في جلسة مجلس الشورى اليوم وتخص السوق

[ابوعبدالله الهذلي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الزاويه

نفسي يعزموني يوم لاغرق المجلس باطباق المنتو واليغمش وافك حراج صوتي ومرئي مباشر على الاسهم اخليهم يحوسو حوس

اضحكتني اضحك الله سنك

[ابوعبدالله الهذلي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الزاويه

نفسي يعزموني يوم لاغرق المجلس باطباق المنتو واليغمش وافك حراج صوتي ومرئي مباشر على الاسهم اخليهم يحوسو حوس

اضحكتني اضحك الله سنك

[ابو أميرة]

اللي يزعج مجلس الوزراء يحطونه في الشورى ..


زي سعود اللي يزعجه في المتابعة يحطه في موضوع قصايد هههه

[ابو أميرة]

اللي يزعج مجلس الوزراء يحطونه في الشورى ..


زي سعود اللي يزعجه في المتابعة يحطه في موضوع قصايد هههه

[الزاويه]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو أميرة

اللي يزعج مجلس الوزراء يحطونه في الشورى ..


زي سعود اللي يزعجه في المتابعة يحطه في موضوع قصايد هههه

ارسلت له هذه القصيده وان شاء الله اني انجح ويرسل لي رساله على الخاص أَخِـلاَّءُ الـرِّجَـالِ هُـمْ كَثِيـرٌ

وَلَكِـنْ فِـي البَـلاَءِ هُـمْ قَلِيـلُ

فَـلاَ تَغْـرُرْكَ خُلَّـةُ مَنْ تُؤَاخِـي

فَمَـا لَكَ عِنْـدَ نَـائِبَـةٍ خَلِيـلُ

وَكُـلُّ أَخٍ يَقُــولُ أَنَـا وَفِـيٌّ

وَلَكِـنْ لَيْـسَ يَفْعَـلُ مَا يَقُـولُ

سِـوَى خِلٍّ لَهُ حَسَـبٌ وَدِيـنٌ

فَذَاكَ لِمَـا يَقُـولُ هُوَ الفَعُـولُ

[الزاويه]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو أميرة

اللي يزعج مجلس الوزراء يحطونه في الشورى ..


زي سعود اللي يزعجه في المتابعة يحطه في موضوع قصايد هههه

ارسلت له هذه القصيده وان شاء الله اني انجح ويرسل لي رساله على الخاص أَخِـلاَّءُ الـرِّجَـالِ هُـمْ كَثِيـرٌ

وَلَكِـنْ فِـي البَـلاَءِ هُـمْ قَلِيـلُ

فَـلاَ تَغْـرُرْكَ خُلَّـةُ مَنْ تُؤَاخِـي

فَمَـا لَكَ عِنْـدَ نَـائِبَـةٍ خَلِيـلُ

وَكُـلُّ أَخٍ يَقُــولُ أَنَـا وَفِـيٌّ

وَلَكِـنْ لَيْـسَ يَفْعَـلُ مَا يَقُـولُ

سِـوَى خِلٍّ لَهُ حَسَـبٌ وَدِيـنٌ

فَذَاكَ لِمَـا يَقُـولُ هُوَ الفَعُـولُ

[الزاويه]

سلطان المالكي - سبق - الرياض: أيد الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية قرارات مجلس الوزراء بخصوص فرض رسوم إضافية على الجهات التي تقل نسبة السعودة فيها عن 50%، التي شرعت وزارة العمل بفرضها مؤخرًا، وأشاد بما يبذله مجلس الوزراء ومعالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه من جهود لتنمية الموارد البشرية وسعودة القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية.

