[مستثمر2003]

برؤية ولي العهد.. 4 ملفات
تشهد نجاحات سعودية خلال عام

جريدة الأقتصادية
الخميس 21 مايو 2020
إكرامي عبدالله من الرياض

سجل العام الأخير نجاحا سعوديا في إدارة ملفات اقتصادية كبرى برؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يرأس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
كان أبرز تلك النجاحات طرح عملاق النفط السعودي "أرامكو" للاكتتاب الذي جعل السعودية صاحبة أكبر شركة مدرجة في العالم من حيث القيمة السوقية وأعلاها ربحية، وجعل البورصة بين العشر الكبار عالميا، بجانب الاستفادة من أموال الطرح في تنويع الاقتصاد، وهو ما ثبت صحته مع تهاوي أسعار النفط في ظل أزمة كورونا.
وانطلاقا من أموال طرح "أرامكو" نجح صندوق الاستثمارات العامة في تحقيق النجاح الثاني، وهو اقتناصه للفرص الاستثمارية بالتزامن مع هبوط أسعار الشركات العملاقة عالميا بسبب كورونا ليرفع استثماراته في الأسواق الأمريكية 350 في المائة إلى 9.8 مليار دولار، مقابل 2.2 مليار دولار نهاية 2019.
ومن المتوقع أن يحقق الصندوق عوائد جيدة مع عودة تلك الشركات العملاقة لطبيعتها، ما يحقق تنويع مصادر الدخل وهو الهدف الاستراتيجي لرؤية السعودية 2030.
كما أصبح الصندوق بين أكبر عشرة صناديق سيادية في العالم بأصول قيمتها 320 مليار دولار رغم تراجع أسعار النفط، وفق أحدث بيانات لمعهد الثروات السيادية، ليلعب دورا بارزا في تحريك الاستثمارات العالمية كما كان يستهدف.
وبشهادة دولية، نجحت السعودية نجاحا مبهرا في إدارة ملف النفط، الذي انتهى بتأكيد قيادة المملكة للسوق وتفهم الجميع أن رؤيتها كانت الصواب عندما طالبت مبكرا بخفض الإنتاج في آذار (مارس)، الذي قوبل بالرفض حينها، ومن ثم تمت العودة وخفض الإنتاج بمعدل أكبر في نيسان (أبريل)، وحينها كانت السعودية قد نجحت في كسب حصص سوقية جديدة عندما زادت إنتاجها بعد رفض خفض الإنتاج في آذار (مارس)، فأصبحت أكبر الرابحين في ظل هذه الأزمة.
كما لعبت السعودية الدور الرئيس في إعادة التوازن للسوق وارتفاع الأسعار بعد أن خفضت إنتاجها بواقع مليون برميل يوميا بشكل طوعي ما أسهم بشكل كبير تسجيل قفزات سعرية في السوق.
وفي المحافل الدولية، نجح ولي العهد في قيادة وفد السعودية في قمة مجموعة "العشرين" الماضية في 2019 المنعقدة في اليابان وتسلم رئاسة المملكة لها لـ2020.
وتستمر المملكة في لعب دور بارز بقيادتها لقمة العام الحالي، التي جاءت في أوقات حرجة للغاية لتزامنها مع جائحة كورونا، إلا أن السعودية استطاعت دفع المجموعة للعب دور أكبر في الأزمة عبر اجتماعات افتراضية على مستوى القادة والوزراء، ما دعم حتى خفض إنتاج النفط وهو دور عادة لا تلعبه المجموعة، إضافة لمساعدة المنظمات والدول على مواجهة الحائجة.
«أرامكو» اكتتاب القرن
خطف قرع جرس بدء تداول وإدراج شركة أرامكو السعودية الأضواء في الأسواق المالية خلال 2019. وجنى الاقتصاد السعودي وسوقها المالية مكاسب اقتصادية ضخمة من جراء طرح عملاق النفط السعودي والعالمي للاكتتاب العام.
وبين أبرز المكاسب الاقتصادية توفير الاكتتاب سيولة ضخمة قيمتها 96 مليار ريال "25.6 مليار دولار" يتم ضخها في استثمارات محلية وعالمية، ما يسهم بدوره في تحقيق أهم أهداف رؤية السعودية 2030، وهو تنويع مصادر دخلها بعيدا عن النفط.
ولم تكتف "أرامكو السعودية" بكونها أضخم شركة نفط وأكبر شركة في العالم وأكثرها ربحية قبل طرحها للاكتتاب، بل أضافت إلى نفسها لقبا جديدا بتربعها على عرش الشركات المدرجة عالميا من حيث القيمة السوقية متفوقة على شركة أبل الأمريكية.
كذلك نجحت الشركة في أن تصبح أضخم اكتتاب في التاريخ متفوقة على الطرح الأولي لشركة علي بابا الصينية.
وضاعف إدراج "أرامكو السعودية" محليا، الأرباح والقيمة السوقية والسيولة المتداولة في سوق الأسهم المحلية عدة مرات، إضافة إلى وضعها بين العشر الكبار في أسواق الأسهم العالمية والأسواق الناشئة.
وطرحت "أرامكو" ثلاثة مليارات سهم "1.5 في المائة من أسهمها" للاكتتاب العام خلال الفترة من 17 تشرين الثاني (نوفمبر) حتى 4 كانون الأول (ديسمبر) 2019، وخصصت الشركة 0.5 في المائة من أسهمها "مليار سهم" للأفراد، و1 في المائة "ملياري سهم" للمؤسسات.
وبلغت حصيلة الطرح 96 مليار ريال "25.6 مليار دولار"، منها 32 مليار ريال من الأفراد، و64 مليار ريال من المؤسسات، بما يجعله الأضخم في العالم، مزيحا طرح شركة علي بابا الصينية البالغة قيمته 25 مليار دولار.
وتمت تغطية الاكتتاب 465 في المائة، بعد جمعه 446 مليار ريال "نحو 119 مليار دولار".
وسيستفيد الاقتصاد السعودي من تلك الأموال التي جناها الاكتتاب، حيث سيتم ضخها في استثمارات محلية وعالمية، ستسهم في تحقيق الهدف الرئيس لرؤية السعودية 2030، المتمثل في تنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط، بعد أن ظل اقتصاد المملكة رهينة لتقلبات أسعاره لأعوام طويلة.
وبدأ تداول أسهم شركة أرامكو السعودية في 11 كانون الأول (ديسمبر) 2019، لتصبح أكبر شركة مدرجة، مزيحة شركة أبل بعد أن بلغت قيمتها السوقية 1.88 تريليون دولار بنهاية أول أيام تداولها، وملامسة تريليوني دولار في اليوم الثاني، مقابل 1.2 تريليون دولار قيمة "أبل" و"مايكروسوفت" الأمريكيتين.
ولا تزال الشركة تحافظ على مرتبتها كأكبر شركة مدرجة في العالم بقيمة سوقية 6.67 تريليون ريال (1.78 تريليون دولار).
وفي ظل القفزة الكبيرة للقيمة السوقية للأسهم السعودية بعد إدراج "أرامكو" إلى 2.4 تريليون دولار، أصبحت السوق المحلية تاسع أكبر البورصات في العالم، اعتمادا على سعر إغلاق الشركة في أول أيام تداولها عند 35.2 دولار.
وحسب بيانات الاتحاد الدولي للبورصات، لا تزال السوق السعودية تحافظ على الترتيب نفسه على الرغم من تراجع أسعار النفط التي هبطت بأسعار الشركات المدرجة.
وسجل المستثمرون الأجانب مشتريات صافية في سوق الأسهم السعودية بقيمة 3.56 مليار ريال مع دخول الصناديق الأجنبية خلال أسبوع انضمام شركة أرامكو السعودية لمؤشري MSCI للأسواق الناشئة بوزن 0.16 في المائة وفوتسي راسل للأسواق الناشئة بوزن 0.47 في المائة.
ومع ضم الشركة لمؤشرات الأسواق الناشئة، أظهرت بيانات لمورجان ستانلي للأسواق الناشئة MSCI، أن وزن سوق الأسهم السعودية أصبح 3 في المائة بعد ضم "أرامكو"، إذ كان وزنه 2.8 في المائة، وأضيف إليه 0.16 في المائة هو وزن عملاق النفط السعودي.
وعليه أصبح وزن سوق الأسهم السعودية "تداول" سابع أكبر الأسواق وزنا في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة متفوقا على جميع أسواق الشرق الأوسط.
وتفوقت أرباح شركة أرامكو السعودية أكبر شركة نفط في العالم البالغة نحو 62.5 مليار ريال "16.7 مليار دولار" خلال الربع الأول من العام الجاري، على أرباح أكبر خمس شركات نفط دولية في العالم مجتمعة.
وتخطت أرباح الشركة أرباح شركات "إكسون موبيل، شيفرون، شل، بي بي، وتوتال" مجتمعة 150 في المائة، حيث تبلغ أرباحها مجتمعة نحو 6.7 مليار دولار "25 مليار ريال".
ويعني ذلك أن أرباح "أرامكو" أعلى منها مجتمعة بنحو 37.5 مليار ريال "عشرة مليارات دولار" أو أنها تعادل 2.5 ضعف أرباح الشركات الخمس معا.
وقررت "أرامكو" توزيع أرباح نقدية عن الربع الأول بقيمة 70.3 مليار ريال "18.75 مليار دولار"، ما يعني استمرار الشركة في توزيع الأرباح المعلن عنها في السابق عند طرحها للاكتتاب رغم التراجع الكبير في أسعار النفط، بينما خفضت شركات النفط المنافسة توزيعاتها عن الفترة ذاتها.
وتعد هذه التوزيعات هي الأعلى بين الشركات المدرجة عالميا، متفوقة 420 في المائة عن نظيرتها لدى شركة أبل - أكبر شركة مدرجة خلف "أرامكو" - أو أنها تعادل 5.2 ضعف توزيعات "أبل" البالغة نحو 3.6 مليار دولار عن الفترة ذاتها من العام الجاري.
وتعادل أرباح "أرامكو" مرة ونصف المرة نظيرتها في شركة أبل، البالغة أرباحها في الفترة ذاتها نحو 11.5 مليار دولار "43 مليار ريال"، ويشير ذلك إلى أن أرباح "أرامكو" أعلى من "أبل" 45 في المائة؛ بما يعادل 5.2 مليار دولار "19.4 مليار ريال".
أما عن أرباح 2018، فأرباح "أرامكو السعودية" هي الأعلى بين الشركات العالمية سواء كانت نفطية أو غير نفطية.
وتعادل أرباحها نحو أربعة أضعاف "3.9 مرة" صافي أرباح الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية خلال العام الماضي، البالغ عددها 190 شركة حينها.
وتمثل إيرادات "أرامكو السعودية" ومصادر الدخل الأخرى المرتبطة بالمبيعات، نحو "1.9 مرة" إيرادات شركات السوق إجمالا خلال العام الماضي.
كما تعادل حقوق المساهمين لديها حقوق المساهمين للشركات المدرجة إجمالا تقريبا "0.9 مرة"، وتشكل أصولها ما يعادل ثلث "0.3 مرة" أصول الشركات المدرجة محليا.
وتبلغ إيرادات "أرامكو السعودية" ومصادر الدخل الأخرى المرتبطة بالمبيعات خلال 2018 نحو 1.34 تريليون ريال "355.9 مليار دولار"، مقابل 720 مليار ريال للشركات المدرجة "إيرادات تشغيلية".
وسجلت الشركة أرباحا بقيمة 416.5 مليار ريال "111.1 مليار دولار"، مقابل 105.7 مليار ريال للشركات المدرجة.
وبلغت حقوق المساهمين لدى "أرامكو السعودية" 1.02 تريليون ريال "271.1 مليار دولار"، مقابل 1.11 تريليون ريال للشركات المدرجة.
فيما بلغت أصولها 1.35 تريليون ريال "359 مليار دولار" بنهاية 2018، مقابل 3.99 تريليون ريال لدى الشركات المدرجة بنهاية الفترة ذاتها.
وتعادل أرباح "أرامكو السعودية" خلال العام الماضي، ضعف أرباح شركة أبل "ثاني أكبر شركة في العالم بعد أرامكو) البالغة 59.4 مليار دولار.
كما تفوق أرباحها ثاني وثالث أكبر شركتين في العالم مجتمعتين هما "أبل" والبنك التجاري الصناعي الصيني البالغة أرباحه 45.2 مليار دولار، ليبلغا معا 104.6 مليار دولار.
وكذلك تفوق أكبر خمس شركات نفط في العالم مجتمعة هي "إكسون موبيل" و"شيفرون" الأمريكيتان، و"بريتش بتروليوم" البريطانية و"توتال" الفرنسية و"رويال داتش شل" البريطانية - الهولندية، البالغة أرباحها معا 80 مليار دولار.
