 رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
يسر شركة المراكز العربية أن تعلن عن قرار مجلس إدارتها (وفقاً لتفويض الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة بتاريخ 30 سبتمبر 2019م لمجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية) بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول المنتهي في 30 سبتمبر 2019م من العام المالي 2020م، وذلك كما يلي:
تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1441-04-09 الموافق 2019-12-06
اجمالي المبلغ الموزع 427.5 مليون ريال
عدد الأسهم المستحقة للأرباح 475 مليون سهم
حصة السهم من التوزيع 0.90 ريال
نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) % 9.0
تاريخ الأحقية 16/12/2019
تاريخ التوزيع 30/12/2019
معلومات اضافية أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق (الإثنين) 16/12/2019م، والمسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق.
سيكون التوزيع بإذن الله تعالى عن طريق البنك السعودي البريطاني (ساب)، وذلك بالتحويل المباشر للحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين. أما المساهمين الذين لديهم محافظ استثمارية مربوطة بحسابات بنكية لا تقبل التحويل، عليهم مراجعة أحد فروع البنك السعودي البريطاني (ساب) مصطحبين الهوية الوطنية للسعوديين أو هوية مقيم لغير السعوديين المقيمين لاستلام أرباحهم من البنك مباشرة. وتهيب الشركة بجميع المساهمين الكرام على تحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة مستقبلاً في حساباتهم مباشرة.
كما نود أن نلفت عناية السادة المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع عند تحويلها أو عند قيدها في حسابه لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي والمادة (63) من لائحته التنفيذية.
وفي حال عدم استلام الأرباح في تاريخ التوزيع المذكور أعلاه، يمكن الاتصال ببنك ساب على الهاتف المجاني (920007222) أو زيارة أي من فروعه أو التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين بشركة المراكز العربية.
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.
|