 رد: حياكم الله في متابعه اليوميه اليوم الاربعاء 4_6_1433هـ
اختلاف حول ارتفاع الأسهم .. طفرة قوية أم فقاعة؟
اختلف مختصون في سوق الأسهم السعودية حول وصولها إلى مرحلة الفقاعة من عدمها، فمنهم من يقول إن الارتفاعات المتواصلة بدون أية معايير اقتصادية ومالية تؤكد أنها فقاعة، وآخر يقول إنها لم تصل إلى تلك المرحلة وأن المضاربات والارتفاعات ظاهرة يشهدها كل سوق.
وحذرت الدكتورة ناهد طاهر الرئيس التنفيذي لبنك جلف ون الاستثماري في حديثها لـ "الاقتصادية" أن ما تشهده سوق الأسهم السعودية حالياً لا يعدو كونه "فقاعة" مؤقتة ليس لها أسس اقتصادية سليمة، مبينة أن من يديرها مجموعة من التجار المضاربين فقط لا غير. وقالت طاهر إن السوق تعيش الفقاعة مرة أخرى، وأوضحت أن "أي ارتفاع مفاجئ في سوق الأسهم بدون أي معايير اقتصادية ومالية للشركات يعد بلا شك فقاعة مؤقتة". وتضيف الدكتورة ناهد، وهي من الذين تنبوأ بفقاعة سوق الأسهم عام 2006م قبيل وقوعها "لا نريد تكرار ما حدث في الماضي. ما يحدث الآن هو أن مجموعة من التجار المضاربين في السوق، بدون أي أسس وأكبر مثال على ذلك انخفاض أرباح الشركات الكبيرة مثل سابك".
وتشير الرئيس التنفيذي لبنك جلف ون إلى أن هناك هزات مالية كبيرة في العالم، فهناك دعم لليورو، وانخفاض في الأداء الاقتصادي الأمريكي، وتابعت "نحن بلا شك - رغم وجود نمو داخلي - نتأثر بكل هذه العوامل، ولا سيما في التصدير والاستيراد، وبالتالي فإن أي ارتفاع ناتج عن المضاربين وليس ذا أسس اقتصادية سليمة".
وختمت طاهر حديثها بالتحذير من الاندفاع خلف المكاسب السريعة أو المغامرة على حد قولها، وقالت "نصيحتي الحذر مرة أخرى، وسبق أن حذرت في السابق، وعانى الكثير من المستثمرين ويلات الانخفاض، فأرجو ألا يتكرر ذلك، والتنبه إلى معايير أداء الشركات قبل الدخول فيها والشراء والبيع بغرض الربح السريع أو ما نسميه (المغامرة) في السوق".
في المقابل، يختلف الدكتور إحسان بوحليقة المحلل الاقتصادي مع رؤية الدكتورة طاهر حول ما يجري في سوق الأسهم السعودية، ويؤكد أن أي سوق مالية هي مرآة لاقتصادها، ويفسر الأمر بطريقة أكثر وضوحاً بقوله "هناك الكثير من العوامل الأساسية، التي تدفع بالنهوض والحيوية المتجددة في السوق المالية، خصوصاً في الربع الأول، الذي حققت فيه السوق مكاسب تتجاوز 22 في المائة بعد فترة ليست بالقصيرة من الخمول".
وأضاف في حديثه لـ "الاقتصادية" "هناك من كان يعتقد أن تأثير التراجع الكبير في المؤشر خلال عام 2006م سيتلاشى خلال أشهر، لكن الأمر بالنسبة للمحللين أنه سيستغرق عددا من السنوات، والفترة المتوقعة لذلك، التي كانت بين خمس وسبع سنوات انقضت الآن، بمعنى أن السوق بدأت استيعاب ما حدث في 2006م، وعلى مدى أقل في عامي 2008م و2009م".