وتعادل أرباح "أرامكو السعودية" في 2018 نحو أربعة أضعاف أكبر شركة نفط في العالم بعدها هي شركة رويال داتش شل البالغة 23.4 مليار دولار في العام نفسه.
صندوق الاستثمارات .. الأزمات تصنع الثروات
رفع صندوق الاستثمارات العامة، استثماراته في الأسواق الأمريكية 350 في المائة خلال الربع الأول 2020، لتبلغ 9.8 مليار دولار مقابل 2.2 مليار دولار بنهاية 2019، مستغلا تراجع الأسعار بالتزامن مع تداعيات "كورونا"، ومن المتوقع أن تعود تلك الاستثمارات بعوائد جيدة مع عودة الاقتصادات للعمل، ما سيسهم في تنويع مصادر دخل البلاد، وهو الهدف الرئيس للصندوق ورؤية 2030.
وأظهرت بيانات ربعية للسوق الأمريكية، أن صندوق الاستثمارات العامة "صندوق الثروة السيادي السعودي" يملك حصصا في 24 شركة بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
وقال لـ"الاقتصادية"، صندوق الاستثمارات العامة إنه يعمل على تنويع الاستثمار وتوسيع محفظته الاستثمارية لتحقيق مكاسب طويلة الأجل، إذ يبحث الصندوق دوما عن فرص استثمارية استراتيجية وجذابة سواء داخل السعودية أو حول العالم، سعيا منه إلى تحقيق العوائد الاستثمارية والمساهمة في عملية التحول الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل للمملكة.
وأشار إلى أن هذه الاستثمارات تستهدف الشركات التي تسهم في دفع الاقتصادات وقيادة القطاعات في المستقبل.
وتتوزع تلك الاستثمارات على قطاعات حيوية تشمل البنوك، النفط والطاقة، التكنولوجيا، صناعة الطيران، النقل، السياحة، الإعلام والترفيه، البنية التحتية "سكك حديدية"، الأدوية، نظم الاتصالات، والأغذية والمشروبات.
وكان النصيب الأكبر من تلك الشركات قي قطاع التكنولوجيا المستفيد الأكبر من أزمة كورونا، حيث يملك الصندوق في ست شركات في القطاع تمثل ربع الشركات التي يستثمر فيها الصندوق، يليه قطاع الطاقة بخمس شركات، ليمثل القطاعان معا نحو نصف الشركات المملوكة من الصندوق في الأسواق الأمريكية.
وجاء ترتيب تلك الشركات حسب القيمة، بصدارة شركة أوبر "تكنولوجيا" بقيمة 2.03 مليار دولار، ثم شركة بي بي البريطانية "نفط وطاقة" بقيمة 827.8 مليون دولار، وشركة بوينج الأمريكية "صناعة الطيران" بقيمة 713.7 مليون دولار.
رابعا بنك سيتي جروب "من أكبر البنوك الأمريكية" بقيمة 522 مليون دولار، ثم شركة فيسبوك التي تعد ضمن أكبر عشر شركات في العالم "تكنولوجيا" بـ521.9 مليون دولار، وفندق ماريوت العالمي "سياحة" بـ513.9 مليون دولار، وشركة والت ديزني "إعلام وترفيه" بـ495.8 مليون دولار.
كما يملك الصندوق حصة قيمتها 490.9 مليون دولار في شركة سيسكو "تكنولوجيا"، و487.6 مليون دولار في بنك أوف أمريكا وهو أيضا بين أكبر بنوك الولايات المتحدة، و483.6 مليون دولار في شركة شل التي تعد ثالث أكبر شركة نفط في العالم، و481.1 مليون دولار في شركة سنكور للطاقة وهي شركة كندية متخصصة في النفط الصخري.
ولدى الصندوق حصة في شركة كارنيفال الأمريكية المتخصصة في النقل البحري بقيمة 456.9 مليون دولار، ولايف نايشن الأمريكية "ترفيه" بـ416.1 مليون دولار، وشركة سي إن آر إل "ناشونال ريسورسيز الكندية" العاملة في قطاع النفط الصخري بـ408.1 مليون دولار، وشركة توتال الفرنسية "نفط وطاقة" بـ222.3 مليون دولار.
ويملك الصندوق حصة قيمتها 78.8 مليون دولار في شركة يو إن بي Union Pacific Corp العاملة في مجال السكك الحديدية، و78.5 مليون دولار في شركة فايزر إحدى أكبر شركات الأدوية في العالم، و78.5 مليون دولار في شركة أوتوماتيك داتا بروسيسنج "تكنولوجيا".
ولدى الصندوق حصة بـ78.4 مليون دولار في شركة بيركشاير المملوكة من المستثمر البارز وأحد أشهر مستثمري الأسهم "وارن بافيت" وتعد من أكبر عشر شركات في العالم وتملك حصصا في شركات متنوعة، و78 مليون دولار في شركة بوكنج المتخصصة في حجوزات السفر والفنادق، و77.8 مليون دولار في شركة كوالكوم "نظم اتصالات".
كما يملك الصندوق حصة بـ77.7 مليون دولار في عملاق تصنيع وتطوير الحواسيب والبرمجيات IBM، و77.6 مليون دولار في شركة ستاربكس صاحبة سلسلة الكافيهات "المقاهي" الشهيرة، و76.6 مليون دولار في شركة برودكوم وهي مصمم ومطور وصانع ومورد أمريكي عالمي لمجموعة كبيرة من منتجات أشباه الموصلات وبرامج البنية التحتية.
ومنذ إعادة هيكلة الصندوق ورئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد مجلس إدارته في 2016، يسير صندوق الاستثمارات العامة بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه الرئيسة المتمثلة في تعظيم قيمة أصوله، وإطلاق قطاعات جديدة، وتوطين التقنيات والمعارف المتقدمة، وبناء الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية، ذلك سعيا إلى تعزيز دور الصندوق كمحرك فاعل لتنويع الاقتصاد السعودي وتعميق أثر ودور المملكة في المشهد الاقتصادي الإقليمي والعالمي.
وعقب إعادة الهيكلة أصبح الصندوق بين أكبر عشرة لاعبين لصناديق الثروة السيادية في العالم بأصول تبلغ 320 مليار دولار، وحافظ على هذا الترتيب حتى في ظل تراجع أسعار النفط بالتزامن مع فيروس كورونا.
