 رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
بناء على توجيهات الحكومة السعودية لحماية المواطنين والمقيمين، واحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة، ستغلق شركة فواز عبدالعزيز الحكير (الحكير لأزياء التجزئة) مؤقتاً منافذها للتجزئة في جميع أنحاء المملكة.
كما شمل الإغلاق المؤقت عددًا من الدول التي تملك بها الشركة معارض وتعمل بشكل مباشر.
وذكرت الشركة أنها تولي صحة وسلامة عملائها وموظفيها الأهمية القصوى في الوقت الحالي. في حين نوهت الشركة بأن منافذ بيع الأطعمة والمشروبات ستظل مفتوحة للطلبات الخارجية بمختلف أشكالها، فيما ستكون مختلف منتجات الأزياء متاحة عبر الإنترنت ودون أي تأثير على عمليات التسوق الإلكتروني.
وقال مروان مكرزل، الرئيس التنفيذي لشركة الحكير لأزياء التجزئة: "في هذه اللحظة، تأتي سلامة موظفينا وعملائنا ومجتمعاتنا المحلية على رأس أولوياتنا. وتدعم الحكير لأزياء التجزئة كافة التدابير التي تعطي الأولوية للصحة العامة".
وأضاف مكرزل: "تظل الحكير لأزياء التجزئة متفائلة بشأن السوق السعودي والمكانة المالية القوية للشركة بعد عملية إعادة التمويل الأخيرة، ونحن واثقون من أن الإغلاق المؤقت لن يكون له تأثير دائم على عملياتنا. كما ندعم بالكامل الجهود التي تبذلها حكومة المملكة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وستظل متاجر الحكير مغلقة حتى ترى الحكومة أنه من المناسب لمنافذ التجزئة استئناف عملياتها".
هذا وتدير شركة الحكير لأزياء التجزئة 1,267 متجراً في مختلف أرجاء المملكة.
وفي ظل غياب تحديد مدة الإغلاق للأجزاء المقفلة بشكل مؤقت من قبل الجهات ذات العلاقة، فإنه يتعذر على الشركة حالياً تحديد حجم الأثر المالي الناتج عن هذا الإغلاق على أعمالها. وتقوم الشركة حالياً بمتابعة المستجدات بهذا الشأن وسيتم الإعلان عن أي تطور جوهري في حينه.
الملفات الملحقة
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.
|