 رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
تعلن شركة أصول وبخيت الاستثمارية عن نتائج اجتماع مالكي وحدات صندوق المعذر ريت المنعقد يوم الإثنين بتاريخ 1441/02/22هـ الموافق 2019/10/21م وذلك على النحو التالي:
تاريخ انعقاد اجتماع مالكي الوحدات 1441-02-22 الموافق 2019-10-21
نتائج الاجتماع بلغت عدد الوحدات الممثلة في الحضور 18,616,253 وحدة يشكلون 30.3% من إجمالي عدد وحدات الصندوق البالغة 61,370,000 وحدة. وقد تمت الموافقة على جميع بنود الاجتماع بنسبة 94.11% من الأصوات الحاضرة.
وبذلك تمت الموافقة على التعديلات الأساسية التالية:
1. الموافقة على تعديل رسوم إدارة الصندوق لتصبح: 0.50% من إجمالي قيمة أصول الصندوق بعد خصم المصروفات، وذلك بدلاً عن: 0.50% من صافي قيمة أصول الصندوق.
2. الموافقة على إضافة مصروف السعي بحيث يدفع الصندوق كحد أقصى 2.5% من قيمة الاستحواذ على العقار تحسب وتدفع عند الإفراغ لصالح الوسيط العقاري، وقد يكون الوسيط العقاري طرف ذو علاقة.
3. زيادة رسوم أتعاب المقيمين بحيث لا تتجاوز 300 ألف ريال سعودي.
وتم إقرار باقي تعديلات الشروط والأحكام والمتضمنة التغييرات التالية:
1. تعديل صياغة ملاك الوحدات إلى مالكي الوحدات أينما وردت في الشروط والأحكام.
2. تعديل صياغة المثمن إلى المقيم أينما وردت في الشروط والأحكام.
3. إضافة مكتب الصالح والسهلي للمحاماة والاستشارات القانونية من ضمن مستشارين الصندوق قانونياً.
4. تم تغيير أسم شركة دانات للتقييم العقاري إلى أريب للتقيم العقاري.
5. اضافة بنود مخاطر بما يتوافق مع لائحة تعليمات صناديق الاستثمار العقارية المتداولة.
6. تعديل عضوية أعضاء مجلس الإدارة حسب الوضع الراهن فيما يخص إدارة/عضوية في صناديق استثمارية أخرى.
7. إضافة بند الحالات التي يتم فيها تعليق الصندوق و/أو إلغاء الإدراج بما يتوافق مع لائحة تعليمات صناديق الاستثمار العقارية المتداولة.
وسيتم نشر الشروط والأحكام المعدلة بعد استكمال الإجراءات النظامية.
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.
|