ويتضمن برنامج صندوق الاستثمارات العامة، أحد برامج رؤية المملكة 2030، في الأعوام الثلاثة من 2018 إلى 2020 نحو 30 مبادرة، تعمل على زيادة مساهمة صندوق الاستثمارات العامة في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من 4.4 في المائة إلى 6.3 في المائة والمساهمة في المحتوى المحلي بشكل مباشر بنحو 50 مليار ريال.
وتتضمن خطط تعظيم الأصول الحالية للصندوق، رفع إجمالي العائد على المساهمين من 3 في المائة إلى ما بين 4 و5 في المائة.
أما محفظة الاستثمارات العالمية الاستراتيجية فتستهدف أن يكون الصندوق محركا فاعلا في الاقتصاد العالمي، وبناء سمعة المملكة عالميا لتكون الشريك المفضل في فرص الاستثمار العالمية.
كما سيتم تنويع الأصول العالمية لصندوق الاستثمارات العامة، عبر محفظة الاستثمارات العالمية المتنوعة، التي تستهدف الاستثمار في استثمارات الدخل الثابت والأسهم العامة والأسهم الخاصة والدين والعقارات والبنية التحتية وغيرها من الاستثمارات البديلة مثل صناديق التحوط.
النفط .. ربح معركة الحصص والأسعار
وبحسب ما كتبه الخبير العالمي جايسون بوردوف، المدير السابق في مجلس الأمن القومي الأمريكي ومساعد خاص للرئيس باراك أوباما والمدير المؤسس لمركز سياسة الطاقة العالمية في كلية جامعة كولومبيا، ونشرته مجلة "فورين بوليسي"، فالسعودية ستخرج أقوى من أزمة النفط وستكون أكبر الرابحين.
وقال إنه في حين يمكن اعتبار 2020 هو عام المذبحة للدول المصدرة للنفط، إلا أن الدولة الوحيدة على الأرجح التي ستخرج من الجائحة، الأقوى اقتصاديا وجيوسياسيا، هي السعودية.
وأضاف "أسعار النفط المنخفضة مؤلمة بالطبع لبلد يحتاج إلى نحو 80 دولارا للبرميل من أجل توازن ميزانيته العامة، وهذا هو السبب في قيام "موديز" بتخفيض التوقعات المالية للسعودية.
وتابع "ولكن على عكس معظم الدول الأخرى المنتجة للنفط، فإن السعودية ليس لأن لديها احتياطيات مالية فقط بل أيضا لديها القدرة الواضحة على الاقتراض.
وأشار تقرير آخر نشرته وكالة بلومبيرج، إلى أنه فيما يحاصر فيروس كورونا الطلب النفطي في العالم، خاصة على الوقود، كسبت السعودية معركة الحصص السوقية خلال نيسان (أبريل) في وقت يكافح المنتجون على مستوى العالم للاحتفاظ بالعملاء.
وأضاف التقرير إنه بعد شهر نيسان (أبريل) الصعب، يقلص المنتجون الآن الصادرات كجزء من الصفقة من قبل "أوبك +" لامتصاص وفرة النفط.
وأكد التقرير مكاسب السعودية من خلال كونها المنتج الوحيد من بين أكبر أربعة منتجين في منظمة أوبك زادت صادراتها إلى الهند في نيسان (أبريل)، التي بلغت 1.1 مليون برميل في اليوم وهي أعلى مستوى في ثلاثة أعوام، وفقا لتتبع ناقلات بلومبيرج.
وأشار التقرير إلى تضاعف صادرات المملكة إلى الصين لتبلغ 2.2 مليون برميل في اليوم، وهو أعلى مستوى منذ 2017، فيما بلغت صادراتها إلى الولايات المتحدة مليون برميل في اليوم، وهو أكبر عدد منذ آب (أغسطس) 2018.
وسجلت أسعار النفط قفزة هائلة خلال أقل من شهر، إذ ارتفع خام برنت 118 في المائة عن أدنى سعر والمسجل في 22 نيسان (أبريل) عند نحو 16 دولارا، بينما قفز الخام الأمريكي 216 في المائة عن أدنى سعر خلال الفترة ذاتها، المسجل قرب عشرة دولارات.
جاءت الارتفاعات بفضل تعميق خفض الإنتاج السعودي طواعية بواقع مليون برميل يوميا، ليصبح 7.5 مليون برميل يوميا ابتداء من حزيران (يونيو) المقبل، وتوجيه "أرامكو السعودية" لتقليص الإنتاج خلال أيار (مايو) عن المستوى المستهدف وهو نحو 8.5 مليون برميل يوميا، بالتوافق مع عملائها.
ودعم ذلك ارتفاعات الأسبوعين السابقين التي جاءت بفضل بدء دول تحالف "أوبك +" في تنفيذ الاتفاق، الذي يقضي بخفض تاريخي بواقع 9.7 مليون برميل يوميا، مباشرة بعد التراجعات الحادة لأسعار النفط، ولم تنتظر بدء التطبيق الذي كان مقررا له الأول من أيار (مايو).
كما دعم الارتفاع عامل آخر في جانب الطلب، وهو عودة عديد من الدول إلى فتح اقتصاداتها بشكل تدريجي، بما يعني تحريك الطلب على النفط.
علاوة على عامل طمأنة السعودية الأسواق عندما تراجعت الأسعار، بأنها مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية لإعادة الاستقرار إليها.
وفقد النفط نحو ثلثي قيمته خلال الربع الأول 2020 في أسوأ أداء فصلي تاريخيا، ليتداول خلال الربع الأول عند أدنى مستوياته منذ 2002 و2003 بالتزامن مع تفشي وباء سارس.
وجاءت التراجعات في الربع الأول مع زيادة المخاوف من ركود عالمي بفعل فيروس كورونا، وبالتالي تضرر الطلب على النفط بشكل كبير.
وتأثرت الأسعار خلال الربع الأول بزيادة إمدادات النفط عالميا، بعد فشل اتفاق "أوبك +" على خفض إضافي للإنتاج بواقع 1.5 مليون برميل يوميا بسبب الرفض الروسي، ما دفع السعودية إلى إعلان رفع إمداداتها إلى 12.3 مليون برميل يوميا وصادراتها إلى أكثر من عشرة ملايين برميل يوميا، كما رفعت الإمارات إنتاجها أيضا حينها.

