رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) بالإشارة إلى إعلان لازوردي بتاريخ 16 مارس 2020 على موقع تداول بخصوص الإغلاق المؤقت لمعارض البيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية امتثالاً للتدابير الاحترازية الحكومية لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة. وبناءً على المرسوم الملكي المؤرخ 26 أبريل 2020 الصادر بشان رفع منع التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة باستثناء مكة المكرمة والذي يسمح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها لمدة أسبوعين ابتداء من يوم الأربعاء 29 أبريل 2020 حتى 13 مايو 2020 الموافق للفترة من 6 حتي 20 رمضان 1441هـ. وتشمل تلك الأنشطة الاقتصادية كلا من البيع بالجملة والتجزئة بالإضافة إلى المراكز التجارية (المولات).
الحدث الذي سبق إعلانه الإغلاق المؤقت لمعارض البيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية لحماية الصحة العامة
تاريخ الاعلان السابق على موقع السوق المالية السعودية (تداول) 1441-07-21 الموافق 2020-03-16
نسبة الانجاز المتحقق تعلن شركة لازوردي للمجوهرات عن إعادة فتح جزئي لمعارضها للبيع بالتجزئة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية باستثناء مكة المكرمة لمدة أسبوعين تبدأ من 29 أبريل 2020 حتى 13 مايو 2020 ( الموافق 6-20 رمضان 1441هـ).
التاريخ المتوقع للانتهاء من الحدث لا يمكن تحديده حالياً
اسباب التأخر عن التاريخ المعلن سابقاً لا ينطبق
التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب لا ينطبق
آثر التأخير على النتائج المالية للشركة يتعذر على الشركة حالياً تحديد تأثير هذه التطورات على نتائجها المالية. وسيتم الإعلان عن أي تطور جوهري في حينه.
معلومات اضافية إن معارض البيع بالتجزئة التي سيتم إعادة تشغيلها جزئيًا سوف تلتزم بكافة التوجيهات الحكومية المتعلقة بممارسات الصحة والسلامة العامة والتي ستشمل فحص لدرجة الحرارة واستخدام أقنعة الوجه الطبية وتعقيم اليدين وفرض حدود على عدد العملاء داخل المتاجر مع فرض استخدام أدوات الوقاية الشخصية بين جميع العاملين بكافة المعارض.
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |