هذا توضيح لقضية شركة المصافي مع المستثمر بن زقر ، والتي كثر فيها الحديث ، وهو حديث يغلب عليه التخرصات للأسف ..!
لكن قبل التوضيح أريد أن أنبه إلى ثلاث أمور غاية في الأهمية :
أولاً : هذا التوضيح لاعلاقة له بسعر السهم سواء بالصعود أو الهبوط كما وأنه ليس بتوصية شراء أو بيع ..!
ثانياً : هذا التوضيح ليس قطعاً بالحكم ، ولايمكن لأحد أن يقطع بالحكم ، إلا من يزعم أن براطم القاضي في حكم إرادته ، بمعنى أن القاضي والقاضي وحده هو من يقطع في هذا الأمر ..!
ثالثاً : ما يرد في هذا الإيضاح الموجز ، إنما هو عائد إلى مالدي شخصياً عن القضية من معلومات ، رغبت في أن يطلع عليها من يهمه أمر شركة المصافي دون تحمل أدنى مسؤولية قانونية أو أدبية ..!
التوضيح :
القضية سيكون النطق بالحكم فيها إن شاء الله لشركة المصافي دون أن يترتب على المستثمر بن زقر أي تبعات مالية أو استرجاع أسهم ..!
فالخطأ أو الخصم القانوني المتحمل بإعادة الحقوق المالية والأسهم لشركة المصافي هي جهتين ، شركة المجموعة ووزارة التجارة .
فمحور التجاوز القانوني إنما وقع من قبل وزارة التجارة ابتداء ومن ثم المجموعة السعودية ..!
فوزارة التجارة أجازت عملية التنازل في أسهم المجموعة المملوكة لشركة المصافي للمستثمر بن زقر دون أن يكون هناك موافقة من قبل جمعية عمومية غير عادية والتي تمثل مساهمي شركة المصافي وهو الأمر المخالف لأنظمة الشركات المساهمة
مع التنبيه إلى أن التنازل إبان إشراف وزارة التجارة ومؤسسة النقد على سوق المال وقبل إشراف هيئة سوق المال .
أما المجموعة السعودية فقد نقلت الأسهم إلى المستثمر بن زقر ، دون أن تحصل على موافقة المالكين الفعلين لهذه الأسهم ، وهم هنا جميع مساهمي شركة المصافي والذين تمثلهم جمعية عمومية غير عادية يتم فيها المصادقة على التنازل ..!
أذا الإشكالية الحقوقية دائرة بين شركة المصافي من جهة وبين المجموعة السعودية ووزارة التجارة من جهة أخرى ، والحكم وإن تم النطق به يوم الاثنين وهو المتوقع فهو لن يخرج عن ثلاث أمور والله أعلم
* الحكم ببطلان دعوى المصافي وهو أمر مستبعد والله أعلم .
* الحكم للمصافي وتحمل شركة المجموعة السعودية تبعات هذا التنازل الباطل وهو الأمر المتوقع بإذن الله .
وعليه ترتب قضية أخرى هي قضية تظلم ترفعها شركة المجموعة ضد وزارة التجارة .
* الحكم ببطلان التنازل وإلزام بن زقر بإرجاع التبعات المالية والأسهم إلى شركة المصافي ، وهو وإن كان أمر بعيد إلا أنه وارد .
وعليه ترتب قضية أخرى هي قضية تظلم يرفعها بن زقر ضد وزارة التجارة وشركة المجموعة السعودية ..!
هذا بإيجاز توضيح عن قضية المصافي مع بن زقر.
مع العلم أن المساهم الذي أثار هذه القضية واعترض على التنازل ، هو مكتب إدارة أملاك متعب بن عبدالعزيز أحد المؤسسين والملاك في شركة المصافي
منقول من منتدى مجاور ( طارق الهيلا)
هذا توضيح لقضية شركة المصافي مع المستثمر بن زقر ، والتي كثر فيها الحديث ، وهو حديث يغلب عليه التخرصات للأسف ..!
لكن قبل التوضيح أريد أن أنبه إلى ثلاث أمور غاية في الأهمية :
أولاً : هذا التوضيح لاعلاقة له بسعر السهم سواء بالصعود أو الهبوط كما وأنه ليس بتوصية شراء أو بيع ..!