[مستثمر2003]

برؤية ولي العهد.. 4 ملفات
تشهد نجاحات سعودية خلال عام

جريدة الأقتصادية
الخميس 21 مايو 2020
إكرامي عبدالله من الرياض

سجل العام الأخير نجاحا سعوديا في إدارة ملفات اقتصادية كبرى برؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يرأس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
كان أبرز تلك النجاحات طرح عملاق النفط السعودي "أرامكو" للاكتتاب الذي جعل السعودية صاحبة أكبر شركة مدرجة في العالم من حيث القيمة السوقية وأعلاها ربحية، وجعل البورصة بين العشر الكبار عالميا، بجانب الاستفادة من أموال الطرح في تنويع الاقتصاد، وهو ما ثبت صحته مع تهاوي أسعار النفط في ظل أزمة كورونا.
وانطلاقا من أموال طرح "أرامكو" نجح صندوق الاستثمارات العامة في تحقيق النجاح الثاني، وهو اقتناصه للفرص الاستثمارية بالتزامن مع هبوط أسعار الشركات العملاقة عالميا بسبب كورونا ليرفع استثماراته في الأسواق الأمريكية 350 في المائة إلى 9.8 مليار دولار، مقابل 2.2 مليار دولار نهاية 2019.
ومن المتوقع أن يحقق الصندوق عوائد جيدة مع عودة تلك الشركات العملاقة لطبيعتها، ما يحقق تنويع مصادر الدخل وهو الهدف الاستراتيجي لرؤية السعودية 2030.
كما أصبح الصندوق بين أكبر عشرة صناديق سيادية في العالم بأصول قيمتها 320 مليار دولار رغم تراجع أسعار النفط، وفق أحدث بيانات لمعهد الثروات السيادية، ليلعب دورا بارزا في تحريك الاستثمارات العالمية كما كان يستهدف.
وبشهادة دولية، نجحت السعودية نجاحا مبهرا في إدارة ملف النفط، الذي انتهى بتأكيد قيادة المملكة للسوق وتفهم الجميع أن رؤيتها كانت الصواب عندما طالبت مبكرا بخفض الإنتاج في آذار (مارس)، الذي قوبل بالرفض حينها، ومن ثم تمت العودة وخفض الإنتاج بمعدل أكبر في نيسان (أبريل)، وحينها كانت السعودية قد نجحت في كسب حصص سوقية جديدة عندما زادت إنتاجها بعد رفض خفض الإنتاج في آذار (مارس)، فأصبحت أكبر الرابحين في ظل هذه الأزمة.
كما لعبت السعودية الدور الرئيس في إعادة التوازن للسوق وارتفاع الأسعار بعد أن خفضت إنتاجها بواقع مليون برميل يوميا بشكل طوعي ما أسهم بشكل كبير تسجيل قفزات سعرية في السوق.
وفي المحافل الدولية، نجح ولي العهد في قيادة وفد السعودية في قمة مجموعة "العشرين" الماضية في 2019 المنعقدة في اليابان وتسلم رئاسة المملكة لها لـ2020.
وتستمر المملكة في لعب دور بارز بقيادتها لقمة العام الحالي، التي جاءت في أوقات حرجة للغاية لتزامنها مع جائحة كورونا، إلا أن السعودية استطاعت دفع المجموعة للعب دور أكبر في الأزمة عبر اجتماعات افتراضية على مستوى القادة والوزراء، ما دعم حتى خفض إنتاج النفط وهو دور عادة لا تلعبه المجموعة، إضافة لمساعدة المنظمات والدول على مواجهة الحائجة.
«أرامكو» اكتتاب القرن
خطف قرع جرس بدء تداول وإدراج شركة أرامكو السعودية الأضواء في الأسواق المالية خلال 2019. وجنى الاقتصاد السعودي وسوقها المالية مكاسب اقتصادية ضخمة من جراء طرح عملاق النفط السعودي والعالمي للاكتتاب العام.
وبين أبرز المكاسب الاقتصادية توفير الاكتتاب سيولة ضخمة قيمتها 96 مليار ريال "25.6 مليار دولار" يتم ضخها في استثمارات محلية وعالمية، ما يسهم بدوره في تحقيق أهم أهداف رؤية السعودية 2030، وهو تنويع مصادر دخلها بعيدا عن النفط.
ولم تكتف "أرامكو السعودية" بكونها أضخم شركة نفط وأكبر شركة في العالم وأكثرها ربحية قبل طرحها للاكتتاب، بل أضافت إلى نفسها لقبا جديدا بتربعها على عرش الشركات المدرجة عالميا من حيث القيمة السوقية متفوقة على شركة أبل الأمريكية.
كذلك نجحت الشركة في أن تصبح أضخم اكتتاب في التاريخ متفوقة على الطرح الأولي لشركة علي بابا الصينية.
وضاعف إدراج "أرامكو السعودية" محليا، الأرباح والقيمة السوقية والسيولة المتداولة في سوق الأسهم المحلية عدة مرات، إضافة إلى وضعها بين العشر الكبار في أسواق الأسهم العالمية والأسواق الناشئة.
وطرحت "أرامكو" ثلاثة مليارات سهم "1.5 في المائة من أسهمها" للاكتتاب العام خلال الفترة من 17 تشرين الثاني (نوفمبر) حتى 4 كانون الأول (ديسمبر) 2019، وخصصت الشركة 0.5 في المائة من أسهمها "مليار سهم" للأفراد، و1 في المائة "ملياري سهم" للمؤسسات.
وبلغت حصيلة الطرح 96 مليار ريال "25.6 مليار دولار"، منها 32 مليار ريال من الأفراد، و64 مليار ريال من المؤسسات، بما يجعله الأضخم في العالم، مزيحا طرح شركة علي بابا الصينية البالغة قيمته 25 مليار دولار.
وتمت تغطية الاكتتاب 465 في المائة، بعد جمعه 446 مليار ريال "نحو 119 مليار دولار".
وسيستفيد الاقتصاد السعودي من تلك الأموال التي جناها الاكتتاب، حيث سيتم ضخها في استثمارات محلية وعالمية، ستسهم في تحقيق الهدف الرئيس لرؤية السعودية 2030، المتمثل في تنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط، بعد أن ظل اقتصاد المملكة رهينة لتقلبات أسعاره لأعوام طويلة.
