[هلالي]

توفير الطاقة الكهربائية والمياه بالخليج مرتبط بالأمن الاستراتيجي



ناقشت جلسة الاتجاهات الناشئة في سوق المنتجين المستقلين للطاقة التي عقدت يوم أمس على هامش مؤتمر «باور جين»، الدور الكبير الذي يلعبه المنتجون المستقلون للطاقة في قطاع الكهرباء في المنطقة.



وتناول المشاركون في الجلسة الجوانب البحثية في سياسة الطاقة الأكثر فاعلية في تعزيز ترشيد استهلاك الطاقة وزيادة كفاءة استخدامها.

كما تطرق المشاركون إلى الأعمال البحثية المحتملة لتقييم الفاعلية النسبية لآليات التحكم والسيطرة والآليات القائمة على الحوافز وإعداد تصنيف وتحليل مقارن لاستراتيجيات كفاءة الطاقة المحلية، ودراسة أثر معايير الأداء لكفاءة الطاقة والتوفير المحتمل عبر طائفة من المنتجات والتطبيقات.

وشدد الباحثون في الجلسة على ضرورة إيجاد تنسيق مباشر بين برامج المجموعات التي تدرس تقنيات كفاءة الطاقة واعتماد ونشر تقنية الطاقة وفعاليات أسواق الطاقة، ودمج خبراتها في إطار خيارات جديدة مناسبة لإحداث تغيير إيجابي في استهلاك الطاقة في العالم.

ترأس الجلسة السيد همت صفوت مدير مجموعات شركات d&m اليونانية، وشارك فيها ليلى بن علي مدير شركة أي أتش سي كامبردج لأبحاث الطاقة الفرنسية، والسيد جورج صراف نائب الرئيس في بوز آند كومباني الإماراتية.

وتناول السيد همت صفوت السياسات التي اعتمدتها الحكومات في جميع أنحاء العالم لغرض الحد من التبذير في استهلاك الطاقة في الأماكن التجارية والصناعية والسكنية.



توقعات

وتحدث حول التوقعات في المستقبل القريب فيما يتعلق بصناعة الكهرباء والماء في المنطقة، والتي توثر فيها عدة عناصر أهمها الغاز ومدى توفره وأسعار الغاز وتأثيرها على المستقبل في مجال التوسعات الخاصة بمحطات المياه.

وتطرق صفوت إلى التوقعات في مجال مجابهة اختلاف الطلب على الطاقة في فصل الصيف عن الشتاء، لافتا إلى اختلاف الطلب على المياه عن الكهرباء، حيث إن الطلب على المياه يكون ثابتا على مستوى عام، بينما يرتفع الطلب على الكهرباء في فصل الصيف إلى ثلاثة أضعافه خاصة في منطقة الخليج.

وتحدث عن قطاع الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي التي تعد من أهم منابع النفط والغاز بين باقي دول العالم، لافتا إلى أن دول التعاون تسابق الزمن لتطوير مرافقها وبنيتها التحتية في مجال توليد الطاقة، وذلك من خلال المصادر التقليدية والبديلة للطاقة والتي تشمل مشاريع في الطاقة النووية والطاقة الشمسية واستغلال مصادر أخرى من الوقود مثل الفحم والغاز بدلا عن النفط ومشتقاته، ما يفتح الباب أمام استثمارات ضخمة في البنية الأساسية المتعلقة بهذه المرافق الأساسية.

وشدد صفوت على أن خطط تنويع مصادر الطاقة وتوفير الطاقة الكهربائية والمياه في منطقة الخليج تعد أمرا استراتيجيا مرتبطا بالأمن الاستراتيجي لدول الخليجي، إذ إنها من ناحية تسعى إلى تنويع مصادرها من الطاقة الكهربائية من خلال مصادر أخرى غير النفط، وبالتالي يمكن للدول الخليجية الاستفادة من الوفر في النفط المخصص لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في أسواق التصدير والوفاء بتعهداتها تجاه أسواق النفط العالمية، وبالتالي يمكنها الحصول على عوائد مالية مستمرة تخصص لتمويل مشاريع استثمارية في قطاعات مختلفة ولسنوات طويلة.

وأكد همت صفوت على أن تجربة دول مجلس التعاون الخليجي في قطاع الكهرباء تعد من أفضل التجارب عالميا، مشيراً إلى التحسن الكبير الذي حدث في القطاع حيث استطاع أن يلبي زيادة مطردة في الطلب على أكمل وجه، ويشهد للقائمين أنهم استطاعوا مواجهتها بطريقة ممتازة.



