 رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
يسر البنك الأول أن يعلن عن عزمه استرداد الصكوك الخاصة به للعام 2013م بالكامل والتي تحمل الرمز 1047- صكوك البنك الأول 4 بقيمتها الأسمية (100% من سعر الإصدار) وذلك بنهاية السنة الخامسة من إصدارها (12 ديسمبر 2018م). ويمكن استرداد هذه الشهادات (الصكوك) الصادرة في 12 ديسمبر من العام 2013م بقيمة إجمالية قدرها 2.5 مليار ريال سعودي، والبالغة 2.500 صك بقيمة اسمية قدرها مليون ريال سعودي لكل صك، وبعمر استحقاق فعلي والبالغ عشر سنوات (تستحق في العام 2023م)، الممكن استردادها في العام 2018م. وقد تم الحصول على موافقة الجهات التنظيمية بهذا الخصوص.
وسيقوم البنك الأول بتحويل قيمة الاسترداد بالإضافة إلى مبلغ التوزيع الدوري (ربح الفترة الحالية المنتهية في 12 ديسمبر للعام 2018م) إلى حسابات حاملي الشهادات في 12 ديسمبر 2018م بناءً على ملكيتهم المقيدة كما في 2 ديسمبر 2018م (آخر يوم قبل حلول فترة تعليق التداول).
وللمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع إدارة شؤون المساهمين على الهواتف التالية: 0114010288 تحويلة رقم 1542 – 1361.
نوع الإصدار صكوك ثانوية
قيمة (الصكوك / السندات) المستردة 2,500,000,000 ريال سعودي
نسبة الاسترداد من الاصدار الكلي % 100
العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) المستردة 2,500 صك
تاريخ الإصدار 1435-02-09 الموافق 2013-12-12
تاريخ توقف تداولها 1445-05-28 الموافق 2023-12-12
القيمة الاسمية للصك عند الاسترداد مليون ريال سعودي لكل صك
قيمة الاصدار الاجمالية بعد الاسترداد 0
تاريخ إيداع المبالغ في حسابات حاملي (الصكوك/ السندات) 12 ديسمبر 2018م
اسم الجهة المسؤولة عن الإيداع وطرق الإتصال إدارة شؤون المساهمين على الهواتف التالية: 0114010288 تحويلة رقم 1542 – 1361.
معلومات اضافية تاريخ توقف تداول الصكوك: 2 ديسمبر 2018م.
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.
|