وبدأ تداول أسهم شركة أرامكو السعودية في 11 كانون الأول (ديسمبر) 2019، لتصبح أكبر شركة مدرجة، مزيحة شركة أبل بعد أن بلغت قيمتها السوقية 1.88 تريليون دولار بنهاية أول أيام تداولها، وملامسة تريليوني دولار في اليوم الثاني، مقابل 1.2 تريليون دولار قيمة "أبل" و"مايكروسوفت" الأمريكيتين.
ولا تزال الشركة تحافظ على مرتبتها كأكبر شركة مدرجة في العالم بقيمة سوقية 6.67 تريليون ريال (1.78 تريليون دولار).
وفي ظل القفزة الكبيرة للقيمة السوقية للأسهم السعودية بعد إدراج "أرامكو" إلى 2.4 تريليون دولار، أصبحت السوق المحلية تاسع أكبر البورصات في العالم، اعتمادا على سعر إغلاق الشركة في أول أيام تداولها عند 35.2 دولار.
وحسب بيانات الاتحاد الدولي للبورصات، لا تزال السوق السعودية تحافظ على الترتيب نفسه على الرغم من تراجع أسعار النفط التي هبطت بأسعار الشركات المدرجة.
وسجل المستثمرون الأجانب مشتريات صافية في سوق الأسهم السعودية بقيمة 3.56 مليار ريال مع دخول الصناديق الأجنبية خلال أسبوع انضمام شركة أرامكو السعودية لمؤشري MSCI للأسواق الناشئة بوزن 0.16 في المائة وفوتسي راسل للأسواق الناشئة بوزن 0.47 في المائة.
ومع ضم الشركة لمؤشرات الأسواق الناشئة، أظهرت بيانات لمورجان ستانلي للأسواق الناشئة MSCI، أن وزن سوق الأسهم السعودية أصبح 3 في المائة بعد ضم "أرامكو"، إذ كان وزنه 2.8 في المائة، وأضيف إليه 0.16 في المائة هو وزن عملاق النفط السعودي.
وعليه أصبح وزن سوق الأسهم السعودية "تداول" سابع أكبر الأسواق وزنا في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة متفوقا على جميع أسواق الشرق الأوسط.
وتفوقت أرباح شركة أرامكو السعودية أكبر شركة نفط في العالم البالغة نحو 62.5 مليار ريال "16.7 مليار دولار" خلال الربع الأول من العام الجاري، على أرباح أكبر خمس شركات نفط دولية في العالم مجتمعة.
وتخطت أرباح الشركة أرباح شركات "إكسون موبيل، شيفرون، شل، بي بي، وتوتال" مجتمعة 150 في المائة، حيث تبلغ أرباحها مجتمعة نحو 6.7 مليار دولار "25 مليار ريال".
ويعني ذلك أن أرباح "أرامكو" أعلى منها مجتمعة بنحو 37.5 مليار ريال "عشرة مليارات دولار" أو أنها تعادل 2.5 ضعف أرباح الشركات الخمس معا.
وقررت "أرامكو" توزيع أرباح نقدية عن الربع الأول بقيمة 70.3 مليار ريال "18.75 مليار دولار"، ما يعني استمرار الشركة في توزيع الأرباح المعلن عنها في السابق عند طرحها للاكتتاب رغم التراجع الكبير في أسعار النفط، بينما خفضت شركات النفط المنافسة توزيعاتها عن الفترة ذاتها.
وتعد هذه التوزيعات هي الأعلى بين الشركات المدرجة عالميا، متفوقة 420 في المائة عن نظيرتها لدى شركة أبل - أكبر شركة مدرجة خلف "أرامكو" - أو أنها تعادل 5.2 ضعف توزيعات "أبل" البالغة نحو 3.6 مليار دولار عن الفترة ذاتها من العام الجاري.
وتعادل أرباح "أرامكو" مرة ونصف المرة نظيرتها في شركة أبل، البالغة أرباحها في الفترة ذاتها نحو 11.5 مليار دولار "43 مليار ريال"، ويشير ذلك إلى أن أرباح "أرامكو" أعلى من "أبل" 45 في المائة؛ بما يعادل 5.2 مليار دولار "19.4 مليار ريال".
أما عن أرباح 2018، فأرباح "أرامكو السعودية" هي الأعلى بين الشركات العالمية سواء كانت نفطية أو غير نفطية.
وتعادل أرباحها نحو أربعة أضعاف "3.9 مرة" صافي أرباح الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية خلال العام الماضي، البالغ عددها 190 شركة حينها.
وتمثل إيرادات "أرامكو السعودية" ومصادر الدخل الأخرى المرتبطة بالمبيعات، نحو "1.9 مرة" إيرادات شركات السوق إجمالا خلال العام الماضي.
كما تعادل حقوق المساهمين لديها حقوق المساهمين للشركات المدرجة إجمالا تقريبا "0.9 مرة"، وتشكل أصولها ما يعادل ثلث "0.3 مرة" أصول الشركات المدرجة محليا.
وتبلغ إيرادات "أرامكو السعودية" ومصادر الدخل الأخرى المرتبطة بالمبيعات خلال 2018 نحو 1.34 تريليون ريال "355.9 مليار دولار"، مقابل 720 مليار ريال للشركات المدرجة "إيرادات تشغيلية".
وسجلت الشركة أرباحا بقيمة 416.5 مليار ريال "111.1 مليار دولار"، مقابل 105.7 مليار ريال للشركات المدرجة.
وبلغت حقوق المساهمين لدى "أرامكو السعودية" 1.02 تريليون ريال "271.1 مليار دولار"، مقابل 1.11 تريليون ريال للشركات المدرجة.
فيما بلغت أصولها 1.35 تريليون ريال "359 مليار دولار" بنهاية 2018، مقابل 3.99 تريليون ريال لدى الشركات المدرجة بنهاية الفترة ذاتها.
وتعادل أرباح "أرامكو السعودية" خلال العام الماضي، ضعف أرباح شركة أبل "ثاني أكبر شركة في العالم بعد أرامكو) البالغة 59.4 مليار دولار.
كما تفوق أرباحها ثاني وثالث أكبر شركتين في العالم مجتمعتين هما "أبل" والبنك التجاري الصناعي الصيني البالغة أرباحه 45.2 مليار دولار، ليبلغا معا 104.6 مليار دولار.
وكذلك تفوق أكبر خمس شركات نفط في العالم مجتمعة هي "إكسون موبيل" و"شيفرون" الأمريكيتان، و"بريتش بتروليوم" البريطانية و"توتال" الفرنسية و"رويال داتش شل" البريطانية - الهولندية، البالغة أرباحها معا 80 مليار دولار.
