 رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
تعلن شركة مُلكيّة للاستثمار عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق مُلكيّة عقارات الخليج ريت عن الفترة من 2020/03/01 م وحتى 2020/06/30 م، على النحو التالي :
نوع التوزيع أرباح نقدية
فترة استحقاق الأرباح ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الخميس بتاريخ 1441/11/25 هـ الموافق 2020/07/16م (نهاية تداول يوم الثلاثاء 1441/11/23 هـ الموافق 2020/07/14 م )
إجمالي الأرباح الموزعة 6,810,865.20 ريال سعودي
عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 68108652
قيمة الربح الموزع لكل وحدة (ريال) 0.10
نسبة التوزيع إلى السعر الأولي للوحدة % % 1.00
نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول % % 1.03
نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 1441-11-09 الموافق 2020-06-30
أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 1441-11-25 الموافق 2020-07-16
تاريخ دفع التوزيعات سيتم دفع التوزيعات خلال (15) يوم عمل من تاريخ الاستحقاق
معلومات اضافية يود مدير الصندوق تأكيد حرصه على حقوق مالكي الوحدات ومصالحهم من خلال الحفاظ على التوزيعات النقدية في وقتها المعتاد بالرغم من الظروف الاستثنائية التي نتجت عن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا وتأثيرها على جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية بما فيها أنشطة الصندوق. كما يوضح مدير الصندوق بأن تخفيض التوزيعات النقدية يأتي في سياق التحفظ الذي تستلزمه الظروف الحالية، وفي نفس الوقت فإن مدير الصندوق يقوم حالياً بإجراء المفاوضات مع المستأجرين للوصول إلى تسويات بشأن تأثيرات الإجراءات الاحترازية، وسيتم الإعلان عن نتائج ذلك فور الانتهاء من التسويات لتوضيح الأثر للسادة مالكي الوحدات والأطراف ذات العلاقة.
كما يود مدير الصندوق تذكير مالكي الوحدات الكرام بتحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان إيداع ارباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.
|