[ابوشهد999]

إعلان تصحيحي من شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق بخصوص استقالة عضو في مجلس الإدارة ولجنة المراجعة. والذي تم الاعلان عنه على موقع تداول بتاريخ 23-05-2018، حيث ورد في الإعلان السابق فى الفقرة ثالثاً(أعادة تشكيل لجنة المراجعة برئاسة الأستاذ/ خالد صالح الخطاف وتشكيل اللجنة على أول اجتماع للجمعية العامة لشركة مبكو لإقراره) والصحيح هو أعادة تشكيل لجنة المراجعة برئاسة الأستاذ/ خالد صالح الخطاف وعضوية السادة/وليد إبراهيم شكري ومصعب سليمان المهيدب علماً بأن موافقة المجلس لا تعد نهائية، وسوف يُعرض تعيين العضو الجديد والتشكيل الجديد للجنة على أول اجتماع للجمعية العامة لشركة مبكو لإقراره

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

إعلان تصحيحي من شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق بخصوص استقالة عضو في مجلس الإدارة ولجنة المراجعة. والذي تم الاعلان عنه على موقع تداول بتاريخ 23-05-2018، حيث ورد في الإعلان السابق فى الفقرة ثالثاً(أعادة تشكيل لجنة المراجعة برئاسة الأستاذ/ خالد صالح الخطاف وتشكيل اللجنة على أول اجتماع للجمعية العامة لشركة مبكو لإقراره) والصحيح هو أعادة تشكيل لجنة المراجعة برئاسة الأستاذ/ خالد صالح الخطاف وعضوية السادة/وليد إبراهيم شكري ومصعب سليمان المهيدب علماً بأن موافقة المجلس لا تعد نهائية، وسوف يُعرض تعيين العضو الجديد والتشكيل الجديد للجنة على أول اجتماع للجمعية العامة لشركة مبكو لإقراره

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.