[هلالي]

المصارف العراقية الخاصة تحقق المستوى المطلوب لرأس المال


تمكنت المصارف العراقية من تحقيق المستوى المطلوب لرأس المال 2012 والذي حدده البنك المركزي العراقي عند 128.8 مليون دولار.

أكد مسؤولون أن معظم المصارف العراقية الخاصة وعددها 34 مصرفا تمكنت من تحقيق المستوى المطلوب لرأس المال لعام 2012 الذي حدده المصرف المركزي العراقي عند 150 مليار دينار (128.8 مليون دولار) وهو مؤشر على ارتفاع قدراتها المالية.

ووضع المصرف المركزي برنامجا من ثلاث مراحل في 2009 للمصارف لزيادة رأسمالها في خطوة تهدف لدعم قدرات المصارف في التعامل مع أي أزمة قد تواجهها في بلد ما زال يحاول إعادة بناء اقتصاده المتضرر بعد سنوات من الحرب والعقوبات الاقتصادية. وانتهت المرحلة الأولى بنهاية حزيران (يونيو) 2011 حينما وصلت معظم المصارف إلى مستوى رأسمال قدره 100 مليار دينار، وفي حزيران (يونيو) 2012 زادت مصارف كثيرة رأسمالها إلى 128.8 مليون دولار وتنتهي المرحلة الثالثة في حزيران (يونيو) 2013 بمستوى رأسمال مطلوب قدره 215 مليون دولار.

وقال مضر قاسم نائب محافظ المصرف المركزي العراقي الأسبوع الماضي إن زيادة رأسمال المصارف الخاصة يهدف إلى تقوية المصارف لتكون لديها القدرة على استيعاب أي خسائر. وقال عبد العزيز حسون المدير التنفيذي لرابطة المصارف العراقية الخاصة إن الوصول إلى رأس المال المستهدف تحقق بسهولة في العديد من المصارف.

وأضاف أن 80 في المائة من المصارف زادت رأسمالها وتجاوز بعضها المستويات المطلوبة، حيث لم يشكل الأمر معضلة.

ولدى العراق عضو منظمة "أوبك" سبعة مصارف مملوكة للدولة و23 مصرفا خاصا و11 مصرفا إسلاميا خاصا بحسب الموقع الإلكتروني للمصرف المركزي.

ويقوم مصرفان حكوميان وهما الرافدين والرشيد بمعظم الأنشطة المصرفية، بينما ينحصر معظم نشاط المصارف الخاصة في خدمات الودائع ويشكل الإقراض الشخصي جزءا صغيرا من نشاطها.

[هلالي]

المصارف العراقية الخاصة تحقق المستوى المطلوب لرأس المال


تمكنت المصارف العراقية من تحقيق المستوى المطلوب لرأس المال 2012 والذي حدده البنك المركزي العراقي عند 128.8 مليون دولار.

أكد مسؤولون أن معظم المصارف العراقية الخاصة وعددها 34 مصرفا تمكنت من تحقيق المستوى المطلوب لرأس المال لعام 2012 الذي حدده المصرف المركزي العراقي عند 150 مليار دينار (128.8 مليون دولار) وهو مؤشر على ارتفاع قدراتها المالية.

ووضع المصرف المركزي برنامجا من ثلاث مراحل في 2009 للمصارف لزيادة رأسمالها في خطوة تهدف لدعم قدرات المصارف في التعامل مع أي أزمة قد تواجهها في بلد ما زال يحاول إعادة بناء اقتصاده المتضرر بعد سنوات من الحرب والعقوبات الاقتصادية. وانتهت المرحلة الأولى بنهاية حزيران (يونيو) 2011 حينما وصلت معظم المصارف إلى مستوى رأسمال قدره 100 مليار دينار، وفي حزيران (يونيو) 2012 زادت مصارف كثيرة رأسمالها إلى 128.8 مليون دولار وتنتهي المرحلة الثالثة في حزيران (يونيو) 2013 بمستوى رأسمال مطلوب قدره 215 مليون دولار.

وقال مضر قاسم نائب محافظ المصرف المركزي العراقي الأسبوع الماضي إن زيادة رأسمال المصارف الخاصة يهدف إلى تقوية المصارف لتكون لديها القدرة على استيعاب أي خسائر. وقال عبد العزيز حسون المدير التنفيذي لرابطة المصارف العراقية الخاصة إن الوصول إلى رأس المال المستهدف تحقق بسهولة في العديد من المصارف.

وأضاف أن 80 في المائة من المصارف زادت رأسمالها وتجاوز بعضها المستويات المطلوبة، حيث لم يشكل الأمر معضلة.

ولدى العراق عضو منظمة "أوبك" سبعة مصارف مملوكة للدولة و23 مصرفا خاصا و11 مصرفا إسلاميا خاصا بحسب الموقع الإلكتروني للمصرف المركزي.

ويقوم مصرفان حكوميان وهما الرافدين والرشيد بمعظم الأنشطة المصرفية، بينما ينحصر معظم نشاط المصارف الخاصة في خدمات الودائع ويشكل الإقراض الشخصي جزءا صغيرا من نشاطها.