عرض مشاركة واحدة
قديم 21-09-2019, 10:11 PM   #7
khalid 1
مراقب سابق
 
تاريخ التسجيل: Nov 2011
المشاركات: 30,613
افتراضي رد: ◐ˍ◑ المتابعة الأسبوعية لمنتدى مركز السوق السعودي من يوم الاحد 22/9/2019 الي الخميس 26/9/2019 ◐ˍ◑

إقرار حزمة دعم للقطاع الصناعي تتضمن إعفاء العمالة من المقابل المالي لمدة 5 سنوات

قالت صحيفة "عكاظ"، إن الجهات المختصة أقرت مؤخرا إعفاء عمالة المنشآت الحاصلة على ترخيص صناعي من المقابل المالي لمدة 5 سنوات.

وأوضحت الصحيفة أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية ستقوم بالتنسيق مع وزارتي "المالية" و"العمل والتنمية الاجتماعية"، لخصم تلك المبالغ من ميزانية برنامج تحفيز القطاع الخاص.


وكشف الصحيفة عن أنه سيتم تشكيل لجنة برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية، وعضوية ممثلين على مستوى عال في وزارتي "الطاقة، والمياه" تكون مهمتهما دراسة تثبيت أسعار مزيج الطاقة والكهرباء والمواد الهيدروكربونية بالمنشآت الصناعية المرخصة، وأن تكون أسعار الطاقة للمصانع ذات الاستهلاك الكثيف من الطاقة بما يحقق الأهداف المرجوة حتى عام 2030.


وتضمن القرار إلزام الجهات الأخرى بالتنسيق مع وزارة الطاقة في حال اتخاذ أي إجراء لرفع التكاليف على المصانع المرخصة، أو تغريمها، أو إغلاقها.
khalid 1 غير متواجد حالياً  
  #7  
قديم 21-09-2019 , 10:11 PM
khalid 1 khalid 1 غير متواجد حالياً
مراقب سابق
تاريخ التسجيل: Nov 2011
المشاركات: 30,613
افتراضي رد: ◐ˍ◑ المتابعة الأسبوعية لمنتدى مركز السوق السعودي من يوم الاحد 22/9/2019 الي الخميس 26/9/2019 ◐ˍ◑

إقرار حزمة دعم للقطاع الصناعي تتضمن إعفاء العمالة من المقابل المالي لمدة 5 سنوات

قالت صحيفة "عكاظ"، إن الجهات المختصة أقرت مؤخرا إعفاء عمالة المنشآت الحاصلة على ترخيص صناعي من المقابل المالي لمدة 5 سنوات.

وأوضحت الصحيفة أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية ستقوم بالتنسيق مع وزارتي "المالية" و"العمل والتنمية الاجتماعية"، لخصم تلك المبالغ من ميزانية برنامج تحفيز القطاع الخاص.


وكشف الصحيفة عن أنه سيتم تشكيل لجنة برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية، وعضوية ممثلين على مستوى عال في وزارتي "الطاقة، والمياه" تكون مهمتهما دراسة تثبيت أسعار مزيج الطاقة والكهرباء والمواد الهيدروكربونية بالمنشآت الصناعية المرخصة، وأن تكون أسعار الطاقة للمصانع ذات الاستهلاك الكثيف من الطاقة بما يحقق الأهداف المرجوة حتى عام 2030.


وتضمن القرار إلزام الجهات الأخرى بالتنسيق مع وزارة الطاقة في حال اتخاذ أي إجراء لرفع التكاليف على المصانع المرخصة، أو تغريمها، أو إغلاقها.