وقود المستقبل

من جانبها تحدثت ليلى بن علي عن وقود المستقبل في منطقة الشرق الأوسط، لافتة إلى الأهمية الكبيرة التي بدأت توليها دول الخليج لقطاع الغاز في الفترة الماضية.

وأشارت إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تمتلك حوالي %41 من موارد الغاز الطبيعي المثبتة على مستوى العالم، كما تتمتع المنطقة أيضا بموارد فريدة من الطاقة الشمسية. إلا أن هناك فجوات كبيرة بين البلدان الغنية بالموارد الطبيعية والبلدان المعتمدة على هذه الموارد.

واعتبرت أن أسعار المشتقات النفطية تعتبر مشوهة في العديد من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أن مستويات استرداد التكلفة منخفضة في قطاع الكهرباء، أما كفاءة جانب العرض فهي أدنى من اللازم بكثير، ناهيك عن الارتفاع النسبي في كثافة استخدام الطاقة.



تحديات

وأشارت بن علي إلى أن قطاع الغاز يواجه تحديات جمة في المنطقة أبرزها كيفية توصيل الإمدادات رغم الاحتياطات الضخمة التي تمتلكها المنطقة من هذه المادة، موضحة أن العراق على سبيل المثال يمتلك احتياطات كبيرة ولكنه يعاني من حرق الغاز وعدم القدرة على توصيله.

وأكدت أن تكلفة توصيل الغاز سوف ترتفع في حالة تزايد الاضطرابات السياسية في المنطقة وازدياد العقبات والتحديات التي يمكن أن تواجهها صناعة الغاز.

وأوضحت أن العالم يشهد الآن طلبا كبيرا على الغاز وزيادة في استهلاك الغاز الطبيعي، وسيظل مصدر الطاقة الأساسية في توليد الكهرباء والقطاعات الصناعية، حيث يتركز استخدام الغاز الطبيعي في العمليات الصناعية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن للغاز الطبيعي جاذبية خاصة في مجال الطاقة، ويرجع ذلك إلى كفاءته النسبية مقارنة بالمصادر الأخرى، كما أنه من مصادر الطاقة النظيفة مقارنة بالفحم والبترول، ومن ثم فإن الحكومات التي ستنفذ خططا وطنية أو إقليمية للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سوف تشجع استخدام الغاز الطبيعي ليحل محل الفحم والوقود السائل.

[هلالي]

توفير الطاقة الكهربائية والمياه بالخليج مرتبط بالأمن الاستراتيجي



ناقشت جلسة الاتجاهات الناشئة في سوق المنتجين المستقلين للطاقة التي عقدت يوم أمس على هامش مؤتمر «باور جين»، الدور الكبير الذي يلعبه المنتجون المستقلون للطاقة في قطاع الكهرباء في المنطقة.



وتناول المشاركون في الجلسة الجوانب البحثية في سياسة الطاقة الأكثر فاعلية في تعزيز ترشيد استهلاك الطاقة وزيادة كفاءة استخدامها.

كما تطرق المشاركون إلى الأعمال البحثية المحتملة لتقييم الفاعلية النسبية لآليات التحكم والسيطرة والآليات القائمة على الحوافز وإعداد تصنيف وتحليل مقارن لاستراتيجيات كفاءة الطاقة المحلية، ودراسة أثر معايير الأداء لكفاءة الطاقة والتوفير المحتمل عبر طائفة من المنتجات والتطبيقات.

وشدد الباحثون في الجلسة على ضرورة إيجاد تنسيق مباشر بين برامج المجموعات التي تدرس تقنيات كفاءة الطاقة واعتماد ونشر تقنية الطاقة وفعاليات أسواق الطاقة، ودمج خبراتها في إطار خيارات جديدة مناسبة لإحداث تغيير إيجابي في استهلاك الطاقة في العالم.

ترأس الجلسة السيد همت صفوت مدير مجموعات شركات d&m اليونانية، وشارك فيها ليلى بن علي مدير شركة أي أتش سي كامبردج لأبحاث الطاقة الفرنسية، والسيد جورج صراف نائب الرئيس في بوز آند كومباني الإماراتية.

وتناول السيد همت صفوت السياسات التي اعتمدتها الحكومات في جميع أنحاء العالم لغرض الحد من التبذير في استهلاك الطاقة في الأماكن التجارية والصناعية والسكنية.



توقعات

وتحدث حول التوقعات في المستقبل القريب فيما يتعلق بصناعة الكهرباء والماء في المنطقة، والتي توثر فيها عدة عناصر أهمها الغاز ومدى توفره وأسعار الغاز وتأثيرها على المستقبل في مجال التوسعات الخاصة بمحطات المياه.

