[هلالي]

«التجارة» لـ "الاقتصادية" : 80 % من الشركات المساهمة اعتمدت التصويت التراكمي



اعتمدت 80 في المائة من الشركات السعودية المساهمة نظام التصويت التراكمي لاختيار أعضاء مجالس إدارتها، بعد مرور نحو 6 أشهر من توجيه وزارة التجارة والصناعة طلباً لجميع الشركات المساهمة بالعمل على تطبيق أسلوب التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بإعطاء كل مساهم حق التصويت بالأسهم التي يملكها لشخص واحد في مجلس الإدارة أو توزيعها على مَن يختار من المرشحين لعضوية المجلس.

وكشف لـ ''الاقتصادية'' مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة، أن ما بين 70 و80 في المائة من الشركات المساهمة في السعودية بدأت العمل بنظام التصويت التراكمي لانتخابات أعضاء مجالس إداراتها، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي لوزارة التجارة من حثها الشركات على اعتماد هذا النوع من التصويت، وهو أسلوب متعارف عليه في عدد من الدول المتقدمة؛ تحقيق العدالة بين كل المساهمين.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشف لـ ''الاقتصادية'' مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة أن نحو 80 في المائة من الشركات المساهمة في السعودية اعتمدت نظام التصويت التراكمي لانتخابات أعضاء مجالس إدارات الشركات، بعد نحو ستة أشهر من توجيه وزارة التجارة طلبا من جميع الشركات المساهمة بالعمل على تطبيق أسلوب التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بإعطاء كل مساهم حق التصويت بالأسهم التي يملكها لشخص واحد في مجلس الإدارة أو توزيعها على من يختار من المرشحين لعضوية المجلس.

وقال المصدر إنه حتى اللحظة لا يزال اعتماد التصويت الإلكتروني في الشركات السعودية المساهمة نظاما اختياريا، نافيا أن يكون هناك أي توجيه إلزامي في هذا الصدد، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي لوزارة التجارة من حثها الشركات على اعتماد هذا النوع من التصويت، وهو أسلوب متعارف عليه في عدد من الدول المتقدمة، هو تحقيق العدالة بين كل المساهمين.

وأضاف المسؤول في وزارة التجارة أن التصويت الإلكتروني يعطي الفرص المتساوية لشريحة أكبر من مساهمي الشركات، بحيث يتم توزيع حصص كبار الملاك على عدد أكبر من المرشحين لعضوية مجالس الإدارات، مقدما شكره للشركات التي بادرت بتطبيق أسلوب التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجالس إدارة هذه الشركات.

من ناحيته، قال المهندس محمد بن محمد كمال المدرس، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الصناعية ''سيسكو''، إن اعتماد الشركات المساهمة سيحدث توازنا بين كبار ملاك الأسهم وصغارهم، إذ لا يسمح بمنح الصوت الواحد لأكثر من مرشح، مشيرا إلى أن هذا الأسلوب سيطور نظام التصويت على أعضاء مجالس الإدارة في الشركات المساهمة وسوف يحدث نقلة نوعية في اختيار أعضاء المجالس ويعطي فرصة أكبر لصغار المساهمين وتوزيع عضوية مجالس الإدارة بشكل عادل بين شرائح المساهمين.

ووفق المهندس المدرس، فإن تطبيق هذا النوع من التصويت لقي رواجا وترحيبا بين الشركات المساهمة خلال الفترة الماضية، خصوصا بعد أن أصدرت وزارة التجارة والصناعة تعميما في يناير 2012، طلبت فيه من جميع الشركات المساهمة بالعمل على تطبيق التصويت التراكمي لاختيار أعضاء مجالس الإدارة وتعديل النظام الأساسي للشركات المساهمة بما يتفق مع ذلك.

ويعرف مفهوم التصويت التراكمي بأنه نظام اقتراع يمنح فيه الناخبون أكثر من صوت واحد لكل ناخب ويمكن أن يخصصوا هذه الأصوات إما بمنح عدة ناخبين صوتا واحدا لكل منهم وإما بإعطاء كل ناخب أو أكثر صوتين أو أكثر.

