[مصراوى]

مسؤولون بصرافة كبيرة متهمون بغسيل 4 مليارات ريال

07 فبراير 2014

كشفت تحقيقات تجري في قضية غسيل أموال، تورط مسؤولين كبار في إحدى الصرافات العاملة بالبحرين، تجاوزت 4 مليارات ريال سعودي من بينهم «6 رؤساء لفروع الصرافة التي تمتلك 14 فرعا بالبحرين بالإضافة إلى موظفين آخرين»، وقررت المحكمة الكبرى الجنائية تجديد حبس 9 من المتهمين لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات التي لم تنتهِ حتى الآن وربما تكشف عن جرائم أخرى خلف تلك الأموال الضخمة المحولة إلى الإمارات.

الواقعة بدأت باكتشاف حدوث تحويلات مالية من البحرين إلى الإمارات من شركات بحرينية بشكل دوري وصلت إلى مليون ريال يوميا، وبعد تتبع تلك التحويلات تبين أنها لأصحاب سجلات وشركات بحرينية تجاوز عددها 80 شركة، ولدى سؤال أصحابها عن طبيعة تلك التحويلات، نفوا علمهم بها وقالوا إنهم لم يقوموا بتحويل أي مبالغ إلى الإمارات.

تم جلب المستندات المقدمة إلى الصرافة والخاصة بتحويل تلك الأموال، فتبين وجود نسخة من البطاقة السكانية لصاحب السجل ونسخة من السجل التجاري وتوقيعات أصحاب الشركات على أرصدة التحويلات المالية، والتي تبين بعد مراجعتها مع أصحابها أنها مزورة ومنسوبة لهم دون علمهم، فتم عمل تحريات دلت على تورط المتهمين «آسيويين» وهم مسؤولي 6 فروع للصرافة بالبحرين بالإضافة إلى موظفين آخرين بتلك التحويلات التي تجاوزت 4 مليارات ريال سعودي ليس لها مصادر معروفة.

وكشفت التحقيقات التي تمت من خلال تعاون أمني بين البحرين والإمارات، أن الأموال التي كان يتم تحويلها بعضها مجهولة المصدر، وبعضها الآخر متحصل من جرائم، وتبين أن السجلات التجارية المستخدمة في عمليات التحويل نصفها تقريبا مزورة بأسماء أشخاص لا يعرفون أي شيء عن هذه التحويلات، ولم يعرفوا باقتران أسمائهم بهذه التحويلات إلا بعد استدعائهم إلى مقر النيابة العامة للاستماع إلى أقوالهم، والنصف الآخر من هذه السجلات هي لسجلات حقيقية كان أصحابها قد أجروا تحويلات سابقة، وتم الاحتفاظ ببياناتهم لإجراء تحويلات جديدة بأسمائهم دون علم أصحابها.

كما بينت التحقيقات أن هذه الأموال يتم إدخالها في «أجولة» عن طريق جسر الملك فهد، وتذهب مباشرة إلى شركة صرافة واحدة، وأنه يتم تحويلها بانتظام إلى الخارج وخاصة إلى الإمارات، وتبين تورط مسؤولين كبار بشركة الصرافة الشهيرة في هذه القضية فتم القبض عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة التي جددت حبس تسعة منهم في ديسمبر الماضي، وأن تحقيقات موسعة لازالت تدور حول هذه القضية، وأن هذه التحقيقات تحاط بقدر كبير من السرية، نظرا لضخامة حجم الأموال التي تعامل بها المتهمون، حيث من المتوقع أن تكشف التحقيقات عن متهمين في جرائم كان وراء تحويل هذه الأموال.

وأسندت النيابة للمتهمين عددا من الاتهامات، تتعلق بمخالفة القواعد والأنظمة التي تضمنها قانون مكافحة غسيل الأموال، حيث لم يلتزموا بالإخطار عن التحويلات التي تمت بمبالغ كبيرة لا يعرف حقيقة مصدرها، وعدم الالتزام بمعرفة شخصية من يقوم بعمل التحويلات، ومصدر الأموال المحولة.
كما أسندت إليهم تهمة تزوير المحررات الخاصة بالسجلات التجارية، المنسوبة لأشخاص والقيام بتحويلات مالية من خلالها، واستعمال هذه المحررات المزورة على أنها حقيقية مع علمهم بتزويرها.

