[ابوشهد999]

تعلن مجموعة سامبا المالية حصولها على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية يعمل بموجبها فرع المجموعة في مركز دبي المالي العالمي كشركة مرخصة لتقديم خدمات مالية مختارة للعملاء والأطراف المقابلة في السوق.
ويأتي تأسيس فرع لمجموعة سامبا المالية في مركز دبي المالي العالمي في إطار خطط النمو لدى المجموعة. هذا علماً أن سامبا يتواجد في الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2008 م من خلال عمليات فرعه المرخص من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومن المتوقع أن يؤدي وجود فرع لمجموعة سامبا المالية في مركز دبي المالي العالمي إلى تعزيز اسم وخدمات سامبا في الإمارات العربية المتحدة وأن يكون بمثابة قاعدة للعملاء في المنطقة.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن مجموعة سامبا المالية حصولها على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية يعمل بموجبها فرع المجموعة في مركز دبي المالي العالمي كشركة مرخصة لتقديم خدمات مالية مختارة للعملاء والأطراف المقابلة في السوق.
ويأتي تأسيس فرع لمجموعة سامبا المالية في مركز دبي المالي العالمي في إطار خطط النمو لدى المجموعة. هذا علماً أن سامبا يتواجد في الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2008 م من خلال عمليات فرعه المرخص من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومن المتوقع أن يؤدي وجود فرع لمجموعة سامبا المالية في مركز دبي المالي العالمي إلى تعزيز اسم وخدمات سامبا في الإمارات العربية المتحدة وأن يكون بمثابة قاعدة للعملاء في المنطقة.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.