وعلى سبيل المثال، إذا كان لكل ناخب ثلاثة أصوات قد يعطي صوتا واحدا لكل ناخب لثلاثة مرشحين، أو يعطي الأصوات الثلاثة جميعها لمرشح واحد أو يحصل مرشح واحد على صوتين ويحصل مرشح آخر على صوت واحد، بحيث تسمح هذه الطريقة الجديدة للمساهمين بتوزيع نسبة أسهمهم في التصويت على أكثر من مرشح لانتخابات مجلس الإدارة، بدلا من إجبارهم على التصويت بنظام الكتلة الواحدة.

ووفق المتخصصين، فإن هذا التصويت لا يمكن اعتماده إلا بعد تعديل النظام الأساسي لكل شركة بإضافة تطبيق نظام (التصويت التراكمي) لتكون مادة على النحو التالي: طريقة التصويت: ''لكل مكتتب صوت عن كل سهم يمثله في الجمعية التأسيسية وتحسب الأصوات في الجمعيات العامة العادية وغير العادية على أساس صوت واحد لكل سهم، وبالنسبة للتصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة يتم توزيع القدرة التصويتية للمساهم لمن يختارهم من المرشحين أو منحها كاملة لمرشح واحد (التصويت التراكمي)، ومع ذلك لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بإبراء ذممهم عن تلك المدة''.

ويأتي هذا التغيير في نمط اختيار أعضاء مجالس إدارة الشركات السعودية المساهمة في خطوة قال المتخصصون إنها تهدف إلى تمكين صغار المساهمين من اختيار ممثليهم في تلك المجالس، ليصبح لكل مساهم عدد من الأصوات يساوي عدد الأسهم التي يملكها، مشيرين إلى أن الآلية الجديدة تقضي على التحالفات المتوقعة بين كبار المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة، وتعزز مفاهيم حوكمة الشركات، داعين إلى ضرورة العمل على إلزام بقية الشركات، وخصوصا المدرجة منها في السوق المالية، بهذا النوع من التصويت لاختيار أعضاء مجالس الإدارة.

[هلالي]

«التجارة» لـ "الاقتصادية" : 80 % من الشركات المساهمة اعتمدت التصويت التراكمي



اعتمدت 80 في المائة من الشركات السعودية المساهمة نظام التصويت التراكمي لاختيار أعضاء مجالس إدارتها، بعد مرور نحو 6 أشهر من توجيه وزارة التجارة والصناعة طلباً لجميع الشركات المساهمة بالعمل على تطبيق أسلوب التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بإعطاء كل مساهم حق التصويت بالأسهم التي يملكها لشخص واحد في مجلس الإدارة أو توزيعها على مَن يختار من المرشحين لعضوية المجلس.

وكشف لـ ''الاقتصادية'' مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة، أن ما بين 70 و80 في المائة من الشركات المساهمة في السعودية بدأت العمل بنظام التصويت التراكمي لانتخابات أعضاء مجالس إداراتها، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي لوزارة التجارة من حثها الشركات على اعتماد هذا النوع من التصويت، وهو أسلوب متعارف عليه في عدد من الدول المتقدمة؛ تحقيق العدالة بين كل المساهمين.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشف لـ ''الاقتصادية'' مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة أن نحو 80 في المائة من الشركات المساهمة في السعودية اعتمدت نظام التصويت التراكمي لانتخابات أعضاء مجالس إدارات الشركات، بعد نحو ستة أشهر من توجيه وزارة التجارة طلبا من جميع الشركات المساهمة بالعمل على تطبيق أسلوب التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بإعطاء كل مساهم حق التصويت بالأسهم التي يملكها لشخص واحد في مجلس الإدارة أو توزيعها على من يختار من المرشحين لعضوية المجلس.

وقال المصدر إنه حتى اللحظة لا يزال اعتماد التصويت الإلكتروني في الشركات السعودية المساهمة نظاما اختياريا، نافيا أن يكون هناك أي توجيه إلزامي في هذا الصدد، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي لوزارة التجارة من حثها الشركات على اعتماد هذا النوع من التصويت، وهو أسلوب متعارف عليه في عدد من الدول المتقدمة، هو تحقيق العدالة بين كل المساهمين.