[مصراوى]

مسؤولون بصرافة كبيرة متهمون بغسيل 4 مليارات ريال

07 فبراير 2014

كشفت تحقيقات تجري في قضية غسيل أموال، تورط مسؤولين كبار في إحدى الصرافات العاملة بالبحرين، تجاوزت 4 مليارات ريال سعودي من بينهم «6 رؤساء لفروع الصرافة التي تمتلك 14 فرعا بالبحرين بالإضافة إلى موظفين آخرين»، وقررت المحكمة الكبرى الجنائية تجديد حبس 9 من المتهمين لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات التي لم تنتهِ حتى الآن وربما تكشف عن جرائم أخرى خلف تلك الأموال الضخمة المحولة إلى الإمارات.

الواقعة بدأت باكتشاف حدوث تحويلات مالية من البحرين إلى الإمارات من شركات بحرينية بشكل دوري وصلت إلى مليون ريال يوميا، وبعد تتبع تلك التحويلات تبين أنها لأصحاب سجلات وشركات بحرينية تجاوز عددها 80 شركة، ولدى سؤال أصحابها عن طبيعة تلك التحويلات، نفوا علمهم بها وقالوا إنهم لم يقوموا بتحويل أي مبالغ إلى الإمارات.

تم جلب المستندات المقدمة إلى الصرافة والخاصة بتحويل تلك الأموال، فتبين وجود نسخة من البطاقة السكانية لصاحب السجل ونسخة من السجل التجاري وتوقيعات أصحاب الشركات على أرصدة التحويلات المالية، والتي تبين بعد مراجعتها مع أصحابها أنها مزورة ومنسوبة لهم دون علمهم، فتم عمل تحريات دلت على تورط المتهمين «آسيويين» وهم مسؤولي 6 فروع للصرافة بالبحرين بالإضافة إلى موظفين آخرين بتلك التحويلات التي تجاوزت 4 مليارات ريال سعودي ليس لها مصادر معروفة.

وكشفت التحقيقات التي تمت من خلال تعاون أمني بين البحرين والإمارات، أن الأموال التي كان يتم تحويلها بعضها مجهولة المصدر، وبعضها الآخر متحصل من جرائم، وتبين أن السجلات التجارية المستخدمة في عمليات التحويل نصفها تقريبا مزورة بأسماء أشخاص لا يعرفون أي شيء عن هذه التحويلات، ولم يعرفوا باقتران أسمائهم بهذه التحويلات إلا بعد استدعائهم إلى مقر النيابة العامة للاستماع إلى أقوالهم، والنصف الآخر من هذه السجلات هي لسجلات حقيقية كان أصحابها قد أجروا تحويلات سابقة، وتم الاحتفاظ ببياناتهم لإجراء تحويلات جديدة بأسمائهم دون علم أصحابها.

كما بينت التحقيقات أن هذه الأموال يتم إدخالها في «أجولة» عن طريق جسر الملك فهد، وتذهب مباشرة إلى شركة صرافة واحدة، وأنه يتم تحويلها بانتظام إلى الخارج وخاصة إلى الإمارات، وتبين تورط مسؤولين كبار بشركة الصرافة الشهيرة في هذه القضية فتم القبض عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة التي جددت حبس تسعة منهم في ديسمبر الماضي، وأن تحقيقات موسعة لازالت تدور حول هذه القضية، وأن هذه التحقيقات تحاط بقدر كبير من السرية، نظرا لضخامة حجم الأموال التي تعامل بها المتهمون، حيث من المتوقع أن تكشف التحقيقات عن متهمين في جرائم كان وراء تحويل هذه الأموال.

وأسندت النيابة للمتهمين عددا من الاتهامات، تتعلق بمخالفة القواعد والأنظمة التي تضمنها قانون مكافحة غسيل الأموال، حيث لم يلتزموا بالإخطار عن التحويلات التي تمت بمبالغ كبيرة لا يعرف حقيقة مصدرها، وعدم الالتزام بمعرفة شخصية من يقوم بعمل التحويلات، ومصدر الأموال المحولة.
كما أسندت إليهم تهمة تزوير المحررات الخاصة بالسجلات التجارية، المنسوبة لأشخاص والقيام بتحويلات مالية من خلالها، واستعمال هذه المحررات المزورة على أنها حقيقية مع علمهم بتزويرها.