وتعادل أرباح "أرامكو السعودية" في 2018 نحو أربعة أضعاف أكبر شركة نفط في العالم بعدها هي شركة رويال داتش شل البالغة 23.4 مليار دولار في العام نفسه.
صندوق الاستثمارات .. الأزمات تصنع الثروات
رفع صندوق الاستثمارات العامة، استثماراته في الأسواق الأمريكية 350 في المائة خلال الربع الأول 2020، لتبلغ 9.8 مليار دولار مقابل 2.2 مليار دولار بنهاية 2019، مستغلا تراجع الأسعار بالتزامن مع تداعيات "كورونا"، ومن المتوقع أن تعود تلك الاستثمارات بعوائد جيدة مع عودة الاقتصادات للعمل، ما سيسهم في تنويع مصادر دخل البلاد، وهو الهدف الرئيس للصندوق ورؤية 2030.
وأظهرت بيانات ربعية للسوق الأمريكية، أن صندوق الاستثمارات العامة "صندوق الثروة السيادي السعودي" يملك حصصا في 24 شركة بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
وقال لـ"الاقتصادية"، صندوق الاستثمارات العامة إنه يعمل على تنويع الاستثمار وتوسيع محفظته الاستثمارية لتحقيق مكاسب طويلة الأجل، إذ يبحث الصندوق دوما عن فرص استثمارية استراتيجية وجذابة سواء داخل السعودية أو حول العالم، سعيا منه إلى تحقيق العوائد الاستثمارية والمساهمة في عملية التحول الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل للمملكة.
وأشار إلى أن هذه الاستثمارات تستهدف الشركات التي تسهم في دفع الاقتصادات وقيادة القطاعات في المستقبل.
وتتوزع تلك الاستثمارات على قطاعات حيوية تشمل البنوك، النفط والطاقة، التكنولوجيا، صناعة الطيران، النقل، السياحة، الإعلام والترفيه، البنية التحتية "سكك حديدية"، الأدوية، نظم الاتصالات، والأغذية والمشروبات.
وكان النصيب الأكبر من تلك الشركات قي قطاع التكنولوجيا المستفيد الأكبر من أزمة كورونا، حيث يملك الصندوق في ست شركات في القطاع تمثل ربع الشركات التي يستثمر فيها الصندوق، يليه قطاع الطاقة بخمس شركات، ليمثل القطاعان معا نحو نصف الشركات المملوكة من الصندوق في الأسواق الأمريكية.
وجاء ترتيب تلك الشركات حسب القيمة، بصدارة شركة أوبر "تكنولوجيا" بقيمة 2.03 مليار دولار، ثم شركة بي بي البريطانية "نفط وطاقة" بقيمة 827.8 مليون دولار، وشركة بوينج الأمريكية "صناعة الطيران" بقيمة 713.7 مليون دولار.
رابعا بنك سيتي جروب "من أكبر البنوك الأمريكية" بقيمة 522 مليون دولار، ثم شركة فيسبوك التي تعد ضمن أكبر عشر شركات في العالم "تكنولوجيا" بـ521.9 مليون دولار، وفندق ماريوت العالمي "سياحة" بـ513.9 مليون دولار، وشركة والت ديزني "إعلام وترفيه" بـ495.8 مليون دولار.
كما يملك الصندوق حصة قيمتها 490.9 مليون دولار في شركة سيسكو "تكنولوجيا"، و487.6 مليون دولار في بنك أوف أمريكا وهو أيضا بين أكبر بنوك الولايات المتحدة، و483.6 مليون دولار في شركة شل التي تعد ثالث أكبر شركة نفط في العالم، و481.1 مليون دولار في شركة سنكور للطاقة وهي شركة كندية متخصصة في النفط الصخري.
ولدى الصندوق حصة في شركة كارنيفال الأمريكية المتخصصة في النقل البحري بقيمة 456.9 مليون دولار، ولايف نايشن الأمريكية "ترفيه" بـ416.1 مليون دولار، وشركة سي إن آر إل "ناشونال ريسورسيز الكندية" العاملة في قطاع النفط الصخري بـ408.1 مليون دولار، وشركة توتال الفرنسية "نفط وطاقة" بـ222.3 مليون دولار.
ويملك الصندوق حصة قيمتها 78.8 مليون دولار في شركة يو إن بي Union Pacific Corp العاملة في مجال السكك الحديدية، و78.5 مليون دولار في شركة فايزر إحدى أكبر شركات الأدوية في العالم، و78.5 مليون دولار في شركة أوتوماتيك داتا بروسيسنج "تكنولوجيا".
ولدى الصندوق حصة بـ78.4 مليون دولار في شركة بيركشاير المملوكة من المستثمر البارز وأحد أشهر مستثمري الأسهم "وارن بافيت" وتعد من أكبر عشر شركات في العالم وتملك حصصا في شركات متنوعة، و78 مليون دولار في شركة بوكنج المتخصصة في حجوزات السفر والفنادق، و77.8 مليون دولار في شركة كوالكوم "نظم اتصالات".
كما يملك الصندوق حصة بـ77.7 مليون دولار في عملاق تصنيع وتطوير الحواسيب والبرمجيات IBM، و77.6 مليون دولار في شركة ستاربكس صاحبة سلسلة الكافيهات "المقاهي" الشهيرة، و76.6 مليون دولار في شركة برودكوم وهي مصمم ومطور وصانع ومورد أمريكي عالمي لمجموعة كبيرة من منتجات أشباه الموصلات وبرامج البنية التحتية.
ومنذ إعادة هيكلة الصندوق ورئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد مجلس إدارته في 2016، يسير صندوق الاستثمارات العامة بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه الرئيسة المتمثلة في تعظيم قيمة أصوله، وإطلاق قطاعات جديدة، وتوطين التقنيات والمعارف المتقدمة، وبناء الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية، ذلك سعيا إلى تعزيز دور الصندوق كمحرك فاعل لتنويع الاقتصاد السعودي وتعميق أثر ودور المملكة في المشهد الاقتصادي الإقليمي والعالمي.
وعقب إعادة الهيكلة أصبح الصندوق بين أكبر عشرة لاعبين لصناديق الثروة السيادية في العالم بأصول تبلغ 320 مليار دولار، وحافظ على هذا الترتيب حتى في ظل تراجع أسعار النفط بالتزامن مع فيروس كورونا.