ثانياً : هذا التوضيح ليس قطعاً بالحكم ، ولايمكن لأحد أن يقطع بالحكم ، إلا من يزعم أن براطم القاضي في حكم إرادته ، بمعنى أن القاضي والقاضي وحده هو من يقطع في هذا الأمر ..!
ثالثاً : ما يرد في هذا الإيضاح الموجز ، إنما هو عائد إلى مالدي شخصياً عن القضية من معلومات ، رغبت في أن يطلع عليها من يهمه أمر شركة المصافي دون تحمل أدنى مسؤولية قانونية أو أدبية ..!
التوضيح :
القضية سيكون النطق بالحكم فيها إن شاء الله لشركة المصافي دون أن يترتب على المستثمر بن زقر أي تبعات مالية أو استرجاع أسهم ..!
فالخطأ أو الخصم القانوني المتحمل بإعادة الحقوق المالية والأسهم لشركة المصافي هي جهتين ، شركة المجموعة ووزارة التجارة .
فمحور التجاوز القانوني إنما وقع من قبل وزارة التجارة ابتداء ومن ثم المجموعة السعودية ..!
فوزارة التجارة أجازت عملية التنازل في أسهم المجموعة المملوكة لشركة المصافي للمستثمر بن زقر دون أن يكون هناك موافقة من قبل جمعية عمومية غير عادية والتي تمثل مساهمي شركة المصافي وهو الأمر المخالف لأنظمة الشركات المساهمة
مع التنبيه إلى أن التنازل إبان إشراف وزارة التجارة ومؤسسة النقد على سوق المال وقبل إشراف هيئة سوق المال .
أما المجموعة السعودية فقد نقلت الأسهم إلى المستثمر بن زقر ، دون أن تحصل على موافقة المالكين الفعلين لهذه الأسهم ، وهم هنا جميع مساهمي شركة المصافي والذين تمثلهم جمعية عمومية غير عادية يتم فيها المصادقة على التنازل ..!
أذا الإشكالية الحقوقية دائرة بين شركة المصافي من جهة وبين المجموعة السعودية ووزارة التجارة من جهة أخرى ، والحكم وإن تم النطق به يوم الاثنين وهو المتوقع فهو لن يخرج عن ثلاث أمور والله أعلم
* الحكم ببطلان دعوى المصافي وهو أمر مستبعد والله أعلم .
* الحكم للمصافي وتحمل شركة المجموعة السعودية تبعات هذا التنازل الباطل وهو الأمر المتوقع بإذن الله .
وعليه ترتب قضية أخرى هي قضية تظلم ترفعها شركة المجموعة ضد وزارة التجارة .
* الحكم ببطلان التنازل وإلزام بن زقر بإرجاع التبعات المالية والأسهم إلى شركة المصافي ، وهو وإن كان أمر بعيد إلا أنه وارد .
وعليه ترتب قضية أخرى هي قضية تظلم يرفعها بن زقر ضد وزارة التجارة وشركة المجموعة السعودية ..!
هذا بإيجاز توضيح عن قضية المصافي مع بن زقر.
مع العلم أن المساهم الذي أثار هذه القضية واعترض على التنازل ، هو مكتب إدارة أملاك متعب بن عبدالعزيز أحد المؤسسين والملاك في شركة المصافي
منقول من منتدى مجاور ( طارق الهيلا)
مع العلم أن المساهم الذي أثار هذه القضية واعترض على التنازل ، هو مكتب إدارة أملاك متعب بن عبدالعزيز أحد المؤسسين والملاك في شركة المصافي
اذا ثبتت حقيقة اعتراض مالك رئيس وكانت في مدة تملكه اجرأت التنازل فمن حقه الأعتراض بلا جدل ويعادله ما اهمل له من حق في فترة
تملكه والتعويض ممن اخطء
السؤال هل كان الامير متعب متملك خلال تلك الفترة التي جرة
فيها احداث التنازل ام لا
مع العلم أن المساهم الذي أثار هذه القضية واعترض على التنازل ، هو مكتب إدارة أملاك متعب بن عبدالعزيز أحد المؤسسين والملاك في شركة المصافي
اذا ثبتت حقيقة اعتراض مالك رئيس وكانت في مدة تملكه اجرأت التنازل فمن حقه الأعتراض بلا جدل ويعادله ما اهمل له من حق في فترة
تملكه والتعويض ممن اخطء
السؤال هل كان الامير متعب متملك خلال تلك الفترة التي جرة
فيها احداث التنازل ام لا