 ملخص لأهم إجراءات التعامل في أسهم الشركات المعلق تداولها أو الملغي إدراجها
أعلنت اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر هيئة سوق المال عن قرارها إتاحة التداول للشركات المعلق تداولها أو الملغاة خارج المنصة بعد أن تمت الموافقة من مجلس هيئة السوق المالية اليوم , وذكرت الهيئة أنها ستبدأ باستقبال الطلبات من الشركات المعلقة أو من الشركات التي تم إيقاف التداول عنها من تاريخ إعلان اليوم.
وفي هذا التقرير تقدم "أرقـام" لمحة عن أهم ما جاء في إجراءات التعامل من خلال التداول خارج المنصة.
إجراءات طلب التعامل في السوق الموازي
بعد أن يتم إيقاف الشركة عن التداول أو إلغاء تداولها عن السوق تقدم طلبا إلى مركز الإيداع "تداول" ويشترط في حال إلغاء التداول أن يتم تقديم الطلب خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ إلغاء إدراج أسهمها.
يتم الإيضاح لـ "تداول" كامل التفاصيل المالية عن الشركة وإذا كان هناك تغيرات على أسهم الشركة بعد تاريخ إلغاء تداولها كعدد الأسهم والقيمة الاسمية لها وسجل ملكية بـأسماء ممتلكي الأسهم بالإضافة إلى بعض الاشتراطات الأخرى .
وتقوم "تداول" بإشعار الهيئة خلال يومين من تاريخ الاستلام وتصدر قرارها خلال عشرة أيام .
التعامل مع الأسهم خارج المنصة
تسجل ملكية الأسهم الملغى إدراجها لدى مركز الإيداع عند البدء في إتاحة التعامل فيها خارج المنصة ويكون تسجيل جميع التصرفات (البيع والشراء) التي ترد على الأسهم المتعامل فيها خارج المنصة بشكل آلي.
يتم التعامل خارج المنصة ( الشراء و البيع) عن طريق وسطاء يقدمون الخدمة للمستثمرين ويتم إدخال العروض والطلبات من خلال النظام الآلي الذي يحدده المركز "تداول" بعد أن يقوم الوسيط بالتحقق من وجود رصيد نقدي كاف لدى العميل عند الشراء أو وجود الأسهم في المحفظة مع عدم وجود قيود ملكية عند البيع. ولا يمكن للمستثمر أن يقوم مباشرة بعملية البيع والشراء.
فيما ذكرت الهيئة أن التسوية المالية ستكون عن طريق الوسطاء الماليين في عمليات البيع والشراء، ويحدد المركز "تداول" وفقا لتقديره المدد الزمنية الخاصة بتسوية ومقاصة صفقات الأسهم المتعامل فيها خارج منصة التداول.
وتضمنت اللائحة أيضا فتح حد التذبذب اليومي لـلأسهم المتعامل بها خارج المنصة خلافا لما يتم تطبيقه الآن في السوق المالي السعودي بتحديد نسبة 10% للارتفاع أو الانخفاض في الفترة الواحدة من التداول اليومي.
يشار إلى أن الهيئة بدأت في يوليو الماضي بتطبيق الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 % فأكثر من رأسمالها بهدف تطوير السوق المالية في المملكة وتعزيز حماية المستثمرين ، وتطوير الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية . | 
17-09-2014, 08:01 PM
