مصانع الأسمنت ترد على مطلب أرامكو بوقف توسعاتها
اليوم 05/06/2011
تعد شركات الإسمنت ردا على تصريحات شركة أرامكو السعودية الأخيرة، والتي تضمنت طلب وقف إصدار تراخيص جديدة أو أي توسعات مستقبلية لمصانع الاسمنت القائمة حاليا وذلك في الاجتماع الذي ستعقده اللجنة الوطنية الفرعية لشركات الأسمنت بمجلس الغرف السعودية السبت القادم الموافق 11 يونيو.
وعلمت «اليوم» من مصادر خاصة أنه تم إدراج موضوع تصريحات شركة أرامكو السعودية بخصوص طلب وقف تراخيص مصانع الإسمنت وخطط توسعاتها على جدول الأعمال نظرا لحساسية تنفيذ هذا الطلب وتأثيره على الانتاج والمعروض امام توسع الطلب المرتقب مع التوسع في البناء وخاصة المنازل وبالتالي على الارباح التشغيلية للشركات.
وقد كشفت أرامكو السعودية أن 11مصنعا للإسمنت من أصل 14مصنعا قد تقدمت بطلبات زيادة في كميات الوقود بهدف توسيع خطوط إنتاجها مؤكدة على أن هذه التوسعات تفوق الطلب الفعلي لسوق الإسمنت.
من جهته وقال الدكتور زامل المقرن رئيس اللجنة الوطنية الفرعية لشركات الإسمنت بمجلس الغرف السعودية : «إن كافة المصانع ستكون متواجدة يوم السبت المقبل لدراسة الوضع الحالي الذي تعيشه شركات الاسمنت وسط التطورات الاقتصادية الطارئة وتقديم تصورات جديدة لواقع القطاع».
ومن المتوقع أيضا أن يشمل الاجتماع مناقشة العديد من المحاور والقضايا التي تتعلق بمشاكل قطاع الإسمنت عموما وكانت عدة شركات أسمنت في المملكة وشركة أرامكو قد تبادلت الاتهامات حول المتسبب في نقص الوقود مما أثر على الأسواق خاصة في المنطقة الغربية منذ شهر أبريل الماضي.
وفضل المقرن أن يناقش ما سينتج عن الاجتماع بعد نهايته لتكتمل الرؤية لما سيستجد على جدول أعمال الاجتماع من قضايا وعدم الخوض في تفاصيل قد يكون لها آثار سلبية على مخرجاته التي يطمح لأن تكون بناءة وتراعي مصالح جميع الأطراف مشيرا إلى أن شركات الإسمنت مكون مهم من مكونات الاقتصاد ورافد مهم من روافد الاقتصاد الوطني الكلي.
وفي سياق متصل سلمت اللجنة التابعة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء والمكلفة بمتابعة ملف الأسمنت بمشاركة وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة التجارة والصناعة يوم الأحد الماضي أول تقاريرها لتقييم حجم الطلب الفعلي على الاسمنت ودراسة موضوع وقود الشركات تمهيدا لعرضها على المجلس.
وتشهد أسعار الأسمنت تفاوتا بين مناطق المملكة وخصوصا في المنطقة الغربية التي شهدت أزمات متتابعة منذ ابريل الماضي مما دفع الأسعار نحو الارتفاع وخلق ارتباكا في سوق الاسمنت دعا وزارة التجارة والصناعة إلى متابعة الإنتاج وانسيابية وصوله للسوق.