 ماهي قضية المصافي ولماذا اوصي عليها موضوع للنقاش تفضلو
أكد خبراء اقتصاديون واستشاريون أن قضية شركة المصافي المدرجة في سوق المال السعودية تعتبر من القضايا المعقدة ، والتي تم تأجيلها للمرة التاسعة و تعود تفاصيل القضية عندما بدأت المجموعة السعودية في رفع رأسمالها في العام 2004 م وتنازلت شركة المصافي عن هذه الزيادة البالغة نحو 3.8 مليون سهم "770,880 سهم قبل التجزئة" للطرف الآخر بمقابل 2.3 مليون ريال تقريباً ، وأثار مساهمو شركة المصافي خلال انعقاد الجمعية العمومية موضوع التنازل وطالبوا بالاسترداد وسعت الشركة إلى ذلك.
وأضافوا :إن الحل المناسب لقضية شركة المصافي أن يسلط الضوء على السلبيات التي يعاني منها النظام القضائي في المملكة سواء من نقص في عدد القضاة أو من الاجراءات الطويلة والمعقدة للقضايا أو من عدم وضوح جهات الاختصاص بطريقة واضحة و غيره من السلبيات التي أصبح الجميع يدركها.
قال عضو في الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين أحمد الرشيد :إن قضية المصافي مع شركة عبد الله وسعيد بن زقر تعتبر من القضايا المعقدة وتعود تفاصيل القضية عندما رفعت المجموعة السعودية رأسمالها في 2004م وتنازلت المصافي عن هذه الزيادة البالغة نحو 3.8 مليون سهم (770,880 )سهم قبل التجزئة للطرف الآخر بمقابل 2.3 مليون ريال تقريباً ، ثم أثار مساهمو الشركة اثناء انعقاد الجمعية العمومية موضوع التنازل وطالبوا بالاسترداد وسعت الشركة إلى ذلك.
وأوضح الرشيد " أن شركة المصافي تقدمت إلى ديوان المظالم وجاء الرد على القضية لعدم الاختصاص ثم اتجهوا إلى لجنة الفصل في المنازعات الأوراق المالية في هيئة السوق المالية ،وكذلك أقرت المحكمة* بعدم اختصاصه، وأخيراً توجهوا إلى مقام مجلس الوزراء للبت في تحديد جهة الاختصاص فتكونت لجنة وأصدر قرار باختصاص ديوان المظالم.
وتابع* الرشيد" أعلنت الشركة أن القرار سيصدر بعد أسبوعين على أن يكون القرار غير قابل للطعن ولكن ماحصل هو تأجيل القضية منذ ذلك الحين ، فإذا كان التنازل صحيحاً ولا يعارض مع الأنظمة فسيكون صحيحاً وسيترتب على ذلك خسارة جزء من اصولها وكذلك ايراداتها نظراً لدخول تلك الأسهم في قوائمها المالية، وهذه الخسارة ستحدد عند الحكم بالقضية.
وأضاف إن التعديل في القوائم المالية لإخراج تلك الأسهم من القوائم سيؤثر ذلك سلباً على المركز المالي للشركة وقيمتها وعموماً تمثل اجمالي ملكية الشركة لأسهم المجموعة السعودية أكثر من 80 بالمائة* من الأصول.
وذكر" أن الشركة تتأثر كثيراً ملكيتها في المجموعة السعودية ، وكذلك تتأثر بما يحدث في المجموعة السعودية ، وفي حالة الحكم لصالح الشركة، لابد أن تدفع حصتها في الزيادة وتحمل كافة الالتزمات على تلك الاسهم، ولذلك طلبت شركة المصافي رفع رأسمالها في مطلع عام 2005 م لوزارة التجارة وهيئة السوق المالية لكن لم تحصل على الموافقة، بمعنى أن القضية في كلا الحالين ستؤثر على الشركة تأثيراً جوهرياً.
وبين الرشيد أن الحل المناسب للقضية هو ديوان المظالم لاعتباره الجهة المختصة في الفصل في المنازعات وخبرة الديوان ولجوئه للشرع في الحكم سينتج عنه قرار عادل .
وعن أداء سهم المصافي ذكر الرشيد أن أداء السهم جيد حيث بدأت القضية في وقت طفرة السوق فارتفع السهم بنحو 20 ضعفاً تقريباً، وكذلك تجاوب السهم بعد خبر قبول القضية لدى ديوان المظالم وارتفع السهم بنحو 140بالمائة . مؤكداً أن بعد الفصل في القضية سيتأثر السهم لأن هناك جزءا من المشترين اشتروا على أساس أن الشركة ستكسب القضية والعكس صحيح.
من جهته قال الخبير الاقتصادي محمد العمران إن الحل المناسب للقضية أن يسلط الضوء على السلبيات التي يعاني منها النظام القضائي في المملكة سواء من نقص في عدد القضاة أو من الاجراءات الطويلة والمعقدة للقضايا أو عدم وضوح جهات الاختصاص بطريقة مقننة وغيره من السلبيات التي أصبح الجميع يدركها.
وعن أثر التأجيل المتكرر على المساهمين في شركة المصافي أوضح العمران "بالتأكيد أمر محبط للمساهمين خصوصاً أن هذا الموضوع ضاع لأكثر من 6 سنوات بحثاً فقط عن جهة الاختصاص إلى أن تم رفع الموضوع لمقام مجلس الوزراء الموقر للتوجيه بجهه الاختصاص و هذا أمر محزن جداً.
وبين العمران أن أداء سهم المصافي طبيعي في الفترة الماضية لكن المساهمين لا ينظرون للأداء بل يعلقون آمالهم على كسب القضايا العالقة والتي في حال كسب إحداها فإنها ستوفر أموالا نقدية ضخمة و بالتالي نستطيع القول إن هناك فصلاً بين الأداء المالي لشركة والقضايا العالقة لها.
من جانبه قال المستشار القانوني أيمن البديوي: إن الشركة أقامت دعوى فى الدائرة التجارية والتي ترغب في استرداد رأس مالها حيث طلبت شركة بن زقر إعطاء مهلة وفرصة لكي يتم تسوية الأمور.
وأوضح البديوي أن سبب التأجيل عدم اكتفاء الأوراق والثبوتيات والأدلة والتأجيل معناه أنها لم تنظر القضية ، ومن أسباب التأجيل هي عدم اكتمال الأوراق أو رد على المذكرات منها مذكرات الادعاء وفى استمرار التأجيل .
وتابع " جاء موعد إدراج الشركة فى سوق الأسهم فارتفعت أسهمها وفي ارتفاع أسهمها تراجعوا عن التنازل وهذا من حقهم نظراً لأنه لا يبت فى القضية ولا مانع من الخصوم أو القضاء بالتنازل وسحب القضية وحفظها نظراً للصلح ، ولكن شركة بن زقر طمعت فى أمرها فتمسكت في التنازل نظراً لانه لا يستفيد المساهمون من موضوع رفع السعر وكان يتوجب من شركة بن زقر فى حالة تسوية الأمور تصفيتها وإرجاع رأس المال والآن ما أدرج من حق مساهمي شركة المصافى أن يستفيدوا مما حدث* وارتفاع أسهمهم نظراً لأنه تم تشغيل أموالهم فى سوق الأسهم السعودية* وكان يتوجب من شركة بن زقر ارجاع أسهم رأس المال بشكل عاجل .* | 
26-09-2012, 06:25 PM
