تراجع حاد في وتيرة نمو الوظائف المضافة للإقتصاد الأمريكي خلال مايو.. والبطالة تقفز إلى 9.1%
أرقام 03/06/2011
كشف تقرير وزارة العمل الأمريكية الذي تصدره شهريا والخاص بمتابعة حالة الوظائف في الإقتصاد الأمريكي عن إضافة 54 ألف وظيفة فقط خلال شهر مايو/آيار، وذلك بالمقارنة مع الرقم المعدل بالخفض إلى 232 ألفا من 244 ألف وظيفة في البيانات الأولية في أبريل/نيسان، في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى إضافة 165 ألفا.
أما وظائف القطاع الخاص التي شهدت إرتفاعا في وتيرة تحركها في أبريل/نيسان عند 268 ألف وظيفة والتي تم تعديها بالخفض أيضا إلى 251 ألفا، فأضافت 83 ألفا فقط في مايو/آيار بالمقارنة مع توقعات المحللين عند 173 ألف وظيفة.
وفيما يخص معدلات البطالة التي نوهت بعض التوقعات إلى بقائها ثابتة دون تغيير عند 9%، في حين أشارت توقعات أخرى إلى تراجعها عند 8.9%، فقد خالفت كل ذلك مرتفعة بنسبة 9.1% خلال مايو/آيار وهو أعلى مستوى لها منذ ديسمبر/كانون الأول عام 2010.
أما متوسط معدل الدخل في الساعة الواحدة فقد زاد بنسبة 0.3% إلى 22.98 دولار إرتفاعا من 22.92 دولار في أبريل/نيسان، بينما ظل متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية ثابتا عند 34.4 ساعة دون تغيير من الشهر السابق.
تأتي هذه البيانات الجديدة التي أوضحت تباطؤ وتيرة نمو الوظائف إلى أضعف مستوى لها منذ سبتمبر/أيلول وسط تواصل لصدور بيانات إقتصادية مخيبة للآمال هذا الأسبوع، في الوقت الذي يشير فيه تقرير البطالة إلى مخاوف تتعلق بتواصل الإنتعاش الإقتصادي وإستدامته في ظل إرتفاع معدلاتها، وهو التحدى الذي يأتي في وقت يصارع فيه الرئيس "أوباما" وإدارته الوقت من أجل إقناع الجمهوريين بضرورة رفع سقف الدين العام.
وكانت بيانات شركة "أيه دي بي" التي صدرت قبل يومين وتحديدا في الأول من يونيو/حزيران الجاري، قد كشفت عن إضافة 38 ألف وظيفة فقط للقطاع الخاص في خلال مايو/آيار وذك بالمقارنة مع 177 ألف وظيفة تمت إضافتها في أبريل/نيسا وذلك بعد تعديل البيانات بالخفض من 179 ألف .
وقد قام الإقتصاديون في بنك "جولدمان ساكس" بخفض توقعاتهم لعدد الوظائف المضافة لسوق العمل الأمريكي خلال مايو/آيار إلى 100 ألف فقط من 150 ألفا في توقعات سابقة بعد صدور تقرير شركة "أيه دي بي" الذي كان مفاجئا للخبراء والمحللين.
لكن الأرقام الفعلية قد تجاوزت كافة توقعات المحللين وتراجعت إلى مستوى متدني في الوقت الذي كثر فيه الحديث عن تفعيل برنامج ثالث للتخفيف الكمي عقب إنتهاء البرنامج الحالي في نهاية يونيو/حزيران الجاري، والذي بتمامه يكون البنك الفيدرالي قد ضخ أكثر من 2.3 تريليون دولار داخل شرايين الإقتصاد الأمريكي.
يشار إلى أن بعض الإقتصاديين حمل إرتفاع أسعار الطاقة وتراجع الإمدادات من اليابان نتيجة زلزال الحادي عشر من مارس/آذار والتي أثرت سلبا على بعض الصناعات ولا سيما صناعة السيارات، بالإضافة إلى العواصف في جنوب وغرب الولايات المتحدة في عمل تأثير واضح على تقرير الوظائف في شهر مايو،/آيار، إلا أن وزارة العمل رفضت هذه الفكرة تماما.
حيث قال مفوض مكتب الإحصاءات في الوزارة "كيث هول" : لم نعثر على أثر واضح لتأثير الكوارث الطبيعية على معدلات التوظيف أو البطالة خلال شهر مايو/آيار.