[ابوشهد999]

بالإشارة إلى إعلان شركة مدينة المعرفة الاقتصادية (الشركة) على موقع السوق المالية تداول بتاريخ 31 مارس 2019 عن مشروع بوابة المدينة المزمع تطويره ضمن مشروع مدينة المعرفة الاقتصادية في المنطقة الجنوبية المجاورة لمحطة قطار الحرمين السريع بالمدينة المنورة، تعلن الشركة عن توقيعها بتاريخ 3 يوليو 2019م لاتفاقية مبدئية مع شركة الرياض المالية بخصوص إدارة الصندوق العقاري الاستثماري المزمع إنشاؤه للاضطلاع بتطوير مشروع بوابة المدينة.


وتُمهِّد الاتفاقية للعقد النهائي لإدارة الصندوق الذي سيتم إعداده على ضوء هذه الاتفاقية التي شملت بصورة مبدئية أهم بنود العقد النهائي لإدارة المشروع كالتزامات الأطراف ومدة الصندوق ونطاق العمل وآلية تعيين مجلس إدارة الصندوق ولجان التطوير واختيار المطور الرئيسي وتعيين مقاول المشروع والتي سيتم تفصيلها والاتفاق عليها ضمن العقد النهائي.


الجدير بالذكر أن المشروع يهدف لنقل التجارب العالمية للمشاريع المشابهة المرتبطة بمحطات النقل بالقطارات وتطبيقها في المملكة العربية السعودية، خصوصاً أن المشروع يهدف للاستفادة من مخرجات رؤية المملكة الطموحة 2030 لزيادة أعداد الحجاج والزوار والمعتمرين كمحفز رئيسي لتعظيم قيمة المشروع الذي يضم في مرحلته الأولى ثلاثة مكونات رئيسية، مكونها الأول يتمثل في تطوير فندق وشقق فندقية فئة 3 و 4 نجوم بما يقارب عدد 300 وحدة فندقية، والمكون الثاني يضم أسواق ومحلات تجارية ومطاعم ومنطقة ترفيهية بإجمالي مساحات تأجيرية تصل إلى 14 ألف متر مربع، والمكون الثالث مواقف حافلات تتصل مباشرة بمحطة القطار ومخصصة لمستخدمي المحطة وسيارات النقل العام بالإضافة لدورين مواقف سيارات لخدمة الفندق والمناطق التجارية بالمشروع للاستفادة من تكامل قطاعات الضيافة والأسواق والنقل.


ولا يوجد أثر مالي في الوقت الحالي لتوقيع هذه الاتفاقية، كما لا يوجد أطراف ذووا علاقة ضمن أطرافها.

والله الموفق،،،




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

بالإشارة إلى إعلان شركة مدينة المعرفة الاقتصادية (الشركة) على موقع السوق المالية تداول بتاريخ 31 مارس 2019 عن مشروع بوابة المدينة المزمع تطويره ضمن مشروع مدينة المعرفة الاقتصادية في المنطقة الجنوبية المجاورة لمحطة قطار الحرمين السريع بالمدينة المنورة، تعلن الشركة عن توقيعها بتاريخ 3 يوليو 2019م لاتفاقية مبدئية مع شركة الرياض المالية بخصوص إدارة الصندوق العقاري الاستثماري المزمع إنشاؤه للاضطلاع بتطوير مشروع بوابة المدينة.


وتُمهِّد الاتفاقية للعقد النهائي لإدارة الصندوق الذي سيتم إعداده على ضوء هذه الاتفاقية التي شملت بصورة مبدئية أهم بنود العقد النهائي لإدارة المشروع كالتزامات الأطراف ومدة الصندوق ونطاق العمل وآلية تعيين مجلس إدارة الصندوق ولجان التطوير واختيار المطور الرئيسي وتعيين مقاول المشروع والتي سيتم تفصيلها والاتفاق عليها ضمن العقد النهائي.


الجدير بالذكر أن المشروع يهدف لنقل التجارب العالمية للمشاريع المشابهة المرتبطة بمحطات النقل بالقطارات وتطبيقها في المملكة العربية السعودية، خصوصاً أن المشروع يهدف للاستفادة من مخرجات رؤية المملكة الطموحة 2030 لزيادة أعداد الحجاج والزوار والمعتمرين كمحفز رئيسي لتعظيم قيمة المشروع الذي يضم في مرحلته الأولى ثلاثة مكونات رئيسية، مكونها الأول يتمثل في تطوير فندق وشقق فندقية فئة 3 و 4 نجوم بما يقارب عدد 300 وحدة فندقية، والمكون الثاني يضم أسواق ومحلات تجارية ومطاعم ومنطقة ترفيهية بإجمالي مساحات تأجيرية تصل إلى 14 ألف متر مربع، والمكون الثالث مواقف حافلات تتصل مباشرة بمحطة القطار ومخصصة لمستخدمي المحطة وسيارات النقل العام بالإضافة لدورين مواقف سيارات لخدمة الفندق والمناطق التجارية بالمشروع للاستفادة من تكامل قطاعات الضيافة والأسواق والنقل.


ولا يوجد أثر مالي في الوقت الحالي لتوقيع هذه الاتفاقية، كما لا يوجد أطراف ذووا علاقة ضمن أطرافها.

والله الموفق،،،




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.