 رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
قرر مجلس إدارة مجموعة فتيحي القابضة بتاريخ 09/05/2019 اعتماد توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بتعيين عضو مجلس الإدارة الدكتور/ محمد أحمد حسن فتيحي (عضو تنفيذي) رئيساً تنفيذياً لشركة فتيحي للتجزئة، وهي إحدى الشركات التابعة المملوكة بنسبة 100% لمجموعة فتيحي القابضة.
ومن الجدير بالذكر أن شركة فتيحي للتجزئة تقوم بإدارة قطاع التجزئة بمجموعة فتيحي القابضة في إطار إعادة هيكلة قطاعات العمل بالشركة.
ويشغل عضو مجلس الإدارة الدكتور/ محمد فتيحي (عضو تنفيذي) حالياً منصب المدير العام لشركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة، التي تملك فيها مجموعة فتيحي القابضة نسبة 80%، في حين يمتلك الدكتور/ محمد فتيحي نسبة 20% من رأسمالها. كما يمتلك الدكتور/ محمد فتيحي نسبة 1.64% في رأسمال شركة مجموعة فتيحي القابضة.
وتمتلك شركة السلع الكمالية الثمينة المحدودة عدة أسماء تجارية من أهمها العلامة التجارية "بيبي فتيحي".
ويحمل الدكتور/ محمد فتيحي درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال (تخصص في القيادة) من جامعة والدن بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2014م، وماجستير في إدارة الأعمال (تخصص ريادة الأعمال) من كلية بابسون عام 2002م، وماجستير في علوم التمويل والاستثمار من جامعة نورث إيسترن عام 2000م، وبكالوريوس هندسة تحليل الأنظمة (بحوث العمليات) من جامعة جورج واشنطن 1992م.
ويتمتع الدكتور/ محمد فتيحي بخبرة تقارب الـ27 عاماً في تصميم وإنتاج الذهب والمجوهرات والتسويق والمبيعات وبناء العلامات التجارية، كما يمثل مجموعة فتيحي القابضة في عضوية مجلس إدارة شركة المركز الطبي الدولي وشركة الجوف للتنمية الزراعية.
وسيقوم الدكتور/ محمد فتيحي بمباشرة مهام منصبة الجديد كرئيس تنفيذي لشركة فتيحي للتجزئة اعتباراً من تاريخ 12/05/2019.
ومن المتوقع أن يكون إجمالي القيمة المالية للفائدة المتوقع أن يحصل عليها الدكتور/ محمد فتيحي بشكل مباشر أو غير مباشر من هذه المصلحة مبلغ 1.5 مليون ريال سنوياً.
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.
|