 رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
تعلن شركة دار المعدات الطبية والعلمية باستلامها مساء يوم أمس الأربعاء بتاريخ 18 شعبان 1445هـ الموافق 28 نوفمبر 2024م خطاب من تجمع جازان الصحي التابع لوزارة الصحة بالموافقة على تمديد عقد صيانة وإصلاح الأجهزة والمعدات الطبية في مستشفيات (صبيا العام – صامطة العام – فرسان العام – أبو عريش العام – بني مالك العام) والذي ينتهي بتاريخ 29-02-2024م لمدة ستة أشهر إضافية بنسبة زيادة قدرها (10%) من قيمة العقد النظامية تفادياً للدخول في الشراء المباشر.
الحدث الذي سبق إعلانه إعلان من تداول السعودية بشأن إدراج "شركة دار المعدات الطبية والعلمية"
وحيث أن العقد المذكور موقع مسبقاً في تاريخ 01-03-2019م والمُتَضَمن في نشرة إصدار شركة دار المعدات الطبية بلغت قيمته (90,277,500) ريال شاملاً ضريبة القيمة المضافة لمدة خمس سنوات ميلادية كان قبل إدراج الشركة في السوق المالية.
تاريخ الاعلان السابق على موقع تداول السعودية 1443-07-23 الموافق 2022-02-24
رابط الإعلان السابق على موقع تداول السعودية اضغط هنا
آخر التطورات على الحدث المعلن عنه تفاصيل العقد:
تمديد عقد صيانة وإصلاح الأجهزة والمعدات الطبية بمنطقة جازان (مستشفى صبيا العام، مستشفى أبو عريش العام، مستشفى صامطة العام، مستشفى فرسان العام، مستشفى بني مالك العام).
مدة التمديد:
ستة أشهر تبدأ من تاريخ 01-03-2024م
وتنتهي بتاريخ 31-08-2024م
مبلغ التمديد:
(9,027,750) ريال تسعة ملايين وسبعة وعشرون ألف وسبعمائة وخمسون ريال شاملاً ضريبة القيمة المضافة وتمثل 10% من قيمة العقد الأصلية.
التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب (9,027,750) ريال تسعة ملايين وسبعة وعشرون ألف وسبعمائة وخمسون ريال شاملاً ضريبة القيمة المضافة وتمثل 10% من قيمة العقد الأصلية.
معلومات اضافية ويتوقع أن يبدأ الأثر المالي للعقد خلال الربع الثاني من عام 2024م.
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق
|