وأضاف المسؤول في وزارة التجارة أن التصويت الإلكتروني يعطي الفرص المتساوية لشريحة أكبر من مساهمي الشركات، بحيث يتم توزيع حصص كبار الملاك على عدد أكبر من المرشحين لعضوية مجالس الإدارات، مقدما شكره للشركات التي بادرت بتطبيق أسلوب التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجالس إدارة هذه الشركات.

من ناحيته، قال المهندس محمد بن محمد كمال المدرس، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الصناعية ''سيسكو''، إن اعتماد الشركات المساهمة سيحدث توازنا بين كبار ملاك الأسهم وصغارهم، إذ لا يسمح بمنح الصوت الواحد لأكثر من مرشح، مشيرا إلى أن هذا الأسلوب سيطور نظام التصويت على أعضاء مجالس الإدارة في الشركات المساهمة وسوف يحدث نقلة نوعية في اختيار أعضاء المجالس ويعطي فرصة أكبر لصغار المساهمين وتوزيع عضوية مجالس الإدارة بشكل عادل بين شرائح المساهمين.

ووفق المهندس المدرس، فإن تطبيق هذا النوع من التصويت لقي رواجا وترحيبا بين الشركات المساهمة خلال الفترة الماضية، خصوصا بعد أن أصدرت وزارة التجارة والصناعة تعميما في يناير 2012، طلبت فيه من جميع الشركات المساهمة بالعمل على تطبيق التصويت التراكمي لاختيار أعضاء مجالس الإدارة وتعديل النظام الأساسي للشركات المساهمة بما يتفق مع ذلك.

ويعرف مفهوم التصويت التراكمي بأنه نظام اقتراع يمنح فيه الناخبون أكثر من صوت واحد لكل ناخب ويمكن أن يخصصوا هذه الأصوات إما بمنح عدة ناخبين صوتا واحدا لكل منهم وإما بإعطاء كل ناخب أو أكثر صوتين أو أكثر.

وعلى سبيل المثال، إذا كان لكل ناخب ثلاثة أصوات قد يعطي صوتا واحدا لكل ناخب لثلاثة مرشحين، أو يعطي الأصوات الثلاثة جميعها لمرشح واحد أو يحصل مرشح واحد على صوتين ويحصل مرشح آخر على صوت واحد، بحيث تسمح هذه الطريقة الجديدة للمساهمين بتوزيع نسبة أسهمهم في التصويت على أكثر من مرشح لانتخابات مجلس الإدارة، بدلا من إجبارهم على التصويت بنظام الكتلة الواحدة.

ووفق المتخصصين، فإن هذا التصويت لا يمكن اعتماده إلا بعد تعديل النظام الأساسي لكل شركة بإضافة تطبيق نظام (التصويت التراكمي) لتكون مادة على النحو التالي: طريقة التصويت: ''لكل مكتتب صوت عن كل سهم يمثله في الجمعية التأسيسية وتحسب الأصوات في الجمعيات العامة العادية وغير العادية على أساس صوت واحد لكل سهم، وبالنسبة للتصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة يتم توزيع القدرة التصويتية للمساهم لمن يختارهم من المرشحين أو منحها كاملة لمرشح واحد (التصويت التراكمي)، ومع ذلك لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بإبراء ذممهم عن تلك المدة''.

ويأتي هذا التغيير في نمط اختيار أعضاء مجالس إدارة الشركات السعودية المساهمة في خطوة قال المتخصصون إنها تهدف إلى تمكين صغار المساهمين من اختيار ممثليهم في تلك المجالس، ليصبح لكل مساهم عدد من الأصوات يساوي عدد الأسهم التي يملكها، مشيرين إلى أن الآلية الجديدة تقضي على التحالفات المتوقعة بين كبار المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة، وتعزز مفاهيم حوكمة الشركات، داعين إلى ضرورة العمل على إلزام بقية الشركات، وخصوصا المدرجة منها في السوق المالية، بهذا النوع من التصويت لاختيار أعضاء مجالس الإدارة.