 رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
تعلن شركة الرياض المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الرياض ريت عن النصف الثاني من عام 2020م على النحو التالي:
نوع التوزيع توزيعات نقدية
فترة استحقاق الأرباح ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الثلاثاء بتاريخ : 17/08/1442هـ الموافق 30/03/2021م . (نهاية يوم التداول بتاريخ 15/08/1442هـ الموافق 28/03/2021م
إجمالي الأرباح الموزعة 42,924,275.25ريال سعودي
عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 171697101
قيمة الربح الموزع لكل وحدة (ريال) 0.25
نسبة التوزيع إلى السعر الأولي للوحدة % % 2.63
نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول % % 2.61
نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 1442-05-16 الموافق 2020-12-31
أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 1442-08-17 الموافق 2021-03-30
تاريخ دفع التوزيعات سيتم دفع التوزيعات خلال (15) يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.
معلومات اضافية يود مدير الصندوق التنويه بأنه قام باتخاذ عدة خطوات على مستوى إدارة المحفظة خلال فترة الجائحة لزيادة الاحتياطيات النقدية. لذلك تم توزيع 90% من النقد من العمليات عن عام 2019 بدلاً من توزيعها كاملاً، حيث بلغت الأرباح المبقاة 8,732,989.51 ريال سعودي. ولما يتمتع به الصندوق من وجود محفظة متنوعة وبقاعدة مستأجرين واسعة داخل وخارج المملكة ساهمت في توليد تدفقات نقدية وخلق قيمة مضافة على المدى الطويل إضافة إلى عودة الأوضاع الاقتصادية إلى الوضع الطبيعي بشكل تدريجي، تم توزيع ما تبقى من الأرباح المبقاة لمالكي الوحدات في الصندوق.
كما يود مدير الصندوق تذكير مالكي الوحدات الكرام بتحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.
|