 رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
اشارة الى اعلان شركة الاتصالات السعودية (اس تي سي) على موقع تداول بتاريخ 1441/5/27هـ الموافق 2020/1/22م بخصوص توزيعات أرباح الربع الرابع من عام 2019م وقدرها (1) ريال لكل سهم بمبلغ 2 مليار ريال سعودي ( 10% من رأس المال) والذي تم فيه تحديد تاريخ أحقية الأرباح لمساهمي اس تي سي المسجلين لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة المقبلة والتي سوف تنعقد في 1441/8/27هـ الموافق 2020/4/20م ، فقد تقرر أن يكون تاريخ التوزيع للأسهم المستحقة 1441/9/18هـ الموافق 2020/5/11م.
سيكون التوزيع بإذن الله تعالى عن طريق البنك السعودي الفرنسي، وذلك بالتحويل المباشر للحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين. أما المساهمين الذين لديهم محافظ استثمارية مربوطة بحسابات بنكية لا تقبل التحويل، عليهم مراجعة أحد فروع البنك السعودي الفرنسي مصطحبين الهوية الوطنية للسعوديين أو هوية مقيم لغير السعوديين المقيمين لاستلام أرباحهم من البنك مباشرة. وتهيب الشركة بجميع المساهمين الكرام على تحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة مستقبلاً في حساباتهم مباشرة. كما نود أن نلفت عناية السادة المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع عند تحويلها أو عند قيدها في حسابه لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي والمادة (63) من لائحته التنفيذية. وفي حالة وجود أي استفسار يرجى الاتصال بالإدارة العامة لعلاقات المستثمرين، شعبة شئون المساهمين على الهاتف 8001161100 فاكس 0114433530 بريد الكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) أو الكتابة الى العنوان التالي: شركة الاتصالات السعودية، الادارة العامة لعلاقات المستثمرين، شعبة شئون المستثمرين، ص.ب 87912 الرياض 11652.
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.
|