وتطرق صفوت إلى التوقعات في مجال مجابهة اختلاف الطلب على الطاقة في فصل الصيف عن الشتاء، لافتا إلى اختلاف الطلب على المياه عن الكهرباء، حيث إن الطلب على المياه يكون ثابتا على مستوى عام، بينما يرتفع الطلب على الكهرباء في فصل الصيف إلى ثلاثة أضعافه خاصة في منطقة الخليج.

وتحدث عن قطاع الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي التي تعد من أهم منابع النفط والغاز بين باقي دول العالم، لافتا إلى أن دول التعاون تسابق الزمن لتطوير مرافقها وبنيتها التحتية في مجال توليد الطاقة، وذلك من خلال المصادر التقليدية والبديلة للطاقة والتي تشمل مشاريع في الطاقة النووية والطاقة الشمسية واستغلال مصادر أخرى من الوقود مثل الفحم والغاز بدلا عن النفط ومشتقاته، ما يفتح الباب أمام استثمارات ضخمة في البنية الأساسية المتعلقة بهذه المرافق الأساسية.

وشدد صفوت على أن خطط تنويع مصادر الطاقة وتوفير الطاقة الكهربائية والمياه في منطقة الخليج تعد أمرا استراتيجيا مرتبطا بالأمن الاستراتيجي لدول الخليجي، إذ إنها من ناحية تسعى إلى تنويع مصادرها من الطاقة الكهربائية من خلال مصادر أخرى غير النفط، وبالتالي يمكن للدول الخليجية الاستفادة من الوفر في النفط المخصص لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في أسواق التصدير والوفاء بتعهداتها تجاه أسواق النفط العالمية، وبالتالي يمكنها الحصول على عوائد مالية مستمرة تخصص لتمويل مشاريع استثمارية في قطاعات مختلفة ولسنوات طويلة.

وأكد همت صفوت على أن تجربة دول مجلس التعاون الخليجي في قطاع الكهرباء تعد من أفضل التجارب عالميا، مشيراً إلى التحسن الكبير الذي حدث في القطاع حيث استطاع أن يلبي زيادة مطردة في الطلب على أكمل وجه، ويشهد للقائمين أنهم استطاعوا مواجهتها بطريقة ممتازة.



وقود المستقبل

من جانبها تحدثت ليلى بن علي عن وقود المستقبل في منطقة الشرق الأوسط، لافتة إلى الأهمية الكبيرة التي بدأت توليها دول الخليج لقطاع الغاز في الفترة الماضية.

وأشارت إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تمتلك حوالي %41 من موارد الغاز الطبيعي المثبتة على مستوى العالم، كما تتمتع المنطقة أيضا بموارد فريدة من الطاقة الشمسية. إلا أن هناك فجوات كبيرة بين البلدان الغنية بالموارد الطبيعية والبلدان المعتمدة على هذه الموارد.

واعتبرت أن أسعار المشتقات النفطية تعتبر مشوهة في العديد من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أن مستويات استرداد التكلفة منخفضة في قطاع الكهرباء، أما كفاءة جانب العرض فهي أدنى من اللازم بكثير، ناهيك عن الارتفاع النسبي في كثافة استخدام الطاقة.



تحديات

وأشارت بن علي إلى أن قطاع الغاز يواجه تحديات جمة في المنطقة أبرزها كيفية توصيل الإمدادات رغم الاحتياطات الضخمة التي تمتلكها المنطقة من هذه المادة، موضحة أن العراق على سبيل المثال يمتلك احتياطات كبيرة ولكنه يعاني من حرق الغاز وعدم القدرة على توصيله.

وأكدت أن تكلفة توصيل الغاز سوف ترتفع في حالة تزايد الاضطرابات السياسية في المنطقة وازدياد العقبات والتحديات التي يمكن أن تواجهها صناعة الغاز.

وأوضحت أن العالم يشهد الآن طلبا كبيرا على الغاز وزيادة في استهلاك الغاز الطبيعي، وسيظل مصدر الطاقة الأساسية في توليد الكهرباء والقطاعات الصناعية، حيث يتركز استخدام الغاز الطبيعي في العمليات الصناعية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن للغاز الطبيعي جاذبية خاصة في مجال الطاقة، ويرجع ذلك إلى كفاءته النسبية مقارنة بالمصادر الأخرى، كما أنه من مصادر الطاقة النظيفة مقارنة بالفحم والبترول، ومن ثم فإن الحكومات التي ستنفذ خططا وطنية أو إقليمية للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سوف تشجع استخدام الغاز الطبيعي ليحل محل الفحم والوقود السائل.