[هلالي]

الحكومة الفرنسية تفرض ضرائب على عقارات الأجانب غير المقيمين


فرضت الحكومة الفرنسية ضريبة اجتماعية بنسبة 15.5 في المئة على عائدات الأجانب غير المقيمين في فرنسا من ريع عقاراتهم.

قررت الحكومة الفرنسية، في مشروع الموازنة العامة الذي ستقدمه للنواب الفرنسييين، فرض ضريبة اجتماعية بنسبة 15.5 في المائة على عائدات الأجانب، غير المقيمين في فرنسا، من ريع عقاراتهم، فالقانون الفرنسي يعفي عادة الأجانب من الذين لا يقيمون في فرنسا من دفع الضرائب ويفرض على الأجانب المقيمين ضرائب على غرار الفرنسيين. والقانون الفرنسي يفرض الضرائب على أرباح الأجانب من ارتفاع أسعار العقارات. وقد استثنيت من هذا القانون الاستثمارات القطرية.

ويطول القانون الجديد نحو 60 ألف شخص يستفيد كل منهم من 12 ألف يورو سنوياً من المعدل الوسطي لريعهم العقاري. وسيسمح هذا القانون للخزانة العامة بجني 50 مليون يورو هذا العام، و250 مليونا العام المقبل.

علماً أن نحو 70 في المائة من العقارات التي يملكها الأجانب في فرنسا لا تستخدم للريع العقاري، أي للإيجار ولكنها مخصصة لأصحابها عندما يهمون بزيارة فرنسا.

ويقول فرانسوا لافوار المختص بتمويل العقارات للأجانب غير المقيمين في فرنسا لدى مصرف بي إن بي باريبا، إن تأثير القانون الجديد سيختلف من فئة لأخرى، فهو سيكون له تأثير سلبي في الأجانب غير المقيمين الذين يشترون العقارات لتأجيرها وبالتالي للحصول على ريع مالي. ويتوقع أن يؤدي القانون إلى تراجع عدد الأجانب الذين يقدمون على شراء العقارات لتأجيرها.

والتأثير في الفئة الثانية، أي في الذين يشترون عقاراتهم للسكن فيها من وقت لآخر، سيكون نفسياً. ففي فرنسا يدفع أصحاب العقارات السكنية ثلاثة أنواع من الضرائب سنويا: ضريبة السكن، ضريبة الملكية، والضريبة التضامنية على الثروات،

وهناك ضريبة رابعة يدفعونها لاحقاً عندما يبيعون عقاراتهم إذا كان سعر العقار قد ارتفع.

إلا أن ريشار إيليس وهو خبير في العقارات يقول لصحيفة ليه زيكو إنه لا يتوقع أن يكون للقانون الجديد أي تأثير يذكر في سوق عقارات الأجانب غير المقيمين في فرنسا، ولكن ألكسنر كرافت، وهو أيضاً خبير عقاري يقول إن الأجانب الذين يشترون عقارات اللوكس التي تزيد أسعارها على خمسة ملايين يورو للشقة أو المنزل، لن يتأثروا بالقانون، وبالتالي لن يتأثر هذا النوع من العقارات بقانون الحكومة الجديدة، ولكنه توقع أن تتراجع استثمارات الأجانب غير المقيمين في العقارات التي تراوح أسعارها بين مليون وثلاثة ملايين يورو.

ويشير إلى أن الأجانب الذين يملكون عقارات متواضعة بدأوا منذ فترة يبيعونها، والعام الماضي بيع نحو 40 ألف عقار يملكه أجنبي غير مقيم بفرنسا لشقق يبلغ سعرها الوسطي 250 ألف يورو.

[هلالي]

الحكومة الفرنسية تفرض ضرائب على عقارات الأجانب غير المقيمين


فرضت الحكومة الفرنسية ضريبة اجتماعية بنسبة 15.5 في المئة على عائدات الأجانب غير المقيمين في فرنسا من ريع عقاراتهم.

قررت الحكومة الفرنسية، في مشروع الموازنة العامة الذي ستقدمه للنواب الفرنسييين، فرض ضريبة اجتماعية بنسبة 15.5 في المائة على عائدات الأجانب، غير المقيمين في فرنسا، من ريع عقاراتهم، فالقانون الفرنسي يعفي عادة الأجانب من الذين لا يقيمون في فرنسا من دفع الضرائب ويفرض على الأجانب المقيمين ضرائب على غرار الفرنسيين. والقانون الفرنسي يفرض الضرائب على أرباح الأجانب من ارتفاع أسعار العقارات. وقد استثنيت من هذا القانون الاستثمارات القطرية.

ويطول القانون الجديد نحو 60 ألف شخص يستفيد كل منهم من 12 ألف يورو سنوياً من المعدل الوسطي لريعهم العقاري. وسيسمح هذا القانون للخزانة العامة بجني 50 مليون يورو هذا العام، و250 مليونا العام المقبل.

علماً أن نحو 70 في المائة من العقارات التي يملكها الأجانب في فرنسا لا تستخدم للريع العقاري، أي للإيجار ولكنها مخصصة لأصحابها عندما يهمون بزيارة فرنسا.

ويقول فرانسوا لافوار المختص بتمويل العقارات للأجانب غير المقيمين في فرنسا لدى مصرف بي إن بي باريبا، إن تأثير القانون الجديد سيختلف من فئة لأخرى، فهو سيكون له تأثير سلبي في الأجانب غير المقيمين الذين يشترون العقارات لتأجيرها وبالتالي للحصول على ريع مالي. ويتوقع أن يؤدي القانون إلى تراجع عدد الأجانب الذين يقدمون على شراء العقارات لتأجيرها.

والتأثير في الفئة الثانية، أي في الذين يشترون عقاراتهم للسكن فيها من وقت لآخر، سيكون نفسياً. ففي فرنسا يدفع أصحاب العقارات السكنية ثلاثة أنواع من الضرائب سنويا: ضريبة السكن، ضريبة الملكية، والضريبة التضامنية على الثروات،

وهناك ضريبة رابعة يدفعونها لاحقاً عندما يبيعون عقاراتهم إذا كان سعر العقار قد ارتفع.

إلا أن ريشار إيليس وهو خبير في العقارات يقول لصحيفة ليه زيكو إنه لا يتوقع أن يكون للقانون الجديد أي تأثير يذكر في سوق عقارات الأجانب غير المقيمين في فرنسا، ولكن ألكسنر كرافت، وهو أيضاً خبير عقاري يقول إن الأجانب الذين يشترون عقارات اللوكس التي تزيد أسعارها على خمسة ملايين يورو للشقة أو المنزل، لن يتأثروا بالقانون، وبالتالي لن يتأثر هذا النوع من العقارات بقانون الحكومة الجديدة، ولكنه توقع أن تتراجع استثمارات الأجانب غير المقيمين في العقارات التي تراوح أسعارها بين مليون وثلاثة ملايين يورو.

ويشير إلى أن الأجانب الذين يملكون عقارات متواضعة بدأوا منذ فترة يبيعونها، والعام الماضي بيع نحو 40 ألف عقار يملكه أجنبي غير مقيم بفرنسا لشقق يبلغ سعرها الوسطي 250 ألف يورو.