أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملاته الأسبوع الماضي عند مستوى 6724 نقطة، ومن المنتظر أن يستهل تعاملاته اليوم من عند نفس النقطة، وبذلك يكون المؤشر قد ارتفع 37.4 نقطة أو 0.6 في المائة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وارتفع نحو 103 نقاط أو 1.6 في المائة منذ بداية العام. في حين حقق حركة صعود للجلسة الثانية على التوالي، بتداولات بلغت قيمتها نحو 4.8 مليار ريال، هي الأدنى منذ ثلاثة أسابيع. فمن إيجابية السوق تناقص أحجام السيولة وكمية التنفيذ في حال التراجع، والعكس في حال الصعود بشرط أن تكون السيولة استثمارية، والكميات للشراء وليس للتصريف أو التدوير.
من الناحية الفنية، يأتي افتتاح السوق اليوم من عند هذا المستوى الذي يعتبر إيجابيا للمضارب اليومي، لكونه أغلق على مستوى مقاومة، رغم أنه وصل إليها في الجزء الثاني من الجلسة الأخيرة، ففي حال افتتاح المؤشر العام جلسة اليوم على هبوط فمن الأفضل عدم كسر 6695 نقطة، أو كسر خط 6677 نقطة في أبعد التقديرات، ويترتب عليه أن يغلق اليوم فوق مستوى 6757 نقطة، وهذا يتطلب تحرك الأسهم القيادية الأخرى، لمساندة سهم سابك الذي هو الآخر، يعتبر كسرا لسعر 106.25 ريال إيقاف أعمال المضاربة اليومية. ومن أهم الأسهم القيادية التي تترتب عليها المساندة هي الراجحي والكهرباء وسامبا، ففي الجلسة الأخيرة، الذي حافظ على توازن السوق هو قطاع الأسمنت، وربما لاستباق إعلان نتائج أرباح الربع الثاني للقطاع وكان لذلك دور كبير، فهو من القطاعات التي توزع أرباحا نقدية، إضافة إلى بعده عن الأزمات العالمية، وسلعة تسوق في السوق المحلية، إضافة إلى ارتفاع حالة الطلب على الأسمنت في المرحلة الحالية، فلذلك أصبح مؤهلا للهدوء في أي لحظة، إذا أخذنا في الاعتبار أن السوق حاليا تميل إلى المضاربة، نتيجة سيطرة الأفراد عليها.
تواجه السوق المحلية كغيرها من أسواق المال الناشئة، ضغطا من قبل الأخبار السلبية سواء الداخلية أو الخارجية، مع ملاحظة أن السوق تمكنت في الجلسة الأخيرة من امتصاص خبر إيقاف سهم غيب في الجزء الثاني من الجلسة، لكون الإيقاف كان متوقعا ومنذ فترة ماضية نتيجة تراكم خسائر الشركة، مع ملاحظة أن الاخبار الداخلية أكثر ايجابية وفي مقدمتها الانفاق الحكومي المستمر في حين، تميل الأخبار العالمية إلى السلبية ومن أبرزها، الأزمة التي تلوح في أفق منطقة اليورو.