وتأتي خطط وزارة العمل ضمن إستراتيجية التوظيف السعودية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (260) بتاريخ 5-8-1430هـ، هذا وأشار الأمير الوليد إلى أن المملكة العربية السعودية - وقبل تطبيق قرار مجلس الوزراء- من الدول القليلة التي لا تفرض رسومًا أو ضرائب على العاملين الأجانب، حيث إن هذا القانون مطبق في جميع دول العالم، وإن مثل هذه الأنظمة والرسوم تخلق الموازنة في أسواق العمل وتحد من البطالة. هذا ويبلغ إجمالي ما تحوله العمالة الأجنبية إلى خارج المملكة العربية السعودية ما يقارب 100 مليار ريال سنويًّا، وتمثل نسبة الأجانب في المملكة ثالث أعلى نسبة على مستوى العالم. وأكمل الأمير الوليد الحديث بالتطرق إلى ضرورة وجود رؤية وطنية بهذا الصدد؛ فإن وجود هذه الأنظمة والرسوم ووضع القيود على الشركات والمؤسسات سيخلق بيئة تنافسية مستدامة بين الشركات وفي جميع القطاعات الحيوية؛ وذلك لارتفاع تكلفة الأيادي العاملة على الجهات التي تقل نسبة السعودة فيها عن 50%، مما سيعود إيجابيًّا لمصلحة المواطن. إن إستراتيجية وزارة العمل ستحد من توافد العمالة الأجنبية إلى المملكة وتكدسها التي بدورها تستنزف مواردنا بشكل مباشر وتنتفع من دعم الدولة للبترول والكهرباء والماء والمواد الغذائية.

وعلق الأمير: "200 ريال شهريًّا على كل موظف غير سعودي في شركات تقل بها نسبة السعودة عن 50%، هو ثمن صغير جدًّا تدفعه الشركات للوطن، وبكل سهولة يمكن للشركات أو المؤسسات تجنب دفع تلك الرسوم وذلك برفع نسب السعودة". وأَضاف: "بالنسبة لشركات المقاولات وشركات الصيانة العملاقة فقد حان الوقت والدور عليها أن تعيد للوطن جزءًا صغيرًا جدًّا مما كسبته من مملكتنا الحبيبة، وخصوصًا الشركات التي لها عقود بالمناقصات المباشرة وطويلة الأمد، أما بالنسبة لادعاء البعض بأن هذا سيؤدي لزيادة التكلفة على المستهلك فهو غير صحيح؛ لأن تكلفة الموظفين تمثل جزءًا صغيرًا من مجمل تكاليف الشركات وحتى لو كانت هناك تكاليف فعلى القطاع الخاص أن يدعم توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين في نطاق السعودة".

[الزاويه]

سلطان المالكي - سبق - الرياض: أيد الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية قرارات مجلس الوزراء بخصوص فرض رسوم إضافية على الجهات التي تقل نسبة السعودة فيها عن 50%، التي شرعت وزارة العمل بفرضها مؤخرًا، وأشاد بما يبذله مجلس الوزراء ومعالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه من جهود لتنمية الموارد البشرية وسعودة القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية.

وتأتي خطط وزارة العمل ضمن إستراتيجية التوظيف السعودية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (260) بتاريخ 5-8-1430هـ، هذا وأشار الأمير الوليد إلى أن المملكة العربية السعودية - وقبل تطبيق قرار مجلس الوزراء- من الدول القليلة التي لا تفرض رسومًا أو ضرائب على العاملين الأجانب، حيث إن هذا القانون مطبق في جميع دول العالم، وإن مثل هذه الأنظمة والرسوم تخلق الموازنة في أسواق العمل وتحد من البطالة. هذا ويبلغ إجمالي ما تحوله العمالة الأجنبية إلى خارج المملكة العربية السعودية ما يقارب 100 مليار ريال سنويًّا، وتمثل نسبة الأجانب في المملكة ثالث أعلى نسبة على مستوى العالم. وأكمل الأمير الوليد الحديث بالتطرق إلى ضرورة وجود رؤية وطنية بهذا الصدد؛ فإن وجود هذه الأنظمة والرسوم ووضع القيود على الشركات والمؤسسات سيخلق بيئة تنافسية مستدامة بين الشركات وفي جميع القطاعات الحيوية؛ وذلك لارتفاع تكلفة الأيادي العاملة على الجهات التي تقل نسبة السعودة فيها عن 50%، مما سيعود إيجابيًّا لمصلحة المواطن. إن إستراتيجية وزارة العمل ستحد من توافد العمالة الأجنبية إلى المملكة وتكدسها التي بدورها تستنزف مواردنا بشكل مباشر وتنتفع من دعم الدولة للبترول والكهرباء والماء والمواد الغذائية.

