 رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
تعلن شركة لجام للرياضة أن عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ربيع ميشيل خوري -عضو غير تنفيذي- قد تقدم باستقالته من عضوية لجنة المراجعة بتاريخ 23/9/2018 مـ ويعود سبب الاستقالة الى التغير الهيكلي في ملكية الشركاء الاساسيين بعد الطرح ورغبةً في تطبيق افضل معايير الحوكمة، وقد تم قبولها من قبل مجلس الإدارة في تاريخ 24/09/2018 مـ، وتعتبر سارية من تاريخ قبولها، علما بأنه كان قد عيّن الأستاذ/ خوري في اللجنة منذ بداية دورتها بتاريخ 23/05/2017 مـ.
وبهذا الخصوص يتقدم مجلس إدارة الشركة بجزيل الشكر والتقدير للأستاذ/ ربيع ميشيل خوري على الدور المتميز ومشاركته القيمة والفعالة خلال فترة عضويته في لجنة المراجعة.
كما تعلن الشركة عن صدور قرار مجلس ادارتها بتاريخ 24/09/2018 مـ، بتعيين الدكتور/ محمد بن فرج الكناني، كعضو مستقل من خارج المجلس، في لجنة المراجعة اعتبارا من تاريخ 24/09/2018 مـ، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه حتى نهاية الدورة الحالية للجنة.
د. محمد الكناني هو المشرف العام على اوقاف جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وكان عميد كلية الإدارة الصناعية في الجامعة. حصل على درجة الدكتوراه في المالية من جامعة ولاية أوكلاهوما وشهادة الماجستير في المالية من جامعة كولورادو في دنفر، وشهادة البكالوريوس في العلوم المالية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. وهو محلل مالي معتمد (CFA) وعضو في مجالس إدارة شركة إعادة التمويل العقاري وشركة وادي الظهران للتقنية، وهو عضو في العديد من لجان مجالس الإدارة بما في ذلك لجان الائتمان والمخاطر والتدقيق والاستثمار بالإضافة إلى مجالس إدارة صناديق الاستثمار. وهو عضو في عدة جمعيات مالية في العديد من الدول.
علماً بأن موافقة المجلس لا تعد نهائية وسوف يعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.
|