الجانب الآخر – والحديث للدكتور إحسان - هو أن هنالك مناخا إيجابيا، فيما يتعلق بالاستثمار والتطلع للسوق، ومن ذلك الإنفاق الحكومي الكبير والنمو الاقتصادي، وتوجه المستثمرين مرة أخرى للسوق، وإن كان من خلال الاكتتابات التي رأيناها، أو التي ما زالت حالياً قيد الإعداد، أو ما يتوقع أن يعاود السوق من أدوات الدين مثل طروحات الصكوك الإسلامية، التي بدأتها هذا العام هيئة الطيران المدني، أو ما هو متوقع مستقبلا من دور كبير للسوق المالية السعودية مع دور نظام التمويل العقاري.
وأردف "بالمحصلة ما جرى متوقع ولم نصل للفقاعة، ونحن بعيدون جدا عن ذلك، ربما أصبحنا كالذي يخاف من الأفعى فتخيفه حركة الحبل، وهذا يدلل عليه ويبينه مكررات الأسهم السعودية، لا نتحدث عن مكررات الشركات من وزن الريشة والذبابة، بل هناك شركات مؤثرة وذات ثقل في السوق ومعتبرة ذات ربحية وملاءة، وهي جواهر تفتخر فيها أي سوق مالية".
ويوضح الدكتور طارق كوشك المحلل المالي وأستاذ المحاسبة في جامعة الملك عبدالعزيز أن سوق الأسهم تعد مصدرا من مصادر الدخل في أي دولة حول العالم، مبينا أنه يتعرض لاهتزازات اقتصادية بسبب العوامل السياسية والاقتصادية المحلية والعالمية، ويتطلب التعامل معه لمهنية واحترافية وحذر.
وأضاف "ما يحدث في سوق الأسهم السعودية حالياً هو مضاربات، لأنها سوق مضاربية من الطراز الأول، وليست سوقا استثمارية، فالتقارير الصادرة عن الجهات المختصة تؤكد أن الأفراد، الصناديق الاستثمارية، المستثمرين الأجانب، والمقيمين جميعهم نسبة مبيعاتهم تعادل نسبة مشترياتهم، الكل يضارب في السوق بمختلف فئاتهم".
ويفند كوشك الانتعاش الأخير في السوق بقوله "الارتفاعات في الآونة الأخيرة هي طبيعية، نظراً لانتقال السيولة من القطاع العقاري لسوق الأسهم، نظرا لانعدام البديل وعودة الكثير من الأموال المهاجرة من الخارج، سواء مصر، سوريا، ودول الخليج، والقروض، التي تسلمها الكثير من المواطنين من البنوك المحلية، إلى جانب التسهيلات التي تقدمها شركات الوساطة المالية. هذه العوامل كلها أسهمت في ارتفاع سوق الأسهم السعودية".
وتابع "قبل نحو شهر ونصف إلى شهرين كان لدى الأفراد سيولة فتسابقوا على الشراء وامتلكوا أسهما، ولم يعد هناك مبررات لارتفاع الأسعار، وبالتالي من الطبيعي أن نشهد عمليات بيع لتوقف الأسعار وهدوء السوق، وانخفضت السيولة إلى 9 مليارات ريال".
وأردف كوشك "لكن سوق الأسهم ستشهد طفرة قوية جداً، قد تصل بها إلى 12 ألف نقطة، لأن المسألة عبارة عن دورة اقتصادية تمتد لخمس سنوات، السنوات الخمس الأولى كانت من 2001م إلى 2006م، الدورة الثانية من 2006م إلى 2011م، الدورة الثالثة الكلية هي الآن في طور التكوين، وهذه الموجة الصاعدة الكبيرة ستصعد في خمس موجات من 1- 5 هذه الموجات الصاعدة ستشهد ثلاث موجات هابطة، ونحن انتهينا من الدورة الأولى الكبيرة من 4000 إلى 8000 نقطة، الآن سننزل ثلاث موجات ثم بعدها سنشهد موجة صاعدة كبيرة، ربما تصل بالسوق إلى حدود 9000 آلاف نقطة، ثم نشهد عودة مرة أخرى إلى النزول، وهكذا إلى أن تنتهي الموجة الصاعدة بعد مضي خمس إلى ست سنوات. | 
25-04-2012, 10:36 AM