وعلق الأمير: "200 ريال شهريًّا على كل موظف غير سعودي في شركات تقل بها نسبة السعودة عن 50%، هو ثمن صغير جدًّا تدفعه الشركات للوطن، وبكل سهولة يمكن للشركات أو المؤسسات تجنب دفع تلك الرسوم وذلك برفع نسب السعودة". وأَضاف: "بالنسبة لشركات المقاولات وشركات الصيانة العملاقة فقد حان الوقت والدور عليها أن تعيد للوطن جزءًا صغيرًا جدًّا مما كسبته من مملكتنا الحبيبة، وخصوصًا الشركات التي لها عقود بالمناقصات المباشرة وطويلة الأمد، أما بالنسبة لادعاء البعض بأن هذا سيؤدي لزيادة التكلفة على المستهلك فهو غير صحيح؛ لأن تكلفة الموظفين تمثل جزءًا صغيرًا من مجمل تكاليف الشركات وحتى لو كانت هناك تكاليف فعلى القطاع الخاص أن يدعم توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين في نطاق السعودة".

[نبض المؤشر2]

لا خلاص ابشروا يامر امر مجلس الشورى ولا يهمكم

[نبض المؤشر2]

لا خلاص ابشروا يامر امر مجلس الشورى ولا يهمكم

[الزاويه]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نبض المؤشر2

لا خلاص ابشروا يامر امر مجلس الشورى ولا يهمكم

تقدر توصلني لهم معي جهاز لاب توب اثناء المجلس باجلس اوصيهم واقلبها مضاربه وهواش هناك

[الزاويه]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نبض المؤشر2

لا خلاص ابشروا يامر امر مجلس الشورى ولا يهمكم

تقدر توصلني لهم معي جهاز لاب توب اثناء المجلس باجلس اوصيهم واقلبها مضاربه وهواش هناك

[الزاويه]

للتامينيون فقط هنا خبر مفرح لملاك التامين
بعد ذلك استمع مجلس الشورى إلى تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن وضع الترتيبات لإلزام ملاك المصانع والمنشآت السكنية وما شابهها بتوفير الغطاء التأميني لها، والمعاد إلى المجلس لدراسته عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى.

وأكدت اللجنة أنه وبعد الدراسة اتضح لها أهمية الغطاء التأميني للمصانع والمنشآت السكنية وما شابهها من جهة، وخطورة التعجل في تبنيه من جهة أخرى، ورغم فوائد الموضوع الكبيرة وآثاره العالية في حماية المواطنين ورفع معايير السلامة في المنشآت، إلا أنه وفي نفس الوقت هناك إشكاليات كبيرة تتطلب تريثاً وتأملاً دقيقاً.

ورأت اللجنة عدم مناسبة الإلزام في الوقت الراهن بالتأمين التعاوني تجاه الغير على المنشآت والأنشطة الأهلية، إلى حين توافر البيئة التشريعية والإدارية المناسبة لصناعة التأمين بشكل شامل.

بعد ذلك طرح التقرير للنقاش والمداولة حيث رأى غالبية الأعضاء الذين داخلوا على الموضوع عدم ملائمة توصية اللجنة ورأوا ضرورة أن يتوجه المجلس للأخذ بما رأته الحكومة وتمثل في الإلزام بالتأمين.

وقال أحد الأعضاء إن مبررات اللجنة بعدم ملائمة الإلزام بالتأمين التعاون على المنشآت والأنشطة الأهلية تتركز في عدم توافر البيئة النظامية المناسبة، مؤكداً أن إيجاد البيئة النظامية تنبع من وجود صناعة تأمينية أولاً ومن ثم يوجد لها مؤسساتها وهيئاتها الإدارية والتنظيمية.

في حين طالب عضوان آخران بضرورة دراسة الموضوع بشكل مفصل مع الإطلاع على الفتاوى الشرعية والقانونية والنظامية المنظمة لعمليات التأمين وأن تتم إحالته إلى لجنة خاصة لدراسة الموضوع، مشيرين إلى أن الإشكالية التي تواجه هذه الدراسة تتركز في مسألة فرض الأقساط التي تجبى على المؤمن عليهم وتكون شركات التأمين هي الرابح الأكبر.

وعد عدد من الأعضاء التأمين الإلزامي أنه نقلة تنموية نوعية، وأشاروا إلى أن للمملكة تجارب ناجحة في إلزامية التأمين خصوصاً في مجالي الصحة والمرور، مما ساعد على تطور وتطوير الخدمات المقدمة في هذا الشأن.