ويتضمن برنامج صندوق الاستثمارات العامة، أحد برامج رؤية المملكة 2030، في الأعوام الثلاثة من 2018 إلى 2020 نحو 30 مبادرة، تعمل على زيادة مساهمة صندوق الاستثمارات العامة في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من 4.4 في المائة إلى 6.3 في المائة والمساهمة في المحتوى المحلي بشكل مباشر بنحو 50 مليار ريال.
وتتضمن خطط تعظيم الأصول الحالية للصندوق، رفع إجمالي العائد على المساهمين من 3 في المائة إلى ما بين 4 و5 في المائة.
أما محفظة الاستثمارات العالمية الاستراتيجية فتستهدف أن يكون الصندوق محركا فاعلا في الاقتصاد العالمي، وبناء سمعة المملكة عالميا لتكون الشريك المفضل في فرص الاستثمار العالمية.
كما سيتم تنويع الأصول العالمية لصندوق الاستثمارات العامة، عبر محفظة الاستثمارات العالمية المتنوعة، التي تستهدف الاستثمار في استثمارات الدخل الثابت والأسهم العامة والأسهم الخاصة والدين والعقارات والبنية التحتية وغيرها من الاستثمارات البديلة مثل صناديق التحوط.
النفط .. ربح معركة الحصص والأسعار
وبحسب ما كتبه الخبير العالمي جايسون بوردوف، المدير السابق في مجلس الأمن القومي الأمريكي ومساعد خاص للرئيس باراك أوباما والمدير المؤسس لمركز سياسة الطاقة العالمية في كلية جامعة كولومبيا، ونشرته مجلة "فورين بوليسي"، فالسعودية ستخرج أقوى من أزمة النفط وستكون أكبر الرابحين.
وقال إنه في حين يمكن اعتبار 2020 هو عام المذبحة للدول المصدرة للنفط، إلا أن الدولة الوحيدة على الأرجح التي ستخرج من الجائحة، الأقوى اقتصاديا وجيوسياسيا، هي السعودية.
وأضاف "أسعار النفط المنخفضة مؤلمة بالطبع لبلد يحتاج إلى نحو 80 دولارا للبرميل من أجل توازن ميزانيته العامة، وهذا هو السبب في قيام "موديز" بتخفيض التوقعات المالية للسعودية.
وتابع "ولكن على عكس معظم الدول الأخرى المنتجة للنفط، فإن السعودية ليس لأن لديها احتياطيات مالية فقط بل أيضا لديها القدرة الواضحة على الاقتراض.
وأشار تقرير آخر نشرته وكالة بلومبيرج، إلى أنه فيما يحاصر فيروس كورونا الطلب النفطي في العالم، خاصة على الوقود، كسبت السعودية معركة الحصص السوقية خلال نيسان (أبريل) في وقت يكافح المنتجون على مستوى العالم للاحتفاظ بالعملاء.
وأضاف التقرير إنه بعد شهر نيسان (أبريل) الصعب، يقلص المنتجون الآن الصادرات كجزء من الصفقة من قبل "أوبك +" لامتصاص وفرة النفط.
وأكد التقرير مكاسب السعودية من خلال كونها المنتج الوحيد من بين أكبر أربعة منتجين في منظمة أوبك زادت صادراتها إلى الهند في نيسان (أبريل)، التي بلغت 1.1 مليون برميل في اليوم وهي أعلى مستوى في ثلاثة أعوام، وفقا لتتبع ناقلات بلومبيرج.
وأشار التقرير إلى تضاعف صادرات المملكة إلى الصين لتبلغ 2.2 مليون برميل في اليوم، وهو أعلى مستوى منذ 2017، فيما بلغت صادراتها إلى الولايات المتحدة مليون برميل في اليوم، وهو أكبر عدد منذ آب (أغسطس) 2018.
وسجلت أسعار النفط قفزة هائلة خلال أقل من شهر، إذ ارتفع خام برنت 118 في المائة عن أدنى سعر والمسجل في 22 نيسان (أبريل) عند نحو 16 دولارا، بينما قفز الخام الأمريكي 216 في المائة عن أدنى سعر خلال الفترة ذاتها، المسجل قرب عشرة دولارات.
جاءت الارتفاعات بفضل تعميق خفض الإنتاج السعودي طواعية بواقع مليون برميل يوميا، ليصبح 7.5 مليون برميل يوميا ابتداء من حزيران (يونيو) المقبل، وتوجيه "أرامكو السعودية" لتقليص الإنتاج خلال أيار (مايو) عن المستوى المستهدف وهو نحو 8.5 مليون برميل يوميا، بالتوافق مع عملائها.
ودعم ذلك ارتفاعات الأسبوعين السابقين التي جاءت بفضل بدء دول تحالف "أوبك +" في تنفيذ الاتفاق، الذي يقضي بخفض تاريخي بواقع 9.7 مليون برميل يوميا، مباشرة بعد التراجعات الحادة لأسعار النفط، ولم تنتظر بدء التطبيق الذي كان مقررا له الأول من أيار (مايو).
كما دعم الارتفاع عامل آخر في جانب الطلب، وهو عودة عديد من الدول إلى فتح اقتصاداتها بشكل تدريجي، بما يعني تحريك الطلب على النفط.
علاوة على عامل طمأنة السعودية الأسواق عندما تراجعت الأسعار، بأنها مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية لإعادة الاستقرار إليها.
وفقد النفط نحو ثلثي قيمته خلال الربع الأول 2020 في أسوأ أداء فصلي تاريخيا، ليتداول خلال الربع الأول عند أدنى مستوياته منذ 2002 و2003 بالتزامن مع تفشي وباء سارس.
وجاءت التراجعات في الربع الأول مع زيادة المخاوف من ركود عالمي بفعل فيروس كورونا، وبالتالي تضرر الطلب على النفط بشكل كبير.
وتأثرت الأسعار خلال الربع الأول بزيادة إمدادات النفط عالميا، بعد فشل اتفاق "أوبك +" على خفض إضافي للإنتاج بواقع 1.5 مليون برميل يوميا بسبب الرفض الروسي، ما دفع السعودية إلى إعلان رفع إمداداتها إلى 12.3 مليون برميل يوميا وصادراتها إلى أكثر من عشرة ملايين برميل يوميا، كما رفعت الإمارات إنتاجها أيضا حينها.