما حملته من دلالات واضحة لقيادة حكيمة وجهودٍ كبيرة كانت الأساس التي بنت عليه المجلة قرارها في منح نبيل الحوشان هذه الجائزة.

بنك الجزيرة والتزامه بالمسئولية تجاه المجتمع

في خضم هذه الرحلة المفعمة بالتحديات والجهد لم ينس بنك الجزيرة حق المجتمع عليه في المساهمة في الارتقاء بأبنائه مادياً ومعنوياً من خلال برنامج '' خير الجزيرة لأهل الجزيرة '' لدعم مبادرات ورعاية برامج رئيسة موجهة لتنمية المجتمع بالتعاون مع مؤسسات لها إسهاماتها في مجال العمل الخيري.

بنك الجزيرة واستشعاره أهمية توطين الوظائف والاستثمار في الكوادر البشرية

قام البنك بتطبيق حزمة من المبادرات للارتقاء بنسبة السعودة إلى 88 في المائة إيماناً منه بأهمية الاستثمار في أبناء الوطن من الشباب والشابات وتوفير فرص تدريبية لصقلهم بالمهارات والمعرفة في مجال العمل المصرفي، إلى جانب تطبيق حزمة من المبادرات الجديدة لتطوير الأداء والتدرج الوظيفي مع برامج تحفيزية لتحقيق مزيد من الإنتاجية والعطاء.