وأكد عدد من الأعضاء أن التأمين الإلزامي أصبح ضرورة من ضرورات العصر، وهو مهم جداً لحفظ الحقوق، كما يسهم في الرقي بجودة المنشئات الأهلية وجعلها أكثر أماناً حيث تخضع لرقابة ومتابعة من قبل شركات التأمين، مما يساعد على تفادي حدوث كوارث أو خسائر فادحة لا قدر الله.

وفي نهاية مناقشة الموضوع وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات في جلسة مقبلة.

[الزاويه]

للتامينيون فقط هنا خبر مفرح لملاك التامين
بعد ذلك استمع مجلس الشورى إلى تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن وضع الترتيبات لإلزام ملاك المصانع والمنشآت السكنية وما شابهها بتوفير الغطاء التأميني لها، والمعاد إلى المجلس لدراسته عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى.

وأكدت اللجنة أنه وبعد الدراسة اتضح لها أهمية الغطاء التأميني للمصانع والمنشآت السكنية وما شابهها من جهة، وخطورة التعجل في تبنيه من جهة أخرى، ورغم فوائد الموضوع الكبيرة وآثاره العالية في حماية المواطنين ورفع معايير السلامة في المنشآت، إلا أنه وفي نفس الوقت هناك إشكاليات كبيرة تتطلب تريثاً وتأملاً دقيقاً.

ورأت اللجنة عدم مناسبة الإلزام في الوقت الراهن بالتأمين التعاوني تجاه الغير على المنشآت والأنشطة الأهلية، إلى حين توافر البيئة التشريعية والإدارية المناسبة لصناعة التأمين بشكل شامل.

بعد ذلك طرح التقرير للنقاش والمداولة حيث رأى غالبية الأعضاء الذين داخلوا على الموضوع عدم ملائمة توصية اللجنة ورأوا ضرورة أن يتوجه المجلس للأخذ بما رأته الحكومة وتمثل في الإلزام بالتأمين.

وقال أحد الأعضاء إن مبررات اللجنة بعدم ملائمة الإلزام بالتأمين التعاون على المنشآت والأنشطة الأهلية تتركز في عدم توافر البيئة النظامية المناسبة، مؤكداً أن إيجاد البيئة النظامية تنبع من وجود صناعة تأمينية أولاً ومن ثم يوجد لها مؤسساتها وهيئاتها الإدارية والتنظيمية.

في حين طالب عضوان آخران بضرورة دراسة الموضوع بشكل مفصل مع الإطلاع على الفتاوى الشرعية والقانونية والنظامية المنظمة لعمليات التأمين وأن تتم إحالته إلى لجنة خاصة لدراسة الموضوع، مشيرين إلى أن الإشكالية التي تواجه هذه الدراسة تتركز في مسألة فرض الأقساط التي تجبى على المؤمن عليهم وتكون شركات التأمين هي الرابح الأكبر.

وعد عدد من الأعضاء التأمين الإلزامي أنه نقلة تنموية نوعية، وأشاروا إلى أن للمملكة تجارب ناجحة في إلزامية التأمين خصوصاً في مجالي الصحة والمرور، مما ساعد على تطور وتطوير الخدمات المقدمة في هذا الشأن.

وأكد عدد من الأعضاء أن التأمين الإلزامي أصبح ضرورة من ضرورات العصر، وهو مهم جداً لحفظ الحقوق، كما يسهم في الرقي بجودة المنشئات الأهلية وجعلها أكثر أماناً حيث تخضع لرقابة ومتابعة من قبل شركات التأمين، مما يساعد على تفادي حدوث كوارث أو خسائر فادحة لا قدر الله.

وفي نهاية مناقشة الموضوع وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات في جلسة مقبلة.

[الـــفـــيـــصـــل]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الزهراء

والله ان وصلنا لهم الله يبارك فيهم لكن العلم عند الوزارء و ال س ع و د وبس

العلم عند العلام وحده

[الـــفـــيـــصـــل]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الزهراء

والله ان وصلنا لهم الله يبارك فيهم لكن العلم عند الوزارء و ال س ع و د وبس

العلم عند العلام وحده

[القنـاص]

مجلس شورى :على ماذا يتشاورون وماهي صلاحياتهم ؟

[القنـاص]

مجلس شورى :على ماذا يتشاورون وماهي صلاحياتهم ؟